عاصفة الصحراء
15-11-2009, 02:37 AM
إعادة تقسيم قطاعات البورصة تتفاعل
بعد زيادة عدد الشركات المدرجة الفرص مواتية ..مستثمرون:
محللون: قرار إعادة هيكلة قطاعات ومؤشرات السوق في مصلحة المستثمر
اليافعي: إعادة التقسيم تسهل عمل مقارنة دقيقة لأداء الشركات المتشابهة في النشاط
الهاجري: إعادة الهيكلة تخلق فرصة سانحة للمتداولين لتعزيز أسهمهم وإعادة تقييمها
متابعة – طوخي دوام:
تفاعل الخبراء والمستثمرون إيجابيا مع المقترح الذي قدمته الراية الاقتصادية الأسبوع الماضي حول إعادة تقسيم قطاعات البورصة بعد التزايد الملحوظ في عدد الشركات المدرجة حديثا وكذلك المنتظر إدراجها العام المقبل خاصة في قطاع الخدمات الذي يضم 22 شركة تتفاوت أنشطتها بين ببعضها البعض ونظرا لغياب التجانس في أنشطة هذه الشركات ما يصعب من مهمة المحللين او المستثمرين في مقارنة أداء الشركات يبعضها البعض وكذلك ربطها بالقطاعات التي تنتمي اليها.خاصة بعد ان ظلت قطاعات السوق ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها. ونتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على المعطيات المتاحة حالية بالإضافة الى ترحيب الخبراء بمقترح إعادة تقسيم قطاعات السوق على النشاط الرئيسي للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول ومصادر الدخل للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.. خاصة ان هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود قطاعات رئيسية للسوق يندرج فيها عدد من القطاعات الفرعية.
لذا فإن تشكيل قطاعات أي سوق مالي وتوزيع الشركات فيه يتم حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيسي حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية ، فعلى سبيل المثال عند طرح شركات يكون نشاطها الرئيسي لا يتوافق مع أي من القطاعات الحالية فقد يستوجب ذلك إضافة قطاع جديد. وفي حال تطلبت حاجة السوق في المستقبل إضافة قطاعات أو إعادة التوزيع يمكن أن يتم النظر في ذلك.
لذلك لاقى مقترح الراية الاقتصادية إعادة تقسيم وهيكلة هذه القطاعات استحسانا بل وذاد على ذلك ان هناك بعض الخبراء طالبوا بان يكون هناك نظرة أيضا على المؤشر والشركات الداخلة في حسابه وطالبوا بزيادة عدد الشركات الداخلة في حساب المؤشر لنفس سبب إعادة تقسيم القطاعات الا وهو زيادة عدد الشركات.
أعرب محللون ومستثمرون عن ترحيبهم بإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم القطرية وأشاروا إلى ان هناك الكثير من الجوانب الايجابية لمستقبل السوق بعد تقسيمه
ما يتيح كثيرا من الاستقرار والعطاء الوفير لكل قطاعات السوق بعد أن تكون عملية التأثير موزعة على شركات كثيرة متعددة .أيضا من الجوانب الايجابية لمستقبل السوق بعد تقسيم قطاعاته تكافؤ الفرص بين أسهم الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد أيضا من فوائد تقسيم قطاعات السوق .. كونها تعطى المحلل الفنى قراءة واضحة وتتيح له مقارنة أدق واشمل لكل قطاع على حده .
إلا أنهم أشاروا إلى أنها إجراءات فنية بحتة قد لا تكون ذات تأثير كبير على أداء السوق وخروجه مما يعانيه من مضاربات تؤثر على حركة مؤشره, وأضافوا أنها تعد بداية لمرحلة من تقسيم السوق.
ولفتوا الى ان إعادة هيكلة المؤشر وإعادة تشكيل القطاعات يعتبر أمراً تقنيا وداخليا ولكن له تأثيرات إيجابية بشكل واضح على عملية التداول في السوق وذلك كون المؤشر سيكون أكثر واقعية.
ولقد كان مقترح إعادة تقسيم قطاعات السوق محل اهتمام بعض المختصين والمهتمين في سوق الأسهم وبناء عليه قامت الراية الاقتصادية باستعراض آراء بعض الخبراء والمستثمرين في هذه المقترحات والتصورات .
في البداية يرى خبير أسواق المال والمستثمر أبو سلطان اليافعي أن إعادة هيكلة القطاعات تصب بشكل أساسي في مصلحة المستثمرين والمحللين حيث يمكنهم من القيام بعملية مقارنه دقيقة لأداء الشركات المتشابه في النشاط وهذا بكل تأكيد سيوفر لهم بيانات دقيقة ستساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وأشار إلى أن الشيء الرائع والإيجابي في موضوع إعادة الهيكلة هو الحد من تأثير القياديات ما يؤدي بالتالي من تقليل عملية التذبذب في حركة المؤشر العام للسوق، حيث سيصبح كل قطاع ممثلا تمثيلا حقيقيا من خلال شركات تدل على حركة القطاع .
وأكد ان مقترح إعادة هيكلة القطاعات يعكس الأداء الحقيقي للسوق واتجاهه. فضلا عن اعتماد المستثمر اليومي أو المستثمر المؤسسي، على هذه المؤشرات عند اتخاذ أي قرار استثماري، خاصة أن المؤشرات والإحصائيات للسوق وستكون متاحة للمستثمرين والمحللين عبر موقع السوق المالية الرسمي لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وعن الفوائد المرتجاة من إعادة توزيع قطاعات ومؤشرات السوق قال اليافعي: ان ذلك سيعكس الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي إلى جانب أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر. ويتيح التوزيع القطاعي الجديد للمتابعين مقارنة أداء شركات متشابهة في النشاط إلى جانب استحداث قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق. وتمكن المؤشرات القطاعية المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.
في حين أوضح المستثمر حمد صمعان الهاجري أن المقصود من إعادة هيكلة القطاعات خاصة قطاع الخدمات الذي يضم الكثير من الشركات غير المتجانسة في نشاطها هو المحافظة على درجة كبيرة من الشفافية لصالح المستثمر، وكذلك لصالح السوق بصفة عامة، منوها الى أن الفوائد المرتقبة لإعادة تقسيم القطاعات تتمثل في تحديد انخفاض وارتفاع كل قطاع بمعزل عن السوق. وبذلك يصبح الانخفاض مرتبطا بمنتج معين. فلا يحمل قطاع مسؤولية قطاع آخر. الأمر الذي سوف يرفع درجة الشفافية لدى المتعاملين بصفة كلية. كما يقلل من درجة التذبذب في السوق بشكل عام.
ووصف إعادة هيكلة القطاعات يعتبر أمر هام لتسهيل عملية الاستثمار وعقد مقارنه بين أداء الأسهم في القطاعات المختلفة او بين الشركات داخل القطاع نفسه لأجل جعلها سوقا فعالة بمقاييس دولية، خصوصا لما قد يطرأ من تغييرات على المؤشر، كإدراج أسهم جديدة، أو التغيير في نسب التملك، حيث سيتم تحديث المؤشر تبعا لهذه المعطيات كل فترة حسب ما تراه الهيئة مناسبا.
وفي نفس الإطار قال الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية إعادة تقسيم القطاعات في السوق أصبحت أمرا ملحا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى على اعتبار أن السوق المالي أصبح محط الأنظار وتحاول الحكومة جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ما يعني أن إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطي انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم. وأضاف : انه مع كل إدراج جديد بالبورصة قد يتطلب ذلك إعادة النظر في أية قرارات تدعم السوق بما فيها إعادة تصنيف القطاعات المدرجة لتسهيل الأمور على صغار المستثمرين الذين يجهلون بعض القراءة الاستثمارية لمجريات السوق. وخاصة انه من المتوقع ان يشهد العام المقبل دخول المزيد من الشركات إلى السوق .
وأوضح ان إعادة الهيكلة القطاعية يجعل التحليل الإستراتيجي والتحليل الأساسي والتحليل الفني والتحليل النفسي ذات معاني أوضح.إذ يمكن مقارنة نشاط شركات أو قطاعات يبعضها البعض لتعطي معنى أفضل. ويمكن أيضا مقارنة السوق القطرية بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعال، كما يفتح المجال لزيادة الأدوات الاستثمارية.
ويرى أن الفوائد من إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق عديدة جدا أهمها توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة فيها؛ وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب. كما ذكر أن من فوائد إعادة الهيكلة؛ توفر الإمكانية في المستقبل للاستثمار في مؤشر القطاع نفسه بدلا من السهم، حيث يوزع المستثمر مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها، ولا يتقيد بالمخاطرة على سهم واحد.
واضاف د الصيفي: ان تجميع الأنشطة المماثلة داخل قطاع واحد بغرض إعداد مؤشرات سعرية على مستوى كل قطاع بحيث تعكس بصورة دقيقة وسليمة لحركة التداول (الشراء والبيع) على أسهم القطاع. واستخراج مؤشرات تداول الأسهم بكل قطاع وتطورها (عدد الأسهم، قيمة الأسهم، عدد الصفقات المنعقدة، القيمة السوقية) بما يمكن من مقارنتها مع حركة التداول بالقطاعات الأخرى وعلى مستوى السوق ككل. بالإضافة إلى إجراء التحليل المالي لشركات القطاع بما يساعد في استخراج مؤشرات مالية دقيقة يمكن الاعتماد عليها ومقارنتها بالشركات المماثلة على مستوى القطاع (الفرعي والرئيسي) وعلى مستوى شركات السوق كما يمكن المستثمر من إجراء تقييم وتحليل لأداء القطاع (أو شركة معينة) الحالي أو خلال فترة زمنية ماضية،
وتطرق د. الصيفي الى نقطة مهمة وتتمثل في زيادة عدد الشركات الداخلة في حساب المؤشر خاصة بعد زيادة عدد الشركات إلى 43 شركة لذلك فالوقت الحالي مناسب لتغيير طريقة حساب المؤشر .
مشيرا إلى ان المؤشر يعتبر المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد.
ومن جانبه أشار طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية الى أن التقسيم الحالي لقطاعات السوق غير دقيق وأنه يحتاج إلى تعديل بما يتوافق مع نوعية عمل الشركات بحيث يتم احتساب حركة كل قطاع بصورة دقيقة. معتبرا أن دخول عدد أكبر من الشركات يتطلب إعادة النظر في قطاعات السوق ان إعادة هيكلة قطاعات السوق تعد خطوة ايجابية حيث تعتبر من الضروريات الملحة التي يجب النظر اليها بعين الاعتبار لتطور آليات السوق.ويرى ان هناك العديد من الشركات يجب ان يتغير تصنيفها لتتلاءم مع طبيعة عملها الفعلي، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الشركات في قطاع الخدمات غير متجانسة من حيث طبيعة نشاطها فمنها شركات اتصالات ومنها خاصة بالعقار وأخرى خاصة بالأغذية مما يخلق نوع من الصعوبة في مقارنة أداء هذه الشركات وبعضها البعض كما تجعل من الصعوبة ربطها بأداء القطاع الذي تنتسب إليه لذلك يجب إعادة فرز القطاعات، والتأكد من طبيعة عمل الشركات، حتى يتم تقييمها بشكل دقيق. ومن الضرورة متابعة ميزانية الشركات بشكل دوري لمعرفة مصادر الدخل ونوعية الاستثمار ومدى ملاءمتها مع التقسيم القطاعي لها.
وأشار إلى أن ما يخص طريقة تقسيم قطاعات السوق المقترحة تشير إلى أنها مستندة على التركيبة القديمة للقطاعات في جدول السوق الحالي وترتيب الشركات في جدول تداول دون إعارة أي اهتمام للقطاعات الرئيسية و الثانوية و الفرعية المتعارف عليها و المعمول بها عالميا حيث تتم عبر إعادة تغيير أماكنها في الجدول داعيا إلى إجراء دراسات شامله لكيفية تقسيم القطاعات بشكل صحيح وبأسلوب علمي يفي بمتطلبات المستقبل أكثر من إيفاءه لضروريات الحاضر .
واستعرض عبد الغني قطاعات السوق الأربعة العاملة في السوق وهي قطاع البنوك الذي يعتبر قطاعا رئيسيا الذي يجب ان ينبثق عنه قطاعات ثانوية مثل المصارف و شركات الاستثمار وهناك قطاع التامين ثم قطاع الصناعة وأخيرا قطاع الخدمات الذي يضم حاليا 22 شركة وهذا القطاع على وجه الخصوص يحتاج إلى إعادة نظر وانه يمكن إضافة ثلاث قطاعات أخرى منها قطاع النقل البحري وقطاع الاتصالات وكذلك قطاع العقارات.
مؤشر السوق (20)
يُعتبَر مؤشر السوق أداةً أحصائيةً مصمّمةً لقياس المستوى العام لأسعار الأسهم في السوق. والهدف من المؤشر في أيّ سوق للأوراق المالية هو رصد اتجاهات الأسعار في سوق الأوراق المالية سواءً كانت تلك الاتجاهات سالبة أو موجبة أو مستقرة. ويتكوّن مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية من 20 شركة مدرجة.
معاييـر اختيـار عيّنـة المـؤشـر
عند اختيار عيّنة مؤشر أسعار الأسهم في أي سوق، فإنّه لابدّ من اعتماد معايير محدّدة وواضحة لإدخال الشركات ضمن عيّنة المؤشر، أو إخراجها منها. ومن بين المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في اختيار عيّنة المؤشر في سوق الدوحة للأوراق المالية ما يلي رسملـة الشـركة المدخلة في المؤشر.وعــدد الأسهـم المتداولة للشركة خلال سنة واحدة بالاضافة الى قيمـة الأسهـم المتداولة للشركة خلال سنة واحدة ومعـدّل دوران السهـم للشركة خلال سنة واحدة وكذلك عـدد أيّـام التـداول للشركة خلال سنة واحدة.
عـدد العقـود المنفّـذة للشركة خلال سنة واحدة.ومن الجدير بالذكر أنّ عيّنة المؤشر لا تبقى ثابتة، وإنّما يتمّ تعديلها بين فترة وأخرى، وذلك تبعاً للتطورات والمستجدّات التي تطرأ على أنشطـة الشركات المساهمة المدرجة في السوق
بعد زيادة عدد الشركات المدرجة الفرص مواتية ..مستثمرون:
محللون: قرار إعادة هيكلة قطاعات ومؤشرات السوق في مصلحة المستثمر
اليافعي: إعادة التقسيم تسهل عمل مقارنة دقيقة لأداء الشركات المتشابهة في النشاط
الهاجري: إعادة الهيكلة تخلق فرصة سانحة للمتداولين لتعزيز أسهمهم وإعادة تقييمها
متابعة – طوخي دوام:
تفاعل الخبراء والمستثمرون إيجابيا مع المقترح الذي قدمته الراية الاقتصادية الأسبوع الماضي حول إعادة تقسيم قطاعات البورصة بعد التزايد الملحوظ في عدد الشركات المدرجة حديثا وكذلك المنتظر إدراجها العام المقبل خاصة في قطاع الخدمات الذي يضم 22 شركة تتفاوت أنشطتها بين ببعضها البعض ونظرا لغياب التجانس في أنشطة هذه الشركات ما يصعب من مهمة المحللين او المستثمرين في مقارنة أداء الشركات يبعضها البعض وكذلك ربطها بالقطاعات التي تنتمي اليها.خاصة بعد ان ظلت قطاعات السوق ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها. ونتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على المعطيات المتاحة حالية بالإضافة الى ترحيب الخبراء بمقترح إعادة تقسيم قطاعات السوق على النشاط الرئيسي للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول ومصادر الدخل للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.. خاصة ان هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود قطاعات رئيسية للسوق يندرج فيها عدد من القطاعات الفرعية.
لذا فإن تشكيل قطاعات أي سوق مالي وتوزيع الشركات فيه يتم حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيسي حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية ، فعلى سبيل المثال عند طرح شركات يكون نشاطها الرئيسي لا يتوافق مع أي من القطاعات الحالية فقد يستوجب ذلك إضافة قطاع جديد. وفي حال تطلبت حاجة السوق في المستقبل إضافة قطاعات أو إعادة التوزيع يمكن أن يتم النظر في ذلك.
لذلك لاقى مقترح الراية الاقتصادية إعادة تقسيم وهيكلة هذه القطاعات استحسانا بل وذاد على ذلك ان هناك بعض الخبراء طالبوا بان يكون هناك نظرة أيضا على المؤشر والشركات الداخلة في حسابه وطالبوا بزيادة عدد الشركات الداخلة في حساب المؤشر لنفس سبب إعادة تقسيم القطاعات الا وهو زيادة عدد الشركات.
أعرب محللون ومستثمرون عن ترحيبهم بإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم القطرية وأشاروا إلى ان هناك الكثير من الجوانب الايجابية لمستقبل السوق بعد تقسيمه
ما يتيح كثيرا من الاستقرار والعطاء الوفير لكل قطاعات السوق بعد أن تكون عملية التأثير موزعة على شركات كثيرة متعددة .أيضا من الجوانب الايجابية لمستقبل السوق بعد تقسيم قطاعاته تكافؤ الفرص بين أسهم الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد أيضا من فوائد تقسيم قطاعات السوق .. كونها تعطى المحلل الفنى قراءة واضحة وتتيح له مقارنة أدق واشمل لكل قطاع على حده .
إلا أنهم أشاروا إلى أنها إجراءات فنية بحتة قد لا تكون ذات تأثير كبير على أداء السوق وخروجه مما يعانيه من مضاربات تؤثر على حركة مؤشره, وأضافوا أنها تعد بداية لمرحلة من تقسيم السوق.
ولفتوا الى ان إعادة هيكلة المؤشر وإعادة تشكيل القطاعات يعتبر أمراً تقنيا وداخليا ولكن له تأثيرات إيجابية بشكل واضح على عملية التداول في السوق وذلك كون المؤشر سيكون أكثر واقعية.
ولقد كان مقترح إعادة تقسيم قطاعات السوق محل اهتمام بعض المختصين والمهتمين في سوق الأسهم وبناء عليه قامت الراية الاقتصادية باستعراض آراء بعض الخبراء والمستثمرين في هذه المقترحات والتصورات .
في البداية يرى خبير أسواق المال والمستثمر أبو سلطان اليافعي أن إعادة هيكلة القطاعات تصب بشكل أساسي في مصلحة المستثمرين والمحللين حيث يمكنهم من القيام بعملية مقارنه دقيقة لأداء الشركات المتشابه في النشاط وهذا بكل تأكيد سيوفر لهم بيانات دقيقة ستساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وأشار إلى أن الشيء الرائع والإيجابي في موضوع إعادة الهيكلة هو الحد من تأثير القياديات ما يؤدي بالتالي من تقليل عملية التذبذب في حركة المؤشر العام للسوق، حيث سيصبح كل قطاع ممثلا تمثيلا حقيقيا من خلال شركات تدل على حركة القطاع .
وأكد ان مقترح إعادة هيكلة القطاعات يعكس الأداء الحقيقي للسوق واتجاهه. فضلا عن اعتماد المستثمر اليومي أو المستثمر المؤسسي، على هذه المؤشرات عند اتخاذ أي قرار استثماري، خاصة أن المؤشرات والإحصائيات للسوق وستكون متاحة للمستثمرين والمحللين عبر موقع السوق المالية الرسمي لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وعن الفوائد المرتجاة من إعادة توزيع قطاعات ومؤشرات السوق قال اليافعي: ان ذلك سيعكس الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي إلى جانب أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر. ويتيح التوزيع القطاعي الجديد للمتابعين مقارنة أداء شركات متشابهة في النشاط إلى جانب استحداث قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق. وتمكن المؤشرات القطاعية المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.
في حين أوضح المستثمر حمد صمعان الهاجري أن المقصود من إعادة هيكلة القطاعات خاصة قطاع الخدمات الذي يضم الكثير من الشركات غير المتجانسة في نشاطها هو المحافظة على درجة كبيرة من الشفافية لصالح المستثمر، وكذلك لصالح السوق بصفة عامة، منوها الى أن الفوائد المرتقبة لإعادة تقسيم القطاعات تتمثل في تحديد انخفاض وارتفاع كل قطاع بمعزل عن السوق. وبذلك يصبح الانخفاض مرتبطا بمنتج معين. فلا يحمل قطاع مسؤولية قطاع آخر. الأمر الذي سوف يرفع درجة الشفافية لدى المتعاملين بصفة كلية. كما يقلل من درجة التذبذب في السوق بشكل عام.
ووصف إعادة هيكلة القطاعات يعتبر أمر هام لتسهيل عملية الاستثمار وعقد مقارنه بين أداء الأسهم في القطاعات المختلفة او بين الشركات داخل القطاع نفسه لأجل جعلها سوقا فعالة بمقاييس دولية، خصوصا لما قد يطرأ من تغييرات على المؤشر، كإدراج أسهم جديدة، أو التغيير في نسب التملك، حيث سيتم تحديث المؤشر تبعا لهذه المعطيات كل فترة حسب ما تراه الهيئة مناسبا.
وفي نفس الإطار قال الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية إعادة تقسيم القطاعات في السوق أصبحت أمرا ملحا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى على اعتبار أن السوق المالي أصبح محط الأنظار وتحاول الحكومة جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ما يعني أن إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطي انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم. وأضاف : انه مع كل إدراج جديد بالبورصة قد يتطلب ذلك إعادة النظر في أية قرارات تدعم السوق بما فيها إعادة تصنيف القطاعات المدرجة لتسهيل الأمور على صغار المستثمرين الذين يجهلون بعض القراءة الاستثمارية لمجريات السوق. وخاصة انه من المتوقع ان يشهد العام المقبل دخول المزيد من الشركات إلى السوق .
وأوضح ان إعادة الهيكلة القطاعية يجعل التحليل الإستراتيجي والتحليل الأساسي والتحليل الفني والتحليل النفسي ذات معاني أوضح.إذ يمكن مقارنة نشاط شركات أو قطاعات يبعضها البعض لتعطي معنى أفضل. ويمكن أيضا مقارنة السوق القطرية بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعال، كما يفتح المجال لزيادة الأدوات الاستثمارية.
ويرى أن الفوائد من إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق عديدة جدا أهمها توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة فيها؛ وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب. كما ذكر أن من فوائد إعادة الهيكلة؛ توفر الإمكانية في المستقبل للاستثمار في مؤشر القطاع نفسه بدلا من السهم، حيث يوزع المستثمر مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها، ولا يتقيد بالمخاطرة على سهم واحد.
واضاف د الصيفي: ان تجميع الأنشطة المماثلة داخل قطاع واحد بغرض إعداد مؤشرات سعرية على مستوى كل قطاع بحيث تعكس بصورة دقيقة وسليمة لحركة التداول (الشراء والبيع) على أسهم القطاع. واستخراج مؤشرات تداول الأسهم بكل قطاع وتطورها (عدد الأسهم، قيمة الأسهم، عدد الصفقات المنعقدة، القيمة السوقية) بما يمكن من مقارنتها مع حركة التداول بالقطاعات الأخرى وعلى مستوى السوق ككل. بالإضافة إلى إجراء التحليل المالي لشركات القطاع بما يساعد في استخراج مؤشرات مالية دقيقة يمكن الاعتماد عليها ومقارنتها بالشركات المماثلة على مستوى القطاع (الفرعي والرئيسي) وعلى مستوى شركات السوق كما يمكن المستثمر من إجراء تقييم وتحليل لأداء القطاع (أو شركة معينة) الحالي أو خلال فترة زمنية ماضية،
وتطرق د. الصيفي الى نقطة مهمة وتتمثل في زيادة عدد الشركات الداخلة في حساب المؤشر خاصة بعد زيادة عدد الشركات إلى 43 شركة لذلك فالوقت الحالي مناسب لتغيير طريقة حساب المؤشر .
مشيرا إلى ان المؤشر يعتبر المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد.
ومن جانبه أشار طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية الى أن التقسيم الحالي لقطاعات السوق غير دقيق وأنه يحتاج إلى تعديل بما يتوافق مع نوعية عمل الشركات بحيث يتم احتساب حركة كل قطاع بصورة دقيقة. معتبرا أن دخول عدد أكبر من الشركات يتطلب إعادة النظر في قطاعات السوق ان إعادة هيكلة قطاعات السوق تعد خطوة ايجابية حيث تعتبر من الضروريات الملحة التي يجب النظر اليها بعين الاعتبار لتطور آليات السوق.ويرى ان هناك العديد من الشركات يجب ان يتغير تصنيفها لتتلاءم مع طبيعة عملها الفعلي، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الشركات في قطاع الخدمات غير متجانسة من حيث طبيعة نشاطها فمنها شركات اتصالات ومنها خاصة بالعقار وأخرى خاصة بالأغذية مما يخلق نوع من الصعوبة في مقارنة أداء هذه الشركات وبعضها البعض كما تجعل من الصعوبة ربطها بأداء القطاع الذي تنتسب إليه لذلك يجب إعادة فرز القطاعات، والتأكد من طبيعة عمل الشركات، حتى يتم تقييمها بشكل دقيق. ومن الضرورة متابعة ميزانية الشركات بشكل دوري لمعرفة مصادر الدخل ونوعية الاستثمار ومدى ملاءمتها مع التقسيم القطاعي لها.
وأشار إلى أن ما يخص طريقة تقسيم قطاعات السوق المقترحة تشير إلى أنها مستندة على التركيبة القديمة للقطاعات في جدول السوق الحالي وترتيب الشركات في جدول تداول دون إعارة أي اهتمام للقطاعات الرئيسية و الثانوية و الفرعية المتعارف عليها و المعمول بها عالميا حيث تتم عبر إعادة تغيير أماكنها في الجدول داعيا إلى إجراء دراسات شامله لكيفية تقسيم القطاعات بشكل صحيح وبأسلوب علمي يفي بمتطلبات المستقبل أكثر من إيفاءه لضروريات الحاضر .
واستعرض عبد الغني قطاعات السوق الأربعة العاملة في السوق وهي قطاع البنوك الذي يعتبر قطاعا رئيسيا الذي يجب ان ينبثق عنه قطاعات ثانوية مثل المصارف و شركات الاستثمار وهناك قطاع التامين ثم قطاع الصناعة وأخيرا قطاع الخدمات الذي يضم حاليا 22 شركة وهذا القطاع على وجه الخصوص يحتاج إلى إعادة نظر وانه يمكن إضافة ثلاث قطاعات أخرى منها قطاع النقل البحري وقطاع الاتصالات وكذلك قطاع العقارات.
مؤشر السوق (20)
يُعتبَر مؤشر السوق أداةً أحصائيةً مصمّمةً لقياس المستوى العام لأسعار الأسهم في السوق. والهدف من المؤشر في أيّ سوق للأوراق المالية هو رصد اتجاهات الأسعار في سوق الأوراق المالية سواءً كانت تلك الاتجاهات سالبة أو موجبة أو مستقرة. ويتكوّن مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية من 20 شركة مدرجة.
معاييـر اختيـار عيّنـة المـؤشـر
عند اختيار عيّنة مؤشر أسعار الأسهم في أي سوق، فإنّه لابدّ من اعتماد معايير محدّدة وواضحة لإدخال الشركات ضمن عيّنة المؤشر، أو إخراجها منها. ومن بين المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في اختيار عيّنة المؤشر في سوق الدوحة للأوراق المالية ما يلي رسملـة الشـركة المدخلة في المؤشر.وعــدد الأسهـم المتداولة للشركة خلال سنة واحدة بالاضافة الى قيمـة الأسهـم المتداولة للشركة خلال سنة واحدة ومعـدّل دوران السهـم للشركة خلال سنة واحدة وكذلك عـدد أيّـام التـداول للشركة خلال سنة واحدة.
عـدد العقـود المنفّـذة للشركة خلال سنة واحدة.ومن الجدير بالذكر أنّ عيّنة المؤشر لا تبقى ثابتة، وإنّما يتمّ تعديلها بين فترة وأخرى، وذلك تبعاً للتطورات والمستجدّات التي تطرأ على أنشطـة الشركات المساهمة المدرجة في السوق