مغروور قطر
11-11-2009, 12:38 PM
قال إنه سجل معدل نمو سالبي في حدود 17.3% للعام الجاري
صندوق النقد: الناتج الإجمالي لدول الخليج سيتخطى تريليون دولار في 2010
عدد السكان
أزمة كبرى
دبي – الأسواق.نت
أكد صندوق النقد الدولى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، في عام 2009 بلغ نحو 887.2 مليار دولار، منخفضاً من مستوى 1073.1 مليار دولار لعام 2008، مسجلاً معدل نمو اسمي سالباً في حدود 17.3%.
ويتوقع الصندوق، لاقتصادات الدول الخليجية الست، أن تعاود النمو الموجب خلال عام 2010، ليبلغ حجمها نحو 1043.7 مليار دولار، محققة معدل نمو اسمي موجباً في حدود 17.6%، وذلك حسب ما نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم.
عدد السكان
ووفقا لتقرير "توقعات الاقتصاد العالمي"، بلغت معدلات التضخم، أقصاها، في خمس من الدول الست، في عام 2008، باستثناء وحيد للبحرين، سوف تبدأ تلك المعدلات بالهبوط في عام 2009، وتظل تحت السيطرة، وضمن المعدلات المقبولة.
ويتوقع لفائض الحساب الجاري المجمع، للدول الست، أن يرتفع من مستوى 56.027 مليار دولار، في 2009، إلى مستوى 148.5 مليار دولار في عام 2010، أو بنمو نسبته 165.1%.
وسيبلغ عدد سكان الدول الست، في عام 2009، نحو 38.8 مليون نسمة، مرتفعاً بما نسبته 2.7% عن مستوى عام 2008، ليرتفع إلى بنفس النسبة في عام 2010 ليصل إلى نحو 39.8 مليون نسمة، مع ملاحظة أن التركيبة السكانية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة قد أصبحت أشبه بقنبلة موقوتة، وإن أدت الأزمة المالية، مؤقتاً، إلى خفض معدل الإخلال بالتركيبة.
وبحسب التقرير من المفترض أن ينخفض معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، للدول الست، الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 22.9 ألف دولار، في عام 2009، ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه في قطر، بنحو 75.9 ألف دولار، وأدناه، في السعودية، بنحو 14.9 ألف دولار، ويراوح في الإمارات عند 46.6 ألف دولار، 32.5 ألف دولار في الكويت، 24.355 ألف دولار في البحرين، و18.718 ألف دولار في عُمان، وسيعاود الارتفاع في عام 2010 للمعدل العام وللدول منفردة.
بعد تحقيق ثاني أكبر اقتصادات العالم أو الاقتصاد الياباني نمواً موجباً بنحو 2.3% في الربع الثاني، وارتفاع نمو الاقتصاد الصيني ثالث أكبر اقتصادات العالم من 6.1% في الربع الأول إلى 7.9% في الربع الثاني، ونمو الاقتصاد الألماني رابع أكبر اقتصادات العالم الموجب، للفترة نفسها، بنحو 0.3% ومعه الاقتصاد الفرنسي، أصبحت الأنظار تتجه إلى الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصادات العالم، لأن نموه الموجب يعني تجاوز العالم أزمة ركود لم تحدث من ثلاثينيات القرن الفائت.
أزمة كبرى
وخلال الربع الثالث، حقق الاقتصاد الأمريكي ما هو أفضل من المتوقع، إذ حقق معدل نمو موجباً في حدود 3.5%، وكان آخر نمو موجب له قد تحقق للربع الثاني من عام 2008 بنحو 1.5%.
ورغم هذا الخروج المبكر من أزمة كبرى لم تصب العالم من نحو 80 عاماً، إلا أن الإفراط في التفاؤل أمر غير مستحب، فما تحقق مازال تعافياً هشاً، ومازال يحمل كثيرا من قوى الجذب السلبي.
وأول المآخذ على النمو أنه نمو بالمنشطات، وبعضها بجرعات زائدة، وأقوى مبررات الأداء الموجب للاقتصاد الأمريكي ناتجة عن ارتفاع مبيعات السلع المعمرة بنحو 22.3% وارتفاع الإنفاق على المنازل بنحو 23.4 في المائة بسبب برامج تحفيز الشراء الحكومية، ومعها زادت النفقات الحكومية بنحو 7.9 في المائة.
وثاني مبررات الدعم هو ضعف الدولار، بما أعطى الصادرات الأمريكية ميزة خلال الربع، وارتفعت خلاله بنحو 21.4 %، وهو ما لم يحدث منذ عام 1996، والتخلي عن سياسة الدولار القوي يعطي الاقتصاد الأمريكي أفضلية اصطناعية على حساب شركائه التجاريين، وهو أمر لا يمكن استمراره لأطول من المدى القصير.
وثالث المخاطر هو ذلك الأثر النفسي السلبي الذي يتركه استمرار سوق العمل بالتردي، وانطباقه السلبي على نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص، فالبطالة الأمريكية في حدود 9.8%وهي قريبة من الحاجز النفسي الصعب حال بلوغها الرقمين أو 10 في المائة وأكثر، ومن المحتمل استمرارها في الارتفاع حتى منتصف عام 2010.
وأخيراً، حقق العالم إنجازاً تعاونياً غير مسبوق تحت هاجس الخطر من الانزلاق إلى مرحلة الكساد، والتحسن قد يقلل المخاوف وقد تبدأ معه الخلافات على اقتسام منافع التحسن.
صندوق النقد: الناتج الإجمالي لدول الخليج سيتخطى تريليون دولار في 2010
عدد السكان
أزمة كبرى
دبي – الأسواق.نت
أكد صندوق النقد الدولى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، في عام 2009 بلغ نحو 887.2 مليار دولار، منخفضاً من مستوى 1073.1 مليار دولار لعام 2008، مسجلاً معدل نمو اسمي سالباً في حدود 17.3%.
ويتوقع الصندوق، لاقتصادات الدول الخليجية الست، أن تعاود النمو الموجب خلال عام 2010، ليبلغ حجمها نحو 1043.7 مليار دولار، محققة معدل نمو اسمي موجباً في حدود 17.6%، وذلك حسب ما نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم.
عدد السكان
ووفقا لتقرير "توقعات الاقتصاد العالمي"، بلغت معدلات التضخم، أقصاها، في خمس من الدول الست، في عام 2008، باستثناء وحيد للبحرين، سوف تبدأ تلك المعدلات بالهبوط في عام 2009، وتظل تحت السيطرة، وضمن المعدلات المقبولة.
ويتوقع لفائض الحساب الجاري المجمع، للدول الست، أن يرتفع من مستوى 56.027 مليار دولار، في 2009، إلى مستوى 148.5 مليار دولار في عام 2010، أو بنمو نسبته 165.1%.
وسيبلغ عدد سكان الدول الست، في عام 2009، نحو 38.8 مليون نسمة، مرتفعاً بما نسبته 2.7% عن مستوى عام 2008، ليرتفع إلى بنفس النسبة في عام 2010 ليصل إلى نحو 39.8 مليون نسمة، مع ملاحظة أن التركيبة السكانية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة قد أصبحت أشبه بقنبلة موقوتة، وإن أدت الأزمة المالية، مؤقتاً، إلى خفض معدل الإخلال بالتركيبة.
وبحسب التقرير من المفترض أن ينخفض معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، للدول الست، الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 22.9 ألف دولار، في عام 2009، ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه في قطر، بنحو 75.9 ألف دولار، وأدناه، في السعودية، بنحو 14.9 ألف دولار، ويراوح في الإمارات عند 46.6 ألف دولار، 32.5 ألف دولار في الكويت، 24.355 ألف دولار في البحرين، و18.718 ألف دولار في عُمان، وسيعاود الارتفاع في عام 2010 للمعدل العام وللدول منفردة.
بعد تحقيق ثاني أكبر اقتصادات العالم أو الاقتصاد الياباني نمواً موجباً بنحو 2.3% في الربع الثاني، وارتفاع نمو الاقتصاد الصيني ثالث أكبر اقتصادات العالم من 6.1% في الربع الأول إلى 7.9% في الربع الثاني، ونمو الاقتصاد الألماني رابع أكبر اقتصادات العالم الموجب، للفترة نفسها، بنحو 0.3% ومعه الاقتصاد الفرنسي، أصبحت الأنظار تتجه إلى الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصادات العالم، لأن نموه الموجب يعني تجاوز العالم أزمة ركود لم تحدث من ثلاثينيات القرن الفائت.
أزمة كبرى
وخلال الربع الثالث، حقق الاقتصاد الأمريكي ما هو أفضل من المتوقع، إذ حقق معدل نمو موجباً في حدود 3.5%، وكان آخر نمو موجب له قد تحقق للربع الثاني من عام 2008 بنحو 1.5%.
ورغم هذا الخروج المبكر من أزمة كبرى لم تصب العالم من نحو 80 عاماً، إلا أن الإفراط في التفاؤل أمر غير مستحب، فما تحقق مازال تعافياً هشاً، ومازال يحمل كثيرا من قوى الجذب السلبي.
وأول المآخذ على النمو أنه نمو بالمنشطات، وبعضها بجرعات زائدة، وأقوى مبررات الأداء الموجب للاقتصاد الأمريكي ناتجة عن ارتفاع مبيعات السلع المعمرة بنحو 22.3% وارتفاع الإنفاق على المنازل بنحو 23.4 في المائة بسبب برامج تحفيز الشراء الحكومية، ومعها زادت النفقات الحكومية بنحو 7.9 في المائة.
وثاني مبررات الدعم هو ضعف الدولار، بما أعطى الصادرات الأمريكية ميزة خلال الربع، وارتفعت خلاله بنحو 21.4 %، وهو ما لم يحدث منذ عام 1996، والتخلي عن سياسة الدولار القوي يعطي الاقتصاد الأمريكي أفضلية اصطناعية على حساب شركائه التجاريين، وهو أمر لا يمكن استمراره لأطول من المدى القصير.
وثالث المخاطر هو ذلك الأثر النفسي السلبي الذي يتركه استمرار سوق العمل بالتردي، وانطباقه السلبي على نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص، فالبطالة الأمريكية في حدود 9.8%وهي قريبة من الحاجز النفسي الصعب حال بلوغها الرقمين أو 10 في المائة وأكثر، ومن المحتمل استمرارها في الارتفاع حتى منتصف عام 2010.
وأخيراً، حقق العالم إنجازاً تعاونياً غير مسبوق تحت هاجس الخطر من الانزلاق إلى مرحلة الكساد، والتحسن قد يقلل المخاوف وقد تبدأ معه الخلافات على اقتسام منافع التحسن.