QATAR 11
07-11-2009, 09:24 AM
بأصول بلغت 27 مليار دولار ونمو %30.8
احتلت دولة قطر المرتبة السابعة عالمياً في قائمة أفضل 50 دولة تعتمد الصيرفة الإسلامية ، حيث بلغت قيمة أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية في قطر 27 مليار دولار في 2009، مقارنة مع 21 مليار دولار العام الماضي، وبنمو %30.8.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مجلة (بانكر) بالاشتراك مع مؤسسة (أتش أس بي سي أمانة) فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعد أكبر المناطق في العالم التي ينشط فيها العمل وفق المعاملات المالية الإسلامية، بأصول تصل قيمتها إلى 353.2 مليار دولار، أو %42.9 من الإجمالي العالمي.
وسجل قطاع المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون نموا مرتفعاً خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد صعدت قاعدة الأصول بنسبة %39.3 خلال عام 2007 بعد ارتفاعها من 127.8 مليار دولار في 2006، إلى أكثر من 178.1 مليار دولار، قبل أن ترتفع مرة أخرى في عام 2008 إلى 262.2 مليار دولار مسجلة نمواً بنسبة %47.4.
وواصلت قاعدة الأصول الإسلامية النمو عام 2009 لتصل إلى 353.2 مليار دولار وبارتفاع قدره %34.4 وفقا لنتائج الاستطلاع.
وجاءت إيران في المرتبة الأولى عالمياً بعد أن سجلت البنوك الإسلامية بها ارتفاعاً في الأصول بنسبة %19 لتصل إلى 280 مليار دولار في 2009 مقارنة بـ 235.3 مليار دولار العام الماضي، ثم المملكة العربية السعودية بأصول بلغت 127.8 مليار دولار مقارنة مع 92.0 مليار دولار وبنمو نسبته %38.9.
فيما جاءت ماليزيا في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 86.4 مليار دولار مقارنة مع 67.0 مليار دولار وبنمو نسبته %28.9 ثم الإمارات التي سجلت مصارفها الإسلامية أعلى معدل نمو في الأصول بلغت نسبته %71.2، بعد أن ارتفعت من 49.08 مليار دولار في 2008 إلى 84.03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي لتتقدم بذلك من المرتبة الخامسة في ترتيب 2008 إلى الرابعة هذا العام.
كما جاءت الكويت في المرتبة الخامسة بأصول بلغت 67.6 مليار دولار في 2009، مقارنة مع 63.1 مليار دولار العام الماضي وبنمو بلغ %7.12، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة السادسة بأصول بلغت 46.1 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار العام الماضي، وبنمو بلغ %23.4.
وحلت قطر سابعاً بأصول مصارف إسلامية بلغت 27 مليار دولار، مقارنة مع 21 مليار دولار، وبنمو %30.8.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة بأصول بلغت 19.4 مليار دولار مقارنة مع 18 مليار دولار العام الماضي بنمو قدره %7.2، تلتها تركيا بإجمالي أصول بلغ 17.8 مليار دولار، مقارنة مع 15.7 مليار دولار العام الماضي وبنمو نسبته %12.9، ثم جاءت بنغلاديش في المركز العاشر بإجمالي أصول بلغ 7.4 مليار دولار، مقارنة مع 5.7 مليار دولار في 2008، وبنمو نسبته %30.6.
ووفقا للاستطلاع فقد ارتفعت الأصول المملوكة للمصارف التي تعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة، أو لنوافذ المعاملات الإسلامية التابعة لمصارف تقليدية بنسبة %28.6، بعد أن قفزت من 639 مليار دولار في 2008 إلى 822 مليار دولار في عام 2009، وذلك مقابل نمو لأصول أفضل 1000 بنك مصنف تابع للبنك الدولي لم تتجاوز نسبته %6.8.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، أظهر الاستطلاع ارتفاعاً في قيم أصول المصارف الإسلامية بها بنهاية يونيو 2009 بنسبة %28.2 لتصل إلى 655.2 مليار دولار مقارنة مع 510.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، لتشكل ما نسبته %80.9 من مجموع أصول الصيرفة الإسلامية في العالم البالغة 809 مليارات دولار.
وأوضح الاستطلاع أن إيران ظلت أكبر سوق إسلامية تعمل بالأصول المتوافقة مع الشريعة، وتمثل %35.6 من الإجمالي العالمي.
وأظهر الاستطلاع أن صناعة المعاملات المالية الإسلامية استمرت في إنشاء سجل تتبع قوي، حيث بلغ معدل النمو السنوي المضاعف من عام 2006 إلى 2009 نسبة %27.86، مع توقع وصول قيمة الأصول إلى 1033 مليار دولار في عام 2010.
احتلت دولة قطر المرتبة السابعة عالمياً في قائمة أفضل 50 دولة تعتمد الصيرفة الإسلامية ، حيث بلغت قيمة أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية في قطر 27 مليار دولار في 2009، مقارنة مع 21 مليار دولار العام الماضي، وبنمو %30.8.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مجلة (بانكر) بالاشتراك مع مؤسسة (أتش أس بي سي أمانة) فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعد أكبر المناطق في العالم التي ينشط فيها العمل وفق المعاملات المالية الإسلامية، بأصول تصل قيمتها إلى 353.2 مليار دولار، أو %42.9 من الإجمالي العالمي.
وسجل قطاع المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون نموا مرتفعاً خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد صعدت قاعدة الأصول بنسبة %39.3 خلال عام 2007 بعد ارتفاعها من 127.8 مليار دولار في 2006، إلى أكثر من 178.1 مليار دولار، قبل أن ترتفع مرة أخرى في عام 2008 إلى 262.2 مليار دولار مسجلة نمواً بنسبة %47.4.
وواصلت قاعدة الأصول الإسلامية النمو عام 2009 لتصل إلى 353.2 مليار دولار وبارتفاع قدره %34.4 وفقا لنتائج الاستطلاع.
وجاءت إيران في المرتبة الأولى عالمياً بعد أن سجلت البنوك الإسلامية بها ارتفاعاً في الأصول بنسبة %19 لتصل إلى 280 مليار دولار في 2009 مقارنة بـ 235.3 مليار دولار العام الماضي، ثم المملكة العربية السعودية بأصول بلغت 127.8 مليار دولار مقارنة مع 92.0 مليار دولار وبنمو نسبته %38.9.
فيما جاءت ماليزيا في المرتبة الثالثة بأصول بلغت 86.4 مليار دولار مقارنة مع 67.0 مليار دولار وبنمو نسبته %28.9 ثم الإمارات التي سجلت مصارفها الإسلامية أعلى معدل نمو في الأصول بلغت نسبته %71.2، بعد أن ارتفعت من 49.08 مليار دولار في 2008 إلى 84.03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي لتتقدم بذلك من المرتبة الخامسة في ترتيب 2008 إلى الرابعة هذا العام.
كما جاءت الكويت في المرتبة الخامسة بأصول بلغت 67.6 مليار دولار في 2009، مقارنة مع 63.1 مليار دولار العام الماضي وبنمو بلغ %7.12، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة السادسة بأصول بلغت 46.1 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار العام الماضي، وبنمو بلغ %23.4.
وحلت قطر سابعاً بأصول مصارف إسلامية بلغت 27 مليار دولار، مقارنة مع 21 مليار دولار، وبنمو %30.8.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة بأصول بلغت 19.4 مليار دولار مقارنة مع 18 مليار دولار العام الماضي بنمو قدره %7.2، تلتها تركيا بإجمالي أصول بلغ 17.8 مليار دولار، مقارنة مع 15.7 مليار دولار العام الماضي وبنمو نسبته %12.9، ثم جاءت بنغلاديش في المركز العاشر بإجمالي أصول بلغ 7.4 مليار دولار، مقارنة مع 5.7 مليار دولار في 2008، وبنمو نسبته %30.6.
ووفقا للاستطلاع فقد ارتفعت الأصول المملوكة للمصارف التي تعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة، أو لنوافذ المعاملات الإسلامية التابعة لمصارف تقليدية بنسبة %28.6، بعد أن قفزت من 639 مليار دولار في 2008 إلى 822 مليار دولار في عام 2009، وذلك مقابل نمو لأصول أفضل 1000 بنك مصنف تابع للبنك الدولي لم تتجاوز نسبته %6.8.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، أظهر الاستطلاع ارتفاعاً في قيم أصول المصارف الإسلامية بها بنهاية يونيو 2009 بنسبة %28.2 لتصل إلى 655.2 مليار دولار مقارنة مع 510.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، لتشكل ما نسبته %80.9 من مجموع أصول الصيرفة الإسلامية في العالم البالغة 809 مليارات دولار.
وأوضح الاستطلاع أن إيران ظلت أكبر سوق إسلامية تعمل بالأصول المتوافقة مع الشريعة، وتمثل %35.6 من الإجمالي العالمي.
وأظهر الاستطلاع أن صناعة المعاملات المالية الإسلامية استمرت في إنشاء سجل تتبع قوي، حيث بلغ معدل النمو السنوي المضاعف من عام 2006 إلى 2009 نسبة %27.86، مع توقع وصول قيمة الأصول إلى 1033 مليار دولار في عام 2010.