Love143
10-02-2006, 01:23 AM
مصرف إسلامي قطري يرى النور قريبا بالجزائر
أجرى الحوار- طه حسين :
أعلن سعادة السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بالجزائر ان لدى بلاده خططا طموحة لجذب الاستثمارات القطرية والعربية خلال السنوات 2005- 2009. وقال بن بادة في حوار مع الشرق: ان الجزائر تحرص على تأكيد عمقها الاستراتيجي العربي الاسلامي بفتح اسواقها امام الاستثمارات العربية من خلال سوق واعدة وبيئة استثمارية مشجعة، موضحا ان هناك نحو 2 مليار دولار استثمارات عربية في الجزائر تشكل قاعدة يمكن الانطلاق من خلالها الى آفاق اوسع في كافة القطاعات.
ولفت الى وجود استثمارات قطرية بالجزائر في قطاعات البناء والسياحة والزراعة لافتا الى وجود نية لإنشاء مصرف اسلامي قطري بالجزائر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الجزائر اصبحت ورشة عربية كبيرة لإنجاز مشاريع تنموية للخطة من 2005/2009 التي خصصت لها نحو 55 مليار دولار كغلاف مالي تتركز في قطاع البنى التحتية والصناعات الحيوية بالاضافة الى استثمارات بترولية ضخمة.. وفيما يلي نص الحوار:
مرت الجزائر بمأساة تجاوزت مدتها اكثر من عشر سنوات، واليوم نلاحظ حضورا جزائريا في مجتمع الاعمال العربي وحرصا على استضافة الملتقى القادم العاشر فهل تعافت الجزائر تماما من هذه الحالة؟
- يمكن ان نقول بكل صدق ان الجزائر بحمد الله تعافت نهائيا من الازمة التي مرت بها في التسعينيات، وهناك آثار ومخلفات لا يمكن ان نخفيها ومنها آثار نفسية واجتماعية وبعض مخلفات العمليات الامنية ولكنها منحصرة جدا ومعزولة في الجبال والحمد لله فإن ازمة الجزائر وراءنا الآن وهذا عائد بالدرجة الاولى الى الشجاعة السياسية حقيقة للرئيس بوتفليقة بمبادرته الاولى المتعلقة بقانون الوئام المدني الذي استفتى فيه الشعب وبعد 5 سنوات قدم مبادرة أخرى هي مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي استفتى فيه الشعب في شهر سبتمبر الماضي، وخرج بأكثر 98% ما يدل على ان كل الشعب الجزائري تواق للسلم والمصالحة والاستقرار.
واستخلصت كل الاطراف الدروس من المحنة التي مرت بها البلاد، واعترفت على الاطراف بمسؤولياتها وتحملتها في المساهمة في انجاح هذا المشروع، والحمد لله هناك إعادة للم شمل الجزائريين تحققت من خلالها نتائج طيبة جدا.
بعد انضمام الجزائر لاتحاد رجال الاعمال العرب ما استعدادتكم لاستضافة الملتقى القادم لمجتمع الاعمال العربي وهل المناخ مشجع لاستقبال هذا التجمع العربي؟ وكيف ستهيئون البيئة المشجعة على الاستثمار العربي؟ من حيث القوانين أو من حيث البنية الاساسية؟
- أولا نحن نتشرف بالانضمام لعضوية الاتحاد العربي لرجال الاعمال وباستضافة الملتقى العاشر وهي خطوة إضافية للجزائر لتأكيد عمقها الاستراتيجي العربي. الاسلامي وهو موضوع مهم جدا رغم التجاذبات الاقليمية، ولكن في عالم يتميز بالمصالح، هناك توازنات يجب ان تحترم، اما مسألة تحسين مناخ الاستثمار فهناك تحسن تدريجي بمناخ الاستثمار بالجزائر ولن ننتظر الملتقى العاشر حتى نقوم بتوفير المسار فتحسين مناخ الاستثمار انطلق منذ نهاية التسعينيات مع تغيير التشريعات والنظم بما يتماشى واندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الدولي خاصة بعد ان دخلنا في شراكة مع الاتحاد الاوروبي منذ شهر سبتمبر الماضي، كما اننا في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وبالتالي فإن هناك اصلاحات عميقة شهدها الاقتصاد الجزائري، والجزائر لديها قاعدة صناعية ضخمة ومع منطق الاقتصاد الجديد فإننا نعتبر في آخر جيل للإصلاحات الجزائرية، والذي أخرنا هو محنة التسعينيات ولكن رغم كل شيء فإن هناك قاعدة للاستثمارات العربية بالجزائر التي فاقت الملياري دولار وهي اكبر من الاستثمارات الاوروبية حتى الفرنسية، فأوروبا تتحدث اكثر مما تفعل وصحيح ان فرنسا اكبر مورد للجزائر ولكن هم يبيعون لنا منتجاتهم، ولا يستثمرون ولا ينظرون للجزائر الا على انها سوق مستهلكة ومن هنا فنحن نعتز بالاستثمارات العربية، وعلى سبيل المثال ففي مجال الاتصالات نحن فتحنا الهاتف النقال مع شركتين عربيتين الاولى المجموعة الوطنية الكويتية والثانية مجموعة أوراسكوم المصرية وخلال ثلاث سنوات تحققت طفرة هائلة من 200 ألف مشترك من الهاتف النقال سنة 2002 الى 12 مليون مشترك اليوم، وهناك استثمارات في صناعات مواد البناء وهناك مصنع ضخم للاسمنت تمتلكه شركة أوراسكوم المصرية ينتج 4 ملايين طن سنويا باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار سنويا بالاضافة الى صناعات ادوية مع مستثمرين اردنيين وفي مجال العقار مع مستثمرين اردنيين وقطريين وسعوديين.
يقال ان الجزائر ترفض اقامة مشروعات اجنبية إلا اذا كانت مشروعات مشتركة مع اطراف جزائرية؟
- هذا غير صحيح تماما فلدينا مشاريع اجنبية صرفة ومنذ اسبوع اعطينا ترخيصاً لمستثمر تركي لإقامة مصنعين لمواد التنظيف وحفاضات الاطفال وحصل على تصريح باستثمار اجنبي صرف.
وهل هناك عوائق امام نقل العائدات للخارج؟
- لا توجد اي عوائق سواء في الارباح أو رأس المال أو التصفية حتى لو فاقت رأس المال الاصلي وهناك ضمانات كاملة مع الحق في اللجوء للتحكيم الدولي، والجزائر موقعة على جميع المعاهدات الدولية في هذا المجال.
وهل يتم إلزام المستثمر بتشغيل عمالة جزائرية؟
- في هذا المجال لا توجد إلزامية إلا في العمالة العادية مثل السائقين أو المهن المتوافرة بكثرة في سوق الشغل المحلية، ولظروف معينة يتم جلب عمالة اجنبية فالصينيون اقاموا عشرات الآلاف من السكنات وبنو نحو 24 ألف سكن في ثلاث سنوات بعمالة صينية لضرورة سرعة انجاز المهمة التي أوكلوا بها فلا يوجد إلزام بتشغيل العمالة المحلية لكن علينا ألا ننسى ان الهدف من تشجيع الاستثمارات الاجنبية هو امتصاص البطالة في السوق الجزائرية.
هل استكملت الجزائر ترتيبات انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة والشراكة الاوروبية؟
- الشراكة بدأ تنفيذها بالفعل ومن اول سبتمبر اصبحت الشراكة سارية المفعول والجزائر فاوضت بحكم موقعها وخصوصيتها وبامتيازات اضافية حيث ستوفر الجزائر للسوق الاوروبية 70% من حاجتها للطاقة وهناك 6 مليارات دولار سنويا قيمة ما تشتريه ايطاليا من الغاز الجزائري ونوفر لفرنسا 40% من احتياجاتها من الغاز يتم توصيلها بالانابيب عن طريق إسبانيا وهناك مشروع لمزاوجة خطوط الامداد بالانابيب بدأ تنفيذه، وهناك مفاضلة أوروبية بحكم حجم السوق والاستقرار في الكميات المشتراه بأثمان مقبولة قابلة للتفاوض إذا وقعت هزات في اسواق الطاقة العالمية ولدينا رؤية واضحة من اجل الاستثمارات في هذا المجال وبدأ الاتحاد الاوروبي اهتماما متزايدا بالغاز المسال وهناك مفاوضات متقدمة مع بريطانيا لاستيراد الغاز الجزائري المسال وهناك عوامل مشجعة على ذلك من حيث التكلفة والقرب الجغرافي ونحن لدينا استثمارات ضخمة في الناقلات الضخمة للغاز واقتنت الجزائر مؤخرا ثلاث ناقلات ضخمة بناء على الرؤية الواضحة الممتدة الى 20 عاما في المستقبل.
هل تفكر الجزائر في الانضمام لمنطقة التبادل الحر بشمال افريقيا؟
- هناك خطوات جدية اتخذتها الجزائر في هذا الصدد تحت ما سمي «اعلان أغادير» الذي يرمي الى انشاء منطقة تبادل حرة عربية. ومع ارتفاع اسعار النفط فإن لدى الجزائر مؤشرات اقتصادية ممتازة ولدينا 54 مليار دولار احتياطي صرف من العملة الصعبة و60 مليار دولار لبرنامج النمو الاقتصادي و6% نموا مستمرا سنويا وربما في اقبل من 10 سنوات تستدرك الجزائر ما فاتها.
وماذا عن الاستثمارات القطرية بالجزائر وما الاغراءات التي تشجع المستثمر القطري على دخول السوق الجزائرية؟
- لدينا استثمارات قطرية طيبة خاصة مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ونأمل ان تتوسع ولديه مشروع لبناء سكنات ومشروع اقتصادي ضخم في قلب العاصمة واستثمارات في الزراعة بالجنوب ومشاريع اخرى قطرية في القطاع المصرفي وهناك تفكير لإنشاء مصرف اسلامي في الجزائر ومشاريع اخرى سياحية وهي مشاريع نرحب بها ويسعدنا ان نضع ايدينا في ايدي المستثمرين العرب ندخل السوق الجزائرية بآمال وتطلعات واعدة نحو البناء والاستقرار ونحن نعول على خبرات الاشقاء العرب في قطر والدول العربية من اجل تحقيق نمو اقتصادي في الجزائر خاصة في المشروعات الصناعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وهناك 20 ألف مؤسسة يتم انشاؤها في السنة في قطاعات البناء والاشغال العمومية وقطاع الخدمات والصناعات الغذائية والنقل والخدمات الموجهة للمؤسسات وقطاع الاتصالات ومواد البناء والصناعات الدوائية والكيماوية وهناك مؤشرات ايجابية تعد بمستقبل واعد وطموح للمستثمر القطري والعربي، واستطيع ان اقول ان الجزائر اصبحت ورشة كبيرة مفتوحة امام المؤسسات الاجنبية والعربية في اطار مشاريع برنامج دعم النمو 2005/2009 الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ55 مليار دولار بخاصة في قطاع البنى التحتية الذي يشمل السدود والطرقات والسكن والسكك الحديدية وكذلك قطاع الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والنسيج.
أجرى الحوار- طه حسين :
أعلن سعادة السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بالجزائر ان لدى بلاده خططا طموحة لجذب الاستثمارات القطرية والعربية خلال السنوات 2005- 2009. وقال بن بادة في حوار مع الشرق: ان الجزائر تحرص على تأكيد عمقها الاستراتيجي العربي الاسلامي بفتح اسواقها امام الاستثمارات العربية من خلال سوق واعدة وبيئة استثمارية مشجعة، موضحا ان هناك نحو 2 مليار دولار استثمارات عربية في الجزائر تشكل قاعدة يمكن الانطلاق من خلالها الى آفاق اوسع في كافة القطاعات.
ولفت الى وجود استثمارات قطرية بالجزائر في قطاعات البناء والسياحة والزراعة لافتا الى وجود نية لإنشاء مصرف اسلامي قطري بالجزائر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الجزائر اصبحت ورشة عربية كبيرة لإنجاز مشاريع تنموية للخطة من 2005/2009 التي خصصت لها نحو 55 مليار دولار كغلاف مالي تتركز في قطاع البنى التحتية والصناعات الحيوية بالاضافة الى استثمارات بترولية ضخمة.. وفيما يلي نص الحوار:
مرت الجزائر بمأساة تجاوزت مدتها اكثر من عشر سنوات، واليوم نلاحظ حضورا جزائريا في مجتمع الاعمال العربي وحرصا على استضافة الملتقى القادم العاشر فهل تعافت الجزائر تماما من هذه الحالة؟
- يمكن ان نقول بكل صدق ان الجزائر بحمد الله تعافت نهائيا من الازمة التي مرت بها في التسعينيات، وهناك آثار ومخلفات لا يمكن ان نخفيها ومنها آثار نفسية واجتماعية وبعض مخلفات العمليات الامنية ولكنها منحصرة جدا ومعزولة في الجبال والحمد لله فإن ازمة الجزائر وراءنا الآن وهذا عائد بالدرجة الاولى الى الشجاعة السياسية حقيقة للرئيس بوتفليقة بمبادرته الاولى المتعلقة بقانون الوئام المدني الذي استفتى فيه الشعب وبعد 5 سنوات قدم مبادرة أخرى هي مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي استفتى فيه الشعب في شهر سبتمبر الماضي، وخرج بأكثر 98% ما يدل على ان كل الشعب الجزائري تواق للسلم والمصالحة والاستقرار.
واستخلصت كل الاطراف الدروس من المحنة التي مرت بها البلاد، واعترفت على الاطراف بمسؤولياتها وتحملتها في المساهمة في انجاح هذا المشروع، والحمد لله هناك إعادة للم شمل الجزائريين تحققت من خلالها نتائج طيبة جدا.
بعد انضمام الجزائر لاتحاد رجال الاعمال العرب ما استعدادتكم لاستضافة الملتقى القادم لمجتمع الاعمال العربي وهل المناخ مشجع لاستقبال هذا التجمع العربي؟ وكيف ستهيئون البيئة المشجعة على الاستثمار العربي؟ من حيث القوانين أو من حيث البنية الاساسية؟
- أولا نحن نتشرف بالانضمام لعضوية الاتحاد العربي لرجال الاعمال وباستضافة الملتقى العاشر وهي خطوة إضافية للجزائر لتأكيد عمقها الاستراتيجي العربي. الاسلامي وهو موضوع مهم جدا رغم التجاذبات الاقليمية، ولكن في عالم يتميز بالمصالح، هناك توازنات يجب ان تحترم، اما مسألة تحسين مناخ الاستثمار فهناك تحسن تدريجي بمناخ الاستثمار بالجزائر ولن ننتظر الملتقى العاشر حتى نقوم بتوفير المسار فتحسين مناخ الاستثمار انطلق منذ نهاية التسعينيات مع تغيير التشريعات والنظم بما يتماشى واندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الدولي خاصة بعد ان دخلنا في شراكة مع الاتحاد الاوروبي منذ شهر سبتمبر الماضي، كما اننا في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وبالتالي فإن هناك اصلاحات عميقة شهدها الاقتصاد الجزائري، والجزائر لديها قاعدة صناعية ضخمة ومع منطق الاقتصاد الجديد فإننا نعتبر في آخر جيل للإصلاحات الجزائرية، والذي أخرنا هو محنة التسعينيات ولكن رغم كل شيء فإن هناك قاعدة للاستثمارات العربية بالجزائر التي فاقت الملياري دولار وهي اكبر من الاستثمارات الاوروبية حتى الفرنسية، فأوروبا تتحدث اكثر مما تفعل وصحيح ان فرنسا اكبر مورد للجزائر ولكن هم يبيعون لنا منتجاتهم، ولا يستثمرون ولا ينظرون للجزائر الا على انها سوق مستهلكة ومن هنا فنحن نعتز بالاستثمارات العربية، وعلى سبيل المثال ففي مجال الاتصالات نحن فتحنا الهاتف النقال مع شركتين عربيتين الاولى المجموعة الوطنية الكويتية والثانية مجموعة أوراسكوم المصرية وخلال ثلاث سنوات تحققت طفرة هائلة من 200 ألف مشترك من الهاتف النقال سنة 2002 الى 12 مليون مشترك اليوم، وهناك استثمارات في صناعات مواد البناء وهناك مصنع ضخم للاسمنت تمتلكه شركة أوراسكوم المصرية ينتج 4 ملايين طن سنويا باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار سنويا بالاضافة الى صناعات ادوية مع مستثمرين اردنيين وفي مجال العقار مع مستثمرين اردنيين وقطريين وسعوديين.
يقال ان الجزائر ترفض اقامة مشروعات اجنبية إلا اذا كانت مشروعات مشتركة مع اطراف جزائرية؟
- هذا غير صحيح تماما فلدينا مشاريع اجنبية صرفة ومنذ اسبوع اعطينا ترخيصاً لمستثمر تركي لإقامة مصنعين لمواد التنظيف وحفاضات الاطفال وحصل على تصريح باستثمار اجنبي صرف.
وهل هناك عوائق امام نقل العائدات للخارج؟
- لا توجد اي عوائق سواء في الارباح أو رأس المال أو التصفية حتى لو فاقت رأس المال الاصلي وهناك ضمانات كاملة مع الحق في اللجوء للتحكيم الدولي، والجزائر موقعة على جميع المعاهدات الدولية في هذا المجال.
وهل يتم إلزام المستثمر بتشغيل عمالة جزائرية؟
- في هذا المجال لا توجد إلزامية إلا في العمالة العادية مثل السائقين أو المهن المتوافرة بكثرة في سوق الشغل المحلية، ولظروف معينة يتم جلب عمالة اجنبية فالصينيون اقاموا عشرات الآلاف من السكنات وبنو نحو 24 ألف سكن في ثلاث سنوات بعمالة صينية لضرورة سرعة انجاز المهمة التي أوكلوا بها فلا يوجد إلزام بتشغيل العمالة المحلية لكن علينا ألا ننسى ان الهدف من تشجيع الاستثمارات الاجنبية هو امتصاص البطالة في السوق الجزائرية.
هل استكملت الجزائر ترتيبات انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة والشراكة الاوروبية؟
- الشراكة بدأ تنفيذها بالفعل ومن اول سبتمبر اصبحت الشراكة سارية المفعول والجزائر فاوضت بحكم موقعها وخصوصيتها وبامتيازات اضافية حيث ستوفر الجزائر للسوق الاوروبية 70% من حاجتها للطاقة وهناك 6 مليارات دولار سنويا قيمة ما تشتريه ايطاليا من الغاز الجزائري ونوفر لفرنسا 40% من احتياجاتها من الغاز يتم توصيلها بالانابيب عن طريق إسبانيا وهناك مشروع لمزاوجة خطوط الامداد بالانابيب بدأ تنفيذه، وهناك مفاضلة أوروبية بحكم حجم السوق والاستقرار في الكميات المشتراه بأثمان مقبولة قابلة للتفاوض إذا وقعت هزات في اسواق الطاقة العالمية ولدينا رؤية واضحة من اجل الاستثمارات في هذا المجال وبدأ الاتحاد الاوروبي اهتماما متزايدا بالغاز المسال وهناك مفاوضات متقدمة مع بريطانيا لاستيراد الغاز الجزائري المسال وهناك عوامل مشجعة على ذلك من حيث التكلفة والقرب الجغرافي ونحن لدينا استثمارات ضخمة في الناقلات الضخمة للغاز واقتنت الجزائر مؤخرا ثلاث ناقلات ضخمة بناء على الرؤية الواضحة الممتدة الى 20 عاما في المستقبل.
هل تفكر الجزائر في الانضمام لمنطقة التبادل الحر بشمال افريقيا؟
- هناك خطوات جدية اتخذتها الجزائر في هذا الصدد تحت ما سمي «اعلان أغادير» الذي يرمي الى انشاء منطقة تبادل حرة عربية. ومع ارتفاع اسعار النفط فإن لدى الجزائر مؤشرات اقتصادية ممتازة ولدينا 54 مليار دولار احتياطي صرف من العملة الصعبة و60 مليار دولار لبرنامج النمو الاقتصادي و6% نموا مستمرا سنويا وربما في اقبل من 10 سنوات تستدرك الجزائر ما فاتها.
وماذا عن الاستثمارات القطرية بالجزائر وما الاغراءات التي تشجع المستثمر القطري على دخول السوق الجزائرية؟
- لدينا استثمارات قطرية طيبة خاصة مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ونأمل ان تتوسع ولديه مشروع لبناء سكنات ومشروع اقتصادي ضخم في قلب العاصمة واستثمارات في الزراعة بالجنوب ومشاريع اخرى قطرية في القطاع المصرفي وهناك تفكير لإنشاء مصرف اسلامي في الجزائر ومشاريع اخرى سياحية وهي مشاريع نرحب بها ويسعدنا ان نضع ايدينا في ايدي المستثمرين العرب ندخل السوق الجزائرية بآمال وتطلعات واعدة نحو البناء والاستقرار ونحن نعول على خبرات الاشقاء العرب في قطر والدول العربية من اجل تحقيق نمو اقتصادي في الجزائر خاصة في المشروعات الصناعية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وهناك 20 ألف مؤسسة يتم انشاؤها في السنة في قطاعات البناء والاشغال العمومية وقطاع الخدمات والصناعات الغذائية والنقل والخدمات الموجهة للمؤسسات وقطاع الاتصالات ومواد البناء والصناعات الدوائية والكيماوية وهناك مؤشرات ايجابية تعد بمستقبل واعد وطموح للمستثمر القطري والعربي، واستطيع ان اقول ان الجزائر اصبحت ورشة كبيرة مفتوحة امام المؤسسات الاجنبية والعربية في اطار مشاريع برنامج دعم النمو 2005/2009 الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ55 مليار دولار بخاصة في قطاع البنى التحتية الذي يشمل السدود والطرقات والسكن والسكك الحديدية وكذلك قطاع الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والنسيج.