QATAR 11
09-11-2009, 08:22 AM
القانون يجيز للقطريات المتزوجات من أجانب الانتفاع بقرض الإسكان
تسجيل 13 طلباً عبر الانترنت .. والتواصل مع المراجعين ب ال SMS
تلقينا 17070 طلباً منذ صدور القانون منها 15572 لقروض الإسكان
أنجزنا14381 طلباً والتأخير سببه عدم استكمال الشروط
المنتفعون يحددون نوع القرض ولجان خاصة لحصر المستحقين
المواطنون يتقدمون بطلباتهم ناقصة ثم يشتكون من بطء الإجراءات
http://www.raya.com/mritems/images/2009/11/9/2_483100_1_228.jpg
كشف عبدالله محمد عجاج - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية- عن وصول عدد طلبات الاسكان منذ صدور القانون الجديد حتى 5 نوفمبر الجاري بلغ (17070) طلباً يتم تقسيمها حسب نوعية الخدمة التي تقدم ،حيث وصل عدد طلبات الاسكان بقرض (15572) طلباً فيما بلغت طلبات إسكان ذوي الحاجة - وهي الفئة التي تحتاج لرعاية الدولة - (14981) طلب.
واشار في حوار شامل مع الراية الى ان قانون الإسكان الجديد يمتاز بالمرونة والعدالة في تلبية احتياجات المواطنين ويحقق طموحاتهم ويؤكد أهمية رعاية الفئات الضعيفة، والذي شمل شرائح جديدة من المجتمع لم تكن مشمولة ضمن مظلة القانون القديم رقم 1 لسنة 1964م والذي كان يختص بالقانون الشعبي.
ودعا " عجاج " المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم، لمراجعة الإدارة لاستكمال إجراءاتهم ،منوهاً أنه قد تم البت في (14381) طلباً من المجموع الكلي حيث أنجزت (1286) معاملة متعلقة بإسكان ذوي الحاجة، و(13095) طلباً للإسكان بقرض ،حيث عرضت هذه الطلبات على اللجنة المختصة وتم اعتمادها وهناك (580) طلباً حالياً تحت الاجراء.
وحذر من عدم استجابة المتقدمين لاستكمال المستندات المتعلقة بالطلبات لافتا الى وجود 2109 طلبات غير مستكملاً رغم الجهود التي بذلها الفريق المختص للتواصل مع المتقدمين عبر الرسائل النصية أو الاتصالات الهاتفية ... والى تفاصيل الحوار الشامل.
وما هي نوعية الخدمات التي استحدثتها الادارة؟
- تم استحداث خدمة جديدة لتقديم الطلب عبر الانترنت وهناك ( 185) حالة حيث قدمت طلباتهم عبر الإنترنت وهناك (13) طلباً تم استكمال مستنداتها عبرالانترنت لذلك كان من السهل تخليص إجراءاتهم وفي أسرع وقت، وهناك (70) حالة تم اعتمادها من قبل اللجنة ، بالاضافة الى (115) طلباً في انتظار المراجعة ، وقال إنه يتعذر على الادارة البت في الطلبات الناقصة والتي لا تحتوي على الاوراق الثبوتية المنصوص عليها ضمن القرارات التنفيذية والموضحة بشكل تفصيلي في طلب التقديم للانتفاع ، مؤكداً أن جميع طاقم إدارة الاسكان يحرص على تقديم خدمة نموذجية للمواطن وفي وقت قياسي . هذا بالاضافة الى خدمة آمرني التي أدخلتها الادارة الاسبوع الماضي وذلك بعد نجاح تجربتها في قطاع الضمان الاجتماعي حيث بدأ العمل لفترة تجربية الى أن يتم تقييم التجربة ، ومن المتوقع نجاح الخدمة وتفاعل الجمهور معها كما حدث ذلك في الضمان الاجتماعي.
هل يعني عدم تجاوب المواطنين أن آلية التواصل عبر الرسائل النصية غير مجدية؟
- الأمر لم يقتصر على إرسال الرسائل النصية ،بل كانت هناك اتصالات هاتفية متكررة ،لضمان وصول المعلومة لمقدم الطلب ،ونحن نسعى لتقديم الخدمة كاملة وفي وقت يتناسب وطبيعة العمل التي انتهجتها الادارة من حيث الدقة والشمولية والسرعة في إنجاز معاملات المتقدمين ، وذلك حسبما جاءت في تعليمات سعادة وزير الشؤون الاجتماعية السيد ناصر الحميدي بضرورة البت في تلك الطلبات بسرعة.
وقال: اشيد بجهود كل الجهات ذات الصلة والمتعاونة مع الادارة في توفير البيانات اللازمة لدراسة الطلبات، والشكر أيضاً للموظفين والموظفات القائمين على تقديم هذه الخدمة، وأشار الى أن عملية البت في الطلب لا تتجاوز أقل من شهر ،وذلك تنفيذاً لتعليمات سعادة الوزير التي جاءت واضحة في هذا الخصوص ،بشرط أن ترفق جميع البيانات المطلوبة في طلب الانتفاع ،ومن ثم تقوم الادارة بتولي جميع الاجراءات الي أن يتم تبليغ المنتفع بالموافقة.
وما هي الحالات التي يتم فيها رفض الطلب؟
- نحن ملزمون بتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية له ، وأي حالة مخالفة، ونحن على ثقة بأن لايرفض أي طلب إلا في حال أن يرفضه القانون نفسه، وذلك في حال أن يكون المتقدم سبق له الانتفاع بمسكن ،أو لعدم انطباق أي شرط من الشروط المنصوص عليها.
وما هي الفئات الأكثر حاجة والتي يتم التركيز عليها؟
- هناك عدد من الفئات التي تحتاج لرعاية الدولة، وشملها القانون الجديد ،والتي تنتفع بإسكان ذوي الحاجة ، وهذه الشريحة تجدها في الاصل تحت مظلة الضمان الاجتماعي ،وتقوم الدولة بتقديم الضمان الاجتماعي لتقديم حياة كريمة سواء بتخصيص راتب للضمان أو للانتفاع بمسكن.
وماهي المعايير التي تعمل عليها اللجنة المختصة لضمان أحقية الانتفاع؟
- تقوم اللجنة بعد أن يتقدم المواطن ،ببحث الشروط الواجب توافرها في المنتفع، ويقوم المختصون بالأقسام المختصة ،برفع توصياتهم لرفع الحالة من خلال بحث الحالة ودراستها، وبدورها تقوم برفع التوصية مشفوعة بالرأي للاعتماد ،حيث يتم كل ذلك تحت مظلة أحكام القانون ،وللتأكد من صحة القرار النهائي سواء بالقبول أو الرفض يتم بحث الحالة من عدة جهات لإعطاء الموضوع حقه للخروج بالقرار الصائب.
كيف يتم تحديد نوعية المنحة سواء كان سكناً شعبياً أو قرضاً؟
- وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2007م تقوم الادارة بمنح المنتفعين نوعين من الاسكان سواء كان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة ويحدد ذلك حسب طلب المنتفع ،الذي يتم بحثه والموافقة ،لمنح المتقدم إسكاناً بقرض أو ذوي حاجة فقط.
هل هناك اعتبارات خاصة بعدد أفرا د الاسرة في منح السكن؟
- بالتأكيد هناك جملة من الاعتبارات، حيث تقوم الادارة بإحالة طلبات المتقدمين للجهات المعنية ،سواء في إدارة الاراضي أو بنك قطر للتنمية، " والشخص مخير" في اختيار النموذج الذي يناسبه سواء من نماذج الادارة أو من أحد المكاتب الاستشارية بشرط أن تخضع لشروط التخطيط العمراني ،وهناك نوعان من نماذج السكن المتوفرة بالادارة ،وكل فيلا منها تحتوي على أربع غرف نوم بالاضافة الي مجلس ومطعم وصالة والمرافق المختلفة وجميعها بنظام الطابقين ،وكل يتكيف حسب حجم عائلته وإحتياجاتها وقدرتها على سداد قرض بنك قطر للتنمية.
واشار الى وجود نوعين من القروض المستحقة وهو قرض أساسي تبلغ قيمته (600) الف ريال ، وقرض إضافي يخضع لموافقة إدارة البنك ويرجع ذلك لقضية الضمانات والدخل، ودور الادارة ينحصر في الموافقة على القرض حسب الشروط المنصوص عليها وعلى ضوء ذلك تتم موافقة البنك ويكون له الحق في قيمة القرض.
وما هي التحديات والصعوبات التي تواجه عمل إدارة الاسكان؟
- أهم الصعوبات تتمثل في عدم تعاون مقدم الطلب ،ويجب أن يدرك المنتفع أن فريق العمل المتواجد بالادارة بأكمله على استعداد كامل لتقديم الخدمة المتميزة، والمطلوب التعاون في والتواصل لضمان إنهاء الاجراءات في أقصر وقت.
وما هي التعديلات التي تمت بالادارة بعد الهيكل الجديد للوزارة؟
- نحن في انتظار اعتماد الهيكل ولم يطرأ حتى الآن أي جديد، ومن المتوقع أن يكون التطور إيجابياً وكل ذي حق سيأخذ حقه ،ونأمل في تطوير العمل وإنجاز معاملات المتقدمين للانتفاع في أقل من المدة الحالية ،أي في فترة لا تتجاوز الاسبوعين ،ونحن نقوم على تقييم المرحلة في كل فترة وأخرى.
على الرغم من الجهود التي تقوم بها الادارة إلا أن شكاوى المواطنين لا تنقطع ،فكيف تنظرون لهذه الشكاوى وكيف يتم التعامل معها؟
- ونحن تنفيذية لأحكام القانون والقرارات التنفيذية ،ومن المؤسف أن بعض المواطنين يتقدمون بطلباتهم ناقصة ،ويطالبون بسرعة إنجازها ولا يتعاونون مع الادارة ،والقانون الحالي مرن ،ونص على الانتفاع بالشراء ،خاصة أن هناك بعض المنتفعين الذين يرفضون الانتظار الى حين تخصيص الارض و البناء واكتمال السكن ومن هنا سمح القانون بالشراء المباشر من المباني الجاهزة والمطروحة للبيع حسب قيمة القرض ،والقرارات التنفيذية التي صدرت نصت على هذا الشيء.
وأضاف : أن معظم الشكاوى غير صحيحة ،وقد أعد برنامج خاص في الوزارة لبحث كل مايرد فيها ومتابعه كل قضية وتقييمها ،ومن واقع عملي مع سعادته وأنه وفي حال أي تقصير من الادارة فهو أول من يحاسب على التقصير . ونحن نقوم بالرد على الشكاوى التي تبعث لنا خلال 24 ساعة كحد أقصى، الا اذا تطلب الأمر طلب بيانات من جهات أخرى.
كيف تتعامل الادارة مع الحرائق والنكبات التي تواجه بعض الاسر؟
- المساكن الموجودة الآن جميعها وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1964م ،وعليها تأمين شامل ضد الحريق،وقد وردت لنا بعض الحالات التي تعرضت مساكنها للحريق، ويتم التعامل معها حسب التأمين وذلك للحالات التي ما زال سند ملكية العقار مقيداً، وما زالت في مرحلة تسديد الاقساط، وبالطبع فإن فترة ضمان الاقساط لابد أن يكون العقار تحت التأمين الشامل ،وقد تم حل مشكلة الذين تقدموا للإدارة بسبب الحرائق ،مع شركات التأمين وهي حالات غير كثيرة لا تتجاوز الثلاث حالات في السنة ،وقبل فترة قصيرة تعرض مسكن للحرئق وكان تحت التأمين ،ونحن الآن بصدد إكمال صرف التعويضات للأسرة صاحبة العقار ،وننوه هنا الى أن التعويض للمبنى فقط ولا يشمل الاثاث أو غيره.
قضية القطريات المتزوجات من أجانب وأبنائهن من القضايا الحاضرة دائماً ،فكيف تتعامل الادارة مع هذه الفئة؟
- في هذه الحالة فإن الأم هي التي تتقدم لطلب الانتفاع ،وقد أجاز لها القانون الجديد أن تتقدم للانتفاع وفق ضوابط معينة.
وهل يحق لأبنائها الانتفاع بالمسكن في حالة وفاتها؟
- يحدد ذلك حسب نوع التقديم للانتفاع ،وغالباً في هذه الحالات تتقدم الأم القطرية المتزوجة من أجنبي بطلب الانتفاع بالقرض ،لأنها تدرك في نهاية المطاف أن العقار سيؤول لها ولأبنائها باعتبار أنه وبعد سداد القرض يصبح العقار مملوكاً لها وبالتالي يحق لأبنائها السكن والميراث فيه. وفي كل الاحوال فإن القطرية المتزوجة من أجنبي لايحق لها الانتفاع الا بالقرض باعتبارها خارج مظلة الشؤون الاجتماعية والضمان.
ما هي الصعوبات التي تواجه الادارة لتوضيح القوانين والاجراءات لهذه الفئات؟
- تعليمات سعادة الوزير تؤكد دائماً على ضرورة النظر لهذه الفئات بعين الرعاية ،ومن هنا تبذل إدارة الاسكان قصارى جهدها لتوضيح القوانين والشروط وتبسيط الاجراءات ،خاصة أن في معظمهم كبار سن، ومطلقات وأرامل.
كيف يكون الاجراء في حالة وفاة كبير السن المنتفع بالسكن المجاني، فهل يكون لأبنائه الحق في استمرار الانتفاع؟
- في حالة وفاة أي شخص ينتفع بإسكان ذوي الحاجة، يتم إعادة بحث حالة الأسرة، وبالطبع فإن الموضوع لا يتم بين يوم وليلة ،واذا تبين أن زوجة المتوفي موجودة أو أحد أبنائه يتم الاستمرار في حق الانتفاع.
نلاحظ في مجمعات بروة أعداداً كبيرة من القطريين القاطنين هناك ،فلماذا لم ينتفع هؤلاء بالسكن الحكومي، حيث إن المؤشرات تدل على أنهم من ذوي الدخل المحدود؟
- هناك اتفاق وتعاون وثيق بين إدارة الإسكان ومشروع بروة ، فإدارة بروة في حالة التخصيص لمساكن بروة تطلب من المواطن المتقدم إفادة من إدارة الاسكان تفيد عما اذا كان المتقدم سبق له الانتفاع أم لا أوتقدم للإنتفاع ،وذلك للتأكد من بعص الامور المتعلقة بهم ،وهناك عدد من المواطنين الذين تقدموا للإنتفاع وفضلوا السكن بمجمعات " بروة" لحين اكتمال سكنه باعتبار أن استخراج قسيمة الارض وعملية البناء تتطلب وقتاً كبيراً، خاصة وأن أسعار مساكن بروة معقولة وتناسب ذوي الدخل المحدود في ظل الارتفاع الجنوني للإيجارات الذي كان قد ظهر خلال السنوات الاخيرة .وهناك تعاون بيننا وبينهم بالنسبة لمساكن ذوي الحاجة المجانية ،وترسل لنا إفادات نقوم بالرد عليها.
وماذا عن إنجازات إدارة الاسكان خلال هذا العام؟
- نعتقد أن البت في (14381) طلباً من أهم إنجازاتنا من أصل (17070) طلباً، بمعدل إنجاز 600 حالة شهرياً منذ بداية العمل بالقانون الجديد ،وقبل نهاية العام الحالي ستبذل الادارة قصارى جهدها لإكمال المعاملات المتبقية ،ولابد هنا أن نشكر جهود وسائل الاعلام للتوعية والتنبيه /ونعتبر هذه فرصة لتذكير المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم مراجعة الادارة في أقرب وقت ،ونشير هنا الى أن كل الإمكانيات مسخرة لخدمة المواطن ،وهناك قاعة متكاملة لخدمة الجمهور.
هل هناك إحصائية خاصة بالسكن المملوك للمطلقات والارامل؟
- القانون لم يفرق بين ذكر أو أنثى ممن تجاوز عمره ال35عاماً، وممكن المطلقة أن تكون موظفة أو أن تتقاضى مساعدات اجتماعية ،فالقضية تكمن في نوع تقديم الطلب،وهناك عدد كبيرمن المطلقات والأرامل ممن أنجزت معاملاتهم ،وغيرها من الشرائح التي دخلت ضمن الرقم الاجمالي لعدد الطلبات التي وردت للإدارة.
وما هي الجهات التي يمكن للإستعانة بها للبت في الطلبات؟
- هناك تعاون وتنسيق مع معظم الجهات الحكومية ،وقد حدد القانون بعض الجهات ذات العلاقة ،كادارة الاراضي والتسجيل العقاري وغيرها من الجهات التي يتم مخاطبتها لتقديم أي معلومات أو بيانات ،ومن هنا لابد من التقدم بالشكر لجميع الجهات التي تتعاون مع الادارة والتي لها بصمة في عمل الادارة.
وماذا عن رخص البناء وهل من السهل الحصول على رخصة؟
- ليس هناك أي تعقيد وجميع الامور ميسرة ،وأي منتفع يقوم بتخليص إجراءات رخص البناء يتم تحويله لبنك قطر للتنمية في اليوم نفسه ،وتتم المراسلات عبر البريد الالكتروني مماساهم ذلك في تقصير الوقت والجهد ،ونحن نسعى دائما لإنجاز معاملة المواطن في أسرع وقت بعيداً عن الاجراءات الروتينية المعروفة ،ونحن الان بصدد تنفيذ عملية الربط مع معظم أجهزة الدولة.
تسجيل 13 طلباً عبر الانترنت .. والتواصل مع المراجعين ب ال SMS
تلقينا 17070 طلباً منذ صدور القانون منها 15572 لقروض الإسكان
أنجزنا14381 طلباً والتأخير سببه عدم استكمال الشروط
المنتفعون يحددون نوع القرض ولجان خاصة لحصر المستحقين
المواطنون يتقدمون بطلباتهم ناقصة ثم يشتكون من بطء الإجراءات
http://www.raya.com/mritems/images/2009/11/9/2_483100_1_228.jpg
كشف عبدالله محمد عجاج - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية- عن وصول عدد طلبات الاسكان منذ صدور القانون الجديد حتى 5 نوفمبر الجاري بلغ (17070) طلباً يتم تقسيمها حسب نوعية الخدمة التي تقدم ،حيث وصل عدد طلبات الاسكان بقرض (15572) طلباً فيما بلغت طلبات إسكان ذوي الحاجة - وهي الفئة التي تحتاج لرعاية الدولة - (14981) طلب.
واشار في حوار شامل مع الراية الى ان قانون الإسكان الجديد يمتاز بالمرونة والعدالة في تلبية احتياجات المواطنين ويحقق طموحاتهم ويؤكد أهمية رعاية الفئات الضعيفة، والذي شمل شرائح جديدة من المجتمع لم تكن مشمولة ضمن مظلة القانون القديم رقم 1 لسنة 1964م والذي كان يختص بالقانون الشعبي.
ودعا " عجاج " المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم، لمراجعة الإدارة لاستكمال إجراءاتهم ،منوهاً أنه قد تم البت في (14381) طلباً من المجموع الكلي حيث أنجزت (1286) معاملة متعلقة بإسكان ذوي الحاجة، و(13095) طلباً للإسكان بقرض ،حيث عرضت هذه الطلبات على اللجنة المختصة وتم اعتمادها وهناك (580) طلباً حالياً تحت الاجراء.
وحذر من عدم استجابة المتقدمين لاستكمال المستندات المتعلقة بالطلبات لافتا الى وجود 2109 طلبات غير مستكملاً رغم الجهود التي بذلها الفريق المختص للتواصل مع المتقدمين عبر الرسائل النصية أو الاتصالات الهاتفية ... والى تفاصيل الحوار الشامل.
وما هي نوعية الخدمات التي استحدثتها الادارة؟
- تم استحداث خدمة جديدة لتقديم الطلب عبر الانترنت وهناك ( 185) حالة حيث قدمت طلباتهم عبر الإنترنت وهناك (13) طلباً تم استكمال مستنداتها عبرالانترنت لذلك كان من السهل تخليص إجراءاتهم وفي أسرع وقت، وهناك (70) حالة تم اعتمادها من قبل اللجنة ، بالاضافة الى (115) طلباً في انتظار المراجعة ، وقال إنه يتعذر على الادارة البت في الطلبات الناقصة والتي لا تحتوي على الاوراق الثبوتية المنصوص عليها ضمن القرارات التنفيذية والموضحة بشكل تفصيلي في طلب التقديم للانتفاع ، مؤكداً أن جميع طاقم إدارة الاسكان يحرص على تقديم خدمة نموذجية للمواطن وفي وقت قياسي . هذا بالاضافة الى خدمة آمرني التي أدخلتها الادارة الاسبوع الماضي وذلك بعد نجاح تجربتها في قطاع الضمان الاجتماعي حيث بدأ العمل لفترة تجربية الى أن يتم تقييم التجربة ، ومن المتوقع نجاح الخدمة وتفاعل الجمهور معها كما حدث ذلك في الضمان الاجتماعي.
هل يعني عدم تجاوب المواطنين أن آلية التواصل عبر الرسائل النصية غير مجدية؟
- الأمر لم يقتصر على إرسال الرسائل النصية ،بل كانت هناك اتصالات هاتفية متكررة ،لضمان وصول المعلومة لمقدم الطلب ،ونحن نسعى لتقديم الخدمة كاملة وفي وقت يتناسب وطبيعة العمل التي انتهجتها الادارة من حيث الدقة والشمولية والسرعة في إنجاز معاملات المتقدمين ، وذلك حسبما جاءت في تعليمات سعادة وزير الشؤون الاجتماعية السيد ناصر الحميدي بضرورة البت في تلك الطلبات بسرعة.
وقال: اشيد بجهود كل الجهات ذات الصلة والمتعاونة مع الادارة في توفير البيانات اللازمة لدراسة الطلبات، والشكر أيضاً للموظفين والموظفات القائمين على تقديم هذه الخدمة، وأشار الى أن عملية البت في الطلب لا تتجاوز أقل من شهر ،وذلك تنفيذاً لتعليمات سعادة الوزير التي جاءت واضحة في هذا الخصوص ،بشرط أن ترفق جميع البيانات المطلوبة في طلب الانتفاع ،ومن ثم تقوم الادارة بتولي جميع الاجراءات الي أن يتم تبليغ المنتفع بالموافقة.
وما هي الحالات التي يتم فيها رفض الطلب؟
- نحن ملزمون بتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية له ، وأي حالة مخالفة، ونحن على ثقة بأن لايرفض أي طلب إلا في حال أن يرفضه القانون نفسه، وذلك في حال أن يكون المتقدم سبق له الانتفاع بمسكن ،أو لعدم انطباق أي شرط من الشروط المنصوص عليها.
وما هي الفئات الأكثر حاجة والتي يتم التركيز عليها؟
- هناك عدد من الفئات التي تحتاج لرعاية الدولة، وشملها القانون الجديد ،والتي تنتفع بإسكان ذوي الحاجة ، وهذه الشريحة تجدها في الاصل تحت مظلة الضمان الاجتماعي ،وتقوم الدولة بتقديم الضمان الاجتماعي لتقديم حياة كريمة سواء بتخصيص راتب للضمان أو للانتفاع بمسكن.
وماهي المعايير التي تعمل عليها اللجنة المختصة لضمان أحقية الانتفاع؟
- تقوم اللجنة بعد أن يتقدم المواطن ،ببحث الشروط الواجب توافرها في المنتفع، ويقوم المختصون بالأقسام المختصة ،برفع توصياتهم لرفع الحالة من خلال بحث الحالة ودراستها، وبدورها تقوم برفع التوصية مشفوعة بالرأي للاعتماد ،حيث يتم كل ذلك تحت مظلة أحكام القانون ،وللتأكد من صحة القرار النهائي سواء بالقبول أو الرفض يتم بحث الحالة من عدة جهات لإعطاء الموضوع حقه للخروج بالقرار الصائب.
كيف يتم تحديد نوعية المنحة سواء كان سكناً شعبياً أو قرضاً؟
- وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2007م تقوم الادارة بمنح المنتفعين نوعين من الاسكان سواء كان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة ويحدد ذلك حسب طلب المنتفع ،الذي يتم بحثه والموافقة ،لمنح المتقدم إسكاناً بقرض أو ذوي حاجة فقط.
هل هناك اعتبارات خاصة بعدد أفرا د الاسرة في منح السكن؟
- بالتأكيد هناك جملة من الاعتبارات، حيث تقوم الادارة بإحالة طلبات المتقدمين للجهات المعنية ،سواء في إدارة الاراضي أو بنك قطر للتنمية، " والشخص مخير" في اختيار النموذج الذي يناسبه سواء من نماذج الادارة أو من أحد المكاتب الاستشارية بشرط أن تخضع لشروط التخطيط العمراني ،وهناك نوعان من نماذج السكن المتوفرة بالادارة ،وكل فيلا منها تحتوي على أربع غرف نوم بالاضافة الي مجلس ومطعم وصالة والمرافق المختلفة وجميعها بنظام الطابقين ،وكل يتكيف حسب حجم عائلته وإحتياجاتها وقدرتها على سداد قرض بنك قطر للتنمية.
واشار الى وجود نوعين من القروض المستحقة وهو قرض أساسي تبلغ قيمته (600) الف ريال ، وقرض إضافي يخضع لموافقة إدارة البنك ويرجع ذلك لقضية الضمانات والدخل، ودور الادارة ينحصر في الموافقة على القرض حسب الشروط المنصوص عليها وعلى ضوء ذلك تتم موافقة البنك ويكون له الحق في قيمة القرض.
وما هي التحديات والصعوبات التي تواجه عمل إدارة الاسكان؟
- أهم الصعوبات تتمثل في عدم تعاون مقدم الطلب ،ويجب أن يدرك المنتفع أن فريق العمل المتواجد بالادارة بأكمله على استعداد كامل لتقديم الخدمة المتميزة، والمطلوب التعاون في والتواصل لضمان إنهاء الاجراءات في أقصر وقت.
وما هي التعديلات التي تمت بالادارة بعد الهيكل الجديد للوزارة؟
- نحن في انتظار اعتماد الهيكل ولم يطرأ حتى الآن أي جديد، ومن المتوقع أن يكون التطور إيجابياً وكل ذي حق سيأخذ حقه ،ونأمل في تطوير العمل وإنجاز معاملات المتقدمين للانتفاع في أقل من المدة الحالية ،أي في فترة لا تتجاوز الاسبوعين ،ونحن نقوم على تقييم المرحلة في كل فترة وأخرى.
على الرغم من الجهود التي تقوم بها الادارة إلا أن شكاوى المواطنين لا تنقطع ،فكيف تنظرون لهذه الشكاوى وكيف يتم التعامل معها؟
- ونحن تنفيذية لأحكام القانون والقرارات التنفيذية ،ومن المؤسف أن بعض المواطنين يتقدمون بطلباتهم ناقصة ،ويطالبون بسرعة إنجازها ولا يتعاونون مع الادارة ،والقانون الحالي مرن ،ونص على الانتفاع بالشراء ،خاصة أن هناك بعض المنتفعين الذين يرفضون الانتظار الى حين تخصيص الارض و البناء واكتمال السكن ومن هنا سمح القانون بالشراء المباشر من المباني الجاهزة والمطروحة للبيع حسب قيمة القرض ،والقرارات التنفيذية التي صدرت نصت على هذا الشيء.
وأضاف : أن معظم الشكاوى غير صحيحة ،وقد أعد برنامج خاص في الوزارة لبحث كل مايرد فيها ومتابعه كل قضية وتقييمها ،ومن واقع عملي مع سعادته وأنه وفي حال أي تقصير من الادارة فهو أول من يحاسب على التقصير . ونحن نقوم بالرد على الشكاوى التي تبعث لنا خلال 24 ساعة كحد أقصى، الا اذا تطلب الأمر طلب بيانات من جهات أخرى.
كيف تتعامل الادارة مع الحرائق والنكبات التي تواجه بعض الاسر؟
- المساكن الموجودة الآن جميعها وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1964م ،وعليها تأمين شامل ضد الحريق،وقد وردت لنا بعض الحالات التي تعرضت مساكنها للحريق، ويتم التعامل معها حسب التأمين وذلك للحالات التي ما زال سند ملكية العقار مقيداً، وما زالت في مرحلة تسديد الاقساط، وبالطبع فإن فترة ضمان الاقساط لابد أن يكون العقار تحت التأمين الشامل ،وقد تم حل مشكلة الذين تقدموا للإدارة بسبب الحرائق ،مع شركات التأمين وهي حالات غير كثيرة لا تتجاوز الثلاث حالات في السنة ،وقبل فترة قصيرة تعرض مسكن للحرئق وكان تحت التأمين ،ونحن الآن بصدد إكمال صرف التعويضات للأسرة صاحبة العقار ،وننوه هنا الى أن التعويض للمبنى فقط ولا يشمل الاثاث أو غيره.
قضية القطريات المتزوجات من أجانب وأبنائهن من القضايا الحاضرة دائماً ،فكيف تتعامل الادارة مع هذه الفئة؟
- في هذه الحالة فإن الأم هي التي تتقدم لطلب الانتفاع ،وقد أجاز لها القانون الجديد أن تتقدم للانتفاع وفق ضوابط معينة.
وهل يحق لأبنائها الانتفاع بالمسكن في حالة وفاتها؟
- يحدد ذلك حسب نوع التقديم للانتفاع ،وغالباً في هذه الحالات تتقدم الأم القطرية المتزوجة من أجنبي بطلب الانتفاع بالقرض ،لأنها تدرك في نهاية المطاف أن العقار سيؤول لها ولأبنائها باعتبار أنه وبعد سداد القرض يصبح العقار مملوكاً لها وبالتالي يحق لأبنائها السكن والميراث فيه. وفي كل الاحوال فإن القطرية المتزوجة من أجنبي لايحق لها الانتفاع الا بالقرض باعتبارها خارج مظلة الشؤون الاجتماعية والضمان.
ما هي الصعوبات التي تواجه الادارة لتوضيح القوانين والاجراءات لهذه الفئات؟
- تعليمات سعادة الوزير تؤكد دائماً على ضرورة النظر لهذه الفئات بعين الرعاية ،ومن هنا تبذل إدارة الاسكان قصارى جهدها لتوضيح القوانين والشروط وتبسيط الاجراءات ،خاصة أن في معظمهم كبار سن، ومطلقات وأرامل.
كيف يكون الاجراء في حالة وفاة كبير السن المنتفع بالسكن المجاني، فهل يكون لأبنائه الحق في استمرار الانتفاع؟
- في حالة وفاة أي شخص ينتفع بإسكان ذوي الحاجة، يتم إعادة بحث حالة الأسرة، وبالطبع فإن الموضوع لا يتم بين يوم وليلة ،واذا تبين أن زوجة المتوفي موجودة أو أحد أبنائه يتم الاستمرار في حق الانتفاع.
نلاحظ في مجمعات بروة أعداداً كبيرة من القطريين القاطنين هناك ،فلماذا لم ينتفع هؤلاء بالسكن الحكومي، حيث إن المؤشرات تدل على أنهم من ذوي الدخل المحدود؟
- هناك اتفاق وتعاون وثيق بين إدارة الإسكان ومشروع بروة ، فإدارة بروة في حالة التخصيص لمساكن بروة تطلب من المواطن المتقدم إفادة من إدارة الاسكان تفيد عما اذا كان المتقدم سبق له الانتفاع أم لا أوتقدم للإنتفاع ،وذلك للتأكد من بعص الامور المتعلقة بهم ،وهناك عدد من المواطنين الذين تقدموا للإنتفاع وفضلوا السكن بمجمعات " بروة" لحين اكتمال سكنه باعتبار أن استخراج قسيمة الارض وعملية البناء تتطلب وقتاً كبيراً، خاصة وأن أسعار مساكن بروة معقولة وتناسب ذوي الدخل المحدود في ظل الارتفاع الجنوني للإيجارات الذي كان قد ظهر خلال السنوات الاخيرة .وهناك تعاون بيننا وبينهم بالنسبة لمساكن ذوي الحاجة المجانية ،وترسل لنا إفادات نقوم بالرد عليها.
وماذا عن إنجازات إدارة الاسكان خلال هذا العام؟
- نعتقد أن البت في (14381) طلباً من أهم إنجازاتنا من أصل (17070) طلباً، بمعدل إنجاز 600 حالة شهرياً منذ بداية العمل بالقانون الجديد ،وقبل نهاية العام الحالي ستبذل الادارة قصارى جهدها لإكمال المعاملات المتبقية ،ولابد هنا أن نشكر جهود وسائل الاعلام للتوعية والتنبيه /ونعتبر هذه فرصة لتذكير المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم مراجعة الادارة في أقرب وقت ،ونشير هنا الى أن كل الإمكانيات مسخرة لخدمة المواطن ،وهناك قاعة متكاملة لخدمة الجمهور.
هل هناك إحصائية خاصة بالسكن المملوك للمطلقات والارامل؟
- القانون لم يفرق بين ذكر أو أنثى ممن تجاوز عمره ال35عاماً، وممكن المطلقة أن تكون موظفة أو أن تتقاضى مساعدات اجتماعية ،فالقضية تكمن في نوع تقديم الطلب،وهناك عدد كبيرمن المطلقات والأرامل ممن أنجزت معاملاتهم ،وغيرها من الشرائح التي دخلت ضمن الرقم الاجمالي لعدد الطلبات التي وردت للإدارة.
وما هي الجهات التي يمكن للإستعانة بها للبت في الطلبات؟
- هناك تعاون وتنسيق مع معظم الجهات الحكومية ،وقد حدد القانون بعض الجهات ذات العلاقة ،كادارة الاراضي والتسجيل العقاري وغيرها من الجهات التي يتم مخاطبتها لتقديم أي معلومات أو بيانات ،ومن هنا لابد من التقدم بالشكر لجميع الجهات التي تتعاون مع الادارة والتي لها بصمة في عمل الادارة.
وماذا عن رخص البناء وهل من السهل الحصول على رخصة؟
- ليس هناك أي تعقيد وجميع الامور ميسرة ،وأي منتفع يقوم بتخليص إجراءات رخص البناء يتم تحويله لبنك قطر للتنمية في اليوم نفسه ،وتتم المراسلات عبر البريد الالكتروني مماساهم ذلك في تقصير الوقت والجهد ،ونحن نسعى دائما لإنجاز معاملة المواطن في أسرع وقت بعيداً عن الاجراءات الروتينية المعروفة ،ونحن الان بصدد تنفيذ عملية الربط مع معظم أجهزة الدولة.