Love143
10-02-2006, 01:00 AM
الشيخ محمد بن أحمد: بروة إضافة هامة للسوق.. وزيادة عدد الشركات يوسع قاعدة الاستثمار
متابعة - محمود عبد الحليم ومصطفي البهنساوي : بحضور سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تم صباح أمس اعطاء إشارة البدء لتداول أسهم شركة بروة العقارية في سوق الدوحة.وقد أعلن غانم سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة الشركة في التاسعة من صباح أمس بدء تداول أسهم الشركة رسميا في السوق ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلي ثلاث وثلاثين شركة. وقد تم تصنيف الشركة ضمن قطاع الخدمات ليصبح عدد شركات هذا القطاع 16 شركة.
وقد تم تعويم سعر سهم بروة في اليوم الأول من إدراجه وقد بلغ سعره عند الافتتاح 45 ريالاً في حين بلغ أعلي سعر خلال جلسة تداول يوم أمس 47،3 ريال، في حين بلغ أدني سعر 32،1 ريال إلي ان تحدد عند نهاية الجلسة عند 38،6 ريال.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن بدء تداول أسهم بروة ان شركة بروة ولدت عملاقة وتعتبر من أكبر شركات العقارات في قطر معربا عن آماله بأن تقوم الشركة بدور ملموس في خدمة وتطوير قطاع العقارات بالدولة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة وقال ان بروة تمثل إضافة هامة لسوق الدوحة للأوراق المالية.. وترتفع بعدد شركاته إلي 33 شركة.. وقال إننا نكون سعداء بإدراج الشركات الجديدة لأن هذا يعني زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول وتوسيع قاعدة الاستثمار أمام المستثمرين. وقال إن تأسيس الشركات الجديدة والكبيرة يخدم أهداف الاقتصاد الكلي للدولة.
ورداً علي سؤال حول ادراج أسهم بروة في السوق والخطوات القادمة للشركة قال غانم سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة الشركة اننا نعتبر ادراج اسهم بروة في سوق الدوحة للأوراق المالية إنجازاً هاماً بالنسبة لنا ونشكر وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة السوق علي جهودهما الملموسة في دعم تأسيس شركة بروة وطرحها للاكتتاب العام ثم ادراجها في السوق.
وبالنسبة للخطوات المستقبلية للشركة قال غانم سعد آل سعد انه كما تم التصريح به سابقا عند تأسيس الشركة وطرحها للاكتتاب العام فإن شركة ديار التي تمتلك حصة تعادل 45% من رأس المال من خلال مساهمة عينية بأربع قطع من الأراضي وبمواقع متميزة بالدولة.. وستكون باكورة مشروعات الشركة بناء برج يضم مائة طابق (إداري وسكني وقاعات معارض وفندق).. وأشار إلي اننا بصدد نقل مركز قطر الدولي للمعارض إلي مكان آخر ملائم لحين انجاز المشروع. ومساحة المشروع مليون و337 ألفاً و147 قدماً مربعاً.
في حين ان الأراضي الثلاث الأخري هي أرض الخليج الغربي بمساحة 771،746 قدماً مربعاً، وأرض الدوحة الجديدة بمساحة 891،808 أقدام مربعة، وأرض الهتمي القديم بمساحة 753،480 قدماً مربعاً وهذه الأراضي سوف تضم أبراجاً إدارية وفندقية وسياحية وترفيهية ومجمعات تجارية ومعارض ومكاتب وأنشطة سكنية وغيرها.
ورداً علي سؤال حول المشروعين المزمع تنفيذها مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية قال غانم آل سعد اننا كشركات وطنية لنا أحداف واستراتيجيات نسعي إلي تنفيذها وتحقيقها علي أرض الواقع بما يفيد الاقتصاد ومساهمي الشركة.. ومن الأهمية بمكان ان تكون هناك تحالفات بين الشركات الوطنية ذات النشاطات المتشابهة.. وتعتبر الشركة القطرية للاستثمارات العقارية من الشركات الرائدة في قطر ولها بصمات كبيرة في مشروعات العقار خاصة بالمناطق الصناعية.. ومع خطوات تأسيس بروة العقارية وطرحها للاكتتاب العام للمواطنين القطريين عملنا علي إيجاد صيغة للتعاون مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية وعقدنا لقاءات مع المسؤولين بالشركة وقد أسفرت هذه اللقاءات عن الاتفاق علي مشروعين كبيرين سيتم الإعلان عنهما وتفاصيلهما بالكامل في مؤتمر صحفي للشركتين خلال الاسبوعين القادمين.
ورداً علي سؤال حول دور شركة بروة في المساهمة بعلاج أزمة الإيجارات قال غانم سعد آل سعد ان دولة قطر وعلي أعلي مستوي مهتمة بعلاج أزمة الإيجارات و بروة حريصة علي المساهمة بدور ملموس في هذا الجانب.. مشيراً إلي ان أحد المشروعين الكبيرين مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية سيكون إضافة هامة في هذا الجانب.
تطرق المؤتمر الصحفي للاعلان عن بدء تداول اسهم بروة في سوق الدوحة للأوراق المالية للعديد من الجوانب المتعلقة بالسوق حيث اوضح سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رداً علي سؤال حول هيئة قطر للأسواق المالية والخطوات المستقبلية ان سمو أمير البلاد المفدي قد صادق امس الاول علي قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل مجلس ادارة الهيئة. واضاف ان الفترة القادمة ستشهد عملاً مكثفاً في هذا الجانب سواء ما يتعلق بالجانب الرقابي والتنظيمي وهي هنا هيئة قطر للأسواق المالية او الجانب التشغيلي وهي شركة سوق الدوحة للأوراق المالية.. وأوضح ان هناك جهات متخصصة دولية تقوم باعداد الآليات واللوائح الخاصة والهياكل التنظيمية.. متوقعاً اكتمال هذه الخطوات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2006 .
ورداً علي سؤال حول تراجع اداء سوق المال خلال الاشهر الماضية ودور لجنة السوق.. قال الوزير ان هناك خلطاً يتم في هذا الجانب.. فليس هناك علاقة للجنة السوق بتراجع السوق والمسألة في النهاية تخضع للعرض والطلب وما نود التأكيد عليه في هذا الجانب هو ان دور ادارة سوق الدوحة دور تنظيمي ولا نتدخل علي الاطلاق في مسألة الاسعار وكل هدفها هو ضمان نزاهة وسلامة التعاملات.
ورداً علي سؤال حول آليات الاكتتاب في الشركات الجديدة وامكانية التنسيق لتقليل الاثار السلبية او ترويج الشائعات قال الوزير اننا توصلنا الي آلية سيتم تطبيقها مع الاكتتابات القادمة بحيث يكون هناك شخصية محددة من اللجنة التأسيسية بحيث تعمل كنقطة اتصال مع الوزارة وسوق الدوحة للأوراق للتنسيق حول اي معلومات جديدة تتعلق بالتأسيس بالاضافة الي الرد علي أية استفسارات أو أنباء سواء داخل قطر او خارجها.
واكد سعادته ان دور السوق ينحصر في ادارة عمليات التداول ضمن شروط تحقق العدالة والنزاهة في التعامل، ولا يقع ضمن نطاق عملها رفع او خفض اسعار الاسهم الخاضعين للعرض والطلب. مشيرا الي ان تأسيس الشركات الجديدة وطرح اسهمها للاكتتاب العام يجب ان يشكل اضافة جديدة للسوق تضفي عليه طابعا ايجابيا لا طابعا سلبيا علي نحو ما يظن البعض.
واعرب سعادته عن عدم ارتياحه للأثر الذي تتركه الشائعات علي أسعار الاسهم في السوق، وقال: اننا نخشي ان يستغل بعض الافراد تلك الشائعات لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب صغار المستثمرين.
وناشد سعادته المستثمرين توخي الحذر والتحلي بالوعي عند اتخاذ القرار الاستثماري الذي يجب ان يبني علي معلومات وعلي قراءة جيدة ودقيقة للبيانات المالية للشركات، ونمو انشطتها وأرباحها. وقال ان تردد انباء عن تأسيس شركة جديدة وطرح اسهمها للاكتتاب العام يجب الا يكون باعثا علي التخلص من اسهم قائمة تعطي عوائد مجزية.
ورداً علي سؤال حول تعاون مجالس ادارات الشركات المدرجة فيما يتعلق بامداد السوق بالمعلومات الجديدة قال الوزير ان عملية الافصاح والشفافية من جانب الشركات المدرجة تطورت بصورة جيدة خلال العامين الاخيرين.. وقال ان هناك تطورات اكبر خلال الفترة القادمة خاصة مع عمل هيئة قطر للأسواق المالية للوصول الي حوكمة الشركات وان نتمكن من اعداد لوائح ملزمة تضمن اعلي قدر من الشفافية.
وحول دور شركة دلالة للوساطة قال الوزير ان هناك لقاء في وقت لاحق - امس - مع رئيس مجلس ادارة الشركة لبحث التطورات القادمة.
وحول امكانية ان تبقي شركات الوساطة التابعة للبنوك في السوق حتي مع وجود دلالة قال الوزير اننا مددنا لهم الاستمرار في السوق حتي شهر يونيو من العام الجاري وعندها سنقرر هل نمدد لهم او نوقف عملهم بالسوق.
متابعة - محمود عبد الحليم ومصطفي البهنساوي : بحضور سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تم صباح أمس اعطاء إشارة البدء لتداول أسهم شركة بروة العقارية في سوق الدوحة.وقد أعلن غانم سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة الشركة في التاسعة من صباح أمس بدء تداول أسهم الشركة رسميا في السوق ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلي ثلاث وثلاثين شركة. وقد تم تصنيف الشركة ضمن قطاع الخدمات ليصبح عدد شركات هذا القطاع 16 شركة.
وقد تم تعويم سعر سهم بروة في اليوم الأول من إدراجه وقد بلغ سعره عند الافتتاح 45 ريالاً في حين بلغ أعلي سعر خلال جلسة تداول يوم أمس 47،3 ريال، في حين بلغ أدني سعر 32،1 ريال إلي ان تحدد عند نهاية الجلسة عند 38،6 ريال.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن بدء تداول أسهم بروة ان شركة بروة ولدت عملاقة وتعتبر من أكبر شركات العقارات في قطر معربا عن آماله بأن تقوم الشركة بدور ملموس في خدمة وتطوير قطاع العقارات بالدولة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة وقال ان بروة تمثل إضافة هامة لسوق الدوحة للأوراق المالية.. وترتفع بعدد شركاته إلي 33 شركة.. وقال إننا نكون سعداء بإدراج الشركات الجديدة لأن هذا يعني زيادة عدد الأسهم المطروحة للتداول وتوسيع قاعدة الاستثمار أمام المستثمرين. وقال إن تأسيس الشركات الجديدة والكبيرة يخدم أهداف الاقتصاد الكلي للدولة.
ورداً علي سؤال حول ادراج أسهم بروة في السوق والخطوات القادمة للشركة قال غانم سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة الشركة اننا نعتبر ادراج اسهم بروة في سوق الدوحة للأوراق المالية إنجازاً هاماً بالنسبة لنا ونشكر وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة السوق علي جهودهما الملموسة في دعم تأسيس شركة بروة وطرحها للاكتتاب العام ثم ادراجها في السوق.
وبالنسبة للخطوات المستقبلية للشركة قال غانم سعد آل سعد انه كما تم التصريح به سابقا عند تأسيس الشركة وطرحها للاكتتاب العام فإن شركة ديار التي تمتلك حصة تعادل 45% من رأس المال من خلال مساهمة عينية بأربع قطع من الأراضي وبمواقع متميزة بالدولة.. وستكون باكورة مشروعات الشركة بناء برج يضم مائة طابق (إداري وسكني وقاعات معارض وفندق).. وأشار إلي اننا بصدد نقل مركز قطر الدولي للمعارض إلي مكان آخر ملائم لحين انجاز المشروع. ومساحة المشروع مليون و337 ألفاً و147 قدماً مربعاً.
في حين ان الأراضي الثلاث الأخري هي أرض الخليج الغربي بمساحة 771،746 قدماً مربعاً، وأرض الدوحة الجديدة بمساحة 891،808 أقدام مربعة، وأرض الهتمي القديم بمساحة 753،480 قدماً مربعاً وهذه الأراضي سوف تضم أبراجاً إدارية وفندقية وسياحية وترفيهية ومجمعات تجارية ومعارض ومكاتب وأنشطة سكنية وغيرها.
ورداً علي سؤال حول المشروعين المزمع تنفيذها مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية قال غانم آل سعد اننا كشركات وطنية لنا أحداف واستراتيجيات نسعي إلي تنفيذها وتحقيقها علي أرض الواقع بما يفيد الاقتصاد ومساهمي الشركة.. ومن الأهمية بمكان ان تكون هناك تحالفات بين الشركات الوطنية ذات النشاطات المتشابهة.. وتعتبر الشركة القطرية للاستثمارات العقارية من الشركات الرائدة في قطر ولها بصمات كبيرة في مشروعات العقار خاصة بالمناطق الصناعية.. ومع خطوات تأسيس بروة العقارية وطرحها للاكتتاب العام للمواطنين القطريين عملنا علي إيجاد صيغة للتعاون مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية وعقدنا لقاءات مع المسؤولين بالشركة وقد أسفرت هذه اللقاءات عن الاتفاق علي مشروعين كبيرين سيتم الإعلان عنهما وتفاصيلهما بالكامل في مؤتمر صحفي للشركتين خلال الاسبوعين القادمين.
ورداً علي سؤال حول دور شركة بروة في المساهمة بعلاج أزمة الإيجارات قال غانم سعد آل سعد ان دولة قطر وعلي أعلي مستوي مهتمة بعلاج أزمة الإيجارات و بروة حريصة علي المساهمة بدور ملموس في هذا الجانب.. مشيراً إلي ان أحد المشروعين الكبيرين مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية سيكون إضافة هامة في هذا الجانب.
تطرق المؤتمر الصحفي للاعلان عن بدء تداول اسهم بروة في سوق الدوحة للأوراق المالية للعديد من الجوانب المتعلقة بالسوق حيث اوضح سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رداً علي سؤال حول هيئة قطر للأسواق المالية والخطوات المستقبلية ان سمو أمير البلاد المفدي قد صادق امس الاول علي قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل مجلس ادارة الهيئة. واضاف ان الفترة القادمة ستشهد عملاً مكثفاً في هذا الجانب سواء ما يتعلق بالجانب الرقابي والتنظيمي وهي هنا هيئة قطر للأسواق المالية او الجانب التشغيلي وهي شركة سوق الدوحة للأوراق المالية.. وأوضح ان هناك جهات متخصصة دولية تقوم باعداد الآليات واللوائح الخاصة والهياكل التنظيمية.. متوقعاً اكتمال هذه الخطوات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2006 .
ورداً علي سؤال حول تراجع اداء سوق المال خلال الاشهر الماضية ودور لجنة السوق.. قال الوزير ان هناك خلطاً يتم في هذا الجانب.. فليس هناك علاقة للجنة السوق بتراجع السوق والمسألة في النهاية تخضع للعرض والطلب وما نود التأكيد عليه في هذا الجانب هو ان دور ادارة سوق الدوحة دور تنظيمي ولا نتدخل علي الاطلاق في مسألة الاسعار وكل هدفها هو ضمان نزاهة وسلامة التعاملات.
ورداً علي سؤال حول آليات الاكتتاب في الشركات الجديدة وامكانية التنسيق لتقليل الاثار السلبية او ترويج الشائعات قال الوزير اننا توصلنا الي آلية سيتم تطبيقها مع الاكتتابات القادمة بحيث يكون هناك شخصية محددة من اللجنة التأسيسية بحيث تعمل كنقطة اتصال مع الوزارة وسوق الدوحة للأوراق للتنسيق حول اي معلومات جديدة تتعلق بالتأسيس بالاضافة الي الرد علي أية استفسارات أو أنباء سواء داخل قطر او خارجها.
واكد سعادته ان دور السوق ينحصر في ادارة عمليات التداول ضمن شروط تحقق العدالة والنزاهة في التعامل، ولا يقع ضمن نطاق عملها رفع او خفض اسعار الاسهم الخاضعين للعرض والطلب. مشيرا الي ان تأسيس الشركات الجديدة وطرح اسهمها للاكتتاب العام يجب ان يشكل اضافة جديدة للسوق تضفي عليه طابعا ايجابيا لا طابعا سلبيا علي نحو ما يظن البعض.
واعرب سعادته عن عدم ارتياحه للأثر الذي تتركه الشائعات علي أسعار الاسهم في السوق، وقال: اننا نخشي ان يستغل بعض الافراد تلك الشائعات لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب صغار المستثمرين.
وناشد سعادته المستثمرين توخي الحذر والتحلي بالوعي عند اتخاذ القرار الاستثماري الذي يجب ان يبني علي معلومات وعلي قراءة جيدة ودقيقة للبيانات المالية للشركات، ونمو انشطتها وأرباحها. وقال ان تردد انباء عن تأسيس شركة جديدة وطرح اسهمها للاكتتاب العام يجب الا يكون باعثا علي التخلص من اسهم قائمة تعطي عوائد مجزية.
ورداً علي سؤال حول تعاون مجالس ادارات الشركات المدرجة فيما يتعلق بامداد السوق بالمعلومات الجديدة قال الوزير ان عملية الافصاح والشفافية من جانب الشركات المدرجة تطورت بصورة جيدة خلال العامين الاخيرين.. وقال ان هناك تطورات اكبر خلال الفترة القادمة خاصة مع عمل هيئة قطر للأسواق المالية للوصول الي حوكمة الشركات وان نتمكن من اعداد لوائح ملزمة تضمن اعلي قدر من الشفافية.
وحول دور شركة دلالة للوساطة قال الوزير ان هناك لقاء في وقت لاحق - امس - مع رئيس مجلس ادارة الشركة لبحث التطورات القادمة.
وحول امكانية ان تبقي شركات الوساطة التابعة للبنوك في السوق حتي مع وجود دلالة قال الوزير اننا مددنا لهم الاستمرار في السوق حتي شهر يونيو من العام الجاري وعندها سنقرر هل نمدد لهم او نوقف عملهم بالسوق.