QATAR 11
07-11-2009, 08:16 AM
قامت المحافظ الأجنبية بعمليات تسييل، في بورصة قطر بداية الازمة المالية العالمية لاعتبارات عديدة لسنا بصدد الخوض فيها، الأمر الذي أدى الى انخفاض الأسعار ونتيجة لذلك هرول المستثمرون الى التخلص من الأسهم في موجات متتالية من البيع ولذلك شهدت البورصة خلال الربع الرابع من العام الماضي والنصف الاول من العام الجاري تراجعات واضحة متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بجميع البورصات العالمية والعربية والخليجية شأنها شأن باقي الاسواق العالمية وان كان وضع البورصة القطرية افضل من غيرها.
الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في بورصة قطر دفعتهم الى التحول من مضاربين الى مستثمرين محترفين يحاولون اكتساب ثقافة التعامل في الاسهم من خلال متابعة الأحداث المالية وقراءة المؤشرات والتحاليل الاقتصادية، سواء في الأسواق الدولية أو البورصات المجاورة وايضا من خلال المشاركة في الندوات والمحاضرات التي عقدت في الدوحة للتوعية والوقوف على تداعيات الازمة المالية العالمية واسباب الانحدارات التي اصابت اسواق المال.
هذا التغير الجذري الذي اصاب المتعاملين جاء نتيجة الارتفاعات التي اصابت البورصة خلال الاعوام الماضية حيث كانت البورصة بوابة لتحقيق المكاسب الكبيرة.
الا أن التغيرات التي جاءت خلال الربع الاخير من العام 2008 جراء تداعيات الازمة المالية العالمية والخسائر التي تلقاها المستثمرون حولت البورصة الى مكان يحتاج الى متعاملين يعرفون من اين تأكل الكتف وعلى دراية تامة بحركة الاسهم وما تحمله كلمة الاستثمار في البورصة من معان.
هذه المعلومات يعرف معانيها المستثمرون في بورصة قطر جيدا وخاصة الذين حصلوا على تمويلات او قروض من البنوك ذهبت فيها احلامهم الى ادراج الرياح وقسم كبير منهم لم يعد قادر على سداد هذه القروض نتيجة الاستثمار بلا وعي في الاسهم.
بداية قال المستثمر سعيد الصيفي: ان أحلام الثراء السهل من البورصة قد انتهت تماما الآن ولم يعد لها وجود وذهبت ادراج الرياح. واضاف: ان الخسائر التي تعرض لها المستثمرون خلال الربع الاخير من العام الماضي والنصف الاول من العام الجاري دفعت العديد منهم الى القراءة والمتابعة الجيدة للمؤشرات الاقتصادية التي ترفع من مستوى ثقافتهم في مجال الاستثمار في الأوراق المالية والى الاستثمار الطويل الاجل.
وأضاف: عندما دخلت الى البورصة -منذ فترة طويلة- لم يكن لدي الثقافة الاستثمارية الكافية، ولذلك قمت بحضور العديد من الندوات والمؤتمرات التي تتحدث عن الاستثمار في الأوراق المالية وكيفية قراءة المؤشرات الاقتصادية والقوائم المالية للشركات. ولكن بعد فترة طويلة من المتابعة للأسواق العالمية والخليجية أصبحت لدي القدرة على التنبؤ بتأثيرات الأحداث السياسية والاقتصادية على أسواق المال وانعكاسها على أسعار الأسهم.
ويقول الصيفي: ان السوق لم يعد مكانا للمغامرين وغير المؤهلين للاستثمار في الأوراق المالية. وينصح كل مستثمر يريد الدخول الى البورصة أن يكون لديه الحد الأدنى من الثقافة الاقتصادية التي تؤهله لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب وأن يبيع ويشتري وفق معايير اقتصادية محددة، ويقوم بتنويع حقيبته. ويشدد على عدم اللجوء مطلقا للاقتراض للاستثمار في الأسهم.
وقال الصيفي: دون الدعم الحكومي للأسهم فلن تستطيع البورصة العودة الى ما كانت عليه في السابق، مشيرا الى أن خطوة الحكومة كانت صائبة ومؤثرة في عودة الثقة للمستثمرين باعتبارها المسؤولة عن وضع ضوابط السوق المالي ومعاييره وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في كافة الأسواق ومنها السوق المالي.
من جهته يؤكد المستثمر يوسف آل شريم أن عددا كبيرا من المستثمرين سواء كانوا مواطنين او اجانب حققوا مكاسب طائلة من وراء الاستثمار في البورصة خلال عامي 2005 و2006، ولكن بداية من عام 2007 تغيرت الأحوال في البورصة تماما، فلم يعد للمغامرين مكان.
وقال آل شريم: من أراد أن يستثمر أمواله في الأسهم، لا بد أن تكون لديه خبرة كافية فضلا عن متابعته الدؤوبة لكافة الأحداث محليا واقليميا وعالميا حتى يستطيع اتخاذ قرارات البيع والشراء في الوقت المناسب.
ويؤكد أن البورصة حاليا لا يمكن أن يدخلها الا المحترفون من أصحاب الخبرة الطويلة، ومن ذوي الثقافة الاقتصادية الواسعة، مشيرا الى أن دخول الهواة حاليا محفوف بالمخاطر والخسائر، ناصحا من ليس لديه خبرة في الأسهم أن لا يغامر بأمواله في المضاربة عليها.
وقال ان قلة الخبرة لدى العديد من المستثمرين كانت سببا رئيسيا للهبوط الكبير الذي تعرضت له البورصة خلال العام الماضي، مشيرا الى أنهم اقتفوا أثر المحافظ الأجنبية التي قامت بعمليات تسييل واسعة لاعادة تدوير هذه الأموال في شراء العقارات الأميركية الرخيصة بعد الأزمة المالية، وهو ما انعكس بالسلب على أداء الأسهم في السوق المالي.
من جانبه قال المستثمر ظافر الهاجري: ان البورصة القطرية قد افتتحت أبوابها في عام 1997، ولكنها ظلت بعيدة تماما عن اهتمامات المواطن والشارع القطري حتى عام 2003، والذي يعتبره المحللون البداية الحقيقية والظهور الفعلي للبورصة؛ حيث شهد هذا العام طرح أسهم شركة صناعات للاكتتاب العام،.
مضيفا ان سعر السهم كان في ذلك الوقت 5. 16 ريال، واستطاع عدد كبير من المستثمرين الرواد تحقيق أرباح طائلة بعد طرح السهم للاكتتاب العام؛ حيث أخذ السهم في الصعود المتتالي حتى وصل في شهر يوليو من العام الماضي الى 193 ريالا.
وقال: اذا كان سهم صناعات قد لفت أنظار البعض الى البورصة، فإنه لم يكن له تأثير كبير على دفع المواطن العادي للدخول الى السوق. مضيفا ان طرح سهم ناقلات عام 2005 كان المفتاح الذي فتح كنز البورصة أمام الآلاف من المواطنين والمقيمين؛ حيث تم بيع سهم ناقلات للمواطنين بسعر 05. 5 ريال، وكان الحد الأدنى للشراء بالبطاقة الشخصية 1128 سهما، وتم طرحه في البورصة للاكتتاب العام بنفس السعر، وخلال أيام قليلة تم بيع السهم في البورصة بنحو 45 ريالا ليحقق حاملو السهم أرباحا بمعدل 1200 % في بضعة ايام. واشار الهجري الى ان هذه الايام محفورة في الذاكرة وكان الاستثمار لا يحتاج الى دراسة او دراية كل ما كان يحتاجه المستثمر هو الانتظار حتى يشبع السعر رغباته ومن ثم يبيع.
وقال الهاجري اما الآن فقد تغيرت قواعد اللعب ولم يعد للمستثمرين العاديين مكانا في البورصة وعلى المستثمر ان يعرف قرار استثماره في اي سهم كان بدراية تامة من خلال متابعة المؤشرات وحركة السهم خلال التعاملات والجدوى الاقتصادية في الاستثمار بكافة الاسهم ومن ثم يدخل الى البورصة.
وأكد ظافر: أن عشرات المستثمرين حققوا أرباحا طائلة من شراء الأسهم خلال الأعوام الماضية، مشيرا الى أن بعض المستثمرين اشترى سهم ناقلات بنحو 5 ريالات، وباع السهم بعد أيام بـ 30 و40 ريالا، وهو ما يعني أن هؤلاء حققوا أرباحا تزيد على 600 %.
وأضاف: ان هذا الكلام تكرر كثيرا مع سهم صناعات، الذي طرح في السوق بنحو 16 ريالا، وتم بيعه في أحد الأيام بأكثر من 193 ريالا، وكذلك سهم الخليج للخدمات البترولية الذي طرح في البورصة بـ 21 ريالا خلال العام الماضي، وبعد طرحه في السوق بعدة أسابيع تم بيعه بأكثر من 59 ريالا.
وقال: ان هذه المكاسب رسخت في أذهان البعض أن البورصة مكان للمكسب السريع، ولا تحتاج الى مهارات خاصة أو ثقافة اقتصادية احترافية.
ويؤكد أن الوضع الآن اختلف كثيرا؛ حيث ان الخسائر دفعت كثيرا من المغامرين الى الخروج من السوق، مضيفا أن غالبية المستثمرين انتقلوا من خانة الهواية الى خانة الاحتراف والدراسة.
ورغم ذلك يقول الهاجري ما زال بعض المستثمرين يعتقدون أن حلم الثراء السريع لا يزال قائما، بدليل قيامهم بفتح حسابات جديدة للدخول الى السوق، ولكن على الجانب الآخر ترى الغالبية العظمى من المستثمرين أن الاستثمار في الأسهم لم يعد مجديا. واضاف ان هناك فئة ثالثة تضارب من أجل 10 أو 20 درهما في السهم لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الانخفاضات التي طالت البورصة في الفترة الاخيرة.
وتوقع أن تشهد السوق أداء ايجابيا خلال العام الجديد، خصوصا مع تراجع تأثيرات الأزمة المالية على البورصة القطرية، مشيرا الى أن اتخاذ قرارات البيع والشراء وفقا لمجريات سوقهم وربحية شركاته وتوزيعاتها السخية سوف يكون له أثر ايجابي على أداء الأسهم.
ويؤكد المستثمر قيس العبدالله الدليمي: أن زمن الهواية في البورصة القطرية انتهى منذ عام 2007 وأضاف:هؤلاء كانوا يدخلون البورصة بدون ثقافة أو وعي استثماري، طمعا في الأرباح السريعة، أما الآن فالاستثمار في الأسهم لا تتعدى أرباحه 6 أو 7 % فقط عكس الأرباح الخيالية التي كان يحققها البعض في الأعوام السابقة.
ويضيف الدليمي: لقد خلقت الأزمة المالية واقعا جديدا في البورصة؛ حيث الجميع مترقب والكل يتساءل: هل ستحقق الشركات المدرجة نفس معدل الأرباح التي كانت تحققها في السنوات الماضية في ظل الركود وتراجع أسعار النفط حاليا؟ ويقول: ان غالبية المستثمرين أصبح لديهم الخبرة الكافية التي تؤهلهم لاتخاذ القرار الاستثماري السليم، ورغم ذلك يطالب كل مستثمر أن يأخذ حذره تماما عند البيع أو الشراء، وعليه أن يتابع جيدا المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية لتحديد اختياراته جيدا.
ولا ينصح الدليمي أي مستثمر بالخروج من السوق، مع العلم انه خرج منه وقال أن الخروج من البورصة سيؤدى الى انهيار الأسعار وتكبد خسائر كبيرة مشيرا الى أن الركود الحالي في القطاع العقاري فضلا عن تراجع أسعار الفائدة على الودائع سوف يدفع كثيرين للاستثمار في البورصة، وهو ما يعني تدفق سيولة جديدة الى السوق، الأمر الذي يعني انتعاش الأسعار بشكل أو بآخر.
الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في بورصة قطر دفعتهم الى التحول من مضاربين الى مستثمرين محترفين يحاولون اكتساب ثقافة التعامل في الاسهم من خلال متابعة الأحداث المالية وقراءة المؤشرات والتحاليل الاقتصادية، سواء في الأسواق الدولية أو البورصات المجاورة وايضا من خلال المشاركة في الندوات والمحاضرات التي عقدت في الدوحة للتوعية والوقوف على تداعيات الازمة المالية العالمية واسباب الانحدارات التي اصابت اسواق المال.
هذا التغير الجذري الذي اصاب المتعاملين جاء نتيجة الارتفاعات التي اصابت البورصة خلال الاعوام الماضية حيث كانت البورصة بوابة لتحقيق المكاسب الكبيرة.
الا أن التغيرات التي جاءت خلال الربع الاخير من العام 2008 جراء تداعيات الازمة المالية العالمية والخسائر التي تلقاها المستثمرون حولت البورصة الى مكان يحتاج الى متعاملين يعرفون من اين تأكل الكتف وعلى دراية تامة بحركة الاسهم وما تحمله كلمة الاستثمار في البورصة من معان.
هذه المعلومات يعرف معانيها المستثمرون في بورصة قطر جيدا وخاصة الذين حصلوا على تمويلات او قروض من البنوك ذهبت فيها احلامهم الى ادراج الرياح وقسم كبير منهم لم يعد قادر على سداد هذه القروض نتيجة الاستثمار بلا وعي في الاسهم.
بداية قال المستثمر سعيد الصيفي: ان أحلام الثراء السهل من البورصة قد انتهت تماما الآن ولم يعد لها وجود وذهبت ادراج الرياح. واضاف: ان الخسائر التي تعرض لها المستثمرون خلال الربع الاخير من العام الماضي والنصف الاول من العام الجاري دفعت العديد منهم الى القراءة والمتابعة الجيدة للمؤشرات الاقتصادية التي ترفع من مستوى ثقافتهم في مجال الاستثمار في الأوراق المالية والى الاستثمار الطويل الاجل.
وأضاف: عندما دخلت الى البورصة -منذ فترة طويلة- لم يكن لدي الثقافة الاستثمارية الكافية، ولذلك قمت بحضور العديد من الندوات والمؤتمرات التي تتحدث عن الاستثمار في الأوراق المالية وكيفية قراءة المؤشرات الاقتصادية والقوائم المالية للشركات. ولكن بعد فترة طويلة من المتابعة للأسواق العالمية والخليجية أصبحت لدي القدرة على التنبؤ بتأثيرات الأحداث السياسية والاقتصادية على أسواق المال وانعكاسها على أسعار الأسهم.
ويقول الصيفي: ان السوق لم يعد مكانا للمغامرين وغير المؤهلين للاستثمار في الأوراق المالية. وينصح كل مستثمر يريد الدخول الى البورصة أن يكون لديه الحد الأدنى من الثقافة الاقتصادية التي تؤهله لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب وأن يبيع ويشتري وفق معايير اقتصادية محددة، ويقوم بتنويع حقيبته. ويشدد على عدم اللجوء مطلقا للاقتراض للاستثمار في الأسهم.
وقال الصيفي: دون الدعم الحكومي للأسهم فلن تستطيع البورصة العودة الى ما كانت عليه في السابق، مشيرا الى أن خطوة الحكومة كانت صائبة ومؤثرة في عودة الثقة للمستثمرين باعتبارها المسؤولة عن وضع ضوابط السوق المالي ومعاييره وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في كافة الأسواق ومنها السوق المالي.
من جهته يؤكد المستثمر يوسف آل شريم أن عددا كبيرا من المستثمرين سواء كانوا مواطنين او اجانب حققوا مكاسب طائلة من وراء الاستثمار في البورصة خلال عامي 2005 و2006، ولكن بداية من عام 2007 تغيرت الأحوال في البورصة تماما، فلم يعد للمغامرين مكان.
وقال آل شريم: من أراد أن يستثمر أمواله في الأسهم، لا بد أن تكون لديه خبرة كافية فضلا عن متابعته الدؤوبة لكافة الأحداث محليا واقليميا وعالميا حتى يستطيع اتخاذ قرارات البيع والشراء في الوقت المناسب.
ويؤكد أن البورصة حاليا لا يمكن أن يدخلها الا المحترفون من أصحاب الخبرة الطويلة، ومن ذوي الثقافة الاقتصادية الواسعة، مشيرا الى أن دخول الهواة حاليا محفوف بالمخاطر والخسائر، ناصحا من ليس لديه خبرة في الأسهم أن لا يغامر بأمواله في المضاربة عليها.
وقال ان قلة الخبرة لدى العديد من المستثمرين كانت سببا رئيسيا للهبوط الكبير الذي تعرضت له البورصة خلال العام الماضي، مشيرا الى أنهم اقتفوا أثر المحافظ الأجنبية التي قامت بعمليات تسييل واسعة لاعادة تدوير هذه الأموال في شراء العقارات الأميركية الرخيصة بعد الأزمة المالية، وهو ما انعكس بالسلب على أداء الأسهم في السوق المالي.
من جانبه قال المستثمر ظافر الهاجري: ان البورصة القطرية قد افتتحت أبوابها في عام 1997، ولكنها ظلت بعيدة تماما عن اهتمامات المواطن والشارع القطري حتى عام 2003، والذي يعتبره المحللون البداية الحقيقية والظهور الفعلي للبورصة؛ حيث شهد هذا العام طرح أسهم شركة صناعات للاكتتاب العام،.
مضيفا ان سعر السهم كان في ذلك الوقت 5. 16 ريال، واستطاع عدد كبير من المستثمرين الرواد تحقيق أرباح طائلة بعد طرح السهم للاكتتاب العام؛ حيث أخذ السهم في الصعود المتتالي حتى وصل في شهر يوليو من العام الماضي الى 193 ريالا.
وقال: اذا كان سهم صناعات قد لفت أنظار البعض الى البورصة، فإنه لم يكن له تأثير كبير على دفع المواطن العادي للدخول الى السوق. مضيفا ان طرح سهم ناقلات عام 2005 كان المفتاح الذي فتح كنز البورصة أمام الآلاف من المواطنين والمقيمين؛ حيث تم بيع سهم ناقلات للمواطنين بسعر 05. 5 ريال، وكان الحد الأدنى للشراء بالبطاقة الشخصية 1128 سهما، وتم طرحه في البورصة للاكتتاب العام بنفس السعر، وخلال أيام قليلة تم بيع السهم في البورصة بنحو 45 ريالا ليحقق حاملو السهم أرباحا بمعدل 1200 % في بضعة ايام. واشار الهجري الى ان هذه الايام محفورة في الذاكرة وكان الاستثمار لا يحتاج الى دراسة او دراية كل ما كان يحتاجه المستثمر هو الانتظار حتى يشبع السعر رغباته ومن ثم يبيع.
وقال الهاجري اما الآن فقد تغيرت قواعد اللعب ولم يعد للمستثمرين العاديين مكانا في البورصة وعلى المستثمر ان يعرف قرار استثماره في اي سهم كان بدراية تامة من خلال متابعة المؤشرات وحركة السهم خلال التعاملات والجدوى الاقتصادية في الاستثمار بكافة الاسهم ومن ثم يدخل الى البورصة.
وأكد ظافر: أن عشرات المستثمرين حققوا أرباحا طائلة من شراء الأسهم خلال الأعوام الماضية، مشيرا الى أن بعض المستثمرين اشترى سهم ناقلات بنحو 5 ريالات، وباع السهم بعد أيام بـ 30 و40 ريالا، وهو ما يعني أن هؤلاء حققوا أرباحا تزيد على 600 %.
وأضاف: ان هذا الكلام تكرر كثيرا مع سهم صناعات، الذي طرح في السوق بنحو 16 ريالا، وتم بيعه في أحد الأيام بأكثر من 193 ريالا، وكذلك سهم الخليج للخدمات البترولية الذي طرح في البورصة بـ 21 ريالا خلال العام الماضي، وبعد طرحه في السوق بعدة أسابيع تم بيعه بأكثر من 59 ريالا.
وقال: ان هذه المكاسب رسخت في أذهان البعض أن البورصة مكان للمكسب السريع، ولا تحتاج الى مهارات خاصة أو ثقافة اقتصادية احترافية.
ويؤكد أن الوضع الآن اختلف كثيرا؛ حيث ان الخسائر دفعت كثيرا من المغامرين الى الخروج من السوق، مضيفا أن غالبية المستثمرين انتقلوا من خانة الهواية الى خانة الاحتراف والدراسة.
ورغم ذلك يقول الهاجري ما زال بعض المستثمرين يعتقدون أن حلم الثراء السريع لا يزال قائما، بدليل قيامهم بفتح حسابات جديدة للدخول الى السوق، ولكن على الجانب الآخر ترى الغالبية العظمى من المستثمرين أن الاستثمار في الأسهم لم يعد مجديا. واضاف ان هناك فئة ثالثة تضارب من أجل 10 أو 20 درهما في السهم لتعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الانخفاضات التي طالت البورصة في الفترة الاخيرة.
وتوقع أن تشهد السوق أداء ايجابيا خلال العام الجديد، خصوصا مع تراجع تأثيرات الأزمة المالية على البورصة القطرية، مشيرا الى أن اتخاذ قرارات البيع والشراء وفقا لمجريات سوقهم وربحية شركاته وتوزيعاتها السخية سوف يكون له أثر ايجابي على أداء الأسهم.
ويؤكد المستثمر قيس العبدالله الدليمي: أن زمن الهواية في البورصة القطرية انتهى منذ عام 2007 وأضاف:هؤلاء كانوا يدخلون البورصة بدون ثقافة أو وعي استثماري، طمعا في الأرباح السريعة، أما الآن فالاستثمار في الأسهم لا تتعدى أرباحه 6 أو 7 % فقط عكس الأرباح الخيالية التي كان يحققها البعض في الأعوام السابقة.
ويضيف الدليمي: لقد خلقت الأزمة المالية واقعا جديدا في البورصة؛ حيث الجميع مترقب والكل يتساءل: هل ستحقق الشركات المدرجة نفس معدل الأرباح التي كانت تحققها في السنوات الماضية في ظل الركود وتراجع أسعار النفط حاليا؟ ويقول: ان غالبية المستثمرين أصبح لديهم الخبرة الكافية التي تؤهلهم لاتخاذ القرار الاستثماري السليم، ورغم ذلك يطالب كل مستثمر أن يأخذ حذره تماما عند البيع أو الشراء، وعليه أن يتابع جيدا المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية لتحديد اختياراته جيدا.
ولا ينصح الدليمي أي مستثمر بالخروج من السوق، مع العلم انه خرج منه وقال أن الخروج من البورصة سيؤدى الى انهيار الأسعار وتكبد خسائر كبيرة مشيرا الى أن الركود الحالي في القطاع العقاري فضلا عن تراجع أسعار الفائدة على الودائع سوف يدفع كثيرين للاستثمار في البورصة، وهو ما يعني تدفق سيولة جديدة الى السوق، الأمر الذي يعني انتعاش الأسعار بشكل أو بآخر.