إنتعاش
08-02-2006, 11:41 PM
كتبه
بشير الكحلوت
من موقعه الشخصي
تسود حالة من القلق والترقب أوساط المتعاملين في سوق الأسهم القطرية بشأن مستقبل الأسعار في عام 2006 بوجه عام وفي الأسابيع القادمة بوجه خاص، وتكثر الاستفسارات وتتعدد الاجتهادات بشأن المستويات التي سيطرح بها سهم بروة للتداول يوم الخميس، والسعر الذي سيطرح به سهم مصرف الريان بعد شهرين أو أكثر.
وفيما يتعلق بالموضوع الأول وهو الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة نجد أن الغالبية العظمى من المستثمرين قد وجدوا أنفسهم واقعين في مصيدة التسلل، حيث سبق لهم أن اشتروا ما لديهم من أسهم عند مستويات مرتفعة على أمل أن ترتفع أسعارها مع موسم جني الأرباح ، فكان أن انخفضت الأسعار بنسب تراوحت ما بين 30-40% في كثير من الأسهم.
ويجد معظم الخاسرين أنفسهم الآن في موقف صعب، فإما أن يلحقوا بركب الهاربين من السوق البائعين لأسهمهم لوقف الخسارة عند المستويات الراهنة، باعتبار أن مسلسل هبوط الأسعار لم يصل بعد إلى مداه، أو أن يقبلوا بالصمود والتجديف عكس التيار بانتظار أن تهب على السوق رياح معاكسة تحملهم إلى بر الأمان.
ويستند الفريق الأول في حججه إلى أن تأثير الاكتتابات السلبي على الأسعار سوف يستمر في الفترة القادمة، ويتخوف البعض منهم على وجه الخصوص من أن يتم طرح أسهم البنك التجاري الخليجي للاكتتاب في أواخر شهر فبراير الحالي –أي بعد أسبوعين من الزمان-فضلاً عن تأثر السوق المحتمل باكتتابات خليجية قادمة في البحرين والإمارات وغيرها.
وقد راهنت في المقال السابق على أن من غير المنطقي أن يتم طرح أسهم هذا البنك قبل إبريل القادم لاعتبارات كثيرة في مقدمتها ذلك النفي القاطع والحازم الذي صدر عن اللجنة التأسيسية للبنك وسوق الدوحة، لخبر مفاده أن الاكتتاب يوم 15 مارس.
ثم إن العاصمة القطرية لم تبرأ بعد من خضة اكتتاب الخليجيين في أسهم مصرف الريان، ومن غير المنطقي أن يفتح الباب لاكتتاب آخر في ظل الظروف المرورية الصعبة، أو قبل أن يتم مراجعة التجربة الأولى للاستفادة من إيجابياتها وتلافي سلبياتها. ثم إن المسؤولين في وزارة الاقتصاد وسوق الدوحة يعملون على استقرار السوق وعدم تدهور الأسعار، ولا أعتقد أن أحداً يقبل بتحمل تبعات حدوث انخفاض كبير في الأسعار من جراء أي مفاجآت غير متوقعة في موضوع الاكتتابات.
ومن الواضح أن الضعف الحالي الذي تشهده السوق إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى سحب مبالغ كبيرة من أيدي المتعاملين للاكتتاب في مصرف الريان، وتخوف المستثمرين من الشراء في الوقت الراهن مخافة حدوث المزيد من التراجع في الأسعار.
ولا أدلَّ على ما نقول من أن حجم التعامل في الوقت الراهن قد انخفض إلى نحو 2 مليون سهم فقط أي إلى ثلث أو ربع المستوى المتوقع في مثل هذه الفترة من السنة.
وبالإمكان تصور حدوث انتعاش في أسعار الأسهم في السوق في شهري فبراير ومارس لو تكرمت اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري بالإفصاح عن موعد طرح أسهم البنك للتداول، وأن يكون هذا الموعد في مايو أو يونيو مثلاً، أو بعد الإنتهاء من أعمال الطرق الرئيسية. إن الشفافية في هذا الموضوع أمر مهم لاستقرار السوق، وارتفاع الأسعار.
وفي تقديري الشخصي إنه رغم حالة اليأس والإحباط التي يعيشها المستثمرون هذه الأيام، إلا أن المؤكد أن بعد العسر يسراً، وأن ساعة الفرج تبدو لي قريبة. وقد كنا في مارس 2005 في موقف معاكس عندما كانت الأسعار ترتفع كل يوم وظن البعض أنه لا توجد نهاية قريبة لهذا الإرتفاع، ووقفت في محاضرة بنادي الجسرة لأقول إن الأسعار وصلت إلى مستوى مرتفع جداً ولا بد من تصحيح بنسبة 30%، وقد تحقق ما أشرت إليه بعد أقل من شهر.
واليوم يبدو لي أننا قد اقتربنا من نقطة طال انتظارها سترتفع بعدها الأسعار بشكل ملحوظ. وسأروي لكم حكاية صغيرة... في العام الماضي عندما كانت كل الأنظار في حالة ترقب لدخول المستثمرين الأجانب للسوق في الأسبوع الأول من إبريل، سمعت نقلاً عن ممثل لبنك عالمي كبير أنه لا أحد يفكر في شراء الأسهم القطرية عند تلك المستويات المرتفعة جداً التي كانت سائدة في السوق آنذاك.. وقد تغير الحال الآن وأعرف أن هناك مؤسسات عالمية وأقليمية بصدد طرح محافظ استثمارية في الأسهم القطرية لتسويقها لكبار المستثمرين خارج قطر.
وهذا يعني أن الأسعار قد انخفضت إلى مستويات مقبولة تبشر بقرب تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق. وعليه فإنني شخصياً أرى أن من الأفضل للخاسرين الصبر على ما لديهم وانتهاز فرص الإنخفاض –إذا حدث- لشراء المزيد من الأسهم لمن لديه القدرة على ذلك
. وطالما أن هناك أرباح قادمة سيتم توزيعها في الأسابيع القادمة، فإن ذلك يبدو مبرراً إضافياً للصبر. صحيح أن الأسعار تنخفض بعد توزيع الأسهم المجانية، ولكن ما أتوقع حدوثه بعد ذلك مخالف لما جرت عليه العادة في السنة الماضية، إذ أتوقع أن ترتفع بقوة بعد انخفاضها إذا لم تكن قد ارتفعت حتى ذلك الوقت بالفعل
. ومع ذلك لا أملك في الختام إلا أن أقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ولكل مستثمر ظروفه الخاصة التي يجب أن يراعيها وهو يقلب خياراته المختلفة.
وفي سعر التداول الإبتدائي لسهم بروة أقول إن من الصعب التكهن بالحدود التي سيتحرك فيها السعر يوم الخميس، باعتبار أن ذلك يتوقف على رغبات البائعين والمشترين. على أنه بالقياس على بعض الشواهد التي من بينها سعر سهم الشركة المماثلة "العقارية"، وسعر سهم الشركات الجديدة والمستوى العام للأسعار في السوق حالياً، وما يتردد بين الناس من تكهنات، فإن السعر قد يتحرك ما بين 70 ريال كحد اقصى و50 ريالاً كحد أدنى والله أعلم، ولا يعدو أن يكون ذلك مجرد افتراض للتنوير فقط. أما السعر المنتظر لسهم مصرف الريان فله قصة أخرى قد نعود إليها في الأسبوع القادم بإذن الله.
بشير الكحلوت
من موقعه الشخصي
تسود حالة من القلق والترقب أوساط المتعاملين في سوق الأسهم القطرية بشأن مستقبل الأسعار في عام 2006 بوجه عام وفي الأسابيع القادمة بوجه خاص، وتكثر الاستفسارات وتتعدد الاجتهادات بشأن المستويات التي سيطرح بها سهم بروة للتداول يوم الخميس، والسعر الذي سيطرح به سهم مصرف الريان بعد شهرين أو أكثر.
وفيما يتعلق بالموضوع الأول وهو الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة نجد أن الغالبية العظمى من المستثمرين قد وجدوا أنفسهم واقعين في مصيدة التسلل، حيث سبق لهم أن اشتروا ما لديهم من أسهم عند مستويات مرتفعة على أمل أن ترتفع أسعارها مع موسم جني الأرباح ، فكان أن انخفضت الأسعار بنسب تراوحت ما بين 30-40% في كثير من الأسهم.
ويجد معظم الخاسرين أنفسهم الآن في موقف صعب، فإما أن يلحقوا بركب الهاربين من السوق البائعين لأسهمهم لوقف الخسارة عند المستويات الراهنة، باعتبار أن مسلسل هبوط الأسعار لم يصل بعد إلى مداه، أو أن يقبلوا بالصمود والتجديف عكس التيار بانتظار أن تهب على السوق رياح معاكسة تحملهم إلى بر الأمان.
ويستند الفريق الأول في حججه إلى أن تأثير الاكتتابات السلبي على الأسعار سوف يستمر في الفترة القادمة، ويتخوف البعض منهم على وجه الخصوص من أن يتم طرح أسهم البنك التجاري الخليجي للاكتتاب في أواخر شهر فبراير الحالي –أي بعد أسبوعين من الزمان-فضلاً عن تأثر السوق المحتمل باكتتابات خليجية قادمة في البحرين والإمارات وغيرها.
وقد راهنت في المقال السابق على أن من غير المنطقي أن يتم طرح أسهم هذا البنك قبل إبريل القادم لاعتبارات كثيرة في مقدمتها ذلك النفي القاطع والحازم الذي صدر عن اللجنة التأسيسية للبنك وسوق الدوحة، لخبر مفاده أن الاكتتاب يوم 15 مارس.
ثم إن العاصمة القطرية لم تبرأ بعد من خضة اكتتاب الخليجيين في أسهم مصرف الريان، ومن غير المنطقي أن يفتح الباب لاكتتاب آخر في ظل الظروف المرورية الصعبة، أو قبل أن يتم مراجعة التجربة الأولى للاستفادة من إيجابياتها وتلافي سلبياتها. ثم إن المسؤولين في وزارة الاقتصاد وسوق الدوحة يعملون على استقرار السوق وعدم تدهور الأسعار، ولا أعتقد أن أحداً يقبل بتحمل تبعات حدوث انخفاض كبير في الأسعار من جراء أي مفاجآت غير متوقعة في موضوع الاكتتابات.
ومن الواضح أن الضعف الحالي الذي تشهده السوق إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى سحب مبالغ كبيرة من أيدي المتعاملين للاكتتاب في مصرف الريان، وتخوف المستثمرين من الشراء في الوقت الراهن مخافة حدوث المزيد من التراجع في الأسعار.
ولا أدلَّ على ما نقول من أن حجم التعامل في الوقت الراهن قد انخفض إلى نحو 2 مليون سهم فقط أي إلى ثلث أو ربع المستوى المتوقع في مثل هذه الفترة من السنة.
وبالإمكان تصور حدوث انتعاش في أسعار الأسهم في السوق في شهري فبراير ومارس لو تكرمت اللجنة التأسيسية لبنك الخليج التجاري بالإفصاح عن موعد طرح أسهم البنك للتداول، وأن يكون هذا الموعد في مايو أو يونيو مثلاً، أو بعد الإنتهاء من أعمال الطرق الرئيسية. إن الشفافية في هذا الموضوع أمر مهم لاستقرار السوق، وارتفاع الأسعار.
وفي تقديري الشخصي إنه رغم حالة اليأس والإحباط التي يعيشها المستثمرون هذه الأيام، إلا أن المؤكد أن بعد العسر يسراً، وأن ساعة الفرج تبدو لي قريبة. وقد كنا في مارس 2005 في موقف معاكس عندما كانت الأسعار ترتفع كل يوم وظن البعض أنه لا توجد نهاية قريبة لهذا الإرتفاع، ووقفت في محاضرة بنادي الجسرة لأقول إن الأسعار وصلت إلى مستوى مرتفع جداً ولا بد من تصحيح بنسبة 30%، وقد تحقق ما أشرت إليه بعد أقل من شهر.
واليوم يبدو لي أننا قد اقتربنا من نقطة طال انتظارها سترتفع بعدها الأسعار بشكل ملحوظ. وسأروي لكم حكاية صغيرة... في العام الماضي عندما كانت كل الأنظار في حالة ترقب لدخول المستثمرين الأجانب للسوق في الأسبوع الأول من إبريل، سمعت نقلاً عن ممثل لبنك عالمي كبير أنه لا أحد يفكر في شراء الأسهم القطرية عند تلك المستويات المرتفعة جداً التي كانت سائدة في السوق آنذاك.. وقد تغير الحال الآن وأعرف أن هناك مؤسسات عالمية وأقليمية بصدد طرح محافظ استثمارية في الأسهم القطرية لتسويقها لكبار المستثمرين خارج قطر.
وهذا يعني أن الأسعار قد انخفضت إلى مستويات مقبولة تبشر بقرب تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق. وعليه فإنني شخصياً أرى أن من الأفضل للخاسرين الصبر على ما لديهم وانتهاز فرص الإنخفاض –إذا حدث- لشراء المزيد من الأسهم لمن لديه القدرة على ذلك
. وطالما أن هناك أرباح قادمة سيتم توزيعها في الأسابيع القادمة، فإن ذلك يبدو مبرراً إضافياً للصبر. صحيح أن الأسعار تنخفض بعد توزيع الأسهم المجانية، ولكن ما أتوقع حدوثه بعد ذلك مخالف لما جرت عليه العادة في السنة الماضية، إذ أتوقع أن ترتفع بقوة بعد انخفاضها إذا لم تكن قد ارتفعت حتى ذلك الوقت بالفعل
. ومع ذلك لا أملك في الختام إلا أن أقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ولكل مستثمر ظروفه الخاصة التي يجب أن يراعيها وهو يقلب خياراته المختلفة.
وفي سعر التداول الإبتدائي لسهم بروة أقول إن من الصعب التكهن بالحدود التي سيتحرك فيها السعر يوم الخميس، باعتبار أن ذلك يتوقف على رغبات البائعين والمشترين. على أنه بالقياس على بعض الشواهد التي من بينها سعر سهم الشركة المماثلة "العقارية"، وسعر سهم الشركات الجديدة والمستوى العام للأسعار في السوق حالياً، وما يتردد بين الناس من تكهنات، فإن السعر قد يتحرك ما بين 70 ريال كحد اقصى و50 ريالاً كحد أدنى والله أعلم، ولا يعدو أن يكون ذلك مجرد افتراض للتنوير فقط. أما السعر المنتظر لسهم مصرف الريان فله قصة أخرى قد نعود إليها في الأسبوع القادم بإذن الله.