مغروور قطر
09-02-2006, 06:27 AM
«125» مليون ريال أرباح البنوك العمانية في عام «2005»
شهد قطاع البنوك التجارية في سلطنة عمان نموا ايجابيا في عام 2005 انعكس في الأداء العام للبنوك والربح الصافي الذي زاد بمعدلات قياسية عن الأعوام السابقة إضافة إلى زيادة صافي الأصول وانخفاض الالتزامات وتوفر أرصدة الائتمان والاحتياطيات الخاصة‚
وبلغ صافي الأرباح لتلك البنوك خلال العام الماضي بحسب التقديرات الأولية إلى نحو 125 مليون ريال مقارنة بنحو 79‚4 مليون ريال في عام 2004‚ فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية 578‚9 مليون ريال مقارنة بـ 256‚6 مليون ريال في 2004‚
كما شهدت الاجماليات الرئيسية نموا ايجابيا زاد خلاله اجمالي اصول موجودات هذه البنوك بحسب تقرير للبنك المركزي العماني بنسبة 13‚8 بالمائة ليصل إلى 5561‚2 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2005 بالمقارنة بـ 4888‚7 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2004‚
وذكر التقرير ان رصيد اجمالي الائتمان الذي منحته البنوك التجارية قد زاد بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 9238‚7 مليون ريال عماني وعليه زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل مانسبته 94 بالمائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 11‚6 بالمائة‚
وأوضح التقرير أنه في جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 22‚1 بالمائة ليصل إلى 1756‚8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2005‚ اما مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية قد زاد من 587‚3 مليون ريال عماني في ديسمبر 2004 إلى 659‚6 مليون ريال عماني في ديسمبر 2005‚
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بينما انخفضت التزاماتها بالعملة الأجنبية وذلك تماشيا مع الفروق ما بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل والتي كانت لصالح الدولار الأميركي من ناحية وحالة فائض السيولة لدى البنوك المذكورة من ناحية أخرى‚
وأسفر ذلك عن زيادة نسبة مساهمة الأصول الأجنبية للبنوك المذكورة في اجمالي أصولها من 14‚8 بالمائة في ديسمبر 2004 إلى 16‚9 بالمائة في ديسمبر 2005 في حين انخفضت نسبة مساهمة التزاماتها الأجنبية في إجمالي الالتزامات من 9‚5 بالمائة إلى 6‚5 بالمائة خلال نفس الفترة‚
وقد أدى ذلك النشاط النقدي لدى هذه البنوك إلى تميز سوق النقد العماني خلال عام 2005 بوجود فائض في السيولة الأمر الذي دفع البنك المركزي العماني إلى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع أكثر من ضخ السيولة إلى السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأوراق المالية‚
وبالنظر إلى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة خلال الشهور الأخيرة فقد ادى ذلك إلى زيادة الطلب على شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها‚
وهنا يشير تقرير البنك المركزي العماني إلى ان استثمارات البنوك في شهادات الايداع قد زادت من 59 مليون ريال عماني في ديسمبر 2004 إلى 273‚7 مليون ريال عماني في ديسمبر 2005 بينما انخفض رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في أذون الخزانة من 149 مليون ريال عماني إلى 6 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة‚
رفع رأس المال
وقد صاحب ذلك التحسن الملحوظ والنشاط الذي شهدته البنوك التجارية في سلطنة عمان قيام مجلس محافظي البنك المركزي باتخاذ قرار يقضي برفع الحد الأدنى لحجم رؤوس أموال البنوك المحلية من 20 مليون ريال إلى 50 مليون ريال في فترة لا تتجاوز نهاية عام 2008‚ بما يهيئها لمواجهة المتطلبات المتزايدة من التمويل‚ خاصة أن السلطنة مقبلة على إقامة عدد من المشروعات الصناعية والسياحية العملاقة‚
وتماشياً مع الطموحات المستقبلية لهذه البنوك و خططها الرامية إلى التوسع في الأسواق الخليجية والإقليمية‚ الأمـر الذي يتطلب بالضرورة زيادة القاعدة الرأسمالية‚
«6» تحديات مستقبلية
توقع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور ان تواجه البنوك التجارية العاملة في السلطنة 6 تحديات رئيسية خلال العام الحالي أبرزها التحديات المتعلقة بتنفيذ معايير كفاية رأس المال الجديدة (اتفاق بازل 2)‚
واستمرار المحافظة على مركز مالي سليم وقوي وقادر على مواجهة المنافسة في السوق المحلية والخارجية‚ والتكيف مع عملية تحرير الخدمات المالية الدولية‚ والاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‚
إضافة إلى المزيد من تحرير الخدمات المالية لتعظيـم القدرة التنافسية للبنوك العُمانية‚ ومكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعماً للجهود الدولية في هذا الشأن‚
بنك مسقط (45‚4) مليون ريال
حقق بنك مسقط في عام 2005م ربحاً صافياً وصل إلى (45‚4) مليون ريال عماني مقارنة مع الربح الصافي لعام 2004م البالغ (34‚1) مليون ريال مسجلاً بذلك نمــواً بنسبـة (33‚1%)‚
وشهد البنك ارتفاع صافـي إيـرادات الفـوائد بنسبـة (3‚8%) من (75‚2) مليـون ريال فـي سنة 2004م إلى (78‚1) مليـون ريال فـي سنـة 2005م‚ ولكن إذا ما أخذنا في الحسبان عمليات البنك في سلطنة عمان فقط للعام 2004م‚ يكون صافي إيرادات الفـوائد قد ارتفع بنسبـة (9‚1%) خلال العام 2005م‚
أما الإيرادات الأخرى فقد ارتفعت من (22‚8) مليون ريال فـي سنة 2004م إلى (23‚3) مليـون ريال فـي سنـة 2005م‚ مسجلة ً نمـواً بنسبـة (2‚2%)‚ وبالنظر لعمليات البنك في سلطنة عمان فقط للعام 2004م‚ تكون »الإيرادات الأخرى« قد ارتفعت بنسبـة (17‚6%) خلال العام 2005م‚
لقد حقق ربـح التشغيــل البالـغ (57‚3) مليون ريال في العام 2005م ارتفاعا بنسبة (3‚6%) عن ربـح التشغيـل البالغ (55‚3) مليون ريال فــي العام 2004م‚ وفي ذات الوقت ارتفعت مصروفات التشغيـل البالــغة (44‚3) مليون ريال في العام 2005م بنسبة (3%) عن مصـروفات التشغيل البالغة (42‚7) مليون ريال في العام 2004م‚ وقد انخفضت نسبة التكاليــف إلى الدخل من (43‚6%) في سنة 2004م إلى (43‚5%) في سنة 2005م‚
كما شهد العائد على متوسط الأصول تحسنا من (1‚95%) في 2004م إلى (2‚33%) في 2005م بينما سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين تحسناً من نسبـة (20%) في 2004م إلى (20‚2%) في 2005م‚وهكذا فإن العائد الأساسي على السهم يكون قـد تحسّن من (493) بيـسة فـي 31 ديسمبـر 2004م إلى (642) بيـسة في 31 ديسمبر 2005م‚
وحققت محفظة صافي القروض والسلفيات الخاصة بالبنك نمواً بمقدار (43) مليون ريال لتبلغ (1‚372) مليون ريال فـي 2005م مقابل (1‚329) مليـون ريال فــي 2004م‚ ولكن إذا ما أخذنا في الحسبان عمليـات البنك في سلطنة عمان فقط للعام 2004م‚ تكـون محفظة صافي القروض والسلفيات قد زادت بمبلـغ (157) مليون ريال أو نسبـة (12‚9%) خلال العام 2005م‚
وحققت أيضاً ودائع العملاء نمواً بمقدار (171) مليـون ريال لتصـل إلى (1‚333) مليون ريال فـي 2005م مقابل (1‚162) مليون ريال عماني فــي 2004م‚ كما سجلت إيداعات التـوفير نمواً بنسبــة (17‚7%) من (287) مليون ريال فـي 2004م إلى (338) مليون ريال عماني في 2005م‚
من ناحية أخرى‚ خصّص البنك مبلغاً قدره (24‚4) مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2005م يتضمن مخصصات عامة قدرها (13‚2) مليون ريال عماني كإجراء احترازي لمجابهة خسائـر القروض المحتملة‚ وذلك مقابل مخصصات بلغت (20‚4) مليون ريال للسنة المنتهية في 2004م ‚
وبذلك يكون البنك قد تمكن من تلبية متطلبات البنك المركزي العماني فيما يتعلق بالمخصصات العامة لمجابهة خسائر القروض المحتملة في نهاية العام 2005م على الرغم من أن هذه المتطلبات مُلزِمة للبنوك ابتداء من العام 2006م ‚هذا ويبلغ رصيد المخصصات العامة لمجابهة القروض المحتملة (22‚2) مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2005م‚
وقد تمكنّ البنك من استرداد مبالغ وصل مجموعها إلى (15‚9) مليون ريال من مخصصات خسائر القروض المحتملة في سنة 2005م بالمقارنة مع المسترد البالغ (6‚3) مليون ريال عماني في سنة 2004م‚ علاوة ً على ذلك‚ فقد تمكن البنك من استرداد مبلغ (1‚9) مليون ريال عماني خلال العام 2005م من مخصصات الودائع لدى البنوك‚
يذكر ان بنك مسقط قام بتحويل عمليات فرعه في مملكة البحرين إلى بنك مسقط الدوليbmi) ) في أول يناير 2005م‚ حيث ان البنك يمتلك حصة تبلغ (49%) من بنك مسقط الدولي‚هذا وقد تم إدراج الاستثمار في بنك مسقط الدولي تحت بند «الاستثمار في شركة شقيقة» استنادا إلى »أسلوب حقوق الملكية» المحاسبي‚
وبالتالي‚ فإنّ البيانات المالية لبنك مسقط الدولي مضمّنة بشكل مـُجمل (غير مفصّل) في البيانات المالية للبنك لعام 2005م في حين أن البيانات المالية للبنك لعام 2004م تتضمن النتائج المالية التي حققها فرع مملكة البحرين في تلك الفترة بالتفصيل‚
وخلال العام 2005م أيضاً‚ حقق البنك أرباحاً صافيـة عن بيع فرع مملكة البحرين بلغت (2‚8) مليون ريال عماني وهي تمثل الفارق بين عائدات البيع و قيمة صافي أصول فرع مملكة البحريـن‚
وقد تضمنت أرباح البنـك للعام 2005م مبلغ (3‚7) مليون ريال عماني يمثل أرباحاً من الشركات الشقيـقة مقابل خسائر صافية من الشركات الشقيـقة بلغت (1‚4) مليون ريال عماني للعام 2004م‚
وقد أوصى مجلس إدارة بنك مسقط بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (40%) وأسهم مجانية بنسبة (10%) لسنة 2005م‚ وذلك في إطار التزام بنك مسقط بتحقيق عائدات مجزية لكافة المساهمين‚
البنك الوطني (20‚3 ) مليون ريال
استطاع البنك الوطني العماني ان يجتاز كل المحن التي عصفت به خلال الفترة الماضية ليعلن عن تحقيق أرباح في تاريخه خلال العام 2005 بلغت 20‚3 مليون ريال عماني‚ مقارنة بالأرباح البالغة 5‚2 ملايين ريال عماني في عام 2004‚
وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ سهيل سالم بهوان نحن سعداء للغاية بالاعلان عن اعلى ارباح صافية يحققها البنك الوطني العماني في تاريخه الطويل‚ وأعلن الشيخ بهوان عودة البنك مجددا إلى توزيع الارباح وذلك بعد انقطاع دام اربعة أعوام‚ حيث ستكون نسبة الارباح التي اقترح مجلس الادارة توزيعها على المساهمين هذا العام 150 بيسة للسهم الواحد‚
شهد قطاع البنوك التجارية في سلطنة عمان نموا ايجابيا في عام 2005 انعكس في الأداء العام للبنوك والربح الصافي الذي زاد بمعدلات قياسية عن الأعوام السابقة إضافة إلى زيادة صافي الأصول وانخفاض الالتزامات وتوفر أرصدة الائتمان والاحتياطيات الخاصة‚
وبلغ صافي الأرباح لتلك البنوك خلال العام الماضي بحسب التقديرات الأولية إلى نحو 125 مليون ريال مقارنة بنحو 79‚4 مليون ريال في عام 2004‚ فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية 578‚9 مليون ريال مقارنة بـ 256‚6 مليون ريال في 2004‚
كما شهدت الاجماليات الرئيسية نموا ايجابيا زاد خلاله اجمالي اصول موجودات هذه البنوك بحسب تقرير للبنك المركزي العماني بنسبة 13‚8 بالمائة ليصل إلى 5561‚2 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2005 بالمقارنة بـ 4888‚7 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2004‚
وذكر التقرير ان رصيد اجمالي الائتمان الذي منحته البنوك التجارية قد زاد بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 9238‚7 مليون ريال عماني وعليه زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل مانسبته 94 بالمائة من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 11‚6 بالمائة‚
وأوضح التقرير أنه في جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 22‚1 بالمائة ليصل إلى 1756‚8 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2005‚ اما مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية قد زاد من 587‚3 مليون ريال عماني في ديسمبر 2004 إلى 659‚6 مليون ريال عماني في ديسمبر 2005‚
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بينما انخفضت التزاماتها بالعملة الأجنبية وذلك تماشيا مع الفروق ما بين أسعار الفائدة قصيرة الأجل والتي كانت لصالح الدولار الأميركي من ناحية وحالة فائض السيولة لدى البنوك المذكورة من ناحية أخرى‚
وأسفر ذلك عن زيادة نسبة مساهمة الأصول الأجنبية للبنوك المذكورة في اجمالي أصولها من 14‚8 بالمائة في ديسمبر 2004 إلى 16‚9 بالمائة في ديسمبر 2005 في حين انخفضت نسبة مساهمة التزاماتها الأجنبية في إجمالي الالتزامات من 9‚5 بالمائة إلى 6‚5 بالمائة خلال نفس الفترة‚
وقد أدى ذلك النشاط النقدي لدى هذه البنوك إلى تميز سوق النقد العماني خلال عام 2005 بوجود فائض في السيولة الأمر الذي دفع البنك المركزي العماني إلى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع أكثر من ضخ السيولة إلى السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأوراق المالية‚
وبالنظر إلى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة خلال الشهور الأخيرة فقد ادى ذلك إلى زيادة الطلب على شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها‚
وهنا يشير تقرير البنك المركزي العماني إلى ان استثمارات البنوك في شهادات الايداع قد زادت من 59 مليون ريال عماني في ديسمبر 2004 إلى 273‚7 مليون ريال عماني في ديسمبر 2005 بينما انخفض رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في أذون الخزانة من 149 مليون ريال عماني إلى 6 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة‚
رفع رأس المال
وقد صاحب ذلك التحسن الملحوظ والنشاط الذي شهدته البنوك التجارية في سلطنة عمان قيام مجلس محافظي البنك المركزي باتخاذ قرار يقضي برفع الحد الأدنى لحجم رؤوس أموال البنوك المحلية من 20 مليون ريال إلى 50 مليون ريال في فترة لا تتجاوز نهاية عام 2008‚ بما يهيئها لمواجهة المتطلبات المتزايدة من التمويل‚ خاصة أن السلطنة مقبلة على إقامة عدد من المشروعات الصناعية والسياحية العملاقة‚
وتماشياً مع الطموحات المستقبلية لهذه البنوك و خططها الرامية إلى التوسع في الأسواق الخليجية والإقليمية‚ الأمـر الذي يتطلب بالضرورة زيادة القاعدة الرأسمالية‚
«6» تحديات مستقبلية
توقع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور ان تواجه البنوك التجارية العاملة في السلطنة 6 تحديات رئيسية خلال العام الحالي أبرزها التحديات المتعلقة بتنفيذ معايير كفاية رأس المال الجديدة (اتفاق بازل 2)‚
واستمرار المحافظة على مركز مالي سليم وقوي وقادر على مواجهة المنافسة في السوق المحلية والخارجية‚ والتكيف مع عملية تحرير الخدمات المالية الدولية‚ والاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‚
إضافة إلى المزيد من تحرير الخدمات المالية لتعظيـم القدرة التنافسية للبنوك العُمانية‚ ومكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعماً للجهود الدولية في هذا الشأن‚
بنك مسقط (45‚4) مليون ريال
حقق بنك مسقط في عام 2005م ربحاً صافياً وصل إلى (45‚4) مليون ريال عماني مقارنة مع الربح الصافي لعام 2004م البالغ (34‚1) مليون ريال مسجلاً بذلك نمــواً بنسبـة (33‚1%)‚
وشهد البنك ارتفاع صافـي إيـرادات الفـوائد بنسبـة (3‚8%) من (75‚2) مليـون ريال فـي سنة 2004م إلى (78‚1) مليـون ريال فـي سنـة 2005م‚ ولكن إذا ما أخذنا في الحسبان عمليات البنك في سلطنة عمان فقط للعام 2004م‚ يكون صافي إيرادات الفـوائد قد ارتفع بنسبـة (9‚1%) خلال العام 2005م‚
أما الإيرادات الأخرى فقد ارتفعت من (22‚8) مليون ريال فـي سنة 2004م إلى (23‚3) مليـون ريال فـي سنـة 2005م‚ مسجلة ً نمـواً بنسبـة (2‚2%)‚ وبالنظر لعمليات البنك في سلطنة عمان فقط للعام 2004م‚ تكون »الإيرادات الأخرى« قد ارتفعت بنسبـة (17‚6%) خلال العام 2005م‚
لقد حقق ربـح التشغيــل البالـغ (57‚3) مليون ريال في العام 2005م ارتفاعا بنسبة (3‚6%) عن ربـح التشغيـل البالغ (55‚3) مليون ريال فــي العام 2004م‚ وفي ذات الوقت ارتفعت مصروفات التشغيـل البالــغة (44‚3) مليون ريال في العام 2005م بنسبة (3%) عن مصـروفات التشغيل البالغة (42‚7) مليون ريال في العام 2004م‚ وقد انخفضت نسبة التكاليــف إلى الدخل من (43‚6%) في سنة 2004م إلى (43‚5%) في سنة 2005م‚
كما شهد العائد على متوسط الأصول تحسنا من (1‚95%) في 2004م إلى (2‚33%) في 2005م بينما سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين تحسناً من نسبـة (20%) في 2004م إلى (20‚2%) في 2005م‚وهكذا فإن العائد الأساسي على السهم يكون قـد تحسّن من (493) بيـسة فـي 31 ديسمبـر 2004م إلى (642) بيـسة في 31 ديسمبر 2005م‚
وحققت محفظة صافي القروض والسلفيات الخاصة بالبنك نمواً بمقدار (43) مليون ريال لتبلغ (1‚372) مليون ريال فـي 2005م مقابل (1‚329) مليـون ريال فــي 2004م‚ ولكن إذا ما أخذنا في الحسبان عمليـات البنك في سلطنة عمان فقط للعام 2004م‚ تكـون محفظة صافي القروض والسلفيات قد زادت بمبلـغ (157) مليون ريال أو نسبـة (12‚9%) خلال العام 2005م‚
وحققت أيضاً ودائع العملاء نمواً بمقدار (171) مليـون ريال لتصـل إلى (1‚333) مليون ريال فـي 2005م مقابل (1‚162) مليون ريال عماني فــي 2004م‚ كما سجلت إيداعات التـوفير نمواً بنسبــة (17‚7%) من (287) مليون ريال فـي 2004م إلى (338) مليون ريال عماني في 2005م‚
من ناحية أخرى‚ خصّص البنك مبلغاً قدره (24‚4) مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2005م يتضمن مخصصات عامة قدرها (13‚2) مليون ريال عماني كإجراء احترازي لمجابهة خسائـر القروض المحتملة‚ وذلك مقابل مخصصات بلغت (20‚4) مليون ريال للسنة المنتهية في 2004م ‚
وبذلك يكون البنك قد تمكن من تلبية متطلبات البنك المركزي العماني فيما يتعلق بالمخصصات العامة لمجابهة خسائر القروض المحتملة في نهاية العام 2005م على الرغم من أن هذه المتطلبات مُلزِمة للبنوك ابتداء من العام 2006م ‚هذا ويبلغ رصيد المخصصات العامة لمجابهة القروض المحتملة (22‚2) مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2005م‚
وقد تمكنّ البنك من استرداد مبالغ وصل مجموعها إلى (15‚9) مليون ريال من مخصصات خسائر القروض المحتملة في سنة 2005م بالمقارنة مع المسترد البالغ (6‚3) مليون ريال عماني في سنة 2004م‚ علاوة ً على ذلك‚ فقد تمكن البنك من استرداد مبلغ (1‚9) مليون ريال عماني خلال العام 2005م من مخصصات الودائع لدى البنوك‚
يذكر ان بنك مسقط قام بتحويل عمليات فرعه في مملكة البحرين إلى بنك مسقط الدوليbmi) ) في أول يناير 2005م‚ حيث ان البنك يمتلك حصة تبلغ (49%) من بنك مسقط الدولي‚هذا وقد تم إدراج الاستثمار في بنك مسقط الدولي تحت بند «الاستثمار في شركة شقيقة» استنادا إلى »أسلوب حقوق الملكية» المحاسبي‚
وبالتالي‚ فإنّ البيانات المالية لبنك مسقط الدولي مضمّنة بشكل مـُجمل (غير مفصّل) في البيانات المالية للبنك لعام 2005م في حين أن البيانات المالية للبنك لعام 2004م تتضمن النتائج المالية التي حققها فرع مملكة البحرين في تلك الفترة بالتفصيل‚
وخلال العام 2005م أيضاً‚ حقق البنك أرباحاً صافيـة عن بيع فرع مملكة البحرين بلغت (2‚8) مليون ريال عماني وهي تمثل الفارق بين عائدات البيع و قيمة صافي أصول فرع مملكة البحريـن‚
وقد تضمنت أرباح البنـك للعام 2005م مبلغ (3‚7) مليون ريال عماني يمثل أرباحاً من الشركات الشقيـقة مقابل خسائر صافية من الشركات الشقيـقة بلغت (1‚4) مليون ريال عماني للعام 2004م‚
وقد أوصى مجلس إدارة بنك مسقط بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (40%) وأسهم مجانية بنسبة (10%) لسنة 2005م‚ وذلك في إطار التزام بنك مسقط بتحقيق عائدات مجزية لكافة المساهمين‚
البنك الوطني (20‚3 ) مليون ريال
استطاع البنك الوطني العماني ان يجتاز كل المحن التي عصفت به خلال الفترة الماضية ليعلن عن تحقيق أرباح في تاريخه خلال العام 2005 بلغت 20‚3 مليون ريال عماني‚ مقارنة بالأرباح البالغة 5‚2 ملايين ريال عماني في عام 2004‚
وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ سهيل سالم بهوان نحن سعداء للغاية بالاعلان عن اعلى ارباح صافية يحققها البنك الوطني العماني في تاريخه الطويل‚ وأعلن الشيخ بهوان عودة البنك مجددا إلى توزيع الارباح وذلك بعد انقطاع دام اربعة أعوام‚ حيث ستكون نسبة الارباح التي اقترح مجلس الادارة توزيعها على المساهمين هذا العام 150 بيسة للسهم الواحد‚