ROSE
11-11-2009, 06:32 AM
لجنة لدراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بتوجيهات من رئيس الوزراء وزير الخارجية
كتب – محمود عبد الحليم :
علمت "الراية الاقتصادية " أن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد أصدر توجيها بتشكيل لجنة يترأسها سعادة د. خالد بن محمد العطية وزير التعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك لإعداد دراسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص . ويأتي هذا التوجيه المهم ليعكس حرص الحكومة على التفاعل مع طموحات القطاع الخاص في قطر والعمل على تطويره وتعزيزادائه ليأخذ دوره الرئيسي في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة بالبلاد .
كما ان هذه التوجيه يأتي كخطوة مهمة وثمرة لمؤتمر الشراكة الذي عقدته الغرفة الشهر الماضي .وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد نظمت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع مركز المديرين القطري بفندق شيراتون الدوحة خلال الفترة من 19-20 أكتوبر . وأقيم المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر .
وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطرقد أشار في كلمة له بأعمال المؤتمر إلى أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الموضوعات التي طرحت مؤخراً على الساحة الإقتصادية العالمية ليس بوصفه فكراً إقتصادياً بديلاً لهيمنة أحد قطبي العملية الإقتصادية .. سواء قطاع عام أو خاص بل بوصفه خياراً استراتيجياً حقيقياً قادراً وفاعلاً على إقامة اقتصاد قوي متطور ومتوازن ،تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانيات ،والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل معاً لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين وخصوصاً في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية ،على اساس الإستفادة من أفضل ما لدى كل طرف...مؤكداً على أهمية تحمل الطرفين مخاطر الإستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن التجارب أكدت أن علاقة الشراكة بين هذين القطاعين تحقق العديد من المكاسب والتي يأتي في مقدمتها السرعة في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمة وتفادي تأخرها .. لافتاً إلى ما قد ينتج عن هذا التأخير من كلفة .. مؤكداً على ضرورة استقراء واقعنا الإقتصادي بأمانة وموضوعية للتعرف على نقاط القوة والضعف من أجل معرفة القطاعات الإقتصادية المؤهلة لإقامة شراكات حقيقية وفاعلة.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجاً لجهود سابقة ظلت مستمرة لسنوات طويلة سعت لتمكين القطاع الخاص من أجل أن يقوم بدوره في تنفيذ المشروعات الكبرى .. مشدداًً على أن اعتماد الشراكة كخيار استراتيجي ووضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك يؤدي إلى تمكين القطاع الخاص من القيام بدور كبير في مجالات متعددة مثل مشاريع البنية والصحة والتعليم والبترول والغاز .. منوهاً أن القطاع الخاص ليس معزولاً عن المشاركة في تنفيذ بعض من المشاريع في المجالات المذكورة ولكن الشراكة تعني أن هناك اعترافاًُ بقدرات القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع.
وأكدت الغرفة انها بدأت في متابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. وأشارت الى ان تنفيذ التوصيات يصب في صالح دعم وتعزيز أداء القطاع الخاص في قطر لخدمة أهداف التنمية الشاملة بالبلاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة النظرة الى موضوع الشراكة بوصفه خيارا اقتصاديا و استراتيجيا أمام الحكومة و القطاع الخاص و أن يعملا معا لتحقيقه . و مراجعة و متابعة القوانين و التشريعات الاقتصادية ذات الصلة و تعديلها بما يتفق مع هذا الخيار والاستفادة من خبرات الدول الاخرى و المؤسسات العالمية المتخصصة في استنباط نموذج قطري للشراكة ، يكون متوافقا مع خصوصية و طبيعة دولة قطر
كما أوصى المؤتمر بضرورة الالتزام بمعايير الشفافية في الاعلان عن الخطط المستقبلية و المشروعات الاستراتيجية بما يتيح الفرصة امام الجانبين لاتخاذ القرار المناسب .
ودعا المؤتمر كذلك الى إنشاء لجنة تنسيقية عليا تضم ممثلين عن الاجهزة الحكومية المختصة و القطاع الخاص ، تعنى برسم و اقتراح السياسات و المشاريع و سبل و آليات تفعيل الشراكة . وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من قبل بعض شركات القطاع العام و الشركات المساهمة
وأشاد المشاركون بإنشاء ادارة خاصة للشراكة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص بوزارة الاعمال و التجارة .. مؤكدين على ضرورة تفعيل دور هذه الادارة بما يحقق أهداف الشراكة .
وطالب المؤتمر باعداد دليل استرشادي للشراكة يتضمن الاجراءات والقوانين ولذلك المشروعات و القطاعات حسب الاولوية . كما اقترحت التوصيات انشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تتبع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي و اتحاد الغرف الخليجية كما طالب المؤتمر بأهمية مراعاة بعد الامن القومي لدولة قطر عند طرح مشروعات للشراكة . واقترح عقد مؤتمر آخر حول الشراكة بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة في القطاعات الاقتصادية و الخدمية المختلفة لتنفيذ وجهة نظر القطاع الحكومي فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص .
بتوجيهات من رئيس الوزراء وزير الخارجية
كتب – محمود عبد الحليم :
علمت "الراية الاقتصادية " أن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد أصدر توجيها بتشكيل لجنة يترأسها سعادة د. خالد بن محمد العطية وزير التعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك لإعداد دراسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص . ويأتي هذا التوجيه المهم ليعكس حرص الحكومة على التفاعل مع طموحات القطاع الخاص في قطر والعمل على تطويره وتعزيزادائه ليأخذ دوره الرئيسي في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة بالبلاد .
كما ان هذه التوجيه يأتي كخطوة مهمة وثمرة لمؤتمر الشراكة الذي عقدته الغرفة الشهر الماضي .وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد نظمت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع مركز المديرين القطري بفندق شيراتون الدوحة خلال الفترة من 19-20 أكتوبر . وأقيم المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر .
وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطرقد أشار في كلمة له بأعمال المؤتمر إلى أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الموضوعات التي طرحت مؤخراً على الساحة الإقتصادية العالمية ليس بوصفه فكراً إقتصادياً بديلاً لهيمنة أحد قطبي العملية الإقتصادية .. سواء قطاع عام أو خاص بل بوصفه خياراً استراتيجياً حقيقياً قادراً وفاعلاً على إقامة اقتصاد قوي متطور ومتوازن ،تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانيات ،والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل معاً لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين وخصوصاً في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية ،على اساس الإستفادة من أفضل ما لدى كل طرف...مؤكداً على أهمية تحمل الطرفين مخاطر الإستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن التجارب أكدت أن علاقة الشراكة بين هذين القطاعين تحقق العديد من المكاسب والتي يأتي في مقدمتها السرعة في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمة وتفادي تأخرها .. لافتاً إلى ما قد ينتج عن هذا التأخير من كلفة .. مؤكداً على ضرورة استقراء واقعنا الإقتصادي بأمانة وموضوعية للتعرف على نقاط القوة والضعف من أجل معرفة القطاعات الإقتصادية المؤهلة لإقامة شراكات حقيقية وفاعلة.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجاً لجهود سابقة ظلت مستمرة لسنوات طويلة سعت لتمكين القطاع الخاص من أجل أن يقوم بدوره في تنفيذ المشروعات الكبرى .. مشدداًً على أن اعتماد الشراكة كخيار استراتيجي ووضع التشريعات والقوانين اللازمة لذلك يؤدي إلى تمكين القطاع الخاص من القيام بدور كبير في مجالات متعددة مثل مشاريع البنية والصحة والتعليم والبترول والغاز .. منوهاً أن القطاع الخاص ليس معزولاً عن المشاركة في تنفيذ بعض من المشاريع في المجالات المذكورة ولكن الشراكة تعني أن هناك اعترافاًُ بقدرات القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع.
وأكدت الغرفة انها بدأت في متابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. وأشارت الى ان تنفيذ التوصيات يصب في صالح دعم وتعزيز أداء القطاع الخاص في قطر لخدمة أهداف التنمية الشاملة بالبلاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة النظرة الى موضوع الشراكة بوصفه خيارا اقتصاديا و استراتيجيا أمام الحكومة و القطاع الخاص و أن يعملا معا لتحقيقه . و مراجعة و متابعة القوانين و التشريعات الاقتصادية ذات الصلة و تعديلها بما يتفق مع هذا الخيار والاستفادة من خبرات الدول الاخرى و المؤسسات العالمية المتخصصة في استنباط نموذج قطري للشراكة ، يكون متوافقا مع خصوصية و طبيعة دولة قطر
كما أوصى المؤتمر بضرورة الالتزام بمعايير الشفافية في الاعلان عن الخطط المستقبلية و المشروعات الاستراتيجية بما يتيح الفرصة امام الجانبين لاتخاذ القرار المناسب .
ودعا المؤتمر كذلك الى إنشاء لجنة تنسيقية عليا تضم ممثلين عن الاجهزة الحكومية المختصة و القطاع الخاص ، تعنى برسم و اقتراح السياسات و المشاريع و سبل و آليات تفعيل الشراكة . وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من قبل بعض شركات القطاع العام و الشركات المساهمة
وأشاد المشاركون بإنشاء ادارة خاصة للشراكة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص بوزارة الاعمال و التجارة .. مؤكدين على ضرورة تفعيل دور هذه الادارة بما يحقق أهداف الشراكة .
وطالب المؤتمر باعداد دليل استرشادي للشراكة يتضمن الاجراءات والقوانين ولذلك المشروعات و القطاعات حسب الاولوية . كما اقترحت التوصيات انشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تتبع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي و اتحاد الغرف الخليجية كما طالب المؤتمر بأهمية مراعاة بعد الامن القومي لدولة قطر عند طرح مشروعات للشراكة . واقترح عقد مؤتمر آخر حول الشراكة بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات الصلة في القطاعات الاقتصادية و الخدمية المختلفة لتنفيذ وجهة نظر القطاع الحكومي فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص .