سهم طايش
11-02-2006, 06:40 AM
صفقات مشبوهة قادت إلي المحاكم
كتب - سميح الكايد:ماراثون البورصة والأسهم والسندات وعمليات الاكتتاب هيمنت صورته ومعطياته علي السوق القطرية وعلي المجتمع بكل فئاته وأتت بخطاها الكبيرة علي مختلف الأوضاع لتجسد في نهاية المطاف صورة ذات بعدين الأول إيجابي حمل دعما للاقتصاد الوطني ككل جراء حجم عمليات الاستثمار المحلية والخارجية الكبيرة وعززت كذلك من دخول ابناء المجتمع بالمقابل كان هناك البعد السلبي الناجم عن ارهاصاتها والذي تمثل بخلق المشاكل في عمليات الاستثمار بين المواطنين والمقيمين وبين المواطنين انفسهم وبين المقيمين كذلك.
هذا الجانب السلبي لهذه الصورة أفرز العديد من القضايا التي رفعت أمام المحاكم المختصة للنظر فيها والتي قالت مصادر قانونية ل الراية انها قضايا متعددة الجوانب تمثل بعضها في قضايا بين بعض المواطنين وبعض وبعضها بين مواطنين ومقيمين والآخرين مقيمين ممن عملوا بالاستثمار من الباطن.
المصادر القانونية أكدت ل الراية ان تسارع اعداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم جراء هذه المشاكل الناجمة عن عمليات الاستثمار في الأسهم يتناسب تناسبا طرديا مع تصاعد وتسارع حجم عمليات الاستثمار أمام هذه المسألة توجهت الراية إلي قانونيين بسؤال حول الاستثمار وما تمخض عنه من قضايا قد تؤثر سلباً علي مصالح المجتمع وعلي أداء السوق فتحدث بداية في هذا الشأن المحامي يوسف الزمان حيث أشار إلي انه لا غني لأي بلد عن وجود بورصة فيه لأن البورصة جزء من أبعاد المرآه التي تعكس الوجه الحضاري الحديث لاقتصاديات الدول وتقدمها.
وقال إن البورصة باعتبارها من أهم أجهزة ومكونات الأسواق المالية تهدف فيما تهدف إلي تأمين السيولة النقدية وتجميع المدخرات للإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية وبحكم وظيفتها الاقتصادية فإن البورصة تعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المشاريع ومدخرات الأفراد والمؤسسات وهي السوق الطبيعية والمضمونة التي تنقل فيها الأموال من الأفراد والشركات المدخرة إلي الشركات المستثمرة عبر أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم والسندات.
وبذا البورصة سوق مثالي تتحقق فيه المنافسة الحرة وتتحدد فيها الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب وعن طريق البورصة تتمكن الدولة من سد احتياجاتها المالية اللازمة من خلال إصدار سندات طويلة الأجل والأذونات التي تصدرها الدولة علي الخزانة العامة بالقروض قصيرة الأجل.
وقال القانوني الزمان إن وجود سوق فعالة للأوراق المالية بورصة يتطلب شروطاً منها ان يكون اقتصاد الدولة منتعشاً مع وجود سياسة اقتصادية رشيدة وبيئة سياسية واجتماعية وقانونية مستقرة إضافة إلي وجود وفرة في المدخرات والثروات الفردية أو الجماعية مع وجود جهاز متطور ومتكامل من البنوك والمؤسسات المالية وكوادر بشرية فنية قادرة علي استيعاب التقنيات الحديثة في المعاملات المالية، وانفتاح الأسواق العالمية وتنمية الوعي الاقتصادي والمالي لدي الأفراد من خلال وسائل الإعلام.
وأشار إلي ان قانون السوق نص في المادة 23 علي الآتي:
مع عدم الإخلاء بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد علي خمسين ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من:
1- أفشي سراً اتصل به بحكم عمله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
2- تعامل في السوق بناء علي معلومات غير معلنة أو مفصح عنها، علم بها بحكم منصبه، أو قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة، بهدف التأثير علي مستويات أسعار أسهمها.
3- قدم عمداً بيانات أو معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير علي قرارات المستثمرين.
4- أجري عمليات صورية بقصد الاحتكار أو استغلال الثقة.
5- أجري اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح علي حساب المستثمرين.
6- خالف أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون.
ولقد جاء اهتمام المشرع القطري بالسوق المالي بالنظر إلي دورها الفعال في توجيه الاقتصاد وتحريكه وإعطاء قوة دفع للمشاريع الاقتصادية في الدولة إذ انه ينظر إلي السوق المالي كما قلنا (البورصة) في وقتنا الحالي علي انها من أهم الوسائل والأدوات فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات، وأصبحت البورصة وتطورها مقياساً للتقدم الاقتصادي والحضاري إذ بدونها تتواري المشاريع الاقتصادية الضخمة.
وأضاف قائلاً: من هنا كان لزاما علي الدولة أن تخلق بيئة ومناخاً استثمارياً مستقر من خلال تشريعات قانونية تفرض بموجبها الرقابة علي التعامل في البورصة وتحريم كل الأساليب التي من شأنها المساس بأداء السوق علي نحو قانوني من مختلف الجوانب بحيث يكون أداء عادلاً ومنهجاً.
وبالنظر إلي ان البورصة هي الجهاز الذي يمكن عن طريقه أو بواسطته تسويق الاستثمارات أو التخلص منها في أي وقت، فإن ذلك يتطلب إيجاد وسطاء يقومون بعملية البيع والشراء وملتزمين بقواعد التعاون فيما بينهم والالتزام بما يرد في القوانين واللوائح الداخلية والقرارات الصادرة عن السوق والامتناع عن عمليات البيع والشراء التي تهدف إلي التلاعب بأسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق. وعموماً ان يتسم عملهم بالدقة والصدق والسرعة، وكذلك فإنه كلما كان هناك نشاط في التعامل زادت عمليات البيع والشراء، وهو ما يسمح بتحقيق رغبات المستثمرين كي ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي الاستثمار في الأوراق المالية، مع مراعاة ان المدخر يحرص علي ان يكون السعر الذي يبيع به مناسباً لاستثماراته.
ونستطيع القول من خلال كل ما تقدم ان سوق الأوراق المالية بحكم وظيفتها الاقتصادية تعد حلقة الوصل بين المشاريع ومدخرات الأفراد، وتعمل علي تنشيط كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، بما ينعكس أثره في النهاية علي معدل التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بالمعاملات غير المشروعة في الأسهم قال المحامي الزمان لقد تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية وفقاً للمادة الأولي لقانون سوق الدوحة للأوراق المالية إذ تم إنشاء سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها، بيعاً وشراء وان يتم التداول في السوق داخل القاعة وينحصر في أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدي الهيئات أو الموسسات العامة القطرية أو أ ية أوراق مالية أخري يتم الترخيص بتداولها.. وأنه يقع باطلاً كل تعامل يجري خارج القاعة، وينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة المرخصة من قبل السوق ويسمح للمستثمرين بالتواجد داخل السوق لغرض الاطلاع علي أسعار الأوراق المالية المتداولة.
وتجنب التأثير عل الأداء الطبيعي لآليات السوق من خلال وسائل غير مشروعة واحتيالية للتأثير علي الأسعار واللجوء إلي وسائل وهمية وتعاملات غير قانونية تتم خارج الأطر القانونية المرسومة في إطار عمليات احتيالية مخالفة للقوانين.
وأشار إلي ان المتلاعبين بأسعار الأسهم في الأسواق المالية يلجأون إلي استعمال طرق احتيالية وأساليب مختلفة لتحقيق أهدافهم ومآربهم، وهي أساليب معروفة في معظم البورصات من عمليات تهدف إلي خفض كبير في أسعار أسهم شركة معنية أو إلي رفع السعر عن طريق الشراء بكميات كبيرة لسهم معين أو ان تتم عمليات شراء أو بيع للأسهم لمصلحة أشخاص لا يسمح لهم بتملك الأسهم.. جميع تلك الممارسات بالطبع يتعين التصدي لها ومعاقبة من يرتكبها ويقوم بها ويقع علي عاتق الجهات المختصة الكشف عن تلك الممارسات وتعقبها حتي لا تضر بالاقتصاد الوطني ويقع علي البورصة عن طريق لجان الرقابة فيها الاشراف علي العمليات التي تتم بيعاً وشراء علي الأسهم وملاحقة من يتلاعبون في الأداء الطبيعي للبورصة.
ودعا إلي ضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين وان تلجأ السوق وفقا للتشريعات المنظورة إلي فرض الرقابة والاشراف علي كافة العمليات للقضاء علي كافة أساليب الاحتيال والمخالفات القانونية والطرق غير المشروعة وبالتالي سلامة المجتمع وأفراده وتجنب اكتظاظ أروقة المحاكم بالقضايا ذات الصلة.
كتب - سميح الكايد:ماراثون البورصة والأسهم والسندات وعمليات الاكتتاب هيمنت صورته ومعطياته علي السوق القطرية وعلي المجتمع بكل فئاته وأتت بخطاها الكبيرة علي مختلف الأوضاع لتجسد في نهاية المطاف صورة ذات بعدين الأول إيجابي حمل دعما للاقتصاد الوطني ككل جراء حجم عمليات الاستثمار المحلية والخارجية الكبيرة وعززت كذلك من دخول ابناء المجتمع بالمقابل كان هناك البعد السلبي الناجم عن ارهاصاتها والذي تمثل بخلق المشاكل في عمليات الاستثمار بين المواطنين والمقيمين وبين المواطنين انفسهم وبين المقيمين كذلك.
هذا الجانب السلبي لهذه الصورة أفرز العديد من القضايا التي رفعت أمام المحاكم المختصة للنظر فيها والتي قالت مصادر قانونية ل الراية انها قضايا متعددة الجوانب تمثل بعضها في قضايا بين بعض المواطنين وبعض وبعضها بين مواطنين ومقيمين والآخرين مقيمين ممن عملوا بالاستثمار من الباطن.
المصادر القانونية أكدت ل الراية ان تسارع اعداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم جراء هذه المشاكل الناجمة عن عمليات الاستثمار في الأسهم يتناسب تناسبا طرديا مع تصاعد وتسارع حجم عمليات الاستثمار أمام هذه المسألة توجهت الراية إلي قانونيين بسؤال حول الاستثمار وما تمخض عنه من قضايا قد تؤثر سلباً علي مصالح المجتمع وعلي أداء السوق فتحدث بداية في هذا الشأن المحامي يوسف الزمان حيث أشار إلي انه لا غني لأي بلد عن وجود بورصة فيه لأن البورصة جزء من أبعاد المرآه التي تعكس الوجه الحضاري الحديث لاقتصاديات الدول وتقدمها.
وقال إن البورصة باعتبارها من أهم أجهزة ومكونات الأسواق المالية تهدف فيما تهدف إلي تأمين السيولة النقدية وتجميع المدخرات للإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية وبحكم وظيفتها الاقتصادية فإن البورصة تعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المشاريع ومدخرات الأفراد والمؤسسات وهي السوق الطبيعية والمضمونة التي تنقل فيها الأموال من الأفراد والشركات المدخرة إلي الشركات المستثمرة عبر أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم والسندات.
وبذا البورصة سوق مثالي تتحقق فيه المنافسة الحرة وتتحدد فيها الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب وعن طريق البورصة تتمكن الدولة من سد احتياجاتها المالية اللازمة من خلال إصدار سندات طويلة الأجل والأذونات التي تصدرها الدولة علي الخزانة العامة بالقروض قصيرة الأجل.
وقال القانوني الزمان إن وجود سوق فعالة للأوراق المالية بورصة يتطلب شروطاً منها ان يكون اقتصاد الدولة منتعشاً مع وجود سياسة اقتصادية رشيدة وبيئة سياسية واجتماعية وقانونية مستقرة إضافة إلي وجود وفرة في المدخرات والثروات الفردية أو الجماعية مع وجود جهاز متطور ومتكامل من البنوك والمؤسسات المالية وكوادر بشرية فنية قادرة علي استيعاب التقنيات الحديثة في المعاملات المالية، وانفتاح الأسواق العالمية وتنمية الوعي الاقتصادي والمالي لدي الأفراد من خلال وسائل الإعلام.
وأشار إلي ان قانون السوق نص في المادة 23 علي الآتي:
مع عدم الإخلاء بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد علي خمسين ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من:
1- أفشي سراً اتصل به بحكم عمله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
2- تعامل في السوق بناء علي معلومات غير معلنة أو مفصح عنها، علم بها بحكم منصبه، أو قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة، بهدف التأثير علي مستويات أسعار أسهمها.
3- قدم عمداً بيانات أو معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير علي قرارات المستثمرين.
4- أجري عمليات صورية بقصد الاحتكار أو استغلال الثقة.
5- أجري اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح علي حساب المستثمرين.
6- خالف أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون.
ولقد جاء اهتمام المشرع القطري بالسوق المالي بالنظر إلي دورها الفعال في توجيه الاقتصاد وتحريكه وإعطاء قوة دفع للمشاريع الاقتصادية في الدولة إذ انه ينظر إلي السوق المالي كما قلنا (البورصة) في وقتنا الحالي علي انها من أهم الوسائل والأدوات فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات، وأصبحت البورصة وتطورها مقياساً للتقدم الاقتصادي والحضاري إذ بدونها تتواري المشاريع الاقتصادية الضخمة.
وأضاف قائلاً: من هنا كان لزاما علي الدولة أن تخلق بيئة ومناخاً استثمارياً مستقر من خلال تشريعات قانونية تفرض بموجبها الرقابة علي التعامل في البورصة وتحريم كل الأساليب التي من شأنها المساس بأداء السوق علي نحو قانوني من مختلف الجوانب بحيث يكون أداء عادلاً ومنهجاً.
وبالنظر إلي ان البورصة هي الجهاز الذي يمكن عن طريقه أو بواسطته تسويق الاستثمارات أو التخلص منها في أي وقت، فإن ذلك يتطلب إيجاد وسطاء يقومون بعملية البيع والشراء وملتزمين بقواعد التعاون فيما بينهم والالتزام بما يرد في القوانين واللوائح الداخلية والقرارات الصادرة عن السوق والامتناع عن عمليات البيع والشراء التي تهدف إلي التلاعب بأسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق. وعموماً ان يتسم عملهم بالدقة والصدق والسرعة، وكذلك فإنه كلما كان هناك نشاط في التعامل زادت عمليات البيع والشراء، وهو ما يسمح بتحقيق رغبات المستثمرين كي ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي الاستثمار في الأوراق المالية، مع مراعاة ان المدخر يحرص علي ان يكون السعر الذي يبيع به مناسباً لاستثماراته.
ونستطيع القول من خلال كل ما تقدم ان سوق الأوراق المالية بحكم وظيفتها الاقتصادية تعد حلقة الوصل بين المشاريع ومدخرات الأفراد، وتعمل علي تنشيط كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، بما ينعكس أثره في النهاية علي معدل التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بالمعاملات غير المشروعة في الأسهم قال المحامي الزمان لقد تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية وفقاً للمادة الأولي لقانون سوق الدوحة للأوراق المالية إذ تم إنشاء سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها، بيعاً وشراء وان يتم التداول في السوق داخل القاعة وينحصر في أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدي الهيئات أو الموسسات العامة القطرية أو أ ية أوراق مالية أخري يتم الترخيص بتداولها.. وأنه يقع باطلاً كل تعامل يجري خارج القاعة، وينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة المرخصة من قبل السوق ويسمح للمستثمرين بالتواجد داخل السوق لغرض الاطلاع علي أسعار الأوراق المالية المتداولة.
وتجنب التأثير عل الأداء الطبيعي لآليات السوق من خلال وسائل غير مشروعة واحتيالية للتأثير علي الأسعار واللجوء إلي وسائل وهمية وتعاملات غير قانونية تتم خارج الأطر القانونية المرسومة في إطار عمليات احتيالية مخالفة للقوانين.
وأشار إلي ان المتلاعبين بأسعار الأسهم في الأسواق المالية يلجأون إلي استعمال طرق احتيالية وأساليب مختلفة لتحقيق أهدافهم ومآربهم، وهي أساليب معروفة في معظم البورصات من عمليات تهدف إلي خفض كبير في أسعار أسهم شركة معنية أو إلي رفع السعر عن طريق الشراء بكميات كبيرة لسهم معين أو ان تتم عمليات شراء أو بيع للأسهم لمصلحة أشخاص لا يسمح لهم بتملك الأسهم.. جميع تلك الممارسات بالطبع يتعين التصدي لها ومعاقبة من يرتكبها ويقوم بها ويقع علي عاتق الجهات المختصة الكشف عن تلك الممارسات وتعقبها حتي لا تضر بالاقتصاد الوطني ويقع علي البورصة عن طريق لجان الرقابة فيها الاشراف علي العمليات التي تتم بيعاً وشراء علي الأسهم وملاحقة من يتلاعبون في الأداء الطبيعي للبورصة.
ودعا إلي ضرورة الالتزام بالتشريعات والقوانين وان تلجأ السوق وفقا للتشريعات المنظورة إلي فرض الرقابة والاشراف علي كافة العمليات للقضاء علي كافة أساليب الاحتيال والمخالفات القانونية والطرق غير المشروعة وبالتالي سلامة المجتمع وأفراده وتجنب اكتظاظ أروقة المحاكم بالقضايا ذات الصلة.