العصامي
08-11-2009, 02:54 AM
مع تواصل عمليات إدراج الشركات في البورصة
الخبراء:تقسيم الشركات الى قطاعات يساعد في متابعة السوق بصورة أدق
عبد العزيز:مقترح لهيكلة السوق إلى 5 قطاعات رئيسية بالإضافة إلى قطاعات فرعية
حسن:إعادة هيكلة القطاعات يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها
متابعة – طوخي دوام:
تتعامل أسواق المال في الجزء الأكبر منها مع المستقبل بشكل أساسي ، فأسواق المال هي علم التعامل مع المستقبل فالتعامل مع المستقبل هو تعامل مع شيء من المجهول ولكنه ليس مجهولا ً بالكامل ، فما يحدث اليوم هو نتيجة ما حدث أمس ؛ ومن هنا تأتي القدرة علي التوقع والتنبـؤ والنظر إلى المستقبل القادم بإذن الله وذلك عن طريق الاستفادة من الماضي .
إن المتعاملين في أسواق الأوراق المالية يحتاجون مثل غيرهم قبل اتخاذ قراراتهم بالبيع أو الشراء إلى تحسس المستقبل ومحاولة معرفة أسعار الأوراق المالية ، ظهرت أهمية التوقع والتنبـؤ بمستقبل أسعار تلك الأوراق استنادا ً إلي ما هـو متوفر من بيانات في الماضي وبشكل عام ؛ المتغيرات .
من خلال عمليات الإصلاح والتطوير والتنمية الإدارية لهيئة سوق المال للرفع من كفاءة السوق المالية بسن الأنظمة والقوانين فيما يتعلق بالشركات ومع طرح المزيد من الشركات الجديدة للاكتتاب لزيادة عمق السوق وبعد إتمام إدراجها في أسواق المال تدخل ضمن أحد قطاعات السوق ولكن المشكلة تكمن في تضخم أحد هذه القطاعات أو إدراج شركة في قطاع يختلف عن طبيعته نشاطها.
لذلك يرى الخبراء ان توزيع القطاعات له دور أساسي في إمداد المستثمرين والمحللين بالبيانات المطلوبة وان معرفة أي قطاع.. وربما يسأل أحدنا ما الهدف من تقسيم الشركات إلى قطاعات؟ ولماذا يرغب البعض تغيير التقسيمه الحالية؟
الجواب هو ان تقسيم الشركات إلى قطاعات يساعد في متابعة السوق بصورة أدق، حيث ان الشركات العاملة في قطاع واحد تتأثر بالعوامل نفسها، فمثلا نزول سعر الفائدة يفيد كل شركات التمويل. وكذلك يستطيع المستثمر متابعة أداء قطاع معين ومدى ارتفاع شركات هذا القطاع أو انخفاضها مقارنة بمؤشر السوق ككل أو بمؤشر القطاع نفسه. وكذلك هناك كثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تعتمد على محاكاة تقسيمة السوق والقطاع كأسلوب لتكوين محافظها.
ونظرا لأهمية التقسيمة الصحيحة للقطاعات وإمكان استفادة المستثمرين بصورة أفضل، يقترح العديد من المستثمرين والخبراء إعادة تقسيم قطاعات الشركات بالبورصة او خاصة قطاع الخدمات الذي وصلت عدد شركاته إلى 22 شركة متعددة الأنشطة فمنها اتصالات مثل كيوتل وفودافون ومنها شركات تطوير عقاري مثل العقارية وبروة وازدان ومنها صحي مثل المستلزمات الطبية والرعاية الطبية بالإضافة إلى شركات يتعلق نشاطها بالنشط البحري مثل النقل البحري وناقلات والملاحة البحرية وهناك شركات متنوعة مثل قطر للسينما والمخازن والميرة المنضمة حديثا إلى قطاع الخدمات.
ومع إدراج أسهم شركة الميرة في بورصة قطر أعيدت إلى الأذهان فكرة إعادة تصنيف القطاعات المدرجة لرسم ملامح دقيقة وحقيقية لقطاعات أكثر تحديدا تسهل قياس المؤشرات المتخصصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب. ولإضفاء مزيد من الشفافية في التعاملات داخل السوق ومساعدة المستثمرين في عمل قياسات حقيقية للأداء العام.
الهدف من تقسيم السوق
وعن أهداف تقسيم قطاعات سوق المال وتصوره لتقسيم القطاعات داخل بورصة قطر قال الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز : يعتمد المحللون والمستثمرون والخبراء المالين إلى تقسيم الشركات المتداولة بالبورصة إلى عدة قطاعات رئيسية (مثل قطاع البنوك، الخدمات المالية، البناء والتشييد والعقارات، الصحة، .... الخ) ثم إلى قطاعات فرعية لشركات ذات أنشطة مماثلة بغرض تحقيق الأهداف التالية:المساعدة في إعداد مؤشرات سعرية على مستوى كل قطاع بحيث تعكس بصورة دقيقة وسليمة لحركة التداول (الشراء والبيع) على أسهم القطاع. واستخراج مؤشرات تداول الأسهم بكل قطاع وتطورها (عدد الأسهم، قيمة الأسهم، عدد الصفقات المنعقدة، القيمة السوقية) بما يمكن من مقارنتها مع حركة التداول بالقطاعات الأخرى وعلى مستوى السوق ككل. بالإضافة إلى إجراء التحليل المالي لشركات القطاع بما يساعد في استخراج مؤشرات مالية دقيقة (مثل مؤشرات السيولة، الروافع المالية، الربحية، كفاءة الإدارة، السوق .... الخ) يمكن الاعتماد عليها ومقارنتها بالشركات المماثلة على مستوى القطاع (الفرعي والرئيسي) وعلى مستوى شركات السوق كما يمكن المستثمر من إجراء تقييم وتحليل لأداء القطاع (أو شركة معينة) الحالي أو خلال فترة زمنية ماضية، وكذا التنبؤ بالأداء المستقبلي للقطاع (أو شركة معينة) خلال الفترة القادمة، فضلا عن تحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة في المستقبل.
وأشار عبد العزيز إلى أن من أهم التصنيفات المنتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية هو تصنيف Standard Industrial Classification System (STC) حيث يتضمن 11 تصنيفا يبدأ من حرف (A) وينتهي بحرف (K) ، فمثلاً قطاع الزراعة والأسماك يرمز له بحرف (A) ، وقطاع التعدين يرمز له بحرف (B) ، وقطاع تجارة التجزئة يرمز له بحرف (C) ...... وهكذا، وكل قطاع من هذه القطاعات مقسمة إلى صناعات فرعية ذات أكواد خاصة لتجميع الصناعات ذات الأنشطة المماثلة في قطاع فرعي مستقل بما يساعد في استخراج مؤشرات مالية (مؤشرات القطاع) يمكن الاعتماد عليها مثل مؤشرات السيولة، كفاءة النشاط، الربحية، الرافعة المالية، مؤشرات الأسهم وغيرها.
مقترح تقسيم القطاعات
ولفت عبد العزيز إلى ان المعايير المقترحة لتقسيم وتصنيف الشركات المدرجة ضمن قطاعات السوق تتمثل فيما يلي:
1- النشاط الرئيسي للشركة وفقاً للنظام الأساسي لها.
2- تاريخ بدء النشاط وخطط التوسعات الجارية والمستقبلية للشركة .
3- توظيف أصول الشركة ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي الإيرادات.
هذا ويقترح عبد العزيز أن تكون الهيكلة الجديدة للسوق مقسمة إلى 5 قطاعات رئيسية بالإضافة إلى قطاعات فرعية والقطاعات الرئيسية تتكون من.. قطاع البنوك والخدمات المالية – قطاع الشركات القابضة والاستثمار- قطاع التامين- قطاع الصناعة- قطاع الخدمات..ومن ثم تعاد تقسيم هذه القطاعات إلى قطاعات فرعية متخصصة.
إلى هذا وقدم أسامة عبد العزيز تصورا لإعادة تقسيم القطاعات كما هو موضح في الجداول المرفقة.
وأيد المستثمر احمد رجب فكرة إعادة تصنيف القطاعات خاصة وجود قطاع للشركات النفطية على اعتبار أن قطر دولة نفطية من المفترض ان يكون لديها مؤشر خاص فيها بالبورصة يشمل كل ما يتعلق بالخدمات المكملة والأسعار النفطية ما يعطي انطباعا بأن البورصة القطرية محط أنظار المستثمرين الأجانب. وأضاف ان الضرورة تستلزم إعادة التصنيف للقطاعات المدرجة ومن الممكن أن تصل الى 7 قطاعا حيث من الممكن أن تنبثق قطاعات مثل الشركات القابضة بمفردها وكذلك شركات المقاولات وخدمات البناء علاوة على الشركات التي تتعامل في العقارات.
وقال: ان إعادة تقسيم القطاعات في السوق أصبحت أمرا ملحا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى على اعتبار أن السوق المالي أصبح محط الأنظار وتحاول الحكومة جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ما يعني أن إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطي انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم. وأضاف : انه مع كل إدراج جديد بالبورصة قد يتطلب ذلك إعادة النظر في أية قرارات تدعم السوق بما فيها إعادة تصنيف القطاعات المدرجة لتسهيل الأمور على صغار المستثمرين الذين يجهلون بعض القراءة الاستثمارية لمجريات السوق. وخاصة انه من المتوقع ان يشهد العام المقبل دخول المزيد من الشركات إلى السوق .
وعلى نفس المنوال سار المستثمر احمد حسن وأضاف قائلا: إن لهذا التوزيع ميزات عديدة، حيث يساعد في إظهار طبيعة وغايات عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي إليه، كما يمكن للمستثمرين متابعة التغيرات في أسعار أسهم القطاعات المختلفة من خلال المؤشرات التي قامت البورصة باحتسابها لكل قطاع رئيسي وفرعي.
وتساءل هل 5 أو 6 قطاعات 5 عدد كبير ؟ لا نعتقد ذلك، بل ويجب أن تتم زيادة عدد القطاعات تدريجيا بحيث يعاد تصنيف الشركات من هذا القطاع الأخير (شركات أخرى) إلى هذه القطاعات الجديدة، بل ان كثرة القطاعات تساعد على متابعة أفضل وعمل مقارنات أداء أفضل بين أسهم الشركات، ونتمنى ان نرى يوما ما جميع القطاعات الاقتصادية المكونة لمجمل الاقتصاد الوطني ممثلة في تقسيمه البورصة.
ورأى في وجود قطاع خاص للشركات التي تقدم خدمات نفطية على سبيل المثال قياسا جيدا ومؤشرا مهما لراغبي الاستثمار في النفط بدلا من إدراج شركات مختلطة في قطاع واحد مثل الصناعة.
الخبراء:تقسيم الشركات الى قطاعات يساعد في متابعة السوق بصورة أدق
عبد العزيز:مقترح لهيكلة السوق إلى 5 قطاعات رئيسية بالإضافة إلى قطاعات فرعية
حسن:إعادة هيكلة القطاعات يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها
متابعة – طوخي دوام:
تتعامل أسواق المال في الجزء الأكبر منها مع المستقبل بشكل أساسي ، فأسواق المال هي علم التعامل مع المستقبل فالتعامل مع المستقبل هو تعامل مع شيء من المجهول ولكنه ليس مجهولا ً بالكامل ، فما يحدث اليوم هو نتيجة ما حدث أمس ؛ ومن هنا تأتي القدرة علي التوقع والتنبـؤ والنظر إلى المستقبل القادم بإذن الله وذلك عن طريق الاستفادة من الماضي .
إن المتعاملين في أسواق الأوراق المالية يحتاجون مثل غيرهم قبل اتخاذ قراراتهم بالبيع أو الشراء إلى تحسس المستقبل ومحاولة معرفة أسعار الأوراق المالية ، ظهرت أهمية التوقع والتنبـؤ بمستقبل أسعار تلك الأوراق استنادا ً إلي ما هـو متوفر من بيانات في الماضي وبشكل عام ؛ المتغيرات .
من خلال عمليات الإصلاح والتطوير والتنمية الإدارية لهيئة سوق المال للرفع من كفاءة السوق المالية بسن الأنظمة والقوانين فيما يتعلق بالشركات ومع طرح المزيد من الشركات الجديدة للاكتتاب لزيادة عمق السوق وبعد إتمام إدراجها في أسواق المال تدخل ضمن أحد قطاعات السوق ولكن المشكلة تكمن في تضخم أحد هذه القطاعات أو إدراج شركة في قطاع يختلف عن طبيعته نشاطها.
لذلك يرى الخبراء ان توزيع القطاعات له دور أساسي في إمداد المستثمرين والمحللين بالبيانات المطلوبة وان معرفة أي قطاع.. وربما يسأل أحدنا ما الهدف من تقسيم الشركات إلى قطاعات؟ ولماذا يرغب البعض تغيير التقسيمه الحالية؟
الجواب هو ان تقسيم الشركات إلى قطاعات يساعد في متابعة السوق بصورة أدق، حيث ان الشركات العاملة في قطاع واحد تتأثر بالعوامل نفسها، فمثلا نزول سعر الفائدة يفيد كل شركات التمويل. وكذلك يستطيع المستثمر متابعة أداء قطاع معين ومدى ارتفاع شركات هذا القطاع أو انخفاضها مقارنة بمؤشر السوق ككل أو بمؤشر القطاع نفسه. وكذلك هناك كثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تعتمد على محاكاة تقسيمة السوق والقطاع كأسلوب لتكوين محافظها.
ونظرا لأهمية التقسيمة الصحيحة للقطاعات وإمكان استفادة المستثمرين بصورة أفضل، يقترح العديد من المستثمرين والخبراء إعادة تقسيم قطاعات الشركات بالبورصة او خاصة قطاع الخدمات الذي وصلت عدد شركاته إلى 22 شركة متعددة الأنشطة فمنها اتصالات مثل كيوتل وفودافون ومنها شركات تطوير عقاري مثل العقارية وبروة وازدان ومنها صحي مثل المستلزمات الطبية والرعاية الطبية بالإضافة إلى شركات يتعلق نشاطها بالنشط البحري مثل النقل البحري وناقلات والملاحة البحرية وهناك شركات متنوعة مثل قطر للسينما والمخازن والميرة المنضمة حديثا إلى قطاع الخدمات.
ومع إدراج أسهم شركة الميرة في بورصة قطر أعيدت إلى الأذهان فكرة إعادة تصنيف القطاعات المدرجة لرسم ملامح دقيقة وحقيقية لقطاعات أكثر تحديدا تسهل قياس المؤشرات المتخصصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب. ولإضفاء مزيد من الشفافية في التعاملات داخل السوق ومساعدة المستثمرين في عمل قياسات حقيقية للأداء العام.
الهدف من تقسيم السوق
وعن أهداف تقسيم قطاعات سوق المال وتصوره لتقسيم القطاعات داخل بورصة قطر قال الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز : يعتمد المحللون والمستثمرون والخبراء المالين إلى تقسيم الشركات المتداولة بالبورصة إلى عدة قطاعات رئيسية (مثل قطاع البنوك، الخدمات المالية، البناء والتشييد والعقارات، الصحة، .... الخ) ثم إلى قطاعات فرعية لشركات ذات أنشطة مماثلة بغرض تحقيق الأهداف التالية:المساعدة في إعداد مؤشرات سعرية على مستوى كل قطاع بحيث تعكس بصورة دقيقة وسليمة لحركة التداول (الشراء والبيع) على أسهم القطاع. واستخراج مؤشرات تداول الأسهم بكل قطاع وتطورها (عدد الأسهم، قيمة الأسهم، عدد الصفقات المنعقدة، القيمة السوقية) بما يمكن من مقارنتها مع حركة التداول بالقطاعات الأخرى وعلى مستوى السوق ككل. بالإضافة إلى إجراء التحليل المالي لشركات القطاع بما يساعد في استخراج مؤشرات مالية دقيقة (مثل مؤشرات السيولة، الروافع المالية، الربحية، كفاءة الإدارة، السوق .... الخ) يمكن الاعتماد عليها ومقارنتها بالشركات المماثلة على مستوى القطاع (الفرعي والرئيسي) وعلى مستوى شركات السوق كما يمكن المستثمر من إجراء تقييم وتحليل لأداء القطاع (أو شركة معينة) الحالي أو خلال فترة زمنية ماضية، وكذا التنبؤ بالأداء المستقبلي للقطاع (أو شركة معينة) خلال الفترة القادمة، فضلا عن تحديد القيمة العادلة لسعر سهم الشركة في المستقبل.
وأشار عبد العزيز إلى أن من أهم التصنيفات المنتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية هو تصنيف Standard Industrial Classification System (STC) حيث يتضمن 11 تصنيفا يبدأ من حرف (A) وينتهي بحرف (K) ، فمثلاً قطاع الزراعة والأسماك يرمز له بحرف (A) ، وقطاع التعدين يرمز له بحرف (B) ، وقطاع تجارة التجزئة يرمز له بحرف (C) ...... وهكذا، وكل قطاع من هذه القطاعات مقسمة إلى صناعات فرعية ذات أكواد خاصة لتجميع الصناعات ذات الأنشطة المماثلة في قطاع فرعي مستقل بما يساعد في استخراج مؤشرات مالية (مؤشرات القطاع) يمكن الاعتماد عليها مثل مؤشرات السيولة، كفاءة النشاط، الربحية، الرافعة المالية، مؤشرات الأسهم وغيرها.
مقترح تقسيم القطاعات
ولفت عبد العزيز إلى ان المعايير المقترحة لتقسيم وتصنيف الشركات المدرجة ضمن قطاعات السوق تتمثل فيما يلي:
1- النشاط الرئيسي للشركة وفقاً للنظام الأساسي لها.
2- تاريخ بدء النشاط وخطط التوسعات الجارية والمستقبلية للشركة .
3- توظيف أصول الشركة ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي الإيرادات.
هذا ويقترح عبد العزيز أن تكون الهيكلة الجديدة للسوق مقسمة إلى 5 قطاعات رئيسية بالإضافة إلى قطاعات فرعية والقطاعات الرئيسية تتكون من.. قطاع البنوك والخدمات المالية – قطاع الشركات القابضة والاستثمار- قطاع التامين- قطاع الصناعة- قطاع الخدمات..ومن ثم تعاد تقسيم هذه القطاعات إلى قطاعات فرعية متخصصة.
إلى هذا وقدم أسامة عبد العزيز تصورا لإعادة تقسيم القطاعات كما هو موضح في الجداول المرفقة.
وأيد المستثمر احمد رجب فكرة إعادة تصنيف القطاعات خاصة وجود قطاع للشركات النفطية على اعتبار أن قطر دولة نفطية من المفترض ان يكون لديها مؤشر خاص فيها بالبورصة يشمل كل ما يتعلق بالخدمات المكملة والأسعار النفطية ما يعطي انطباعا بأن البورصة القطرية محط أنظار المستثمرين الأجانب. وأضاف ان الضرورة تستلزم إعادة التصنيف للقطاعات المدرجة ومن الممكن أن تصل الى 7 قطاعا حيث من الممكن أن تنبثق قطاعات مثل الشركات القابضة بمفردها وكذلك شركات المقاولات وخدمات البناء علاوة على الشركات التي تتعامل في العقارات.
وقال: ان إعادة تقسيم القطاعات في السوق أصبحت أمرا ملحا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى على اعتبار أن السوق المالي أصبح محط الأنظار وتحاول الحكومة جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ما يعني أن إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطي انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم. وأضاف : انه مع كل إدراج جديد بالبورصة قد يتطلب ذلك إعادة النظر في أية قرارات تدعم السوق بما فيها إعادة تصنيف القطاعات المدرجة لتسهيل الأمور على صغار المستثمرين الذين يجهلون بعض القراءة الاستثمارية لمجريات السوق. وخاصة انه من المتوقع ان يشهد العام المقبل دخول المزيد من الشركات إلى السوق .
وعلى نفس المنوال سار المستثمر احمد حسن وأضاف قائلا: إن لهذا التوزيع ميزات عديدة، حيث يساعد في إظهار طبيعة وغايات عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي إليه، كما يمكن للمستثمرين متابعة التغيرات في أسعار أسهم القطاعات المختلفة من خلال المؤشرات التي قامت البورصة باحتسابها لكل قطاع رئيسي وفرعي.
وتساءل هل 5 أو 6 قطاعات 5 عدد كبير ؟ لا نعتقد ذلك، بل ويجب أن تتم زيادة عدد القطاعات تدريجيا بحيث يعاد تصنيف الشركات من هذا القطاع الأخير (شركات أخرى) إلى هذه القطاعات الجديدة، بل ان كثرة القطاعات تساعد على متابعة أفضل وعمل مقارنات أداء أفضل بين أسهم الشركات، ونتمنى ان نرى يوما ما جميع القطاعات الاقتصادية المكونة لمجمل الاقتصاد الوطني ممثلة في تقسيمه البورصة.
ورأى في وجود قطاع خاص للشركات التي تقدم خدمات نفطية على سبيل المثال قياسا جيدا ومؤشرا مهما لراغبي الاستثمار في النفط بدلا من إدراج شركات مختلطة في قطاع واحد مثل الصناعة.