الوسيط العقاري
16-11-2009, 07:54 PM
قنا 16/11/2009
أظهرت نتائج مؤشر" التفاؤل بالأعمال في دولة قطر " للربع الرابع من العام الجاري ارتفاع نسبة التفاؤل بالأعمال في معظم القطاعات الإقتصادية الرئيسية وخاصة قطاع الإنشاءات جراء الدعم الحكومي المقدم للسياسات المالية التوسعية وفي ظل وجود مؤشرات لإنتعاش السوق العالمية.
ولفت التقرير الذي أعدته شركة "دان أند برادستريت لجنوب اسيا والشرق الاوسط وافريقيا" بالتعاون مع مركز قطر للمال وبنك "الخليجي" الى أن من بين القطاعات الخمس التي شملها الإستطلاع برز قطاع الإنشاءات لكونه الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بأحجام المبيعات والأرباح ومستوى الأسعار ومستوى الأسهم المتداولة إلى جانب أعداد الموظفين .
وقد أعرب 73 في المائة ممن استطلعت آراؤهم في هذا القطاع عن توقعاتهم بزيادة حجم المبيعات في الربع الأخير من العام، في حين توقع 65 في المائة منهم جني أرباح أعلى.
وأفادت نتائج مؤشر" التفاؤل بالأعمال في دولة قطر بأن50 في المائة من الشركات تتوقع ثباتاً في أسعار البيع في قطاعي الغاز والنفط، في حين تتكهن58 في المائة من الشركات التي شملهم الإستطلاع زيادة في تحقيق الأرباح.
وحسب المؤشر أبدى قطاع الهيدروكربونات تحسناً ملحوظاً في مستويات الثقة بالنسبة لأسعار البيع والأرباح الصافية خلال الربع الرابع من العام الجاري في ظل ارتفاع اسعار النفط عالمياً، فيما لفت التقرير إلى عدم وجود مؤشرات على ارتفاع معدلات التوظيف في هذا القطاع في ظل مخاوف أعرب عنها عدد ممن شملهم الإستطلاع بخصوص تأجيل المشاريع.
وذكر التقرير أن 42 في المائة من الشركات غير الهايدروكربونية أكدت استمرارها في التوسع الإقتصادي، كما ألمحت /31/ في المائة منها أنها لا تملك أية خطط استثمارية جديدة.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الخدمات المالية والإقتصادية أنتعاشاً، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى توافر السيولة في الأسواق المالية العالمية، كما لفت الى أن 59 في المائة من المشاركين في الإستبيان في القطاع عبروا عن توقعات بزيادات حجم المبيعات والطلبات الجديدة.
وفيما توقع مؤشر" التفاؤل بالأعمال في دولة قطر " للربع الرابع من العام الجاري بأن يشهد قطاع التجارة والضيافة انتعاشاً ملحوظاً بعد أن تماثل الإقتصاد العالمي للإستقرار، توقع التقرير أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية في قطر تراجعاً نظراً لكون الطلب عليه ما زالت تلفه الضبابية.
وأشارت نتائج التقرير إلى توقعات بنسبة 57 في المائة من المشاركين في الإستبيان بتحسن شروط الإقراض في حين توقعت نسبة /2/ في المائة منهم تراجعاً في الإقراض.
وألمح التقرير إلى أن أحد هواجس الإقتصاد القطري هو ضرورة توافر العمالة الماهرة ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطاع الإمدادات والإتصالات هو القطاع الأكثر قلقاً بشأن توفر السيولة المالية في حين يشكل تكلفة المواد الخام التحدي الذي يواجه قطاع التصنيع .
ووفقا للتقرير يشوبمجتمع الأعمال في قطر قلق فيما يتعلق بأسعار المواد الخام. وقال 41 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم أن اسعارها ستبقى التحدي الرئيسي في الربع الرابع من العام الجاري .
يذكر أن القطاعات الخمس التي شملها الإستطلاع هي قطاعات التصنيع والإنشاءات والضيافة والتجارة والإتصالات والإمدادات ، والخدمات المالية والإقتصادية والغاز والنفط .
وقال شاشانك سريفاستافا مدير دائرة الإستراتيجية والتخطيط في هيئة مركز قطر للمال خلال مؤتمر صحفي اليوم أن نتائج تقرير "مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال" التي أظهرت ارتفاعاً في مستويات التفاؤل بالأعمال في قطر تنسجم مع زيادة اهتمام الشركات الإقليمية والعالمية التي تسعى لدخول السوق القطري واستكشاف الفرص المتاحة واستخدامه كقاعدة إنطلاق إقليمية.
كما أعرب عن ثقته بأن النتائج تعكس تفاؤلاً أكبر فيما يتعلق بالشركات التي تنوي إنشاء فروع لها أو توسيع عملياتها في المنطقة وخاصة في قطر.
يشار إلى أن مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال تهدف إلى تحديد وفهم توقعات النموّ لدى مجتمع الأعمال وتجاوبه مع التطورات الجارية التي يشهدها الإقتصاد، ويقوم "مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال" في قطر الذي يصدر فصلياً على استطلاعات شاملة في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري، وسيصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في كانون الثاني / يناير 2010
أظهرت نتائج مؤشر" التفاؤل بالأعمال في دولة قطر " للربع الرابع من العام الجاري ارتفاع نسبة التفاؤل بالأعمال في معظم القطاعات الإقتصادية الرئيسية وخاصة قطاع الإنشاءات جراء الدعم الحكومي المقدم للسياسات المالية التوسعية وفي ظل وجود مؤشرات لإنتعاش السوق العالمية.
ولفت التقرير الذي أعدته شركة "دان أند برادستريت لجنوب اسيا والشرق الاوسط وافريقيا" بالتعاون مع مركز قطر للمال وبنك "الخليجي" الى أن من بين القطاعات الخمس التي شملها الإستطلاع برز قطاع الإنشاءات لكونه الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بأحجام المبيعات والأرباح ومستوى الأسعار ومستوى الأسهم المتداولة إلى جانب أعداد الموظفين .
وقد أعرب 73 في المائة ممن استطلعت آراؤهم في هذا القطاع عن توقعاتهم بزيادة حجم المبيعات في الربع الأخير من العام، في حين توقع 65 في المائة منهم جني أرباح أعلى.
وأفادت نتائج مؤشر" التفاؤل بالأعمال في دولة قطر بأن50 في المائة من الشركات تتوقع ثباتاً في أسعار البيع في قطاعي الغاز والنفط، في حين تتكهن58 في المائة من الشركات التي شملهم الإستطلاع زيادة في تحقيق الأرباح.
وحسب المؤشر أبدى قطاع الهيدروكربونات تحسناً ملحوظاً في مستويات الثقة بالنسبة لأسعار البيع والأرباح الصافية خلال الربع الرابع من العام الجاري في ظل ارتفاع اسعار النفط عالمياً، فيما لفت التقرير إلى عدم وجود مؤشرات على ارتفاع معدلات التوظيف في هذا القطاع في ظل مخاوف أعرب عنها عدد ممن شملهم الإستطلاع بخصوص تأجيل المشاريع.
وذكر التقرير أن 42 في المائة من الشركات غير الهايدروكربونية أكدت استمرارها في التوسع الإقتصادي، كما ألمحت /31/ في المائة منها أنها لا تملك أية خطط استثمارية جديدة.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الخدمات المالية والإقتصادية أنتعاشاً، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى توافر السيولة في الأسواق المالية العالمية، كما لفت الى أن 59 في المائة من المشاركين في الإستبيان في القطاع عبروا عن توقعات بزيادات حجم المبيعات والطلبات الجديدة.
وفيما توقع مؤشر" التفاؤل بالأعمال في دولة قطر " للربع الرابع من العام الجاري بأن يشهد قطاع التجارة والضيافة انتعاشاً ملحوظاً بعد أن تماثل الإقتصاد العالمي للإستقرار، توقع التقرير أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية في قطر تراجعاً نظراً لكون الطلب عليه ما زالت تلفه الضبابية.
وأشارت نتائج التقرير إلى توقعات بنسبة 57 في المائة من المشاركين في الإستبيان بتحسن شروط الإقراض في حين توقعت نسبة /2/ في المائة منهم تراجعاً في الإقراض.
وألمح التقرير إلى أن أحد هواجس الإقتصاد القطري هو ضرورة توافر العمالة الماهرة ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطاع الإمدادات والإتصالات هو القطاع الأكثر قلقاً بشأن توفر السيولة المالية في حين يشكل تكلفة المواد الخام التحدي الذي يواجه قطاع التصنيع .
ووفقا للتقرير يشوبمجتمع الأعمال في قطر قلق فيما يتعلق بأسعار المواد الخام. وقال 41 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم أن اسعارها ستبقى التحدي الرئيسي في الربع الرابع من العام الجاري .
يذكر أن القطاعات الخمس التي شملها الإستطلاع هي قطاعات التصنيع والإنشاءات والضيافة والتجارة والإتصالات والإمدادات ، والخدمات المالية والإقتصادية والغاز والنفط .
وقال شاشانك سريفاستافا مدير دائرة الإستراتيجية والتخطيط في هيئة مركز قطر للمال خلال مؤتمر صحفي اليوم أن نتائج تقرير "مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال" التي أظهرت ارتفاعاً في مستويات التفاؤل بالأعمال في قطر تنسجم مع زيادة اهتمام الشركات الإقليمية والعالمية التي تسعى لدخول السوق القطري واستكشاف الفرص المتاحة واستخدامه كقاعدة إنطلاق إقليمية.
كما أعرب عن ثقته بأن النتائج تعكس تفاؤلاً أكبر فيما يتعلق بالشركات التي تنوي إنشاء فروع لها أو توسيع عملياتها في المنطقة وخاصة في قطر.
يشار إلى أن مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال تهدف إلى تحديد وفهم توقعات النموّ لدى مجتمع الأعمال وتجاوبه مع التطورات الجارية التي يشهدها الإقتصاد، ويقوم "مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال" في قطر الذي يصدر فصلياً على استطلاعات شاملة في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري، وسيصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في كانون الثاني / يناير 2010