العصامي
10-11-2009, 04:00 AM
خلال أعمال مؤتمر ماك نير للطاقة.. خبراء يشيدون بدور قطر المتنامي في تأمين إمداداتالقرشي: تحليل وإبرام عقود واضحة بدقة في مجالات النفط والغاز
ضرورة توقيع معاهدات متبادلة لحماية الاستثمارات في قطاع الطاقة
أوجو: منح المناطق حصة من إيرادات النفط وتوحيد التشريعات والأنظمة
مارشال: تحديد أسعار الغاز بصورة ثابتة مجحف ويجب إعادة التفاوض
عبد الله محمد أحمد:
دعا خبراء قانونيون في مجالات الطاقة إلى إبرام عقود ذات نصوص واضحة بدقة في مجالات النفط والغاز وأكدوا أهمية توقيع معاهدات استثمارية متبادلة مع دول العالم لحماية الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة وإيجاد منظومة من القوانين التي تحكم عمل مشروعات النفط والغاز وضرورة إجراء مفاوضات جيدة قبل توقيع عقود النفط والغاز وإجراء عمليات تحليل معمقة للعقود من قبل خبراء قانونيين لتجنب الخلافات والنزاعات الخاصة بعقود الطاقة ودراسة الخلافات الخاصة بالطاقة والبحث عن أفضل الطرق لحلها من خلال القضاء " المحاكم " أوالتحكيم أوالوساطة كما أكد الخبراء في مؤتمر ماك نير والذي انعقد أمس بفندق دبليوبالدوحة والذي شارك فيه "ما يزيد على 100 خبير في قطاع الطاقة يمثلون أكثر من 15 دولة مختلفة من كافة أنحاء العالم، بما فيها دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك لمناقشة التعقيدات الناشئة عن النزاعات في قطاع الطاقة" أهمية تحديد أسعار الغاز بدقة في العقود مع مراعاة اختلاف عمليات التسعير من دولة إلى أخرى وارتباطها بالنفط..وقد ثمن الخبراء الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في تزويد العالم بالغاز الطبيعي المسال المتميّز بنظافته وسلامته، في سياق الإطار القانوني المنطبق على قطاع الطاقة"
وقدّم البروفسور خوار القرشي، محام ملكي ورئيس مكتب ماك نير للمحاماة، لمحة عن أنواع الخلافات التي تحصل عادةً في قطاع الطاقة، هذا وأشار إلى آخر ما أعلن من الحالات التي عالجها مكتب ماك نير. وشدد البروفسور قرشي على الحاجة إلى نصوص عقود واضحة يتم التفاوض فيها بدقة، وألقى الضوء على المفاتيح الرئيسة للتوسط والإجراءات القانونية والتحكيم. من بين المتحدثين الرئيسيين، نذكر حضرة السيد بايوأوخو، النائب العام السابق في نيجيريا وعضواللجنة القانونية للأمم المتحدة، الذي تطرق إلى التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة في نيجيريا وآخر أهم الخلافات في مجال الطاقة. في هذا الصدد أيضاً، قام الأستاذ جون مارشال، وهومحام ملكي في مكتب ماكنير للمحاماة، ويتمتع بخبرة واسعة في موضوع خلافات الطاقة في أميركا الشمالية والجنوبية، بمراجعة المسألة المعقّدة ذات الصلة بتسعير الغاز الطبيعي المسال والخلافات الناشئة عن عقود الغاز الطبيعي المسال.
وأكد البروفسير خوار قرشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة في الدوحة أن دولة قطر تشكل أهمية متزايدة لتلبية احتياجات الطاقة لعدد من الدول المستهلكة في العالم من بينها أميركا الشمالية وأوروبا وقارة آسيا.وأشاد قرشي بالطريقة التي تنظم وتدار من خلالها عقود الطاقة في قطر تتميز بكثير من المهنية في المجال، وهي تكاد تنطبق على جميع القطاعات الحيوية الأخرى مثل البناء والإنشاءات وبناء السفن ومشاريع البنية التحتية لإنتاج الطاقة بشقيها النفطي والغازي ومشتقاتها.وأكد البروفيسور خوار قرشي أن الاختلاف في القضايا التنظيمية ودعاوى العقود المبرمة في قطاع الطاقة وشروط الحصول على تراخيص الاستكشاف وإنتاج النفط أوالغاز ونظم الضرائب وتأثير التعليمات الرسمية للدولة تشكل منحى قد يقود في بعض الحالات إلى مشاكل مزمنة تقود إلى المحاكم المحلية أومراكز التحكيم الدولية المختصة في شأن الطاقة.وأشار قرشي إلى أن الاستثمار الأجنبي عند وصوله إلى أي دولة يستطيع الحصول على الحماية القانونية الكاملة من خلال الاتفاقات المبرمة بين الدولة والجهات التي يعمل فيها، مستدلاً في ذلك بإبرام معاهدة الاستثمار الصناعي التي تتبع حالياً في المملكة المتحدة، قائلاً: إنها نقطة وصل تحفظ حقوق الجهات المعنية في أي وقت أثناء فترة العقد.وكشف بأن أول معاهدة استثمار أبرمت في هذا الشأن جرت قبل 50 عاماً بهدف مساعدة المستثمر لتوسيع قاعدة أنشطته لفترة طويلة وبالتالي ضمان حقوقه من خلال نفقات التكلفة لاسيما في قطاع الطاقة، منوهاً إلى أن بعض المشاريع قد تتطلب ميزانية إنشاء تفوق المليار دولار، يتم الحصول عليها عبر قروض أوبيوت تمويل دولية، وفي حال نشوب نزاع بين الطرفين ستكون الخسائر ضخمة.وأوضح من خلال نماذج قدمها خلال المؤتمر على أن قطاع الطاقة بات جاذباً للمستثمرين رغم الأموال الهائلة التي تصرف فيها، لكنه قال إنها مجدية وتدر مداخيل مالية مربحة بشكل كبير. واستدل بذلك على الاستثمار في قطاع الطاقة في دولة قطر والمملكة المتحدة.وقال خوار قرشي إن أهم ما يساعد مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة للاستمرار هوالسؤال ما إذا كان في الدولة المعنية قانون أومعاهدة استثمار تضمن حماية المستثمر.وتطرق إلى أن كثيراً من الشركات أخفقت في الحصول على هذه الخاصية، مما نشب عنها نزاعات وخلافات مستعصية خاصة بعض بلدان أميركا الجنوبية.وقال إن النزاع أحياناً قد يصل إلى درجات صعبة ربما قد يؤثر على مستقبل بقية الاستثمارات الأخرى مستقبلاً في تلك الدول.وأوضح أنه حالياً ما يفوق الـ200 قضية نزاع مطروحة أمام محاكم فض النزاعات الدولية في الوقت الراهن.وكشف قرشي أن دعاوى العقود غالباً ما تحدد كل أنواع الأنشطة التجارية التي تتعلق بالإنشاءات والبنى التحتية والخلافات التي ربما تنجم عن طريقة الإنشاء أوتسليم المشروع وما يتصل بقضايا التسعير وإبرام العقود.وأكد أن عقود الطاقة بين المستثمر والمنتج هي هادة ما تكون عقودا طويلة الأجل تمتد من 15 إلى 30 عاماً،وذلك لإعطاء فرصة كافية للمستثمر في ضخ أموال كبيرة كما في قطاع الطاقة والغاز في قطر،منوهاً إلى أن معظم البلدان الأوروبية اتجهت الآن لتكون دولة قطر هي المورد الرئيس للغاز المسال لها لضمان وصول المنتج، مشيراً إلى قدرة وتحكم قطر في إنتاج وتسويق ثروتها وامتلاكها لأسطول ناقلات ضخم، وهوما يجعل الدول المستوردة مطمئنة إلى قدرة الدولة في التزويد حتى وإن كان اختلف الطرفان في قضايا التسعير فيما بعد.وقال إن المهم في المسألة هوضرورة التأكد من أن جميع العقود المبرمة قد صيغت بشكل جيد يسمح بمرونة المراجعة في الأسعار حتى وإن كانت الفترة تمتد لأكثر من 20 سنة.ودعا قرشي إلى ضرورة مراجعة أسعار الطاقة الحالية، قائلاً: إن النظرة الفلسفية التي تنادي بعدم ربط أسعار الغاز المسال بأسعار النفط هي نظرة غير واقعية وغير منطقية.
وأشار البروفسير خوار قرشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة إلى أن من أكبر الخلافات التي شهدتها نزاعات الطاقة وصلت إلى 15 قضية، من بينها دعوى تم رفعها ضد حكومة الهند من قبل شركة bpa لإنتاج الكهرباء في إحدى المناطق الهندية بولاية مهراتشا،حيث إن الشركة بعد ثلاث سنوات من العمل واستجلاب التوربينات المولدة للطاقة وإبرام عقود التأمين، قررت الحكومة الهندية إلغاء المشروع، بحجة أنه مكلف من حيث الإنتاج وأنه لن يكون له مردود مادي في تسويق كهرباء بأسعار عالية قد تسبب مشاكل وضغطاً على الحكومة.وقامت الشركة على إثرها برفع قضية دولية تطالب بتعويضات ضخمة جراء القرار.
وأوضح البروفسير قرشي ضرورة أن تخضع شركات الطاقة العقود للخبراء والمحامين لديها لمناقشتها وتحليلها قبل إبرام العقد،مشيراً إلى غياب النظام القانوني في كثير من الأحيان عند توقيع العقود مما ينجم عنه صعوبات غير مرئية في المستقبل.وشدد على أن التفسير المناسب من قبل المختصين في الجانب القانوني للجهة المعنية كفيل بتجنب تعقيدات جمة.وقال إن تطبيق اتفاق الاستكشاف للنفط أوالغاز من الضرورة بمكان لضمان حقوق الاستثمار فيما بعد.
وقال البروفسير قرشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة بالدوحة إن القانون المدني في دولة قطر جيد ومشجع لمناخ الاستثمار، حيث إنه يحظى بتحديث مستمر يتوافق مع المستجدات في كافة المجالات، وهوما يجعل المستثمر واثقاً من ضمان حقوقه وواجباته في كل الأوقات.ونادى بعدم التسرع في إبرام العقود، قائلاً: إنه يجب اختيار الشكل القانوني المناسب في هيكلية العقود.وأكد أن أفضل الطرق لفض النزاعات في قضايا الطاقة هي ما يعرف بالوساطة الودية بدلاً من الدخول إلى أروقة المحاكم المحلية أوالدولية.وشدد على أن دخول طرف ثالث ضروري في هذه الحالة للمحافظة على الأسرار والمساعدة في إنهاء الخلافات.وأكد البروفسير خوار قرشي أن النزاعات التي تلجأ إلى التحكيم الدولي صعبة ومكلفة نظرا لدخول عدد من العناصر المركبة والمعقدة التي تقود إلى إطالة الحلول في القضايا المطروحة.
ومن جانبه استعرض بايوأوجوالمدعي العام السابق في نيجيريا والمحامي المختص بفض النزاعات في قضايا الطاقة والتجارة في ورقة بعنوان:" أحدث التطورات في مجال قانون الطاقة والغاز المسال في نيجيريا" مشيراً إلى أن 90 % من إيرادات الحكومة السنوي يأتي لوحده من قطاع الطاقة في نيجيريا.واستدل خلال سرده لأهمية الجوانب القانونية عند إبرام العقود في قطاع الطاقة إلى نماذج خلافات بين شركات أجنبية وحكومة نيجيريا، مشيراً إلى النزاع الذي نشب بين شركة النفط الوطنية الكورية knoc والحكومة الفدرالية النيجيرية، حيث عمدت الحكومة إلى المطالبة بفوائد مالية إضافية مما نشب عنه خلاف قانوني أدى إلى استحواذ الحكومة على مصافٍ تابعة للشركة، وقامت على إثره الشركة الكورية برفع دعوى إلى المحاكم الوطنية خلصت في نهايتها إلى إعادة المصافي إلى شركة النفط الكورية.وأشار أوجوإلى خلاف آخر نشب بين الحكومة الفدرالية في نيجيريا وشركة sapetro، عندما طلبت الحكومة امتلاك 50 % من الشركة لوجود ثغرة قانونية، وعند اللجوء إلى المحكمة فصلت المحكمة بأحقية الحكومة في امتلاك نصف الشركة الأجنبية.وقال إن مصاعب التعاقد في قطاع النفط والغاز في نيجيريا قد تنطبق على بعض البلدان الأخرى.وأشار إلى أن وجود 15 قانوناً في قطاع الطاقة قد أدخل في تعقيداً بعض المسائل، الأمر الذي شجع بعض الأطراف السياسية في البلاد إلى ضرورة توحيد القوانين في إطار واحد كما أوصى به صندوق النقد الدولي.وقال إن بعض شركات النفط قد أنفقت بالفعل أكثر من 10 مليارات دولار في حقل بري واحد تم بعدها نزاع بإلغاء المشروع، فيما وقعت مصادمات في بعض الأقاليم التي تطالب بتخصيص حصة ضخمة من إيرادات النفط للمساعدة في التنمية في تلك المناطق المتخلفة تنموياً.وقال إنه بالفعل أجيز بأن يذهب ما مجموعه 10 % إلى فائدة تلك المناطق،فضلاً عن نصيب إضافي آخر من إجمالي 13 % توزعها الحكومة على جميع المناطق الأخرى.
وأوضح المحامي الكندي جون مارشال أن التسعيرة المتدنية للغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية قد تثير مستقبلاً بعض النزاعات.وأشار إلى أن محاولة تسعير القدم المكعب من الغاز بنحوثلاثة سنتات فقط في عام 1973،كان أمراً مخيباً للآمال. ولفت إلى عدد من الصعوبات التي واجهت شركات كندية وإسبانية مع شركات أمريكية بشأن عقود الغاز المبرمة، حيث إن تلك الشركات عمدت إلى توجيه كميات الغاز إلى أسواق نائية في أوروبا بسبب فرق الأسعار على الرغم من الخلال بالتعاقد بالكميات المحددة، مما تسبب في خلافات طويلة.وقال إن تحديد أسعار الغاز بصورة ثابتة مجحف لأن الشركات تنفق أموالاً طائلة، وبالتالي أن يظل السعر ثابتاً أوبخضع لمؤشر سعري محلي أمر بالغ التعقيد.وشدد مارشال على أنه يجب أن يتغير السعر وفقاً لمعطيات سوقية محددة.وكشف بأن أسعار الغاز المسال، مقارنة بأسعار النفط هي بنسبة 1 إلى 6 %،قائلاً: إن سعر برميل النفط يباع اليوم بأكثر من 80 دولاراً،فيما تباع الوحدة الحرارية للغاز بما يوازي أربعة دولارات فقط.وشدد المحامي جون مارشال على أنه يجب إعادة التفاوض والتحكيم فيما يختص بأسعار الغاز،منوهاً إلى أن صفة " الدولة المفضلة" يجب أن يكون ضمن شروط التعاقد والتفاوض.وقال المحامي مارشال إن أسعار الغاز المسال في قارة آسيا هي الأعلى من نوعها، لأنها مرتبطة بأسعار النفط،مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدول المستهلكة مثل اليابان لا تمتلك خيارات بديلة، غير أنه في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية توجد خيارات أخرى مثل النفط، مما ينجم عنه تقييم أسعار الغاز المسال بصورة غير عادلة.وقال إن الاستهلاك السنوي من الطاقة في الولايات المتحدة من النفط يصل إلى 37 %،فيما يصل حجم استهلاك الغاز الطبيعي المسال إلى 24 % والطاقة النووية بنسبة 8 %، فيما يصل حجم استهلاك الغاز 27 % و4 % من استهلاك الطاقة الشمسية.
ضرورة توقيع معاهدات متبادلة لحماية الاستثمارات في قطاع الطاقة
أوجو: منح المناطق حصة من إيرادات النفط وتوحيد التشريعات والأنظمة
مارشال: تحديد أسعار الغاز بصورة ثابتة مجحف ويجب إعادة التفاوض
عبد الله محمد أحمد:
دعا خبراء قانونيون في مجالات الطاقة إلى إبرام عقود ذات نصوص واضحة بدقة في مجالات النفط والغاز وأكدوا أهمية توقيع معاهدات استثمارية متبادلة مع دول العالم لحماية الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة وإيجاد منظومة من القوانين التي تحكم عمل مشروعات النفط والغاز وضرورة إجراء مفاوضات جيدة قبل توقيع عقود النفط والغاز وإجراء عمليات تحليل معمقة للعقود من قبل خبراء قانونيين لتجنب الخلافات والنزاعات الخاصة بعقود الطاقة ودراسة الخلافات الخاصة بالطاقة والبحث عن أفضل الطرق لحلها من خلال القضاء " المحاكم " أوالتحكيم أوالوساطة كما أكد الخبراء في مؤتمر ماك نير والذي انعقد أمس بفندق دبليوبالدوحة والذي شارك فيه "ما يزيد على 100 خبير في قطاع الطاقة يمثلون أكثر من 15 دولة مختلفة من كافة أنحاء العالم، بما فيها دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك لمناقشة التعقيدات الناشئة عن النزاعات في قطاع الطاقة" أهمية تحديد أسعار الغاز بدقة في العقود مع مراعاة اختلاف عمليات التسعير من دولة إلى أخرى وارتباطها بالنفط..وقد ثمن الخبراء الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في تزويد العالم بالغاز الطبيعي المسال المتميّز بنظافته وسلامته، في سياق الإطار القانوني المنطبق على قطاع الطاقة"
وقدّم البروفسور خوار القرشي، محام ملكي ورئيس مكتب ماك نير للمحاماة، لمحة عن أنواع الخلافات التي تحصل عادةً في قطاع الطاقة، هذا وأشار إلى آخر ما أعلن من الحالات التي عالجها مكتب ماك نير. وشدد البروفسور قرشي على الحاجة إلى نصوص عقود واضحة يتم التفاوض فيها بدقة، وألقى الضوء على المفاتيح الرئيسة للتوسط والإجراءات القانونية والتحكيم. من بين المتحدثين الرئيسيين، نذكر حضرة السيد بايوأوخو، النائب العام السابق في نيجيريا وعضواللجنة القانونية للأمم المتحدة، الذي تطرق إلى التشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة في نيجيريا وآخر أهم الخلافات في مجال الطاقة. في هذا الصدد أيضاً، قام الأستاذ جون مارشال، وهومحام ملكي في مكتب ماكنير للمحاماة، ويتمتع بخبرة واسعة في موضوع خلافات الطاقة في أميركا الشمالية والجنوبية، بمراجعة المسألة المعقّدة ذات الصلة بتسعير الغاز الطبيعي المسال والخلافات الناشئة عن عقود الغاز الطبيعي المسال.
وأكد البروفسير خوار قرشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة في الدوحة أن دولة قطر تشكل أهمية متزايدة لتلبية احتياجات الطاقة لعدد من الدول المستهلكة في العالم من بينها أميركا الشمالية وأوروبا وقارة آسيا.وأشاد قرشي بالطريقة التي تنظم وتدار من خلالها عقود الطاقة في قطر تتميز بكثير من المهنية في المجال، وهي تكاد تنطبق على جميع القطاعات الحيوية الأخرى مثل البناء والإنشاءات وبناء السفن ومشاريع البنية التحتية لإنتاج الطاقة بشقيها النفطي والغازي ومشتقاتها.وأكد البروفيسور خوار قرشي أن الاختلاف في القضايا التنظيمية ودعاوى العقود المبرمة في قطاع الطاقة وشروط الحصول على تراخيص الاستكشاف وإنتاج النفط أوالغاز ونظم الضرائب وتأثير التعليمات الرسمية للدولة تشكل منحى قد يقود في بعض الحالات إلى مشاكل مزمنة تقود إلى المحاكم المحلية أومراكز التحكيم الدولية المختصة في شأن الطاقة.وأشار قرشي إلى أن الاستثمار الأجنبي عند وصوله إلى أي دولة يستطيع الحصول على الحماية القانونية الكاملة من خلال الاتفاقات المبرمة بين الدولة والجهات التي يعمل فيها، مستدلاً في ذلك بإبرام معاهدة الاستثمار الصناعي التي تتبع حالياً في المملكة المتحدة، قائلاً: إنها نقطة وصل تحفظ حقوق الجهات المعنية في أي وقت أثناء فترة العقد.وكشف بأن أول معاهدة استثمار أبرمت في هذا الشأن جرت قبل 50 عاماً بهدف مساعدة المستثمر لتوسيع قاعدة أنشطته لفترة طويلة وبالتالي ضمان حقوقه من خلال نفقات التكلفة لاسيما في قطاع الطاقة، منوهاً إلى أن بعض المشاريع قد تتطلب ميزانية إنشاء تفوق المليار دولار، يتم الحصول عليها عبر قروض أوبيوت تمويل دولية، وفي حال نشوب نزاع بين الطرفين ستكون الخسائر ضخمة.وأوضح من خلال نماذج قدمها خلال المؤتمر على أن قطاع الطاقة بات جاذباً للمستثمرين رغم الأموال الهائلة التي تصرف فيها، لكنه قال إنها مجدية وتدر مداخيل مالية مربحة بشكل كبير. واستدل بذلك على الاستثمار في قطاع الطاقة في دولة قطر والمملكة المتحدة.وقال خوار قرشي إن أهم ما يساعد مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة للاستمرار هوالسؤال ما إذا كان في الدولة المعنية قانون أومعاهدة استثمار تضمن حماية المستثمر.وتطرق إلى أن كثيراً من الشركات أخفقت في الحصول على هذه الخاصية، مما نشب عنها نزاعات وخلافات مستعصية خاصة بعض بلدان أميركا الجنوبية.وقال إن النزاع أحياناً قد يصل إلى درجات صعبة ربما قد يؤثر على مستقبل بقية الاستثمارات الأخرى مستقبلاً في تلك الدول.وأوضح أنه حالياً ما يفوق الـ200 قضية نزاع مطروحة أمام محاكم فض النزاعات الدولية في الوقت الراهن.وكشف قرشي أن دعاوى العقود غالباً ما تحدد كل أنواع الأنشطة التجارية التي تتعلق بالإنشاءات والبنى التحتية والخلافات التي ربما تنجم عن طريقة الإنشاء أوتسليم المشروع وما يتصل بقضايا التسعير وإبرام العقود.وأكد أن عقود الطاقة بين المستثمر والمنتج هي هادة ما تكون عقودا طويلة الأجل تمتد من 15 إلى 30 عاماً،وذلك لإعطاء فرصة كافية للمستثمر في ضخ أموال كبيرة كما في قطاع الطاقة والغاز في قطر،منوهاً إلى أن معظم البلدان الأوروبية اتجهت الآن لتكون دولة قطر هي المورد الرئيس للغاز المسال لها لضمان وصول المنتج، مشيراً إلى قدرة وتحكم قطر في إنتاج وتسويق ثروتها وامتلاكها لأسطول ناقلات ضخم، وهوما يجعل الدول المستوردة مطمئنة إلى قدرة الدولة في التزويد حتى وإن كان اختلف الطرفان في قضايا التسعير فيما بعد.وقال إن المهم في المسألة هوضرورة التأكد من أن جميع العقود المبرمة قد صيغت بشكل جيد يسمح بمرونة المراجعة في الأسعار حتى وإن كانت الفترة تمتد لأكثر من 20 سنة.ودعا قرشي إلى ضرورة مراجعة أسعار الطاقة الحالية، قائلاً: إن النظرة الفلسفية التي تنادي بعدم ربط أسعار الغاز المسال بأسعار النفط هي نظرة غير واقعية وغير منطقية.
وأشار البروفسير خوار قرشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة إلى أن من أكبر الخلافات التي شهدتها نزاعات الطاقة وصلت إلى 15 قضية، من بينها دعوى تم رفعها ضد حكومة الهند من قبل شركة bpa لإنتاج الكهرباء في إحدى المناطق الهندية بولاية مهراتشا،حيث إن الشركة بعد ثلاث سنوات من العمل واستجلاب التوربينات المولدة للطاقة وإبرام عقود التأمين، قررت الحكومة الهندية إلغاء المشروع، بحجة أنه مكلف من حيث الإنتاج وأنه لن يكون له مردود مادي في تسويق كهرباء بأسعار عالية قد تسبب مشاكل وضغطاً على الحكومة.وقامت الشركة على إثرها برفع قضية دولية تطالب بتعويضات ضخمة جراء القرار.
وأوضح البروفسير قرشي ضرورة أن تخضع شركات الطاقة العقود للخبراء والمحامين لديها لمناقشتها وتحليلها قبل إبرام العقد،مشيراً إلى غياب النظام القانوني في كثير من الأحيان عند توقيع العقود مما ينجم عنه صعوبات غير مرئية في المستقبل.وشدد على أن التفسير المناسب من قبل المختصين في الجانب القانوني للجهة المعنية كفيل بتجنب تعقيدات جمة.وقال إن تطبيق اتفاق الاستكشاف للنفط أوالغاز من الضرورة بمكان لضمان حقوق الاستثمار فيما بعد.
وقال البروفسير قرشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة بالدوحة إن القانون المدني في دولة قطر جيد ومشجع لمناخ الاستثمار، حيث إنه يحظى بتحديث مستمر يتوافق مع المستجدات في كافة المجالات، وهوما يجعل المستثمر واثقاً من ضمان حقوقه وواجباته في كل الأوقات.ونادى بعدم التسرع في إبرام العقود، قائلاً: إنه يجب اختيار الشكل القانوني المناسب في هيكلية العقود.وأكد أن أفضل الطرق لفض النزاعات في قضايا الطاقة هي ما يعرف بالوساطة الودية بدلاً من الدخول إلى أروقة المحاكم المحلية أوالدولية.وشدد على أن دخول طرف ثالث ضروري في هذه الحالة للمحافظة على الأسرار والمساعدة في إنهاء الخلافات.وأكد البروفسير خوار قرشي أن النزاعات التي تلجأ إلى التحكيم الدولي صعبة ومكلفة نظرا لدخول عدد من العناصر المركبة والمعقدة التي تقود إلى إطالة الحلول في القضايا المطروحة.
ومن جانبه استعرض بايوأوجوالمدعي العام السابق في نيجيريا والمحامي المختص بفض النزاعات في قضايا الطاقة والتجارة في ورقة بعنوان:" أحدث التطورات في مجال قانون الطاقة والغاز المسال في نيجيريا" مشيراً إلى أن 90 % من إيرادات الحكومة السنوي يأتي لوحده من قطاع الطاقة في نيجيريا.واستدل خلال سرده لأهمية الجوانب القانونية عند إبرام العقود في قطاع الطاقة إلى نماذج خلافات بين شركات أجنبية وحكومة نيجيريا، مشيراً إلى النزاع الذي نشب بين شركة النفط الوطنية الكورية knoc والحكومة الفدرالية النيجيرية، حيث عمدت الحكومة إلى المطالبة بفوائد مالية إضافية مما نشب عنه خلاف قانوني أدى إلى استحواذ الحكومة على مصافٍ تابعة للشركة، وقامت على إثره الشركة الكورية برفع دعوى إلى المحاكم الوطنية خلصت في نهايتها إلى إعادة المصافي إلى شركة النفط الكورية.وأشار أوجوإلى خلاف آخر نشب بين الحكومة الفدرالية في نيجيريا وشركة sapetro، عندما طلبت الحكومة امتلاك 50 % من الشركة لوجود ثغرة قانونية، وعند اللجوء إلى المحكمة فصلت المحكمة بأحقية الحكومة في امتلاك نصف الشركة الأجنبية.وقال إن مصاعب التعاقد في قطاع النفط والغاز في نيجيريا قد تنطبق على بعض البلدان الأخرى.وأشار إلى أن وجود 15 قانوناً في قطاع الطاقة قد أدخل في تعقيداً بعض المسائل، الأمر الذي شجع بعض الأطراف السياسية في البلاد إلى ضرورة توحيد القوانين في إطار واحد كما أوصى به صندوق النقد الدولي.وقال إن بعض شركات النفط قد أنفقت بالفعل أكثر من 10 مليارات دولار في حقل بري واحد تم بعدها نزاع بإلغاء المشروع، فيما وقعت مصادمات في بعض الأقاليم التي تطالب بتخصيص حصة ضخمة من إيرادات النفط للمساعدة في التنمية في تلك المناطق المتخلفة تنموياً.وقال إنه بالفعل أجيز بأن يذهب ما مجموعه 10 % إلى فائدة تلك المناطق،فضلاً عن نصيب إضافي آخر من إجمالي 13 % توزعها الحكومة على جميع المناطق الأخرى.
وأوضح المحامي الكندي جون مارشال أن التسعيرة المتدنية للغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية قد تثير مستقبلاً بعض النزاعات.وأشار إلى أن محاولة تسعير القدم المكعب من الغاز بنحوثلاثة سنتات فقط في عام 1973،كان أمراً مخيباً للآمال. ولفت إلى عدد من الصعوبات التي واجهت شركات كندية وإسبانية مع شركات أمريكية بشأن عقود الغاز المبرمة، حيث إن تلك الشركات عمدت إلى توجيه كميات الغاز إلى أسواق نائية في أوروبا بسبب فرق الأسعار على الرغم من الخلال بالتعاقد بالكميات المحددة، مما تسبب في خلافات طويلة.وقال إن تحديد أسعار الغاز بصورة ثابتة مجحف لأن الشركات تنفق أموالاً طائلة، وبالتالي أن يظل السعر ثابتاً أوبخضع لمؤشر سعري محلي أمر بالغ التعقيد.وشدد مارشال على أنه يجب أن يتغير السعر وفقاً لمعطيات سوقية محددة.وكشف بأن أسعار الغاز المسال، مقارنة بأسعار النفط هي بنسبة 1 إلى 6 %،قائلاً: إن سعر برميل النفط يباع اليوم بأكثر من 80 دولاراً،فيما تباع الوحدة الحرارية للغاز بما يوازي أربعة دولارات فقط.وشدد المحامي جون مارشال على أنه يجب إعادة التفاوض والتحكيم فيما يختص بأسعار الغاز،منوهاً إلى أن صفة " الدولة المفضلة" يجب أن يكون ضمن شروط التعاقد والتفاوض.وقال المحامي مارشال إن أسعار الغاز المسال في قارة آسيا هي الأعلى من نوعها، لأنها مرتبطة بأسعار النفط،مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدول المستهلكة مثل اليابان لا تمتلك خيارات بديلة، غير أنه في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية توجد خيارات أخرى مثل النفط، مما ينجم عنه تقييم أسعار الغاز المسال بصورة غير عادلة.وقال إن الاستهلاك السنوي من الطاقة في الولايات المتحدة من النفط يصل إلى 37 %،فيما يصل حجم استهلاك الغاز الطبيعي المسال إلى 24 % والطاقة النووية بنسبة 8 %، فيما يصل حجم استهلاك الغاز 27 % و4 % من استهلاك الطاقة الشمسية.