ROSE
11-11-2009, 06:35 AM
البورصة تتمسك بالمنطقة الخضراء والمؤشر يربح 43 نقطة
للجلسة الثالثة على التوالي
استمرار تركز القيمة على أسهم المضاربة يحد من ارتفاع المؤشر
التذبذب يعكس حيرة المتداولين والمؤشر يواصل صعوده
الخبراء:غياب صانع السوق ساهم في خلق نوع من التباين في الأداء
متابعة – طوخي دوام:
في أداء مستقر استطاعت بورصة قطر من المحافظة على اللون الأخضر الذي استهلت به تداولات أمس متغلبة على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل من ارتفاعها القوي في بداية الجلسة ولكن استمرار الايجابية وتحسن نفسية المتداولين وكذلك عمليات الشراء التي تمت على الأسهم الصغيرة ساهمت في التغلب على عمليات جني الأرباح والمحافظة على المكاسب التي حققها المؤشر لينهي الجلسة على ارتفاع قدرة 43.2 نقطة بما نسبته 0.62% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.
وكان المؤشر استهل جلسة التداول أمس على ارتفاع قوي وسط عمليات شراء واسعة على الأسهم الصغيرة ليصل بعد ساعة فقط من التداول إلى حدود 7132 نقطة قبل ان تنشط عمليات بيع قام بها الكثير من المتداولين لتحويل مكاسبهم السوقية التي حققوها إلى مكاسب رأسمالية وهو ما قلص من مكاسب المؤشر الصباحية إلى أدنى مستوى لها بنهاية الجلسة.. وسط نشاط عمليات المضاربة التي ما زالت لها الكلمة العليا في تحديد اتجاهات السوق في ظل غياب البعد الاستثماري طويل الأجل .
ومن الملاحظ ان ارتفاع المؤشر أمس كان متوقعا بعد ان استطاع المؤشر خلال جلسة أمس الأول من شطب جميع الخسائر التي لحقت به في بداية جلسة أمس الأول ومن ثم ارتد صاعدا ليتخطى حاجز 7 آلاف نقطة بنهاية جلسة التداول وان ارتفاع المؤشر أمس يعد استكمالا لما نهى به جلسة أمس الأول.
وكانت مناورات حامية جدا تلك التي شهدتها بورصة قطر لليوم الثاني على التوالي بين قوى الشراء والبيع وسط عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها الأسهم الصغيرة في أعقاب الارتفاعات التي سجلتها في الأيام الماضية، لكن السوق نجح بالتصدي لهذه العمليات وحافظ على غالبية مكاسبه مواصلا زخمه القوي الذي دفع المؤشر العام من جديد لمحاولة اختراق حاجز 7150 نقطة في نصف الساعة الأولى من الجلسة بعدما ارتفع إلى 7100 نقطة وبزيادة نسبتها 1% .ومع أن غالبية التداولات تركزت على الأسهم القيادية إلا أن تحسن الأسعار شمل جميع الأسهم المدرجة ،كما تواجدت المؤسسات بقوة لتستحوذ على نصف التعاملات الإجمالية واتجهت تعاملات الأجانب للشراء لاقتناص الفرص في ظل تدنى الأسعار، خاصة مع وجود تقارير دولية تؤكد أن أسعار الأسهم ببورصة قطر الأرخص والأكثر جاذبية.
وعلى الرغم من عمليات المضاربة التي يلوح في الأفق بين الحين والآخر إلا أن السوق مازال يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ارتفاعات كبيرة في المرحلة المقبلة مدعوما بالمحفزات الاقتصادية والتطلعات لنتائج الربع الأخير من هذا العام إلا انه من المتوقع ان يشهد السوق كذلك أن يتعرض لبعض الانخفاض واستمرار التذبذب في الأداء خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة محاولات جني أرباح من قبل بعض المتعاملين في السوق أصحاب الاستثمارات القصيرة والمتوسطة خاصة بين الشركات ذات الأسعار الصغيرة..وهذا يعتبر شيئا جيدا ومقبولا ومن أبجديات السوق وعليه نتوقع أن يستمر السوق في منحاه الأفقي كما إنه يجب التنويه إلى أن التذبذب في المؤشر ليس بالضرورة ناتج عن عمليات بيع فقط بل يجب الأخذ في الاعتبار إن هناك فرصا للشراء. ولذا نجد أن المحافظ الأجنبية والتي دخلت السوق منذ فترة تحاول التركيز أسهم منتقاة وكذلك التركيز على الأسهم القيادية والعوائد وشركات المحفزات .
هذا وقد ساد الأسواق العالمية نوع من التفاؤل المفرط بعد ظهور براعم خضراء جديدة على أغصان الاقتصاد العالمي الجافة. والآن يرى عدد متزايد من المستثمرين انتعاشة قوية مقبلة، في الصين أولاً، ثم في الولايات المتحدة، ثم في أوروبا وبقية العالم. ويبدو أن حتى مستويات النمو المروعة التي تم تسجيلها أثناء الربعين الماضيين لم تثبط هذا التفكير المتفائل. ويقول بعض المحللين: "كلما كانت السقطة أعنف كان الارتداد أقوى.
وتوقع متعاملون بالسوق أن تمر البورصة حاليا بحالة استقرار نسبي وذلك يرجع إلى تحسن نفسية الكثير من المستثمرين ودخول قوى شرائية جديدة إلى السوق وسعي الكثير من المحافظ سواء محلية أو أجنبية لتكوين مراكز جديدة وذلك للاستفادة من الأجواء الايجابية التي تسيطر على السوق هذه الفترة مدعومة بتوافر العديد من المحفزات داخل السوق ومن أهمها التقارير الدولية التي تشير إلى قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو متميزة بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع المصرفي على وجه الخصوص وباقي القطاعات على وجه العموم.
ويرى الخبراء أن المستثمرين في الأسواق الخليجية بصفة عامة ابتعدوا عن التحليلات الأساسية والفنية في بناء قراراتهم الاستثمارية وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية وأصبحوا يبنون قراراتهم على العامل النفسي وعلى تحركات الأسواق الخارجية وهو ما كبدهم المزيد من الخسائر في الفترة التي أعقبت الأزمة.
ورجح خبراء أسواق المال أن تواصل البورصة التحرك عرضيا على نطاق ضيق خلال الجلسات المقبلة في انتظار موجة من الارتفاعات بعد أن تبدلت نفسية الكثير من المستثمرين إلى الأحسن وبعد أن ساعدت عمليات جني أرباح في تهدئة السوق نوعا ما وتوقع متعاملون بالسوق ان يتبع ذلك صعود انتقائي للأسهم على أساسها.
وتوقع البعض أن تواصل الأسهم القيادية دعم السوق مع تبادل الأدوار فيما بينها وسط توقعات أن تبلي الأسهم المتوسطة والصغيرة بلاء حسنا الأسبوع الحالي استمرارا لتماسكها والادعاء المرضي لها أثناء المسيرة العرضية خلال الفترة القصيرة الماضية، علاوة على ارتفاع أحجام التداول على العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة، ما دفعها لتحقيق ارتفاعات معتدلة مكنتها من كسر مستويات مقاومة رئيسية بما يرشح استمرار صعود البورصة.
الأسهم الصغيرة
كما عادت ظاهرة الأسهم الصغيرة لتطفو بقوة على ساحة البورصة، ويؤكد خبراء المال أن هذه الأسهم ستكون هي الكعكة التى يتنافس عليها المضاربون خلال الفترة المقبلة رغم الأداء المتذبذب لمؤشر البورصة في الفترة الأخيرة.
وحذر الخبراء المستثمرين من الأسهم الصغيرة التي تتزايد أسعارها بصورة ملحوظة..وقالوا إن ارتفاع الأسهم وتضخم أسعارها جاءت نتيجة سيطرة المضاربين علي التعاملات في السوق، وتركيزهم علي بعض الأسهم الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها، حيث تتجه المضاربات إلى الشركات ذات عدد الأسهم المحدود والرخيصة نسبياً حيث يمكن لمجموعات من المضاربين السيطرة علي الورقة آخذين في اعتبارهم وجود نسبة من الأسهم مع أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم القدرة على الصعود بأسهم الشركة بصرف النظر عن الأداء أو نتائج الأعمال.
وأشار الخبراء إلى أن المضاربات موجودة في جميع بورصات العالم، وأن أسهم المضاربات بدأت مرة أخرى مع بداية تعاملات الأسبوع قبل الماضي وحققت طفرات سعرية جيدة، لافتين إلى أن المضاربين تعرضوا لخسائر فادحة خلال الأشهر الأخيرة إلا أن البورصة بدأت تستقر، فاستغل المضاربون الاستقرار وعاودوا الشراء مرة أخرى وخاصة في الأسهم قليلة السعر وهو ما دفع تلك الأسهم للصعود بنحو ملحوظ ، خاصة أن أسعارها متدنية وأي عمليات شراء بها تدفعها للصعود.
وأكدوا أن جميع الأسهم حدث بها عمليات تصحيح كبيرة، وصعودها له مبرر فأغلبها فقد أكثر من نصف قيمته خلال الأشهر الأخيرة ومن الطبيعي أن تعاود هذه الأسهم صعودها مرة أخرى.
وأشاروا إلى أن ظهور المضاربين مرة أخرى يعد مؤشراً جيداً، وإنهم لا يظهرون إلا في حالة وجود سيولة بالسوق، موضحين أنه بالرغم من المخاطر الكبيرة في أسهم المضاربات الصغيرة، فإنها تحظي باهتمام المضاربين وصغار المتعاملين الذين يبحثون عن الربح السريع، بعيداً عن أسهم الاستثمار.
وأوضحوا أن غالبية الأسهم منخفضة القيمة السوقية سجلت ارتفاعات قوية خلال تعاملات أمس خاصة في الربع الأخير من جلسة التداول.كما إن أداء السوق حالياً يتسم بالتذبذب، عقب موجة من الشراء على الأسهم القيادية، وخصوصا أسهم البنوك.
جلسة التداول
ولو عدنا لجلسة التداول أمس فقد كان الطابع العام هو الهدوء المصحوب بالحذر هو السائد على اغلب تعاملات المستثمرين وهو ما نعكس على أداء المؤشر الذي ارتفع بصورة قوية في بداية الجلسة مصحوبا بعمليات شراء واسعة إلا إن عمليات جني أرباح قلصت من مكاسب المؤشر بنهاية الجلسة حيث بعد وصول المؤشر إلى 7125 نقطة اتخذ مساراً هابطاً طوال الجلسة إلا أنه أنهى التعاملات رابحاً 43.25 نقطة بما نسبته 0.62% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.
وصاحب ذلك الارتفاع انخفاض نسبي في قيم وأحجام التداول مليون سهم مقارنةً مع 16.27 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 372.07 مليون ريال مقارنةً مع 405.72 مليون ريال بنهاية جلسة أمس من خلال تنفيذ 8084 صفقة .بعد ان تم تداول43 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 20 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 13 سهم، وظلت 10 أسهم بلا تغير.
ونظرا لتوازن قوى البيع والشراء فقد كان هناك تباين في اداء القطاعات فانخفض قطاع البنوك وحيداً بما نسبته 0.09%، بينما ارتفعت باقي القطاعات ليتصدرها قطاع الخدمات بما نسبته 1.82%، تلاه الصناعة بارتفاع 1.45%، ليحل التأمين أخيراً بأقل الارتفاعات بما نسبته 0.89%.
التشبع من عمليات البيع
وعن أداء السوق أمس قال المستثمر عبد الله حسن: ان السوق بدأ في مرحلة الارتداد بعد ان تشبع من عمليات البيع المتواصلة خلال الجلسات الماضية مشيرا إلى أن المضاربين كانوا وراء ارتفاع بعض الأسهم وهذا طبيعي، فالمضارب يبحث عن فرص استثمارية جيدة وجميع الأسهم أسعارها تدنت وبها فرص جيدة وهذا ما دفع العديد من المضاربين للعودة مرة أخرى للسوق والتكتل علي بعض الأسهم ورفعها لتعويض جزء من خسائرهم.
وتابع أن ارتفاع مؤشر السوق المتواصل مع ارتفاع السيولة يشير إلى وجود عمليات تجميع على العديد من الأسهم التي لم تقتصر على الأسهم القيادية فقط، وحرص المستثمرين على الوجود داخل السوق من خلال التمركز أو إعادة التمركز داخل السوق انتظارا للإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الصف الأول من هذا العام.
وأضاف : أن الطفرة التي حدثت تعكس حجم الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية التي توجهت إلى سوق الدوحة كما تعكس إدراك المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والأجانب قوة المراكز المالية للشركات القطرية المدعومة باقتصاد قوي ينمو ويتحرك بمعدلات مرتفعة والتي يتم تداولها بأسعار مغرية تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية وتعكس معدلات ربحية مرتفعة في الأجل القصير مقارنة بأقرانها في الأسواق المالية الناشئة.
ونوه إلي أن الأسهم الصغيرة انخفضت بنسب أكبر من الأسهم الكبرى وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تشهد هذه الأسهم عملية ارتداد وصعود لتعويض جانب من خسائرها، فضلا عن أن أغلب الأسهم الصغيرة يكون المتحكم فيها الأفراد الذين يغلب علي سلوكهم الاستثماري الطابع الاندفاعي.
وقال :إن النشاط تواصل في الأسواق المحلية وسط ارتفاع موجة التفاؤل في أوساط المتعاملين والتي أصبحت سمة سائدة في أسواق الخليج الأخرى التي انتعشت فيها الآمال إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جيدة تزامنت مع عدد من الأخبار الايجابية التي أنعشت أسواق المنطقه في بداية الأسبوع ومنها التقارير التي صدرت ورسمت صورة ايجابية عن الشركات العقارية.
وأكد أن دخول المستثمرين على الأسهم التي كانت الأكثر عرضة للتراجع في الفترات السابقة، كان بسبب شعورهم أيضا أن تلك الأسهم كانت تعرضت لعمليات البيع على المكشوف والتي على ما يبدو أنها كانت تحدث من قبل مؤسسات أجنبية، الأمر الذي شجع المضاربين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات على الدخول على هذه الأسهم بصورة استباقية وتعميق حركة صعودها بدعم من المؤشرات الفنية.
وأوضح أن المستثمرين الآن اظهروا استعدادهم لشراء الأسهم بأسعارها الحالية والتي هي ما دون السعر العادل للاستفادة من المستويات الراهنة قبل أن تعود الأسواق لمسارها الصحيح أي قبل الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي وعودة النشاط الاقتصادي محليا إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة المالية.
معدلات نمو كبيرة
اما المستثمر وائل رجب فقد كشف عن وجود فرص لتحقيق معدلات نمو كبيرة في البورصة على المدى المتوسط والطويل خاصة في توقعاته أن ينجح السوق في التعافي مع نهاية العام الجاري.
وتوقع رجب أن تعاود الأسهم الوصول مجددا لمعدلاتها السعرية الطبيعية وتحقيق العوائد الاستثمارية منها مضيفا أن ذلك يحتاج مزيدا من الوقت بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية الراهنة..وان سوق الدوحة تأثر بالأزمة المالية الراهنة مثل باقي الأسواق العالمية، وخاصة أن الأفراد الذين يستحوذون على نسبية كبيرة من التعاملات يؤثر فيهم العامل النفسي في قراراتهم الاستثمارية.
وأشار إلى ان الطمع والجشع وغياب الإستراتيجية الواضحة في الاستثمار في البورصة تعتبر بداية النهاية للمستثمر في البورصة مؤكدا ان المغامرة والطمع تقود المستثمرين إلي الهاوية ومن ثم هناك العديد من القواعد يجهلها المتعالمون في البورصة وانه يجب علي المستثمر الرجوع مرة أخري وحساب خطواته حتي لا ينزلق في الدوامة ومن ثم تكبد الخسائر بدون توقف ومن ثم يعود ويلقي المستثمر باللائمة علي البورصة وقياداتها والتشريعات والقوانين في حين ان تصرفاته وسلوكه هما السبب الرئيسي.
أشار إلي أن المؤشر لا يعطي صورة صحيحة للسوق لأنه لا يعبر عن الواقع الفعلي
وعن أداء السوق في الفترة المقبلة قال رجب: إن التحسن لن يكون بين يوم وليلة فالتحسن النسبي في الاقتصادات العالمية من شانه أن يحسن أداء الأسواق العالمية التي تنعكس علي أداء أسواقنا.وقال المحافظ الاستثمارية الكبرى تقوم حاليا بترتيب أوراقها والإعداد لاتخاذ قراراتها الاستثمارية، في ضوء النتائج المالية التي أعلنتها الشركات، كما ان الرؤية الآن واضحة لمديري الاستثمار ويمكنهم اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
للجلسة الثالثة على التوالي
استمرار تركز القيمة على أسهم المضاربة يحد من ارتفاع المؤشر
التذبذب يعكس حيرة المتداولين والمؤشر يواصل صعوده
الخبراء:غياب صانع السوق ساهم في خلق نوع من التباين في الأداء
متابعة – طوخي دوام:
في أداء مستقر استطاعت بورصة قطر من المحافظة على اللون الأخضر الذي استهلت به تداولات أمس متغلبة على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل من ارتفاعها القوي في بداية الجلسة ولكن استمرار الايجابية وتحسن نفسية المتداولين وكذلك عمليات الشراء التي تمت على الأسهم الصغيرة ساهمت في التغلب على عمليات جني الأرباح والمحافظة على المكاسب التي حققها المؤشر لينهي الجلسة على ارتفاع قدرة 43.2 نقطة بما نسبته 0.62% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.
وكان المؤشر استهل جلسة التداول أمس على ارتفاع قوي وسط عمليات شراء واسعة على الأسهم الصغيرة ليصل بعد ساعة فقط من التداول إلى حدود 7132 نقطة قبل ان تنشط عمليات بيع قام بها الكثير من المتداولين لتحويل مكاسبهم السوقية التي حققوها إلى مكاسب رأسمالية وهو ما قلص من مكاسب المؤشر الصباحية إلى أدنى مستوى لها بنهاية الجلسة.. وسط نشاط عمليات المضاربة التي ما زالت لها الكلمة العليا في تحديد اتجاهات السوق في ظل غياب البعد الاستثماري طويل الأجل .
ومن الملاحظ ان ارتفاع المؤشر أمس كان متوقعا بعد ان استطاع المؤشر خلال جلسة أمس الأول من شطب جميع الخسائر التي لحقت به في بداية جلسة أمس الأول ومن ثم ارتد صاعدا ليتخطى حاجز 7 آلاف نقطة بنهاية جلسة التداول وان ارتفاع المؤشر أمس يعد استكمالا لما نهى به جلسة أمس الأول.
وكانت مناورات حامية جدا تلك التي شهدتها بورصة قطر لليوم الثاني على التوالي بين قوى الشراء والبيع وسط عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها الأسهم الصغيرة في أعقاب الارتفاعات التي سجلتها في الأيام الماضية، لكن السوق نجح بالتصدي لهذه العمليات وحافظ على غالبية مكاسبه مواصلا زخمه القوي الذي دفع المؤشر العام من جديد لمحاولة اختراق حاجز 7150 نقطة في نصف الساعة الأولى من الجلسة بعدما ارتفع إلى 7100 نقطة وبزيادة نسبتها 1% .ومع أن غالبية التداولات تركزت على الأسهم القيادية إلا أن تحسن الأسعار شمل جميع الأسهم المدرجة ،كما تواجدت المؤسسات بقوة لتستحوذ على نصف التعاملات الإجمالية واتجهت تعاملات الأجانب للشراء لاقتناص الفرص في ظل تدنى الأسعار، خاصة مع وجود تقارير دولية تؤكد أن أسعار الأسهم ببورصة قطر الأرخص والأكثر جاذبية.
وعلى الرغم من عمليات المضاربة التي يلوح في الأفق بين الحين والآخر إلا أن السوق مازال يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق ارتفاعات كبيرة في المرحلة المقبلة مدعوما بالمحفزات الاقتصادية والتطلعات لنتائج الربع الأخير من هذا العام إلا انه من المتوقع ان يشهد السوق كذلك أن يتعرض لبعض الانخفاض واستمرار التذبذب في الأداء خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة محاولات جني أرباح من قبل بعض المتعاملين في السوق أصحاب الاستثمارات القصيرة والمتوسطة خاصة بين الشركات ذات الأسعار الصغيرة..وهذا يعتبر شيئا جيدا ومقبولا ومن أبجديات السوق وعليه نتوقع أن يستمر السوق في منحاه الأفقي كما إنه يجب التنويه إلى أن التذبذب في المؤشر ليس بالضرورة ناتج عن عمليات بيع فقط بل يجب الأخذ في الاعتبار إن هناك فرصا للشراء. ولذا نجد أن المحافظ الأجنبية والتي دخلت السوق منذ فترة تحاول التركيز أسهم منتقاة وكذلك التركيز على الأسهم القيادية والعوائد وشركات المحفزات .
هذا وقد ساد الأسواق العالمية نوع من التفاؤل المفرط بعد ظهور براعم خضراء جديدة على أغصان الاقتصاد العالمي الجافة. والآن يرى عدد متزايد من المستثمرين انتعاشة قوية مقبلة، في الصين أولاً، ثم في الولايات المتحدة، ثم في أوروبا وبقية العالم. ويبدو أن حتى مستويات النمو المروعة التي تم تسجيلها أثناء الربعين الماضيين لم تثبط هذا التفكير المتفائل. ويقول بعض المحللين: "كلما كانت السقطة أعنف كان الارتداد أقوى.
وتوقع متعاملون بالسوق أن تمر البورصة حاليا بحالة استقرار نسبي وذلك يرجع إلى تحسن نفسية الكثير من المستثمرين ودخول قوى شرائية جديدة إلى السوق وسعي الكثير من المحافظ سواء محلية أو أجنبية لتكوين مراكز جديدة وذلك للاستفادة من الأجواء الايجابية التي تسيطر على السوق هذه الفترة مدعومة بتوافر العديد من المحفزات داخل السوق ومن أهمها التقارير الدولية التي تشير إلى قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو متميزة بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع المصرفي على وجه الخصوص وباقي القطاعات على وجه العموم.
ويرى الخبراء أن المستثمرين في الأسواق الخليجية بصفة عامة ابتعدوا عن التحليلات الأساسية والفنية في بناء قراراتهم الاستثمارية وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية وأصبحوا يبنون قراراتهم على العامل النفسي وعلى تحركات الأسواق الخارجية وهو ما كبدهم المزيد من الخسائر في الفترة التي أعقبت الأزمة.
ورجح خبراء أسواق المال أن تواصل البورصة التحرك عرضيا على نطاق ضيق خلال الجلسات المقبلة في انتظار موجة من الارتفاعات بعد أن تبدلت نفسية الكثير من المستثمرين إلى الأحسن وبعد أن ساعدت عمليات جني أرباح في تهدئة السوق نوعا ما وتوقع متعاملون بالسوق ان يتبع ذلك صعود انتقائي للأسهم على أساسها.
وتوقع البعض أن تواصل الأسهم القيادية دعم السوق مع تبادل الأدوار فيما بينها وسط توقعات أن تبلي الأسهم المتوسطة والصغيرة بلاء حسنا الأسبوع الحالي استمرارا لتماسكها والادعاء المرضي لها أثناء المسيرة العرضية خلال الفترة القصيرة الماضية، علاوة على ارتفاع أحجام التداول على العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة، ما دفعها لتحقيق ارتفاعات معتدلة مكنتها من كسر مستويات مقاومة رئيسية بما يرشح استمرار صعود البورصة.
الأسهم الصغيرة
كما عادت ظاهرة الأسهم الصغيرة لتطفو بقوة على ساحة البورصة، ويؤكد خبراء المال أن هذه الأسهم ستكون هي الكعكة التى يتنافس عليها المضاربون خلال الفترة المقبلة رغم الأداء المتذبذب لمؤشر البورصة في الفترة الأخيرة.
وحذر الخبراء المستثمرين من الأسهم الصغيرة التي تتزايد أسعارها بصورة ملحوظة..وقالوا إن ارتفاع الأسهم وتضخم أسعارها جاءت نتيجة سيطرة المضاربين علي التعاملات في السوق، وتركيزهم علي بعض الأسهم الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها، حيث تتجه المضاربات إلى الشركات ذات عدد الأسهم المحدود والرخيصة نسبياً حيث يمكن لمجموعات من المضاربين السيطرة علي الورقة آخذين في اعتبارهم وجود نسبة من الأسهم مع أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم القدرة على الصعود بأسهم الشركة بصرف النظر عن الأداء أو نتائج الأعمال.
وأشار الخبراء إلى أن المضاربات موجودة في جميع بورصات العالم، وأن أسهم المضاربات بدأت مرة أخرى مع بداية تعاملات الأسبوع قبل الماضي وحققت طفرات سعرية جيدة، لافتين إلى أن المضاربين تعرضوا لخسائر فادحة خلال الأشهر الأخيرة إلا أن البورصة بدأت تستقر، فاستغل المضاربون الاستقرار وعاودوا الشراء مرة أخرى وخاصة في الأسهم قليلة السعر وهو ما دفع تلك الأسهم للصعود بنحو ملحوظ ، خاصة أن أسعارها متدنية وأي عمليات شراء بها تدفعها للصعود.
وأكدوا أن جميع الأسهم حدث بها عمليات تصحيح كبيرة، وصعودها له مبرر فأغلبها فقد أكثر من نصف قيمته خلال الأشهر الأخيرة ومن الطبيعي أن تعاود هذه الأسهم صعودها مرة أخرى.
وأشاروا إلى أن ظهور المضاربين مرة أخرى يعد مؤشراً جيداً، وإنهم لا يظهرون إلا في حالة وجود سيولة بالسوق، موضحين أنه بالرغم من المخاطر الكبيرة في أسهم المضاربات الصغيرة، فإنها تحظي باهتمام المضاربين وصغار المتعاملين الذين يبحثون عن الربح السريع، بعيداً عن أسهم الاستثمار.
وأوضحوا أن غالبية الأسهم منخفضة القيمة السوقية سجلت ارتفاعات قوية خلال تعاملات أمس خاصة في الربع الأخير من جلسة التداول.كما إن أداء السوق حالياً يتسم بالتذبذب، عقب موجة من الشراء على الأسهم القيادية، وخصوصا أسهم البنوك.
جلسة التداول
ولو عدنا لجلسة التداول أمس فقد كان الطابع العام هو الهدوء المصحوب بالحذر هو السائد على اغلب تعاملات المستثمرين وهو ما نعكس على أداء المؤشر الذي ارتفع بصورة قوية في بداية الجلسة مصحوبا بعمليات شراء واسعة إلا إن عمليات جني أرباح قلصت من مكاسب المؤشر بنهاية الجلسة حيث بعد وصول المؤشر إلى 7125 نقطة اتخذ مساراً هابطاً طوال الجلسة إلا أنه أنهى التعاملات رابحاً 43.25 نقطة بما نسبته 0.62% ليغلق عند مستوى 7055 نقطة.
وصاحب ذلك الارتفاع انخفاض نسبي في قيم وأحجام التداول مليون سهم مقارنةً مع 16.27 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 372.07 مليون ريال مقارنةً مع 405.72 مليون ريال بنهاية جلسة أمس من خلال تنفيذ 8084 صفقة .بعد ان تم تداول43 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 20 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 13 سهم، وظلت 10 أسهم بلا تغير.
ونظرا لتوازن قوى البيع والشراء فقد كان هناك تباين في اداء القطاعات فانخفض قطاع البنوك وحيداً بما نسبته 0.09%، بينما ارتفعت باقي القطاعات ليتصدرها قطاع الخدمات بما نسبته 1.82%، تلاه الصناعة بارتفاع 1.45%، ليحل التأمين أخيراً بأقل الارتفاعات بما نسبته 0.89%.
التشبع من عمليات البيع
وعن أداء السوق أمس قال المستثمر عبد الله حسن: ان السوق بدأ في مرحلة الارتداد بعد ان تشبع من عمليات البيع المتواصلة خلال الجلسات الماضية مشيرا إلى أن المضاربين كانوا وراء ارتفاع بعض الأسهم وهذا طبيعي، فالمضارب يبحث عن فرص استثمارية جيدة وجميع الأسهم أسعارها تدنت وبها فرص جيدة وهذا ما دفع العديد من المضاربين للعودة مرة أخرى للسوق والتكتل علي بعض الأسهم ورفعها لتعويض جزء من خسائرهم.
وتابع أن ارتفاع مؤشر السوق المتواصل مع ارتفاع السيولة يشير إلى وجود عمليات تجميع على العديد من الأسهم التي لم تقتصر على الأسهم القيادية فقط، وحرص المستثمرين على الوجود داخل السوق من خلال التمركز أو إعادة التمركز داخل السوق انتظارا للإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الصف الأول من هذا العام.
وأضاف : أن الطفرة التي حدثت تعكس حجم الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية التي توجهت إلى سوق الدوحة كما تعكس إدراك المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والأجانب قوة المراكز المالية للشركات القطرية المدعومة باقتصاد قوي ينمو ويتحرك بمعدلات مرتفعة والتي يتم تداولها بأسعار مغرية تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية وتعكس معدلات ربحية مرتفعة في الأجل القصير مقارنة بأقرانها في الأسواق المالية الناشئة.
ونوه إلي أن الأسهم الصغيرة انخفضت بنسب أكبر من الأسهم الكبرى وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تشهد هذه الأسهم عملية ارتداد وصعود لتعويض جانب من خسائرها، فضلا عن أن أغلب الأسهم الصغيرة يكون المتحكم فيها الأفراد الذين يغلب علي سلوكهم الاستثماري الطابع الاندفاعي.
وقال :إن النشاط تواصل في الأسواق المحلية وسط ارتفاع موجة التفاؤل في أوساط المتعاملين والتي أصبحت سمة سائدة في أسواق الخليج الأخرى التي انتعشت فيها الآمال إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جيدة تزامنت مع عدد من الأخبار الايجابية التي أنعشت أسواق المنطقه في بداية الأسبوع ومنها التقارير التي صدرت ورسمت صورة ايجابية عن الشركات العقارية.
وأكد أن دخول المستثمرين على الأسهم التي كانت الأكثر عرضة للتراجع في الفترات السابقة، كان بسبب شعورهم أيضا أن تلك الأسهم كانت تعرضت لعمليات البيع على المكشوف والتي على ما يبدو أنها كانت تحدث من قبل مؤسسات أجنبية، الأمر الذي شجع المضاربين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات على الدخول على هذه الأسهم بصورة استباقية وتعميق حركة صعودها بدعم من المؤشرات الفنية.
وأوضح أن المستثمرين الآن اظهروا استعدادهم لشراء الأسهم بأسعارها الحالية والتي هي ما دون السعر العادل للاستفادة من المستويات الراهنة قبل أن تعود الأسواق لمسارها الصحيح أي قبل الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي وعودة النشاط الاقتصادي محليا إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة المالية.
معدلات نمو كبيرة
اما المستثمر وائل رجب فقد كشف عن وجود فرص لتحقيق معدلات نمو كبيرة في البورصة على المدى المتوسط والطويل خاصة في توقعاته أن ينجح السوق في التعافي مع نهاية العام الجاري.
وتوقع رجب أن تعاود الأسهم الوصول مجددا لمعدلاتها السعرية الطبيعية وتحقيق العوائد الاستثمارية منها مضيفا أن ذلك يحتاج مزيدا من الوقت بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية الراهنة..وان سوق الدوحة تأثر بالأزمة المالية الراهنة مثل باقي الأسواق العالمية، وخاصة أن الأفراد الذين يستحوذون على نسبية كبيرة من التعاملات يؤثر فيهم العامل النفسي في قراراتهم الاستثمارية.
وأشار إلى ان الطمع والجشع وغياب الإستراتيجية الواضحة في الاستثمار في البورصة تعتبر بداية النهاية للمستثمر في البورصة مؤكدا ان المغامرة والطمع تقود المستثمرين إلي الهاوية ومن ثم هناك العديد من القواعد يجهلها المتعالمون في البورصة وانه يجب علي المستثمر الرجوع مرة أخري وحساب خطواته حتي لا ينزلق في الدوامة ومن ثم تكبد الخسائر بدون توقف ومن ثم يعود ويلقي المستثمر باللائمة علي البورصة وقياداتها والتشريعات والقوانين في حين ان تصرفاته وسلوكه هما السبب الرئيسي.
أشار إلي أن المؤشر لا يعطي صورة صحيحة للسوق لأنه لا يعبر عن الواقع الفعلي
وعن أداء السوق في الفترة المقبلة قال رجب: إن التحسن لن يكون بين يوم وليلة فالتحسن النسبي في الاقتصادات العالمية من شانه أن يحسن أداء الأسواق العالمية التي تنعكس علي أداء أسواقنا.وقال المحافظ الاستثمارية الكبرى تقوم حاليا بترتيب أوراقها والإعداد لاتخاذ قراراتها الاستثمارية، في ضوء النتائج المالية التي أعلنتها الشركات، كما ان الرؤية الآن واضحة لمديري الاستثمار ويمكنهم اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.