Love143
09-02-2006, 08:20 AM
4 مليارات ريال استثمارات المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية الجديدة
محمد طلبة :
في اطار خطة وزارة الطاقة والصناعة لانشاء منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيمها، وتزويدها بالمرافق الاساسية، وقع المهندس جاسم عبدالله المالكي مدير ادارة المناطق الصناعية بالوكالة، بوزارة الطاقة والصناعة، نيابة عن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة، امس الاربعاء عقد تنفيذ اعمال انشاء سور جاهز الصب حول منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة، مجموعة رادكو، بقيمة اجمالية تبلغ 600،259،9 ريال قطري «تسعة ملايين ومائتين وتسعة وخمسين ألفا، وستمائة ريال قطري».
وقد قام بالتوقيع على العقد سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، المدير العام لمجموعة رادكو، وقد حضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة، ومجموعة رادكو.
وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع قال المهندس المالكي: نظرا لتميز هذه المنطقة بالخصوصية، فقد تقرر انشاء هذا السور حول المنطقة، ذي الطابع المميز، ويتخلله خمس بوابات للتحكم وضبط حركة الدخول والخروج إلى ومن المنطقة، وذلك بالتنسيق بين ادارة المناطق الصناعية، وادارة المصانع بالمنطقة، حفظا على النظام والامن والسلامة.
وأضاف: يبلغ طول السور حوالي 144،13 مترا، وبارتفاع 20،3 متر، ويتكون من حوائط خرسانية جاهزة الصب. وتبلغ مدة تنفيذ اعمال هذا العقد 400 يوم.
وأكد المالكي ان منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر قد تم تقسيمها الى قطاعات صناعية مختلفة، تتميز بالالوان الخارجية لمنشآت كل قطاع صناعي بلون خاص، وفق التصنيف الدولي، حتى يستدل رواد المنطقة على القطاع الصناعي بسهولة ويسر، مع اضفاء الطابع الجمالي عليها.
وأوضح ان مساحة المنطقة الصناعية الجديدة تبلغ 11 مليون متر مربع تم الانتهاء من توزيع اراضي المرحلة الاولى والتي تبلغ حوالي 179 قطعة ارض تم توزيعها على 133 شركة تشمل قطاعات الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد اقامة وتنفيذ المشاريع على الاراضي الموزعة.. مشيرا الى ان بعض المشاريع تم تنفيذها بالفعل وستبدأ عمليات الانتاج قريبا.
وقال ان حجم الاستثمار في المرحلة الاولى يبلغ حوالي 4 مليارات ريال تشمل حوالي 9 قطاعات صناعية اهمها التعدين والكيميائي والاغذية وغير المعدني، حيث تم تقسيمها في اماكن موحدة لكل قطاع.. موضحا ان اغلبية الاستثمارات لشركات وطنية، اضافة الى الاجنبية، واضاف جاسم المالكي ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم العديد من التسهيلات والامتيازات للمشروعات الجديدة بالمنطقة ابرزها الاسعار الرمزية لإيجار الاراضي والتي تبلغ 10 ريالات للمتر المربع في السنة مع اعطاء الثلاث سنوات الاولى سعر 5 ريالات للمتر المربع وذلك بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار ودعم من الوزارة للمستثمرين والمشاريع المحلية والاجنبية.. واكد المالكي ان تنفيذ المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية الجديدة يتم وفقا للمعدلات الموضوعة، وعلى اسس التنظيم والشروط المطبقة وابرزها تجميع كل قطاع في مكان موحد ولون واحد وفقا للتصنيف الدولي في هذه المجالات، واضاف ان كافة المرافق والبنية الاساسية تم توفيرها في المنطقة الصناعية وتشمل الطرق والاتصالات والصرف الصحي.. كما ان المنطقة الصناعية ستتمتع بالخصوصية بعد اقامة السور مع وجود شبكة طرق تربطها بمناطق الدوحة المختلفة.. واكد ان عملية توزيع الاراضي تتم وفقا لمعدلاته خلال المرحلة الاولى التي تبلغ حوالي 3 ملايين متر مربع وتم توزيع 2 مليون متر منها ويجري حاليا توزيع البقية، واضاف ان عقد ايجار الارض مع الشركات يشمل مجموعة من المعايير والشروط التي يجب ان يلتزم بها المستثمر وتنفيذ مشروعه خلال مدة محددة.. واكد المالكي ان المنطقة الصناعية القديمة تتبع لوزارة البلدية وليس لوزارة الطاقة والصناعة وبالتالي اجراء اية عمليات تطوير يخضع للوزارة المختصة.
محمد طلبة :
في اطار خطة وزارة الطاقة والصناعة لانشاء منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيمها، وتزويدها بالمرافق الاساسية، وقع المهندس جاسم عبدالله المالكي مدير ادارة المناطق الصناعية بالوكالة، بوزارة الطاقة والصناعة، نيابة عن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة، امس الاربعاء عقد تنفيذ اعمال انشاء سور جاهز الصب حول منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة، مجموعة رادكو، بقيمة اجمالية تبلغ 600،259،9 ريال قطري «تسعة ملايين ومائتين وتسعة وخمسين ألفا، وستمائة ريال قطري».
وقد قام بالتوقيع على العقد سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، المدير العام لمجموعة رادكو، وقد حضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة، ومجموعة رادكو.
وفي تصريحات صحفية عقب التوقيع قال المهندس المالكي: نظرا لتميز هذه المنطقة بالخصوصية، فقد تقرر انشاء هذا السور حول المنطقة، ذي الطابع المميز، ويتخلله خمس بوابات للتحكم وضبط حركة الدخول والخروج إلى ومن المنطقة، وذلك بالتنسيق بين ادارة المناطق الصناعية، وادارة المصانع بالمنطقة، حفظا على النظام والامن والسلامة.
وأضاف: يبلغ طول السور حوالي 144،13 مترا، وبارتفاع 20،3 متر، ويتكون من حوائط خرسانية جاهزة الصب. وتبلغ مدة تنفيذ اعمال هذا العقد 400 يوم.
وأكد المالكي ان منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر قد تم تقسيمها الى قطاعات صناعية مختلفة، تتميز بالالوان الخارجية لمنشآت كل قطاع صناعي بلون خاص، وفق التصنيف الدولي، حتى يستدل رواد المنطقة على القطاع الصناعي بسهولة ويسر، مع اضفاء الطابع الجمالي عليها.
وأوضح ان مساحة المنطقة الصناعية الجديدة تبلغ 11 مليون متر مربع تم الانتهاء من توزيع اراضي المرحلة الاولى والتي تبلغ حوالي 179 قطعة ارض تم توزيعها على 133 شركة تشمل قطاعات الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد اقامة وتنفيذ المشاريع على الاراضي الموزعة.. مشيرا الى ان بعض المشاريع تم تنفيذها بالفعل وستبدأ عمليات الانتاج قريبا.
وقال ان حجم الاستثمار في المرحلة الاولى يبلغ حوالي 4 مليارات ريال تشمل حوالي 9 قطاعات صناعية اهمها التعدين والكيميائي والاغذية وغير المعدني، حيث تم تقسيمها في اماكن موحدة لكل قطاع.. موضحا ان اغلبية الاستثمارات لشركات وطنية، اضافة الى الاجنبية، واضاف جاسم المالكي ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم العديد من التسهيلات والامتيازات للمشروعات الجديدة بالمنطقة ابرزها الاسعار الرمزية لإيجار الاراضي والتي تبلغ 10 ريالات للمتر المربع في السنة مع اعطاء الثلاث سنوات الاولى سعر 5 ريالات للمتر المربع وذلك بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار ودعم من الوزارة للمستثمرين والمشاريع المحلية والاجنبية.. واكد المالكي ان تنفيذ المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية الجديدة يتم وفقا للمعدلات الموضوعة، وعلى اسس التنظيم والشروط المطبقة وابرزها تجميع كل قطاع في مكان موحد ولون واحد وفقا للتصنيف الدولي في هذه المجالات، واضاف ان كافة المرافق والبنية الاساسية تم توفيرها في المنطقة الصناعية وتشمل الطرق والاتصالات والصرف الصحي.. كما ان المنطقة الصناعية ستتمتع بالخصوصية بعد اقامة السور مع وجود شبكة طرق تربطها بمناطق الدوحة المختلفة.. واكد ان عملية توزيع الاراضي تتم وفقا لمعدلاته خلال المرحلة الاولى التي تبلغ حوالي 3 ملايين متر مربع وتم توزيع 2 مليون متر منها ويجري حاليا توزيع البقية، واضاف ان عقد ايجار الارض مع الشركات يشمل مجموعة من المعايير والشروط التي يجب ان يلتزم بها المستثمر وتنفيذ مشروعه خلال مدة محددة.. واكد المالكي ان المنطقة الصناعية القديمة تتبع لوزارة البلدية وليس لوزارة الطاقة والصناعة وبالتالي اجراء اية عمليات تطوير يخضع للوزارة المختصة.