مغروور قطر
14-11-2009, 04:00 PM
مساعد المدير العام للقطاع التجاري في "بيتك": انفاق بيتك بالسوق المحلي تجاوز 300 مليون دينار حتى الربع الثالث
كونا 14/11/2009
قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي احمد محمد الخالد ان انفاق (بيتك) في السوق المحلية خلال العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث بلغ اكثر من 300 مليون دينار.
وأكد الخالد في بيان صحافي اليوم على ثقة المتعاملين في السوق بمن فيهم العملاء والموردين بالاضافة الى التنوع الكبير في الخدمات والمنتجات التي يقدمها.
وأوضح الخالد ان بيتك تمكن من تحقيق هذه النتائج الايجابية من خلال تطبيق الاستراتيجيات والالتزام بالقرارات والضوابط التي تنظم سوق تمويل المستهلك من الجهات الرقابية.
وبين الخالد انه لا يمكن عزل التمويل الاستهلاكي عن تأثيرات الازمة كونه خدمة مالية ترتبط بشكل وثيق بنشاط الاسواق التجارية والشركات والقطاعات المنتجة والتي تأثر بعضها.
وقال ان هذا الامر اثر مباشرة على مبيعات السوق بجميع قطاعاتها لكن الدور الذي تلعبه البنوك والمؤسسات المالية في الكويت ساهم بقسط كبير في الحد من الاثار العميقة للازمة.
واضاف الخالد ان (بيتك) اطلق هذا العام حملة تسويقية بعنوان المرابحة تساوي المعادلة الرابحة وتشمل المنتجات التي يقدمها القطاع التجاري بهدف توعية العملاء والمجتمع الكويتي بجميع شرائحه بتلك المنتجات.
واكد ان احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق هو السبب المباشر لدفعهم الى الشراء وكذلك التمويل للحصول على تلك المنتجات والخدمات.
واضاف ان وراء هذه الحاجة أيضا عوامل عدة قد لا تكون معروفة لدى الكثير ومنها التطور المستمر للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للعملاء وتطور نوعية هذه الاحتياجات على عكس ما كان سائدا في الماضي.
وذكر ان تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للافراد بالاضافة الى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها.
وعدد الخالد تلك الحوافز ومنها الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة كما ان العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في كافة المجتمعات.
وأشار الخالد الى الدور الحكومي المهم بتنشيط السوق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها الدورة الاقتصادية لعام 2009 برفع مستوى الانفاق العام لأن النشاط الاقتصادي مقترن بمستويات الانفاق وتدعيم المؤسسات المالية من حيث توفير السيولة اللازمة والفرص الاستثمارية.
ووصف الخالد السوق الاستهلاكية الكويتية بأنها من أنشط الأسواق الداخلية في المنطقة كما ان السوق لا تزال بحاجة الى الدعم وذلك بزيادة عدد المتعاملين.
ودلل الخالد على ذلك بأن عدد الشركات التمويلية وشركات الاستثمار في تزايد مستمر "ولولا الازمة المالية لشهدنا دخول شركات اخرى كما ان تواجد فروع للبنوك الاجنبية الاقليمية والعالمية دليل على النشاط المتميز لهذه السوق الواعدة".
كونا 14/11/2009
قال مساعد المدير العام للقطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي احمد محمد الخالد ان انفاق (بيتك) في السوق المحلية خلال العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث بلغ اكثر من 300 مليون دينار.
وأكد الخالد في بيان صحافي اليوم على ثقة المتعاملين في السوق بمن فيهم العملاء والموردين بالاضافة الى التنوع الكبير في الخدمات والمنتجات التي يقدمها.
وأوضح الخالد ان بيتك تمكن من تحقيق هذه النتائج الايجابية من خلال تطبيق الاستراتيجيات والالتزام بالقرارات والضوابط التي تنظم سوق تمويل المستهلك من الجهات الرقابية.
وبين الخالد انه لا يمكن عزل التمويل الاستهلاكي عن تأثيرات الازمة كونه خدمة مالية ترتبط بشكل وثيق بنشاط الاسواق التجارية والشركات والقطاعات المنتجة والتي تأثر بعضها.
وقال ان هذا الامر اثر مباشرة على مبيعات السوق بجميع قطاعاتها لكن الدور الذي تلعبه البنوك والمؤسسات المالية في الكويت ساهم بقسط كبير في الحد من الاثار العميقة للازمة.
واضاف الخالد ان (بيتك) اطلق هذا العام حملة تسويقية بعنوان المرابحة تساوي المعادلة الرابحة وتشمل المنتجات التي يقدمها القطاع التجاري بهدف توعية العملاء والمجتمع الكويتي بجميع شرائحه بتلك المنتجات.
واكد ان احتياج العملاء للمنتجات الاستهلاكية والخدمات المختلفة المتوافرة في السوق هو السبب المباشر لدفعهم الى الشراء وكذلك التمويل للحصول على تلك المنتجات والخدمات.
واضاف ان وراء هذه الحاجة أيضا عوامل عدة قد لا تكون معروفة لدى الكثير ومنها التطور المستمر للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للعملاء وتطور نوعية هذه الاحتياجات على عكس ما كان سائدا في الماضي.
وذكر ان تنفيذ الدولة للمشاريع المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والسكنية والاقتصادية سيرفع من التمويل الاقتصادي للافراد بالاضافة الى الحوافز المقدمة من الموردين والتي تستقطب عددا كبيرا من العملاء بهدف الاستفادة منها.
وعدد الخالد تلك الحوافز ومنها الحسومات وخفض التكلفة في فترات محددة من السنة كما ان العلاقة الطردية بين عدد السكان وسوق تمويل المستهلك تحكم ارتفاع حجم التمويل في كافة المجتمعات.
وأشار الخالد الى الدور الحكومي المهم بتنشيط السوق في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها الدورة الاقتصادية لعام 2009 برفع مستوى الانفاق العام لأن النشاط الاقتصادي مقترن بمستويات الانفاق وتدعيم المؤسسات المالية من حيث توفير السيولة اللازمة والفرص الاستثمارية.
ووصف الخالد السوق الاستهلاكية الكويتية بأنها من أنشط الأسواق الداخلية في المنطقة كما ان السوق لا تزال بحاجة الى الدعم وذلك بزيادة عدد المتعاملين.
ودلل الخالد على ذلك بأن عدد الشركات التمويلية وشركات الاستثمار في تزايد مستمر "ولولا الازمة المالية لشهدنا دخول شركات اخرى كما ان تواجد فروع للبنوك الاجنبية الاقليمية والعالمية دليل على النشاط المتميز لهذه السوق الواعدة".