shadi 81
08-11-2009, 03:19 PM
أرقام 08/11/2009
قال خبراء في مجال الضرائب إن القرار القطري لخفض ضرائب الشركات العام المقبل إلى 10% من 35% من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بينما تتطلع الدولة إلى خفض اعتمادها على المنتجات النفطية (الهيدروكربونات) حسبما أوردت نشرة "داو جونز".
وكان وزير المالية القطري قد أشار الأسبوع الماضي إلى خطط الوزارة في خفض الضريبة المفروضة على الشركات إلى 10% اعتباراً من يناير من العام المقبل.
ويقول محلل في شركة "كيه بيه إم جي" (kpmg) المحاسبية إن قرار خفض الضريبة في قطر من شأنه تحسين الإمكانات الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمارات لممارسة النشاط التجاري.
ويأتي قرار خفض الضرائب، حسب النشرة، بعد مضي أسبوع من قرار آخر يسمح فيه لغير القطريين بتملك الشركات بنسبة 100% في الشركات ذات الطبيعة الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات وخدمات التوزيع، وهي الخطوة التي رأها الخبراء بأنها إجراء تعزيزي للاقتصاد القطري.
وكان القانون قبل ذلك يلزم الأجانب الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية في قطر إيجاد كفيل لهم على ألا تتجاوز حصة الأجنبي في الشركة نسبة 49% علما أن الشركات الأجنبية ملزمة بسداد الضرائب رغم أن الشركات الوطنية معفاة من تلك الضرائب.
من جانبه أعرب ممثل مجموعة "إتش أس بي سي" (hsbc) المصرفية في قطر عن اعتقاده أن قرار خفض الضرائب من شأنه خلق مساحة أكبر لممارسة الأعمال بين الشركات المحلية والأجنبية، كما أنه توسيع لقاعدة الثقة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب فضلاً عن كونه إشارات صحيحة إلى أن قطر بلد مفتوح لممارسة الأنشطة التجارية للشركات العالمية.
قال خبراء في مجال الضرائب إن القرار القطري لخفض ضرائب الشركات العام المقبل إلى 10% من 35% من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بينما تتطلع الدولة إلى خفض اعتمادها على المنتجات النفطية (الهيدروكربونات) حسبما أوردت نشرة "داو جونز".
وكان وزير المالية القطري قد أشار الأسبوع الماضي إلى خطط الوزارة في خفض الضريبة المفروضة على الشركات إلى 10% اعتباراً من يناير من العام المقبل.
ويقول محلل في شركة "كيه بيه إم جي" (kpmg) المحاسبية إن قرار خفض الضريبة في قطر من شأنه تحسين الإمكانات الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة جاذبة للاستثمارات لممارسة النشاط التجاري.
ويأتي قرار خفض الضرائب، حسب النشرة، بعد مضي أسبوع من قرار آخر يسمح فيه لغير القطريين بتملك الشركات بنسبة 100% في الشركات ذات الطبيعة الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات وخدمات التوزيع، وهي الخطوة التي رأها الخبراء بأنها إجراء تعزيزي للاقتصاد القطري.
وكان القانون قبل ذلك يلزم الأجانب الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية في قطر إيجاد كفيل لهم على ألا تتجاوز حصة الأجنبي في الشركة نسبة 49% علما أن الشركات الأجنبية ملزمة بسداد الضرائب رغم أن الشركات الوطنية معفاة من تلك الضرائب.
من جانبه أعرب ممثل مجموعة "إتش أس بي سي" (hsbc) المصرفية في قطر عن اعتقاده أن قرار خفض الضرائب من شأنه خلق مساحة أكبر لممارسة الأعمال بين الشركات المحلية والأجنبية، كما أنه توسيع لقاعدة الثقة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب فضلاً عن كونه إشارات صحيحة إلى أن قطر بلد مفتوح لممارسة الأنشطة التجارية للشركات العالمية.