العصامي
09-11-2009, 06:48 AM
محافظ المركزى: القطاع المصرفي الأقوى خليجيا
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه رغم تداعيات الأزمة المالية الدولة فإن النمو في قطر سيستمر عام 2010 مدعوماً بالأساسات الاقتصادية القوية مع الطاقة الاستيعابية المتزايدة وقوة الطلب لموارد الغاز الطبيعي المسال، مع الدعم الحكومي المستمر. وشدد على التزام مصرف قطر المركزي بدعم القطاع المصرفي القوي والمرن. وقال سعادته فى حوار لمجلة بانكر ميدل ايست: انخفض معدل التضخم بشكل كبير في بداية 2009 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيجارات. وبالتالي من المحتمل أن ينخفض التضخم حالياً.
تفاصيل
أكد تراجع التضخم بشكل كبير بسبب انخفاض الإيجارات.. الشيخ عبدالله بن سعود: النمو في قطر سيستمر مدعوماً بقوة الاقتصاد والطاقة الاستيعابية المتزايدة والطلب على الغاز
إجراءات دعم الجهاز المصرفي استعادة ثقة مجتمع الأعمال في النظام المصرفي
تراجع التضخم فائدته كبيرة ويسمح للحكومة الحصول على القيمة المضافة من خططها في الميزانية
قطر لا تزال ملتزمة بشدة بالاتحاد النقدي الخليجي ويعتبر في الظرف الراهن تحدياً وفرصة
حوكمة الشركات جزء من جهودنا الدؤوبة لتطوير الأدوات التنظيمية ومجاراة المعايير الدولية
البنوك بحاجة لأن تكون أكثر جاهزية في إدارة السيولة بدلاً من وضع الأموال بصورة سلبية في سوق النقد
السوق العقارية ستحافظ على مرونتها بسبب النمو ومرونة قوانين بيع وإيجار العقارات
ترجمة-قاسم المسالمة:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه رغم تداعيات الأزمة المالية الدولة فإن النمو في قطر سيستمر و في 2009 و 2010 مدعوماً بالأساسات الاقتصادية القوية مع الطاقة الاستيعابية المتزايدة وقوة الطلب لموارد الغاز الطبيعي المسال والتي يشكل الارتفاع في أسعارها أقل من النفط. ومع الدعم الحكومي المستمر وأن قطر المركزي مستمر في دعم النظام المالي وسيساعد في تصدي الاقتصاد أمام الأزمة العالمية بأقل الخسائر
وشدد على التزام مصرف قطر المركزي بدعم القطاع المصرفي القوي والمرن. وأجرت مجلة بانكر ميدل إيست مقابلة مع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وذلك لشرح رؤى البنك المركزي.
أظهرت آخر الأرقام الواردة في النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى انخفاض توريد الأموال بواقع 19.1 بالمائة في 12 شهراً حتى نهاية مايو 2009. وفي نفس الوقت انخفضت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بواقع 115.2 بالمائة. وفي نهاية مايو، كانت أصول البنك المركزي 60.586.6 مليون ريال قطري (16.599 مليون دولار) ومنها 43.048.4 مليون ريال قطري (11.794 مليون دولار) في أوراق مالية أجنبية. هذا وكان إجمالي الأصول لدى البنوك التجارية 405.679.4 مليون ريال قطري (111.145 مليون دولار) وكان إجمالي الإيداعات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2008 (212.830.9 مليون ريال قطري) (74.644.2 مليون دولار)
وكانت الأصول لدى المصارف الإسلامية قد بلغت 74.466.2 مليون ريال قطري (20.450 مليون دولار) وكانت الإيداعات في المصارف الإسلامية بواقع 39.934.2 مليون ريال قطري (10.940.8 مليون دولار) وهو ما يكافئ 18 بالمائة من أصول البنوك التجارية والإيداعات لدى القطاع المصرفي في قطر.
فيما يلي نص المقابلة:
ما هي رؤية البنك المركزي لمستقبل الاقتصاد المحلي (القطري) لعامي 2009 و 2010؟
وفقاً لآخر المعلومات المتوفرة، سجل إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول لعام 2009 انخفاضاً بواقع 17.5 بالمائة سنوياً، وهو ما يمثل مفارقة حادة مع النمو القوي بواقع 55.5 بالمائة في نفس الربع لعام 2008.
ونظراً إلى التباطؤ في النشاط العالمي والانخفاض في أسعار النفط وفقاً لمستويات 2008 والانخفاض في صادرات المنتجات الهيدروكربونية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً في إجمالي الناتج المحلي بواقع 7.9 بالمائة أثناء 2009. ونظراً لأزمة الأسواق العالمية وأثرها الضار على النشاط الاقتصادي في كافة أنحاء العالم، يعتبر هذا النمو كبيراً نظراً للمحيط العالمي. إلا أنه من المبكر إجراء أية تقييمات واقعية حول آفاق وتوقعات النشاط الاقتصادي في 2010 وذلك لأن الأثر الكلي للأزمة العالمية لم يتم تقييم بالكامل.
التضخم والإيجارات
هل راجعتم مستقبل التضخم هذا العام وما هي الضغوط التي ترونها؟
انخفض معدل التضخم بشكل كبير في بداية 2009 و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيجارات. وبالتالي من المحتمل أن ينخفض التضخم حالياً. ويشكل انخفاض التضخم فائدة كبيرة للاقتصاد ويسمح للحكومة بالحصول على القيمة المضافة من خططها في الميزانية.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية مقارنة بارتفاعها في عام 2008، فهي بحاجة للاستقرار كونها معرضة للموجات المتقطعة من الارتفاع. ومن جهة أخرى شهدت أسعار الأغذية والمعادن ازدياداً مضطرداً. وكل هذه العوامل تركت انطباعات عدة على مشهد التضخم في قطر. أولاً: تزيد ارتفاع أسعار النفط من عدم التأكد وذلك مع تزايد عائدات الحكومة والفشل في إرساء توقعات التضخم. ثانياً: يكون لأسعار النفط المرتفعة تأثير تصاعدي على أسعار استيراد البضائع. ثالثاً: انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الاستيراد بالنسبة لدولة قطر. لذلك وعلى الرغم من انخفاض الإيجارات، يبقى بنك قطر المركزي على حذر من ناحية التضخم.
هل تعتقدون بأن التأخر في الاتحاد النقدي الخليجي يمثل تحدياً أم فرصة بالنسبة لقطر؟
مع الاتحاد النقدي المقترح، تمتلك منطقة الخليج طاقة كامنة واضحة للاندماج كواحدة من أقوى الكيانات الاقتصادية الإقليمية. ومن الملاحظ أن قطر لا تزال ملتزمة بشدة بالاتحاد النقدي الخليجي. وفي الظرف الراهن يعتبر تحدياً وفرصة بالنسبة لدولة قطر. تاريخياً، كان معدل التضخم في قطر الأعلى من بين دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذه السنة، انخفض التضخم بحدة والحفاظ على مستواه المنخفض يعتبر تحدياً أمام السلطات. كما أنه يعتبر فرصة وذلك لأن عمان والإمارات خارج الاتحاد النقدي. وسيكون لدولة قطر كلمتها البارزة في الاتحاد النقدي بما أنها ستكون في موقع أفضل للوصول إلى قاعدة عملاء أكبر في دول الخليج. كما أن القوة المتجذرة في الاقتصاد القطري بالنسبة لدول الخليج الأخرى والاستقرار الاجتماعي والسياسي في الدولة يضعها في موقع قوة في الاتحاد.
هل تتطلع البنوك في قطر إلى دول أخرى في الخليج أو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوسع والنمو؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل تتوقعون توسعاً إقليمياً؟
يبقى القطاع المصرفي القطري واحداً من أكبر وأقوى القطاعات في الخليج. وخلال الربع الأول لعام 2009، شهد القطاع المصرفي نمواً قوياً وساهم مساهمة رئيسية في إجمالي الناتج المحلي. وفي 2008، كان أداء المصارف القطري جيداً في خضم الأزمة المالية. كما أظهر القطاع المصرفي القطري سرعة في التوسع الإقليمي والدولي من حيث عدد الفروع والمكاتب التمثيلية والمشاريع المشتركة. كذلك دعمت الحكومة النظام المصرفي من خلال اتخاذ إجراءات معينة لضخ السيولة في النظام المصرفي. ويبقى الاقتصاد القطري مرناً ليشهد المزيد من النمو المستمر، ومن المتوقع أن يؤدي القطاع المصرفي القطري بصورة جيدة بالنسبة لدول الخليج. كما أن البنوك القطرية تنظر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها المنطقة التي يمكنها فهم تحركات السوق ولديها علاقات جيدة معها. وفي السياق الحالي، وبينما تتطلع البنوك إلى إعادة التنظيم الداخلي وتعزيز عملياته للوقوف في وجه التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على المدى المتوسط، وهذا سيكون طبيعيا بالنسبة للبعض للسعي للحصول على حضور أقوى في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الجمع بين النمو العضوي والعائدات.
معدلات كفاية رأسمال مقبولة
برأيك، ما هي الإجراءات المطلوبة لتحسين حوكمة الشركات في قطر؟
في مارس 2008، أصدرمصرف قطر المركزي أول نسخة من تعليمات حوكمة الشركة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية. وتعتبر هذه التعليمات جزءاً من جهود بنك قطر المركزي الدؤوبة لتطوير الأدوات التنظيمية لمجاراة أفضل المعايير الدولية التي تساعد على تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وتخفيف مخاطر العمل والحفاظ على معدلات كفاية رأسمال مقبولة. كما جاءت هذه التعليمات في محاولة لشرح القواعد والمعايير التي يجب أن تتفق معها حوكمة الشركة مع مراعاة المعايير الدولية. ومن المتوقع أن تراعي كافة البنوك والمؤسسات المالية هذه التعليمات وتنفذ السياسات واللوائح وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها. هذا وتركز هذه التعليمات على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واستقلال لجان المجلس وفصل واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واستقلالية المراجعة الداخلية والتعاون مع السلطات الهيئات الإشرافية والمراجعة الخارجية وضمان الشفافية في نشر المعلومات. سوف تساعد الشفافية في تطبيق هذه التعليمات على ضمان حقوق المودعين والمساهمين وفي التقييم المناسب للمؤسسات المالية.
برأيك ما هي التغييرات التي يجب إيجادها في طريقة إدارة البنوك للسيولة والمخاطرة؟
نحتاج إلى بناء سوق نقدي قوي مع نمو أسواقنا المالية بالإضافة إلى المزيد من التركيز على نطاق واسع من عمليات تحصيل الديون. كما أن البنوك بحاجة لأن تكون أكثر جاهزية في إدارة السيولة بدلاً من وضع الأموال بصورة سلبية في سوق النقد القطري للتسهيلات القائمة (qmr). ويتوجب على البنوك السعي لتطوير أنظمة تقييم المخاطر الائتمانية لديها وبالتالي يمكنها إيجاد قنوات للأموال الفائضة من أجل نشر الائتمان بأسلوب أكثر تعقلاً. وبشكل مماثل يتوجب على البنوك تطوير أنظمة وأدوات تقييم المخاطرة وذلك لتقييم وعزل ميزانياتها عن مخاطرة السوق. كما أن هناك حاجة إلى إيجاد ثقافة الوعي بالمخاطرة عبر كل مؤسسة بأسلوب مركز وفعال. وبصفتنا الجهة المنظمة، نتوقع أن تعزز البنوك من وظائف إدارة المخاطرة بشكل كبير، أي يجب أن تصبح أكثر مهنية. كذلك يجب أن تشارك مجالس البنوك بصورة أكثر فاعلية في إعداد ومراقبة عملية إستراتيجية المخاطرة.
تحسين سيولة البنوك
هل تعتقد بأن هوامش معدلات الفائدة بين القروض والإيداعات سوف تنخفض في المستقبل بمجرد انتهاء الأزمة المالية؟
من المتوقع مع مرور الأزمة المالية أن تتحسن أحوال السيولة في النظام المالي والذي سيكون له أثر محبذ على الهامش بين القروض والإيداعات. كما أن زيادة المنافسة بين القروض قد تؤدي إلى انكماش في الهوامش. وهذا هو اتجاه السوق الطبيعية والتي تفضل البنوك المرنة وذات الكفاءة والتي يمكنها إيجاد وتقديم منتجات جديدة يجدها العملاء ملفتة وتنافسية. وفي المشهد الحالي، سيكون للتكلفة الأعلى للتمويل من جهة السيولة والضغط الزائد جراء المنافسة على الأصول تأثير على صافي هوامش الفائدة.
ضمن القطاع المصرفي، أين ترى الاحتمال المستقبلي الأكبر للنمو ولماذا؟
تمتلك جميع المجالات المصرفية طاقة كامنة للنمو، فالتمويل الاستثمار يعتبر أحد هذه المجالات التي تتطلع إليها البنوك بصورة متزايدة. ونظراً لاعتماد الاقتصاد القطري على عدد كبير من العمالة الوافدة، من المرجح أن يشهد قطاع الإسكان تزايداً في المستقبل. وفي هذا السياق، من المرجح أن تشهد الاستثمارات في العقارات من قبل البنوك نمواً كبيراً، بالإضافة إلى التطلع إلى تمويل الإنشاءات غير النفطية والغازية بما في ذلك تطوير المطار والطرق والطرق السريعة وتوريد الطاقة والماء وتطوير الموانئ. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي، من المرجح أن يشهد القطاع الاستهلاكي نمواً قوياً. وفي النهاية، ستقدم الاستثمارات ذات الطريقين بين اقتصاديات الخليج والاقتصاديات العالمية الأخرى فرص جديد وربما تحدد دوراً مربحاً جداً في هذا المجال.
ما مدى أهمية القطاع المصرفي الإسلامي في دولة قطر؟
يشكل القطاع المصرفي الإسلامي نحو خمس القطاع المصرفي، وكان للتمويل الإسلامي نطاق كبير في دولة قطر مدفوع بشكل رئيسي من خلال ازدهار الاقتصاد الحقيقي. ومع مرونة المصارف الإسلامية من خلال نافذة منفصلة عن التمويل التقليدي، يقدم القطاع المصرفي مجموعة أكبر من الخيارات. وهذا ما أدى إلى النمو السريع للنمو في القطاع المصرفي الإسلامي مقارنة بالنمو الكلي لقطاع المصرف.
كانت دولة قطر إحدى أوائل دول الخليج تطبيق معايير معالجة البطاقات (emv)، حيث طلبت من البنوك بداية هذا العام استبدال بطاقات الصراف الآلي ببطاقات ذكية، فما هو سبب هذا الإجراء؟
تبنت دولة قطر معايير (emv) في عام 2004 وقامت بتنفيذها في العام 2006. وجاء التحول من بطاقات الصراف الآلي المغناطيسية إلى البطاقات الإلكترونية الذكية لتحسين وتطوير الخصائص الأمنية وللحصول على مرونة أكثر في استخدامها في المعاملات الإلكترونية.
تعاون تقنى مشترك
قمتم بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة النقدية السنغافورية في مايو، ما هي المزايا التي تقدمها هذه الاتفاقية؟
تقدم مذكرة التفاهم أساسا رسميا للتعاون الإشرافي والمساعدة التقنية بين الهيئة النقدية السنغافورية وبنك قطر المركزي، فهي تعبد الطريق لمشاركة المعلومات بين الهيئة في سنغافورة ومصرف قطر المركزي وذلك لتعزيز الإشراف على العمليات الخارجية للمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة البنوك المركزية التابعة لها. وجاءت في الوقت المناسب نظراً لتوسع البنوك القطرية في سنغافورة. كما ستسهل من تدريب الموظفين والمساعدة التقنية بين الهيئة وبنك قطر المركزي.
اتخذتم عدة إجراءات لدعم القطاع المصرفي في قطر، وأنفقتم ما يصل إلى 4.1 مليار دولار لامتلاك محافظ العقارات التابعة للبنوك في مايو و 1.78 مليار دولار على المحافظ الاستثمارية في مارس، ما مدى تأثير عمليات الشراء هذه؟
نتج عن الإجراءات المتفق عليها بين مصرف قطر المركزي والحكومة زيادة في السيولة والتي جاءت لتخفيف حدة الإجراءات في النظام المالي و تنشيط السوق المصرفية. وهذا أرسل رسالة واضحة إلى الأسواق المحلية والعالمية بأن الحكومة ومصرف قطر المركزي ملتزمان بالكامل بالوقوف مع خلف النظام المصرفي في الدولة. ولعل الأثر الإيجابي الظاهر للعيان هو استعادة ثقة مجتمع الأعمال في النظام المصرفي في دولة قطر. وهذا دليل على أن مبالغ التعاملات بين البنوك ومعدلات الفائدة أظهرت استقراراً في العائدات مع نهايات نشاطات المضاربة على الريال القطري في سوق البورصة الأجنبية.
كيف ترى مستقبل السوق العقارية في دولة قطر؟
ستحافظ السوق العقارية القطرية على مرونتها وذلك يعود لسببين، الأول: يتعلق بالنمو والتوسط في القطاع على العوامل الداخلية مثل النمو الاقتصادي الكبير وتحديث البنية التحتية. وهذا ما يكمله مرونة القوانين المتعلقة ببيع وإيجار العقارات. وفي شهر مايو من هذا العام قدمت قطاعات العقارات والتمويل وخدمات الأعمال والتأمين المساهمة الأكبر في إجمالي الناتج المحلي من خارج قطاعات النفط والغاز. أما السبب الثاني فهو تطوير وإعادة بناء الخطط التي تبدو أكثر احتراساً في دولة قطر 2009 والذي سيقلل من فرص الانخفاض الحاد لأسعار العقارات. ونظراً لوجود عدد كبير من العمالة الوافدة، من المرجح أن يشهد الطلب على المساكن نشاطاً مستمراً. ومن المتوقع أن تقدم الإعلانات عن بعض المشاريع العقارية الهامة مثل مشروع بروة السكني والدوحة لاند زخماً للسوق العقارية. وضمن هذا المعنى، من المرجح أن يكون مشهد السوق العقارية في قطر إيجابياً.
هل تتوقع أن ثبات سياسات مصرف قطر المركزي النقدية حتى نهاية 2009 و 2010؟
لا يحكم إعداد وتنفيذ السياسة النقدية من خلال قاعدة ثابتة وإنما الرد والتفاعل مع التطورات المحلية والدولية. ونظراً لذلك، ليس من الممكن أن نلتزم مسبقاً بإطار سياسة نقدية غير متغيرة حتى نهاية 2009 و 2010 وخصوصاً أن الأثر الكلي للأزمة المالية لم يتم تقييمه أو إدراكه بصورة كاملة.
الشيخ عبد الله سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي
تم تعيين سعادة الشيخ عبد الله سعود آل ثاني محافظاً للبنك المركزي في عام 2006 بعد أن بدأ مسيرته العملية في البنك عام 1982. شغل سعادته عدة مراكز إشرافية بالإضافة إلى إدارة العملات الأجنبية. وكان نائب المحافظ عام 1990 - 2001، وانتقل ليشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة بين عام 2001 - 2006 قبل شغله المنصب الحالي. وهو عضو مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يتخذ من كوالالمبور مقراً له.
كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية منذ يوليو 1996 وعضو مجلس إدارة كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة قطر ورئيس الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (كلا المنصبين منذ 2006). حاصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من الولايات المتحدة ودرجتي ماجستير في المصارف والتمويل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه رغم تداعيات الأزمة المالية الدولة فإن النمو في قطر سيستمر عام 2010 مدعوماً بالأساسات الاقتصادية القوية مع الطاقة الاستيعابية المتزايدة وقوة الطلب لموارد الغاز الطبيعي المسال، مع الدعم الحكومي المستمر. وشدد على التزام مصرف قطر المركزي بدعم القطاع المصرفي القوي والمرن. وقال سعادته فى حوار لمجلة بانكر ميدل ايست: انخفض معدل التضخم بشكل كبير في بداية 2009 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيجارات. وبالتالي من المحتمل أن ينخفض التضخم حالياً.
تفاصيل
أكد تراجع التضخم بشكل كبير بسبب انخفاض الإيجارات.. الشيخ عبدالله بن سعود: النمو في قطر سيستمر مدعوماً بقوة الاقتصاد والطاقة الاستيعابية المتزايدة والطلب على الغاز
إجراءات دعم الجهاز المصرفي استعادة ثقة مجتمع الأعمال في النظام المصرفي
تراجع التضخم فائدته كبيرة ويسمح للحكومة الحصول على القيمة المضافة من خططها في الميزانية
قطر لا تزال ملتزمة بشدة بالاتحاد النقدي الخليجي ويعتبر في الظرف الراهن تحدياً وفرصة
حوكمة الشركات جزء من جهودنا الدؤوبة لتطوير الأدوات التنظيمية ومجاراة المعايير الدولية
البنوك بحاجة لأن تكون أكثر جاهزية في إدارة السيولة بدلاً من وضع الأموال بصورة سلبية في سوق النقد
السوق العقارية ستحافظ على مرونتها بسبب النمو ومرونة قوانين بيع وإيجار العقارات
ترجمة-قاسم المسالمة:
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه رغم تداعيات الأزمة المالية الدولة فإن النمو في قطر سيستمر و في 2009 و 2010 مدعوماً بالأساسات الاقتصادية القوية مع الطاقة الاستيعابية المتزايدة وقوة الطلب لموارد الغاز الطبيعي المسال والتي يشكل الارتفاع في أسعارها أقل من النفط. ومع الدعم الحكومي المستمر وأن قطر المركزي مستمر في دعم النظام المالي وسيساعد في تصدي الاقتصاد أمام الأزمة العالمية بأقل الخسائر
وشدد على التزام مصرف قطر المركزي بدعم القطاع المصرفي القوي والمرن. وأجرت مجلة بانكر ميدل إيست مقابلة مع سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وذلك لشرح رؤى البنك المركزي.
أظهرت آخر الأرقام الواردة في النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى انخفاض توريد الأموال بواقع 19.1 بالمائة في 12 شهراً حتى نهاية مايو 2009. وفي نفس الوقت انخفضت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بواقع 115.2 بالمائة. وفي نهاية مايو، كانت أصول البنك المركزي 60.586.6 مليون ريال قطري (16.599 مليون دولار) ومنها 43.048.4 مليون ريال قطري (11.794 مليون دولار) في أوراق مالية أجنبية. هذا وكان إجمالي الأصول لدى البنوك التجارية 405.679.4 مليون ريال قطري (111.145 مليون دولار) وكان إجمالي الإيداعات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2008 (212.830.9 مليون ريال قطري) (74.644.2 مليون دولار)
وكانت الأصول لدى المصارف الإسلامية قد بلغت 74.466.2 مليون ريال قطري (20.450 مليون دولار) وكانت الإيداعات في المصارف الإسلامية بواقع 39.934.2 مليون ريال قطري (10.940.8 مليون دولار) وهو ما يكافئ 18 بالمائة من أصول البنوك التجارية والإيداعات لدى القطاع المصرفي في قطر.
فيما يلي نص المقابلة:
ما هي رؤية البنك المركزي لمستقبل الاقتصاد المحلي (القطري) لعامي 2009 و 2010؟
وفقاً لآخر المعلومات المتوفرة، سجل إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول لعام 2009 انخفاضاً بواقع 17.5 بالمائة سنوياً، وهو ما يمثل مفارقة حادة مع النمو القوي بواقع 55.5 بالمائة في نفس الربع لعام 2008.
ونظراً إلى التباطؤ في النشاط العالمي والانخفاض في أسعار النفط وفقاً لمستويات 2008 والانخفاض في صادرات المنتجات الهيدروكربونية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً في إجمالي الناتج المحلي بواقع 7.9 بالمائة أثناء 2009. ونظراً لأزمة الأسواق العالمية وأثرها الضار على النشاط الاقتصادي في كافة أنحاء العالم، يعتبر هذا النمو كبيراً نظراً للمحيط العالمي. إلا أنه من المبكر إجراء أية تقييمات واقعية حول آفاق وتوقعات النشاط الاقتصادي في 2010 وذلك لأن الأثر الكلي للأزمة العالمية لم يتم تقييم بالكامل.
التضخم والإيجارات
هل راجعتم مستقبل التضخم هذا العام وما هي الضغوط التي ترونها؟
انخفض معدل التضخم بشكل كبير في بداية 2009 و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الإيجارات. وبالتالي من المحتمل أن ينخفض التضخم حالياً. ويشكل انخفاض التضخم فائدة كبيرة للاقتصاد ويسمح للحكومة بالحصول على القيمة المضافة من خططها في الميزانية.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية مقارنة بارتفاعها في عام 2008، فهي بحاجة للاستقرار كونها معرضة للموجات المتقطعة من الارتفاع. ومن جهة أخرى شهدت أسعار الأغذية والمعادن ازدياداً مضطرداً. وكل هذه العوامل تركت انطباعات عدة على مشهد التضخم في قطر. أولاً: تزيد ارتفاع أسعار النفط من عدم التأكد وذلك مع تزايد عائدات الحكومة والفشل في إرساء توقعات التضخم. ثانياً: يكون لأسعار النفط المرتفعة تأثير تصاعدي على أسعار استيراد البضائع. ثالثاً: انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الاستيراد بالنسبة لدولة قطر. لذلك وعلى الرغم من انخفاض الإيجارات، يبقى بنك قطر المركزي على حذر من ناحية التضخم.
هل تعتقدون بأن التأخر في الاتحاد النقدي الخليجي يمثل تحدياً أم فرصة بالنسبة لقطر؟
مع الاتحاد النقدي المقترح، تمتلك منطقة الخليج طاقة كامنة واضحة للاندماج كواحدة من أقوى الكيانات الاقتصادية الإقليمية. ومن الملاحظ أن قطر لا تزال ملتزمة بشدة بالاتحاد النقدي الخليجي. وفي الظرف الراهن يعتبر تحدياً وفرصة بالنسبة لدولة قطر. تاريخياً، كان معدل التضخم في قطر الأعلى من بين دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذه السنة، انخفض التضخم بحدة والحفاظ على مستواه المنخفض يعتبر تحدياً أمام السلطات. كما أنه يعتبر فرصة وذلك لأن عمان والإمارات خارج الاتحاد النقدي. وسيكون لدولة قطر كلمتها البارزة في الاتحاد النقدي بما أنها ستكون في موقع أفضل للوصول إلى قاعدة عملاء أكبر في دول الخليج. كما أن القوة المتجذرة في الاقتصاد القطري بالنسبة لدول الخليج الأخرى والاستقرار الاجتماعي والسياسي في الدولة يضعها في موقع قوة في الاتحاد.
هل تتطلع البنوك في قطر إلى دول أخرى في الخليج أو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوسع والنمو؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل تتوقعون توسعاً إقليمياً؟
يبقى القطاع المصرفي القطري واحداً من أكبر وأقوى القطاعات في الخليج. وخلال الربع الأول لعام 2009، شهد القطاع المصرفي نمواً قوياً وساهم مساهمة رئيسية في إجمالي الناتج المحلي. وفي 2008، كان أداء المصارف القطري جيداً في خضم الأزمة المالية. كما أظهر القطاع المصرفي القطري سرعة في التوسع الإقليمي والدولي من حيث عدد الفروع والمكاتب التمثيلية والمشاريع المشتركة. كذلك دعمت الحكومة النظام المصرفي من خلال اتخاذ إجراءات معينة لضخ السيولة في النظام المصرفي. ويبقى الاقتصاد القطري مرناً ليشهد المزيد من النمو المستمر، ومن المتوقع أن يؤدي القطاع المصرفي القطري بصورة جيدة بالنسبة لدول الخليج. كما أن البنوك القطرية تنظر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها المنطقة التي يمكنها فهم تحركات السوق ولديها علاقات جيدة معها. وفي السياق الحالي، وبينما تتطلع البنوك إلى إعادة التنظيم الداخلي وتعزيز عملياته للوقوف في وجه التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على المدى المتوسط، وهذا سيكون طبيعيا بالنسبة للبعض للسعي للحصول على حضور أقوى في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الجمع بين النمو العضوي والعائدات.
معدلات كفاية رأسمال مقبولة
برأيك، ما هي الإجراءات المطلوبة لتحسين حوكمة الشركات في قطر؟
في مارس 2008، أصدرمصرف قطر المركزي أول نسخة من تعليمات حوكمة الشركة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية. وتعتبر هذه التعليمات جزءاً من جهود بنك قطر المركزي الدؤوبة لتطوير الأدوات التنظيمية لمجاراة أفضل المعايير الدولية التي تساعد على تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وتخفيف مخاطر العمل والحفاظ على معدلات كفاية رأسمال مقبولة. كما جاءت هذه التعليمات في محاولة لشرح القواعد والمعايير التي يجب أن تتفق معها حوكمة الشركة مع مراعاة المعايير الدولية. ومن المتوقع أن تراعي كافة البنوك والمؤسسات المالية هذه التعليمات وتنفذ السياسات واللوائح وفقاً لاحتياجاتها ومتطلباتها. هذا وتركز هذه التعليمات على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واستقلال لجان المجلس وفصل واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واستقلالية المراجعة الداخلية والتعاون مع السلطات الهيئات الإشرافية والمراجعة الخارجية وضمان الشفافية في نشر المعلومات. سوف تساعد الشفافية في تطبيق هذه التعليمات على ضمان حقوق المودعين والمساهمين وفي التقييم المناسب للمؤسسات المالية.
برأيك ما هي التغييرات التي يجب إيجادها في طريقة إدارة البنوك للسيولة والمخاطرة؟
نحتاج إلى بناء سوق نقدي قوي مع نمو أسواقنا المالية بالإضافة إلى المزيد من التركيز على نطاق واسع من عمليات تحصيل الديون. كما أن البنوك بحاجة لأن تكون أكثر جاهزية في إدارة السيولة بدلاً من وضع الأموال بصورة سلبية في سوق النقد القطري للتسهيلات القائمة (qmr). ويتوجب على البنوك السعي لتطوير أنظمة تقييم المخاطر الائتمانية لديها وبالتالي يمكنها إيجاد قنوات للأموال الفائضة من أجل نشر الائتمان بأسلوب أكثر تعقلاً. وبشكل مماثل يتوجب على البنوك تطوير أنظمة وأدوات تقييم المخاطرة وذلك لتقييم وعزل ميزانياتها عن مخاطرة السوق. كما أن هناك حاجة إلى إيجاد ثقافة الوعي بالمخاطرة عبر كل مؤسسة بأسلوب مركز وفعال. وبصفتنا الجهة المنظمة، نتوقع أن تعزز البنوك من وظائف إدارة المخاطرة بشكل كبير، أي يجب أن تصبح أكثر مهنية. كذلك يجب أن تشارك مجالس البنوك بصورة أكثر فاعلية في إعداد ومراقبة عملية إستراتيجية المخاطرة.
تحسين سيولة البنوك
هل تعتقد بأن هوامش معدلات الفائدة بين القروض والإيداعات سوف تنخفض في المستقبل بمجرد انتهاء الأزمة المالية؟
من المتوقع مع مرور الأزمة المالية أن تتحسن أحوال السيولة في النظام المالي والذي سيكون له أثر محبذ على الهامش بين القروض والإيداعات. كما أن زيادة المنافسة بين القروض قد تؤدي إلى انكماش في الهوامش. وهذا هو اتجاه السوق الطبيعية والتي تفضل البنوك المرنة وذات الكفاءة والتي يمكنها إيجاد وتقديم منتجات جديدة يجدها العملاء ملفتة وتنافسية. وفي المشهد الحالي، سيكون للتكلفة الأعلى للتمويل من جهة السيولة والضغط الزائد جراء المنافسة على الأصول تأثير على صافي هوامش الفائدة.
ضمن القطاع المصرفي، أين ترى الاحتمال المستقبلي الأكبر للنمو ولماذا؟
تمتلك جميع المجالات المصرفية طاقة كامنة للنمو، فالتمويل الاستثمار يعتبر أحد هذه المجالات التي تتطلع إليها البنوك بصورة متزايدة. ونظراً لاعتماد الاقتصاد القطري على عدد كبير من العمالة الوافدة، من المرجح أن يشهد قطاع الإسكان تزايداً في المستقبل. وفي هذا السياق، من المرجح أن تشهد الاستثمارات في العقارات من قبل البنوك نمواً كبيراً، بالإضافة إلى التطلع إلى تمويل الإنشاءات غير النفطية والغازية بما في ذلك تطوير المطار والطرق والطرق السريعة وتوريد الطاقة والماء وتطوير الموانئ. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي، من المرجح أن يشهد القطاع الاستهلاكي نمواً قوياً. وفي النهاية، ستقدم الاستثمارات ذات الطريقين بين اقتصاديات الخليج والاقتصاديات العالمية الأخرى فرص جديد وربما تحدد دوراً مربحاً جداً في هذا المجال.
ما مدى أهمية القطاع المصرفي الإسلامي في دولة قطر؟
يشكل القطاع المصرفي الإسلامي نحو خمس القطاع المصرفي، وكان للتمويل الإسلامي نطاق كبير في دولة قطر مدفوع بشكل رئيسي من خلال ازدهار الاقتصاد الحقيقي. ومع مرونة المصارف الإسلامية من خلال نافذة منفصلة عن التمويل التقليدي، يقدم القطاع المصرفي مجموعة أكبر من الخيارات. وهذا ما أدى إلى النمو السريع للنمو في القطاع المصرفي الإسلامي مقارنة بالنمو الكلي لقطاع المصرف.
كانت دولة قطر إحدى أوائل دول الخليج تطبيق معايير معالجة البطاقات (emv)، حيث طلبت من البنوك بداية هذا العام استبدال بطاقات الصراف الآلي ببطاقات ذكية، فما هو سبب هذا الإجراء؟
تبنت دولة قطر معايير (emv) في عام 2004 وقامت بتنفيذها في العام 2006. وجاء التحول من بطاقات الصراف الآلي المغناطيسية إلى البطاقات الإلكترونية الذكية لتحسين وتطوير الخصائص الأمنية وللحصول على مرونة أكثر في استخدامها في المعاملات الإلكترونية.
تعاون تقنى مشترك
قمتم بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة النقدية السنغافورية في مايو، ما هي المزايا التي تقدمها هذه الاتفاقية؟
تقدم مذكرة التفاهم أساسا رسميا للتعاون الإشرافي والمساعدة التقنية بين الهيئة النقدية السنغافورية وبنك قطر المركزي، فهي تعبد الطريق لمشاركة المعلومات بين الهيئة في سنغافورة ومصرف قطر المركزي وذلك لتعزيز الإشراف على العمليات الخارجية للمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة البنوك المركزية التابعة لها. وجاءت في الوقت المناسب نظراً لتوسع البنوك القطرية في سنغافورة. كما ستسهل من تدريب الموظفين والمساعدة التقنية بين الهيئة وبنك قطر المركزي.
اتخذتم عدة إجراءات لدعم القطاع المصرفي في قطر، وأنفقتم ما يصل إلى 4.1 مليار دولار لامتلاك محافظ العقارات التابعة للبنوك في مايو و 1.78 مليار دولار على المحافظ الاستثمارية في مارس، ما مدى تأثير عمليات الشراء هذه؟
نتج عن الإجراءات المتفق عليها بين مصرف قطر المركزي والحكومة زيادة في السيولة والتي جاءت لتخفيف حدة الإجراءات في النظام المالي و تنشيط السوق المصرفية. وهذا أرسل رسالة واضحة إلى الأسواق المحلية والعالمية بأن الحكومة ومصرف قطر المركزي ملتزمان بالكامل بالوقوف مع خلف النظام المصرفي في الدولة. ولعل الأثر الإيجابي الظاهر للعيان هو استعادة ثقة مجتمع الأعمال في النظام المصرفي في دولة قطر. وهذا دليل على أن مبالغ التعاملات بين البنوك ومعدلات الفائدة أظهرت استقراراً في العائدات مع نهايات نشاطات المضاربة على الريال القطري في سوق البورصة الأجنبية.
كيف ترى مستقبل السوق العقارية في دولة قطر؟
ستحافظ السوق العقارية القطرية على مرونتها وذلك يعود لسببين، الأول: يتعلق بالنمو والتوسط في القطاع على العوامل الداخلية مثل النمو الاقتصادي الكبير وتحديث البنية التحتية. وهذا ما يكمله مرونة القوانين المتعلقة ببيع وإيجار العقارات. وفي شهر مايو من هذا العام قدمت قطاعات العقارات والتمويل وخدمات الأعمال والتأمين المساهمة الأكبر في إجمالي الناتج المحلي من خارج قطاعات النفط والغاز. أما السبب الثاني فهو تطوير وإعادة بناء الخطط التي تبدو أكثر احتراساً في دولة قطر 2009 والذي سيقلل من فرص الانخفاض الحاد لأسعار العقارات. ونظراً لوجود عدد كبير من العمالة الوافدة، من المرجح أن يشهد الطلب على المساكن نشاطاً مستمراً. ومن المتوقع أن تقدم الإعلانات عن بعض المشاريع العقارية الهامة مثل مشروع بروة السكني والدوحة لاند زخماً للسوق العقارية. وضمن هذا المعنى، من المرجح أن يكون مشهد السوق العقارية في قطر إيجابياً.
هل تتوقع أن ثبات سياسات مصرف قطر المركزي النقدية حتى نهاية 2009 و 2010؟
لا يحكم إعداد وتنفيذ السياسة النقدية من خلال قاعدة ثابتة وإنما الرد والتفاعل مع التطورات المحلية والدولية. ونظراً لذلك، ليس من الممكن أن نلتزم مسبقاً بإطار سياسة نقدية غير متغيرة حتى نهاية 2009 و 2010 وخصوصاً أن الأثر الكلي للأزمة المالية لم يتم تقييمه أو إدراكه بصورة كاملة.
الشيخ عبد الله سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي
تم تعيين سعادة الشيخ عبد الله سعود آل ثاني محافظاً للبنك المركزي في عام 2006 بعد أن بدأ مسيرته العملية في البنك عام 1982. شغل سعادته عدة مراكز إشرافية بالإضافة إلى إدارة العملات الأجنبية. وكان نائب المحافظ عام 1990 - 2001، وانتقل ليشغل منصب رئيس ديوان المحاسبة بين عام 2001 - 2006 قبل شغله المنصب الحالي. وهو عضو مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يتخذ من كوالالمبور مقراً له.
كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية منذ يوليو 1996 وعضو مجلس إدارة كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة قطر ورئيس الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات (كلا المنصبين منذ 2006). حاصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من الولايات المتحدة ودرجتي ماجستير في المصارف والتمويل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية .