مغروور قطر
11-11-2009, 08:03 PM
دار الاستثمار" الكويتية على وشك إبرام صفقة لهيكلة ديون تلامس 1 مليار دينار مع الجهات الدائنة
أرقام 11/11/2009
قالت شركة دار الاستثمار الكويتية إنها على وشك الوصول إلى صفقة حيال إعادة هيكلة ديون بقيمة تصل نحو 1 مليار دينار كويتي (3.5 مليار دولار) مع الجهات الدائنة وإن تقدما ملموسا تم إحرازه في هذا الشأن، حسبما أوردت نشرة "داو جونز" نقلا عن متحدث باسم الشركة الكويتية.
وكانت شركة دار الاستثمار قد أعلنت في مايو الماضي عن تعثرها في سداد صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون دولار وبالتالي تم تكوين لجنة من تسعة أعضاء، بما فيها مصرف الراجحي ومجموعة "أتش اس بي سي" (HSBC) المصرفية و"لويدز" (Lloyds)، يمثلون الدائنين والبنوك للقيام بمهمة إعادة هيكلة ديون الشركة.
ووفقا لبرنامج الهيكلة المقترحة، ستقوم شركة دار الاستثمار بسداد الديون للدائنين خلال خمس سنوات على أن يكتمل سداد الحزمة الأولى منها في نهاية عام 2010، حسبما ذكر أحد المصادر القريبة من الشركة، على أن تكون نسبة السداد ما بين 5 – 10% من إجمالي الديون المستحقة.
ومن المقرر طرح خطة إعادة هيكلة الديون المقترحة أمام الدائنين في الشهر الجاري على أن يجرى عليها عملية التصويت في شهر ديسمبر المقبل حتى تنال صوت الأغلبية.
وكانت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية (الممثلة للبنوك والمستثمرين والعملاء) قد اتفقتا في شهر أكتوبر الماضي على تمديد فترة طلب تجميد الأوضاع من الدائنين والمستثمرين حتى 12 نوفمبر من العام الجاري.
أرقام 11/11/2009
قالت شركة دار الاستثمار الكويتية إنها على وشك الوصول إلى صفقة حيال إعادة هيكلة ديون بقيمة تصل نحو 1 مليار دينار كويتي (3.5 مليار دولار) مع الجهات الدائنة وإن تقدما ملموسا تم إحرازه في هذا الشأن، حسبما أوردت نشرة "داو جونز" نقلا عن متحدث باسم الشركة الكويتية.
وكانت شركة دار الاستثمار قد أعلنت في مايو الماضي عن تعثرها في سداد صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون دولار وبالتالي تم تكوين لجنة من تسعة أعضاء، بما فيها مصرف الراجحي ومجموعة "أتش اس بي سي" (HSBC) المصرفية و"لويدز" (Lloyds)، يمثلون الدائنين والبنوك للقيام بمهمة إعادة هيكلة ديون الشركة.
ووفقا لبرنامج الهيكلة المقترحة، ستقوم شركة دار الاستثمار بسداد الديون للدائنين خلال خمس سنوات على أن يكتمل سداد الحزمة الأولى منها في نهاية عام 2010، حسبما ذكر أحد المصادر القريبة من الشركة، على أن تكون نسبة السداد ما بين 5 – 10% من إجمالي الديون المستحقة.
ومن المقرر طرح خطة إعادة هيكلة الديون المقترحة أمام الدائنين في الشهر الجاري على أن يجرى عليها عملية التصويت في شهر ديسمبر المقبل حتى تنال صوت الأغلبية.
وكانت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية (الممثلة للبنوك والمستثمرين والعملاء) قد اتفقتا في شهر أكتوبر الماضي على تمديد فترة طلب تجميد الأوضاع من الدائنين والمستثمرين حتى 12 نوفمبر من العام الجاري.