Love143
10-02-2006, 01:16 AM
ارتياح كبير وسط المستثمرين بعد إدراج أسهم «بروة»
حسن أبو عرفات :
ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية إلى 33 شركة مساهمة عامة بإدراج أسهم شركة بروة العقارية أمس، وحضر حفل الإدراج سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة السوق والسيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة شركة بروة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات السوق المالي، وشهد السوق المالي أمس منذ الصباح الباكر طوابير طويلة من المستثمرين من الجنسين.
وقد قام السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة الشركة بإعطاء إشارة البدء بتداول أسهم الشركة عند الساعة التاسعة صباحاً، وألقى كلمة أعرب فيها عن الأمل في أن يساهم إدراج الشركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادي في البلاد ويعود بالخير على المواطنين، ورفع آل سعد اسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين لهذه المكرمة السامية.
وقد أشاع طرح أسهم بروة ارتياحاً كبيراً لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي.
وردا على سؤال من الشرق حول دلالات إدراج اسم الشركة في السوق المالي وانعكاسات ذلك أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس مجلس إدارة بروة وأعضاء المجلس والسوق المالي على سرعة إنجاز تأسيس شركة عقارية رائدة ستساهم في دعم وتطوير أداء الاقتصاد الوطني، وأضاف: لقد أصبح لدينا الآن شركتان عملاقتان وهما الديار القطرية وبروة، مشيرا إلى أن السوق المالي هدفه الأساسي تسويق جميع الشركات التى تدرج في السوق المالي حيث تتهافت كل الشركات في العالم على عمليات الإدراج التى تعود بالفائدة على الاسواق والاقتصاد، وأضاف نحن نأمل ان يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالي الواعد.
وأكد سعادته اننا نحتاج لشركات عملاقة في جميع القطاعات لتسيير عملية لتنمية بطريقة منظمة وقوية بمشاركة القطاع الخاص.
وقال سعادته تعقيباً على تشكيل مجلس إدارة هيئة قطر للأوراق المالية إن هذه الخطوة مهمة، حيث سيصبح السوق المالي شركة وشرعنا في العمل منذ فترة طويلة وهناك فرق عمل متخصصة تعمل لإعداد اللوائح الداخلية والهياكل للهيئة والشركة التي سيكون دورها تشغيلي وهناك عدة مستشارين ولجان في الداخل والخارج تعمل في جميع الاتجاهات.
وقال سعادته من الامور المهمة لنا وجود لوائح تتعلق بحوكمة الشركات ولوائح قوية تلتزم بها الشركات بمستويات عالية من التنظيم والرقابة والالتزام بالشفافية والوضوح، وتوقع سعادته اكتمال هياكل إنشاء المؤسستين قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لإنجاز ذلك قبل تلك الفترة، موضحا ان إنشاء هيئة مستقلة ليست بالعملية السهلة وتحتاج لوقت ومجهود كبيرين.
وردا على سؤال حول آليات استقبال حسابات المكتتبين في مصرف الريان، خاصة من المكتتبين الخليجيين أوضح سعادته أن هناك تنسيقا بين الوزارة والسوق المالي واللجنة التأسيسية لمصرف الريان للتدارس حول الموضوع، مؤكدا أن جميع الإجراءات ستكون جاهزة قبل الإدراج في السوق المالي.
وردا على سؤال حول تأثيرات سهم بروة على السوق المالي قال سعادة الوزير معقبا: لا نريد الدخول في المسائل التحليلية والتوقعات.
وأشاد السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة بروة بدعم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لخطوات تأسيس بروة، موضحا ان كل شركة وطنية لها أنشطتها وأهدافها ويجب أن يكون هناك تعاون بين الشركات المتشابهة الانشطة، وقال إن الشركة القطرية للاستثمارات العقارية لديها سجل حافل من الإنجازات والإنشطة، خاصة في ما يتعلق بدعم أنشطة قطر للبترول والشركات التابعة لها.
وقال: لقد اقترحنا قبل الإدراج إيجاد صيغة تعاون بين بروة والعقارية، حيث تم الاتفاق على بناء تحالفات مشتركة في تنفيذ بعض المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهناك مشروعان تم الاتفاق عليهما للبت فيهما خلال الاسبوعين القادمين.
ويرى غانم أن القرارات الأخيرة المتعلقة بفتح سوق تملك العقارات والوحدات السكنية أمام الخليجيين والمقيمين سيكون إيجابيا ويشكل دعما كبيرا لأنشطة شركة بروة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ردا على سؤال: إن دور السوق المالي مجرد منظم وليس دور السوق المالي التأثير أو التحكم في مسألة الأسعار هبوطا او ارتفاعا، لأن السوق عرض وطلب والقرارات تصدر من المستثمرين، وقال إن مايتردد من اشاعات خارج مظلة السوق هي المشكلة ونحن نخاف ان يقوم بعض الاشخاص باستغلالها، لكن بعد مسألة اكتتاب مصرف الريان توصلنا إلى آلية وهي ان تقوم كل شركة بتعيين شخص محدد يقوم بدور نقطة الاتصال، خاصة عندما تكون الشركات قيد التأسيس تكون مهمته تزويدنا بالمعلومات والردود على مثل تلك الاشاعات والأخبار بغرض نفى او تأكيد بعض الاخبار التى تطلق، وأشاد بتجاوب السيد طارق المالكي في ما يتعلق بتأسيس بنك الخليج، وشدد على انه من الصعوبة الرد على الاشاعات التي يطلقها الناس.
وذكر سعادته هناك المئات من الشركات الخاصة والمقفلة يتم تأسيسها في قطر، وكشف عن خطط في المستقبل لتطوير برامج التوعية والتثقيف بين المستثمرين، موضحا أن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي ملتزمة بالافصاح والشفافية وتزويد السوق المالي بالمعلومات.
واشار سعادته إلى أنه سوف يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة للتعرف على برامجها وخططها.
وردا على سؤال من الشرق حول إمكانية السماح للبنوك التجارية للعمل في مجال الوساطة جنبا إلى جنبا مع دلالة قال سعادته: لقد مددنا للبنوك لفترة ستة أشهر وبعد انقضاء هذه الفترة سنقيم الوضع.
وقال سعادته: إن الوزارة لا تستطيع الرد على مسألة تأسيس الشركات إلا بعد استيفائها كل الشروط لأن التأسيس قد لا يتم بسبب عدم الجدوى الاقتصادية وضرب مثالا بشركة بدأ تأسيسها في أوائل عام 2005 واخذت الاموال من المؤسسين وتم إيداعها في البنوك وتبقى فقط نشرة الإصدار، لكن في نهاية الأمر فإن دراسة الجدوى الاقتصادية لم يكن بالمستوى المطلوب فتم إغلاق الملف بالكامل وأعيدت الأموال إلى أصحابها.
وقال سعادته: إن إطلاق شركات جديدة يحقق قيمة مضافة وايجابية للاقتصاد الوطني، لكن للأسف فإن بعض المستثمرين بمجرد الإعلان عن طرح شركات جديدة يعتقدون انها سوف تقود السوق والأسهم إلى الهبوط وهو اعتقاد خاطئ، خاصة ان الشركات المساهمة حققت نتائج مالية قياسية في شكل أسهم مجانية أو نقدا والجميع سوف يستفيد على المدى الطويل من طرح شركات جديدة.
على صعيد آخر تحدث غانم آل سعد عن أنشطة الشركة، حيث ذكر أن الديار القطرية دعمت الشركة بمنحها أربع قطع ارض وهي الآن في مرحلة التطوير والتصاميم ستكتمل خلال الأشهر الستة القادمة، وقال إن من اهم مشاريع الشركة العام الحالي هو مشروع بناء برج مكون من مائة طابق في منطقة الخليج الغربي وفى منطقة مركز المعارض الذي سينتقل إلى مقر مؤقت ، إضافة إلى مشروعات في منطقة الهتمي القديم والدوحة الجديدة، وهناك أفكار جديدة في منطقة الخليج الغربي، واشار إلى أن هناك توجهاً اكبر من الدولة وتوجيهات واضحة لحل مشكلة الإيجارات والمساكن وهناك مشروع كبير تجري دراسته وستظهر نتائجه خلال اسبوعين.
وكانت الشركة قد أسست بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة «170-2005» المؤرخ في 15-11-2005 برأس مال قدره 2 مليار ريال قطري، موزعة على مائتي مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، وقد اكتتب المؤسسون بنسبة 45% من أسهم الشركة مقابل حصص نقدية، وتم طرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام.
وتشتمل أنشطة الشركة على ممارسة جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء والمتاجرة والرهن والاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري، وتطوير وإدارة المشاريع العقارية بجميع أنواعها، تقديم وإعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة، والاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المكملة له، كما تشمل أنشطة الشركة ايضا تأجير واستئجار العقارات والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية والتعليمية وأنشطة أخرى.
وتم أمس تداول 4.237.640 سهما عبر 7869 صفقة.
حسن أبو عرفات :
ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية إلى 33 شركة مساهمة عامة بإدراج أسهم شركة بروة العقارية أمس، وحضر حفل الإدراج سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة السوق والسيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة شركة بروة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات السوق المالي، وشهد السوق المالي أمس منذ الصباح الباكر طوابير طويلة من المستثمرين من الجنسين.
وقد قام السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة الشركة بإعطاء إشارة البدء بتداول أسهم الشركة عند الساعة التاسعة صباحاً، وألقى كلمة أعرب فيها عن الأمل في أن يساهم إدراج الشركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادي في البلاد ويعود بالخير على المواطنين، ورفع آل سعد اسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين لهذه المكرمة السامية.
وقد أشاع طرح أسهم بروة ارتياحاً كبيراً لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلي.
وردا على سؤال من الشرق حول دلالات إدراج اسم الشركة في السوق المالي وانعكاسات ذلك أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس مجلس إدارة بروة وأعضاء المجلس والسوق المالي على سرعة إنجاز تأسيس شركة عقارية رائدة ستساهم في دعم وتطوير أداء الاقتصاد الوطني، وأضاف: لقد أصبح لدينا الآن شركتان عملاقتان وهما الديار القطرية وبروة، مشيرا إلى أن السوق المالي هدفه الأساسي تسويق جميع الشركات التى تدرج في السوق المالي حيث تتهافت كل الشركات في العالم على عمليات الإدراج التى تعود بالفائدة على الاسواق والاقتصاد، وأضاف نحن نأمل ان يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالي الواعد.
وأكد سعادته اننا نحتاج لشركات عملاقة في جميع القطاعات لتسيير عملية لتنمية بطريقة منظمة وقوية بمشاركة القطاع الخاص.
وقال سعادته تعقيباً على تشكيل مجلس إدارة هيئة قطر للأوراق المالية إن هذه الخطوة مهمة، حيث سيصبح السوق المالي شركة وشرعنا في العمل منذ فترة طويلة وهناك فرق عمل متخصصة تعمل لإعداد اللوائح الداخلية والهياكل للهيئة والشركة التي سيكون دورها تشغيلي وهناك عدة مستشارين ولجان في الداخل والخارج تعمل في جميع الاتجاهات.
وقال سعادته من الامور المهمة لنا وجود لوائح تتعلق بحوكمة الشركات ولوائح قوية تلتزم بها الشركات بمستويات عالية من التنظيم والرقابة والالتزام بالشفافية والوضوح، وتوقع سعادته اكتمال هياكل إنشاء المؤسستين قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لإنجاز ذلك قبل تلك الفترة، موضحا ان إنشاء هيئة مستقلة ليست بالعملية السهلة وتحتاج لوقت ومجهود كبيرين.
وردا على سؤال حول آليات استقبال حسابات المكتتبين في مصرف الريان، خاصة من المكتتبين الخليجيين أوضح سعادته أن هناك تنسيقا بين الوزارة والسوق المالي واللجنة التأسيسية لمصرف الريان للتدارس حول الموضوع، مؤكدا أن جميع الإجراءات ستكون جاهزة قبل الإدراج في السوق المالي.
وردا على سؤال حول تأثيرات سهم بروة على السوق المالي قال سعادة الوزير معقبا: لا نريد الدخول في المسائل التحليلية والتوقعات.
وأشاد السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة بروة بدعم سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لخطوات تأسيس بروة، موضحا ان كل شركة وطنية لها أنشطتها وأهدافها ويجب أن يكون هناك تعاون بين الشركات المتشابهة الانشطة، وقال إن الشركة القطرية للاستثمارات العقارية لديها سجل حافل من الإنجازات والإنشطة، خاصة في ما يتعلق بدعم أنشطة قطر للبترول والشركات التابعة لها.
وقال: لقد اقترحنا قبل الإدراج إيجاد صيغة تعاون بين بروة والعقارية، حيث تم الاتفاق على بناء تحالفات مشتركة في تنفيذ بعض المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهناك مشروعان تم الاتفاق عليهما للبت فيهما خلال الاسبوعين القادمين.
ويرى غانم أن القرارات الأخيرة المتعلقة بفتح سوق تملك العقارات والوحدات السكنية أمام الخليجيين والمقيمين سيكون إيجابيا ويشكل دعما كبيرا لأنشطة شركة بروة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ردا على سؤال: إن دور السوق المالي مجرد منظم وليس دور السوق المالي التأثير أو التحكم في مسألة الأسعار هبوطا او ارتفاعا، لأن السوق عرض وطلب والقرارات تصدر من المستثمرين، وقال إن مايتردد من اشاعات خارج مظلة السوق هي المشكلة ونحن نخاف ان يقوم بعض الاشخاص باستغلالها، لكن بعد مسألة اكتتاب مصرف الريان توصلنا إلى آلية وهي ان تقوم كل شركة بتعيين شخص محدد يقوم بدور نقطة الاتصال، خاصة عندما تكون الشركات قيد التأسيس تكون مهمته تزويدنا بالمعلومات والردود على مثل تلك الاشاعات والأخبار بغرض نفى او تأكيد بعض الاخبار التى تطلق، وأشاد بتجاوب السيد طارق المالكي في ما يتعلق بتأسيس بنك الخليج، وشدد على انه من الصعوبة الرد على الاشاعات التي يطلقها الناس.
وذكر سعادته هناك المئات من الشركات الخاصة والمقفلة يتم تأسيسها في قطر، وكشف عن خطط في المستقبل لتطوير برامج التوعية والتثقيف بين المستثمرين، موضحا أن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي ملتزمة بالافصاح والشفافية وتزويد السوق المالي بالمعلومات.
واشار سعادته إلى أنه سوف يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة للتعرف على برامجها وخططها.
وردا على سؤال من الشرق حول إمكانية السماح للبنوك التجارية للعمل في مجال الوساطة جنبا إلى جنبا مع دلالة قال سعادته: لقد مددنا للبنوك لفترة ستة أشهر وبعد انقضاء هذه الفترة سنقيم الوضع.
وقال سعادته: إن الوزارة لا تستطيع الرد على مسألة تأسيس الشركات إلا بعد استيفائها كل الشروط لأن التأسيس قد لا يتم بسبب عدم الجدوى الاقتصادية وضرب مثالا بشركة بدأ تأسيسها في أوائل عام 2005 واخذت الاموال من المؤسسين وتم إيداعها في البنوك وتبقى فقط نشرة الإصدار، لكن في نهاية الأمر فإن دراسة الجدوى الاقتصادية لم يكن بالمستوى المطلوب فتم إغلاق الملف بالكامل وأعيدت الأموال إلى أصحابها.
وقال سعادته: إن إطلاق شركات جديدة يحقق قيمة مضافة وايجابية للاقتصاد الوطني، لكن للأسف فإن بعض المستثمرين بمجرد الإعلان عن طرح شركات جديدة يعتقدون انها سوف تقود السوق والأسهم إلى الهبوط وهو اعتقاد خاطئ، خاصة ان الشركات المساهمة حققت نتائج مالية قياسية في شكل أسهم مجانية أو نقدا والجميع سوف يستفيد على المدى الطويل من طرح شركات جديدة.
على صعيد آخر تحدث غانم آل سعد عن أنشطة الشركة، حيث ذكر أن الديار القطرية دعمت الشركة بمنحها أربع قطع ارض وهي الآن في مرحلة التطوير والتصاميم ستكتمل خلال الأشهر الستة القادمة، وقال إن من اهم مشاريع الشركة العام الحالي هو مشروع بناء برج مكون من مائة طابق في منطقة الخليج الغربي وفى منطقة مركز المعارض الذي سينتقل إلى مقر مؤقت ، إضافة إلى مشروعات في منطقة الهتمي القديم والدوحة الجديدة، وهناك أفكار جديدة في منطقة الخليج الغربي، واشار إلى أن هناك توجهاً اكبر من الدولة وتوجيهات واضحة لحل مشكلة الإيجارات والمساكن وهناك مشروع كبير تجري دراسته وستظهر نتائجه خلال اسبوعين.
وكانت الشركة قد أسست بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة «170-2005» المؤرخ في 15-11-2005 برأس مال قدره 2 مليار ريال قطري، موزعة على مائتي مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، وقد اكتتب المؤسسون بنسبة 45% من أسهم الشركة مقابل حصص نقدية، وتم طرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام.
وتشتمل أنشطة الشركة على ممارسة جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء والمتاجرة والرهن والاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري، وتطوير وإدارة المشاريع العقارية بجميع أنواعها، تقديم وإعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة، والاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المكملة له، كما تشمل أنشطة الشركة ايضا تأجير واستئجار العقارات والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية والتعليمية وأنشطة أخرى.
وتم أمس تداول 4.237.640 سهما عبر 7869 صفقة.