الوعب
11-11-2009, 08:28 AM
بعد القضية التي فجرتها تحقيقات الشرق حول تلاعبات موظفيها بأسهم العملاء دون علمهم.. شركات وساطة.. في قفص الاتهام!!!
رجال أعمال: مخالفات الوسطاء ستؤدي إلى تراجع ثقة الأفراد في الاستثمار بالبورصة
حمد الهاجري: العقوبات الرادعة ستمنع تكرار التلاعبات
الأنصاري: يجب توثيق أوامر الشراء أو البيع لتكون شرعية
متضرر: خسائري وصلت الى عشرين مليون ريال
أبو سلطان: شركات الوساطة المخالفة تعكر مناخ الاستثمار
مستثمر: هذا التلاعب أفقدنا الثقة بشركات الوساطة
البرديني: التشريعات القانونية واضحة وتعاقب المخالفين
تحقيق-مؤيد اسكيف:
بعد القضية التي فجرتها الشرق حول اكتشاف رجال اعمال قيام موظفين بشركات الوساطة بالمضاربة بأسهمهم دون علمهم وتحويل بعضهم للمحاكمة يسود شعور بعدم الثقة بين العملاء وتلك الشركات الذين بدأوا ينظرون بالشك لبعض شركات الوساطة، وطالبوا بضرورة محاسبة مثل هذه الشركات التي تعبث بأموال المساهمين من غير وجه حق، كما طالبوا بضرورة تعميق مبدأ الشفافية، وذلك بالإفصاح عن هذه الشركات كي يتم أخذ الحيطة والحذر من قبل المستثمرين وألا يتم التعامل معهم دون تدقيق عميق لحساباتهم وذلك كي لا يكونوا عرضة لاستغلال النفوس المريضة، كما شدد هؤلاء المستثمرون في البورصة على ضرورة نشر الوعي لدى كافة المتعاملين بالسوق من مخاطر مثل هذه الشركات وأن يكونوا قادرين على قراءة كشوف الحسابات بدقة أكبر ليحموا أنفسهم وأموالهم من الضياع، وذلك لأنه لا يحق لشركات الوساطة التصرف أو القيام بالبيع أو الشراء دون وجود أوامر مباشرة وموثقة من أصحاب الحسابات خصوصا وأن خسائر بعض المتضررين جراء عمليات البيع والشراء وصلت لعشرات الملايين.
الشرق التقت وبعد تواتر الأخبار أحد المتضررين جراء تصرف إحدى هذه الشركات التي قامت بالبيع والشراء من حسابه مرات عدة دون علمه، وذلك في الوقت الذي تمكن فيه الجاني التابع لشركة الوساطة من صرف الشيكات الصادرة لصالح صاحب اسم الحساب لصالحه الشخصي بالاتفاق على ما يبدو من أحد موظفي البنوك، حيث تحدث السيد أبو خالد عن بداية قصته وكيف تمكن من كشف الأمر كما تحدث عن قيمة خسائره جراء هذا الأمر التي بلغت نحو عشرين مليون ريال في الوقت الذي لم يعوض فيه إلى الآن.
يقول السيد أبو خالد: لدي مجموعة من الأسهم استثمرها منذ الثمانينيات، وذلك منذ أن افتتح بنك المصرف وكانت أرباح الأسهم تتزايد سنويا وكنت استفيد من هذه الأرباح إلا أن تعاملي مع البورصة محدود جدا وكل علاقتي بها هي مراجعتي للحصول على الأرباح السنوية ومنذ عامين وخلال إحدى المراجعات السنوية اكتشفت نقصا في عدد الأسهم لإحدى الشركات المدرجة في السوق والتي تعود ملكيتها لي ولأولادي ووالدتي وعند سؤالي للموظف المختص عن هذا الخلل أخبرني بأن الخطأ من الكمبيوتر وسوف يتم تصحيح هذا الخلل وبالفعل وبعد يومين وجدت أن عدد الأسهم قد تغير وعاد إلى ما كان عليه في السابق لكني لم أثق تماما بالإجابة أو بالعذر لأني لم أتوقع أن الكمبيوتر سوف يخطئ بعدد الأسهم، وذلك لأني لم أقم بأي عملية بيع أو شراء أو أي تغيير على حسابي ولإحساسي بأن هناك أمرا ما يحصل فقمت بطلب كشف حساب كامل وهنا كانت المفاجأة حيث كان كشف الحساب كبيرا جدا بحيث كان مؤلفا من عدد كبير من الصفحات وهذا ما زرع الريبة لدي لأنني لا أقوم بأي عمليات بيع أو شراء وبالتالي يجب أن يكون حجم كشف الحساب صغيرا ومتناسبا مع حركة بيع وشراء الأسهم ولدى مراجعتي لكشف الحساب رأيت عمليات بيع وشراء متعددة وبكميات كبيرة وبتواريخ مختلفة قريبة وبعيدة وكل هذا تم بدون علمي فقمت بمراجعة المسؤولين ومن ثم قمت بمراجعة إدارة سوق الدوحة التي أعدت تقريرا مطولا انتهى بوجود تسع مخالفات واضحة على الشركة وتم رفعها للمحكمة التأديبية الخاصة بالسوق لكني لم أحصل على حقوقي خصوصا وأن خسائري تعدت العشرين مليون ريال، وذلك بسبب عمليات البيع الخاسرة التي كانت شركة الوساطة تقوم بها وأخبرني أحد الموظفين المسؤولين في السوق بأنه للحصول على حقوقي علي التقدم بشكوى ضد شركة الوساطة وأحد البنوك لدى النيابة العامة وذلك لأن البنك أيضا قام بصرف الشيكات الصادرة من حسابي وهي مسجلة باسمي وباسم أولادي ووالدتي الذين لهم أسهم في السوق وقد تم صرف هذه الشيكات لصالح شركة الوساطة وهذا ما لا يمكن تخيله حيث تم صرفها لغير المستفيد منها وبدون علمي أو أي تفويض مني.
أما عن خسائري فإلى الآن لم يتم تعويضي بالرغم من ثبوت تورط شركة الوساطة وعدد من موظفيها بهذا الأمر، وقد طلب مني أن أتوجه لمحكمة التحكيم التابعة لسوق الدوحة للأوراق المالية إلا أنني وبعد الاستفسار علمت أن محكمة التحكيم التابعة للسوق تصدر أحكاما نافذة وغير قابلة للطعن وبالتالي أخشى أن يكون حكمها النهائي غير عادل ولا ينصفني أو يعيد لي حقوقي.
كما يتحدث السيد أبو خالد عن تجربته هذه فيقول: إنني ومن خلال هذه التجربة المريرة أدركت مخاطر هذا النوع من الاستثمار عن طريق مثل شركات الوساطة هذه وبت ابحث عن بدائل أكثر أمنا وثقة وعلى كل حال، فالأمر لا يخلو من وجود شركات وساطة يمكن للمرء أن يثق بها لكن على العميل متابعة حسابه بشكل مستمر ودقيق والتأكد من كل حركات الحساب حتى لا يكون عرضة لمثل هذا الموقف.
يضيف السيد أبو خالد: إنني ومن خلال مراجعاتي للدوائر والجهات المختلفة رأيت وجود العشرات من المتضررين مثلي وهذا ما يتطلب إنصافهم وإنصاف كل من تم استغلال أمواله واللعب بحساباته.
أحد المساهمين يتحدث عن تضرره مسبقا جراء تصرف مشابه لكن تم تداركه حيث تبين أن هناك خطأ ما في نظام الكمبيوتر لكني لست على يقين تام بأن هناك عملية تلاعب بحسابي وأموالي أو بأسهمي، وذلك لأنني قمت بمراجعة كشوف الحسابات كلها ويمكن أن يكون نقص عدد الأسهم الذي رأيته خطأ، لكن هذه التجربة جعلتني أكثر حرصا ودقة بالرغم من ثقتي بالشركة التي أتعامل معها حيث لم يسبق أن حدث فيها أية تجاوزات في مثل هذا الموضوع.
من جانبه يتحدث السيد أبو سلطان اليافعي وهو مستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية ويشدد على عدم أحقية التصرف بالأسهم سواء بالبيع أو الشراء من قبل شركات الوساطة دون الرجوع للعميل حتى ولو كانت هناك فائدة لصالح العميل وهذا حق قانوني للعملاء كما أنه واجب أخلاقي وأدبي على شركات الوساطة، وذلك لأن هذه الأموال للناس والشركات مؤتمنة على هذه الأموال ولا يحق لها التصرف بشيء دون تسلم الأوامر من العميل من خلال الطرق المتبعة.
أما عن انعكاسات مثل هذه التصرفات على مناخ الاستثمار في البورصة، يقول السيد أبو سلطان: إن العديد من المستثمرين سوف يفقدون الثقة بالسوق في مثل هذه الحالات لأن أي مستثمر لن يبقي أمواله في بيئة استثمار غير آمنة وبالتالي سوف يسحب أمواله من مثل هذه الشركات خوفا من تكرار الأمر فشركات الوساطة المخالفة تقوم بتعكير مناخ الاستثمار وبالرغم من وجود لوائح وتعليمات داخلية تمنع مثل هذه التصرفات فان هناك دوما مخالفين، ولذلك لابد من تشديد العقوبات على كل من يتجرأ على القيام بمثل هذا الأمر خصوصا وأن الدولة تقوم جاهدة بتأسيس بيئة استثمارية آمنة من خلال القوانين والتشريعات التي تعزز مكانة الاقتصاد القطري لكن يبقى هذا التأثير على الاقتصاد محدودا، لأن مثل هذه التصرفات وإن تكررت هنا أو هناك إلا أنها ليست حالة عامة لدى كل شركات الوساطة والقانون يقف بالمرصاد لكل مخالف، لكن لابد من محاسبة المتسببين وتعويض المتضررين تعزيزا لمبدأ العدالة والشفافية، وذلك لأنه لا ذنب للمتضرر من تحمل كل هذه الخسائر التي تعرض لها.
وفي ذات السياق يتحدث السيد حمد صمعان الهاجري ويؤكد دور القوانين والأنظمة التي تضبط عمل هذه الشركات ويرى أن مثل هذه المخالفات القانونية وغير المألوفة لن تفسد مناخ الاستثمار في سوق الدوحة، لكن تكرار مثل هذه العمليات سوف يؤدي إلى انعدام الثقة بالشركات وبالتالي بالسوق ككل، وهذا ما ينبغي تلافيه من خلال تشديد العقوبات على كل الشركات التي قامت بعمليات بيع وشراء دون علم العميل، ولكن هنا لابد من التحقيق في الأمر وبشكل جيد إذ يمكن أن يكون هناك موظف ما في إحدى هذه الشركات هو من قام بالبيع والشراء دون علم العميل والتصرف بأمواله بغير معرفته، وبالتالي فإن هذا التصرف لا يشمل الشركة وإن كان لا يعفيها من المسؤولية عن الأمر، وذلك لأن كل شركة تعلم باللوائح الداخلية للسوق والمنظمة لعملها.
يضيف الهاجري: أعود وأكرر أن مناخ الاستثمار لم ولن يتأثر حاليا بمثل هذه التصرفات، وذلك لأن ما سمعنا عنه من مثل هذه المخالفات لم يرق بعد ليكون حالة عامة وهي استثناءات فأغلب شركات الوساطة لديها أكثر من نظام وطريقة لتسلم أوامر البيع والشركاء من العميل سواء عن طريق اتصال تليفوني، حيث يكون هناك تسجيل صوتي لتوثيق الأمر أو عن طريق الانترنت أو عن طريق الطلب الخطي وهذه الطرق كلها موثوق بها ومتبعة في الكثير من أسواق المال ويستطيع العميل أن يطالب بما يثبت بأنه أعطى أمرا للبيع والشراء لأن الوثائق على ذلك تبقى محفوظة، وهذا كله يدل على أن الأمر مدروس بشكل جيد وأي مخالفة لابد من المعاقبة عليها.
وينهي السيد الهاجري حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والإعلان عن الشركات التي تورطت بأي عملية بيع أو شراء من حسابات العملاء دون علمهم، وذلك لتكون عبرة لغيرها من الشركات.
السيد عبد العزيز الأنصاري رجل اعمال يشير إلى ضرورة إعطاء الأوامر سواء كانت للشراء أو البيع، ويؤكد أن هذه الطرق دائما يكون هناك ما يوثقها، فالأوامر عن طريق التليفون توثق بالتسجيل الصوتي وعن طريق الانترنت من خلال حركة الأوامر والسجلات المحفوظة، ومن خلال الطلب الكتابي حيث تكون هناك نسخة للعميل، وبالتالي فإن أي أمر حركة خارج الطرق الموثقة يكون غير شرعي بالضرورة وهنا تتوجب توعية المستثمرين لاسيما الصغار منهم وغير المحترفين وحثهم على التدقيق بكشوف الحسابات دائما، كما يشير إلى ضرورة محاسبة الشركات المخالفة والإعلان عنها ليأخذ بقية المستثمرين الحيطة، والحذر خصوصا وأن هذه الشركات وبمخالفاتها هذه تعمل على التأثير على مناخ الاستثمار في البورصة وإن كان تأثيرها محدودا لأن التشريعات في هذا الإطار أكثر قوة ومتانة، كما حذر الأنصاري من الاعتماد على الوسطاء غير الرسميين في عمليات البيع والشراء، وذلك بأن يقوم أحد الأشخاص بصفته الاعتبارية بالبيع والشراء للمساهمين بعد أن يعتمدوه لدى شركة الوساطة وهذا ما يمكن أن يعرض أموالهم للخطر.
أحد المستثمرين يؤكد أن مثل هذا التلاعب إذا ما استمر أو تكرر سوف لن يكون عاملا مشجعا للاستثمار في سوق الدوحة وسوف يفقد الثقة بشركات الوساطة ولذلك يتوجب معاقبة أي شركة تتورط في مثل هذا الفعل، وذلك لأن الحكومة تقوم بكل ما من شأنه تطوير الاقتصاد القطري وبالتالي فإن أي إخلال بالقوانين واللوائح سوف يضعف الثقة بالسوق وما نطالب به أن يتم التعامل مع المستثمرين بشفافية كاملة وأن يتم الإعلان عن الشركات التي تورطت في مثل هذه الصفقات المشبوهة والتي استغلت حسابات العملاء وقامت بالمضاربة بأموالهم دون علمهم ودون تفويض منهم، ويجب أن يكون هناك تشديد للرقابة على شركات الوساطة لإغلاق أي منفذ يمكن التسلل من خلاله إلى حسابات العملاء والتصرف بها دون علم أصحابها.
أما عن السؤال الذي يفرض نفسه فهو كيف تتم متابعة موظفي شركات الوساطة الذين عادة ما تكون حسابات العملاء مكشوفة لديهم، ولذلك توجهنا لأحد موظفي تلك الشركات بهذا السؤال فقال: يوجد لكل شركة وساطة برنامجها ونظامها الخاص الذي تعمل به، وبالنسبة لأغلب الشركات يكون حساب العميل مكشوفا بالكامل أمام الموظف ويبدو أن أحد الموظفين في مثل هذه الحالات راقب حساب العميل ووجد بطئا في الحركة أو عدم وجود الحركة فاطمأن لعدم قيام العميل بالاطلاع على حسابه وهذا ما شجعه على القيام بعمليات بيع وشراء، لكن في نفس الوقت، فإن الموظف لن يكن بمقدوره على الإطلاق التصرف بالأموال إلا إذا كانت هناك عملية تواطؤ مع أحد الموظفين في البنوك وعلى أي حال فإن اللوائح المختلفة خاصة اللوائح العقابية واضحة في هذا الإطار وتشكل رادعا قويا لأي كان بأن يعبث بأموال الآخرين، وفي النهاية فإن مثل هذه التصرفات لابد وأن يتكشف غبار الوقت عنها ولن تدوم في السر طويلا.
أما عن الرأي القانوني في هذه القضية فيبدو واضحا من خلال تأكيد الخبراء القانونيين وجود تشريعات سنت في هذا السياق لمنع التلاعب بأموال وحسابات المساهمين خصوصا وأن لوائح خاصة بسوق الدوحة أشارت إلى عدم أحقية شركات الوساطة بالتلاعب بأموال وحسابات المساهمين دون علمهم، ولذلك أوجدت سجلات الوثائق التي تؤكد طلب العميل للقيام بعمليات البيع والشراء، وذلك منعا لأي تلاعب ولائحة العقوبات واضحة أيضا في هذا الصدد وفي هذا السياق يتحدث الأستاذ المحامي أحمد البرديني الذي يؤكد أن مناخ الاستثمار لن يتأثر بمثل هذه الأحداث خصوصا وأن الدولة ومن خلال التشريعات المختلفة كانت حريصة على كل ما من شأنه حماية الاقتصاد القطري والعمل على تطوير وإعداد المناخ الملائم لذلك ويقول البرديني: إن الشركات التي تقوم بالتصرف بالأسهم أو بحساب العميل لديها بشكل عام بدون علم العميل لابد من إحالتها أو إحالة المتورطين في هذا الأمر إلى النيابة العامة، حيث ان مثل هذا التصرف يدخل في بند خيانة الأمانة والتزوير أيضا خصوصا إذا ما قامت الشركات بصرف الشيكات الصادرة باسم العميل على اعتبار أنه صاحب الحساب وهنا تبدو المخالفة واضحة خصوصا لجهة لوائح السوق الداخلية التي تضبط عمل شركات الوساطة وبالتالي فإن مثل هذه القضايا عادة ما تنظر فيها محكمة الجنايات.
ويضيف البرديني: إن اللوائح الداخلية وقوانين الدولة تنبهت لمثل هذه التصرفات وقامت بسن التشريعات وتحديد العقوبات لكل من يخون الأمانة ويتصرف بأموال الغير بدون وجه حق.
وينوه المحامي البرديني إلى أهمية نشر الوعي الاستثماري لدى عامة الناس وتعريفهم بمثل هذه المخاطر، وذلك بضرورة متابعة حساباتهم والتدقيق فيها حيث يقول: إن صاحب الحساب معني دوما بالتحقق من كل الحركات التي تطرأ على حسابه وإذا ما انتابته الشكوك تجاه أي عملية بيع أو شراء عليه مراجعة إدارة الشركة ومن ثم إعلام سوق الدوحة والجهات المختصة فيها، وذلك من باب الحيطة والحذر كما يستخدم السيد البرديني الحكمة التي تقول: ما حك جلدك مثل ظفرك ليؤكد أهمية أن يعتمد العميل على نفسه في متابعة تفاصيل حسابه وأن يتسلح بالوعي والمعرفة الكافيين لحمايته من أي شركة يمكن أن تقوم باستغلال عدم معرفته ودرايته ومتابعته لحسابه.
كما يشير البرديني إلى أن مثل هذه المخالفات التي لم تأخذ طابعا عاما وكلها حالات استثنائية لن تؤثر على مناخ الاستثمار الذي عملت الدولة على تعزيزه وحمايته وتطويره من خلال القوانين والتشريعات والتي سوف تعاقب المخالفين الذين تلاعبوا بحسابات المستثمرين، والثقة بالاقتصاد القطري لن تعزز إلا بمعاقبة هؤلاء المخالفين ومحاسبتهم لأن اللعب بحسابات العملاء يعتبر سرقة وبشكلها الواضح.
أحد الخبراء القانونيين فضل عدم ذكر اسمه يؤكد أن مثل هذه القضية تعتبر جريمة جنائية حيث يعاقب الجاني بالحبس، وذلك لأن الموظف الذي قام بالبيع أو الشراء دون علم صاحب الحساب أو المال يكون قد تصرف بأموال الغير على غير وجه حق وبالتالي فقد خان الأمانة وإذا استفاد من الأرباح فيكون قد اختلس الأموال بعد أن شغلها بدون علم صاحبها وهذا كله ليس من مهام الموظف في عمله وهنا لا تعفى شركة الوساطة من العقوبة إذا ما ثبت تورطها خصوصا إذا ما كانت العملية منظمة.
يضيف الخبير القانوني: وهنا تجدر الإشارة إلى أن السوق يخضع لإشراف الدولة ولهيئة السوق وأي تلاعب يمكن أن يهدد الاقتصاد أو مصالح الآخرين مرفوض تماما، فالدولة قامت بوضع الكثير من التشريعات والقوانين والعقوبات للمخالفين لكل هذه الأنظمة والقوانين، وذلك من أجل تأسيس مناخ استثماري يساهم في عملية التنمية والتطوير وليكون متناغما مع النهضة التي تشهدها البلاد.
من جانبه يتحدث المحامي علي الخليفي عن هذه القضية والذي يرى أنه من الضروري الفصل وتحديد هوية المتورطين والتبين إذا ما كانت الشركة هي المتورطة أم أن الموظف هو الجاني وذلك كي لا يتم ظلم الشركة من خلال تصرف موظف لم يكن أهلا للأمانة وهذا يمكن من خلال معرفة من قدم له التسهيلات وكيف تم صرف الشيكات الصادرة لأمر صاحب الحساب، وبناء على ذلك يمكن تحديد مجموعة التهم والتي يمكن أن تتعدد في مثل هذه الحالات من اختلاس أموال إلى خيانة للأمانة وتصرف بأموال الغير بدون وجه حق وتزوير شيكات أو صرفها بدون وجه حق ومثل هذه القضية لها شقان الأول جنائي والثاني مدني تنظر فيه المحكمة المدنية من حيث رد التعويضات والخسائر للمتضررين.
رجال أعمال: مخالفات الوسطاء ستؤدي إلى تراجع ثقة الأفراد في الاستثمار بالبورصة
حمد الهاجري: العقوبات الرادعة ستمنع تكرار التلاعبات
الأنصاري: يجب توثيق أوامر الشراء أو البيع لتكون شرعية
متضرر: خسائري وصلت الى عشرين مليون ريال
أبو سلطان: شركات الوساطة المخالفة تعكر مناخ الاستثمار
مستثمر: هذا التلاعب أفقدنا الثقة بشركات الوساطة
البرديني: التشريعات القانونية واضحة وتعاقب المخالفين
تحقيق-مؤيد اسكيف:
بعد القضية التي فجرتها الشرق حول اكتشاف رجال اعمال قيام موظفين بشركات الوساطة بالمضاربة بأسهمهم دون علمهم وتحويل بعضهم للمحاكمة يسود شعور بعدم الثقة بين العملاء وتلك الشركات الذين بدأوا ينظرون بالشك لبعض شركات الوساطة، وطالبوا بضرورة محاسبة مثل هذه الشركات التي تعبث بأموال المساهمين من غير وجه حق، كما طالبوا بضرورة تعميق مبدأ الشفافية، وذلك بالإفصاح عن هذه الشركات كي يتم أخذ الحيطة والحذر من قبل المستثمرين وألا يتم التعامل معهم دون تدقيق عميق لحساباتهم وذلك كي لا يكونوا عرضة لاستغلال النفوس المريضة، كما شدد هؤلاء المستثمرون في البورصة على ضرورة نشر الوعي لدى كافة المتعاملين بالسوق من مخاطر مثل هذه الشركات وأن يكونوا قادرين على قراءة كشوف الحسابات بدقة أكبر ليحموا أنفسهم وأموالهم من الضياع، وذلك لأنه لا يحق لشركات الوساطة التصرف أو القيام بالبيع أو الشراء دون وجود أوامر مباشرة وموثقة من أصحاب الحسابات خصوصا وأن خسائر بعض المتضررين جراء عمليات البيع والشراء وصلت لعشرات الملايين.
الشرق التقت وبعد تواتر الأخبار أحد المتضررين جراء تصرف إحدى هذه الشركات التي قامت بالبيع والشراء من حسابه مرات عدة دون علمه، وذلك في الوقت الذي تمكن فيه الجاني التابع لشركة الوساطة من صرف الشيكات الصادرة لصالح صاحب اسم الحساب لصالحه الشخصي بالاتفاق على ما يبدو من أحد موظفي البنوك، حيث تحدث السيد أبو خالد عن بداية قصته وكيف تمكن من كشف الأمر كما تحدث عن قيمة خسائره جراء هذا الأمر التي بلغت نحو عشرين مليون ريال في الوقت الذي لم يعوض فيه إلى الآن.
يقول السيد أبو خالد: لدي مجموعة من الأسهم استثمرها منذ الثمانينيات، وذلك منذ أن افتتح بنك المصرف وكانت أرباح الأسهم تتزايد سنويا وكنت استفيد من هذه الأرباح إلا أن تعاملي مع البورصة محدود جدا وكل علاقتي بها هي مراجعتي للحصول على الأرباح السنوية ومنذ عامين وخلال إحدى المراجعات السنوية اكتشفت نقصا في عدد الأسهم لإحدى الشركات المدرجة في السوق والتي تعود ملكيتها لي ولأولادي ووالدتي وعند سؤالي للموظف المختص عن هذا الخلل أخبرني بأن الخطأ من الكمبيوتر وسوف يتم تصحيح هذا الخلل وبالفعل وبعد يومين وجدت أن عدد الأسهم قد تغير وعاد إلى ما كان عليه في السابق لكني لم أثق تماما بالإجابة أو بالعذر لأني لم أتوقع أن الكمبيوتر سوف يخطئ بعدد الأسهم، وذلك لأني لم أقم بأي عملية بيع أو شراء أو أي تغيير على حسابي ولإحساسي بأن هناك أمرا ما يحصل فقمت بطلب كشف حساب كامل وهنا كانت المفاجأة حيث كان كشف الحساب كبيرا جدا بحيث كان مؤلفا من عدد كبير من الصفحات وهذا ما زرع الريبة لدي لأنني لا أقوم بأي عمليات بيع أو شراء وبالتالي يجب أن يكون حجم كشف الحساب صغيرا ومتناسبا مع حركة بيع وشراء الأسهم ولدى مراجعتي لكشف الحساب رأيت عمليات بيع وشراء متعددة وبكميات كبيرة وبتواريخ مختلفة قريبة وبعيدة وكل هذا تم بدون علمي فقمت بمراجعة المسؤولين ومن ثم قمت بمراجعة إدارة سوق الدوحة التي أعدت تقريرا مطولا انتهى بوجود تسع مخالفات واضحة على الشركة وتم رفعها للمحكمة التأديبية الخاصة بالسوق لكني لم أحصل على حقوقي خصوصا وأن خسائري تعدت العشرين مليون ريال، وذلك بسبب عمليات البيع الخاسرة التي كانت شركة الوساطة تقوم بها وأخبرني أحد الموظفين المسؤولين في السوق بأنه للحصول على حقوقي علي التقدم بشكوى ضد شركة الوساطة وأحد البنوك لدى النيابة العامة وذلك لأن البنك أيضا قام بصرف الشيكات الصادرة من حسابي وهي مسجلة باسمي وباسم أولادي ووالدتي الذين لهم أسهم في السوق وقد تم صرف هذه الشيكات لصالح شركة الوساطة وهذا ما لا يمكن تخيله حيث تم صرفها لغير المستفيد منها وبدون علمي أو أي تفويض مني.
أما عن خسائري فإلى الآن لم يتم تعويضي بالرغم من ثبوت تورط شركة الوساطة وعدد من موظفيها بهذا الأمر، وقد طلب مني أن أتوجه لمحكمة التحكيم التابعة لسوق الدوحة للأوراق المالية إلا أنني وبعد الاستفسار علمت أن محكمة التحكيم التابعة للسوق تصدر أحكاما نافذة وغير قابلة للطعن وبالتالي أخشى أن يكون حكمها النهائي غير عادل ولا ينصفني أو يعيد لي حقوقي.
كما يتحدث السيد أبو خالد عن تجربته هذه فيقول: إنني ومن خلال هذه التجربة المريرة أدركت مخاطر هذا النوع من الاستثمار عن طريق مثل شركات الوساطة هذه وبت ابحث عن بدائل أكثر أمنا وثقة وعلى كل حال، فالأمر لا يخلو من وجود شركات وساطة يمكن للمرء أن يثق بها لكن على العميل متابعة حسابه بشكل مستمر ودقيق والتأكد من كل حركات الحساب حتى لا يكون عرضة لمثل هذا الموقف.
يضيف السيد أبو خالد: إنني ومن خلال مراجعاتي للدوائر والجهات المختلفة رأيت وجود العشرات من المتضررين مثلي وهذا ما يتطلب إنصافهم وإنصاف كل من تم استغلال أمواله واللعب بحساباته.
أحد المساهمين يتحدث عن تضرره مسبقا جراء تصرف مشابه لكن تم تداركه حيث تبين أن هناك خطأ ما في نظام الكمبيوتر لكني لست على يقين تام بأن هناك عملية تلاعب بحسابي وأموالي أو بأسهمي، وذلك لأنني قمت بمراجعة كشوف الحسابات كلها ويمكن أن يكون نقص عدد الأسهم الذي رأيته خطأ، لكن هذه التجربة جعلتني أكثر حرصا ودقة بالرغم من ثقتي بالشركة التي أتعامل معها حيث لم يسبق أن حدث فيها أية تجاوزات في مثل هذا الموضوع.
من جانبه يتحدث السيد أبو سلطان اليافعي وهو مستثمر في سوق الدوحة للأوراق المالية ويشدد على عدم أحقية التصرف بالأسهم سواء بالبيع أو الشراء من قبل شركات الوساطة دون الرجوع للعميل حتى ولو كانت هناك فائدة لصالح العميل وهذا حق قانوني للعملاء كما أنه واجب أخلاقي وأدبي على شركات الوساطة، وذلك لأن هذه الأموال للناس والشركات مؤتمنة على هذه الأموال ولا يحق لها التصرف بشيء دون تسلم الأوامر من العميل من خلال الطرق المتبعة.
أما عن انعكاسات مثل هذه التصرفات على مناخ الاستثمار في البورصة، يقول السيد أبو سلطان: إن العديد من المستثمرين سوف يفقدون الثقة بالسوق في مثل هذه الحالات لأن أي مستثمر لن يبقي أمواله في بيئة استثمار غير آمنة وبالتالي سوف يسحب أمواله من مثل هذه الشركات خوفا من تكرار الأمر فشركات الوساطة المخالفة تقوم بتعكير مناخ الاستثمار وبالرغم من وجود لوائح وتعليمات داخلية تمنع مثل هذه التصرفات فان هناك دوما مخالفين، ولذلك لابد من تشديد العقوبات على كل من يتجرأ على القيام بمثل هذا الأمر خصوصا وأن الدولة تقوم جاهدة بتأسيس بيئة استثمارية آمنة من خلال القوانين والتشريعات التي تعزز مكانة الاقتصاد القطري لكن يبقى هذا التأثير على الاقتصاد محدودا، لأن مثل هذه التصرفات وإن تكررت هنا أو هناك إلا أنها ليست حالة عامة لدى كل شركات الوساطة والقانون يقف بالمرصاد لكل مخالف، لكن لابد من محاسبة المتسببين وتعويض المتضررين تعزيزا لمبدأ العدالة والشفافية، وذلك لأنه لا ذنب للمتضرر من تحمل كل هذه الخسائر التي تعرض لها.
وفي ذات السياق يتحدث السيد حمد صمعان الهاجري ويؤكد دور القوانين والأنظمة التي تضبط عمل هذه الشركات ويرى أن مثل هذه المخالفات القانونية وغير المألوفة لن تفسد مناخ الاستثمار في سوق الدوحة، لكن تكرار مثل هذه العمليات سوف يؤدي إلى انعدام الثقة بالشركات وبالتالي بالسوق ككل، وهذا ما ينبغي تلافيه من خلال تشديد العقوبات على كل الشركات التي قامت بعمليات بيع وشراء دون علم العميل، ولكن هنا لابد من التحقيق في الأمر وبشكل جيد إذ يمكن أن يكون هناك موظف ما في إحدى هذه الشركات هو من قام بالبيع والشراء دون علم العميل والتصرف بأمواله بغير معرفته، وبالتالي فإن هذا التصرف لا يشمل الشركة وإن كان لا يعفيها من المسؤولية عن الأمر، وذلك لأن كل شركة تعلم باللوائح الداخلية للسوق والمنظمة لعملها.
يضيف الهاجري: أعود وأكرر أن مناخ الاستثمار لم ولن يتأثر حاليا بمثل هذه التصرفات، وذلك لأن ما سمعنا عنه من مثل هذه المخالفات لم يرق بعد ليكون حالة عامة وهي استثناءات فأغلب شركات الوساطة لديها أكثر من نظام وطريقة لتسلم أوامر البيع والشركاء من العميل سواء عن طريق اتصال تليفوني، حيث يكون هناك تسجيل صوتي لتوثيق الأمر أو عن طريق الانترنت أو عن طريق الطلب الخطي وهذه الطرق كلها موثوق بها ومتبعة في الكثير من أسواق المال ويستطيع العميل أن يطالب بما يثبت بأنه أعطى أمرا للبيع والشراء لأن الوثائق على ذلك تبقى محفوظة، وهذا كله يدل على أن الأمر مدروس بشكل جيد وأي مخالفة لابد من المعاقبة عليها.
وينهي السيد الهاجري حديثه بالتأكيد على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والإعلان عن الشركات التي تورطت بأي عملية بيع أو شراء من حسابات العملاء دون علمهم، وذلك لتكون عبرة لغيرها من الشركات.
السيد عبد العزيز الأنصاري رجل اعمال يشير إلى ضرورة إعطاء الأوامر سواء كانت للشراء أو البيع، ويؤكد أن هذه الطرق دائما يكون هناك ما يوثقها، فالأوامر عن طريق التليفون توثق بالتسجيل الصوتي وعن طريق الانترنت من خلال حركة الأوامر والسجلات المحفوظة، ومن خلال الطلب الكتابي حيث تكون هناك نسخة للعميل، وبالتالي فإن أي أمر حركة خارج الطرق الموثقة يكون غير شرعي بالضرورة وهنا تتوجب توعية المستثمرين لاسيما الصغار منهم وغير المحترفين وحثهم على التدقيق بكشوف الحسابات دائما، كما يشير إلى ضرورة محاسبة الشركات المخالفة والإعلان عنها ليأخذ بقية المستثمرين الحيطة، والحذر خصوصا وأن هذه الشركات وبمخالفاتها هذه تعمل على التأثير على مناخ الاستثمار في البورصة وإن كان تأثيرها محدودا لأن التشريعات في هذا الإطار أكثر قوة ومتانة، كما حذر الأنصاري من الاعتماد على الوسطاء غير الرسميين في عمليات البيع والشراء، وذلك بأن يقوم أحد الأشخاص بصفته الاعتبارية بالبيع والشراء للمساهمين بعد أن يعتمدوه لدى شركة الوساطة وهذا ما يمكن أن يعرض أموالهم للخطر.
أحد المستثمرين يؤكد أن مثل هذا التلاعب إذا ما استمر أو تكرر سوف لن يكون عاملا مشجعا للاستثمار في سوق الدوحة وسوف يفقد الثقة بشركات الوساطة ولذلك يتوجب معاقبة أي شركة تتورط في مثل هذا الفعل، وذلك لأن الحكومة تقوم بكل ما من شأنه تطوير الاقتصاد القطري وبالتالي فإن أي إخلال بالقوانين واللوائح سوف يضعف الثقة بالسوق وما نطالب به أن يتم التعامل مع المستثمرين بشفافية كاملة وأن يتم الإعلان عن الشركات التي تورطت في مثل هذه الصفقات المشبوهة والتي استغلت حسابات العملاء وقامت بالمضاربة بأموالهم دون علمهم ودون تفويض منهم، ويجب أن يكون هناك تشديد للرقابة على شركات الوساطة لإغلاق أي منفذ يمكن التسلل من خلاله إلى حسابات العملاء والتصرف بها دون علم أصحابها.
أما عن السؤال الذي يفرض نفسه فهو كيف تتم متابعة موظفي شركات الوساطة الذين عادة ما تكون حسابات العملاء مكشوفة لديهم، ولذلك توجهنا لأحد موظفي تلك الشركات بهذا السؤال فقال: يوجد لكل شركة وساطة برنامجها ونظامها الخاص الذي تعمل به، وبالنسبة لأغلب الشركات يكون حساب العميل مكشوفا بالكامل أمام الموظف ويبدو أن أحد الموظفين في مثل هذه الحالات راقب حساب العميل ووجد بطئا في الحركة أو عدم وجود الحركة فاطمأن لعدم قيام العميل بالاطلاع على حسابه وهذا ما شجعه على القيام بعمليات بيع وشراء، لكن في نفس الوقت، فإن الموظف لن يكن بمقدوره على الإطلاق التصرف بالأموال إلا إذا كانت هناك عملية تواطؤ مع أحد الموظفين في البنوك وعلى أي حال فإن اللوائح المختلفة خاصة اللوائح العقابية واضحة في هذا الإطار وتشكل رادعا قويا لأي كان بأن يعبث بأموال الآخرين، وفي النهاية فإن مثل هذه التصرفات لابد وأن يتكشف غبار الوقت عنها ولن تدوم في السر طويلا.
أما عن الرأي القانوني في هذه القضية فيبدو واضحا من خلال تأكيد الخبراء القانونيين وجود تشريعات سنت في هذا السياق لمنع التلاعب بأموال وحسابات المساهمين خصوصا وأن لوائح خاصة بسوق الدوحة أشارت إلى عدم أحقية شركات الوساطة بالتلاعب بأموال وحسابات المساهمين دون علمهم، ولذلك أوجدت سجلات الوثائق التي تؤكد طلب العميل للقيام بعمليات البيع والشراء، وذلك منعا لأي تلاعب ولائحة العقوبات واضحة أيضا في هذا الصدد وفي هذا السياق يتحدث الأستاذ المحامي أحمد البرديني الذي يؤكد أن مناخ الاستثمار لن يتأثر بمثل هذه الأحداث خصوصا وأن الدولة ومن خلال التشريعات المختلفة كانت حريصة على كل ما من شأنه حماية الاقتصاد القطري والعمل على تطوير وإعداد المناخ الملائم لذلك ويقول البرديني: إن الشركات التي تقوم بالتصرف بالأسهم أو بحساب العميل لديها بشكل عام بدون علم العميل لابد من إحالتها أو إحالة المتورطين في هذا الأمر إلى النيابة العامة، حيث ان مثل هذا التصرف يدخل في بند خيانة الأمانة والتزوير أيضا خصوصا إذا ما قامت الشركات بصرف الشيكات الصادرة باسم العميل على اعتبار أنه صاحب الحساب وهنا تبدو المخالفة واضحة خصوصا لجهة لوائح السوق الداخلية التي تضبط عمل شركات الوساطة وبالتالي فإن مثل هذه القضايا عادة ما تنظر فيها محكمة الجنايات.
ويضيف البرديني: إن اللوائح الداخلية وقوانين الدولة تنبهت لمثل هذه التصرفات وقامت بسن التشريعات وتحديد العقوبات لكل من يخون الأمانة ويتصرف بأموال الغير بدون وجه حق.
وينوه المحامي البرديني إلى أهمية نشر الوعي الاستثماري لدى عامة الناس وتعريفهم بمثل هذه المخاطر، وذلك بضرورة متابعة حساباتهم والتدقيق فيها حيث يقول: إن صاحب الحساب معني دوما بالتحقق من كل الحركات التي تطرأ على حسابه وإذا ما انتابته الشكوك تجاه أي عملية بيع أو شراء عليه مراجعة إدارة الشركة ومن ثم إعلام سوق الدوحة والجهات المختصة فيها، وذلك من باب الحيطة والحذر كما يستخدم السيد البرديني الحكمة التي تقول: ما حك جلدك مثل ظفرك ليؤكد أهمية أن يعتمد العميل على نفسه في متابعة تفاصيل حسابه وأن يتسلح بالوعي والمعرفة الكافيين لحمايته من أي شركة يمكن أن تقوم باستغلال عدم معرفته ودرايته ومتابعته لحسابه.
كما يشير البرديني إلى أن مثل هذه المخالفات التي لم تأخذ طابعا عاما وكلها حالات استثنائية لن تؤثر على مناخ الاستثمار الذي عملت الدولة على تعزيزه وحمايته وتطويره من خلال القوانين والتشريعات والتي سوف تعاقب المخالفين الذين تلاعبوا بحسابات المستثمرين، والثقة بالاقتصاد القطري لن تعزز إلا بمعاقبة هؤلاء المخالفين ومحاسبتهم لأن اللعب بحسابات العملاء يعتبر سرقة وبشكلها الواضح.
أحد الخبراء القانونيين فضل عدم ذكر اسمه يؤكد أن مثل هذه القضية تعتبر جريمة جنائية حيث يعاقب الجاني بالحبس، وذلك لأن الموظف الذي قام بالبيع أو الشراء دون علم صاحب الحساب أو المال يكون قد تصرف بأموال الغير على غير وجه حق وبالتالي فقد خان الأمانة وإذا استفاد من الأرباح فيكون قد اختلس الأموال بعد أن شغلها بدون علم صاحبها وهذا كله ليس من مهام الموظف في عمله وهنا لا تعفى شركة الوساطة من العقوبة إذا ما ثبت تورطها خصوصا إذا ما كانت العملية منظمة.
يضيف الخبير القانوني: وهنا تجدر الإشارة إلى أن السوق يخضع لإشراف الدولة ولهيئة السوق وأي تلاعب يمكن أن يهدد الاقتصاد أو مصالح الآخرين مرفوض تماما، فالدولة قامت بوضع الكثير من التشريعات والقوانين والعقوبات للمخالفين لكل هذه الأنظمة والقوانين، وذلك من أجل تأسيس مناخ استثماري يساهم في عملية التنمية والتطوير وليكون متناغما مع النهضة التي تشهدها البلاد.
من جانبه يتحدث المحامي علي الخليفي عن هذه القضية والذي يرى أنه من الضروري الفصل وتحديد هوية المتورطين والتبين إذا ما كانت الشركة هي المتورطة أم أن الموظف هو الجاني وذلك كي لا يتم ظلم الشركة من خلال تصرف موظف لم يكن أهلا للأمانة وهذا يمكن من خلال معرفة من قدم له التسهيلات وكيف تم صرف الشيكات الصادرة لأمر صاحب الحساب، وبناء على ذلك يمكن تحديد مجموعة التهم والتي يمكن أن تتعدد في مثل هذه الحالات من اختلاس أموال إلى خيانة للأمانة وتصرف بأموال الغير بدون وجه حق وتزوير شيكات أو صرفها بدون وجه حق ومثل هذه القضية لها شقان الأول جنائي والثاني مدني تنظر فيه المحكمة المدنية من حيث رد التعويضات والخسائر للمتضررين.