العبيـدلي
16-11-2009, 08:53 AM
الخليجيون يبلغون نحو 53 مليون نسمة
2.8 مليون سكان قطر بحلول عام 2020
2009-11-16
الدوحة – العرب
كشف تقرير أعدته مؤخراً وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» بمركز قطر للمال أن سكان دولة قطر سيزداد في العام 2010 إلى 1.82 مليون نسمة، فيما سيرتفع العدد إلى نحو 2.33 مليون نسمة بحلول العام 2015، على أن يصل في العام 2020 إلى 2.79 مليون نسمة.
وتوصل التقرير الذي أعدته وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان في منطقة الخليج بحلول العام 2020 بنسبة الثلث ليصل إلى 53 مليون نسمة، وستكون الغالبية العظمى من السكان تحت سن 25 عاما. كما تطرق التقرير الذي جاء بعنوان: «منطقة الخليج وشعبها»، برعاية سلطة مركز قطر للمال، إلى أن عدد العمالة الوافدة في منطقة الخليج عامة تقلصت بنحو نصف مليون فرد خلال العام 2009، أو بما يوازي %0.5. وقال تقرير «ذي إيكونوميست» إن المجتمع السكاني في منطقة الخليج سيبقى شاباً في وقت تتزايد فيه شيخوخة المجتمعات في الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أشار التقرير إلى أنه في عام 2020 سيكون %24 من سكان دول مجلس التعاون الخليجي تحت سن 15 عاماً، وهي نسبة أعلى من أي مكان في العالم باستثناء إفريقيا. ويشير العدد الكبير للسكان من صغار السن، والذين يحصلون على المزيد من فرص التعليم والتقنيات الجديدة ووسائل الإعلام العالمية، إلى أن التوجهات والمعايير الاجتماعية ستتغير سريعاً. ووفقاً للتقرير في الجزء الثاني منه، فإنه من المحتمل أن يبقى المواطنون هم الأغلبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن تتباطأ الهجرة عما كانت عليه خلال طفرة النفط الأخيرة. إلا أنه من المتوقع أن تبقى الهجرة الصافية إيجابية جدا، حيث سيظل القطاع الخاص معتمداً بشكل كبير على العمالة الوافدة، رغم جهود التوطين للقوى العاملة. وستضيق الفجوة بين تكاليف ومهارات المواطنين والوافدين تدريجياً، ولكنها لن تختفي في العقد القادم.
وتناول التقرير الذي أعدته الوحدة في مركز قطر للمال إلى بعض المواضيع الهامة في مجال تطور اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2020. وأوضح التقرير أن التغيرات الديموغرافية والاجتماعية الهائلة أدت إلى تحول كبير في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، التي تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي مهيأة للاستمرار عبر العقد المقبل، مما سيثير السؤال العام المتعلق بسياسات العمالة والهجرة ودور المرأة وكفاية البنية التحتية والخدمات العامة. وتتم مناقشة ما يتضمنه ذلك بالنظر إلى المستقبل في دول الخليج بشكل متعمق من خلال تقرير بحثي تقدمه وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست».
وقالت جاين كينينمونت، كاتبة التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأقل المجموعات السكانية عمراً في العالم. وأشارت إلى أن التطور المستقبلي للمنطقة يعتمد على نجاح جهود تعليم وتوظيف أولئك الشباب. وأوضح التقرير أن هناك تغيرات جذرية في بنية قوى العمل، مع ازدياد أعداد الشابات المتعلمات اللواتي يرغبن في العمل. وقالت كينينمونت إن الاعتماد على العمالة الوافدة سيستمر على المدى الطويل على الأرجح. وخلصت نتائج البحث إلى أن أهم ما تتميز منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي كونها واحدة من أسرع المجتمعات السكانية نمواً في العالم. وأوضحت كاتبة التقرير أن النمو السريع وصغر العمر النسبي للسكان تشكل تحديات كبيرة إلى جانب إتاحته فرصاً هائلة.
وتوصل التقرير إلى أن ارتفاع عدد السيدات اللواتي يرغبن بالعمل سيستمر، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ازدياد الاستثمار في تعليم المرأة وتغير التوجهات الاجتماعية وظهور قدرات جديدة.
وحسب تقرير «ذي إيكونوميست»، فإن عدد السيدات يفوق عدد الرجال في العديد من الجامعات الخليجية بالفعل. وتوصل البحث إلى أنه سيكون على الشركات مواجهة الضغوط لتكييف بيئة العمل بحيث تلبي احتياجات رعاية الأطفال، ولكنها لن تستخدم بالضرورة النماذج الغربية ذاتها.
وشدد التقرير الذي أعدته مؤخراً وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» أن المجموعات السكانية الوافدة المتنامية ستساهم في النمو الاقتصادي، وتساعد مجموعة متزايدة من الخبراء المؤهلين من الخارج في تحفيز المزيد من التنوع الاقتصادي. وفي الوقت ذاته تواجه دول مجلس التعاون الخليجي أسئلة حول كيفية إدارة الهجرة بالشكل الأمثل، فيما تواجه ضغوطات تنافسية من مجموعات ترغب في حماية الوظائف لصالح المواطنين وغيرهم ممن يريدون المزيد من الحقوق للوافدين. وخلص التقرير إلى أن معاملة العاملين الأجانب ستصبح جانباً ذا أهمية متزايدة من العلاقات الخارجية مع دول المصدر.
ويعتبر التقرير الجزء الثاني من سلسلة تبحث في المواضيع الهامة في مجال تطور اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2020. وتنبأ التقرير الأول بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد أهمية متزايدة كمركز تجاري واقتصادي، مما يجعلها شريكاً تجارياً ومستثمراً هاماً في آسيا وإفريقيا. ويلقي التقرير الثاني نظرة أقرب على المزيج السكاني في تلك الدول ويخلص إلى أن التوجهات السكانية، والتي تمثل بعض التحديات، ستدعم الدور المحوري للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وستدرس التقارير اللاحقة توقعات التنوع في القطاعات غير الهيدروكربونية، إلى جانب الأمن المائي والغذائي والطاقة في المنطقة.
2.8 مليون سكان قطر بحلول عام 2020
2009-11-16
الدوحة – العرب
كشف تقرير أعدته مؤخراً وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» بمركز قطر للمال أن سكان دولة قطر سيزداد في العام 2010 إلى 1.82 مليون نسمة، فيما سيرتفع العدد إلى نحو 2.33 مليون نسمة بحلول العام 2015، على أن يصل في العام 2020 إلى 2.79 مليون نسمة.
وتوصل التقرير الذي أعدته وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد السكان في منطقة الخليج بحلول العام 2020 بنسبة الثلث ليصل إلى 53 مليون نسمة، وستكون الغالبية العظمى من السكان تحت سن 25 عاما. كما تطرق التقرير الذي جاء بعنوان: «منطقة الخليج وشعبها»، برعاية سلطة مركز قطر للمال، إلى أن عدد العمالة الوافدة في منطقة الخليج عامة تقلصت بنحو نصف مليون فرد خلال العام 2009، أو بما يوازي %0.5. وقال تقرير «ذي إيكونوميست» إن المجتمع السكاني في منطقة الخليج سيبقى شاباً في وقت تتزايد فيه شيخوخة المجتمعات في الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أشار التقرير إلى أنه في عام 2020 سيكون %24 من سكان دول مجلس التعاون الخليجي تحت سن 15 عاماً، وهي نسبة أعلى من أي مكان في العالم باستثناء إفريقيا. ويشير العدد الكبير للسكان من صغار السن، والذين يحصلون على المزيد من فرص التعليم والتقنيات الجديدة ووسائل الإعلام العالمية، إلى أن التوجهات والمعايير الاجتماعية ستتغير سريعاً. ووفقاً للتقرير في الجزء الثاني منه، فإنه من المحتمل أن يبقى المواطنون هم الأغلبية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن تتباطأ الهجرة عما كانت عليه خلال طفرة النفط الأخيرة. إلا أنه من المتوقع أن تبقى الهجرة الصافية إيجابية جدا، حيث سيظل القطاع الخاص معتمداً بشكل كبير على العمالة الوافدة، رغم جهود التوطين للقوى العاملة. وستضيق الفجوة بين تكاليف ومهارات المواطنين والوافدين تدريجياً، ولكنها لن تختفي في العقد القادم.
وتناول التقرير الذي أعدته الوحدة في مركز قطر للمال إلى بعض المواضيع الهامة في مجال تطور اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2020. وأوضح التقرير أن التغيرات الديموغرافية والاجتماعية الهائلة أدت إلى تحول كبير في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، التي تضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي مهيأة للاستمرار عبر العقد المقبل، مما سيثير السؤال العام المتعلق بسياسات العمالة والهجرة ودور المرأة وكفاية البنية التحتية والخدمات العامة. وتتم مناقشة ما يتضمنه ذلك بالنظر إلى المستقبل في دول الخليج بشكل متعمق من خلال تقرير بحثي تقدمه وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست».
وقالت جاين كينينمونت، كاتبة التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأقل المجموعات السكانية عمراً في العالم. وأشارت إلى أن التطور المستقبلي للمنطقة يعتمد على نجاح جهود تعليم وتوظيف أولئك الشباب. وأوضح التقرير أن هناك تغيرات جذرية في بنية قوى العمل، مع ازدياد أعداد الشابات المتعلمات اللواتي يرغبن في العمل. وقالت كينينمونت إن الاعتماد على العمالة الوافدة سيستمر على المدى الطويل على الأرجح. وخلصت نتائج البحث إلى أن أهم ما تتميز منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي كونها واحدة من أسرع المجتمعات السكانية نمواً في العالم. وأوضحت كاتبة التقرير أن النمو السريع وصغر العمر النسبي للسكان تشكل تحديات كبيرة إلى جانب إتاحته فرصاً هائلة.
وتوصل التقرير إلى أن ارتفاع عدد السيدات اللواتي يرغبن بالعمل سيستمر، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ازدياد الاستثمار في تعليم المرأة وتغير التوجهات الاجتماعية وظهور قدرات جديدة.
وحسب تقرير «ذي إيكونوميست»، فإن عدد السيدات يفوق عدد الرجال في العديد من الجامعات الخليجية بالفعل. وتوصل البحث إلى أنه سيكون على الشركات مواجهة الضغوط لتكييف بيئة العمل بحيث تلبي احتياجات رعاية الأطفال، ولكنها لن تستخدم بالضرورة النماذج الغربية ذاتها.
وشدد التقرير الذي أعدته مؤخراً وحدة الاستقصاء في «ذي إيكونوميست» أن المجموعات السكانية الوافدة المتنامية ستساهم في النمو الاقتصادي، وتساعد مجموعة متزايدة من الخبراء المؤهلين من الخارج في تحفيز المزيد من التنوع الاقتصادي. وفي الوقت ذاته تواجه دول مجلس التعاون الخليجي أسئلة حول كيفية إدارة الهجرة بالشكل الأمثل، فيما تواجه ضغوطات تنافسية من مجموعات ترغب في حماية الوظائف لصالح المواطنين وغيرهم ممن يريدون المزيد من الحقوق للوافدين. وخلص التقرير إلى أن معاملة العاملين الأجانب ستصبح جانباً ذا أهمية متزايدة من العلاقات الخارجية مع دول المصدر.
ويعتبر التقرير الجزء الثاني من سلسلة تبحث في المواضيع الهامة في مجال تطور اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2020. وتنبأ التقرير الأول بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد أهمية متزايدة كمركز تجاري واقتصادي، مما يجعلها شريكاً تجارياً ومستثمراً هاماً في آسيا وإفريقيا. ويلقي التقرير الثاني نظرة أقرب على المزيج السكاني في تلك الدول ويخلص إلى أن التوجهات السكانية، والتي تمثل بعض التحديات، ستدعم الدور المحوري للمنطقة في الاقتصاد العالمي. وستدرس التقارير اللاحقة توقعات التنوع في القطاعات غير الهيدروكربونية، إلى جانب الأمن المائي والغذائي والطاقة في المنطقة.