الطاولة المستديرة لمركز الدوحة لحرية الاعلام

[شلبي]

منقول عن اخبارية قطر :


عقد مركز الدوحة لحرية الإعلام بالامس ما أسماه الطاولة المستديرة لمناقشة قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا في دولة قطر والصادر في عام 1979.

وقد كان عدد المشاركين وهم عشرة أشخاص معادلا تقريبا لعدد المدعوين لاسيما في بداية الندوة التي تأخرت عن موعدها لأكثر من ساعة . ثم انضم تباعا الى الندوة ثلاثة او أربعة فقط من الزملاء وغادر البعض قبل نهاية الندوة .

لم يحضر الندوة أي مدونين ولم يكن هناك ناشرون كذلك . حضر الندوة اربعة أشخاص تقريبا من الأجانب الذين خصصت لهم ترجمة فورية ولم تشر السيدة مريم الخاطر الى هويتهم ولم تعرف بهم الحضور .

السليطي ود.أحمد عبد الملك ينسحبان قبل بدء الجلسة الافتتاحية
جبر بن يوسف لم يشارك سوى بكلمة ترحيب مفتتحا الجلسة
المشاركون : الحاجة الى قانون لتنظيم الاعلام وليس للمطبوعات فقط
المشاركون : رفض العقوبات السالبة للحرية


نال مركز الدوحة لحرية الاعلام حصة الاسد من وقت الطاولة المستديرة اذ أنه بعد الكلمة الافتتاحية للمركز والتي قرأتها مريم الخاطر نائب المدير العام قدمت الخاطر عرض (بوربوينت) على الحائط دعته بالدراسة (!) التي أعدها ثلاثة من فريق المركز الحالي وكان العرض عبارة عن بعض المعلومات الموجزة عن قانون 1979 ومشروع قانون مقترح للمطبوعات في عام 1999 والذي تأرجح جيئة وذهابا حتى عام 2002 حيث ووجه ببعض الانتقادات ثم دس في الادراج برغم موافقة مجلس الشورى عليه آنذاك ورده الى مجلس الوزراء .

وقامت السيدة الخاطر بالتعقيب على كل مشارك من المشاركين العشرة الجالسين على المنصة الهلالية الشكل محاولة إجمال وتكرار ما قد قيل والتعليق عليه بشي ما فلم يتبق وقت كاف للمشاركات لاسيما في الجلسة الاخرى بعد الاستراحة فجرى تقليص الوقت ومقاطعة المتحدثين نظرا لضيق الوقت الذي تنافس عليه المتحدثون بصورة غير متكافئة وذلك بالرغم من قلة عدد الحاضرين وقد تسرب البعض خارجا لان الجلسة امتدت الى ما بعد 12 ظهرا.

وقد كان الموعد المقرر للبدء في الساعة الثامنة صباحا وهو وقت مبكر جدا للجميع ولذلك لم يتوافد المشاركون والمدعون الا بعد الثامنة والنصف وافتتحت الندوة الساعة التاسعة و25 دقيقة تقريبا .


جدير بالذكر ان كلا من السيد احمد السليطي ود احمد عبد الملك قد خرجا من القاعة بعد دخولها مباشرة فقد انسحبا من الندوة فورا محتجين بأن هناك عشرة مشاركين على المنصة من بينهم مراسل في الجزيرة ومدير تحرير مقيم دون ان يكونا من ضمن المختارين للحديث على المنصة .

وقد راجعا السيدة الخاطر في ذلك الامر مطالبين باجراء تعديل عاجل ولكنها اعتذرت بان الوقت قد ازف لافتتاح الندوة فخرجا مغضبين.


وكان الشيخ جبر بن يوسف ال ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للاعلام على منصة المشاركين وأعطي الفرصة الأولى لابداء الرأي الا انه رحب فقط - بجملة واحدة- بالحضور مفتتحا الجلسة التي سبق أن افتتحها مريم الخاطر بكلمة فيها ترحيب بالحاضرين وتأكيد على اهمية وجود قانون جديد عصري بدلا من قانون 1979 .

و غادر الشيخ جبر بن يوسف بعد الجلسة الاولى ولم يستمع لبقية المشاركين ومداخلات كتاب الاعمدة التي تلت الاستراحة في الجلسة الاخرى .


لقد شدد اكثر المشاركين على ضرورة اصدار قانون لتنظيم الاعلام وليس للمطبوعات والنشر فحسب لكي يشمل القانون الجديد كل المشهد الاعلامي العصري المتنوع من فضاء وانترنت ومطبوع وغير ذلك وهو ما ركز عليه الاستاذ عبد العزيز ال محمود في مشاركته وان لم يغفل الاخرون عن الاشارة اليه باعتباره احدى البديهيات .


وأكد اكثر المتحدثين على ضرورة ان يخلو القانون الجديد من العقوبات السالبة للحريات ورفضوا الحبس والاغلاق والتعطيل والغرامات .

يتبع

[شلبي]

الاستاذ ناصر العثمان:

كاتب الراي يذهب الى الحبس هذه طامة كبرى
الحبس مرفوض وكلك المعاملة التى تمس كرامة الصحافي
حرية الصحافة تبدا بحرية اصدار الصحف

[شلبي]

الاستاذ محمود شمام :

هناك مشكلة في الصحافة القطرية تتعلق بالاخبار المحلية التي تنشر على اهميتها دون ان يوازيها طرح تحليلي من الرأي المحلي في كثير من القضايا. وعندما تأتي لصفحات الرأي تجدها لم تزل مشغولة بمحاربة الاستعمار والصهيونية وما أشبه ولا علاقة لها بالشان القطري!

واذا وجدت أعمدة رأي فلا تجدها تمس القضايا الجوهرية التي تهم المواطن وهذه مسؤولية القطريين ومن اقام طويلا على هذه الارض وليست مسؤولية الخبراء الاجانب اذا كانت الدولة تعطي مجالا واسعا للحرية وتُمارس الحرية من منابر عديدة فلماذا الاحجام الان ؟

لماذا يشعر رئيس التحرير بالخوف ؟ لقد اصبحت الرقابة الذاتية اسوأ من رقابة الحكومة ! ان رؤساء التحرير يرتعبون من نشر اي مقال يعتقدون انه قد يمس أحد في الدولة او أحد المسؤولين .

اذا كان كل ما في الدولة يقول عندك حرية اعلامية فلماذا لا تمارسون هذه الحرية الاعلامية وتجربوا السلطة ؟اذا السلطة رمتكم في السجون هذا أمر آخر .

ليس هناك جرأة لاختبار تلك الحرية الموجودة . انني اتوجه اذا اردت قياس الرأي العام الى المدونات والى الانترنت ولا اقرأ الصحف المحلية

فهناك أعلام مواز يظهر الان على النت بسبب مساحة القدرة على التعبير والرغبة في التعبير. ان كثيرا من الناس يكتبون في المدونات باسمائهم فلماذا يستطيعون ان يتكلموا بشكل حر ومباشر عبر المدونات ولا يستطيعون ذلك عبر الصحف ؟؟

اذا لم يكن اصدار القانون عاكسا لرغبة حقيقية لدى القطريين في ممارسة حقوقهم (فلا جدوى منه )اذا كانت الرغبة غير موجودة فان القانون لا يعطيك جرعة شجاعة بل قد يعطيك حماية فحسب اما الجرأة فتستمد من داخل الصحافي الذي يريد التعبير عن قضايا تهمه وتهم مواطنيه.

[شلبي]

عبد الوهاب بدرخان :


الواضح ان القيادة عندها رؤية متقدمة اذا اين المشكلة ؟
هناك حتما مشكلة !

لان الوضع العملي على الارض لا يتفق مع الرؤية

ارى ان القانون الجديد يجب ان يعترف بأن هناك قطاعا عاما وان هناك قطاعا خاصا مستقلا وانا اعرف ان لكل مجتمع خصوصيته
القانون يجب ان يكون استشرافيا ومفتوحا وقابلا للتعديل السريع
اذا كانت هذه الدولة هي دولة قانون فنحن يجب ان نكون قد خطونا خطوة اساسية ومتقدمة نحو التفاهم .

هذه الدولة امتحنت امكانياتها على كيفية ادارة البلد وعلى فرض النظام والامن فمتى تظهر اللحظة التي تتضح فيها احترام المواطنة فالصحافة مواطنة ويجب ان تحترم وان يكون هناك ثقة لممارسة دورها .

كأنه لا علاقة للصحافة بالمجتمع وليس لها علاقة الا بالجهاز الامني فالصحافة يركبها هاجس محاسبة الامن والامن يعتقد انه يجب ان يترصد الصحافة .

يجب التخلص من هذه الاشكالية ! الصحافة بحاجة الى الاعتراف بكيانها وخصوصيتها ان الاعتراف بخصوصية المهنة وبحق الاعلامي للوصول الى المعلومات يعطي شرعية وثقة لدى المصدر كذلك للتقدم بالمعلومات
انني مع التشدد فقط في شروط مزاولة المهنة فالمؤسسات اخلت بتلك الشروط وتلك مسؤولية المؤسسات ويجب ان توجد اخلاقيات للمهنة وتحافظ عليها .

انني افضل الاتفاق على ماهية اخلاقيات المهنة بدلا من وضع بنود للمواد المحظور نشرها. ان التشدد في شروط المهنة ومزاولتها واخلاقياتها أولى من الذهنية البوليسية وأجدى .

[شلبي]

د ربيعة بن صباح الكواري:


انتقد د ربيعة الكواري المؤسسات الصحفية لانها لا تهتم باخراج صحافيين قطريين محترفين ولام بعض مجالس الادارة التي تسعى الى الكسب ولا تعير الجانب المهني اكبر اهتمامها .

وذكر بان نسبة القطريين لا تتعدى ال1% وقال اتحدث هنا عن الصحافي القطري وليس الكاتب ونادرا ما يجمع الكاتب بين المهنة والكتابة.


وقال بأن تعيين رؤساء التحرير في الصحف في قطر يقوم على الواسطات ! اقولها بصراحة ودون خجل . أغلب رؤساء التحرير يتم تعيينهم عن طريق الواسطة !عن طريق علاقة مع وزير او مسؤول او شخص معين وليس عن طريق الكفاءة او الموهبة ولكن هناك صحافيين ورؤساء تحرير نفخر بهم ولكنهم قلة .

كذلك عامل غياب التخصص مثلا رئيس تحرير قد يكون متخصصا في الهندسة مثلا ! ولا مانع من ذلك اذا كان موهوبا ويستحق ان يكون صحافيا.

ان القانون الجديد لا يجب ان يمر على مجلس الشورى -على حد قوله - بل يجب ان يمر على القائمين بالاتصال من خبراء وصحافيين وأكاديميين وأصحاب مهنة ثم يعرض على المسؤولين .

وتشكل لجنة من قبل الشيخ جبر بن يوسف والتفت د ربيعة نحو الشيخ جبر ليرى اثر ذلك الاقتراح على وجهه الا ان الشيخ جبر لم يكن حاضرا في الجلسة الاخرى .

وتابع د ربيعة يجب الا نخرج قانونا ونفرضه على الاخرين ثم نتحدث أن به عيوبا بل الاجدر أن نبحث القانون مع أهل الاختصاص نفسه.

[شلبي]

المحامي يوسف الزمان



نظرا للتطور الكبير في المجتمع القطري قام المشرع في السنوات العشر الاخيرة بتحديث كافة التشريعات الاقتصادية وكان يتعين على المشرع كذلك ان يواكب تلك التغيرات وينظر في قانون المطبوعات والنشر لان قانون المطبوعات او بالاحرى يجب ان نقول قانون الاعلام اصبح من الاهمية بحيث يستطيع الكاتب او الصحفي ابداء رايه في كل الامور التي تقع في المجتمع سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية مما يقوي الثقة من قبل الاخرين في اقتصاد البلد ومشروعاته .

يجب ان يوازي التحديث في التشريعات الاقتصادية ويقابله تحديث للقوانين المتعلقة بالنشر والصحافة والوسائل الاعلامية المختلفة لان بث المعلومات وحرية نشرها غدت ركيزة للتقدم العلمي والازدهار الاقتصادي.


وبنظرة سريعة على القوانين التي تحكم النشر والصحافة لعام 1979 فان ذلك القانون اصبح عاجزا عن تنظيم الحق في حرية الرأي والحق في حرية انتقال المعلومات هذا الحق أصبح من حقوق الانسان الطبيعية والاساسية مثله مثل الحق في الحياة والحق في الانتقال .

حرية الرأي من الدعامات الاساسة التي تقوم عليها النظم الديمقراطية وقد غدت من الاصول الدستورية الثابتة في الدول المتحضرة وحرص على تأكيدها الدستور القطري في المادتين (46 و 47 ) وقد قصد المشرع القطري ان يجعل لهذا الحق صفتي السمو والعلو بالنص عليها دستوريا.


واؤكد على عدم جواز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر وعلى الغاء جميع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر من اي قانون يصدر لتنظيم الصحافة.

وبالنسبة لمسؤولية رئيس التحرير فهي مسؤولية مفترضة وهذا لا يجوز لان رئيس التحرير لا يستطيع الاحاطة بكل ما ينشر في الجريدة ووفقا للدستور فان العقوبة شخصية والمسؤولية شخصية فيجب الا يؤاخذ رئيس التحرير على ما يكتبه اي صحفي في جريدته الا اذا كان هناك تعمد في الامر .


وأطالب كذلك بان تكون عقوبة إهانة الصحفي او التعدي عليه بسبب عمله هي ذات العقوبة المقررة في حالة إهانة الموظف العام .

[جاسم22]

يعطيك العافيه يشلبي ماقصرت

[الخير كله]

يا اخ شلبي ...الناس تبي الزبده


وعلى فكره... ترى احنا شبعنا من المثل اللي يقول
غيضها ما يسوى بيضها:omen2:


اجمع الكلمتين بيطلع لك ريوق...:)

[شلبي]

يا اخ شلبي ...الناس تبي الزبده


وعلى فكره... ترى احنا شبعنا من المثل اللي يقول
غيضها ما يسوى بيضها:omen2:


اجمع الكلمتين بيطلع لك ريوق...:)



كل يوم طماطم وبيض ؟:(

الزبدة
:nice:
منقولة من
اخبارية قطر كالتالي :



لم يغب مشروع قانون للاعلام يطرح – بجدية- للمناقشة في الطاولة المستديرة فحسب وانما غابت كذلك أكثر الاسماء الاعلامية القطرية والعربية المقيمة في قطر فهل هناك ثمة مبرر للاستعجال في اقامة ندوة مبتسرة وخديج لم تتضح معالمها ولم يدع اليه الجميع كما زعم في الاعلان المنشور ببعض الصحف ؟

فأين هم الاعلاميون القطريون ؟واين هم المدونون والناشرون ؟ أين هي الجهات المعنية من رسمية وغير رسمية ؟


ترى هل اقترب موعد اصدار قانون معد سلفا للمطبوعات او ربما للاعلام ويراد لنا ان نقنع باننا اجتمعنا على مائدة غير جامعة ولا مانعة !!

هل يقوم مركز الدوحة باستباق الاحداث ام بالتوطئة لما سيقع
لاحقا ؟

كان يجب ان تقام ندوة مفتوحة ولمدة ثلاثة ايام على الاقل تلم شعث المشهد الاعلامي المفكك والاعتباطي وتستدعي الهمم المتوانية وتمسح الغبار عن الارفف المنسية ومن عليها من شخصيات وعناصر تعاني الاستبعاد والتهميش .

[سهم بن سهم]

منقول عن اخبارية قطر :


عقد مركز الدوحة لحرية الإعلام بالامس ما أسماه الطاولة المستديرة لمناقشة قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا في دولة قطر والصادر في عام 1979.

وقد كان عدد المشاركين وهم عشرة أشخاص معادلا تقريبا لعدد المدعوين لاسيما في بداية الندوة التي تأخرت عن موعدها لأكثر من ساعة . ثم انضم تباعا الى الندوة ثلاثة او أربعة فقط من الزملاء وغادر البعض قبل نهاية الندوة .

لم يحضر الندوة أي مدونين ولم يكن هناك ناشرون كذلك . حضر الندوة اربعة أشخاص تقريبا من الأجانب الذين خصصت لهم ترجمة فورية ولم تشر السيدة مريم الخاطر الى هويتهم ولم تعرف بهم الحضور .

السليطي ود.أحمد عبد الملك ينسحبان قبل بدء الجلسة الافتتاحية
جبر بن يوسف لم يشارك سوى بكلمة ترحيب مفتتحا الجلسة
المشاركون : الحاجة الى قانون لتنظيم الاعلام وليس للمطبوعات فقط
المشاركون : رفض العقوبات السالبة للحرية


نال مركز الدوحة لحرية الاعلام حصة الاسد من وقت الطاولة المستديرة اذ أنه بعد الكلمة الافتتاحية للمركز والتي قرأتها مريم الخاطر نائب المدير العام قدمت الخاطر عرض (بوربوينت) على الحائط دعته بالدراسة (!) التي أعدها ثلاثة من فريق المركز الحالي وكان العرض عبارة عن بعض المعلومات الموجزة عن قانون 1979 ومشروع قانون مقترح للمطبوعات في عام 1999 والذي تأرجح جيئة وذهابا حتى عام 2002 حيث ووجه ببعض الانتقادات ثم دس في الادراج برغم موافقة مجلس الشورى عليه آنذاك ورده الى مجلس الوزراء .

وقامت السيدة الخاطر بالتعقيب على كل مشارك من المشاركين العشرة الجالسين على المنصة الهلالية الشكل محاولة إجمال وتكرار ما قد قيل والتعليق عليه بشي ما فلم يتبق وقت كاف للمشاركات لاسيما في الجلسة الاخرى بعد الاستراحة فجرى تقليص الوقت ومقاطعة المتحدثين نظرا لضيق الوقت الذي تنافس عليه المتحدثون بصورة غير متكافئة وذلك بالرغم من قلة عدد الحاضرين وقد تسرب البعض خارجا لان الجلسة امتدت الى ما بعد 12 ظهرا.

وقد كان الموعد المقرر للبدء في الساعة الثامنة صباحا وهو وقت مبكر جدا للجميع ولذلك لم يتوافد المشاركون والمدعون الا بعد الثامنة والنصف وافتتحت الندوة الساعة التاسعة و25 دقيقة تقريبا .


جدير بالذكر ان كلا من السيد احمد السليطي ود احمد عبد الملك قد خرجا من القاعة بعد دخولها مباشرة فقد انسحبا من الندوة فورا محتجين بأن هناك عشرة مشاركين على المنصة من بينهم مراسل في الجزيرة ومدير تحرير مقيم دون ان يكونا من ضمن المختارين للحديث على المنصة .

وقد راجعا السيدة الخاطر في ذلك الامر مطالبين باجراء تعديل عاجل ولكنها اعتذرت بان الوقت قد ازف لافتتاح الندوة فخرجا مغضبين.


وكان الشيخ جبر بن يوسف ال ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للاعلام على منصة المشاركين وأعطي الفرصة الأولى لابداء الرأي الا انه رحب فقط - بجملة واحدة- بالحضور مفتتحا الجلسة التي سبق أن افتتحها مريم الخاطر بكلمة فيها ترحيب بالحاضرين وتأكيد على اهمية وجود قانون جديد عصري بدلا من قانون 1979 .

و غادر الشيخ جبر بن يوسف بعد الجلسة الاولى ولم يستمع لبقية المشاركين ومداخلات كتاب الاعمدة التي تلت الاستراحة في الجلسة الاخرى .


لقد شدد اكثر المشاركين على ضرورة اصدار قانون لتنظيم الاعلام وليس للمطبوعات والنشر فحسب لكي يشمل القانون الجديد كل المشهد الاعلامي العصري المتنوع من فضاء وانترنت ومطبوع وغير ذلك وهو ما ركز عليه الاستاذ عبد العزيز ال محمود في مشاركته وان لم يغفل الاخرون عن الاشارة اليه باعتباره احدى البديهيات .


وأكد اكثر المتحدثين على ضرورة ان يخلو القانون الجديد من العقوبات السالبة للحريات ورفضوا الحبس والاغلاق والتعطيل والغرامات .

يتبع




عم شلبي صباحك قشطه وفطير مشلتت وفول مدمس معتبر :victory:

باختصار دام القانون لسه ماطلعش للنور وحضرات الأفندية مسؤلين الإعلام زوغوا من الجلسه يعني بالأماره محدش منهم قعد يستمع الناس المتجمعه بتقول إيه ولا حدش منهم كلف نفسه يقول للجماعه بتوعوه ابعتو لي الملف نشوف الجماعة هببوا ايه في الجلسه !!

يعني ياعم شلبي محدش مهتم بيه وبالعربي طعلش والا ماطلعش مايهمناش امره ويعني بالبلدي مالناش دعوه !!

ياعم شلبي ماتدقش على وتر ضعيف وبشويش عليه احسن مايتقطعش وخلينا نحلم بالقانون اللي عامل زي تحرير فلسطين كل واحد يتكلم يتكلم فيه ولا عارف بيقول ايه ولا بيهبب ايه .

حاجه عجيبه !

[شلبي]

* مريم الخاطر لـ «العرب»:
مركز الدوحة يرغب في توسيع النقاش بما يخدم الإعلام


كشفت مريم الخاطر نائب مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام إلى أن دوافع المركز في تنظيم المائدة المستديرة لمناقشة قانون الإعلام يعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل عليها المركز الذي يدعم تطوير وترقية قوانين الإعلام ليس في قطر فحسب، بل في كل الأقطار العربية. :omg::eek5:

و أشارت إلى أن المركز له اهتمام كبير بتعزيز حرية الرأي وإيجاد الفرصة لتداول الأفكار وإثراء النقاش حول ما يمكن تحقيقه في مجال تطوير وتعديل قوانين الإعلام. وأكدت أن المركز انتهز مناسبة اليوم الوطني القطري لحقوق الإنسان؛ لكي تكون مناسبة تؤكد على حق القطري في كفالة حق الرأي التي تنص عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت الخاطر إن الصحف القطرية نشرت جميعها يوم 17 أكتوبر الماضي خبراً مفاده تقدم مجلس الوزراء بطلب وضع قانون جديد للإعلام حيث حرص المركز على أن لا يظهر القانون إلا وقد فتحت مائدة لمناقشة الأمر من أهل المهنة؛ لإبراز اهتمامات وانشغالات الجميع من إعلاميين وصحفيين وكتاب. وأشارت الخاطر إلى أن المائدة استقطبت كافة أطياف المجتمع الإعلامي ليس في جلسة رسمية تحت وصاية جهة ما، بل من خلال مظلة المركز الذي لا يتبع أية جهة رسمية ولا يمثل الحكومة.
:secret::secret::secret:


وقالت إن التوصيات التي تستخلص من الجلسة النقاشية ستضمن في دراسة خاصة بالموضوع، وتمنت أن ترى النور وتتجسد في القانون الجديد بما يخدم مصلحة تطوير قطاع الإعلام، وهذا من خلال شموليته لكل القطاع الإعلامي وإلغاء كافة العقوبات التي تشكل هاجس الصحفيين.
وقالت الخاطر إنه لا توجد قناة للاتصال بمجلس الوزراء لعرض التوصيات عليه مباشرة والعمل سوف يتم من خلال مناقشات مفتوحة تعلن نتائجها في الصحافة تكون نبراساً للمشرع عند وضعه القانون. وألحت الخاطر على ضرورة الإسراع في تشكيل جمعية للصحفيين في قطر؛ لأنها السبيل للدفاع عن حقوق الصحفيين. :discuss::telephone:
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=105426&issueNo=692&secId=16

[شلبي]

من أبرز المداخلات في الطاولة المستديرة

كانت مداخلة رأي القانوني محمد فهد القحطاني

حيث قال :

ان البنية التحتية القانونية في قطر في مجال حرية الرأي موجهة نحو تقييد المقيد وتعقيد المعقد وأقرب الامثلة قانون المطبوعات الذي تشكل العقوبات ربع مواده. وكذلك القانون الذي صدر منذ سنتين وهو قانون فصل المنازعات الادارية يدل دلالة أكيدة على أن المشرع يتوجه نحو تقييد المقيد لانه نزع من اختصاص القضاء الاداري كل القرارات الصادرة استنادا الى قانون المطبوعات والنشر وهكذا حرم القاضي الطبيعي من أن تصدع قرارات قانون المطبوعات لمظلته القضائية .


وهذا يدل على أن حرية التعبير عندنا قاصرة . هناك ادارة تختص بالرقابة على المطبوعات او المنشورات والمصنفات الفنية في وزارة الثقافة !! واذا اردنا أن نطور الصحافة فيجب المطالبة بالغاء الرقابة السابقة واللاحقة التي بيد السلطة الادارية ممثلة في وزارة الثقافة ويجب ان تكون الرقابة من اختصاص القضاء ويسمونها الرقابة العقابية .

ودعا محمد فهد القحطاني الى تقليص المسؤولية الجنائية على رئيس التحرير لان الرقابة المباشرة سابقا كانت اخف وارحم من الرقابة الذاتية فرؤساء التحرير اليوم متفاوتون بينما كانت هناك سابقا جهة ادارية يعمل فيها خبراء قانونيون يرفعون عن كاهل رئيس التحرير العبء الذي ينوء اليوم به وهو قيد كبير على حرية التعبير في نهاية المطاف.

منقول عن اخبارية قطر

[شلبي]

حضرت الندوة وشعرت بمدى احباط العاملين في مهنة الصحافة انهم يحملون على اكتافهم سنوات مديدة من التجارب المحبطة والقاهرة والمحطمة للعزائم .

لا اتوقع من اولئك ان يقدموا شيئا للصحافة كمهنة ومستقبل !!


لما تحدث محمود شمام مستنهضا الهمم الداخلية اذ لا يجود احد على احد بالحرية بل يجب ان تنتزع بوصفها حقا لا منة قابلة للاسترجاع او التقنين كما ان لكل شيء ثمنا

كلام نظري صحيح ولكن محمود شمام كان يخاطب اناسا يكتوون يوميا ولسنوات بل لعقود سابقة ولاحقة بنار القهر والتكميم والاذية فقد تحدث بابكر عيسى عن الابعاد الاداري ! يعني يبعد الصحفي خلال 48 من البلد ودون تجشم ذكر الاسباب او ابدائها .

عندما تحدث شمام كادوا جماعتنا ان يقوموا من اماكنهم ويقلعوا لسانه من كثرة قهرهم وغيظهم وقد رايت الشرر يتطاير من اعينهم خصوصا لما التفت اليهم شمام وقال لماذا تخافون يا رؤساء التحرير ؟ القيادة عندها رؤية .. وكل ما في البلد يقول الرقابة مرفوعة لماذا لا تستغلون الحرية الموجودة ؟؟

ولما تسنى لهم ردوا بشيء من التلميح
جابر الحرمي دافع عن القانون القديم وقال لا اوافق على من يصفه بالظلامي !!!
وعبد العزيز ال محمود ابحر في تنوع وسائل الاعلام وقال : الحرية الممنوحة للفضائيات والانترنت لماذا هناك قانون للمطبوعة وليس هناك قانون للفضائيات والانترنت ؟؟ (والله حسد !) :)
قال عبد اللطيف ال محمود ان الارادة السياسية هي كل شي
يعني على بلاطة اذا يبون بيسوون

تقدم صحفي عربي لا اريد ذكر اسمه خشية ان يتاذى وقال بانه انذر من ادارة صحيفته لانه نزل خبر صحيح عن شركة خسرت اموالا وقد ان صحة الخبر ادت الى تغيير في تلك الشركة حيث اقيل او اعفي رئيس مجلس ادارتها
وقال انه مما رآه واختبره فانه لا توجد صحافة في قطر بل مصخرة