معيذر جنوب
07-11-2009, 04:53 PM
تاريخ النشر: 10-08-2009
أكدت مصادر مقربة من أسرة الطفلة نسيبة احمد عبدالله6 سنوات التي لقيت حتفها مساء الجمعة الفائت ان الطبيب الشرعي اكد بأنه لا داعي لتشريح الجثة بينما سيكتفي بمعاينة جثتها من الخارج- بعد ان تعرضت للخنق وتهشيم في الرأس نتج عنه فتحة قطرها 10سم وكسر في الفك وورم خلف الأذن اليسرى وتورم في العينين حين أقدم شاب يدعى أكرم السماوي 18 عاما وهو ابن ضابط يعمل في جوازات تعز برميها من فوق سقف عمارة من 4 طوابق في حارة بلال بمديرية المظفر وقال عم الفتاة - عبد السلام احمد عبدا لله ان الطفلة نسيبة اختفت في الرابعة من عصر الجمعة وتم البحث عنها حتى وجدت مرمية في احد الأزقة المجاورة للعمارة التي تسكن فيها مع والديها وجدة وطفلتين وشقيقتين لأبيها حيث وجدت والدماء تنزف من إذنها وفمها بع ان قام الجاني برميها أثناء انقطاع التيار الكهربائي .. مشيرا الى ان والد الفتاة وهي البكر ويعمل في مصنع الشيباني تقبل الأمر في البداية على انه سقوط يندرج ضمن القضاء والقدر لكن ال الأمر ألان تغير ، ويطالب بإنزال اقسي العقوبات المقررة شرعا وقانونا ضد الجاني كونه انتهك البراءة وأصاب أطفال المدينة بالذعر والأسر بالخوف على أطفالها .
من جهته قال المحامي علي سعيد الصديق الذي اطلع على تحقيقات البحث الجنائي بان هناك من قدم المساعدة السابقة واللاحقة للجاني لارتكاب الجريمة من حيث توقيت الخطف عصرا والرمي كمساء ، وانه قد تم التحقيق مع الجاني الذي وصفه بالسفاح واعترف بقيامه باستدراج الطفلة الى منزله الكائن بنفس العمارة ومن ثم الى السطح حيث توجد فيه خيمة صغيرة وقعت بها الجريمة ويضيف الصديق ان الجاني حاول اغتصاب الطفلة لكنها قاومت بحسب إفادة الأطباء مقاومة عنيفة الامر الذي اضطر الجاني الى خنقها وتهشيم رأسها ، منوها الى انه قد تم تحريز الملابس الخاصة بالطفلة والمتهم وعليها اثار دماء ، وأضاف ان الدماء الموجودة على جدار الطابق الثاني كانت ابرز الخيوط التي كشفت ان وفاة الطفلة كان نتيجة اعتداء وليس سقوطا وأضاف المحامي وتأكيدا للأقوال التفصيلية فان الجاني حصل على مساعدة من آخرين لارتكاب هذه الجريمة الجسيمة التي يعاقب المعاونين فيه بعقوبة الجاني
مختتما حديثه بان الطبيب الشرعي سيقوم بمعاينة الجثة اليوم الاحد كون التقارير الطبية وسيلة من وسائل إثبات القانون
جدير بالذكر ان الطفلة التي كانت ترتدي فستانا فرائحيا من جهتها أعلنت منظمة سياج مساندتها القانونية لأسرة الطفلة الضحية من خلال عضو الفريق القانوني بوحدة الرصد والمساندة المحامي والمستشار القانوني علي سعيد صديق المسئول الإعلامي بنقابة المحامين اليمنيين فرع محافظة تعز. شكرت المنظمة أجهزة الأمن وكل من تعاون في القبض على المتهمين الخمسة ، حذرت من أي تساهل معهم أو مع غيرهم من مرتكبي مثل الجرائم وتطالب القضاء التعاطي مع الجريمة بصورة استثنائية نظرا لفداحتها وبشاعتها وخطورتها البالغة على أمن وسلامة المجتمع بشكل عام.
وتحث منظمة سياج الجهات المعنية في محافظة تعز الى سرعة التحقيق في الجريمة وإحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
كما تحث منظمة سياج القضاء لإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات اليمنية خصوصاً وأنها جريمة اختطاف لطفلة رافقها اغتصاب وقتل بطريقة وحشية.
وفي حين تحذر المنظمة من تنامي جرائم الإعتداءات الجنسية ضد الأطفال في اليمن فإنها تعيد ذلك إلى رداءة الطرق والآليات المتبعة في الكشف عن مثل هذه الجرائم والصعوبات التي يتضمنها القانون الحالي فيما يتعلق بإثباتها.
وتطالب منظمة سياج كلاً من النيابة العامة ووزارة الداخلية توفير الأجهزة الحديثة الخاصة بكشف الحامض النووي وتطوير خبرات ومهارات ضباط الأمن ومنتسبي النيابة العامة بما يمكنهم من التوصل الى القرائن والأدلة على جرائم الشرف بالطرق العلمية الحديثة.
هذا وقد لقيت الجريمة صدى واسعا وتعاطفا غير محدود من ابناء المحافظة نظرا لبشاعتها بحق طفلة بريئة
أكدت مصادر مقربة من أسرة الطفلة نسيبة احمد عبدالله6 سنوات التي لقيت حتفها مساء الجمعة الفائت ان الطبيب الشرعي اكد بأنه لا داعي لتشريح الجثة بينما سيكتفي بمعاينة جثتها من الخارج- بعد ان تعرضت للخنق وتهشيم في الرأس نتج عنه فتحة قطرها 10سم وكسر في الفك وورم خلف الأذن اليسرى وتورم في العينين حين أقدم شاب يدعى أكرم السماوي 18 عاما وهو ابن ضابط يعمل في جوازات تعز برميها من فوق سقف عمارة من 4 طوابق في حارة بلال بمديرية المظفر وقال عم الفتاة - عبد السلام احمد عبدا لله ان الطفلة نسيبة اختفت في الرابعة من عصر الجمعة وتم البحث عنها حتى وجدت مرمية في احد الأزقة المجاورة للعمارة التي تسكن فيها مع والديها وجدة وطفلتين وشقيقتين لأبيها حيث وجدت والدماء تنزف من إذنها وفمها بع ان قام الجاني برميها أثناء انقطاع التيار الكهربائي .. مشيرا الى ان والد الفتاة وهي البكر ويعمل في مصنع الشيباني تقبل الأمر في البداية على انه سقوط يندرج ضمن القضاء والقدر لكن ال الأمر ألان تغير ، ويطالب بإنزال اقسي العقوبات المقررة شرعا وقانونا ضد الجاني كونه انتهك البراءة وأصاب أطفال المدينة بالذعر والأسر بالخوف على أطفالها .
من جهته قال المحامي علي سعيد الصديق الذي اطلع على تحقيقات البحث الجنائي بان هناك من قدم المساعدة السابقة واللاحقة للجاني لارتكاب الجريمة من حيث توقيت الخطف عصرا والرمي كمساء ، وانه قد تم التحقيق مع الجاني الذي وصفه بالسفاح واعترف بقيامه باستدراج الطفلة الى منزله الكائن بنفس العمارة ومن ثم الى السطح حيث توجد فيه خيمة صغيرة وقعت بها الجريمة ويضيف الصديق ان الجاني حاول اغتصاب الطفلة لكنها قاومت بحسب إفادة الأطباء مقاومة عنيفة الامر الذي اضطر الجاني الى خنقها وتهشيم رأسها ، منوها الى انه قد تم تحريز الملابس الخاصة بالطفلة والمتهم وعليها اثار دماء ، وأضاف ان الدماء الموجودة على جدار الطابق الثاني كانت ابرز الخيوط التي كشفت ان وفاة الطفلة كان نتيجة اعتداء وليس سقوطا وأضاف المحامي وتأكيدا للأقوال التفصيلية فان الجاني حصل على مساعدة من آخرين لارتكاب هذه الجريمة الجسيمة التي يعاقب المعاونين فيه بعقوبة الجاني
مختتما حديثه بان الطبيب الشرعي سيقوم بمعاينة الجثة اليوم الاحد كون التقارير الطبية وسيلة من وسائل إثبات القانون
جدير بالذكر ان الطفلة التي كانت ترتدي فستانا فرائحيا من جهتها أعلنت منظمة سياج مساندتها القانونية لأسرة الطفلة الضحية من خلال عضو الفريق القانوني بوحدة الرصد والمساندة المحامي والمستشار القانوني علي سعيد صديق المسئول الإعلامي بنقابة المحامين اليمنيين فرع محافظة تعز. شكرت المنظمة أجهزة الأمن وكل من تعاون في القبض على المتهمين الخمسة ، حذرت من أي تساهل معهم أو مع غيرهم من مرتكبي مثل الجرائم وتطالب القضاء التعاطي مع الجريمة بصورة استثنائية نظرا لفداحتها وبشاعتها وخطورتها البالغة على أمن وسلامة المجتمع بشكل عام.
وتحث منظمة سياج الجهات المعنية في محافظة تعز الى سرعة التحقيق في الجريمة وإحالة المتهمين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
كما تحث منظمة سياج القضاء لإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات اليمنية خصوصاً وأنها جريمة اختطاف لطفلة رافقها اغتصاب وقتل بطريقة وحشية.
وفي حين تحذر المنظمة من تنامي جرائم الإعتداءات الجنسية ضد الأطفال في اليمن فإنها تعيد ذلك إلى رداءة الطرق والآليات المتبعة في الكشف عن مثل هذه الجرائم والصعوبات التي يتضمنها القانون الحالي فيما يتعلق بإثباتها.
وتطالب منظمة سياج كلاً من النيابة العامة ووزارة الداخلية توفير الأجهزة الحديثة الخاصة بكشف الحامض النووي وتطوير خبرات ومهارات ضباط الأمن ومنتسبي النيابة العامة بما يمكنهم من التوصل الى القرائن والأدلة على جرائم الشرف بالطرق العلمية الحديثة.
هذا وقد لقيت الجريمة صدى واسعا وتعاطفا غير محدود من ابناء المحافظة نظرا لبشاعتها بحق طفلة بريئة