مغروور قطر
08-11-2009, 01:01 PM
التجارة» تبطل عضوية مجلس إدارة «الدولية للإجارة» ومساهمون يقاضون الوزارة لتأخر قرارها
القبس 08/11/2009
تفاعلت مشكلة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار التي تعاني صعوبات مالية حاليا، وفي هذا الصدد علمت «القبس» من مصادر رسمية ان وزارة التجارة والصناعة ارسلت كتابا الاسبوع الماضي إلى إدارة الشركة تخطرها فيه بإلغاء شهادات العضوية التي كانت الوزارة قد أصدرتها لأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي وبالتالي بطلان عضويتهم تماما، تنفيذا لحكم محكمة الاستئاف الذي صدر قبل نحو خمسة اشهر ببطلان عضوية المجلس الحالي.
وفي تحرك مواز علم أن مساهمين في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بصدد مقاضاة وزارة التجارة والصناعة، وعينوا مكتب محاماة محليا لهذا الغرض، يتهمون الوزارة بالتأخر في تنفيذ حكم محكمة الاستئاف الذي صدر لمصلحة مجموعة من المساهمين بإبطال عضوية مجلس إدارة الشركة المنتخب في آخر جمعية عمومية، لمدة ما يزيد على خمسة اشهر الأمر الذي أعطى الفرصة لإدارة الشركة لبيع أصول مليئة إلى احدى شركات الاستثمار الأخرى المدرجة ضمن صفقات تخارج تمت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأشارت المصادر إلى ان إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، عمدت خلال الأشهر القليلة الماضية الى التخلص من بعض الأصول المليئة ومن بينها حصتها في بنك إيلاف، لمصلحة احدى شركات الاستثمار الإسلامية المحلية الدائنة للدولية للإجارة، الأمر الذي استدعى تحرك مساهمين ودائنين للترتيب لمقاضاة إدارة الشركة على اللجوء لبيع اصول جيدة لديها في فترة الريبة مما يضر بمصالح بقية الدائنين، وكذلك التحرك لمقاضاة وزارة التجارة لتباطؤها في تنفيذ حكم المحكمة مما أعطى الفرصة لإدارة الشركة لتهريب هذه الأصول. على صعيد متصل، توقعت المصادر أن تعمد وزارة التجارة خلال الأيام القليلة المقبلة الى الدعوة لجمعية عمومية تفعيلا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، لانتخاب مجلس إدارة جديد ومناقشة اوضاع الشركة المالية.
القبس 08/11/2009
تفاعلت مشكلة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار التي تعاني صعوبات مالية حاليا، وفي هذا الصدد علمت «القبس» من مصادر رسمية ان وزارة التجارة والصناعة ارسلت كتابا الاسبوع الماضي إلى إدارة الشركة تخطرها فيه بإلغاء شهادات العضوية التي كانت الوزارة قد أصدرتها لأعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي وبالتالي بطلان عضويتهم تماما، تنفيذا لحكم محكمة الاستئاف الذي صدر قبل نحو خمسة اشهر ببطلان عضوية المجلس الحالي.
وفي تحرك مواز علم أن مساهمين في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بصدد مقاضاة وزارة التجارة والصناعة، وعينوا مكتب محاماة محليا لهذا الغرض، يتهمون الوزارة بالتأخر في تنفيذ حكم محكمة الاستئاف الذي صدر لمصلحة مجموعة من المساهمين بإبطال عضوية مجلس إدارة الشركة المنتخب في آخر جمعية عمومية، لمدة ما يزيد على خمسة اشهر الأمر الذي أعطى الفرصة لإدارة الشركة لبيع أصول مليئة إلى احدى شركات الاستثمار الأخرى المدرجة ضمن صفقات تخارج تمت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأشارت المصادر إلى ان إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، عمدت خلال الأشهر القليلة الماضية الى التخلص من بعض الأصول المليئة ومن بينها حصتها في بنك إيلاف، لمصلحة احدى شركات الاستثمار الإسلامية المحلية الدائنة للدولية للإجارة، الأمر الذي استدعى تحرك مساهمين ودائنين للترتيب لمقاضاة إدارة الشركة على اللجوء لبيع اصول جيدة لديها في فترة الريبة مما يضر بمصالح بقية الدائنين، وكذلك التحرك لمقاضاة وزارة التجارة لتباطؤها في تنفيذ حكم المحكمة مما أعطى الفرصة لإدارة الشركة لتهريب هذه الأصول. على صعيد متصل، توقعت المصادر أن تعمد وزارة التجارة خلال الأيام القليلة المقبلة الى الدعوة لجمعية عمومية تفعيلا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية، لانتخاب مجلس إدارة جديد ومناقشة اوضاع الشركة المالية.