الوسيط العقاري
14-11-2009, 10:11 AM
الصين تبقي على إجراءات التحفيز الاقتصادي
استبعد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان تعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش جديد، فيما أكد الرئيس الصيني هو جين تاو خلال قمة “ابيك” استمرار خطة التحفيز الاقتصادية في الصين.
وقال شتراوس كان رداً على سؤال عما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيعود إلى الانكماش في العام المقبل عندما ينتهي العمل بخطة الإنعاش الاقتصادي “كلا”.
وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي السنوي لدول آسيا - المحيط الهادئ “أبيك” في سنغافورة “لا أعتقد أن يكون انكماش جديد سيناريو مرجح. هناك بعض الخطر ولكن لا أظن أن يحدث ذلك”. وفي ما خص الاقتصاد العالمي، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي: “نحن بالتأكيد عند نقطة تحول في ما خص النهوض الاقتصادي. غير أن النمو في 2010 و2011 رغم أنه سيكون إيجابياً، فسيظل دون معدلات النمو التي كانت قبل الأزمة”
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي إن تدفق رأس المال على الأسواق الصاعدة يعكس التوقعات الايجابية لتلك الاقتصادات لكنه حذر من أنه قد يزعزع استقرار العملات وأسعار الأصول.
وأوضح شتراوس كان أن”عودة تدفق رأس المال على الاسواق الصاعدة بما فيها عدة أسواق في آسيا يبرز تحديات تتعلق بالسياسات”. وأضاف أن تدفق الأموال على الاقتصادات الصاعدة علامة على تجدد إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع بدء عودة الأوضاع المالية إلى الحالة الطبيعية بعد ذروة الأزمة المالية.
وقال ستراوس كان “تدفق رأس المال مفيد بشكل عام.. إلا أنه يمكن أن يثير مخاطر تحركات سريعة للعملات وأسعار الأصول وهي تحركات يحتمل أن تكون مزعزعة للاستقرار”. وأوضح أن السياسيين لديهم أدوات تحت تصرفهم لمعالجة الآثار الجانبية العكسية للتدفقات النقدية. وأضاف “تشمل رفع أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية .. وخفض أسعار الفائدة .. حيثما كان ذلك مناسبا. وبالإضافة لذلك .. يمكن لأدوات احترازية خاصة بالاقتصاد الكلي أن تحد من مخاطر تكون فقاعات في أسعار الأصول. يمكن للقيود التي تستند إلى قواعد السوق على تدفق رأس المال أن تساعد في خفض تقلب مثل تلك التدفقات” وأشار شتراوس كان إلى أن تلك الاجراءات مكلفة وتفقد فاعليتها مع مرور الوقت.
وتعكس تصريحات ستراوس كان مخاوف السياسيين في بعض الأسواق الصاعدة من أن تدفق الأموال للاستثمار قصير الأجل يمكن أن يخلق فقاعات في أسعار الأصول ويرفع عملاتها إلى مستويات غير تنافسية ومن شأنه أن يضر الصادرات. وقال شتراوس كان إنه ينبغي أن ترتفع العملات الاسيوية مع مرور الوقت في إطار إعادة التوازن للاقتصاد العالمي.
وأكد أنه في حين أن الاقتصاد العالمي بدأ ينتعش بعد الأزمة إلا أن الانتعاش لا يزال هشا. وأضاف “لذلك ينبغي لصناع السياسة ابقاء اجراءات الدعم إلى أن يترسخ الانتعاش وتتهيأ الظروف اللازمة لانحسار البطالة. في بعض الأسواق الصاعدة بما فيها بضع أسواق في آسيا .. الانتعاش أقوى.. وقد يحتاج الأمر إلى سحب إجراءات الدعم عاجلا وليس آجلا”.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن التقدم في الانتعاش الاقتصادي ينبغي لصناع السياسة في كل مكان البدء الآن في تخطيط استراتيجيات الخروج من السياسة النقدية المخففة. وأعلن الرئيس الصيني هو جين تاو أن خطة النهوض الاقتصادي العملاقة التي أطلقتها بكين أتت بثمارها وأنها ستتواصل لتسمح للاقتصاد بمواجهة أجواء “غامضة”.
وقال هو جين تاو في خطاب ألقاه في “ابيك” إن “سلسلة الإجراءات التي اعتمدتها الصين لمكافحة الأزمة المالية ساهمت في النمو السريع والمتين نسبياً للاقتصاد الصيني”. وأضاف أن هذه الإجراءات شاركت أيضاً في “التعبئة الدولية للحد من انعكاسات الأزمة وإعادة النمو الاقتصادي العالمي”. لكن هو جين تاو اعتبر أن الاقتصاد العالمي “لا يزال يواجه حالات عدة من الغموض وعوامل تهز الاستقرار”.
وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستواصل في هذا الإطار “دفع حركة الطلب الداخلية وتطوير السوق المحلية بقوة وتشجيع نمو متوازن للطلب الوطني والخارجي”. وتسلك الصين طريق الخروج من الأزمة مع هدف تحقيق نمو بنسبة 8% للعام 2009 بعدما أطلقت خطة نهوض اقتصادي ترتكز خصوصاً على الاستثمارات وتصل قيمتها إلى 400 مليار يورو على مدى عامين.
ومن جانبه، حث رئيس وزراء سنغافورة لي هيسين لونج دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الضغط بقوة من أجل تحقيق رؤيتهم بإقامة منطقة للتجارة الحرة. ووصف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تضم بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة بأنها أداة واعدة لتحقيق هذا الهدف. وقال لي أمام قمة “أبيك” إنه “يتعين علينا العمل معاً، ليس من أجل حماية أسواقنا وإنما لاتخاذ خطوات باتجاه إقامة منطقة للتجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ”. وأضاف أن “طريقنا الواعد لتحقيق ذلك هو الضغط من اجل إتمام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ”.
وشدد رئيس وزراء سنغافورة على أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وهي اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها عام 2005، صممت لكي تنضم إليها دول أخرى. وقال “أعربت الولايات المتحدة وأستراليا وبيرو وفيتنام عن اهتمامها بالانضمام”، مضيفاً “نأمل أن يتجسد ذلك في أقرب وقت ممكن”.
وقال لي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية “بذرة صغيرة نأمل أن نرعاها كي تصبح شجرة كبيرة ومركزاً للتجارة الحرة والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
وأوضح رئيس وزراء سنغافورة أن المنتديات الإقليمية الأخرى مثل “أبيك” ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” يجب عليها أيضاً أن تقوم بأدوار مهمة في تشجيع التجارة الحرة والاندماج بالمنطقة.
وقال لي إنه “نظراً لأن آسيا قادت جهود تعافي الاقتصاد العالمي، فنحن في المنطقة الصحيحة من العالم”. وأوضح “ستتواصل معدلات النمو المرتفع على المدى البعيد في آسيا، نظراً لآن الصين والهند ستواصلان تحرير اقتصاديهما”.
ويدشن أسبوع قمة “ابيك” في سنغافورة الذكرى العشرين لتأسيس المنتدى الذي يتألف من 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ، والتي تشكل حوالي 54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويتألف “أبيك” من استراليا وبروناي وشيلي والصين وإندونيسيا وهونج كونج واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وبيرو وروسيا والولايات المتحدة وفيتنام.
استبعد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان تعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش جديد، فيما أكد الرئيس الصيني هو جين تاو خلال قمة “ابيك” استمرار خطة التحفيز الاقتصادية في الصين.
وقال شتراوس كان رداً على سؤال عما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيعود إلى الانكماش في العام المقبل عندما ينتهي العمل بخطة الإنعاش الاقتصادي “كلا”.
وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي السنوي لدول آسيا - المحيط الهادئ “أبيك” في سنغافورة “لا أعتقد أن يكون انكماش جديد سيناريو مرجح. هناك بعض الخطر ولكن لا أظن أن يحدث ذلك”. وفي ما خص الاقتصاد العالمي، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي: “نحن بالتأكيد عند نقطة تحول في ما خص النهوض الاقتصادي. غير أن النمو في 2010 و2011 رغم أنه سيكون إيجابياً، فسيظل دون معدلات النمو التي كانت قبل الأزمة”
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي إن تدفق رأس المال على الأسواق الصاعدة يعكس التوقعات الايجابية لتلك الاقتصادات لكنه حذر من أنه قد يزعزع استقرار العملات وأسعار الأصول.
وأوضح شتراوس كان أن”عودة تدفق رأس المال على الاسواق الصاعدة بما فيها عدة أسواق في آسيا يبرز تحديات تتعلق بالسياسات”. وأضاف أن تدفق الأموال على الاقتصادات الصاعدة علامة على تجدد إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع بدء عودة الأوضاع المالية إلى الحالة الطبيعية بعد ذروة الأزمة المالية.
وقال ستراوس كان “تدفق رأس المال مفيد بشكل عام.. إلا أنه يمكن أن يثير مخاطر تحركات سريعة للعملات وأسعار الأصول وهي تحركات يحتمل أن تكون مزعزعة للاستقرار”. وأوضح أن السياسيين لديهم أدوات تحت تصرفهم لمعالجة الآثار الجانبية العكسية للتدفقات النقدية. وأضاف “تشمل رفع أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية .. وخفض أسعار الفائدة .. حيثما كان ذلك مناسبا. وبالإضافة لذلك .. يمكن لأدوات احترازية خاصة بالاقتصاد الكلي أن تحد من مخاطر تكون فقاعات في أسعار الأصول. يمكن للقيود التي تستند إلى قواعد السوق على تدفق رأس المال أن تساعد في خفض تقلب مثل تلك التدفقات” وأشار شتراوس كان إلى أن تلك الاجراءات مكلفة وتفقد فاعليتها مع مرور الوقت.
وتعكس تصريحات ستراوس كان مخاوف السياسيين في بعض الأسواق الصاعدة من أن تدفق الأموال للاستثمار قصير الأجل يمكن أن يخلق فقاعات في أسعار الأصول ويرفع عملاتها إلى مستويات غير تنافسية ومن شأنه أن يضر الصادرات. وقال شتراوس كان إنه ينبغي أن ترتفع العملات الاسيوية مع مرور الوقت في إطار إعادة التوازن للاقتصاد العالمي.
وأكد أنه في حين أن الاقتصاد العالمي بدأ ينتعش بعد الأزمة إلا أن الانتعاش لا يزال هشا. وأضاف “لذلك ينبغي لصناع السياسة ابقاء اجراءات الدعم إلى أن يترسخ الانتعاش وتتهيأ الظروف اللازمة لانحسار البطالة. في بعض الأسواق الصاعدة بما فيها بضع أسواق في آسيا .. الانتعاش أقوى.. وقد يحتاج الأمر إلى سحب إجراءات الدعم عاجلا وليس آجلا”.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن التقدم في الانتعاش الاقتصادي ينبغي لصناع السياسة في كل مكان البدء الآن في تخطيط استراتيجيات الخروج من السياسة النقدية المخففة. وأعلن الرئيس الصيني هو جين تاو أن خطة النهوض الاقتصادي العملاقة التي أطلقتها بكين أتت بثمارها وأنها ستتواصل لتسمح للاقتصاد بمواجهة أجواء “غامضة”.
وقال هو جين تاو في خطاب ألقاه في “ابيك” إن “سلسلة الإجراءات التي اعتمدتها الصين لمكافحة الأزمة المالية ساهمت في النمو السريع والمتين نسبياً للاقتصاد الصيني”. وأضاف أن هذه الإجراءات شاركت أيضاً في “التعبئة الدولية للحد من انعكاسات الأزمة وإعادة النمو الاقتصادي العالمي”. لكن هو جين تاو اعتبر أن الاقتصاد العالمي “لا يزال يواجه حالات عدة من الغموض وعوامل تهز الاستقرار”.
وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده ستواصل في هذا الإطار “دفع حركة الطلب الداخلية وتطوير السوق المحلية بقوة وتشجيع نمو متوازن للطلب الوطني والخارجي”. وتسلك الصين طريق الخروج من الأزمة مع هدف تحقيق نمو بنسبة 8% للعام 2009 بعدما أطلقت خطة نهوض اقتصادي ترتكز خصوصاً على الاستثمارات وتصل قيمتها إلى 400 مليار يورو على مدى عامين.
ومن جانبه، حث رئيس وزراء سنغافورة لي هيسين لونج دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الضغط بقوة من أجل تحقيق رؤيتهم بإقامة منطقة للتجارة الحرة. ووصف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تضم بروناي وشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة بأنها أداة واعدة لتحقيق هذا الهدف. وقال لي أمام قمة “أبيك” إنه “يتعين علينا العمل معاً، ليس من أجل حماية أسواقنا وإنما لاتخاذ خطوات باتجاه إقامة منطقة للتجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ”. وأضاف أن “طريقنا الواعد لتحقيق ذلك هو الضغط من اجل إتمام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ”.
وشدد رئيس وزراء سنغافورة على أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وهي اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها عام 2005، صممت لكي تنضم إليها دول أخرى. وقال “أعربت الولايات المتحدة وأستراليا وبيرو وفيتنام عن اهتمامها بالانضمام”، مضيفاً “نأمل أن يتجسد ذلك في أقرب وقت ممكن”.
وقال لي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية “بذرة صغيرة نأمل أن نرعاها كي تصبح شجرة كبيرة ومركزاً للتجارة الحرة والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
وأوضح رئيس وزراء سنغافورة أن المنتديات الإقليمية الأخرى مثل “أبيك” ورابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” يجب عليها أيضاً أن تقوم بأدوار مهمة في تشجيع التجارة الحرة والاندماج بالمنطقة.
وقال لي إنه “نظراً لأن آسيا قادت جهود تعافي الاقتصاد العالمي، فنحن في المنطقة الصحيحة من العالم”. وأوضح “ستتواصل معدلات النمو المرتفع على المدى البعيد في آسيا، نظراً لآن الصين والهند ستواصلان تحرير اقتصاديهما”.
ويدشن أسبوع قمة “ابيك” في سنغافورة الذكرى العشرين لتأسيس المنتدى الذي يتألف من 21 دولة مطلة على المحيط الهادئ، والتي تشكل حوالي 54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويتألف “أبيك” من استراليا وبروناي وشيلي والصين وإندونيسيا وهونج كونج واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وبيرو وروسيا والولايات المتحدة وفيتنام.