مغروور قطر
11-11-2009, 12:52 PM
6 - 7 % النمو المتوقع لاقتصاد أبوظبي في 2010
الخليج 11/11/2009
كشف ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي أن الدائرة تعمل حالياً على إعداد صيغة لقانون الصناعة بحيث يشمل عدة قضايا هامة، منها تسهيل التملك ونسب تملك الأجانب في الشركات وملكية الأرض وتسهيل الإجراءات المرتبطة بذلك، على أن يتم الانتهاء من إصدار القانون في الربع الأول من العام 2010 .وقال أيضاً إن الدائرة تدرس إنشاء صندوق صناعي في الوقت الذي ترى فيه حاجة كبيرة لإنشاء بنك صناعي بحيث تخضع زيادة رأس المال لمتطلبات المشاريع والاستثمارات الأجنبية الجديدة، مضيفاً أن لقاءات متعددة عقدت مؤخراً بين مسؤولي الدائرة وممثلين عن القطاع الخاص أفرزت نقاطاً مهمة سيتضمنها القانون مثل نسبة الملكية وتملك الأراضي التي لن تكون مجانية بكل الأحوال .
توقع السويدي أن نسبة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي ستكون ما بين 6-7% خلال العام 2010 نظراً لما تتمتع به الإمارة من استقرار واقتصاد قوي ناتج عن ارتفاع أسعار البترول، حيث تسعى الإمارة أيضاً إلى رفع إنتاجيتها من النفط بنسبة تتراوح ما بين 30-40% خلال السنوات الثماني المقبلة .
وافتتح ناصر السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس فعاليات “مؤتمر أبوظبي 2009” الذي تنظمه الدائرة في فندق قصر الإمارات بالتعاون مع شركة “ميد” لمدة ثلاثة أيام وذلك بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية من القطاعين العام والخاص بهدف مناقشة مستقبل اقتصاد إمارة أبوظبي وتحديد الاستراتيجيات الفاعلة لتحقيق أهداف “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030” .
ورحب السويدي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بجميع المشاركين في هذا المؤتمر الذي يحمل هذا العام موضوع “الحفاظ على النمو من خلال التنويع الاقتصادي” مما يتيح فرصة فريدة للحصول على معلومات مباشرة وتحليل الأولويات الاستراتيجية في أبوظبي من صانعي القرارات والسياسات وذلك لقيادة التحول الاقتصادي للإمارة وفق مخرجات الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تقدم خارطة طريق واضحة للسياسات واستراتيجيات التنفيذ من أجل بلوغ التنويع الاقتصادي .
وقال “نسعى من خلال التعاون مع القطاع الخاص إلى توظيف الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك انطلاقا من حرصنا على مواكبة التطوّرات والمستجدّات التي يشهدها الاقتصاد في الوقت الراهن، وإنه في إطار جهودنا الرامية إلى تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي على نطاق واسع في قطاع الصناعات غير النفطية بما فيها قطاع الطاقة البديلة، نخطط إلى تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج للاقتصاد المتين القائم على النفط الذي يركّز على تفعيل مساهمة الشركات والصناعات غير النفطية في تحقيق النمو على المدى البعيد” .
وأكد حرص الدائرة على العمل في اتجاه التأكيد على اعتماد هذه الرؤية لتوجيه اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق المزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات العشرين القادمة وقال “تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من الاعتماد على النفط باعتباره المحرك الرئيسي للنمو من خلال حفز القطاع الخاص على القيام بدور قيادي في التنمية الشاملة” .
وأشار إلى أن حكومة إمارة أبوظبي أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية مما ساهم في تسريع نمو الأنشطة غير النفطية ورفع وتيرة التنويع الاقتصادي الذي يعززه الانفتاح التجاري فضلا عن تحسين بيئة الأعمال التجارية، مضيفاً أن حكومة أبوظبي تتجه نحو تعزيز وتطوير دور القطاع الصناعي عن طريق إنشاء مناطق صناعية واقتصادية متخصصة وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الصناعة في الإمارة، مشيرا في هذا السياق إلى إن أبوظبي تسعى أيضا نحو تعزيز فرص التنويع الاقتصادي في مجال الطاقة المتجددة وذلك من خلال مدينة مصدر الرائدة في تحقيق بيئة مستدامة خاليه من الكربون والنفايات مما يؤدي في المستقبل لتنمية حضرية المستدامة .
وأكد أن هذه الإصلاحات والمشاريع تسهم في خلق المزيد من الاعتراف الإقليمي والدولي بمدى قدرة دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي على المنافسة عالمياً، لافتاً إلى أن تقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية قد أدرجت دولة لإمارات كأفضل 10 دول عالميا تعمل على خلق بيئة تجارية أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي .
وأشار في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات قفزت إلى الترتيب رقم 23 في مؤشر التنافسية العالمية متخطية 25 مركزا حسب ترتيب العام الماضي كما أن الإمارات وحسب نفس المؤشرات احتلت المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عامي 2008 و2009 بعد المملكة العربية السعودية .
وذكر السويدي أن “أبوظبي سعت لتحفيز الاقتصاد عن طريق اتباع سياسات محكمة نجحت في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية في السنوات الأخيرة حيث تجاوزت معها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية مركزة في ذلك على تطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة”، مؤكداً أن الدور المحفز للنمو لا يكمن فقط أن يتولاه القطاع العام بل يعتبر القطاع الخاص في مسيرتنا التنموية المقبلة الشريك الأهم، موضحاً أن “حكومة أبوظبي تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تحول دورها من مزود إلى هيئة تنظيمية تمكن القطاع الخاص للعب دوره الجديد كمحرك رئيسي للنمو ومواصلة تعزيز قدراته التنافسية والمشاركة في مزيد من التكامل لأبوظبي مع الاقتصاد العالمي” .
وأضاف “نحن ملتزمون في فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء على أن يكون محركا فعليا للنمو الاقتصادي” مشيراً إلى أن القطاع الخاص ساهم حتى الآن في تحقيق زيادة مطردة في النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي تمثلت بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2008 وذلك في ظل الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال وخلق إطار قانوني داعم من خلال تنفيذ رؤية أبوظبي 2030 التي تتوافق تماماً مع القانون الاتحادي الجديد للاستثمار والذي سوف يساعد إلى حد كبير في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي .
وقال إن أبوظبي قد تطورت بشكل كبير في العقود الأربعة الماضية في ظل قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تحولت من إمارة تفتقر إلى أبسط الخدمات لتصبح واحدة من المراكز الاقتصادية الرائدة في المنطقة والعالم، مؤكداً أنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أصبحت إمارة أبوظبي تعيش فجراً جديداً من التحول سياسته الرئيسية الانتقال من إمارة تعتمد على النفط إلى أمارة تعتمد على التنويع الاقتصادي من خلال التوصل إلى اقتصاد المعرفة الذي يحقق التنمية المستدامة واقتصاد قادر على المنافسة على الصعيد العالمي .
من جهته قدم محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية عرضا تناول فيه متطلبات الرؤية الاقتصادية الطموحة لأبوظبي 2030 وذلك بخلق المزيد من الاستثمارات والصادرات غير النفطية للحصول على تنمية مستدامة .
وقال”إنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، تقوم الدائرة بعمل إصلاحات لنموذج الترويج لديها وتعمل على تحسين بيئة الأعمال والتجارة”، مستعرضاً أداء الاستثمار والصادرات في أبوظبي التي اعتبرها منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي وبحاجة إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات غير النفطية وخلق توازن في بين التجارة النفطية وغير النفطية .
وذكر أن هناك جملة من المبادرات التي تعمل أبوظبي على تنفيذها تهدف إلى دعم الصادرات غير النفطية وذلك من خلال تذليل العقبات البيروقراطية والقانونية وتوفير الفرص للحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير خدمات حكومية تركز على العميل المحاط بتشريعات حماية إلى جانب إنشاء جهة حكومية تعمل على خلق استراتيجية ترويج الصادرات والاستثمار وتقدم بالتالي مجموعة خدمات الترويج .
وأوضح أن الاستثمارات المحلية تعتبر الموجه الرئيسي للنمو الاستثماري حالياً إلا أن الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر هو أحدى أولويات أبوظبي الآن، مشيراً إلى انه خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان النمو في الاستثمار موجهاً بشكل رئيسي من قبل الاستثمارات المحلية في أبوظبي ومع ذلك، فقد تناقصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا هو سبب النمو البطيء بنسبة 3 % خلال الفترة من 2003- ،2007 وقال إن أبوظبي تستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مقابل 14% حالياً .
وأكد حرص أبوظبي على الترويج للاستثمارات المباشرة (المحلية والأجنبية)، لدعم نموها المستقبلي وبشكل خاص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستراتيجية، لما تعود به من فوائد للحصول على رأسمال أجنبي لتقوية قاعدة رأس المال وزيادة الإنتاجية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع عملية نقل المعرفة من خلال تأسيس شركات متعددة الجنسية تعتبر مصدراً رئيسياً للبحث والتطوير والتقنيات المبدعة والحرص على الاندماج مع الأسواق العالمية من خلال العلاقات التبادلية، مفيداً بأن هناك فرصة كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز حجمها مع دول المنطقة المعنية مثل قطر والسعودية وعمان والكويت التي تستحوذ على حوالي 50% من الصادرات غير النفطية للإمارة، مشيراً إلى إن حوالي نصف صادرات أبوظبي غير النفطية هي في صناعة البلاستيك والمطاط .
ونوه بأن أبوظبي أصبحت منفتحة بشكل أكبر بالنسبة للتدفقات المالية الأجنبية، مع قواعدها البراغماتية والمتطورة بالنسبة لتملك الأجانب موضحا بأن تملك الأجانب بنسبة 49% فقط يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنه يجوز للأجانب التملك بنسبة 100% في حالات خاصة في المناطق الحرة مثل جزيرة السعديات منوها في هذا الإطار بأن القانون الاتحادي للشؤون الصناعية قيد المراجعة وسوف يخفف من القيود في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية .
ولفت إلى أن حصول أبوظبي على المركز الثامن عالمياً في سهولة التجارة عبر الحدود وممارسة الأعمال حسب التقرير الدولي للممارسة الأعمال 2010 يمكن تفسيره من خلال المزايا التنافسية الهامة بالنسبة لتكلفة التصدير والاستيراد والتي تبلغ حوالي 600 دولار للحاوية الواحدة مقارنة مع متوسط 1145 دولاراً الذي حددته منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي وعدد الوثائق المطلوبة والوقت المطلوب للتصدير والاستيراد، ولكنه استدرك بأن تحديات تتبقى في عدة مجالات أهمها المشاركة التجارية في منظمة التجارة العالمية حيث هناك حاجة للمزيد من المشاركة في المنظمة ومراقبة عقبات التصدير كما توجد مخاطر بالنسبة للمستهلك والأمن نظراً لعدم التشدد في المراقبة بهدف تسهيل التجارة ناهيك عن القدرات التجارية للشركات المحلية (مثل المهارات الإدارية، وإمكانية الحصول على تمويل) .
وفي ختام عرضه ذكر محمد عمر بأنه تم وضع رؤية اقتصادية متكاملة لأبوظبي بحيث تشمل الترويج للاستثمار والصادرات من أجل نمو طويل الأجل تهدف إلى بلوغ نسبة 64% للناتج الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 على أن يشكل الاستثمار الأجنبي 23% من إجمالي ذلك الناتج . وقال إن أبوظبي تريد زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من الناتج مقابل 1،5% حالياً، كما أن أبوظبي تعتزم تشكيل مؤسسة لترويج الصادرات وهيئة للاستثمار العام المقبل .
بدوره، قال إدموند أوسوليفان رئيس “ميد إيفنتس”: “تمكّنت إمارة أبوظبي من مواجهة الأزمة المالية العالمية بنجاح، مما جعلها قادرة على الاستفادة من مختلف الفرص الجديدة الناجمة عن الانكماش الاقتصادي” .
وأضاف أنه في الوقت الذي تتّجه فيه المنطقة إلى استعادة مستويات الإنتاجية السابقة قبل الأزمة، نتوقّع أن تقود الإمارة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق القطاعات الحيوية وتعزيز نمو القطاعات الناشئة مؤكداً أن هذا المؤتمر يمثّل منصّة رائدة لتبادل الرؤى والأفكار وتطوير الاستراتيجيات الفاعلة لتسريع وتيرة النمو محلياً وإقليمياً .
الخليج 11/11/2009
كشف ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي أن الدائرة تعمل حالياً على إعداد صيغة لقانون الصناعة بحيث يشمل عدة قضايا هامة، منها تسهيل التملك ونسب تملك الأجانب في الشركات وملكية الأرض وتسهيل الإجراءات المرتبطة بذلك، على أن يتم الانتهاء من إصدار القانون في الربع الأول من العام 2010 .وقال أيضاً إن الدائرة تدرس إنشاء صندوق صناعي في الوقت الذي ترى فيه حاجة كبيرة لإنشاء بنك صناعي بحيث تخضع زيادة رأس المال لمتطلبات المشاريع والاستثمارات الأجنبية الجديدة، مضيفاً أن لقاءات متعددة عقدت مؤخراً بين مسؤولي الدائرة وممثلين عن القطاع الخاص أفرزت نقاطاً مهمة سيتضمنها القانون مثل نسبة الملكية وتملك الأراضي التي لن تكون مجانية بكل الأحوال .
توقع السويدي أن نسبة نمو اقتصاد إمارة أبوظبي ستكون ما بين 6-7% خلال العام 2010 نظراً لما تتمتع به الإمارة من استقرار واقتصاد قوي ناتج عن ارتفاع أسعار البترول، حيث تسعى الإمارة أيضاً إلى رفع إنتاجيتها من النفط بنسبة تتراوح ما بين 30-40% خلال السنوات الثماني المقبلة .
وافتتح ناصر السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس فعاليات “مؤتمر أبوظبي 2009” الذي تنظمه الدائرة في فندق قصر الإمارات بالتعاون مع شركة “ميد” لمدة ثلاثة أيام وذلك بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية من القطاعين العام والخاص بهدف مناقشة مستقبل اقتصاد إمارة أبوظبي وتحديد الاستراتيجيات الفاعلة لتحقيق أهداف “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030” .
ورحب السويدي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بجميع المشاركين في هذا المؤتمر الذي يحمل هذا العام موضوع “الحفاظ على النمو من خلال التنويع الاقتصادي” مما يتيح فرصة فريدة للحصول على معلومات مباشرة وتحليل الأولويات الاستراتيجية في أبوظبي من صانعي القرارات والسياسات وذلك لقيادة التحول الاقتصادي للإمارة وفق مخرجات الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تقدم خارطة طريق واضحة للسياسات واستراتيجيات التنفيذ من أجل بلوغ التنويع الاقتصادي .
وقال “نسعى من خلال التعاون مع القطاع الخاص إلى توظيف الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك انطلاقا من حرصنا على مواكبة التطوّرات والمستجدّات التي يشهدها الاقتصاد في الوقت الراهن، وإنه في إطار جهودنا الرامية إلى تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي على نطاق واسع في قطاع الصناعات غير النفطية بما فيها قطاع الطاقة البديلة، نخطط إلى تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج للاقتصاد المتين القائم على النفط الذي يركّز على تفعيل مساهمة الشركات والصناعات غير النفطية في تحقيق النمو على المدى البعيد” .
وأكد حرص الدائرة على العمل في اتجاه التأكيد على اعتماد هذه الرؤية لتوجيه اقتصاد أبوظبي نحو تحقيق المزيد من النمو والانتعاش خلال السنوات العشرين القادمة وقال “تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من الاعتماد على النفط باعتباره المحرك الرئيسي للنمو من خلال حفز القطاع الخاص على القيام بدور قيادي في التنمية الشاملة” .
وأشار إلى أن حكومة إمارة أبوظبي أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية مما ساهم في تسريع نمو الأنشطة غير النفطية ورفع وتيرة التنويع الاقتصادي الذي يعززه الانفتاح التجاري فضلا عن تحسين بيئة الأعمال التجارية، مضيفاً أن حكومة أبوظبي تتجه نحو تعزيز وتطوير دور القطاع الصناعي عن طريق إنشاء مناطق صناعية واقتصادية متخصصة وتوفير أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الصناعة في الإمارة، مشيرا في هذا السياق إلى إن أبوظبي تسعى أيضا نحو تعزيز فرص التنويع الاقتصادي في مجال الطاقة المتجددة وذلك من خلال مدينة مصدر الرائدة في تحقيق بيئة مستدامة خاليه من الكربون والنفايات مما يؤدي في المستقبل لتنمية حضرية المستدامة .
وأكد أن هذه الإصلاحات والمشاريع تسهم في خلق المزيد من الاعتراف الإقليمي والدولي بمدى قدرة دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي على المنافسة عالمياً، لافتاً إلى أن تقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية قد أدرجت دولة لإمارات كأفضل 10 دول عالميا تعمل على خلق بيئة تجارية أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي .
وأشار في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات قفزت إلى الترتيب رقم 23 في مؤشر التنافسية العالمية متخطية 25 مركزا حسب ترتيب العام الماضي كما أن الإمارات وحسب نفس المؤشرات احتلت المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عامي 2008 و2009 بعد المملكة العربية السعودية .
وذكر السويدي أن “أبوظبي سعت لتحفيز الاقتصاد عن طريق اتباع سياسات محكمة نجحت في الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية في السنوات الأخيرة حيث تجاوزت معها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية مركزة في ذلك على تطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة”، مؤكداً أن الدور المحفز للنمو لا يكمن فقط أن يتولاه القطاع العام بل يعتبر القطاع الخاص في مسيرتنا التنموية المقبلة الشريك الأهم، موضحاً أن “حكومة أبوظبي تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تحول دورها من مزود إلى هيئة تنظيمية تمكن القطاع الخاص للعب دوره الجديد كمحرك رئيسي للنمو ومواصلة تعزيز قدراته التنافسية والمشاركة في مزيد من التكامل لأبوظبي مع الاقتصاد العالمي” .
وأضاف “نحن ملتزمون في فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء على أن يكون محركا فعليا للنمو الاقتصادي” مشيراً إلى أن القطاع الخاص ساهم حتى الآن في تحقيق زيادة مطردة في النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي تمثلت بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2008 وذلك في ظل الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال وخلق إطار قانوني داعم من خلال تنفيذ رؤية أبوظبي 2030 التي تتوافق تماماً مع القانون الاتحادي الجديد للاستثمار والذي سوف يساعد إلى حد كبير في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي .
وقال إن أبوظبي قد تطورت بشكل كبير في العقود الأربعة الماضية في ظل قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تحولت من إمارة تفتقر إلى أبسط الخدمات لتصبح واحدة من المراكز الاقتصادية الرائدة في المنطقة والعالم، مؤكداً أنه في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أصبحت إمارة أبوظبي تعيش فجراً جديداً من التحول سياسته الرئيسية الانتقال من إمارة تعتمد على النفط إلى أمارة تعتمد على التنويع الاقتصادي من خلال التوصل إلى اقتصاد المعرفة الذي يحقق التنمية المستدامة واقتصاد قادر على المنافسة على الصعيد العالمي .
من جهته قدم محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية عرضا تناول فيه متطلبات الرؤية الاقتصادية الطموحة لأبوظبي 2030 وذلك بخلق المزيد من الاستثمارات والصادرات غير النفطية للحصول على تنمية مستدامة .
وقال”إنه من أجل زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، تقوم الدائرة بعمل إصلاحات لنموذج الترويج لديها وتعمل على تحسين بيئة الأعمال والتجارة”، مستعرضاً أداء الاستثمار والصادرات في أبوظبي التي اعتبرها منخفضة في الناتج المحلي الإجمالي وبحاجة إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات غير النفطية وخلق توازن في بين التجارة النفطية وغير النفطية .
وذكر أن هناك جملة من المبادرات التي تعمل أبوظبي على تنفيذها تهدف إلى دعم الصادرات غير النفطية وذلك من خلال تذليل العقبات البيروقراطية والقانونية وتوفير الفرص للحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير خدمات حكومية تركز على العميل المحاط بتشريعات حماية إلى جانب إنشاء جهة حكومية تعمل على خلق استراتيجية ترويج الصادرات والاستثمار وتقدم بالتالي مجموعة خدمات الترويج .
وأوضح أن الاستثمارات المحلية تعتبر الموجه الرئيسي للنمو الاستثماري حالياً إلا أن الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر هو أحدى أولويات أبوظبي الآن، مشيراً إلى انه خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان النمو في الاستثمار موجهاً بشكل رئيسي من قبل الاستثمارات المحلية في أبوظبي ومع ذلك، فقد تناقصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا هو سبب النمو البطيء بنسبة 3 % خلال الفترة من 2003- ،2007 وقال إن أبوظبي تستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مقابل 14% حالياً .
وأكد حرص أبوظبي على الترويج للاستثمارات المباشرة (المحلية والأجنبية)، لدعم نموها المستقبلي وبشكل خاص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستراتيجية، لما تعود به من فوائد للحصول على رأسمال أجنبي لتقوية قاعدة رأس المال وزيادة الإنتاجية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع عملية نقل المعرفة من خلال تأسيس شركات متعددة الجنسية تعتبر مصدراً رئيسياً للبحث والتطوير والتقنيات المبدعة والحرص على الاندماج مع الأسواق العالمية من خلال العلاقات التبادلية، مفيداً بأن هناك فرصة كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز حجمها مع دول المنطقة المعنية مثل قطر والسعودية وعمان والكويت التي تستحوذ على حوالي 50% من الصادرات غير النفطية للإمارة، مشيراً إلى إن حوالي نصف صادرات أبوظبي غير النفطية هي في صناعة البلاستيك والمطاط .
ونوه بأن أبوظبي أصبحت منفتحة بشكل أكبر بالنسبة للتدفقات المالية الأجنبية، مع قواعدها البراغماتية والمتطورة بالنسبة لتملك الأجانب موضحا بأن تملك الأجانب بنسبة 49% فقط يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنه يجوز للأجانب التملك بنسبة 100% في حالات خاصة في المناطق الحرة مثل جزيرة السعديات منوها في هذا الإطار بأن القانون الاتحادي للشؤون الصناعية قيد المراجعة وسوف يخفف من القيود في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية .
ولفت إلى أن حصول أبوظبي على المركز الثامن عالمياً في سهولة التجارة عبر الحدود وممارسة الأعمال حسب التقرير الدولي للممارسة الأعمال 2010 يمكن تفسيره من خلال المزايا التنافسية الهامة بالنسبة لتكلفة التصدير والاستيراد والتي تبلغ حوالي 600 دولار للحاوية الواحدة مقارنة مع متوسط 1145 دولاراً الذي حددته منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي وعدد الوثائق المطلوبة والوقت المطلوب للتصدير والاستيراد، ولكنه استدرك بأن تحديات تتبقى في عدة مجالات أهمها المشاركة التجارية في منظمة التجارة العالمية حيث هناك حاجة للمزيد من المشاركة في المنظمة ومراقبة عقبات التصدير كما توجد مخاطر بالنسبة للمستهلك والأمن نظراً لعدم التشدد في المراقبة بهدف تسهيل التجارة ناهيك عن القدرات التجارية للشركات المحلية (مثل المهارات الإدارية، وإمكانية الحصول على تمويل) .
وفي ختام عرضه ذكر محمد عمر بأنه تم وضع رؤية اقتصادية متكاملة لأبوظبي بحيث تشمل الترويج للاستثمار والصادرات من أجل نمو طويل الأجل تهدف إلى بلوغ نسبة 64% للناتج الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 على أن يشكل الاستثمار الأجنبي 23% من إجمالي ذلك الناتج . وقال إن أبوظبي تريد زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من الناتج مقابل 1،5% حالياً، كما أن أبوظبي تعتزم تشكيل مؤسسة لترويج الصادرات وهيئة للاستثمار العام المقبل .
بدوره، قال إدموند أوسوليفان رئيس “ميد إيفنتس”: “تمكّنت إمارة أبوظبي من مواجهة الأزمة المالية العالمية بنجاح، مما جعلها قادرة على الاستفادة من مختلف الفرص الجديدة الناجمة عن الانكماش الاقتصادي” .
وأضاف أنه في الوقت الذي تتّجه فيه المنطقة إلى استعادة مستويات الإنتاجية السابقة قبل الأزمة، نتوقّع أن تقود الإمارة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق القطاعات الحيوية وتعزيز نمو القطاعات الناشئة مؤكداً أن هذا المؤتمر يمثّل منصّة رائدة لتبادل الرؤى والأفكار وتطوير الاستراتيجيات الفاعلة لتسريع وتيرة النمو محلياً وإقليمياً .