مغروور قطر
05-11-2009, 02:39 PM
البحرين المركزي يعلق سقف التعرض العقاري للبنوك
Thu Nov 5, 2009 10:51am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
المنامة (رويترز) - قالت مصادر مصرفية ان مصرف البحرين المركزي علق العمل بسقف كان فرضه على تعرض البنوك للاسواق العقارية المتعثرة في المنطقة مما يسلط الضوء على المتاعب التي تواجهها الجهات التنظيمية لاحتواء تبعات الازمة.
وقال مصرفي كبير لدى بنك تجزئة بحريني لرويترز "كانت هناك توجيهات صدرت في أول أغسطس (اب) ثم جرى سحبها في 18 أغسطس وتعليقها بالكامل حتى اشعار آخر."
كانت البنوك في منطقة الخليج باشرت استثمارات ضخمة في الاسواق العقارية بالمنطقة خلال طفرة أسعار النفط التي دامت ست سنوات لكن انفجار الفقاعة العقارية في دبي المركز السياحي والتجاري للمنطقة عام 2008 أثار المخاوف بشأن حجم تعرض البنوك.
كان مصرف البحرين المركزي فرض في أول أغسطس سقفا بنسبة 30 في المئة على حصة التمويل العقاري الذي يمكن لبنوك البحرين الاحتفاظ بها في اجمالي محافظها التمويلية كما وضع حدا أقصى للاستثمارات العقارية للبنوك عند 40 في المئة من قاعدة رؤوس أموالها.
وقال المصدر المصرفي "أدرك البنك المركزي في اللحظات الاخيرة أنه تسرع بعض الشيء في هذا القرار وقرروا اعادة النظر فيه لاستحداث لوائح تشمل كل القطاعات."
وأضاف "وأنا واثق من أنه حدثت بعض الضغوط من بنوك معينة كانت ستجد صعوبة كبيرة في الالتزام بتلك النسبة."
وأحجمت متحدثة باسم مصرف البحرين المركزي عن التعقيب.
وقال المصرفيون ان البنوك رأت أن بيع المحافظ العقارية في ظل الانحدار الحالي للسوق سيفضي الى خسائر دفترية.
وأضافوا أن البنوك ستكون في مركز تفاوضي ضعيف نظرا لان المشترين المحتملين يعرفون أنها مضطرة للبيع بسبب اللوائح
Thu Nov 5, 2009 10:51am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
المنامة (رويترز) - قالت مصادر مصرفية ان مصرف البحرين المركزي علق العمل بسقف كان فرضه على تعرض البنوك للاسواق العقارية المتعثرة في المنطقة مما يسلط الضوء على المتاعب التي تواجهها الجهات التنظيمية لاحتواء تبعات الازمة.
وقال مصرفي كبير لدى بنك تجزئة بحريني لرويترز "كانت هناك توجيهات صدرت في أول أغسطس (اب) ثم جرى سحبها في 18 أغسطس وتعليقها بالكامل حتى اشعار آخر."
كانت البنوك في منطقة الخليج باشرت استثمارات ضخمة في الاسواق العقارية بالمنطقة خلال طفرة أسعار النفط التي دامت ست سنوات لكن انفجار الفقاعة العقارية في دبي المركز السياحي والتجاري للمنطقة عام 2008 أثار المخاوف بشأن حجم تعرض البنوك.
كان مصرف البحرين المركزي فرض في أول أغسطس سقفا بنسبة 30 في المئة على حصة التمويل العقاري الذي يمكن لبنوك البحرين الاحتفاظ بها في اجمالي محافظها التمويلية كما وضع حدا أقصى للاستثمارات العقارية للبنوك عند 40 في المئة من قاعدة رؤوس أموالها.
وقال المصدر المصرفي "أدرك البنك المركزي في اللحظات الاخيرة أنه تسرع بعض الشيء في هذا القرار وقرروا اعادة النظر فيه لاستحداث لوائح تشمل كل القطاعات."
وأضاف "وأنا واثق من أنه حدثت بعض الضغوط من بنوك معينة كانت ستجد صعوبة كبيرة في الالتزام بتلك النسبة."
وأحجمت متحدثة باسم مصرف البحرين المركزي عن التعقيب.
وقال المصرفيون ان البنوك رأت أن بيع المحافظ العقارية في ظل الانحدار الحالي للسوق سيفضي الى خسائر دفترية.
وأضافوا أن البنوك ستكون في مركز تفاوضي ضعيف نظرا لان المشترين المحتملين يعرفون أنها مضطرة للبيع بسبب اللوائح