ROSE
12-11-2009, 07:20 AM
وسط تراجع السيولة..البورصة تنخفض 68 نقطة
المؤشر دون مستوى 7 آلاف نقطة مرة أخرى
التذبذب في الأداء يسيطر على مجريات التداول للأسبوع الثاني
جني أرباح يقلص مكاسب المؤشر من بداية الأسبوع إلى 33 نقطة
الخبراء:غياب البعد الاستثماري طويل الأجل أعطى فرصة لنشاط المضاربة
متابعة – طوخي دوام:
بعد ثلاث جلسات من الارتفاع الهادئ كسب فيها المؤشر أكثر من 96 نقطة عادت بورصة قطر للتراجع من جديد وسط عمليات مضاربة واسعة مع استمرار انخفاض قيم وأحجام التداول من جلسة لأخرى وسيطر اللون الأحمر على مجريات التداول امس من بداية الجلسة وحتى نهايتها ليفقد المؤشر جزءا كبيرا من المكاسب التي حققها في الجلسات الأخيرة ويغلق عند 6987 نقطة خاسراً ما يقارب 68 نقطة بما نسبته 0.97% مع تراجع قيم التداولات التي بلغت قيمتها الإجمالية 264 مليون ريال.
ولم يستطع المؤشر مقاومة عمليات جني الأرباح التي منعته من مواصلة صعوده القوي والتي تواصلت من بداية الجلسة وحتى نهايتها ما كبد المؤشر بعض الخسائر ليقلص من المكاسب جلسة امس الأول ورغم تراجع امس فان المؤشر قد ربح من بداية الأسبوع 33 نقطة.
ولو استعرضنا اداء المؤشر من بداية هذا الأسبوع فقط فكان التباين في الأداء هو سمة أداء المؤشر في اغلب الجلسات حيث تراوح المؤشر حول نقطة الدعم الأساسية 7 آلاف نقطة صعودا وهبوطا ليس فقط بنهاية جلسة التداول بل كان التباين في الأداء داخل الجلسة الواحدة فتغير لون المؤشر أكثر من مرة داخل الجلسة الواحدة وهو ما يعكس حالة الضعف في الأداء ونقص السيولة التي تعتبر هي المتنفس الحقيقي للسوق.. ومن خلال مجريات التداول هذا الأسبوع نجد ان المؤشر استهل أول جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع بحوالي 38 نقطة بما نسبته 0.06% وسط نشاط عمليات المضاربة والتباين في الأداء من بداية الجلسة إلى نهايتها واستمر أداء السوق على نفس المنوال في ثاني جلسات هذا الأسبوع ونجح بنهاية الجلسة من المحافظة على وتيرة الارتفاع رابحا حوالي 21 نقطة بما نسبته 0.03% مع ارتفاع قيم التداول إلى حدود 400 مليون ريال وجاءت جلسة التداول امس الأول ليستمر اللون الأخضر مسيطرا على شاشات التداول وان قلصت عمليات جني الأرباح من ارتفاع المؤشر لينهي جلسة امس الأول على ارتفاع قدره 38 نقطة بما نسبته 0.06% .
ومن خلال سردنا لتداولات حتى الآن فنجد إن ضغوط البيع التي انهى بها المؤشر جلسة امس الأول استمرت لجلسة امس في عمليات مضاربة واضحة وسط غياب البعد الاستثماري طويل الأجل وكذلك غياب صانع السوق الذي يوجه دفة المؤشر إلى الطريق الصحيح.
ولعل إحجام المحافظ سواء أجنبية أو محلية عن الدخول إلى السوق هو ما ترك الساحة للمضاربين للسيطرة على مجريات التداول ..كما إن صغار المستثمرين انتهزوا هذه الفرصة للدخول على الأسهم الصغيرة والتنقل بين هذه الأسهم وهو ما رفع قيمة هذه الأسهم بصورة أو بأخرى ومن ثم كانت عمليات جني الأرباح هي سبيل المستثمرين والمضاربين على حدا سواء لإعادة تدوير الأسهم بغض النظر عن البعد الاستثماري أو التخيل الفني والأساسي الغائب منذ فترة عن التوجه في الاستثمار داخل البورصة.
ومن خلال تتتبع أسواق المال المجاورة نجد إن هناك تأثرا واضحا بين هذه الأسواق وان كان اختلافا طفيفا حيث نجد عندما يحدث تراجع يكون التراجع هو سمة معظم الأسواق العاملة كما حدث في جلسة الأمس وعندما يكون هناك ارتفاع يعم الارتفاع جميع الأسواق كما حدث في جلسة امس الأول..وهذا يؤكد إن هناك ارتباط بين أسواق المال العربية وبعضها بعضا وبينها وبين أسواق المال العالمية ولو نفسيا فقط.
وواكب تراجع السوق خلال جلسة التداول امس تراجع جميع القطاعات العاملة في السوق وكذلك تراجع قيم وأحجام التداول..فرغم القرار الخاص بتدعيم البنوك الشهر المقبل بشراء الحكومة 5% من أسهم البنوك إلا إن عمليات جني الأرباح كانت اقوى من تطلعات المستثمرين ويرجع ذلك إلى إن حالة الخوف التي تنتاب المتداولين من وقت إلى آخر تدفعهم إلى عمليات بيع لحصد المكاسب التي تحققت من جلسة امس الأول.
كذلك يمكن إرجاع هبوط المؤشر خلال جلسة التداول امس إلى سيطرة عمليات المضاربة على الاستثمار حيث ان بعض المضاربين قد يحاولون الاستفادة من انخفاض أسعار معظم شركات السوق وخاصة الشركات القوية وذات المحفزات بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت مؤخرا وذلك عن طريق الدخول في تلك الأسهم. حيث إن التراجعات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدها السوق خلال هذا العام رغم قسوتها قد ساهمت في خلق فرص كبيرة لكبار المضاربين وأصحاب المحافظ ذات الوزن الثقيل لإعادة تقييم وترتيب مراكزهم المالية، ، من جديد حيث تولدت فرصة مثالية وغير متكررة للشراء ، وذلك بعدما وصلت مجمل أسعار لأسهم إلى أدنى مستوياتها خصوصا أسعار أسهم الشركات القيادية. إلا أنهم لينتظرون كثيرا فبعد ارتفاع تلك الأسهم بنسبة أو نسبتين يقدمون على عمليات بيع وجني ربح للاستفادة من الفروق الشعرية ما يؤدي إلى انخفاض أسعار تلك الأسهم وبالطبع سوف تنخفض بقية أسعار الأسهم الأخرى بالتبعية. وهكذا تستمر العمليات على وتيرة واحدة ما يؤدي إلى مزيد من التذبذب ويعيق تقدم السوق وارتفاعه.
ومع إن التفاؤل هو السمة الغالبة على مناخ السوق إلى إن هناك بعض الظروف المتلاصقة بالسوق والتي تهدده في كثير من الأحيان بمعنى إن هناك أسهم شركات مازالت في حالة من الصعود السعري متجاوزة الأسعار العادلة وفي المقابل هناك شركات لم تنل حظا وافرا من الارتفاع.
أسهم العوائد
وعلى الرغم من التراجع الذي سجلته الأسعار أمس إلا انه يعتبر معقولا بشكل كبير بالنظر إلى تراجع باقي أسواق المنطقة وفي جميع الأحوال يشدد الخبراء بان الاختيار الأمثل دائما هي أسهم العوائد والتي لديها أصول واحتياطي كبير يمكن ان تمنح منها أو تغطي أي خسائر مفاجئة مستقبلية إضافة إلى الأسهم التي تشهد نموا في الأرباح بشكل مستمر وتوزع أرباحا سنوية إضافة إلى الأسهم التي تخطط لمشاريع مستقبلية تعود بعائد مادي سنوي على الشركة،
ويرى الخبراء إن تراجع السوق امس لا يوجد مبرر له وان الخطوة التي اتخذتها الحكومة هي خطوة ايجابية جدا لدعم البنوك وكذلك دعم السوق بأكمله وهو ما سيكون له اثار ايجابية على مستقبل السوق في المستقبل القريب وسيسهم هذا القرار في توفير المزيد من السيولة لدى البنوك وبالتالي سيكون له مردود ايجابي على مستقبل عمليات الإقراض وتوافر السيولة لدى المستثمرين وسيظهر أثر ذلك على السوق المالي في المستقبل القريب.
وأوضح الخبراء إن تراجع السوق امس لا يمت إلى الواقع بصلة إنما هو إلا عمليات جني أرباح تعود عليها المستثمرون بعد كل ارتفاع كما إن صغار المستثمرين يتأثرون سلبيا عندما يشهدون حركة بيع قوية فيقوم بأتباع سياسة القطيع ما يؤدى إلى مزيد من الضغط على الأسهم ونجد أنها تتراجع بشكل كبير.
قالت أوساط مالية إن السوق في جلسة الأمس سار على عكس جلسة امس الأول والتي شهدت ارتفاعاً في المؤشر وان حركة البيع كانت سبباً في تراجع مؤشرات السوق أغلب فترات التداول نتيجة حركة تصحيح محدودة وعمليات مضاربة بهدف جني الأرباح، كما إن جلسة الأمس اتسمت بالتذبذب الواضح بين الصعود والهبوط وان كان ذلك بمعدلات محدودة، ويعود جزء كبير من تذبذبات الأسعار بصورة أساسية إلى تحركات المضاربين النشطة التي اعتادت على ذلك في مثل هذه الفترات من كل عام في ظل غياب المحفزات.
وتوقع وسطاء ماليون أن يسير السوق الأسبوع المقبل، على النهج نفسه الذي رسمه لنفسه الأسبوع الماضي، بهدوء وتعمق وتعاملات متزنة من حيث الارتفاع والانخفاض، بما يجعل المؤشر عند مستوياته الاعتيادية.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول امس فنجد أن هناك حالة من التباين في الأداء وسيطرت عمليات المضاربة على عمليات الاستثمار وهو ما أدى إلى استمرار اداء المؤشر في القناة الأفقية الضيقة وراوح المؤشر مكانه حول نقطة الدعم الأساسية إلا وهي 7 آلاف نقطة وسط تنازع قوى البيع والشراء فيما بينها وان كان الغلبة امس لقوى البيع وهو ما أدى إلى تراجع المؤشر بنهاية الجلسة ليخسر 68.4 نقطة بما نسبته 0.97% ليصل إلى مستوى 6986.5 نقطة.بعد ان تم تداول 42 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 8 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 29 سهما، وظل 5 أسهم بلا تغير. وكان لتذبذب أداء المؤشر خلال جلسة التداول اثر في نفسية المستثمرين ما انعكس على قيم وأحجام التداول حيث انخفضت أحجام التداول مسجلة 9.26 مليون سهم مقارنةً مع 13.1 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 264.75 مليون ريال مقارنةً مع 372.07 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت الصفقات تراجعاً كذلك حيث بلغت 7490 صفقة مقارنة مع 8084 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وعلى صعيد القطاعات فانعكس التباين في الأداء على القطاعات حيث حافظ التأمين على إغلاق الأمس بلا تغير، بينما تراجعت باقي القطاعات ليتصدرها الخدمات بما نسبته 2%، تلاها قطاع الصناعة بتراجع 1%، ليحل البنوك أخيراً بأقل التراجعات بما نسبته 0.57%،
السيولة عابئة
وعن أداء السوق قال المستثمر علي حجاب :إن جلسة امس هي امتداد للجلسات السابقة سواء من حيث التباين في الأداء أو من استمرار انخفاض قيم وأحجام التداول..وهذا يؤكد إن السيولة ما زالت عابئة عن مجريات التداول وهذا يرجع في المقام الأول إلى عدم دخول سيولة جديدة إلى السوق بعد أن توقفت المحافظ عن عمليات الشراء التي كانت تقوم بها..مما أدى إلى حالة الهدؤ في التعامل ..وتراوح المؤشر حول نقطة 7 آلاف نقطة.
وأشار إلى أن غياب المحفزات انعكس على اداء المستثمرين وهو ما أدى إلى امتناع الكثير من المستثمرين من الدخول إلى السوق والانتظار إلى ما قد يستجد من احداث.
ولفت إلى أن بورصة قطر لم تكن وحدها في خضم التباين في الأداء بكل صاحبتها في ذلك معظم أسواق المال العربية.وقال حجاب انه ورغم تراجع المؤشر أمس فما زال متماسكا ومحافظا على ثباته وهذا يحسب له في ظل التراجع القوي الذي يضرب بعض الأسواق المجاورة..أما عندنا فان التراجع أو الارتفاع يتراوح حول 50 نقطة سواء ارتفاع أو انخفاض.وأشار إلى أن هناك فئة كبيرة من المستثمرين مازالت خارج السوق وتنتظر اللحظة المناسبة للدخول مرة ثانية، مشيرا إلي أن هذه الشريحة تمكنت من الخروج من السوق منذ بداية حركة التصحيح وقد تكون الأيام القادمة بداية عودتهم من جديد للاستثمار في البورصة.
ويضيف إن حالة التذبذب واتجاه المؤشر الرئيسي للبورصة نحو الهبوط يعودان لموجة التصحيح العنيفة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية مؤكدا أن هذا التصحيح تزامن مع اتجاه المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار للخروج من اجل تسوية مراكزهم المالية مما تسبب في خروج نسبة كبيرة من السيولة.
ويضيف قائلا: فإذا استقرت البورصة خلال الأسبوع الجاري وتحرك المؤشر في اتجاه عرضي فإن هذا يعتبر دليلا قويا علي إن السوق في طريقه للاستقرار وبالتالي يجب علي المستثمرين الانتظار لحين اتضاح الرؤية حتى لا يتعرضوا مجددا للخسائر..ويتوقع حجاب أن تكون المرحلة المقبلة بداية لمعاودة المؤشر للارتفاع مرة أخرى خاصة بعد إن رجعت أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية جدا وهو ما يعد عامل جذب للمستثمرين الأجانب الذين بدؤوا بالفعل في تنفيذ عمليات شرائية ضخمة ولكنها انتقائية لبعض الأسهم.
ارتفاع أسعار النفط
وأصاف حجاب قائلا: إن من أسباب تعافي الأسواق المالية وما فيها أسواق المنطقة هو ارتفاع أسعار النفط فارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير ايجابي على الأسواق المالية العالمية وخاصة الخليجية لان ذلك سيعني توفير المزيد من السيولة والتي بكل تأكيد ستسهم في دعم القطاع المالي ككل والمصرفي على وجه الخصوص.
ونصح المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين بالتريث في الفترة الحالية وعدم التسرع وتقليد الغير لان ذلك سيكلفهم الكثير من أموالهم بل عليهم الانتظار لما ستسفر عنه مجريات الأمور خلال الشهر المقبل وخاصة أن السوق الان يمثل فرصة كبيرة للاستثمار طويل الأجل لان الأسعار الحالية للأسهم من الصعب الحصول عليها مستقبلا وخاصة مع تحرك الأسواق في الاتجاه الصعودي .
ووافقه الرأي المستثمر عبد الله السلولي وأضاف قائلا:إن غياب البعد الاستثماري طويل الأجل وامتناع الكثير من المستثمرين عن عمليات الشراء إما تخوفا من هبوط السوق أو لعدم قناعتهم بالتخلي عن أسهمهم بالأسعار الحالية وهو ما أوجد حالة من الثبات النسبي على المؤشر.
وأكد أن التذبذبات التي نشهدها في سوق الدوحة في الفترة الحالية ما هو إلا نتاج عدم الاستقرار التي تعيشه الأسواق المالية العالمية فالتذبذبات هي السمة الغالبة على طبيعة هذه الأسواق فنشهد ارتفاع ثم انخفاضا وهكذا.
وأشار إلى أن السوق المالي لن يكون فيه استقرار دائما إلا مع تعافي الأسواق المالية العالمية وخاصة أن ما زال هناك ارتباط واضح بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية ..كما انه من المتوقع إن تشهد الأسواق المالية العالمية بعض التعافي في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل في ظل المحفزات التي تحاول أن تقدمها حكومات هذه الدول لدعم اقتصادياتها.
ولفت إلى انه بنهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل سنشهد زخما شرائيا حيث انه مع بداية الشهر المقبل ستواصل الحكومة عملية تدعيم البنوك من خلال شرائها 5% من أسهم البنوك التي أعلنت عنها منذ فترة وهذا بكل تأكيد سيهم في انتعاش أسهم البنوك في البورصة وهو ما سيكون له مردود ايجابي على باقي اتجاهات الأسهم.
المؤشر دون مستوى 7 آلاف نقطة مرة أخرى
التذبذب في الأداء يسيطر على مجريات التداول للأسبوع الثاني
جني أرباح يقلص مكاسب المؤشر من بداية الأسبوع إلى 33 نقطة
الخبراء:غياب البعد الاستثماري طويل الأجل أعطى فرصة لنشاط المضاربة
متابعة – طوخي دوام:
بعد ثلاث جلسات من الارتفاع الهادئ كسب فيها المؤشر أكثر من 96 نقطة عادت بورصة قطر للتراجع من جديد وسط عمليات مضاربة واسعة مع استمرار انخفاض قيم وأحجام التداول من جلسة لأخرى وسيطر اللون الأحمر على مجريات التداول امس من بداية الجلسة وحتى نهايتها ليفقد المؤشر جزءا كبيرا من المكاسب التي حققها في الجلسات الأخيرة ويغلق عند 6987 نقطة خاسراً ما يقارب 68 نقطة بما نسبته 0.97% مع تراجع قيم التداولات التي بلغت قيمتها الإجمالية 264 مليون ريال.
ولم يستطع المؤشر مقاومة عمليات جني الأرباح التي منعته من مواصلة صعوده القوي والتي تواصلت من بداية الجلسة وحتى نهايتها ما كبد المؤشر بعض الخسائر ليقلص من المكاسب جلسة امس الأول ورغم تراجع امس فان المؤشر قد ربح من بداية الأسبوع 33 نقطة.
ولو استعرضنا اداء المؤشر من بداية هذا الأسبوع فقط فكان التباين في الأداء هو سمة أداء المؤشر في اغلب الجلسات حيث تراوح المؤشر حول نقطة الدعم الأساسية 7 آلاف نقطة صعودا وهبوطا ليس فقط بنهاية جلسة التداول بل كان التباين في الأداء داخل الجلسة الواحدة فتغير لون المؤشر أكثر من مرة داخل الجلسة الواحدة وهو ما يعكس حالة الضعف في الأداء ونقص السيولة التي تعتبر هي المتنفس الحقيقي للسوق.. ومن خلال مجريات التداول هذا الأسبوع نجد ان المؤشر استهل أول جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع بحوالي 38 نقطة بما نسبته 0.06% وسط نشاط عمليات المضاربة والتباين في الأداء من بداية الجلسة إلى نهايتها واستمر أداء السوق على نفس المنوال في ثاني جلسات هذا الأسبوع ونجح بنهاية الجلسة من المحافظة على وتيرة الارتفاع رابحا حوالي 21 نقطة بما نسبته 0.03% مع ارتفاع قيم التداول إلى حدود 400 مليون ريال وجاءت جلسة التداول امس الأول ليستمر اللون الأخضر مسيطرا على شاشات التداول وان قلصت عمليات جني الأرباح من ارتفاع المؤشر لينهي جلسة امس الأول على ارتفاع قدره 38 نقطة بما نسبته 0.06% .
ومن خلال سردنا لتداولات حتى الآن فنجد إن ضغوط البيع التي انهى بها المؤشر جلسة امس الأول استمرت لجلسة امس في عمليات مضاربة واضحة وسط غياب البعد الاستثماري طويل الأجل وكذلك غياب صانع السوق الذي يوجه دفة المؤشر إلى الطريق الصحيح.
ولعل إحجام المحافظ سواء أجنبية أو محلية عن الدخول إلى السوق هو ما ترك الساحة للمضاربين للسيطرة على مجريات التداول ..كما إن صغار المستثمرين انتهزوا هذه الفرصة للدخول على الأسهم الصغيرة والتنقل بين هذه الأسهم وهو ما رفع قيمة هذه الأسهم بصورة أو بأخرى ومن ثم كانت عمليات جني الأرباح هي سبيل المستثمرين والمضاربين على حدا سواء لإعادة تدوير الأسهم بغض النظر عن البعد الاستثماري أو التخيل الفني والأساسي الغائب منذ فترة عن التوجه في الاستثمار داخل البورصة.
ومن خلال تتتبع أسواق المال المجاورة نجد إن هناك تأثرا واضحا بين هذه الأسواق وان كان اختلافا طفيفا حيث نجد عندما يحدث تراجع يكون التراجع هو سمة معظم الأسواق العاملة كما حدث في جلسة الأمس وعندما يكون هناك ارتفاع يعم الارتفاع جميع الأسواق كما حدث في جلسة امس الأول..وهذا يؤكد إن هناك ارتباط بين أسواق المال العربية وبعضها بعضا وبينها وبين أسواق المال العالمية ولو نفسيا فقط.
وواكب تراجع السوق خلال جلسة التداول امس تراجع جميع القطاعات العاملة في السوق وكذلك تراجع قيم وأحجام التداول..فرغم القرار الخاص بتدعيم البنوك الشهر المقبل بشراء الحكومة 5% من أسهم البنوك إلا إن عمليات جني الأرباح كانت اقوى من تطلعات المستثمرين ويرجع ذلك إلى إن حالة الخوف التي تنتاب المتداولين من وقت إلى آخر تدفعهم إلى عمليات بيع لحصد المكاسب التي تحققت من جلسة امس الأول.
كذلك يمكن إرجاع هبوط المؤشر خلال جلسة التداول امس إلى سيطرة عمليات المضاربة على الاستثمار حيث ان بعض المضاربين قد يحاولون الاستفادة من انخفاض أسعار معظم شركات السوق وخاصة الشركات القوية وذات المحفزات بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت مؤخرا وذلك عن طريق الدخول في تلك الأسهم. حيث إن التراجعات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدها السوق خلال هذا العام رغم قسوتها قد ساهمت في خلق فرص كبيرة لكبار المضاربين وأصحاب المحافظ ذات الوزن الثقيل لإعادة تقييم وترتيب مراكزهم المالية، ، من جديد حيث تولدت فرصة مثالية وغير متكررة للشراء ، وذلك بعدما وصلت مجمل أسعار لأسهم إلى أدنى مستوياتها خصوصا أسعار أسهم الشركات القيادية. إلا أنهم لينتظرون كثيرا فبعد ارتفاع تلك الأسهم بنسبة أو نسبتين يقدمون على عمليات بيع وجني ربح للاستفادة من الفروق الشعرية ما يؤدي إلى انخفاض أسعار تلك الأسهم وبالطبع سوف تنخفض بقية أسعار الأسهم الأخرى بالتبعية. وهكذا تستمر العمليات على وتيرة واحدة ما يؤدي إلى مزيد من التذبذب ويعيق تقدم السوق وارتفاعه.
ومع إن التفاؤل هو السمة الغالبة على مناخ السوق إلى إن هناك بعض الظروف المتلاصقة بالسوق والتي تهدده في كثير من الأحيان بمعنى إن هناك أسهم شركات مازالت في حالة من الصعود السعري متجاوزة الأسعار العادلة وفي المقابل هناك شركات لم تنل حظا وافرا من الارتفاع.
أسهم العوائد
وعلى الرغم من التراجع الذي سجلته الأسعار أمس إلا انه يعتبر معقولا بشكل كبير بالنظر إلى تراجع باقي أسواق المنطقة وفي جميع الأحوال يشدد الخبراء بان الاختيار الأمثل دائما هي أسهم العوائد والتي لديها أصول واحتياطي كبير يمكن ان تمنح منها أو تغطي أي خسائر مفاجئة مستقبلية إضافة إلى الأسهم التي تشهد نموا في الأرباح بشكل مستمر وتوزع أرباحا سنوية إضافة إلى الأسهم التي تخطط لمشاريع مستقبلية تعود بعائد مادي سنوي على الشركة،
ويرى الخبراء إن تراجع السوق امس لا يوجد مبرر له وان الخطوة التي اتخذتها الحكومة هي خطوة ايجابية جدا لدعم البنوك وكذلك دعم السوق بأكمله وهو ما سيكون له اثار ايجابية على مستقبل السوق في المستقبل القريب وسيسهم هذا القرار في توفير المزيد من السيولة لدى البنوك وبالتالي سيكون له مردود ايجابي على مستقبل عمليات الإقراض وتوافر السيولة لدى المستثمرين وسيظهر أثر ذلك على السوق المالي في المستقبل القريب.
وأوضح الخبراء إن تراجع السوق امس لا يمت إلى الواقع بصلة إنما هو إلا عمليات جني أرباح تعود عليها المستثمرون بعد كل ارتفاع كما إن صغار المستثمرين يتأثرون سلبيا عندما يشهدون حركة بيع قوية فيقوم بأتباع سياسة القطيع ما يؤدى إلى مزيد من الضغط على الأسهم ونجد أنها تتراجع بشكل كبير.
قالت أوساط مالية إن السوق في جلسة الأمس سار على عكس جلسة امس الأول والتي شهدت ارتفاعاً في المؤشر وان حركة البيع كانت سبباً في تراجع مؤشرات السوق أغلب فترات التداول نتيجة حركة تصحيح محدودة وعمليات مضاربة بهدف جني الأرباح، كما إن جلسة الأمس اتسمت بالتذبذب الواضح بين الصعود والهبوط وان كان ذلك بمعدلات محدودة، ويعود جزء كبير من تذبذبات الأسعار بصورة أساسية إلى تحركات المضاربين النشطة التي اعتادت على ذلك في مثل هذه الفترات من كل عام في ظل غياب المحفزات.
وتوقع وسطاء ماليون أن يسير السوق الأسبوع المقبل، على النهج نفسه الذي رسمه لنفسه الأسبوع الماضي، بهدوء وتعمق وتعاملات متزنة من حيث الارتفاع والانخفاض، بما يجعل المؤشر عند مستوياته الاعتيادية.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول امس فنجد أن هناك حالة من التباين في الأداء وسيطرت عمليات المضاربة على عمليات الاستثمار وهو ما أدى إلى استمرار اداء المؤشر في القناة الأفقية الضيقة وراوح المؤشر مكانه حول نقطة الدعم الأساسية إلا وهي 7 آلاف نقطة وسط تنازع قوى البيع والشراء فيما بينها وان كان الغلبة امس لقوى البيع وهو ما أدى إلى تراجع المؤشر بنهاية الجلسة ليخسر 68.4 نقطة بما نسبته 0.97% ليصل إلى مستوى 6986.5 نقطة.بعد ان تم تداول 42 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 8 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 29 سهما، وظل 5 أسهم بلا تغير. وكان لتذبذب أداء المؤشر خلال جلسة التداول اثر في نفسية المستثمرين ما انعكس على قيم وأحجام التداول حيث انخفضت أحجام التداول مسجلة 9.26 مليون سهم مقارنةً مع 13.1 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 264.75 مليون ريال مقارنةً مع 372.07 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت الصفقات تراجعاً كذلك حيث بلغت 7490 صفقة مقارنة مع 8084 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وعلى صعيد القطاعات فانعكس التباين في الأداء على القطاعات حيث حافظ التأمين على إغلاق الأمس بلا تغير، بينما تراجعت باقي القطاعات ليتصدرها الخدمات بما نسبته 2%، تلاها قطاع الصناعة بتراجع 1%، ليحل البنوك أخيراً بأقل التراجعات بما نسبته 0.57%،
السيولة عابئة
وعن أداء السوق قال المستثمر علي حجاب :إن جلسة امس هي امتداد للجلسات السابقة سواء من حيث التباين في الأداء أو من استمرار انخفاض قيم وأحجام التداول..وهذا يؤكد إن السيولة ما زالت عابئة عن مجريات التداول وهذا يرجع في المقام الأول إلى عدم دخول سيولة جديدة إلى السوق بعد أن توقفت المحافظ عن عمليات الشراء التي كانت تقوم بها..مما أدى إلى حالة الهدؤ في التعامل ..وتراوح المؤشر حول نقطة 7 آلاف نقطة.
وأشار إلى أن غياب المحفزات انعكس على اداء المستثمرين وهو ما أدى إلى امتناع الكثير من المستثمرين من الدخول إلى السوق والانتظار إلى ما قد يستجد من احداث.
ولفت إلى أن بورصة قطر لم تكن وحدها في خضم التباين في الأداء بكل صاحبتها في ذلك معظم أسواق المال العربية.وقال حجاب انه ورغم تراجع المؤشر أمس فما زال متماسكا ومحافظا على ثباته وهذا يحسب له في ظل التراجع القوي الذي يضرب بعض الأسواق المجاورة..أما عندنا فان التراجع أو الارتفاع يتراوح حول 50 نقطة سواء ارتفاع أو انخفاض.وأشار إلى أن هناك فئة كبيرة من المستثمرين مازالت خارج السوق وتنتظر اللحظة المناسبة للدخول مرة ثانية، مشيرا إلي أن هذه الشريحة تمكنت من الخروج من السوق منذ بداية حركة التصحيح وقد تكون الأيام القادمة بداية عودتهم من جديد للاستثمار في البورصة.
ويضيف إن حالة التذبذب واتجاه المؤشر الرئيسي للبورصة نحو الهبوط يعودان لموجة التصحيح العنيفة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية مؤكدا أن هذا التصحيح تزامن مع اتجاه المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار للخروج من اجل تسوية مراكزهم المالية مما تسبب في خروج نسبة كبيرة من السيولة.
ويضيف قائلا: فإذا استقرت البورصة خلال الأسبوع الجاري وتحرك المؤشر في اتجاه عرضي فإن هذا يعتبر دليلا قويا علي إن السوق في طريقه للاستقرار وبالتالي يجب علي المستثمرين الانتظار لحين اتضاح الرؤية حتى لا يتعرضوا مجددا للخسائر..ويتوقع حجاب أن تكون المرحلة المقبلة بداية لمعاودة المؤشر للارتفاع مرة أخرى خاصة بعد إن رجعت أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية جدا وهو ما يعد عامل جذب للمستثمرين الأجانب الذين بدؤوا بالفعل في تنفيذ عمليات شرائية ضخمة ولكنها انتقائية لبعض الأسهم.
ارتفاع أسعار النفط
وأصاف حجاب قائلا: إن من أسباب تعافي الأسواق المالية وما فيها أسواق المنطقة هو ارتفاع أسعار النفط فارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير ايجابي على الأسواق المالية العالمية وخاصة الخليجية لان ذلك سيعني توفير المزيد من السيولة والتي بكل تأكيد ستسهم في دعم القطاع المالي ككل والمصرفي على وجه الخصوص.
ونصح المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين بالتريث في الفترة الحالية وعدم التسرع وتقليد الغير لان ذلك سيكلفهم الكثير من أموالهم بل عليهم الانتظار لما ستسفر عنه مجريات الأمور خلال الشهر المقبل وخاصة أن السوق الان يمثل فرصة كبيرة للاستثمار طويل الأجل لان الأسعار الحالية للأسهم من الصعب الحصول عليها مستقبلا وخاصة مع تحرك الأسواق في الاتجاه الصعودي .
ووافقه الرأي المستثمر عبد الله السلولي وأضاف قائلا:إن غياب البعد الاستثماري طويل الأجل وامتناع الكثير من المستثمرين عن عمليات الشراء إما تخوفا من هبوط السوق أو لعدم قناعتهم بالتخلي عن أسهمهم بالأسعار الحالية وهو ما أوجد حالة من الثبات النسبي على المؤشر.
وأكد أن التذبذبات التي نشهدها في سوق الدوحة في الفترة الحالية ما هو إلا نتاج عدم الاستقرار التي تعيشه الأسواق المالية العالمية فالتذبذبات هي السمة الغالبة على طبيعة هذه الأسواق فنشهد ارتفاع ثم انخفاضا وهكذا.
وأشار إلى أن السوق المالي لن يكون فيه استقرار دائما إلا مع تعافي الأسواق المالية العالمية وخاصة أن ما زال هناك ارتباط واضح بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية ..كما انه من المتوقع إن تشهد الأسواق المالية العالمية بعض التعافي في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل في ظل المحفزات التي تحاول أن تقدمها حكومات هذه الدول لدعم اقتصادياتها.
ولفت إلى انه بنهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل سنشهد زخما شرائيا حيث انه مع بداية الشهر المقبل ستواصل الحكومة عملية تدعيم البنوك من خلال شرائها 5% من أسهم البنوك التي أعلنت عنها منذ فترة وهذا بكل تأكيد سيهم في انتعاش أسهم البنوك في البورصة وهو ما سيكون له مردود ايجابي على باقي اتجاهات الأسهم.