سهم بن سهم
08-11-2009, 01:04 PM
يعقد مركز الدوحة لحرية الإعلام طاولة مستديرة لمناقشة قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا في دولة قطر والصادر في عام 1979م، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر في قاعة الوسيل بالريتز كارلتون، يطرح المركز عبر هذه الطاولة، بساط النقاش حول احتياجات الصحافة القطرية والرأي حول التعديلات والمستجدات المقترحة على قانون المطبوعات الحالي بما يتناسب مع متطلبات العصر والتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وذلك بحضور أصحاب السعادة من الشخصيات العامة وكبار المسئولين في وسائل الإعلام ورؤساء مجالس وإدارات وملاك الصحف.
تدير مناقشات الطاولة السيدة مريم الخاطر نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام التي سيجتمع حولها رؤساء التحرير ومديرو المؤسسات ،والصحفيون والصحفيات من مختلف وسائل الإعلام.
كما سيحضر اللقاء كتاب الرأي والمدونون والناشرون، وسيفتح فيه المجال أمام الجمهور الذي يمثل مختلف وسائل الإعلام للإدلاء برأيهم وملاحظاتهم، حيث ستقوم نائب مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام بإثارة الأسئلة حول متطلبات المرحلة القادمة في القانون، مستعرضة مقترحات المركز، كما ستتاح الفرصة للمسئولين والإعلاميين والمستشارين القانونيين في وضع ملاحظاتهم التي تفيد في مبادرة قانون الصحافة الجديد والمرتقب في دولة قطر.
وستقدم السيدة الخاطر عرضا تقديميا لأحدث دراسة تحليلية موجزة أعدها المركز حول قانون المطبوعات حيث تتضمن التوصيات والمقترحات والتحليل والتعليقات حوله والمقتبسة من التغطية الإعلامية بمختلف انواعها والأفلام والتسجيلات والآراء والأعمدة خلال العشر سنوات الماضية في الإعلام القطري، وسيتم نشر نتائج هذه الدراسة وتعميمها بين جميع المعنيين من الجهات الفاعلة من أجل إثراء النقاش حول قانون المطبوعات والنشر.
كما ستسلط نقاشات الطاولة المستديرة، الضوء على مسارات الصحافة المحلية في الوقت الراهن وظروف النشر ومدى الحاجة لقانون صحافة جديد والمبادئ والمواد التي ينبغي أن يتضمنها ،بالإضافة إلى بحث وتدوين وتوثيق الرأي فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة والتعليقات التي ستجمع حول القانون الحالي، مما يحقق أهداف المركز في تعزيز قوانين الصحافة والإعلام ودعم المؤسسات الإعلامية وفتح المجال أمام الصحفيين والكتاب والناشرين للادلاء برأيهم ومقترحاتهم وايصال صوتهم للمشرعين وصناع القرار.
ويدعو مركز الدوحة لحرية الإعلام جميع المتخصصين في وسائل الإعلام و الصحفيين للاستفادة من هذه الفرصة وممارسة حقوق الرأي والتعبير والمشاركة في التفاعل وتبادل الأفكار حول إمكانية تعديل النصوص القانونية السالبة لحقوق الصحافي، وإضافة البنود التي تلبي طموحاتهم والاحتياجات الإعلامية للمرحلة القادمة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الإعلام على الصعيد العالمي .
وتعبر الطاولة المستديرة عن أهداف المركز التي تتمثل في تعزيز قوانين الإعلام ومواد حرية الرأي والتعبير، ودعم حماية الصحفيين ومعالجة القضايا التي تخص الشأن الصحافي الإعلامي، والعمل على تفعيل دور الصحافة الرقابي والتنويري.
تأتي هذه الطاولة المستديرة التي ينظمها المركز ليسلط الضوء على قضايا حرية الرأي والتعبير في دولة قطر، تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان والذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، حيث تعد المادة ( 19) الخاصة بحق حرية الرأي والتعبير مادة أصيلة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها، بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية .
هذا ويجدد المركز بهذه المناسبة تأكيده على الدور الذي يقوم به في تشكيل خارطة طريق الصحافيين وتحديد تعاملهم في ضوء تعزيز حقوقهم المهنية من خلال القانون، بما يتوافق مع جهود دولة قطر من اجل حقوق الإنسان وحرية الإعلام
تدير مناقشات الطاولة السيدة مريم الخاطر نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام التي سيجتمع حولها رؤساء التحرير ومديرو المؤسسات ،والصحفيون والصحفيات من مختلف وسائل الإعلام.
كما سيحضر اللقاء كتاب الرأي والمدونون والناشرون، وسيفتح فيه المجال أمام الجمهور الذي يمثل مختلف وسائل الإعلام للإدلاء برأيهم وملاحظاتهم، حيث ستقوم نائب مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام بإثارة الأسئلة حول متطلبات المرحلة القادمة في القانون، مستعرضة مقترحات المركز، كما ستتاح الفرصة للمسئولين والإعلاميين والمستشارين القانونيين في وضع ملاحظاتهم التي تفيد في مبادرة قانون الصحافة الجديد والمرتقب في دولة قطر.
وستقدم السيدة الخاطر عرضا تقديميا لأحدث دراسة تحليلية موجزة أعدها المركز حول قانون المطبوعات حيث تتضمن التوصيات والمقترحات والتحليل والتعليقات حوله والمقتبسة من التغطية الإعلامية بمختلف انواعها والأفلام والتسجيلات والآراء والأعمدة خلال العشر سنوات الماضية في الإعلام القطري، وسيتم نشر نتائج هذه الدراسة وتعميمها بين جميع المعنيين من الجهات الفاعلة من أجل إثراء النقاش حول قانون المطبوعات والنشر.
كما ستسلط نقاشات الطاولة المستديرة، الضوء على مسارات الصحافة المحلية في الوقت الراهن وظروف النشر ومدى الحاجة لقانون صحافة جديد والمبادئ والمواد التي ينبغي أن يتضمنها ،بالإضافة إلى بحث وتدوين وتوثيق الرأي فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة والتعليقات التي ستجمع حول القانون الحالي، مما يحقق أهداف المركز في تعزيز قوانين الصحافة والإعلام ودعم المؤسسات الإعلامية وفتح المجال أمام الصحفيين والكتاب والناشرين للادلاء برأيهم ومقترحاتهم وايصال صوتهم للمشرعين وصناع القرار.
ويدعو مركز الدوحة لحرية الإعلام جميع المتخصصين في وسائل الإعلام و الصحفيين للاستفادة من هذه الفرصة وممارسة حقوق الرأي والتعبير والمشاركة في التفاعل وتبادل الأفكار حول إمكانية تعديل النصوص القانونية السالبة لحقوق الصحافي، وإضافة البنود التي تلبي طموحاتهم والاحتياجات الإعلامية للمرحلة القادمة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الإعلام على الصعيد العالمي .
وتعبر الطاولة المستديرة عن أهداف المركز التي تتمثل في تعزيز قوانين الإعلام ومواد حرية الرأي والتعبير، ودعم حماية الصحفيين ومعالجة القضايا التي تخص الشأن الصحافي الإعلامي، والعمل على تفعيل دور الصحافة الرقابي والتنويري.
تأتي هذه الطاولة المستديرة التي ينظمها المركز ليسلط الضوء على قضايا حرية الرأي والتعبير في دولة قطر، تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان والذي يصادف 11 نوفمبر من كل عام، حيث تعد المادة ( 19) الخاصة بحق حرية الرأي والتعبير مادة أصيلة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها، بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية .
هذا ويجدد المركز بهذه المناسبة تأكيده على الدور الذي يقوم به في تشكيل خارطة طريق الصحافيين وتحديد تعاملهم في ضوء تعزيز حقوقهم المهنية من خلال القانون، بما يتوافق مع جهود دولة قطر من اجل حقوق الإنسان وحرية الإعلام