مغروور قطر
10-02-2006, 05:13 AM
حققت ارباحا قياسية في 2005 بلغت 1.15 مليار دولار
البنوك القطرية تبدأ فصلا جديدا من قصة نمو كبيرة
الدوحة - القبس:
تمكنت البنوك والمصارف القطرية من تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2005 لم تحقق نظيرا لها منذ تأسيس اقدمها عام 1964.
وشملت هذه النتائج القياسية جوانب عديدة ابرزها النمو والربحية والموجودات والودائع.
واستطاعت البنوك القطرية خلال العام الفائت زيادة اجمالي الايرادات والسيطرة على المصاريف الادارية والعمومية والمحافظة على نسبة متميزة لنسبة الكفاءة (اجمالي المصاريف الى اجمالي الايرادات).
وبلغت نسبة الزيادة في ارباح بعض البنوك القطرية اكثر من 85 في المائة مثل بنك قطر الوطني الذي جنى ربحا صافيا تجاوزت قيمته 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار) ارتفاعا من 827 مليون ريال في 2004.
واعلنت معظم البنوك القطرية انها ستوزع ارباحا نقدية واسهما مجانية في الوقت ذاته تتراوح نسبتها ما بين 25 في المائة الى 100 في المائة، وذلك في مؤشر يدل على مدى تطور اداء واعمال هذه البنوك خلال العام الفائت، حيث ان هذه اول مرة تقوم فيها بعض البنوك القطرية بتوزيع اسهم مجانية وارباح نقدية في وقت واحد وبهذه النسب الكبيرة.
ارباح صافية
ولم تعلن حتى الآن عدد من البنوك القطرية عن ارباحها المتحققة في عام 2005، لكن بالاستناد الى نتائج معظم هذه البنوك وتطور ارباحها حتى نهاية الربع الثالث من العام الفائت، يتوقع ان تتجاوز الارباح الصافية للبنوك القطرية عن 2005 ما قيمته 4.2 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، مقابل 1.9 مليار ريال (522 مليون دولار) فقط في 2004، في حين بلغ صافي ارباح هذه البنوك حتى نهاية الربع الثالث من العام الفائت اكثر من ثلاثة مليارات ريال.
ويقول حسين الفردان عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك التجاري القطري معلقا على اداء القطاع المصرفي المحلي خلال عام 2005 ان اعمالنا استمرت في نمو مطرد، ونحن نشعر بامتنان للدعم الذي نلقاه من عملائنا، اننا نشهد الآن بداية فصل جديد من قصة نمونا.
واضاف الفردان وهو رجل اعمال معروف على مستوى منطقة الخليج «الالهام الذي نستقيه من الاقتصاد القطري يمنحنا منصة صلبة للانطلاق منها نحو اسواق اخرى واعدة».
ولم يكن عام 2005 بالنسبة للبنوك والمصارف القطرية عام النمو الكبير فقط، بل امتد هذا النمو ليشمل التوسع في الاعمال، وتقديم منتجات جديدة وافتتاح فروع خارج السوق القطري، عدا عن بناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع اكثر من مصرف في المنطقة.
شراكات وتحالفات
يقول عبد الله اسدي الذي يشغل منصب مدير رئيسي في بنك الدوحة ان الجهاز المصرفي القطري اصبح قادرا على مواكبة التطور المصرفي العالمي، ما يعزز تطلعاته الى الاسواق الاقليمية والعالمية.
ويعتقد اسدي ان افضل طريقة للبنوك القطرية لمواجهة تحديات ومتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية هي ان تتجه الى الخارج وتقيم شراكات وتحالفات استراتيجية مع بنوك اخرى.
واصبحت البنوك القطرية منذ العام الفائت تحديدا مدفوعة بتشجيع مصرف قطر المركزي، تدرك اكثر من اي وقت مضى ان توسعها خارج السوق المحلي سيشكل عاملا حاسما في تعزيز ارباحها، وزيادة قدرتها على المنافسة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب مزيدا من الاستعداد في ظل انفتاح الاسواق وعصر التكتلات والانتشار الاقليمي.
وكان مستثمرون قطريون قد قرروا تأسيس بنك اسلامي جديد في صنعاء بمشاركة مجموعة مستثمرين يمنيين، وبرأسمال يصل الى نحو 100 مليون دولار، فيما اتفق كل من بنك قطر الدولي الاسلامي ومجموعة دعبول الاقتصادية السورية في وقت سابق على انشاء بنك اسلامي في دمشق تحت اسم «بنك سوريا الدولي الاسلامي»، الذي سيكون ثمرة شراكة بين الجانبين براسمال مبدئي يصل الى نحو 30 مليون دولار وبنسبة تملك تبلغ 49 في المائة للجانب القطري و 51 في المائة للجانب السوري.
121 مليار ريال
وقبل ذلك، كان بنك آخر في قطر هو مصرف قطر الاسلامي قد ساهم في افتتاح اول مصرف اسلامي في لبنان هو بيت التمويل الخليجي.
ويسعى بنك قطر الوطني مع بنكين اقليميين احدهما اماراتي والآخر لبناني الى انشاء بنك خاص في سوريا براس مال يبلغ نحو 30 مليون دولار بالتعاون مع القطاع الخاص السوري.
وبالاضافة الى ذلك، قام بنك قطر الوطني بشراء مجموعة «انزباكر» اللندنية المتخصصة في ادارة الثروات من مجموعة فرست راند المصرفيّة في جنوب افريقيا بقيمة 135 مليون جنيه استرليني في شهر يوليو الفائت.
وكان البنك التجاري القطري قد تحالف مع البنك الوطني العماني بعد ان قام بشراء حصة استراتيجية من اسهم البنك، تم بموجبها رفع راس مال البنك العماني من 182 مليون دولار الى 208 ملايين دولار.
ويتكون الجهاز المصرفي القطري من 14 بنكا ومصرفا تجاريا، منها ستة بنوك وطنية، في حين ان المصارف الاخرى عبارة عن فروع لبنوك عربية واجنبية.
وحسب ارقام حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت «القبس» على نسخة منها، بلغت موجودات البنوك والمصارف القطرية في عام 2005 نحو 121 مليار ريال (33.2 مليار دولار)، في حين لم يكن حجم هذه الموجودات يتجاوز 92 مليار ريال (25.2 مليار دولار) في 2004.
ودائع العملاء
وارتفعت ودائع العملاء لدى هذه البنوك بنسبة 38.2 في المائة وبقيمة 22 مليار ريال لتصل الى 79.6 مليار ريال (21.8 مليار دولار) بنهاية عام 2005، مقابل 57.6 مليار ريال (15.8 مليار دولار) في 2004.
ومن ضمن اجمالي الودائع، هناك 58.6 مليار ريال تعود الى القطاع الخاص، حيث ارتفعت بنسبة 42.9 في المائة وبقيمة 17.6 مليار ريال مقارنة مع 41 مليار ريال في 2004.
وبلغ اجمالي حجم الائتمان المحلي في السوق القطري خلال العام الفائت 62.2 مليار ريال (17 مليار دولار) مرتفعا من 47.3 مليار ريال (13 مليار دولار) في عام 2004 بزيادة نسبتها 31.6 في المائة تمثل ما قيمته 14.9 مليار ريال.
وشهدت البنوك والمصارف القطرية تطورا مهما خلال العام الفائت تمثل في اتجاه معظم البنوك التقليدية الى استحداث نوافذ وفروع اسلامية تابعة لها، يقتصر تعاملها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
وكان بنك قطر الوطني اول بنك تجاري يفتتح فرعا خاصا بالخدمات المصرفية الاسلامية في قطر، تبعه في هذه الخطوة البنك التجاري القطري وبنوك اخرى.
ويشهد العمل المصرفي الاسلامي زخما كبيرا وتطورا نوعيا غير مسبوق في قطر والعديد من دول المنطقة.
وبتأسيس مصرف الريان الاسلامي القطري اواخر العام الفائت، تلقى العمل المصرفي الاسلامي دعما قويا، لان هذا المصرف سيكون الاكبر من نوعه على مستوى العالم من حيث راس ماله الذي يبلغ 7.5 مليار ريال.
صناديق استثمارية
وفضلا عن توسع العمل المصرفي الاسلامي الذي شهده الجهاز المصرفي القطري في 2005، فان هناك تطورا مهما شهده هذا الجهاز خلال العام الفائت يتمثل في قيام العديد من البنوك الوطنية بانشاء صناديق ومحافظ استثمارية يستطيع المقيمون الى جانب المواطنين من خلالها الاستثمار في الاسهم المطروحة للتداول في سوق الدوحة المالي بربح مضمون.
ونتيجة لذلك، تمكنت هذه الصناديق من استقطاب شريحة كبيرة من العملاء، بل دفعت بالعديد من عملاء البنوك الى سحب ودائعهم المالية والاتجاه نحو توظيفها في الصناديق الاستثمارية لتحقيق عائد مادي اعلى في ظل التراجع المستمر لارباح الفوائد على الودائع، التي وصلت نسبتها حاليا الى ادنى مستوياتها، حيث لا تتجاوز 2 في المائة، مقابل فائدة عالية على الاقراض تتجاوز نسبتها 10 في المائة.
واخذ اداء البنوك والمصارف القطرية يتطور بشكل افضل من ذي قبل في ظل قيام مصرف قطر المركزي بالزام جميع تلك البنوك ومنذ نحو عامين بتنفيذ برامج تتعلق خصوصا بـ«حوكمة الادارة» و«ادارة المخاطر»، حيث ساهمت هذه البرامج بصورة كبيرة في تحسين ادارات البنوك وتعزيز قدراتها المالية والتنافسية.
ديون معدومة
ويؤكد مصرف قطر المركزي ان حوكمة الادارة في البنوك تمثل العمود الفقري للعمل المصرفي الناجح، كونه الدافع وراء بناء هيكل اداري يخدم الاهداف المرسومة، ويدعم السياسات والاجراءات المصرفية الفعالة في ظل تطورات اقتصادية متسارعة، ومنافسة محلية وعالمية قوية.
ويولي المصرف اهتماما كبيرا لمسالة «حوكمة الادارة»، والتي تمثل بالنسبة اليه احد الركائز المهمة في سياسات الاشراف والرقابة التي تشمل ادارة المخاطر، ونوعية الموجودات، وكفاية راس المال والسيولة، والشفافية والربحية.
وتدعم هذه المعايير كثيرا بشكل خاص موقف البنوك والمصارف القطرية الراغبة بالتوسع والانتشار خارج السوق المحلي.
وللبنوك القطرية استثمارات خارج سوقها المحلي تتركز معظمها في الاسهم الدولية والتجارة العامة والعقارات.
وتعاني البنوك القطرية من ديون مشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) تتجاوز قيمتها مليار ريال، فيما يعتقد مصرفيون قطريون ان هذه الديون تعتبر امرا طبيعيا بالنسبة لاي جهاز مصرفي.
ارتفاع الفائدة عائق كبير
يعتبر ارتفاع اسعار الفائدة على الاقراض من ابرز القضايا التي تواجه البنوك القطرية، الى جانب قضايا اخرى تتصل بصعوبة الحصول على تمويل للمشروعات الحكومية، واحجام بعض البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرة بعض شركات المقاولات والشركات الانتاجية على تزويد البنوك بالبيانات المالية المطلوبة.
وتثار دوما في اوساط الجهاز المصرفي القطري قضية لجوء بعض المستثمرين ورجال الاعمال القطريين الى الاقتراض من البنوك الخارجية، وذلك في ظل وجود مشروعات كبيرة جدا يقوم بتنفيذها القطاع الخاص المحلي ذات رؤوس اموال كبيرة قد يصل حجمها في بعض الاحيان الى مئات الملايين من الريالات.
لكن السقف الموجود حاليا لدى هذه البنوك لا يسمح لها ولا يمكنها من توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، حيث ان معظم البنوك المحلية مملوكة للقطاع الخاص، وبالتالي فإن رؤوس اموالها محدودة لا يمكنها من تغطية التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، لذلك، يلجأ القطاع الخاص القطري في كثير من الاحيان الى الاقتراض من خارج السوق المحلي، حيث يكون هناك سهولة في عملية الاقراض وبشروط ميسرة.
لكن هذه السلبيات التي يمكن ان تعترض طريق البنوك القطرية لا تمنعها من ان تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية من قبل وكالات تصنيف ائتمانية عالمية معروفة مثل ستاندرد اند بورز وموديز وكابيتال انتليجنس وفيتش، ولكن هذه التصنيفات متفاوتة من بنك الى آخر، وحسب وكالة التصنيف.
جريدة القبس 10/2
البنوك القطرية تبدأ فصلا جديدا من قصة نمو كبيرة
الدوحة - القبس:
تمكنت البنوك والمصارف القطرية من تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2005 لم تحقق نظيرا لها منذ تأسيس اقدمها عام 1964.
وشملت هذه النتائج القياسية جوانب عديدة ابرزها النمو والربحية والموجودات والودائع.
واستطاعت البنوك القطرية خلال العام الفائت زيادة اجمالي الايرادات والسيطرة على المصاريف الادارية والعمومية والمحافظة على نسبة متميزة لنسبة الكفاءة (اجمالي المصاريف الى اجمالي الايرادات).
وبلغت نسبة الزيادة في ارباح بعض البنوك القطرية اكثر من 85 في المائة مثل بنك قطر الوطني الذي جنى ربحا صافيا تجاوزت قيمته 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار) ارتفاعا من 827 مليون ريال في 2004.
واعلنت معظم البنوك القطرية انها ستوزع ارباحا نقدية واسهما مجانية في الوقت ذاته تتراوح نسبتها ما بين 25 في المائة الى 100 في المائة، وذلك في مؤشر يدل على مدى تطور اداء واعمال هذه البنوك خلال العام الفائت، حيث ان هذه اول مرة تقوم فيها بعض البنوك القطرية بتوزيع اسهم مجانية وارباح نقدية في وقت واحد وبهذه النسب الكبيرة.
ارباح صافية
ولم تعلن حتى الآن عدد من البنوك القطرية عن ارباحها المتحققة في عام 2005، لكن بالاستناد الى نتائج معظم هذه البنوك وتطور ارباحها حتى نهاية الربع الثالث من العام الفائت، يتوقع ان تتجاوز الارباح الصافية للبنوك القطرية عن 2005 ما قيمته 4.2 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، مقابل 1.9 مليار ريال (522 مليون دولار) فقط في 2004، في حين بلغ صافي ارباح هذه البنوك حتى نهاية الربع الثالث من العام الفائت اكثر من ثلاثة مليارات ريال.
ويقول حسين الفردان عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك التجاري القطري معلقا على اداء القطاع المصرفي المحلي خلال عام 2005 ان اعمالنا استمرت في نمو مطرد، ونحن نشعر بامتنان للدعم الذي نلقاه من عملائنا، اننا نشهد الآن بداية فصل جديد من قصة نمونا.
واضاف الفردان وهو رجل اعمال معروف على مستوى منطقة الخليج «الالهام الذي نستقيه من الاقتصاد القطري يمنحنا منصة صلبة للانطلاق منها نحو اسواق اخرى واعدة».
ولم يكن عام 2005 بالنسبة للبنوك والمصارف القطرية عام النمو الكبير فقط، بل امتد هذا النمو ليشمل التوسع في الاعمال، وتقديم منتجات جديدة وافتتاح فروع خارج السوق القطري، عدا عن بناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع اكثر من مصرف في المنطقة.
شراكات وتحالفات
يقول عبد الله اسدي الذي يشغل منصب مدير رئيسي في بنك الدوحة ان الجهاز المصرفي القطري اصبح قادرا على مواكبة التطور المصرفي العالمي، ما يعزز تطلعاته الى الاسواق الاقليمية والعالمية.
ويعتقد اسدي ان افضل طريقة للبنوك القطرية لمواجهة تحديات ومتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية هي ان تتجه الى الخارج وتقيم شراكات وتحالفات استراتيجية مع بنوك اخرى.
واصبحت البنوك القطرية منذ العام الفائت تحديدا مدفوعة بتشجيع مصرف قطر المركزي، تدرك اكثر من اي وقت مضى ان توسعها خارج السوق المحلي سيشكل عاملا حاسما في تعزيز ارباحها، وزيادة قدرتها على المنافسة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب مزيدا من الاستعداد في ظل انفتاح الاسواق وعصر التكتلات والانتشار الاقليمي.
وكان مستثمرون قطريون قد قرروا تأسيس بنك اسلامي جديد في صنعاء بمشاركة مجموعة مستثمرين يمنيين، وبرأسمال يصل الى نحو 100 مليون دولار، فيما اتفق كل من بنك قطر الدولي الاسلامي ومجموعة دعبول الاقتصادية السورية في وقت سابق على انشاء بنك اسلامي في دمشق تحت اسم «بنك سوريا الدولي الاسلامي»، الذي سيكون ثمرة شراكة بين الجانبين براسمال مبدئي يصل الى نحو 30 مليون دولار وبنسبة تملك تبلغ 49 في المائة للجانب القطري و 51 في المائة للجانب السوري.
121 مليار ريال
وقبل ذلك، كان بنك آخر في قطر هو مصرف قطر الاسلامي قد ساهم في افتتاح اول مصرف اسلامي في لبنان هو بيت التمويل الخليجي.
ويسعى بنك قطر الوطني مع بنكين اقليميين احدهما اماراتي والآخر لبناني الى انشاء بنك خاص في سوريا براس مال يبلغ نحو 30 مليون دولار بالتعاون مع القطاع الخاص السوري.
وبالاضافة الى ذلك، قام بنك قطر الوطني بشراء مجموعة «انزباكر» اللندنية المتخصصة في ادارة الثروات من مجموعة فرست راند المصرفيّة في جنوب افريقيا بقيمة 135 مليون جنيه استرليني في شهر يوليو الفائت.
وكان البنك التجاري القطري قد تحالف مع البنك الوطني العماني بعد ان قام بشراء حصة استراتيجية من اسهم البنك، تم بموجبها رفع راس مال البنك العماني من 182 مليون دولار الى 208 ملايين دولار.
ويتكون الجهاز المصرفي القطري من 14 بنكا ومصرفا تجاريا، منها ستة بنوك وطنية، في حين ان المصارف الاخرى عبارة عن فروع لبنوك عربية واجنبية.
وحسب ارقام حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت «القبس» على نسخة منها، بلغت موجودات البنوك والمصارف القطرية في عام 2005 نحو 121 مليار ريال (33.2 مليار دولار)، في حين لم يكن حجم هذه الموجودات يتجاوز 92 مليار ريال (25.2 مليار دولار) في 2004.
ودائع العملاء
وارتفعت ودائع العملاء لدى هذه البنوك بنسبة 38.2 في المائة وبقيمة 22 مليار ريال لتصل الى 79.6 مليار ريال (21.8 مليار دولار) بنهاية عام 2005، مقابل 57.6 مليار ريال (15.8 مليار دولار) في 2004.
ومن ضمن اجمالي الودائع، هناك 58.6 مليار ريال تعود الى القطاع الخاص، حيث ارتفعت بنسبة 42.9 في المائة وبقيمة 17.6 مليار ريال مقارنة مع 41 مليار ريال في 2004.
وبلغ اجمالي حجم الائتمان المحلي في السوق القطري خلال العام الفائت 62.2 مليار ريال (17 مليار دولار) مرتفعا من 47.3 مليار ريال (13 مليار دولار) في عام 2004 بزيادة نسبتها 31.6 في المائة تمثل ما قيمته 14.9 مليار ريال.
وشهدت البنوك والمصارف القطرية تطورا مهما خلال العام الفائت تمثل في اتجاه معظم البنوك التقليدية الى استحداث نوافذ وفروع اسلامية تابعة لها، يقتصر تعاملها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.
وكان بنك قطر الوطني اول بنك تجاري يفتتح فرعا خاصا بالخدمات المصرفية الاسلامية في قطر، تبعه في هذه الخطوة البنك التجاري القطري وبنوك اخرى.
ويشهد العمل المصرفي الاسلامي زخما كبيرا وتطورا نوعيا غير مسبوق في قطر والعديد من دول المنطقة.
وبتأسيس مصرف الريان الاسلامي القطري اواخر العام الفائت، تلقى العمل المصرفي الاسلامي دعما قويا، لان هذا المصرف سيكون الاكبر من نوعه على مستوى العالم من حيث راس ماله الذي يبلغ 7.5 مليار ريال.
صناديق استثمارية
وفضلا عن توسع العمل المصرفي الاسلامي الذي شهده الجهاز المصرفي القطري في 2005، فان هناك تطورا مهما شهده هذا الجهاز خلال العام الفائت يتمثل في قيام العديد من البنوك الوطنية بانشاء صناديق ومحافظ استثمارية يستطيع المقيمون الى جانب المواطنين من خلالها الاستثمار في الاسهم المطروحة للتداول في سوق الدوحة المالي بربح مضمون.
ونتيجة لذلك، تمكنت هذه الصناديق من استقطاب شريحة كبيرة من العملاء، بل دفعت بالعديد من عملاء البنوك الى سحب ودائعهم المالية والاتجاه نحو توظيفها في الصناديق الاستثمارية لتحقيق عائد مادي اعلى في ظل التراجع المستمر لارباح الفوائد على الودائع، التي وصلت نسبتها حاليا الى ادنى مستوياتها، حيث لا تتجاوز 2 في المائة، مقابل فائدة عالية على الاقراض تتجاوز نسبتها 10 في المائة.
واخذ اداء البنوك والمصارف القطرية يتطور بشكل افضل من ذي قبل في ظل قيام مصرف قطر المركزي بالزام جميع تلك البنوك ومنذ نحو عامين بتنفيذ برامج تتعلق خصوصا بـ«حوكمة الادارة» و«ادارة المخاطر»، حيث ساهمت هذه البرامج بصورة كبيرة في تحسين ادارات البنوك وتعزيز قدراتها المالية والتنافسية.
ديون معدومة
ويؤكد مصرف قطر المركزي ان حوكمة الادارة في البنوك تمثل العمود الفقري للعمل المصرفي الناجح، كونه الدافع وراء بناء هيكل اداري يخدم الاهداف المرسومة، ويدعم السياسات والاجراءات المصرفية الفعالة في ظل تطورات اقتصادية متسارعة، ومنافسة محلية وعالمية قوية.
ويولي المصرف اهتماما كبيرا لمسالة «حوكمة الادارة»، والتي تمثل بالنسبة اليه احد الركائز المهمة في سياسات الاشراف والرقابة التي تشمل ادارة المخاطر، ونوعية الموجودات، وكفاية راس المال والسيولة، والشفافية والربحية.
وتدعم هذه المعايير كثيرا بشكل خاص موقف البنوك والمصارف القطرية الراغبة بالتوسع والانتشار خارج السوق المحلي.
وللبنوك القطرية استثمارات خارج سوقها المحلي تتركز معظمها في الاسهم الدولية والتجارة العامة والعقارات.
وتعاني البنوك القطرية من ديون مشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) تتجاوز قيمتها مليار ريال، فيما يعتقد مصرفيون قطريون ان هذه الديون تعتبر امرا طبيعيا بالنسبة لاي جهاز مصرفي.
ارتفاع الفائدة عائق كبير
يعتبر ارتفاع اسعار الفائدة على الاقراض من ابرز القضايا التي تواجه البنوك القطرية، الى جانب قضايا اخرى تتصل بصعوبة الحصول على تمويل للمشروعات الحكومية، واحجام بعض البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرة بعض شركات المقاولات والشركات الانتاجية على تزويد البنوك بالبيانات المالية المطلوبة.
وتثار دوما في اوساط الجهاز المصرفي القطري قضية لجوء بعض المستثمرين ورجال الاعمال القطريين الى الاقتراض من البنوك الخارجية، وذلك في ظل وجود مشروعات كبيرة جدا يقوم بتنفيذها القطاع الخاص المحلي ذات رؤوس اموال كبيرة قد يصل حجمها في بعض الاحيان الى مئات الملايين من الريالات.
لكن السقف الموجود حاليا لدى هذه البنوك لا يسمح لها ولا يمكنها من توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، حيث ان معظم البنوك المحلية مملوكة للقطاع الخاص، وبالتالي فإن رؤوس اموالها محدودة لا يمكنها من تغطية التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، لذلك، يلجأ القطاع الخاص القطري في كثير من الاحيان الى الاقتراض من خارج السوق المحلي، حيث يكون هناك سهولة في عملية الاقراض وبشروط ميسرة.
لكن هذه السلبيات التي يمكن ان تعترض طريق البنوك القطرية لا تمنعها من ان تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية من قبل وكالات تصنيف ائتمانية عالمية معروفة مثل ستاندرد اند بورز وموديز وكابيتال انتليجنس وفيتش، ولكن هذه التصنيفات متفاوتة من بنك الى آخر، وحسب وكالة التصنيف.
جريدة القبس 10/2