مغروور قطر
12-11-2009, 09:34 PM
لإسترداد ديون بقيمة 151 مليون دولار لصالح بنك إماراتي
محكمة أبوظبي تحجز على أموال شركتين تابعتين لمجموعة سعد السعودية
أبوظبي - وام
أصدرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة قرارا بالحجز التحفظي على أموال شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وشركة سعد القابضة السعوديتين والشركاء فيهما، المودعة بالبنوك العاملة في الإمارات.
كما أمرت بالحجز على منقولاتهم في أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها بأسواق المال المحلية وذلك لصالح أحد البنوك الوطنية الكبرى دون الكشف عن إسمه.
وكان المدعى عليهم قد قاموا في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع ذلك البنك وصلت في مجملها إلى نحو 151 مليون دولار أميركي، إلا أنهم تعثروا في السداد وأصبحوا عرضه لمتطلبات الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي الأمر الذي أدى إلى تدهور التقييم الائتماني للشركات التابعة لهم لدى الوكالات العالمية المعتمدة للتقييم الائتماني للشركات فضلا عن قيام عدد من الجهات الدائنة بالحجز وتجميد أموال وموجودات احدى الشركات التابعة لهم.
وأمرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال المملوكة للمطلوب ضدهم بالبنوك العاملة في الدولة، على أن يعمم الأمر عن طريق مصرف الإمارات المركزي وكذلك المنقولات والأسهم التي يمتلكونها في عدد من الشركات المحلية في حدود مبلغ 151 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالدرهم.
محكمة أبوظبي تحجز على أموال شركتين تابعتين لمجموعة سعد السعودية
أبوظبي - وام
أصدرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة قرارا بالحجز التحفظي على أموال شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية وشركة سعد القابضة السعوديتين والشركاء فيهما، المودعة بالبنوك العاملة في الإمارات.
كما أمرت بالحجز على منقولاتهم في أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها بأسواق المال المحلية وذلك لصالح أحد البنوك الوطنية الكبرى دون الكشف عن إسمه.
وكان المدعى عليهم قد قاموا في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع ذلك البنك وصلت في مجملها إلى نحو 151 مليون دولار أميركي، إلا أنهم تعثروا في السداد وأصبحوا عرضه لمتطلبات الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي الأمر الذي أدى إلى تدهور التقييم الائتماني للشركات التابعة لهم لدى الوكالات العالمية المعتمدة للتقييم الائتماني للشركات فضلا عن قيام عدد من الجهات الدائنة بالحجز وتجميد أموال وموجودات احدى الشركات التابعة لهم.
وأمرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال المملوكة للمطلوب ضدهم بالبنوك العاملة في الدولة، على أن يعمم الأمر عن طريق مصرف الإمارات المركزي وكذلك المنقولات والأسهم التي يمتلكونها في عدد من الشركات المحلية في حدود مبلغ 151 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالدرهم.