مغروور قطر
11-11-2009, 12:57 PM
شركات الوساطة تمضي نحو رقابة «المركزي» وتتجه لتعديل النظام الأساسي ليشمل «إدارة المحافظ»
الوطن الكويتية 11/11/2009
أفادت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركات الوساطة المالية تتجه للانضواء تحت رقابة بنك الكويت المركزي على أساس أن خطة تطوير البورصة ستلزم هذه الشــركات بادارة المحافظ وهو ما يتطلب الخضـــوع لمثل هكذا رقابة.
وأشارت المصادر الى أن شركات وساطة بدأت بالفعل خطوات في هذا الطريق من خلال التوجه لتعديل نظامها الأساسي لاضافة نشاط «ادارة المحافظ» الى أغراضها المسجلة.
وتوقعت المصادر أن تقوم الشركات التي قررت استباق خطط تطوير البورصة بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيات عمومية لتعديل نظامها الأساسي بما يتضمن ادارة المحافظ في خطوة ينظر اليها على أنها اجرائية للاستعداد والتهيؤ لمتطلبات المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى قالت المصادر ان شركات الوساطة المالية المعنية بمواكبة تطورات خطط تطوير البورصة تستعد لتكوين قاعدة رأسمالية تكون كافية لأداء عملها بما يضمن لها الأولوية والأفضلية في المرحلة المقبلة على أساس أن نجاح شركات الوساطة بالقيام بمهام العملاء سيتطلب تدبير حجم كبير من السيولة.
وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة المالية خلال المرحلة المقبلة ستكون أقرب الى الشركات الاستثمارية على أساس أن خطة تطوير أنظمة البورصة ستشمل منح شركات الوساطة حق النصح واعداد التقارير والقيام بكافة أعمال التداول نيابة عن العملاء.
ولفتت المصادر الى أن البورصة رصدت تجاوباً صريحاً من شركات الوساطة حول زيادة رأس المال الى أكثر من مستوى الـ 15 مليون دينار وهو المستوى الذي تراه ادارة البورصة مناسباً لافتة لامكانية بلوغ مستويات أعلى من ذلك بكثير على مستوى رؤوس أموال شركات الوساطة .
الوطن الكويتية 11/11/2009
أفادت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركات الوساطة المالية تتجه للانضواء تحت رقابة بنك الكويت المركزي على أساس أن خطة تطوير البورصة ستلزم هذه الشــركات بادارة المحافظ وهو ما يتطلب الخضـــوع لمثل هكذا رقابة.
وأشارت المصادر الى أن شركات وساطة بدأت بالفعل خطوات في هذا الطريق من خلال التوجه لتعديل نظامها الأساسي لاضافة نشاط «ادارة المحافظ» الى أغراضها المسجلة.
وتوقعت المصادر أن تقوم الشركات التي قررت استباق خطط تطوير البورصة بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيات عمومية لتعديل نظامها الأساسي بما يتضمن ادارة المحافظ في خطوة ينظر اليها على أنها اجرائية للاستعداد والتهيؤ لمتطلبات المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى قالت المصادر ان شركات الوساطة المالية المعنية بمواكبة تطورات خطط تطوير البورصة تستعد لتكوين قاعدة رأسمالية تكون كافية لأداء عملها بما يضمن لها الأولوية والأفضلية في المرحلة المقبلة على أساس أن نجاح شركات الوساطة بالقيام بمهام العملاء سيتطلب تدبير حجم كبير من السيولة.
وأوضحت المصادر أن شركات الوساطة المالية خلال المرحلة المقبلة ستكون أقرب الى الشركات الاستثمارية على أساس أن خطة تطوير أنظمة البورصة ستشمل منح شركات الوساطة حق النصح واعداد التقارير والقيام بكافة أعمال التداول نيابة عن العملاء.
ولفتت المصادر الى أن البورصة رصدت تجاوباً صريحاً من شركات الوساطة حول زيادة رأس المال الى أكثر من مستوى الـ 15 مليون دينار وهو المستوى الذي تراه ادارة البورصة مناسباً لافتة لامكانية بلوغ مستويات أعلى من ذلك بكثير على مستوى رؤوس أموال شركات الوساطة .