ROSE
16-11-2009, 06:25 AM
تواصل «ضغوط البيع» تعيد البورصة لدوامة التراجع القوي
مبيعات الأجانب تعمق خسائر المؤشر بحوالي 130 نقطة
انخفاض التداولات يعكس إحجام المستثمرين عن البيع بالأسعار الحالية
اقتصاديون:المستثمرون تأثروا سلبا بتراجع الأسواق العالمية
الخبراء:عمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية احد أسباب تراجع المؤشر
متابعة – طوخي دوام:
في جلسة سيطر اللون الأحمر فيها على الشاشات واصلت بورصة قطر أمس تراجعها في أولى تداولات هذا الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد على الأسهم صاحبها عمليات بيع من مؤسسات لجني الأرباح.وأدت عمليات جني الأرباح المتواصلة، واستمرار ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد للمؤشر ليغلق عند مستوى 6771 نقطة ، بانخفاض بلغت نسبته نحو 1.9% ليواصل تراجعه الذي انهى به تداولات الأسبوع الماضي، ويعمق الخسائر التي تكبدتها أغلبية الأسهم أمس وشهد مؤشر السوق جلسة حمراء، افتتحها على انخفاض كبير، ثم واصل انحداره فاقداً نحو 130 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق، وهو أدنى مستوياته خلال الجلسة، وذلك في ظل عمليات تصريف على جميع الأسهم المتداولة تقريبا.
ولكن من الأشياء الايجابية التي شهدتها جلسة أمس انخفاض قيم وأحجام التداول وهو ما يعكس إحجام الكثير من المستثمرين عن بيع أسهمهم بمثل هذه الأسعار متوقعين ان يشهد السوق تحولا الى الصعود بعد تشبعه بعمليات البيع وخاصة ان الثقة ما زالت موجودة لدى المستثمرين..ولكنهم يفضلون عدم الدخول إلى السوق وهو في مساره الهابط انتظارا لأي فرصة للارتفاع للدخول إلى السوق مجددا.
ومن الواضح ان تواصل عمليات البيع التي يمر بها المؤشر منذ عدة أسابيع يرجع إلى عمليات البيع التي تقوم بها المحافظ الأجنبية ما يخلق نوعا من الهلع لدى صغار المستثمرين ما يدفعهم إلى التخلي عن الأسهم التي بحوزتهم تخوفا من استمرار عمليات التراجع في ظل غياب البعد الاستثماري طويل الأجل.
وسيطرت أجواء من التردد والتذبذب على أداء السوق بعد يوم من عمليات المضاربة المحمومة التي رفعت أسعار بعض الأسهم وانخفض البعض الآخر مع انخفاض واضح في أحجام التداول.. واعتبر متعاملون أن الهدوء النسبي الذي أخذت تشهده الأسعار في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي لا يعطي مؤشرا على أن موجة المضاربة على الأسعار قد انتهت لكنها قد تكون وقفة مراجعة قبل ان تبدأ موجة أخرى خاصة ان جميع العناصر التي كانت وراء موجة الأسبوع الماضي لا تزال ماثلة. وكان تراجع البورصة أمس بفعل موجة مبيعات قوية قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات وصناديق محلية، وفشلت تحركات قوى شرائية محلية في موازنة السوق.
ومن الواضح ان المؤشر يسير في اتجاه عرضي ويميل خلال تعاملات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع إلى الانخفاض في أداء متذبذب بين الارتفاع والانخفاض حول نقطة المقاومة الأساسية 7000 نقطة والتي حاول المؤشر اختبارها عددة مرات ولكنه فشل في تخطيها وذلك انتظارا لإخبار ايجابية جديدة تدفع المؤشر لتخطي نقاط مقاومة جديدة وبكل تأكيد فان توافر المحفزات في السوق القطري سواء من خلال الدعم الحكومي القوي للقطاع البنكي والشركات وكذلك تحقيق الشركات لأرباح مميزة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري كل هذه المحفزات وغيرها ستعمل على دعم السوق ومنعه من الانزلاق في رحلة هبوط مرة أخرى..أما عن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر فهي طبيعية .
وحول أسباب استمرار التراجع أوضح عدد من صغار المستثمرين أن البورصة في الفترة الحالية تتم قيادتها والسيطرة عليها من قبل بعض المحافظ وقيادة البورصة الى مستويات تدن كبيرة لتجميع وشراء أكبر قدر ممكن من الأسهم وفقا لتلك الأسعار.وأكد صغار المستثمرين عدم مقدرتهم على القيام بأي دور يذكر بناء على واقع بورصة الدوحة الحالي، موضحين أن غالبية صغار المستثمرين غادروا البورصة خوفا من نزول أكبر.
واعتبر مستثمرون هروب السيولة النقدية وغياب كبار المستثمرين من أبرز أسباب استمرار تراجع بورصة قطر، مشيرين الى أن الشيء الوحيد الايجابي في هذه المرحلة هو ما بتناقله المتعاملون من أن غياب كبار التجار هو غياب مؤقت فقط، حيث ان ثقتهم بالبورصة ما زالت مرتفعة لكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة للشراء التي يقترب موعدها شيئا فشيئا بالنظر الى أسعار الأسهم الحالية.
نقص السيولة
في الوقت الذي تعددت فيه أسباب هذا التراجع فكان هناك اختلاف حول أسباب هذا التراجع فبعض المتعاملين يميل إلى أن هذا الأمر طبيعي جدا بفعل جني الأرباح بعد أن صعدت أسعار الأسهم الفترة الماضية لمستويات جيدة فيما يذهب البعض إلى أن عملية الصعود قي بعض الأحيان كان مفتعلا من كبار مضاربي السوق بغية رفع الأسعار والبيع مرة أخرى لتسجيل اكبر نسبة أرباح في محافظهم الاستثمارية والتخلص من كمية كبيرة من الأسهم التي يملكونها بحكم أنه لا يمكنهم البيع إلا في ظل الصعود السعري.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات أمس شهدت عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد على أسهم المضاربات ما انعكس سلبا على بقية السوق خاصة مع استحواذ الأفراد على نسبة كبيرة من تعاملات السوق الكلية.
وأضافوا إن الأفراد فضلوا البيع بهدف جني الأرباح وجمع أكبر قدر من السيولة تمهيدا لإعادة الشراء مرة أخرى فى حال حدوث تراجع أكبر للأسعار، لافتين إلى أن الإفراد يغلب عليهم السلوك العشوائي من خلال البيع مع تراجع الأسعار والشراء عندما ترتفع الأسهم وهو ما يجعلهم يتكبدون خسائر مستمرة.
وأشار الوسطاء إلى أن المضاربات تغلب على سلوك الأفراد وهو ما يجعل قراراتهم لا تخضع للعقلانية أو التحليل السليم، لافتين إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت للشراء خلال تعاملات أمس مع تراجع الأسعار.ورغم كل المحاولات التي يبذلها البعض لتبديد مخاوف المستثمرين وتشجيعهم على الشراء نظرا لجاذبية الأسعار، فإن الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها منذ فترة كبيرة قاربت العام لم تدع مجالا لإعادة الحسابات سوى محاولة التفكير في أفضل السبل للخروج من البورصة بأقل الخسائر أو دون تحقيق المزيد منها، مشيرين الى أن الشراء من جديد والاستثمار في الأسهم بحاجة إلى التفكير عشرات المرات والدخول بحرص شديد حتى لا تتكرر مأساة الخسائر الراهنة مرة أخرى.
تحليلات الخبراء
وأكد محللون إن التراجع الحالي للسوق جاء نتيجة لضغوط البيع وعمليات المضاربة استهدفت جني مكاسب سريعة من جانب عدد من المضاربين والمتداولين بشكل عام ، وأشاروا إلى أن التذبذب المتواصل للمؤشر، وعمليات جني الأرباح الهادئة تعتبر صحية ما دامت في مستويات مقبولة، ولا تأكل المكاسب التي تسجلها الأسهم..إضافة إلى أنها تشير إلى حالة معنوية جيدة لدى المستثمرين ، وعدم الاندفاع بالبيع العشوائي عند أي تراجع، مما أسهم بشكل قوي في تماسك الأسهم أمام ضغوط البيع المتسارعة من قبل المضاربين.
وأشار محللون إلى أن تراجع القوى الشرائية جاء بسبب عمليات جني الأرباح المكثفة التي بدأت منذ عدة أسابيع، واجتاحت كل الأسهم المتداولة، وكبدتها خسائر كبيرة، وتواصلت على مدار الجلسات الأخرى، على عكس الأسابيع السابقة التي شهدت عمليات جني هادئة، وعقلانية حافظت على أغلب المكاسب السابقة، ووضعت الأسهم في مراكز سعرية جديدة، بعد ارتفاعات متواصلة شهدتها منذ بداية الشهر الماضي.
ولفت الخبراء إلى أن السوق شهد خلال النصف الأخير من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي نوعا من التباين في الأداء بين ارتفاع وانخفاض فقد وجدنا مؤشر السوق يرتفع بالحدود العليا في أواخر شهر سبتمبر الماضي ويتخطى حاجز 7500 نقطة ولكن بسبب عمليات جني أرباح وعمليات بيع واسعة من قبل المحافظ الأجنبية هبط مؤشر السوق الى ما دون 7 آلاف نقطة مرة أخرى وسط عمليات بيع واسعة من قبل المحافظ الأجنبية.
.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى مجريات جلسة التداول أمس فقد استهل مؤشر السوق الجلسة على تراجع قوي مدفوعا بعمليات بيع واسعة على اغلب الأسهم وفقد في بداية الجلسة أكثر من 80 نقطة وواصل المؤشر انحداره بشده وسط توقف عمليات الشراء وكذلك البيع بنهاية الجلسة تقريبا ليغلق المؤشر عند مستوى ليخسر بنهاية جلسة اليوم 130.8 نقطة من مؤشره بما نسبته 1.9% ويصل إلى مستوى 6771.7 نقطة.
وشهدت الجلسة تراجعاً واضحاً في أحجام التداول بالقياس لكميات جلسة الخميس، حيث بلغت كميات التداول 6.92 مليون سهم مقارنةً مع 7.36 مليون سهم، بينما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 202.15 مليون ريال مقارنةً مع 197.6 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، وسجلت الصفقات تراجعاً حيث بلغت 5372 صفقة مقارنة مع 5634 صفقة بنهاية الجلسة السابقة من خلال التداول على 38 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء سهمان منها على ارتفاع، بينما تراجع 29 سهما، وظل 7 أسهم بلا تغير.
وفي متابعة أجرتها الراية الاقتصادية، عبرت شريحة كبيرة من المتداولين في السوق عن استغرابها من حالة التراجع التي تمر بها مجريات حركة التداول وارجعوا ذلك إلى عزوف محافظ وصناديق استثمارية تابعة لشركات مؤثرة في الدخول في أوامر الشراء .
عزا المستثمر عبد الله السلولي تراجع السوق إلى ابتعاد السيولة المالية التي تبحث حاليا عن فرص مناسبة لدخول السوق مرة أخرى
وأضاف: أن مؤشر السوق لم يستحب إلى أرباح الشركات الجيدة التي تم الإعلان عنها الفترة الماضية ولا يوجد سبب لهذا التراجع سوى الخوف الذي يسيطر على المستثمرين هذه الفترة نتيجة لعمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية وكذلك تراجع معظم الأسواق العالمية .
وأشار إلى إننا لو القينا نظرة على خراطة أسواق المال في المنطقة العربية نجد أن معظمها انهى جلسة التداول أمس أيضا على تراجع وهذا يؤكد أن هناك ارتباطا قويا بين البورصات العالمية والمحلية .
وأكد أن أحجام التداول كانت ضعيفة للغاية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية نتيجة إحجام القوى الشرائية عن التدخل القوي، مشيرا إلى وجود قوي بيعيه تنتظر عند أي ارتفاع للأسعار. وأوضح أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن أداء السوق في الفترة المقبلة، ولا أحد يستطيع الجزم بمستوى قاع السوق الذي يمكن من بعده عودة رحلة الصعود من جديد.
وأوضح ان السوق يتعرض حاليا إلى موجة بيع ترغمه على التراجع مشيرا إلي ان هذا التراجع لا يمثل إلا حركة تصحيح في اتجاه المؤشر على المدى المتوسط، حيث استطاع المؤشر الصعود بقوة من مستوى 4200 نقطة في شهر فبراير الماضي إلى مستوى 7600 نقطة في منتصف الشهر قبل الماضي، و في الحقيقة إن ذلك الصعود علي المدى المتوسط جاء بحركة شبه رأسية لأعلى ولم يشهد المؤشر أي حركة تصحيحية طوال تلك الفترة وهو ما بدأه فعلا الآن وهي حركة تصحيحية طبيعية ومتوقعة تحدث في أي اتجاه سواء صاعدا أو هابطا .
في حين قال المتداول المستثمر خالد الكردي ان التراجع الحاصل في بورصة قطر يرجع لعمليات مضاربة سريعة من جانب صغار المستثمرين الذين يقومون بعمليات شراء يتبعها في اليوم التالي أو الذي يليه عمليات بيع وهو ما يفسر استقرار أحجام التداولات في السوق في نطاقات قريبة.
وأضاف :إن دور المحافظ والصناديق الاستثمارية محدود، حيث وان الإقبال عليها قليل لتشابه أداءها مع أداء السوق.كما أن هناك العديد من الشركات التي تتداول عند مكررات ربحية جذابة للغاية ويفوق العائد عليها العوائد من الودائع في البنوك، وهو ما يدعم توقعاته بتوجه المحافظ للدخول في هذه الشركات.
وأشار إلي انه عندما تعاود الأسعار هبوطها مرة أخري ستجد حركة شراء كبيرة تحرك السوق ككل بينما يشهد السوق حاليا حالة عرضية نتيجة الاستقرار الموجود ولذلك حركة التداول في السوق ضعيفة.
وأكد قدرة مؤشرات البورصة على بلوغ مستوي 8000 نقطة، بنهاية العام الذي ربما يشهد طفرة سعرية كبيرة على صعيد قطاعات عديدة من السوق أبرزها البنوك والصناعة.
وأشار الى ان نقص السيولة في السوق من الأسباب الرئيسية وراء تراجع مؤشر البورصة وتزامنت مع تسريبات سلبية عن نتائج الشركات للربع الثاني مع التوجه نحو المضاربة بدلا من الأسهم القيادية.
وقال: ان السوق المحلية ارتبطت نفسيا في أسواق الخليج العربي منوها ان حالة الخوف في بورصة قطر غير مبررة مطالبا هيئة الأوراق المالية بزيادة الرقابة على بعض المستثمرين الفاعلين في السوق.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب, قال: ان أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حاليا في عمليات بناء المراكز المالية, لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه في تمويل شراء الأسهم يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
واستطرد بقوله: أن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع ايجابية كبيرة أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي كما ان العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع يعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة.
مبيعات الأجانب تعمق خسائر المؤشر بحوالي 130 نقطة
انخفاض التداولات يعكس إحجام المستثمرين عن البيع بالأسعار الحالية
اقتصاديون:المستثمرون تأثروا سلبا بتراجع الأسواق العالمية
الخبراء:عمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية احد أسباب تراجع المؤشر
متابعة – طوخي دوام:
في جلسة سيطر اللون الأحمر فيها على الشاشات واصلت بورصة قطر أمس تراجعها في أولى تداولات هذا الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد على الأسهم صاحبها عمليات بيع من مؤسسات لجني الأرباح.وأدت عمليات جني الأرباح المتواصلة، واستمرار ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد للمؤشر ليغلق عند مستوى 6771 نقطة ، بانخفاض بلغت نسبته نحو 1.9% ليواصل تراجعه الذي انهى به تداولات الأسبوع الماضي، ويعمق الخسائر التي تكبدتها أغلبية الأسهم أمس وشهد مؤشر السوق جلسة حمراء، افتتحها على انخفاض كبير، ثم واصل انحداره فاقداً نحو 130 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق، وهو أدنى مستوياته خلال الجلسة، وذلك في ظل عمليات تصريف على جميع الأسهم المتداولة تقريبا.
ولكن من الأشياء الايجابية التي شهدتها جلسة أمس انخفاض قيم وأحجام التداول وهو ما يعكس إحجام الكثير من المستثمرين عن بيع أسهمهم بمثل هذه الأسعار متوقعين ان يشهد السوق تحولا الى الصعود بعد تشبعه بعمليات البيع وخاصة ان الثقة ما زالت موجودة لدى المستثمرين..ولكنهم يفضلون عدم الدخول إلى السوق وهو في مساره الهابط انتظارا لأي فرصة للارتفاع للدخول إلى السوق مجددا.
ومن الواضح ان تواصل عمليات البيع التي يمر بها المؤشر منذ عدة أسابيع يرجع إلى عمليات البيع التي تقوم بها المحافظ الأجنبية ما يخلق نوعا من الهلع لدى صغار المستثمرين ما يدفعهم إلى التخلي عن الأسهم التي بحوزتهم تخوفا من استمرار عمليات التراجع في ظل غياب البعد الاستثماري طويل الأجل.
وسيطرت أجواء من التردد والتذبذب على أداء السوق بعد يوم من عمليات المضاربة المحمومة التي رفعت أسعار بعض الأسهم وانخفض البعض الآخر مع انخفاض واضح في أحجام التداول.. واعتبر متعاملون أن الهدوء النسبي الذي أخذت تشهده الأسعار في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي لا يعطي مؤشرا على أن موجة المضاربة على الأسعار قد انتهت لكنها قد تكون وقفة مراجعة قبل ان تبدأ موجة أخرى خاصة ان جميع العناصر التي كانت وراء موجة الأسبوع الماضي لا تزال ماثلة. وكان تراجع البورصة أمس بفعل موجة مبيعات قوية قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات وصناديق محلية، وفشلت تحركات قوى شرائية محلية في موازنة السوق.
ومن الواضح ان المؤشر يسير في اتجاه عرضي ويميل خلال تعاملات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع إلى الانخفاض في أداء متذبذب بين الارتفاع والانخفاض حول نقطة المقاومة الأساسية 7000 نقطة والتي حاول المؤشر اختبارها عددة مرات ولكنه فشل في تخطيها وذلك انتظارا لإخبار ايجابية جديدة تدفع المؤشر لتخطي نقاط مقاومة جديدة وبكل تأكيد فان توافر المحفزات في السوق القطري سواء من خلال الدعم الحكومي القوي للقطاع البنكي والشركات وكذلك تحقيق الشركات لأرباح مميزة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري كل هذه المحفزات وغيرها ستعمل على دعم السوق ومنعه من الانزلاق في رحلة هبوط مرة أخرى..أما عن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر فهي طبيعية .
وحول أسباب استمرار التراجع أوضح عدد من صغار المستثمرين أن البورصة في الفترة الحالية تتم قيادتها والسيطرة عليها من قبل بعض المحافظ وقيادة البورصة الى مستويات تدن كبيرة لتجميع وشراء أكبر قدر ممكن من الأسهم وفقا لتلك الأسعار.وأكد صغار المستثمرين عدم مقدرتهم على القيام بأي دور يذكر بناء على واقع بورصة الدوحة الحالي، موضحين أن غالبية صغار المستثمرين غادروا البورصة خوفا من نزول أكبر.
واعتبر مستثمرون هروب السيولة النقدية وغياب كبار المستثمرين من أبرز أسباب استمرار تراجع بورصة قطر، مشيرين الى أن الشيء الوحيد الايجابي في هذه المرحلة هو ما بتناقله المتعاملون من أن غياب كبار التجار هو غياب مؤقت فقط، حيث ان ثقتهم بالبورصة ما زالت مرتفعة لكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة للشراء التي يقترب موعدها شيئا فشيئا بالنظر الى أسعار الأسهم الحالية.
نقص السيولة
في الوقت الذي تعددت فيه أسباب هذا التراجع فكان هناك اختلاف حول أسباب هذا التراجع فبعض المتعاملين يميل إلى أن هذا الأمر طبيعي جدا بفعل جني الأرباح بعد أن صعدت أسعار الأسهم الفترة الماضية لمستويات جيدة فيما يذهب البعض إلى أن عملية الصعود قي بعض الأحيان كان مفتعلا من كبار مضاربي السوق بغية رفع الأسعار والبيع مرة أخرى لتسجيل اكبر نسبة أرباح في محافظهم الاستثمارية والتخلص من كمية كبيرة من الأسهم التي يملكونها بحكم أنه لا يمكنهم البيع إلا في ظل الصعود السعري.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات أمس شهدت عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد على أسهم المضاربات ما انعكس سلبا على بقية السوق خاصة مع استحواذ الأفراد على نسبة كبيرة من تعاملات السوق الكلية.
وأضافوا إن الأفراد فضلوا البيع بهدف جني الأرباح وجمع أكبر قدر من السيولة تمهيدا لإعادة الشراء مرة أخرى فى حال حدوث تراجع أكبر للأسعار، لافتين إلى أن الإفراد يغلب عليهم السلوك العشوائي من خلال البيع مع تراجع الأسعار والشراء عندما ترتفع الأسهم وهو ما يجعلهم يتكبدون خسائر مستمرة.
وأشار الوسطاء إلى أن المضاربات تغلب على سلوك الأفراد وهو ما يجعل قراراتهم لا تخضع للعقلانية أو التحليل السليم، لافتين إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب تحولت للشراء خلال تعاملات أمس مع تراجع الأسعار.ورغم كل المحاولات التي يبذلها البعض لتبديد مخاوف المستثمرين وتشجيعهم على الشراء نظرا لجاذبية الأسعار، فإن الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها منذ فترة كبيرة قاربت العام لم تدع مجالا لإعادة الحسابات سوى محاولة التفكير في أفضل السبل للخروج من البورصة بأقل الخسائر أو دون تحقيق المزيد منها، مشيرين الى أن الشراء من جديد والاستثمار في الأسهم بحاجة إلى التفكير عشرات المرات والدخول بحرص شديد حتى لا تتكرر مأساة الخسائر الراهنة مرة أخرى.
تحليلات الخبراء
وأكد محللون إن التراجع الحالي للسوق جاء نتيجة لضغوط البيع وعمليات المضاربة استهدفت جني مكاسب سريعة من جانب عدد من المضاربين والمتداولين بشكل عام ، وأشاروا إلى أن التذبذب المتواصل للمؤشر، وعمليات جني الأرباح الهادئة تعتبر صحية ما دامت في مستويات مقبولة، ولا تأكل المكاسب التي تسجلها الأسهم..إضافة إلى أنها تشير إلى حالة معنوية جيدة لدى المستثمرين ، وعدم الاندفاع بالبيع العشوائي عند أي تراجع، مما أسهم بشكل قوي في تماسك الأسهم أمام ضغوط البيع المتسارعة من قبل المضاربين.
وأشار محللون إلى أن تراجع القوى الشرائية جاء بسبب عمليات جني الأرباح المكثفة التي بدأت منذ عدة أسابيع، واجتاحت كل الأسهم المتداولة، وكبدتها خسائر كبيرة، وتواصلت على مدار الجلسات الأخرى، على عكس الأسابيع السابقة التي شهدت عمليات جني هادئة، وعقلانية حافظت على أغلب المكاسب السابقة، ووضعت الأسهم في مراكز سعرية جديدة، بعد ارتفاعات متواصلة شهدتها منذ بداية الشهر الماضي.
ولفت الخبراء إلى أن السوق شهد خلال النصف الأخير من الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي نوعا من التباين في الأداء بين ارتفاع وانخفاض فقد وجدنا مؤشر السوق يرتفع بالحدود العليا في أواخر شهر سبتمبر الماضي ويتخطى حاجز 7500 نقطة ولكن بسبب عمليات جني أرباح وعمليات بيع واسعة من قبل المحافظ الأجنبية هبط مؤشر السوق الى ما دون 7 آلاف نقطة مرة أخرى وسط عمليات بيع واسعة من قبل المحافظ الأجنبية.
.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى مجريات جلسة التداول أمس فقد استهل مؤشر السوق الجلسة على تراجع قوي مدفوعا بعمليات بيع واسعة على اغلب الأسهم وفقد في بداية الجلسة أكثر من 80 نقطة وواصل المؤشر انحداره بشده وسط توقف عمليات الشراء وكذلك البيع بنهاية الجلسة تقريبا ليغلق المؤشر عند مستوى ليخسر بنهاية جلسة اليوم 130.8 نقطة من مؤشره بما نسبته 1.9% ويصل إلى مستوى 6771.7 نقطة.
وشهدت الجلسة تراجعاً واضحاً في أحجام التداول بالقياس لكميات جلسة الخميس، حيث بلغت كميات التداول 6.92 مليون سهم مقارنةً مع 7.36 مليون سهم، بينما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 202.15 مليون ريال مقارنةً مع 197.6 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، وسجلت الصفقات تراجعاً حيث بلغت 5372 صفقة مقارنة مع 5634 صفقة بنهاية الجلسة السابقة من خلال التداول على 38 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء سهمان منها على ارتفاع، بينما تراجع 29 سهما، وظل 7 أسهم بلا تغير.
وفي متابعة أجرتها الراية الاقتصادية، عبرت شريحة كبيرة من المتداولين في السوق عن استغرابها من حالة التراجع التي تمر بها مجريات حركة التداول وارجعوا ذلك إلى عزوف محافظ وصناديق استثمارية تابعة لشركات مؤثرة في الدخول في أوامر الشراء .
عزا المستثمر عبد الله السلولي تراجع السوق إلى ابتعاد السيولة المالية التي تبحث حاليا عن فرص مناسبة لدخول السوق مرة أخرى
وأضاف: أن مؤشر السوق لم يستحب إلى أرباح الشركات الجيدة التي تم الإعلان عنها الفترة الماضية ولا يوجد سبب لهذا التراجع سوى الخوف الذي يسيطر على المستثمرين هذه الفترة نتيجة لعمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية وكذلك تراجع معظم الأسواق العالمية .
وأشار إلى إننا لو القينا نظرة على خراطة أسواق المال في المنطقة العربية نجد أن معظمها انهى جلسة التداول أمس أيضا على تراجع وهذا يؤكد أن هناك ارتباطا قويا بين البورصات العالمية والمحلية .
وأكد أن أحجام التداول كانت ضعيفة للغاية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية نتيجة إحجام القوى الشرائية عن التدخل القوي، مشيرا إلى وجود قوي بيعيه تنتظر عند أي ارتفاع للأسعار. وأوضح أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن أداء السوق في الفترة المقبلة، ولا أحد يستطيع الجزم بمستوى قاع السوق الذي يمكن من بعده عودة رحلة الصعود من جديد.
وأوضح ان السوق يتعرض حاليا إلى موجة بيع ترغمه على التراجع مشيرا إلي ان هذا التراجع لا يمثل إلا حركة تصحيح في اتجاه المؤشر على المدى المتوسط، حيث استطاع المؤشر الصعود بقوة من مستوى 4200 نقطة في شهر فبراير الماضي إلى مستوى 7600 نقطة في منتصف الشهر قبل الماضي، و في الحقيقة إن ذلك الصعود علي المدى المتوسط جاء بحركة شبه رأسية لأعلى ولم يشهد المؤشر أي حركة تصحيحية طوال تلك الفترة وهو ما بدأه فعلا الآن وهي حركة تصحيحية طبيعية ومتوقعة تحدث في أي اتجاه سواء صاعدا أو هابطا .
في حين قال المتداول المستثمر خالد الكردي ان التراجع الحاصل في بورصة قطر يرجع لعمليات مضاربة سريعة من جانب صغار المستثمرين الذين يقومون بعمليات شراء يتبعها في اليوم التالي أو الذي يليه عمليات بيع وهو ما يفسر استقرار أحجام التداولات في السوق في نطاقات قريبة.
وأضاف :إن دور المحافظ والصناديق الاستثمارية محدود، حيث وان الإقبال عليها قليل لتشابه أداءها مع أداء السوق.كما أن هناك العديد من الشركات التي تتداول عند مكررات ربحية جذابة للغاية ويفوق العائد عليها العوائد من الودائع في البنوك، وهو ما يدعم توقعاته بتوجه المحافظ للدخول في هذه الشركات.
وأشار إلي انه عندما تعاود الأسعار هبوطها مرة أخري ستجد حركة شراء كبيرة تحرك السوق ككل بينما يشهد السوق حاليا حالة عرضية نتيجة الاستقرار الموجود ولذلك حركة التداول في السوق ضعيفة.
وأكد قدرة مؤشرات البورصة على بلوغ مستوي 8000 نقطة، بنهاية العام الذي ربما يشهد طفرة سعرية كبيرة على صعيد قطاعات عديدة من السوق أبرزها البنوك والصناعة.
وأشار الى ان نقص السيولة في السوق من الأسباب الرئيسية وراء تراجع مؤشر البورصة وتزامنت مع تسريبات سلبية عن نتائج الشركات للربع الثاني مع التوجه نحو المضاربة بدلا من الأسهم القيادية.
وقال: ان السوق المحلية ارتبطت نفسيا في أسواق الخليج العربي منوها ان حالة الخوف في بورصة قطر غير مبررة مطالبا هيئة الأوراق المالية بزيادة الرقابة على بعض المستثمرين الفاعلين في السوق.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب, قال: ان أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حاليا في عمليات بناء المراكز المالية, لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه في تمويل شراء الأسهم يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
واستطرد بقوله: أن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع ايجابية كبيرة أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي كما ان العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع يعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة.