السهم الملتهب
12-11-2009, 04:41 AM
تقييم أصول الشركتين وتحديد القيمة العادلة للأسهم .. الخاطر: اندماج مواشي والميرة يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الاستثمارات وتنمية أموال المساهمين 2009-11-12
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة السيد خالد بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي أن شروعنا في مسألة الدمج يأتي تماشياً مع سياسة الدولة العليا في مجال الاستثمار والتنمية العائد على أموال المساهمين بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية وتكوين مراكز مالية تتصدى لتحديات الأزمات المالية العالمية خاصة في ظل وجود اقتصاد قوي في الدولة وأضاف ردا على استفسارات عن بدء إجراءات الدمج مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وتلى ذلك إدراج شركة الميرة في سوق الدوحة للأوراق المالية . وما يتردد حالياً في أوساط المساهمين حول وضع الأسهم ومستقبل استثمارات مساهمي مواشي والأسباب التي دعت إلى التفكير في عملية الدمج مع شركة الميرة ، والهدف من عمليات الدمج التي تحدث بين الشركات بالدولة .
وبين الخاطر أن تلك الخطوات قامت بها معظم الدول وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية حيث قامت بعمليات دمج واستحواذ لكبرى الشركات وردا على سؤال حول طبيعة وأنواع الاندماجات الجارية حاليا في الدولة وطريقة الدمج التي يمكن أن تتم بين مواشي والميرة قال الخاطر: " لقد نظم قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002م عمليات الاندماج وأوضح الفرق بين "الاندماج بطريقة الضم" بانضمام شركة أو أكثر ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة ، أو "الاندماج بطريقة المزج" بأن يصدر قرار بحل الشركات المندمجة وتقييم أصولها ثم تؤسس الشركة الجديدة يكون رأس مالها من أصول الشركات مجتمعة ووفقاً للأوضاع المنصوص عليها في القانون تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الجديدة ، ويتطلب ذلك موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الدمج ونشر قرار الاندماج في صحيفتين محليتين باللغة العربية .
والاندماج يمكن أن يتم بأي شكل من أشكاله بين الأنواع المختلفة من الشركات سواء من ذات النوع أو من نوع آخر ، وسواء كان هذا الاختلاف من حيث طبيعة نشاط الشركتين أو نوع الكيان للشركتين كالاندماج بين شركة مساهمة ، وشركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية . أما بخصوص عملية الدمج التي نـحن بصددها الآن ، فبالرغم من أن طبيعة النشاط بين الشركتين مختلف تمام الاختلاف إلا أن الهدف من الشركتين يعتبر هدفا واحدا ويتمثل في مسألة الأمن الغذائي وتعتبر من الشركات الخدمية التي تقدم خدمة للمستهلك وأضاف ردا على سؤال حول تأثير عملية الدمج على أسهم الشركة وكيف سيتم معادلتها مع أسهم الميرة.
في حال إجراء الدمج بأي شكل من أشكاله فلن تضر مصلحة المساهم في شيء بل على العكس سيؤدي الدمج إلى تقوية دعائم الشركة ، ولاشك من أن المركز المالي القوي للشركة سينعكس إيجاباً على نتائج التقييم . أما بخصوص معادلة الأسهم فهذا سابق لأوانه ولن تتضح لنا الصورة إلا بعد الانتهاء من عمليات تقييم أصول الشركتين وتحديد القيمة العادلة للأسهم الذي ستقدمه لنا الدراسة .
وفي سؤال يتعلق عما إذا بدأت الدراسات اللازمة للدمج التي أعلنتم عنها ، وما هي الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء هذه الدراسات قال الخاطر معقبا: لقد بدأنا كما أعلنا سابقاً بتعيين بيت خبرة عالمي لعمل دراسة مبدئية لتقييم الشركتين يمكن على أساسها الوصول إلى الطريقة المثلى للدمج . فلابد من الوقوف على وضع الشركتين مالياً وإدارياً وتنظيمياً . وسيستغرق تقييم الشركتين حوالي ثلاثة أشهر بعد ذلك سنقوم برفع مقترح بذلك إلى الجهات المختصة لتقرير آلية الدمج ومن ثم سنقوم بدعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لأخذ الموافقة على الدمج
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة السيد خالد بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي أن شروعنا في مسألة الدمج يأتي تماشياً مع سياسة الدولة العليا في مجال الاستثمار والتنمية العائد على أموال المساهمين بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية وتكوين مراكز مالية تتصدى لتحديات الأزمات المالية العالمية خاصة في ظل وجود اقتصاد قوي في الدولة وأضاف ردا على استفسارات عن بدء إجراءات الدمج مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وتلى ذلك إدراج شركة الميرة في سوق الدوحة للأوراق المالية . وما يتردد حالياً في أوساط المساهمين حول وضع الأسهم ومستقبل استثمارات مساهمي مواشي والأسباب التي دعت إلى التفكير في عملية الدمج مع شركة الميرة ، والهدف من عمليات الدمج التي تحدث بين الشركات بالدولة .
وبين الخاطر أن تلك الخطوات قامت بها معظم الدول وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية حيث قامت بعمليات دمج واستحواذ لكبرى الشركات وردا على سؤال حول طبيعة وأنواع الاندماجات الجارية حاليا في الدولة وطريقة الدمج التي يمكن أن تتم بين مواشي والميرة قال الخاطر: " لقد نظم قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002م عمليات الاندماج وأوضح الفرق بين "الاندماج بطريقة الضم" بانضمام شركة أو أكثر ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة ، أو "الاندماج بطريقة المزج" بأن يصدر قرار بحل الشركات المندمجة وتقييم أصولها ثم تؤسس الشركة الجديدة يكون رأس مالها من أصول الشركات مجتمعة ووفقاً للأوضاع المنصوص عليها في القانون تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الجديدة ، ويتطلب ذلك موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الدمج ونشر قرار الاندماج في صحيفتين محليتين باللغة العربية .
والاندماج يمكن أن يتم بأي شكل من أشكاله بين الأنواع المختلفة من الشركات سواء من ذات النوع أو من نوع آخر ، وسواء كان هذا الاختلاف من حيث طبيعة نشاط الشركتين أو نوع الكيان للشركتين كالاندماج بين شركة مساهمة ، وشركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية . أما بخصوص عملية الدمج التي نـحن بصددها الآن ، فبالرغم من أن طبيعة النشاط بين الشركتين مختلف تمام الاختلاف إلا أن الهدف من الشركتين يعتبر هدفا واحدا ويتمثل في مسألة الأمن الغذائي وتعتبر من الشركات الخدمية التي تقدم خدمة للمستهلك وأضاف ردا على سؤال حول تأثير عملية الدمج على أسهم الشركة وكيف سيتم معادلتها مع أسهم الميرة.
في حال إجراء الدمج بأي شكل من أشكاله فلن تضر مصلحة المساهم في شيء بل على العكس سيؤدي الدمج إلى تقوية دعائم الشركة ، ولاشك من أن المركز المالي القوي للشركة سينعكس إيجاباً على نتائج التقييم . أما بخصوص معادلة الأسهم فهذا سابق لأوانه ولن تتضح لنا الصورة إلا بعد الانتهاء من عمليات تقييم أصول الشركتين وتحديد القيمة العادلة للأسهم الذي ستقدمه لنا الدراسة .
وفي سؤال يتعلق عما إذا بدأت الدراسات اللازمة للدمج التي أعلنتم عنها ، وما هي الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء هذه الدراسات قال الخاطر معقبا: لقد بدأنا كما أعلنا سابقاً بتعيين بيت خبرة عالمي لعمل دراسة مبدئية لتقييم الشركتين يمكن على أساسها الوصول إلى الطريقة المثلى للدمج . فلابد من الوقوف على وضع الشركتين مالياً وإدارياً وتنظيمياً . وسيستغرق تقييم الشركتين حوالي ثلاثة أشهر بعد ذلك سنقوم برفع مقترح بذلك إلى الجهات المختصة لتقرير آلية الدمج ومن ثم سنقوم بدعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لأخذ الموافقة على الدمج