مغروور قطر
05-11-2009, 12:48 PM
بنك الشارقة يدرس الاستحواذ على فروع أحد البنوك في فرنسا
الرؤيه 05/11/2009
أكد فاروج نركيزيان المدير التنفيذي ومدير عام «بنك الشارقة»، أن مؤسسات التقييم فقدت مصداقيتها مع الأزمة وهي أحد أسبابها، مشيراً إلى أن عملية رفع أسعار الودائع تنقل المشكلة والفجوة من بنوك تحتاج إلى السيولة إلى أخرى سيولتها جيدة، وغير مضطرة إلى رفع أسعار ودائعها بشكل غير منطقي، وأن السعر المنطقي والعادل للودائع لا يجب أن يتجاوز 4 بالمئة.
وأضاف أن البنك يسعى إلى المزيد من عمليات الاستحواذ، حيث يدرس استحواذاً على فروع أحد البنوك في فرنسا، بعد أن استحوذ على فروع «بي إن بي باريبا» في لبنان، وقال «إن البنوك مازالت بحاجة إلى السيولة وهناك نقص بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الاتحادية والبنك المركزي، وطالب بإعطاء السيولة وتوزيعها بشكل مكثف وليس عبر عملية متوالية (تقسيط)».
وأشار إلى أن البنوك تحتاج إلى تسوية موازناتها، وبالتالي لا تستطيع العودة إلى الإقراض كما كانت في السابق، بل هي مجبرة على أخذ الودائع بأسعار عالية لزيادة القاعدة الرأسمالية، مؤكداً أن جزءاً من حاجة البنوك إلى السيولة يكمن في خلل بهيكلة بعضها، وبالرغم من ذلك لا يمكن لومها فلكل مرحلة سياستها، وما جرى لم يكن أحد يتوقعه.
ودائع
وعن الودائع والفوائد المترتبة عليها قال نركيزيان «إن الحصول على الودائع من قبل البنوك هو مسألة عمل على تحسين الموازنات، وتقوم به البنوك عبر مصدر داخلي أو مصادر إيداع خارجية، ويرتفع السعر على الودائع عند حاجة البنوك إليها، ولكن هذا ليس حلاً، فالسعر العادل على الوديعة لا يجب أن يتعدى الـ 4 بالمئة، وعملية رفع أسعار الودائع تنقل المشكلة والفجوة بين البنوك، فعندما يعرض بنك يحتاج إلى السيولة وهو مضطر إليها ويقوم بإعطاء سعر 6 أو 7 بالمئة على الوديعة، ستخسر البنوك صاحبة السيولة الجيدة والتي تعطي فائدة منطقية على ودائعها، حيث سيقوم أصحاب الودائع بنقلها إلى البنوك الأخرى ذات الفائدة المرتفعة».
وتوقع أن تشهد أسعار الودائع المزيد من الارتفاع خلال هذه الفترة حتى نهاية السنة، في محاولة من بعض البنوك لتحسين ميزانياتها.
أما عن أسعار الفوائد بين البنوك، فأشار إلى أنها مسألة شبه خارجية ناتجة عن الارتباط بالدولار، وبالتالي فالأسعار متقاربة وشبه ثابتة.
مؤسسات التقييم
وقال نركيزيان «إن شركات التقييم والتوقعات التي بنتها سابقاً تشكل أحد الأسباب في الوصول إلى الأزمة، فمعظم شركات التقييم فقدت الكثير من مصداقيتها، ومعظم تقييماتها قبل الأزمة أتت مغايرة للسيناريوهات التي حصلت، فما الذي يثبت مصداقيتها في هذا الوقت؟».
وأشار إلى أن «بنك الشارقة» يدرس استحواذاً مصرفياً في فرنسا، وأن البنك اشترى بنكاً صغيراً في لبنان، وعن طريقه قام بشراء فروع «بي إن بي باريبا»، وأن مجموع الموجودات في لبنان بلغ 1.2 مليار دولار.
سعد والقصيبي
وأكد نركيزيان أن ما حدث في قضية سعد والقصيبي هو درس كبير للبنوك جميعها، سواء المحلية أو غيرها، فمنذ الآن ستفكر البنوك كثيراً وستقود الدراسات بنفسها قبل التفكير بتغطية مشاريع ومخاطر خليجية وعالمية.
وقال «ليس هناك شفافية كافية لدى بعض البنوك وغيرها حتى الآن، فالبيانات المالية لا تزال فيها بعض التغطيات، فمثلاً من 7 بنوك خفضت (فيتش) تقييمها، ونجد واحداً فقط ذكر ذلك في البيانات المالية.
وأكد أن «أكبر مسألة في هذا المجال هي مسألة المعايير المحاسبية، المصنوعة بشكل أكاديمي وليس بشكل عملي، حيث تعرضنا مثلاً في العام 2008 إلى ضغوطات من طبيعة هذه المعايير غير المرنة».
تأثيرات الأزمة
وحول تأثيرات الأزمة في «بنك الشارقة» قال «إن الأزمة لم تؤثر في هيكلية البنك، لتمتعه بالسيولة الكافية والتي تشكل 35 إلى 50 بالمئة من ودائعنا، ولكنه لم ينف تأثر ربحية البنك، ففي العام 2008 كانت ستصل أرباحنا المجمعة إلى المليار، ولكن الأزمة أثرت فينا، ولم تمكنا من الوصول إلى هذا الرقم».
وأكد أن خدمات البنك لا تزال كما كانت قبل الأزمة، بل أفضل، حيث لم يلغ البنك أياً من الخدمات أو المزايا، ولم يحول الخدمات الهاتفية وخدمة الرسائل النصية إلى خدمات مدفوعة، مشيراً إلى أن تكاليفها غير عالية وبالتالي فالبنك يكتفي بأرباحه التشغيلية في الإقراض.
وعن نوعية العملاء قال «يعتبر (بنك الشارقة) من البنوك التي تمول مؤسسات لا أفراداً، فحجم التمويل للأفراد لا يتجاوز 1 بالمئة من موازنتنا، مشيراً إلى أن تمويل المشاريع أكثر توازناً وثباتاً من تمويل الأفراد، كون المؤسسات التي تمول لديها تاريخ في السوق، وبالتالي يتم التمويل بعد دراسة تاريخها وموازناتها وهذا، لا يمنع حدوث أخطاء في التمويل».
وأكد أن تمويل المشاريع مستمر، ومازالت سياسة «بنك الشارقة» في هذا المجال مستمرة، وعلى وجود الطلب على التمويل بالرغم من تراجعه في بعض القطاعات كالتمويل التجاري أو تمويل المشاريع التجارية، مشيراً إلى أن تراجع التجارة يرتبط بالكثير من العوامل، كأسعار البترول وتوفر السيولة ومعدلات النمو وغيرها.
أداء السهم
وأشار إلى أن السعر الحقيقي لسهم «بنك الشارقة» حسب رأيه هو 6 دراهم (أي ما يضاهي 3 أمثال القيمة الدفترية) وليس أقل، بينما هو الآن في السوق فوق الدرهمين تقريباً، فالأسعار أولاً تأثرت بالأزمة وجعلت الكثيرين مضطرين للبيع، إضافة إلى أن أسهم البنوك المحلية يجب أن تكون ضعفي أو ثلاثة أضعاف أسعارها الحالية، فلو أراد أحد أن يستحوذ على حصة في «بنك الشارقة» لكان السعر الذي يقدم له لا يقل عن 6 أو 7 دراهم، ولو حاول الحصول على نسبة مهمة عن طريق شراء الأسهم المتداولة في السوق ارتفعت الأسعار إلى ما فوق هذه القيمة.
الرؤيه 05/11/2009
أكد فاروج نركيزيان المدير التنفيذي ومدير عام «بنك الشارقة»، أن مؤسسات التقييم فقدت مصداقيتها مع الأزمة وهي أحد أسبابها، مشيراً إلى أن عملية رفع أسعار الودائع تنقل المشكلة والفجوة من بنوك تحتاج إلى السيولة إلى أخرى سيولتها جيدة، وغير مضطرة إلى رفع أسعار ودائعها بشكل غير منطقي، وأن السعر المنطقي والعادل للودائع لا يجب أن يتجاوز 4 بالمئة.
وأضاف أن البنك يسعى إلى المزيد من عمليات الاستحواذ، حيث يدرس استحواذاً على فروع أحد البنوك في فرنسا، بعد أن استحوذ على فروع «بي إن بي باريبا» في لبنان، وقال «إن البنوك مازالت بحاجة إلى السيولة وهناك نقص بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الاتحادية والبنك المركزي، وطالب بإعطاء السيولة وتوزيعها بشكل مكثف وليس عبر عملية متوالية (تقسيط)».
وأشار إلى أن البنوك تحتاج إلى تسوية موازناتها، وبالتالي لا تستطيع العودة إلى الإقراض كما كانت في السابق، بل هي مجبرة على أخذ الودائع بأسعار عالية لزيادة القاعدة الرأسمالية، مؤكداً أن جزءاً من حاجة البنوك إلى السيولة يكمن في خلل بهيكلة بعضها، وبالرغم من ذلك لا يمكن لومها فلكل مرحلة سياستها، وما جرى لم يكن أحد يتوقعه.
ودائع
وعن الودائع والفوائد المترتبة عليها قال نركيزيان «إن الحصول على الودائع من قبل البنوك هو مسألة عمل على تحسين الموازنات، وتقوم به البنوك عبر مصدر داخلي أو مصادر إيداع خارجية، ويرتفع السعر على الودائع عند حاجة البنوك إليها، ولكن هذا ليس حلاً، فالسعر العادل على الوديعة لا يجب أن يتعدى الـ 4 بالمئة، وعملية رفع أسعار الودائع تنقل المشكلة والفجوة بين البنوك، فعندما يعرض بنك يحتاج إلى السيولة وهو مضطر إليها ويقوم بإعطاء سعر 6 أو 7 بالمئة على الوديعة، ستخسر البنوك صاحبة السيولة الجيدة والتي تعطي فائدة منطقية على ودائعها، حيث سيقوم أصحاب الودائع بنقلها إلى البنوك الأخرى ذات الفائدة المرتفعة».
وتوقع أن تشهد أسعار الودائع المزيد من الارتفاع خلال هذه الفترة حتى نهاية السنة، في محاولة من بعض البنوك لتحسين ميزانياتها.
أما عن أسعار الفوائد بين البنوك، فأشار إلى أنها مسألة شبه خارجية ناتجة عن الارتباط بالدولار، وبالتالي فالأسعار متقاربة وشبه ثابتة.
مؤسسات التقييم
وقال نركيزيان «إن شركات التقييم والتوقعات التي بنتها سابقاً تشكل أحد الأسباب في الوصول إلى الأزمة، فمعظم شركات التقييم فقدت الكثير من مصداقيتها، ومعظم تقييماتها قبل الأزمة أتت مغايرة للسيناريوهات التي حصلت، فما الذي يثبت مصداقيتها في هذا الوقت؟».
وأشار إلى أن «بنك الشارقة» يدرس استحواذاً مصرفياً في فرنسا، وأن البنك اشترى بنكاً صغيراً في لبنان، وعن طريقه قام بشراء فروع «بي إن بي باريبا»، وأن مجموع الموجودات في لبنان بلغ 1.2 مليار دولار.
سعد والقصيبي
وأكد نركيزيان أن ما حدث في قضية سعد والقصيبي هو درس كبير للبنوك جميعها، سواء المحلية أو غيرها، فمنذ الآن ستفكر البنوك كثيراً وستقود الدراسات بنفسها قبل التفكير بتغطية مشاريع ومخاطر خليجية وعالمية.
وقال «ليس هناك شفافية كافية لدى بعض البنوك وغيرها حتى الآن، فالبيانات المالية لا تزال فيها بعض التغطيات، فمثلاً من 7 بنوك خفضت (فيتش) تقييمها، ونجد واحداً فقط ذكر ذلك في البيانات المالية.
وأكد أن «أكبر مسألة في هذا المجال هي مسألة المعايير المحاسبية، المصنوعة بشكل أكاديمي وليس بشكل عملي، حيث تعرضنا مثلاً في العام 2008 إلى ضغوطات من طبيعة هذه المعايير غير المرنة».
تأثيرات الأزمة
وحول تأثيرات الأزمة في «بنك الشارقة» قال «إن الأزمة لم تؤثر في هيكلية البنك، لتمتعه بالسيولة الكافية والتي تشكل 35 إلى 50 بالمئة من ودائعنا، ولكنه لم ينف تأثر ربحية البنك، ففي العام 2008 كانت ستصل أرباحنا المجمعة إلى المليار، ولكن الأزمة أثرت فينا، ولم تمكنا من الوصول إلى هذا الرقم».
وأكد أن خدمات البنك لا تزال كما كانت قبل الأزمة، بل أفضل، حيث لم يلغ البنك أياً من الخدمات أو المزايا، ولم يحول الخدمات الهاتفية وخدمة الرسائل النصية إلى خدمات مدفوعة، مشيراً إلى أن تكاليفها غير عالية وبالتالي فالبنك يكتفي بأرباحه التشغيلية في الإقراض.
وعن نوعية العملاء قال «يعتبر (بنك الشارقة) من البنوك التي تمول مؤسسات لا أفراداً، فحجم التمويل للأفراد لا يتجاوز 1 بالمئة من موازنتنا، مشيراً إلى أن تمويل المشاريع أكثر توازناً وثباتاً من تمويل الأفراد، كون المؤسسات التي تمول لديها تاريخ في السوق، وبالتالي يتم التمويل بعد دراسة تاريخها وموازناتها وهذا، لا يمنع حدوث أخطاء في التمويل».
وأكد أن تمويل المشاريع مستمر، ومازالت سياسة «بنك الشارقة» في هذا المجال مستمرة، وعلى وجود الطلب على التمويل بالرغم من تراجعه في بعض القطاعات كالتمويل التجاري أو تمويل المشاريع التجارية، مشيراً إلى أن تراجع التجارة يرتبط بالكثير من العوامل، كأسعار البترول وتوفر السيولة ومعدلات النمو وغيرها.
أداء السهم
وأشار إلى أن السعر الحقيقي لسهم «بنك الشارقة» حسب رأيه هو 6 دراهم (أي ما يضاهي 3 أمثال القيمة الدفترية) وليس أقل، بينما هو الآن في السوق فوق الدرهمين تقريباً، فالأسعار أولاً تأثرت بالأزمة وجعلت الكثيرين مضطرين للبيع، إضافة إلى أن أسهم البنوك المحلية يجب أن تكون ضعفي أو ثلاثة أضعاف أسعارها الحالية، فلو أراد أحد أن يستحوذ على حصة في «بنك الشارقة» لكان السعر الذي يقدم له لا يقل عن 6 أو 7 دراهم، ولو حاول الحصول على نسبة مهمة عن طريق شراء الأسهم المتداولة في السوق ارتفعت الأسعار إلى ما فوق هذه القيمة.