العصامي
13-11-2009, 10:17 AM
المغيصيب: الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات ولم يتأثر بالأزمة المالية مشاركة قطرية فعالة في ملتقى التأمين الخليجي السادس بالبحرين
شركة الجسر للتكافل ستبدأ أعمالها في قطر مطلع 2010
جسر المحبة سيدعم التعاون الثنائي ويعزز التواصل الخليجي
المنامة - سوزان البدري:
شاركت دولة قطر الشقيقة بوفد رفيع المستوى ضم عدداً من المديرين والمسؤولين الكبار العاملين في قطاع التأمين في قطر في ملتقى التأمين الخليجي السادس الذي انعقد حديثاً في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة ما بين 4 - 5 نوفمبر 2009 الجاري تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية وبتنظيم من جمعية التأمين البحرينية وذلك بفندق الخليج.
ومن جهته اعتبر الاستاذ خالد عبدالرحمن المغيصيب المدير العام لشركة الجسر للتعامل ان هذا التجمع فرصة سانحة لالتقاء شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية لتطوير وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للمساهمة في تعزيز أداء القطاع.
وقد شهد هذا المؤتمر اهتماماً وإقبالاً متزايداً من شركات التأمين وكانت لقطر مشاركة فعالة في فعالياته حيث شاركت شركة الدوحة للتأمين والشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة الجسر للتكافل التي أسست بين البحرين وقطر وتتخذ من الدوحة مقراً في هذا التجمع الإقليمي المهم.
وأوضح المغيصيب الذي مثل الشركة في المؤتمر أن محاوره اشتملت على أربعة مواضيع مهمة في صناعة التأمين هدفت الى تعزيز أسواق التأمين الخليجية وتدعيم نموها وتطورها المستدام.
وتمحورت الموضوعات حول الأطر التشريعية والرقابية في دول التعاون الخليجي وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة وبالأخص الوطنية منها، قدرة وقابلية استخدام أحدث سبل التكنولوجيا وبالأخص تلك المتعلقة بالشبكة المعلوماتية، النظرة العامة والمفهوم الذي يصنف به قطاع التأمين.
وأشاد المغيصيب بالتنظيم وحسن الإعداد لهذا الحدث المهم وقال: إن البحرين مشهود لها بتنظيم الفعاليات إذ تعتبر مركز جذب واستقطاب للمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية.
وأوضح المغيصيب رداً على سؤال أن قطر أقوى اقتصادات المنطقة مبيناً في السياق ذاته أن سوق التأمين القطري كان أقل الأسواق تأثراً بالأزمة المالية التي اجتاحت أسواق العالم بسبب قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز الأزمة في ظل السياسة الحكيمة في قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.
وفي رده على سؤال أوضح ان قطاع التأمين في قطر سيواصل نموه.. وتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 15 في المائة بنهاية العام 2009 في حين توقع أن يحقق قطاع التأمين التكافلي الإسلامي معدلات نمو بين 20 - 30 في المئة بنهاية العام 2009 وأرجع ذلك الى أن قطاع التأمين التكافلي ينمو بشكل أسرع من التأمين التقليدي، نظراً لأنه حديث العهد وبقيمة أقساط محدودة.
وبخصوص شركة الجسر للتكافل قال المغيصيب إن الشركة ستبدأ نشاطها مطلع 2010 ويقع مقرها في قطر وستبدأ بتقديم مختلف الخدمات وذلك قبل أن يكتمل جسر المحبة .
وأضاف يبلغ رأس مال شركة الجسر للتكافل 250 مليون ريال قطري موزعة بالتساوي مناصفة بين شركات تأمين قطرية وبحرينية رائدة، وستؤمن الشركة على ممتلكات جسر المحبة .
وبين أن 6 شركات قطرية و5 شركات بحرينية مشاركة في شركة الجسر وهي ستكون الرابط بالنسبة لهذه الشركات.
وقد دفع المساهمون البحرينيون والقطريون مساهمتهم بنسبة 20 في المئة لكل من الطرفين ويتم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور.
وفي إجابة على سؤال حول انعكاسات جسر المحبة على البلدين ودول المنطقة قال انعكاسات الجسر ستكون كبيرة وعظيمة حيث سيساهم هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة في المنطقة والعالم في تطوير وتنمية التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الأخوية بين كل دول التعاون الخليجي. وسيضاعف التجارة البينية ويشجع الاستمارات المشتركة بين قطر والبحرين وكل دول منطقة التعاون الخليجي. وسيساهم في نقل المسافرين والبضائع والخدمات ذهابا وإياباً.
وأضاف أن الكل في انتظار جسر المحبة الذي سيعزز التواصل الخليجي ويخدم المنطقة. وأعرب عن الأمل في رؤية هذا المشروع الكبير على أرض الواقع والذي يتوقع أن يبدأ العمل فيه ديسمبر المقبل.
ومن جانبه قال المدير العام لشركة الدوحة للتأمين احدى الشركات الرائدة في مجال التأمين بالمنطقة الأستاذ بسام حسين إن ملتقى التأمين الخليجي يعقد بشكل دوري لخدمة صناعة التأمين في كل الأسواق الخليجية والعربية. وأضاف ان المؤتمر الذي حمل عنوان تطوير الأسواق والمنتجات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي يعقد لأول مرة بالبحرين لافتاً في السياق ذاته الى المشاركة الواسعة التي حظي بها من قبل الشخصيات التأمينية في العالم العربي وبعض الشخصيات العالمية إذ استقطب نحو 200 مشارك على مدى يومين.
وقال إن المؤتمر شكل فرصة كبيرة للالتقاء وتبادل وجهات النظر بكل شفافية واحترافية في كل ما هو مفيد لتطوير القطاع التأميني في المنطقة حيث كان هناك تداخل على أعلى مستوى استفاد منه الحضور.
وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المنظمين وإظهار المؤتمر وصورة البحرين بشكل راق مؤكداً أن المؤتمر كان ممتازاً وناجحاً وقال إن البحرين دائماً متميزة.
وأعرب بسام عن سعادته لاستضافة الدوحة الدورة المقبلة في أكتوبر أو نوفمبر 2010م.
وأكد بسام حسين في رده على سؤال أن الاقتصاد القطري قوي ولم يتأثر بشدة الأزمة المالية العالمية موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة القطرية الموقرة أصدرت حزمة من التعليمات والقوانين والتشريعات التي حافظت على الاقتصاد القطري من أي تذبذب.
وبين في رده على سؤال أن تأثير الأزمة المالية على قطاع التأمين القطري كان طفيفاً وأنه لم يذكر وأرجع ذلك الى أن الشركات العاملة في السوق لديها ملاءة مالية قوية وأن استثماراتها قليلة المخاطر.
وفي سياق متصل تطرق إلى سوق التأمين القطري فقال في الحقيقة إنه سوق قديم وقدير ويحظى باحترام كبير من الشركات الإقليمية والعالمية لافتاً الى أن سوق التأمين القطري وصل مرحلة النضوج من ناحية الكفاءات الفنية والمنتجات المطروحة.
وزاد بقوله: الشركات تتطور وتنمو وتعمل في قطر في ظل اقتصاد حيوي ومتميز في المنطقة.
وعلى صعيد متصل بين أن شركة الدوحة للتأمين التي تقدم باقة من المنتجات التأمينية والخدمات المبتكرة للزبائن لديها كل أنواع التأمينات مثل التأمين على الطيران، تأمينات المشاريع الهندسية، وتأمينات البترول.
وهل لديكم نية للتوسع خارج قطر؟
أفاد أن شركة الدوحة للتأمين انطلقت الى الاستثمار في الدول العربية لتقديم وتوسيع خدماتها المتميزة في تلك الدول.
وقال بدأنا باليمن حيث أسسنا حديثاً شركة تأمين قطرية يمنية مع رجال أعمال يمنيين وقد بدأت الشركة نشاطها في سوق اليمن الواعد قبل شهر تقريباً.
وفي سياق متصل توقع الاستاذ عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي أن يصل حجم الأقساط التأمينية في البحرين بنهاية العام 2009 الجاري 200 مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 10 في المئة عن العام الماضي 2008م.
وأوضح الباكر في تصريحات على هامش ملتقى التأمين الخليجي السادس أن حجم أقساط التأمين بلغ بنهاية العام 2008 الماضي 186 مليون دينار بحريني.
وذكر أن حجم أقساط التأمين في النصف الأول من العام الجاري 2009 بلغ 99 مليون دينار بزيادة نسبتها 15 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي 2008 فيما بين أن إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين التكافلي حوالي 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي مبيناً أن أقساط التأمين التكافلي وصلت نحو 18 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري أي ما يعادل 10 في المئة من إجمالي أقساط التأمين بشكل عام.
وأشار الى وجود طلب مرتفع على التأمين على الحياة وعلى منتجات التوفير فيما رجح أن ترتفع نسبة النمو العام المقبل مع تحسين الوضع الاقتصادي في البحرين والمنطقة لافتاً الى أن كل المؤشرات تؤكد أن سوق التأمين في البحرين لم يتأثر بالأزمة.
وبين أن عدد شركات التأمين العاملة في سوق البحرين بلغت 161 شركة تتوزع ما بين فروع إقليمية وشركات عالمية وشركات وطنية وسماسرة تأمين.
وأفاد الباكر أن المركزي يتدارس في الوقت الحاضر عدداً من الطلبات من شركات تأمين كبرى ومهمة تريد الدخول الى السوق المحلي لافتاً الى أن حجم السوق المحلي يستوعب شركات جديدة.
وأضاف أن مصرف البحرين المركزي بصدد إصدار الدليل الإرشادي الثالث وهو عبارة عن كتيب يحتوي على عدة قوانين تم اعتمادها تتعلق بإجراء تحديثات على بعض التشريعات الحالية والمتعلقة بشركات التأمين في البحرين.
من ناحيته طالب رئيس لجنة تنسيق المجلس التنفيذي لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجي الشيخ فيصل القاسمي هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في دول مجلس التعاون بضرورة تطوير أساليب الإشراف والرقابة على التأمين.
كما طالب شركالت التأمين في دول التعاون الخليجي بتبني خطوات جديدة لتدعيم مراكزها المالية وتطوير كفاءتها الفنية لمواجهة انفتاح الأسواق والسعي المستمر لزيادة الاحتفاظ المحلي وتغذية الاحتفاظات الذاتية فيما بينها أولاً ومن ثم على مستوى الدول العربية لتحقيق فائض فني تأميني يدعم الهيكل المالي لها إضافة الى إدخال أسلوب الجودة الشاملة في إداراتها لمواجهة المنافسة الدولية.
وأكد القاسمي ضرورة سعي الدول الخليجية الى تقوية أسس قطاع التأمين فيها عن طريق اندماج الشركات الصغيرة وتكوين شركات تأمين خليجية ذات ملاءة مالية قوية قادرة على منافسة الشركات العالمية.
وحث على ضرورة توجيه استثمارات شركات التأمين الى الأسواق الخليجية خصوصاً أن دول التعاون الخليجي أصدرت القدر الكافي من التشريعات التي تضمن تلك الاستثمارات.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات لخدمة قطاع التأمين في دول التعاون الخليجي وإنشاء مراكز لتحديد الأسعار على أسس مستندة الى خبرة الأسواق الخليجية وليس الخارجية مع تشجيع انشاء وحدات مركزية خليجية لإدارة الأزمات والمخاطر.
أما رئيس الاتحاد العربي للتأمين ورئيس جمعية البحرين للتأمين الأستاذ أشرف بسيسو فأكد في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى أن صناعة التأمين العالمية واجهت مشكلات عدة بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية منذ الربع الرابع من 2008م.
وأضاف كان تأثر أسواق التأمين في دول الخليج من تبعات تلك الأزمة أقل بكثير من القطاعات المالية والمصرفية الأخرى لذا في هذا السياق تم اختيار شعار المؤتمر وهو تطوير الأسواق والمنتجات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي ليتواكب مع متطلبات التنمية والتحديث في المراحل المقبلة والتي بدورها ستتمكن أسواق التأمين الخليجية من النهوض والارتقاء إلى المستوى المنشود.
شركة الجسر للتكافل ستبدأ أعمالها في قطر مطلع 2010
جسر المحبة سيدعم التعاون الثنائي ويعزز التواصل الخليجي
المنامة - سوزان البدري:
شاركت دولة قطر الشقيقة بوفد رفيع المستوى ضم عدداً من المديرين والمسؤولين الكبار العاملين في قطاع التأمين في قطر في ملتقى التأمين الخليجي السادس الذي انعقد حديثاً في العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة ما بين 4 - 5 نوفمبر 2009 الجاري تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية وبتنظيم من جمعية التأمين البحرينية وذلك بفندق الخليج.
ومن جهته اعتبر الاستاذ خالد عبدالرحمن المغيصيب المدير العام لشركة الجسر للتعامل ان هذا التجمع فرصة سانحة لالتقاء شركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية لتطوير وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للمساهمة في تعزيز أداء القطاع.
وقد شهد هذا المؤتمر اهتماماً وإقبالاً متزايداً من شركات التأمين وكانت لقطر مشاركة فعالة في فعالياته حيث شاركت شركة الدوحة للتأمين والشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة الجسر للتكافل التي أسست بين البحرين وقطر وتتخذ من الدوحة مقراً في هذا التجمع الإقليمي المهم.
وأوضح المغيصيب الذي مثل الشركة في المؤتمر أن محاوره اشتملت على أربعة مواضيع مهمة في صناعة التأمين هدفت الى تعزيز أسواق التأمين الخليجية وتدعيم نموها وتطورها المستدام.
وتمحورت الموضوعات حول الأطر التشريعية والرقابية في دول التعاون الخليجي وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة وبالأخص الوطنية منها، قدرة وقابلية استخدام أحدث سبل التكنولوجيا وبالأخص تلك المتعلقة بالشبكة المعلوماتية، النظرة العامة والمفهوم الذي يصنف به قطاع التأمين.
وأشاد المغيصيب بالتنظيم وحسن الإعداد لهذا الحدث المهم وقال: إن البحرين مشهود لها بتنظيم الفعاليات إذ تعتبر مركز جذب واستقطاب للمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية.
وأوضح المغيصيب رداً على سؤال أن قطر أقوى اقتصادات المنطقة مبيناً في السياق ذاته أن سوق التأمين القطري كان أقل الأسواق تأثراً بالأزمة المالية التي اجتاحت أسواق العالم بسبب قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز الأزمة في ظل السياسة الحكيمة في قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين.
وفي رده على سؤال أوضح ان قطاع التأمين في قطر سيواصل نموه.. وتوقع أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 15 في المائة بنهاية العام 2009 في حين توقع أن يحقق قطاع التأمين التكافلي الإسلامي معدلات نمو بين 20 - 30 في المئة بنهاية العام 2009 وأرجع ذلك الى أن قطاع التأمين التكافلي ينمو بشكل أسرع من التأمين التقليدي، نظراً لأنه حديث العهد وبقيمة أقساط محدودة.
وبخصوص شركة الجسر للتكافل قال المغيصيب إن الشركة ستبدأ نشاطها مطلع 2010 ويقع مقرها في قطر وستبدأ بتقديم مختلف الخدمات وذلك قبل أن يكتمل جسر المحبة .
وأضاف يبلغ رأس مال شركة الجسر للتكافل 250 مليون ريال قطري موزعة بالتساوي مناصفة بين شركات تأمين قطرية وبحرينية رائدة، وستؤمن الشركة على ممتلكات جسر المحبة .
وبين أن 6 شركات قطرية و5 شركات بحرينية مشاركة في شركة الجسر وهي ستكون الرابط بالنسبة لهذه الشركات.
وقد دفع المساهمون البحرينيون والقطريون مساهمتهم بنسبة 20 في المئة لكل من الطرفين ويتم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور.
وفي إجابة على سؤال حول انعكاسات جسر المحبة على البلدين ودول المنطقة قال انعكاسات الجسر ستكون كبيرة وعظيمة حيث سيساهم هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة في المنطقة والعالم في تطوير وتنمية التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الأخوية بين كل دول التعاون الخليجي. وسيضاعف التجارة البينية ويشجع الاستمارات المشتركة بين قطر والبحرين وكل دول منطقة التعاون الخليجي. وسيساهم في نقل المسافرين والبضائع والخدمات ذهابا وإياباً.
وأضاف أن الكل في انتظار جسر المحبة الذي سيعزز التواصل الخليجي ويخدم المنطقة. وأعرب عن الأمل في رؤية هذا المشروع الكبير على أرض الواقع والذي يتوقع أن يبدأ العمل فيه ديسمبر المقبل.
ومن جانبه قال المدير العام لشركة الدوحة للتأمين احدى الشركات الرائدة في مجال التأمين بالمنطقة الأستاذ بسام حسين إن ملتقى التأمين الخليجي يعقد بشكل دوري لخدمة صناعة التأمين في كل الأسواق الخليجية والعربية. وأضاف ان المؤتمر الذي حمل عنوان تطوير الأسواق والمنتجات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي يعقد لأول مرة بالبحرين لافتاً في السياق ذاته الى المشاركة الواسعة التي حظي بها من قبل الشخصيات التأمينية في العالم العربي وبعض الشخصيات العالمية إذ استقطب نحو 200 مشارك على مدى يومين.
وقال إن المؤتمر شكل فرصة كبيرة للالتقاء وتبادل وجهات النظر بكل شفافية واحترافية في كل ما هو مفيد لتطوير القطاع التأميني في المنطقة حيث كان هناك تداخل على أعلى مستوى استفاد منه الحضور.
وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المنظمين وإظهار المؤتمر وصورة البحرين بشكل راق مؤكداً أن المؤتمر كان ممتازاً وناجحاً وقال إن البحرين دائماً متميزة.
وأعرب بسام عن سعادته لاستضافة الدوحة الدورة المقبلة في أكتوبر أو نوفمبر 2010م.
وأكد بسام حسين في رده على سؤال أن الاقتصاد القطري قوي ولم يتأثر بشدة الأزمة المالية العالمية موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة القطرية الموقرة أصدرت حزمة من التعليمات والقوانين والتشريعات التي حافظت على الاقتصاد القطري من أي تذبذب.
وبين في رده على سؤال أن تأثير الأزمة المالية على قطاع التأمين القطري كان طفيفاً وأنه لم يذكر وأرجع ذلك الى أن الشركات العاملة في السوق لديها ملاءة مالية قوية وأن استثماراتها قليلة المخاطر.
وفي سياق متصل تطرق إلى سوق التأمين القطري فقال في الحقيقة إنه سوق قديم وقدير ويحظى باحترام كبير من الشركات الإقليمية والعالمية لافتاً الى أن سوق التأمين القطري وصل مرحلة النضوج من ناحية الكفاءات الفنية والمنتجات المطروحة.
وزاد بقوله: الشركات تتطور وتنمو وتعمل في قطر في ظل اقتصاد حيوي ومتميز في المنطقة.
وعلى صعيد متصل بين أن شركة الدوحة للتأمين التي تقدم باقة من المنتجات التأمينية والخدمات المبتكرة للزبائن لديها كل أنواع التأمينات مثل التأمين على الطيران، تأمينات المشاريع الهندسية، وتأمينات البترول.
وهل لديكم نية للتوسع خارج قطر؟
أفاد أن شركة الدوحة للتأمين انطلقت الى الاستثمار في الدول العربية لتقديم وتوسيع خدماتها المتميزة في تلك الدول.
وقال بدأنا باليمن حيث أسسنا حديثاً شركة تأمين قطرية يمنية مع رجال أعمال يمنيين وقد بدأت الشركة نشاطها في سوق اليمن الواعد قبل شهر تقريباً.
وفي سياق متصل توقع الاستاذ عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي أن يصل حجم الأقساط التأمينية في البحرين بنهاية العام 2009 الجاري 200 مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 10 في المئة عن العام الماضي 2008م.
وأوضح الباكر في تصريحات على هامش ملتقى التأمين الخليجي السادس أن حجم أقساط التأمين بلغ بنهاية العام 2008 الماضي 186 مليون دينار بحريني.
وذكر أن حجم أقساط التأمين في النصف الأول من العام الجاري 2009 بلغ 99 مليون دينار بزيادة نسبتها 15 في المئة على الفترة نفسها من العام الماضي 2008 فيما بين أن إجمالي أقساط التأمين في قطاع التأمين التكافلي حوالي 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي مبيناً أن أقساط التأمين التكافلي وصلت نحو 18 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري أي ما يعادل 10 في المئة من إجمالي أقساط التأمين بشكل عام.
وأشار الى وجود طلب مرتفع على التأمين على الحياة وعلى منتجات التوفير فيما رجح أن ترتفع نسبة النمو العام المقبل مع تحسين الوضع الاقتصادي في البحرين والمنطقة لافتاً الى أن كل المؤشرات تؤكد أن سوق التأمين في البحرين لم يتأثر بالأزمة.
وبين أن عدد شركات التأمين العاملة في سوق البحرين بلغت 161 شركة تتوزع ما بين فروع إقليمية وشركات عالمية وشركات وطنية وسماسرة تأمين.
وأفاد الباكر أن المركزي يتدارس في الوقت الحاضر عدداً من الطلبات من شركات تأمين كبرى ومهمة تريد الدخول الى السوق المحلي لافتاً الى أن حجم السوق المحلي يستوعب شركات جديدة.
وأضاف أن مصرف البحرين المركزي بصدد إصدار الدليل الإرشادي الثالث وهو عبارة عن كتيب يحتوي على عدة قوانين تم اعتمادها تتعلق بإجراء تحديثات على بعض التشريعات الحالية والمتعلقة بشركات التأمين في البحرين.
من ناحيته طالب رئيس لجنة تنسيق المجلس التنفيذي لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجي الشيخ فيصل القاسمي هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في دول مجلس التعاون بضرورة تطوير أساليب الإشراف والرقابة على التأمين.
كما طالب شركالت التأمين في دول التعاون الخليجي بتبني خطوات جديدة لتدعيم مراكزها المالية وتطوير كفاءتها الفنية لمواجهة انفتاح الأسواق والسعي المستمر لزيادة الاحتفاظ المحلي وتغذية الاحتفاظات الذاتية فيما بينها أولاً ومن ثم على مستوى الدول العربية لتحقيق فائض فني تأميني يدعم الهيكل المالي لها إضافة الى إدخال أسلوب الجودة الشاملة في إداراتها لمواجهة المنافسة الدولية.
وأكد القاسمي ضرورة سعي الدول الخليجية الى تقوية أسس قطاع التأمين فيها عن طريق اندماج الشركات الصغيرة وتكوين شركات تأمين خليجية ذات ملاءة مالية قوية قادرة على منافسة الشركات العالمية.
وحث على ضرورة توجيه استثمارات شركات التأمين الى الأسواق الخليجية خصوصاً أن دول التعاون الخليجي أصدرت القدر الكافي من التشريعات التي تضمن تلك الاستثمارات.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات لخدمة قطاع التأمين في دول التعاون الخليجي وإنشاء مراكز لتحديد الأسعار على أسس مستندة الى خبرة الأسواق الخليجية وليس الخارجية مع تشجيع انشاء وحدات مركزية خليجية لإدارة الأزمات والمخاطر.
أما رئيس الاتحاد العربي للتأمين ورئيس جمعية البحرين للتأمين الأستاذ أشرف بسيسو فأكد في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى أن صناعة التأمين العالمية واجهت مشكلات عدة بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية منذ الربع الرابع من 2008م.
وأضاف كان تأثر أسواق التأمين في دول الخليج من تبعات تلك الأزمة أقل بكثير من القطاعات المالية والمصرفية الأخرى لذا في هذا السياق تم اختيار شعار المؤتمر وهو تطوير الأسواق والمنتجات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي ليتواكب مع متطلبات التنمية والتحديث في المراحل المقبلة والتي بدورها ستتمكن أسواق التأمين الخليجية من النهوض والارتقاء إلى المستوى المنشود.