كلاسيك قطر
12-11-2009, 12:30 PM
4 سنوات الخطة الزمنية لإنجــــــاز جســــــر البحرين - قطر
http://www.albiladpress.com/newsimage/12579798871.jpg
http://www.albiladpress.com/newsimage/12579798872.jpg
http://www.albiladpress.com/newsimage/12579798873.jpg
حصلت “البلاد” على التصاميم النهائية لمشروع جسر المحبة الذي يربط البحرين وقطر، بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه، حيث من المقرر بعد الانتهاء من التصاميم النهائية والموافقة عليها، البدء على الفور بتنفيذ المراحل الأولى من المشروع الذي وُقعت الاتفاقية بشأنه منذ أكثر من عامين ونيف.
وأرجع عدد من مسؤولي مؤسسة الجسر المعنية بالمشروع التأخر الحاصل في بدء العمليات الإنشائية للجسر إلى ضرورة إدخال عدد من التعديلات والتنقيحات المهمة على التصاميم الأولية للمشروع، في حين جاءت هذه الخطوة بعد أن تحقق المقاولون من أن نسبة الانحدار في التصاميم الأصلية ستكون شديدة وغير مناسبة للقطارات، بعد اقتراح استخدام وصلة للسكك الحديدية.
بدورها، أكدت مجلة “ميد” أن قرار إيقاف العمل بالتصاميم القديمة للجسر جاء على اعتبار أن طريق الجسر صمم لكي يكون التدرج فيه بنسبة 3 % للوصول إلى ارتفاع 40 متراً لتخليص الشحن، غير أن القطارات لا تستطيع أن تتجاوز نسبة 1.2 % كحد أقصى، ورجحت مصادر أن يتم تغيير مسمى الجسر إلى جسر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
والتعديل المقترح على التصاميم القديمة هو بناء ممرين إضافيين للسكك الحديدية على جانب طريق الجسر، وهذا يعني أن مفهوم الأسس يجب أن تكون بطريقة مختلفة تماماً عن مجرد طريق لجسر، حيث سيكون هناك حاجة إلى زيادة طول الجسر بنحو سبعة كيلومترات للسماح للقناة البحرية التي تمتد 400 متر.
ومشروع جسر المحبة، الذي كشف عنه للمرة الأولى في العام 1999، صمم أصلاً للسماح للبواخر التي يبلغ ارتفاعها 40 متراً للمرور من تحت الجسر في خط بحري واسع يبلغ 400 متر، ولكن فقط لتشمل نقلاً مزدوجاً لعبور المركبات البرية، بحيث يمكن التعامل مع تدرجات حادة بدلاً من وصلة السكك الحديد.
ورأى المقاولون أن الإضافات المطلوبة للجسر الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً قد تزيد مليار دولار على الكلفة النهائية للمشروع، ما يرفع كلفة الجسر إلى أربعة مليارات دولار.
وكان رئيس مجلس ادارة مؤسسة جسر قطر البحرين احمد الحمادي قد كشف عن دراسة عدد من الخيارات المطروحة لتطوير مشروع جسر المحبة، خصوصًا فيما يتعلق بمسار القطار ومواصفاته ليتواءم مع الشبكة المزمع تنفيذها في دولة قطر، وتحديدا منطقة الخليج.
وكانت مؤسسة جسر البحرين وقطر التي تضم أعضاء من حكومتي البلدين، قد قررت في نوفمبر 2008، إضافة خط سكة حديدية ليربط مشروع نظام قطر الوطني لسكك الحديد مع شبكة السكك في دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة وتقديم الخدمات للركاب والبضائع.
والجسر المقترح سيكون مملوكاً بالتساوي لحكومتي الدولتين، بعكس ملكية الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية البالغ طوله 25 كيلومتراً الذي تؤول ملكيته إلى السعودية، بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، حيث قامت الرياض بتمويل بنائه الذي تكلف نحو مليار دولار، وربط البحرين ببقية دول الخليج العربية.
ويتوقع خبراء ان تتراوح فترة انجاز المشروع ما بين أربع إلى خمس سنوات، كما توقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4000 سيارة يومياً، و12 ألف مركبة مع حلول العام 2050، وينتظر أن تكون البحرين المستفيد الأول من إنشاء الجسر؛ إذ إن حجم الاقتصاد القطري البالغ نحو 17 مليار دولار هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي يبلغ 8،5 مليارات دولار، غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري يتوقع أن يتضاعف في غضون السنوات القليلة المقبلة.
كما ومن المتوقع، أن تتم إقامة مشروعات استثمارية مشتركة؛ بسبب حرية انتقال رجال الأعمال وسهولة النقل والمواصلات بعد إنشاء الجسر، علاوةً على توفر البيئة الاستثمارية المشجعة في ظل تمتع البلدين بسجلٍ متميز في الانفتاح الاقتصادي.
وكانت غرفتا التجارة والصناعة في البلدين قد اتفقتا، وعلى هامش منتدى أصحاب الأعمال القطريين والبحرينيين، على إقامة ودراسة مشروعات تجارية وصناعية مشتركة بقيمةٍ إجمالية تصل نحو 770 مليون دولار، يأتي في مقدمتها بنك برأسمال يبلغ 500 مليون دولار وبالتساوي بين الجانبين.
كما تم التوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم لتأسيس شركة استثمارية برأس مال 80 مليون دولار على أن يتم تخصيص 40 % من رأس المال مناصفة بين حكومتي البلدين، وطرح الباقي باكتتاب عام، كما تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للتأمين (الجانب البحريني)، والمكتب الموحد بدولة قطر على إنشاء شركة تأمين للتأمين على المركبات العابرة للجسر برأس مال 13 مليون دولار.
واتفق الجانبان كذلك على إنشاء مصنع للزجاج في المملكة برأس مال 16 مليون دولار، ومصنع للألومينيوم في قطر بـ12 مليون دولار، وغيرها، الى جانب تأسيس شركة تأمين تكافلي قطرية بحرينية برأس مال 67 مليون دولار، يمتلك القطاع الخاص 40 % منها والحكومات 60 %، موزعة بالتساوي.
====================
الرجاء من المشرفين نقل الموضوع في قسم العام
http://www.albiladpress.com/newsimage/12579798871.jpg
http://www.albiladpress.com/newsimage/12579798872.jpg
http://www.albiladpress.com/newsimage/12579798873.jpg
حصلت “البلاد” على التصاميم النهائية لمشروع جسر المحبة الذي يربط البحرين وقطر، بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه، حيث من المقرر بعد الانتهاء من التصاميم النهائية والموافقة عليها، البدء على الفور بتنفيذ المراحل الأولى من المشروع الذي وُقعت الاتفاقية بشأنه منذ أكثر من عامين ونيف.
وأرجع عدد من مسؤولي مؤسسة الجسر المعنية بالمشروع التأخر الحاصل في بدء العمليات الإنشائية للجسر إلى ضرورة إدخال عدد من التعديلات والتنقيحات المهمة على التصاميم الأولية للمشروع، في حين جاءت هذه الخطوة بعد أن تحقق المقاولون من أن نسبة الانحدار في التصاميم الأصلية ستكون شديدة وغير مناسبة للقطارات، بعد اقتراح استخدام وصلة للسكك الحديدية.
بدورها، أكدت مجلة “ميد” أن قرار إيقاف العمل بالتصاميم القديمة للجسر جاء على اعتبار أن طريق الجسر صمم لكي يكون التدرج فيه بنسبة 3 % للوصول إلى ارتفاع 40 متراً لتخليص الشحن، غير أن القطارات لا تستطيع أن تتجاوز نسبة 1.2 % كحد أقصى، ورجحت مصادر أن يتم تغيير مسمى الجسر إلى جسر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
والتعديل المقترح على التصاميم القديمة هو بناء ممرين إضافيين للسكك الحديدية على جانب طريق الجسر، وهذا يعني أن مفهوم الأسس يجب أن تكون بطريقة مختلفة تماماً عن مجرد طريق لجسر، حيث سيكون هناك حاجة إلى زيادة طول الجسر بنحو سبعة كيلومترات للسماح للقناة البحرية التي تمتد 400 متر.
ومشروع جسر المحبة، الذي كشف عنه للمرة الأولى في العام 1999، صمم أصلاً للسماح للبواخر التي يبلغ ارتفاعها 40 متراً للمرور من تحت الجسر في خط بحري واسع يبلغ 400 متر، ولكن فقط لتشمل نقلاً مزدوجاً لعبور المركبات البرية، بحيث يمكن التعامل مع تدرجات حادة بدلاً من وصلة السكك الحديد.
ورأى المقاولون أن الإضافات المطلوبة للجسر الذي يبلغ طوله 45 كيلومتراً قد تزيد مليار دولار على الكلفة النهائية للمشروع، ما يرفع كلفة الجسر إلى أربعة مليارات دولار.
وكان رئيس مجلس ادارة مؤسسة جسر قطر البحرين احمد الحمادي قد كشف عن دراسة عدد من الخيارات المطروحة لتطوير مشروع جسر المحبة، خصوصًا فيما يتعلق بمسار القطار ومواصفاته ليتواءم مع الشبكة المزمع تنفيذها في دولة قطر، وتحديدا منطقة الخليج.
وكانت مؤسسة جسر البحرين وقطر التي تضم أعضاء من حكومتي البلدين، قد قررت في نوفمبر 2008، إضافة خط سكة حديدية ليربط مشروع نظام قطر الوطني لسكك الحديد مع شبكة السكك في دول مجلس التعاون الخليجي المقبلة وتقديم الخدمات للركاب والبضائع.
والجسر المقترح سيكون مملوكاً بالتساوي لحكومتي الدولتين، بعكس ملكية الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية البالغ طوله 25 كيلومتراً الذي تؤول ملكيته إلى السعودية، بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، حيث قامت الرياض بتمويل بنائه الذي تكلف نحو مليار دولار، وربط البحرين ببقية دول الخليج العربية.
ويتوقع خبراء ان تتراوح فترة انجاز المشروع ما بين أربع إلى خمس سنوات، كما توقعت دراسات حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4000 سيارة يومياً، و12 ألف مركبة مع حلول العام 2050، وينتظر أن تكون البحرين المستفيد الأول من إنشاء الجسر؛ إذ إن حجم الاقتصاد القطري البالغ نحو 17 مليار دولار هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الذي يبلغ 8،5 مليارات دولار، غير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري يتوقع أن يتضاعف في غضون السنوات القليلة المقبلة.
كما ومن المتوقع، أن تتم إقامة مشروعات استثمارية مشتركة؛ بسبب حرية انتقال رجال الأعمال وسهولة النقل والمواصلات بعد إنشاء الجسر، علاوةً على توفر البيئة الاستثمارية المشجعة في ظل تمتع البلدين بسجلٍ متميز في الانفتاح الاقتصادي.
وكانت غرفتا التجارة والصناعة في البلدين قد اتفقتا، وعلى هامش منتدى أصحاب الأعمال القطريين والبحرينيين، على إقامة ودراسة مشروعات تجارية وصناعية مشتركة بقيمةٍ إجمالية تصل نحو 770 مليون دولار، يأتي في مقدمتها بنك برأسمال يبلغ 500 مليون دولار وبالتساوي بين الجانبين.
كما تم التوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم لتأسيس شركة استثمارية برأس مال 80 مليون دولار على أن يتم تخصيص 40 % من رأس المال مناصفة بين حكومتي البلدين، وطرح الباقي باكتتاب عام، كما تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للتأمين (الجانب البحريني)، والمكتب الموحد بدولة قطر على إنشاء شركة تأمين للتأمين على المركبات العابرة للجسر برأس مال 13 مليون دولار.
واتفق الجانبان كذلك على إنشاء مصنع للزجاج في المملكة برأس مال 16 مليون دولار، ومصنع للألومينيوم في قطر بـ12 مليون دولار، وغيرها، الى جانب تأسيس شركة تأمين تكافلي قطرية بحرينية برأس مال 67 مليون دولار، يمتلك القطاع الخاص 40 % منها والحكومات 60 %، موزعة بالتساوي.
====================
الرجاء من المشرفين نقل الموضوع في قسم العام