مغروور قطر
11-11-2009, 12:55 PM
بيتك غير «ميّال» لزيادة رأسماله حالياً
الرأي العام 11/11/2009
قالت مصادر مقربة لـ «الراي» ان بيت التمويل الكويتي «بيتك» لا يبدو ميالا في الوقت الحالي لتبني خيار زيادة رأس المال، الذي اتجهت اليه غالبية البنوك الكويتية اخيرا، بناء على توصية غير رسمية من بنك الكويت المركزي، لتدعيم القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة الى ان موقف البنك غير نهائي حتى الآن، بل مجرد مداولات داخل «بيتك» تدور في هذا الخصوص ولا تزال تحت النقاش، كما انه من غير المستبعد ان يتجه البنك في النهاية لتنفيذ الزيادة في حال ما اذا كان من المفيد لـ «بيتك» اقرار الزيادة.
وبينت المصادر ان بنك الكويت المركزي قدم في وقت سابق توصيات غير ملزمة لجميع البنوك يشجعها فيها على زيادة رأسمالها لمواجهة تداعيات الأزمة، الا ان الاستجابة لهكذا توصية تختلف من بنك لآخر، اذ انها تعتمد على مدى كفاءة رأسمال كل بنك، وقيمته الدفترية، وبالنسبة لـ «بيتك» افادت ان القيمة الدفترية لسهم البنك تتراوح بين 4 الى 5 اضعاف القيمة الاسمية، ما يعني ان الفرق بين حجم الاصول الى الخصوم عند مستويات جيدة، ومعدلات المخاطرة في هذا الخصوص لا تثير اي مخاوف تستدعي تدعيم القيمة الدفترية عبر زيادة رأسمال البنك. كما ان رأسمال «بيتك» بمفهومه الشامل يتجاوز حاليا650 مليون دينار، وهو ما يعني ان رأسمال البنك الشامل أو ما يطلق عليه حقوق المساهمين تتجاوز المليار ونصف المليار دولار، ما يطرح السؤال حول الحدود القصوى التي يمكن ان يستهدفها «بيتك» لرأسماله.
واضافت المصادر انه ليس بالضرورة تعميم اجراء زيادة رأس المال على جميع البنوك، فكل مصرف له خصوصيته من حيث طبيعة العلاقة مع دائنيه ومستويات السيولة التي لديه، فمعظم استثمارات «بيتك» في قطاع العقار والاقتصادات الحقيقية، وكذلك جزء كبير من ضمانات تسهيلاته الائتمانية بالعقار، فلا توجد في محفظته الائتمانية اي تمويلات للاسهم، وكذلك ما يسمى بتمويل رأس المال العامل التي تتطلب قروضا نقدية، ولذلك لا يحتاج «بيتك» في الوقت الراهن الى تدعيم قاعدته الرأسمالية، خصوصا وان هكذا توجه سيساهم في رفع قاعدة اسهم البنك في السوق، وهو ما سيمثل ضغطا على حقوق المساهمين وكذلك على سهم البنك والبورصة.
واوضحت المصادر ان «بيتك» لا يمانع في المبدأ اقرار زيادة رأسماله، الا انه اذا فاضل بين الخيارات ما اشار الى الزيادة وفقا للظروف الحالية، الا ان المصادر اكدت على انه من المبكر حاليا الحزم بهذا الاتجاه، فهذا الاجراء يمر في الوقت الراهن بمزيد من الدراسة والمشاورات غير الرسمية مع بنك الكويت المركزي، ومن المؤكد ان قرار البنك في النهاية سيقع على ما فيه مصلحة المساهمين والسوق.
تجدر الاشارة الى ان الغالبية العظمى من البنوك المحلية اعلنت اخيراً بشكل رسمي وغير رسمي عن نيتها زيادة رأسمالها.
الرأي العام 11/11/2009
قالت مصادر مقربة لـ «الراي» ان بيت التمويل الكويتي «بيتك» لا يبدو ميالا في الوقت الحالي لتبني خيار زيادة رأس المال، الذي اتجهت اليه غالبية البنوك الكويتية اخيرا، بناء على توصية غير رسمية من بنك الكويت المركزي، لتدعيم القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة الى ان موقف البنك غير نهائي حتى الآن، بل مجرد مداولات داخل «بيتك» تدور في هذا الخصوص ولا تزال تحت النقاش، كما انه من غير المستبعد ان يتجه البنك في النهاية لتنفيذ الزيادة في حال ما اذا كان من المفيد لـ «بيتك» اقرار الزيادة.
وبينت المصادر ان بنك الكويت المركزي قدم في وقت سابق توصيات غير ملزمة لجميع البنوك يشجعها فيها على زيادة رأسمالها لمواجهة تداعيات الأزمة، الا ان الاستجابة لهكذا توصية تختلف من بنك لآخر، اذ انها تعتمد على مدى كفاءة رأسمال كل بنك، وقيمته الدفترية، وبالنسبة لـ «بيتك» افادت ان القيمة الدفترية لسهم البنك تتراوح بين 4 الى 5 اضعاف القيمة الاسمية، ما يعني ان الفرق بين حجم الاصول الى الخصوم عند مستويات جيدة، ومعدلات المخاطرة في هذا الخصوص لا تثير اي مخاوف تستدعي تدعيم القيمة الدفترية عبر زيادة رأسمال البنك. كما ان رأسمال «بيتك» بمفهومه الشامل يتجاوز حاليا650 مليون دينار، وهو ما يعني ان رأسمال البنك الشامل أو ما يطلق عليه حقوق المساهمين تتجاوز المليار ونصف المليار دولار، ما يطرح السؤال حول الحدود القصوى التي يمكن ان يستهدفها «بيتك» لرأسماله.
واضافت المصادر انه ليس بالضرورة تعميم اجراء زيادة رأس المال على جميع البنوك، فكل مصرف له خصوصيته من حيث طبيعة العلاقة مع دائنيه ومستويات السيولة التي لديه، فمعظم استثمارات «بيتك» في قطاع العقار والاقتصادات الحقيقية، وكذلك جزء كبير من ضمانات تسهيلاته الائتمانية بالعقار، فلا توجد في محفظته الائتمانية اي تمويلات للاسهم، وكذلك ما يسمى بتمويل رأس المال العامل التي تتطلب قروضا نقدية، ولذلك لا يحتاج «بيتك» في الوقت الراهن الى تدعيم قاعدته الرأسمالية، خصوصا وان هكذا توجه سيساهم في رفع قاعدة اسهم البنك في السوق، وهو ما سيمثل ضغطا على حقوق المساهمين وكذلك على سهم البنك والبورصة.
واوضحت المصادر ان «بيتك» لا يمانع في المبدأ اقرار زيادة رأسماله، الا انه اذا فاضل بين الخيارات ما اشار الى الزيادة وفقا للظروف الحالية، الا ان المصادر اكدت على انه من المبكر حاليا الحزم بهذا الاتجاه، فهذا الاجراء يمر في الوقت الراهن بمزيد من الدراسة والمشاورات غير الرسمية مع بنك الكويت المركزي، ومن المؤكد ان قرار البنك في النهاية سيقع على ما فيه مصلحة المساهمين والسوق.
تجدر الاشارة الى ان الغالبية العظمى من البنوك المحلية اعلنت اخيراً بشكل رسمي وغير رسمي عن نيتها زيادة رأسمالها.