ROSE
10-11-2009, 07:00 AM
السعودية تلتزم بنظام المناقصات لشراء القمح
بعد أنباء بشأن إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول المصدرة
الرياض – رويترز :
من غير المرجح أن تغير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المسؤولة عن استيراد القمح في السعودية نظام المناقصات الذي تتبعه للحصول على امداداتها رغم تواتر أنباء بأن مجلس الشورى يريد ابرام عقود طويلة الاجل مع الدول المصدرة. وصوت مجلس الشورى السعودي في الايام القليلة الماضية لصالح اقتراح قدمته لجنة داخلية بأن تبرم المؤسسة اتفاقات طويلة الاجل. وجاء ذلك الاقتراح الذي طرح في أبريل قبل انخفاض متوقع بنسبة 30 بالمئة في المحصول المحلي. ولكن مسؤولا كبيرا في المؤسسة التي ترغب في المرونة التي يتيحها نظام المناقصات أبلغ رويترز أن ليس من المرجح أن يحصل الاقتراح على موافقة مجلس الوزراء. ويجب أن تدرس المؤسسة الاقتراح وتبدي رأيها فيه قبل احالته لمجلس الوزراء. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لا أعتقد أن المؤسسة ستوصي بهذا الاقتراح لمجلس الوزراء". وليس مسموحا للمؤسسات العامة أن تناقش المقترحات خارج مجلس الشورى. وأضاف مسؤول المؤسسة "وجهة نظر مجلس الشورى لها احترام كبير ولكن فيما يخص هذا الاقتراح بالتحديد من الافضل أن نتمسك بالمناقصات حيث انها تفرز لنا أكثر الترتيبات مرونة وتنافسية" . ويعين الملك أعضاء مجلس الشورى الذين يقترحون قوانين غير ملزمة لمجلس الوزراء. وكانت لجنة الشورى قالت ان من الضروري للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تعمل على ابرام ترتيبات طويلة الاجل مع الدول التي نستورد منها القمح لضمان توافر الكميات التي تغطي احتياجات المملكة. وعزت اللجنة التراجع المتوقع في الحصاد الى خطة الحكومة لوقف زرع القمح. وتتخلى السعودية عن برنامج مدته 30 عاما لزراعة القمح حقق الاكتفاء الذاتي للمملكة الصحراوية ولكنه استنفد مواردها المائية. وبدأت المؤسسة في سبتمبر أيلول استيراد القمح من خلال مناقصات بعد قرار الحكومة خفض انتاج القمح بنسبة 5ر12 بالمئة سنويا واستوردت 87ر1 مليون طن من القمح عبر مناقصات منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الزراعة الامريكية ان السعودية انتجت 3ر2 مليون طن من القمح في 2008. ويقول بعض المنتجين ان طفرة في تكاليف المدخلات العام الماضي وانخفاض السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل القمح المحلي مقارنة مع الاسعار الدولية دفع المنتجين المحليين للتخلي عن زراعة القمح بأسرع مما توقعت الحكومة.
بعد أنباء بشأن إبرام عقود طويلة الأجل مع الدول المصدرة
الرياض – رويترز :
من غير المرجح أن تغير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المسؤولة عن استيراد القمح في السعودية نظام المناقصات الذي تتبعه للحصول على امداداتها رغم تواتر أنباء بأن مجلس الشورى يريد ابرام عقود طويلة الاجل مع الدول المصدرة. وصوت مجلس الشورى السعودي في الايام القليلة الماضية لصالح اقتراح قدمته لجنة داخلية بأن تبرم المؤسسة اتفاقات طويلة الاجل. وجاء ذلك الاقتراح الذي طرح في أبريل قبل انخفاض متوقع بنسبة 30 بالمئة في المحصول المحلي. ولكن مسؤولا كبيرا في المؤسسة التي ترغب في المرونة التي يتيحها نظام المناقصات أبلغ رويترز أن ليس من المرجح أن يحصل الاقتراح على موافقة مجلس الوزراء. ويجب أن تدرس المؤسسة الاقتراح وتبدي رأيها فيه قبل احالته لمجلس الوزراء. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لا أعتقد أن المؤسسة ستوصي بهذا الاقتراح لمجلس الوزراء". وليس مسموحا للمؤسسات العامة أن تناقش المقترحات خارج مجلس الشورى. وأضاف مسؤول المؤسسة "وجهة نظر مجلس الشورى لها احترام كبير ولكن فيما يخص هذا الاقتراح بالتحديد من الافضل أن نتمسك بالمناقصات حيث انها تفرز لنا أكثر الترتيبات مرونة وتنافسية" . ويعين الملك أعضاء مجلس الشورى الذين يقترحون قوانين غير ملزمة لمجلس الوزراء. وكانت لجنة الشورى قالت ان من الضروري للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تعمل على ابرام ترتيبات طويلة الاجل مع الدول التي نستورد منها القمح لضمان توافر الكميات التي تغطي احتياجات المملكة. وعزت اللجنة التراجع المتوقع في الحصاد الى خطة الحكومة لوقف زرع القمح. وتتخلى السعودية عن برنامج مدته 30 عاما لزراعة القمح حقق الاكتفاء الذاتي للمملكة الصحراوية ولكنه استنفد مواردها المائية. وبدأت المؤسسة في سبتمبر أيلول استيراد القمح من خلال مناقصات بعد قرار الحكومة خفض انتاج القمح بنسبة 5ر12 بالمئة سنويا واستوردت 87ر1 مليون طن من القمح عبر مناقصات منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الزراعة الامريكية ان السعودية انتجت 3ر2 مليون طن من القمح في 2008. ويقول بعض المنتجين ان طفرة في تكاليف المدخلات العام الماضي وانخفاض السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل القمح المحلي مقارنة مع الاسعار الدولية دفع المنتجين المحليين للتخلي عن زراعة القمح بأسرع مما توقعت الحكومة.