Banana
10-04-2005, 09:44 AM
وضعت دولة قطر خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية. وتم الإعلان مؤخرا عن تخصيص 30 مليار دولار أميركي سيجري انفاقها على حزمة من المشاريع الاقتصادية التي ستشكل منعطفا في مسيرتها التنموية التي بدأتها منذ القرن الماضي.
ويتصدر القطاع العقاري والبناء أولويات الأجندة الاقتصادية للدولة القطرية بوصفه أحد الأعمدة التي تنهض عليها التنمية الشاملة. وجرى في هذا السياق تخصيص 9 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الست المقبلة لانفاقها على مشاريع الإسكان والبنية التحتية كما تم تخصيص 5 مليارات دولار لمشروع مطار الدوحة الدولي فضلا عن تخصيص 20 مليار دولار لانفاقها على المشاريع السياحية خلال السنوات العشر المقبلة.
وحقق القطاع العقاري معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع عدد السكان من 83 ألف نسمة عام 1970 إلى ما يزيد على 900 ألف نسمة. وتمتع المواطن القطري بمتوسط دخل عال يصل إلى 30 ألف دولار سنويا. وهو ما قاد إلى ارتفاع وتنوع الطلب على العقارات سواء الأراضي أو الوحدات السكنية.
وواكب تصاعد الطلب على العقارات قيام الدولة القطرية بإعادة تخطيط المدينة القديمة بإحلال الوحدات السكنية الجديدة محل القديمة. وتشييد أبنية مختلفة الأنواع مثل الفيلات والمساكن الشعبية والعربية. وتحديث التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري واستحداث تشريعات جديدة للتنمية السياحية وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المباني السكنية في مدينة الدوحة خلال حقبة السبعينات بمعدل 219%.
وساهم وضع قطر كدولة رئيسية مصدرة للغاز الطبيعي في دعم مكانتها كدولة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال خاصة بعدما قامت الحكومة بإنفاق مليارات الدولارات في حقل غاز الشمال والمشاريع التابعة له. وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع العقارات والبناء لمواجهة متطلبات المرحلة الجديدة والتي من المنتظر ان يستغرق العمل فيها حتى عام 2011 .
وساهمت مشاريع الغاز الضخمة التي يجرى تنفيذها في الوقت الراهن في رفع معدل النمو خلال الأعوام القليلة الماضية بحيث فاق بكثير معدل نمو أي اقتصاد آخر في منطقة الشرق الأوسط، وقاد ارتفاع أسعار النفط إلى دفع اقتصادها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وحقق الاقتصاد القطري خلال العام الماضي معدل نمو نسبته 8,8% وهو ما يؤكد على المستقبل المشرق والمزدهر لكافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع العقار الذي يعد الرافعة الداعمة لعجلة النمو الاقتصادي الشامل للبلاد. وتدرك الدولة القطرية أهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في النهضة والتنمية الاقتصادية لهذا عملت على توفير جملة من القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتشجيعه في مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع العقار والبناء.
حيث تقرر مؤخرا السماح لغير المواطنين بتملك الأراضي والعقارات والوحدات السكنية الأمر الذي اعتبره البعض خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم القطاع الذي بات يعد من أكثر القطاعات الواعدة في منطقة الخليج.
ومن المنتظر ان يسهم القرار في تشجيع المقيمين على شراء الوحدات السكنية مما يحد من خروج الأموال خارج قطر واستثمارها داخليا، مما يعني بالضرورة زيادة دور قطاع العقار والبناء كمحرك رئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر ان تستضيف قطر في العام 2006 دورة الألعاب الآسيوية التي سيرافقها نشاط كبير في عمليات البناء والإعمار مما يقدم حافزا كبيرا لقطاع العقار ويسهم بالتالي في مواصلة نهجه التصاعدي خلال المرحلة المقبلة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ان الطفرة العقارية ستتواصل وسترتفع خلال السنوات المقبلة في ظل انفاق الدولة مليارات الدولارات على مشاريع الغاز والسياحة والتي تتطلب توفير مئات آلاف من الوحدات السكنية والخدمية والمرافق الترفيهية والسياحية لمواجهة احتياجات النمو السكاني سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى تلبية طلبات المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة على أراضي الدولة القطرية.
منقول من جريدة البيان
:) ويسلم لنا بومشعل راعي المكرماتي :)
ويتصدر القطاع العقاري والبناء أولويات الأجندة الاقتصادية للدولة القطرية بوصفه أحد الأعمدة التي تنهض عليها التنمية الشاملة. وجرى في هذا السياق تخصيص 9 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الست المقبلة لانفاقها على مشاريع الإسكان والبنية التحتية كما تم تخصيص 5 مليارات دولار لمشروع مطار الدوحة الدولي فضلا عن تخصيص 20 مليار دولار لانفاقها على المشاريع السياحية خلال السنوات العشر المقبلة.
وحقق القطاع العقاري معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بسبب ارتفاع عدد السكان من 83 ألف نسمة عام 1970 إلى ما يزيد على 900 ألف نسمة. وتمتع المواطن القطري بمتوسط دخل عال يصل إلى 30 ألف دولار سنويا. وهو ما قاد إلى ارتفاع وتنوع الطلب على العقارات سواء الأراضي أو الوحدات السكنية.
وواكب تصاعد الطلب على العقارات قيام الدولة القطرية بإعادة تخطيط المدينة القديمة بإحلال الوحدات السكنية الجديدة محل القديمة. وتشييد أبنية مختلفة الأنواع مثل الفيلات والمساكن الشعبية والعربية. وتحديث التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري واستحداث تشريعات جديدة للتنمية السياحية وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المباني السكنية في مدينة الدوحة خلال حقبة السبعينات بمعدل 219%.
وساهم وضع قطر كدولة رئيسية مصدرة للغاز الطبيعي في دعم مكانتها كدولة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال خاصة بعدما قامت الحكومة بإنفاق مليارات الدولارات في حقل غاز الشمال والمشاريع التابعة له. وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع العقارات والبناء لمواجهة متطلبات المرحلة الجديدة والتي من المنتظر ان يستغرق العمل فيها حتى عام 2011 .
وساهمت مشاريع الغاز الضخمة التي يجرى تنفيذها في الوقت الراهن في رفع معدل النمو خلال الأعوام القليلة الماضية بحيث فاق بكثير معدل نمو أي اقتصاد آخر في منطقة الشرق الأوسط، وقاد ارتفاع أسعار النفط إلى دفع اقتصادها إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وحقق الاقتصاد القطري خلال العام الماضي معدل نمو نسبته 8,8% وهو ما يؤكد على المستقبل المشرق والمزدهر لكافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع العقار الذي يعد الرافعة الداعمة لعجلة النمو الاقتصادي الشامل للبلاد. وتدرك الدولة القطرية أهمية الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في النهضة والتنمية الاقتصادية لهذا عملت على توفير جملة من القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتشجيعه في مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع العقار والبناء.
حيث تقرر مؤخرا السماح لغير المواطنين بتملك الأراضي والعقارات والوحدات السكنية الأمر الذي اعتبره البعض خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم القطاع الذي بات يعد من أكثر القطاعات الواعدة في منطقة الخليج.
ومن المنتظر ان يسهم القرار في تشجيع المقيمين على شراء الوحدات السكنية مما يحد من خروج الأموال خارج قطر واستثمارها داخليا، مما يعني بالضرورة زيادة دور قطاع العقار والبناء كمحرك رئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر ان تستضيف قطر في العام 2006 دورة الألعاب الآسيوية التي سيرافقها نشاط كبير في عمليات البناء والإعمار مما يقدم حافزا كبيرا لقطاع العقار ويسهم بالتالي في مواصلة نهجه التصاعدي خلال المرحلة المقبلة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ان الطفرة العقارية ستتواصل وسترتفع خلال السنوات المقبلة في ظل انفاق الدولة مليارات الدولارات على مشاريع الغاز والسياحة والتي تتطلب توفير مئات آلاف من الوحدات السكنية والخدمية والمرافق الترفيهية والسياحية لمواجهة احتياجات النمو السكاني سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى تلبية طلبات المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة على أراضي الدولة القطرية.
منقول من جريدة البيان
:) ويسلم لنا بومشعل راعي المكرماتي :)