سهم طايش
11-02-2006, 06:34 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2006/2/10/2_120579_1_209.jpg
موظفون: البورصة بوابة لتعديل أوضاعنا و حمايتنا من لهيب القروض
كتب - محمد عبدالمقصود: يري عدد كبير من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية في الاستثمار في البورصة حقا مكتسبا، لترميم رواتبهم البسيطة، ومساعدتهم علي تحمل اعباء الحياة.
ويؤكدون ان فتح المجال أمامهم لبيع وشراء الاسهم هو السبيل الوحيد لتأمين مصدر دخل اضافي، ينقذهم من براثن القروض التي يلجأوا اليها لتلبية حاجات أسرهم.وفي الوقت الذي تقدم فيه موظفون للحصول علي اجازات تحت مسميات مختلفة، لاستغلالها في بيع وشراء الاسهم، فإن آخرين تحايلوا علي نظم ولوائح العمل اما باستخدام الانترنت أو اتمام صفقات بيع وشراء لا سلكية باستخدام الهاتف الجوال.
كثير من موظفي الدولة يعتبر الاستثمار في البورصة تعديل وضع تفرضه الظروف المعيشية الراهنة التي قفزت فيها الاسعار عدة مرات في الهواء، في حين ترواحت الرواتب مكانها وحافظت علي موقفها الرافض لمحاولات التغيير.
ويري هؤلاء الموظفون ان البورصة اصبحت ضرورة من ضرورات الحياة في الفترة الحالية؟ إذ بدونها لن يستطيع الموظف الاستمرار في العمل حيث يبدأ الدوام اليومي من ساعات الصباح الاولي.
ويؤكدون ان كثيرا من الموظفين العاملين في جهات عديدة، تمكنوا خلال السنوات الاخيرة من تداول اسهم بعض الشركات الجديدة، مما ساعدهم كثيرا علي تسديد القروض التي تراكمت فوائدها لسنوات عليهم.في نفس الوقت اشار موظفون الي ان الدوام الحكومي أصبح بدوره عائقاً امامهم لتداول الاسهم في البورصة لا سيما بعد تعديل الاجازة الاسبوعية من الخميس والجمعة الي الجمعة والسبت.وقالوا ان عددا كبيرا منهم كان ينتظر نهاية الاسبوع يوم الخميس حتي يتوجه للبورصة لشراء وبيع الاسهم، غير ان هذا الطريق اغلق امامهم بعد تعديل الاجازة، فما كان أمامهم سوي الانترنت أو الاعتماد علي الصفقات اللاسلكية باستخدام الهاتف الجوال مع الوسطاء.غير ان نفراً من هؤلاء الموظفين قاده حظه الفذ الي ضربات موجعة في البورصة خلال الاسابيع الاخيرة بعد انخفاض اسهم بعض الشركات المتداولة.وهؤلاء لم يسلموا من الخسارة الكبيرة التي منوا بها، نتيجة لقلة خبرتهم في التعامل مع البورصة كما يؤكد بعضهم، فيما يري أخرون ان تحويشة العمر ضاعت بسبب المغامرة التي أقدموا عليها.
وفي الوقت الذي يعتبر البعض ان البورصة بوابة ذهبية للمرور منها الي عالم الرفاهية ومغادرة أرض المتاعب والقروض والهموم المعيشية اليومية، فإن أخرين يؤكدوا ان هذه البوابة تتسع للبعض، في حين توصد امام أخرين.
موظف بدرجة مسؤول في وزارة عامة يقول انه لم يستطع شراء سيارة جيدة إلا بعد شهور من التوجه للبورصة، مشيرا الي ان سنين عمره الوظيفي لم تشفع له في شراء هذه السيارة.وقال إن سلفة السيارة ال 40 الف ريال، كيف يفعل بها الموظف في ظل تضاعف اسعار السيارات داخل الدوحة خلال السنوات الاخيرة.ويري ان الباب الوحيد لمن يرغب في شراء السيارة هو باب البنوك التي تفتحها علي مصراعيها في حين تتوعدهم بالفوائد التي لا ترحم أبدا.
ولا يمكن اغفال ان هناك عدداً غير قليل من الموظفين لا يكتفي بالاستثمار في البورصة القطرية، بل يتجه الي الاسواق المالية في دول الخليج وبعض الدول الاجنبية.
وهؤلاء الموظفون من أولئك الذين يتخذون من الوظفية الحكومية مركزا اجتماعيا مرموقا، يرون فيه ضرورة هامة من ضرورات الحياة.
ومن بين هؤلاء الموظفين هناك ما يمكن ان نطلق عليهم هوامير الأسهم لما يمتلكون من خبرة طويلة في بيع وتداول الاسهم في عديد من دول العالم.
ويلجأ هؤلاء الموظفون الي الاستثمارات العقارية أيضا، إذ يقوم بعضهم بشراء وبيع وحدات سكنية، ويسعي لبيعها لمواطنين أخرين، مما يدر عليه أرباحاً طائلة في عمليات محسوبة. وقد
أشاد موظفون عديدون بما توفره الدولة لهم من الاكتتاب في عدد كبير من الشركات والمؤسسات الوليدة واتاحة الفرصة كاملة امام صغار المستثمرين منهم، لتعديل اوضاعهم في الفترة
الاخيرة.
ورأوا ان في هذه الخطوة رؤية ثاقبة لتأمين مصادر دخل اضافية لهم.
غير ان هؤلاء الموظفين يروا أن الممنوع دائما ما يكون مرغوباً في إشارة منهم الي لجوء بعض الموظفين للتحايل علي لوائح العمل للاستثمار في البورصة.
وقالوا انه ينبغي ان يكون هناك حل وسط لاتاحة الفرصة امام هؤلاء الموظفين لمتابعة ما يجري داخل سوق الاوراق المالية ولو لساعة واحدة يوميا، حتي تكون العملية منظمة.
ورأوا ان جهات العمل التي تمنح بعض الموظفات ساعة يوميا مواءمة لأوضاعهن الاجتماعية، تستطيع أيضاً ان تساعدهم في استثمار فرص تداول الاسهم المتاحة.
وفي نفس الوقت أكدوا أن الحفاظ علي وقت العمل، ينبغي ان يسير بالطريق الموازي باعتباره السبيل الوحيد للاستقرار والوقاية من تقلبات البورصة.
موظفون: البورصة بوابة لتعديل أوضاعنا و حمايتنا من لهيب القروض
كتب - محمد عبدالمقصود: يري عدد كبير من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية في الاستثمار في البورصة حقا مكتسبا، لترميم رواتبهم البسيطة، ومساعدتهم علي تحمل اعباء الحياة.
ويؤكدون ان فتح المجال أمامهم لبيع وشراء الاسهم هو السبيل الوحيد لتأمين مصدر دخل اضافي، ينقذهم من براثن القروض التي يلجأوا اليها لتلبية حاجات أسرهم.وفي الوقت الذي تقدم فيه موظفون للحصول علي اجازات تحت مسميات مختلفة، لاستغلالها في بيع وشراء الاسهم، فإن آخرين تحايلوا علي نظم ولوائح العمل اما باستخدام الانترنت أو اتمام صفقات بيع وشراء لا سلكية باستخدام الهاتف الجوال.
كثير من موظفي الدولة يعتبر الاستثمار في البورصة تعديل وضع تفرضه الظروف المعيشية الراهنة التي قفزت فيها الاسعار عدة مرات في الهواء، في حين ترواحت الرواتب مكانها وحافظت علي موقفها الرافض لمحاولات التغيير.
ويري هؤلاء الموظفون ان البورصة اصبحت ضرورة من ضرورات الحياة في الفترة الحالية؟ إذ بدونها لن يستطيع الموظف الاستمرار في العمل حيث يبدأ الدوام اليومي من ساعات الصباح الاولي.
ويؤكدون ان كثيرا من الموظفين العاملين في جهات عديدة، تمكنوا خلال السنوات الاخيرة من تداول اسهم بعض الشركات الجديدة، مما ساعدهم كثيرا علي تسديد القروض التي تراكمت فوائدها لسنوات عليهم.في نفس الوقت اشار موظفون الي ان الدوام الحكومي أصبح بدوره عائقاً امامهم لتداول الاسهم في البورصة لا سيما بعد تعديل الاجازة الاسبوعية من الخميس والجمعة الي الجمعة والسبت.وقالوا ان عددا كبيرا منهم كان ينتظر نهاية الاسبوع يوم الخميس حتي يتوجه للبورصة لشراء وبيع الاسهم، غير ان هذا الطريق اغلق امامهم بعد تعديل الاجازة، فما كان أمامهم سوي الانترنت أو الاعتماد علي الصفقات اللاسلكية باستخدام الهاتف الجوال مع الوسطاء.غير ان نفراً من هؤلاء الموظفين قاده حظه الفذ الي ضربات موجعة في البورصة خلال الاسابيع الاخيرة بعد انخفاض اسهم بعض الشركات المتداولة.وهؤلاء لم يسلموا من الخسارة الكبيرة التي منوا بها، نتيجة لقلة خبرتهم في التعامل مع البورصة كما يؤكد بعضهم، فيما يري أخرون ان تحويشة العمر ضاعت بسبب المغامرة التي أقدموا عليها.
وفي الوقت الذي يعتبر البعض ان البورصة بوابة ذهبية للمرور منها الي عالم الرفاهية ومغادرة أرض المتاعب والقروض والهموم المعيشية اليومية، فإن أخرين يؤكدوا ان هذه البوابة تتسع للبعض، في حين توصد امام أخرين.
موظف بدرجة مسؤول في وزارة عامة يقول انه لم يستطع شراء سيارة جيدة إلا بعد شهور من التوجه للبورصة، مشيرا الي ان سنين عمره الوظيفي لم تشفع له في شراء هذه السيارة.وقال إن سلفة السيارة ال 40 الف ريال، كيف يفعل بها الموظف في ظل تضاعف اسعار السيارات داخل الدوحة خلال السنوات الاخيرة.ويري ان الباب الوحيد لمن يرغب في شراء السيارة هو باب البنوك التي تفتحها علي مصراعيها في حين تتوعدهم بالفوائد التي لا ترحم أبدا.
ولا يمكن اغفال ان هناك عدداً غير قليل من الموظفين لا يكتفي بالاستثمار في البورصة القطرية، بل يتجه الي الاسواق المالية في دول الخليج وبعض الدول الاجنبية.
وهؤلاء الموظفون من أولئك الذين يتخذون من الوظفية الحكومية مركزا اجتماعيا مرموقا، يرون فيه ضرورة هامة من ضرورات الحياة.
ومن بين هؤلاء الموظفين هناك ما يمكن ان نطلق عليهم هوامير الأسهم لما يمتلكون من خبرة طويلة في بيع وتداول الاسهم في عديد من دول العالم.
ويلجأ هؤلاء الموظفون الي الاستثمارات العقارية أيضا، إذ يقوم بعضهم بشراء وبيع وحدات سكنية، ويسعي لبيعها لمواطنين أخرين، مما يدر عليه أرباحاً طائلة في عمليات محسوبة. وقد
أشاد موظفون عديدون بما توفره الدولة لهم من الاكتتاب في عدد كبير من الشركات والمؤسسات الوليدة واتاحة الفرصة كاملة امام صغار المستثمرين منهم، لتعديل اوضاعهم في الفترة
الاخيرة.
ورأوا ان في هذه الخطوة رؤية ثاقبة لتأمين مصادر دخل اضافية لهم.
غير ان هؤلاء الموظفين يروا أن الممنوع دائما ما يكون مرغوباً في إشارة منهم الي لجوء بعض الموظفين للتحايل علي لوائح العمل للاستثمار في البورصة.
وقالوا انه ينبغي ان يكون هناك حل وسط لاتاحة الفرصة امام هؤلاء الموظفين لمتابعة ما يجري داخل سوق الاوراق المالية ولو لساعة واحدة يوميا، حتي تكون العملية منظمة.
ورأوا ان جهات العمل التي تمنح بعض الموظفات ساعة يوميا مواءمة لأوضاعهن الاجتماعية، تستطيع أيضاً ان تساعدهم في استثمار فرص تداول الاسهم المتاحة.
وفي نفس الوقت أكدوا أن الحفاظ علي وقت العمل، ينبغي ان يسير بالطريق الموازي باعتباره السبيل الوحيد للاستقرار والوقاية من تقلبات البورصة.