ROSE
17-11-2009, 06:58 AM
زيادة في تفاؤل رجال الأعمال باستثناء قطاع الصناعات التحويلية
2009-11-17
الدوحة – فيصل ساولي
كشفت نتائج مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال في قطر للربع الأخير من العام 2009، والذي تعده مؤسسة «دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط» (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال تحسنا هاما في مستوى تفاؤل قطاع الأعمال في قطر بما ستحققه شركاتهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وقدم مسؤولو قطاع البناء والإنشاءات أكثر الانطباعات تفاؤلا بين القطاعات الخمسة التي يشملها المؤشر، معبرين عن ثقتهم في عودة الانتعاش لهذا القطاع الذي كان أحد أبرز القطاعات تضررا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية،.
وأشارت «دان اند برادستيرت» إلى أن مضي الحكومة القطرية في موازنة تبلغ حوالي 50 مليار دولار لتمويل استثمارات في قطاع البنى التحتية والإنشاءات ساهم في استعادة القطاع للتفاؤل. وفي المقابل انحسرت النبرة المتفائلة لدى المديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات في قطاع التصنيع نتيجة مخاوف من تراجع الطلب.
تحسن الأرباح والمبيعات والتوظيف
وأوضحت نتائج مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال في قطر والتي قدمها فليب سترنغ المدير المالي في «دان أند برادستيرت» خلال مؤتمر صحافي أمس بمركز قطر للمال، أن تفاؤل قطاع الأعمال للربع الرابع تحسن عما كان عليه للربع الثالث في جميع المجالات من توقعات الزيادة في حجم المبيعات، حيث ارتفعت قيمة مؤشر التفاؤل بالزيادة من 34 إلى 49، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر صافي أرباح الشركات الذي ارتفع من 26 في الربع الثالث إلى 37 في الربع الرابع. وحتى في نية الشركات في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث كان الفرق بين نسبة من لا نية لديهم لتوظيف إضافي وبين الراغبين في ذلك بـ 25 لصالح زيادة أعداد الموظفين. فيما جاءت توقعات الطلبيات للربع الأخير أقل من توقعات الربع الثالث بفارق 24 نقطة مقابل توقعات بالزيادة بـ37 نقطة في الربع الثالث، وبالتالي جاء مؤشر مستوى المخزون بتوقعات بالزيادة أكبر مما كانت عليه في الربع الثالث مع توقع زيادة بسيطة في أسعار البيع بقيمة 5 نقاط، بعد أن كانت توقعات الربع الثالث تشير إلى تراجع الأسعار.
ولخص فليب سترنغ ما توصلت غليه دراسة «براد اند ستريت» في عدد من النقاط الأساسية بداية بأن التفاؤل قد عاد مرة أخرى لقطر وخاصة قطاع الإنشاءات نظراً لوجود مؤشرات لانتعاش السوق العالمية وللدعم الحكومي المقدم للسياسات المالية التوسعية. وفي المقابل شهد قطاع الصناعات التحويلية قي قطر تراجعا نظراً لأن الطلب عليه ما زالت تلفه الضبابية.
ويتوقع لقطاع الخدمات والمالية وكافة الأعمال الاقتصادية بأن يشهد انتعاشاً نظراً لتوافر السيولة في الأسواق العالمية. فيما يشهد قطاع التجارة والضيافة انتعاشاً ملحوظاً بعد أن تماثل الاقتصاد العالمي للاستقرار، ويتوقع أن يحقق قطاع النفط والغاز أرباحاً أعلى، أما بخصوص التوظيف بهذا القطاع فليست هنالك أية مؤشرات تدعو للتفاؤل.
قلق من الأسعار
ويكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام عن ارتفاع كبير في نسبة التفاؤل بالأعمال في شتى القطاعات الرئيسة للاقتصاد ما عدا قطاع التصنيع. وتماشياً مع تعافي الاقتصاد العالمي، سجل قطاع غير-الهيدروكربونات ارتفاعاً في توقعات المبيعات وأعداد الموظفين. ومن بين الخمسة قطاعات المستطلع رأيها، برز قطاع الإنشاءات بكونه الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بأحجام المبيعات والأرباح ومستوى الأسعار ومستوى الأسهم المتداولة إلى جانب أعداد الموظفين. لكن القطاع غير متفائل، فيما يتعلق بالطلبيات الجديدة.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أبدى قطاع الهيدروكربونات تحسناً ملحوظاً في مستويات الثقة بالنسبة لأسعار البيع والأرباح.
ويبقى القلق يشوب مجتمع الأعمال في قطر فيما يتعلق بأسعار المواد الخام، حيث قال %41 من المستطلع آراؤهم أن أسعارها ستبقى التحدي الرئيس في الربع الرابع من العلم.
ويتوقع مجتمع الأعمال أن تتحسن حال الاقتراض من جهة، كما ينوي %42 من قطاع غير الهيدروكربونات التوسع في أعمالهم في الربع الحالي. وفي قطاع الهيدروكربونات، برز تأجيل المشاريع كالنقطة الأهم التي تثير مخاوف المستطلع آراؤهم.
تفاوت التفاؤل بين القطاعات
وقال تقرير «دان أند برادستيريت» إن قطاع الأعمال التجارية يتوقع تحسنا طفيفا على المبيعات وأسعار البيع وتحسن المبيعات وأسعار البيع يقود بدوره إلى انتعاش الأرباح، وبالتالي فتح فرص التوظيف مرة أخرى. أما قطاع التصنيع فتوقعاته تدهورت في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، و%14 فقط من الشركات تتوقع زيادة في الطلب و%20 تتوقع زيادة نسبة التوظيف، بينما تتوقع نسبة %32 جني أرباح أعلى. وفي قطاع الإنشاءات ومع غياب الطلب الخاص على قطاع الإنشاءات، يتوقع أن يخضع القطاع للتدابير السياسية.
ونظرا لدعم حكومة قطر لقطاع الإنشاءات، فقد أبدى القطاع انتعاشاً ملحوظاً في كافة العوامل المؤثرة فيه، و%73 من نسبة المشاركين تتوقع زيادة حجم البيع في الربع الأخير، بينما تتوقع نسبة %65 جني أرباح أعلى.
وقد تأثر قطاع التجارة العالمية والضيافة بشدة بتداعيات الأزمة العالمية وذلك
نظراً لارتفاع نسبة البطالة وهبوط
الدخل، لكن %53 من المشاركين في الاستبيان أبدت تفاؤلها بازدياد حجم المبيعات، وتوقعت نسبة %45 من الشركات زيادة في صافي الأرباح في الربع الأخير من العام.
كما أبرز مؤشر تفاؤل العمال أن قطاع المواصلات العالمي تأثر بشدة بعد الهبوط الحاد في حجم التجارة العالمية ويتوقع هبوطاً قدره %11.0 من حجم المبيعات العالمية في 2009، غير أن مسؤولي وأصحاب الشركات في قطاع المواصلات والإمدادات في قطر متفائلون بالربع الأخير من العام، حيث إن %68 من المشاركين في الاستبيان أبدوا توقعات بثبات الطلبات الجديدة، وتتوقع نسبة %43 من الشركات فتح باب التوظيف في الربع الأخير.
وجاء التفاؤل جيدا في أوساط قطاع الخدمات المالية والاقتصادية بالنسبة لحجم المبيعات والطلبات الجديدة، إذ عبرت نسبة %59 من المشاركين في الاستبانة عن توقعاتهم بالزيادة.
وفي قطاع الغاز والنفط جاءت نتائج استبيان «دان أند برادستيريت» إيجابية حيث توقعت %50 من الشركات ثباتا ً في أسعار البيع ، بينما تتكهن %58 بالزيادة في الأرباح. وقالت %63 من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز إنها تواجه مشكلة تأخر تسليم المشاريع.
مواكبة الانتعاش العالمي
وتم إجراء الاستطلاع الذي اعتمد عليه مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الرابع لعام 2009 في شهر أكتوبر وسط مؤشرات بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت به. ويبدو هذا التعافي كبيراً إذا ما قورن بنفس الفترة من العام الماضي حين أوشكت اقتصادات العالم على الانهيار.
ومن ناحية أخرى، أصبح صندوق النقد الدولي أكثر ثقة فيما يتعلق بمؤشرات النمو للاقتصاد العالمي.
حيث أعلن الصندوق أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة أثبتت فعاليتها في الحد من آثار الكبوة التي شهدها العالم العام الماضي. كما توقع أن تكتسب سرعة تعافي الاقتصاد العالمي زخماً أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أعيد تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم صعوداً إلى %3.1 مقارنة بـِ%2.5.
ومع أن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيداً عن التعافي التام، إلا أن التحسن الذي طرأ عقب هذه الأزمة العام الماضي استرجع بعض الثقة في النظام المالي بعد أن كادت تذهب أدراج الرياح.
ولوحظت حركة عودة المستثمرين إلى الأسواق بهدف الاستفادة من الأسعار الهابطة للعديد من الأصول التي عانت من الضربات الأولى العاتية لدى ولادة الأزمة. وقد شهدت أسعار النفط، والذي يعد شريان الحياة لدول الخليج العربي، ارتفاعاً بأكثر من %100 منذ ديسمبر الماضي حين وصلت لأقل من 40 دولاراً للبرميل.
وبهذا الصعود، أصبح النفط أحد أفضل مؤشرات تعزيز الثقة في المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، وسيبقى يلعب دور المحفز الكبير في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من أحد أسوأ أزمة عصفت به في تاريخه.
وذكرت «دان أند برادستيرت» في تقريرها حول نتائج المؤشر أن اقتصاد قطري يواكب الانتعاش في الاقتصاد العالمي حيث حقق نموا هائلاً بنسبة بلغت %11.5 من الناتج المحلي الإجمالي مما جعلها الأكثر نمواً في العالم، ويتوقع أن يتواصل النمو ليصل إلى %18.5 في 2010. وفي المقابل أدى الانحسار في أسعار الهايدروكربونات وتقليل الإنتاج إلى تقليص حجم الصادرات بنسبة بلغت %16.5 في 2009، ولكن من المتوقع انتعاش كبير في 2010.
ومع ظهور علامات تعافي الاقتصاد العالمي، ارتفعت مستويات التفاؤل بالأعمال في قطر بالمقارنة مع الربع الماضي من العام.
وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال فيل سترينج، المدير المالي لمؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b): «تنسجم نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر مع مشاعر التفاؤل في العالم والمرافقة لتوقعات التعافي من الأزمة.
ونلاحظ رجوع الثقة بالأعمال للاقتصاد القطري مع تنامي أعداد الطلبات في مختلف قطاعات السوق. إن قطر تسير في الاتجاه الصحيح ويمكنها أن تمضي قدماً نحو تحقيق نمو ثابت في العام القادم».
500 مدير مستجوب يمثلون 6 قطاعات
جرى إعداد مؤشر تفاؤل الأعمال في قطر للربع الرابع 2009 بناء على دراسة شملت استبانة وزعت على عينة تمثيلية لمجتمع الأعمال في قطر قوامها 500 من المديرين والمديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات القطرية. وجرى توزيع العينة على خمس قطاعات بالتناسب مع نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي القطري. وإلى جانب الاستبانة قام معدو الدراسة بمقابلات تحليلية مع عدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات القطرية. وقد توزعت عينة قطاع الأعمال في مؤشر تفاؤل العمال للربع الرابع 2009 على 120 وحدة من قطاع التصنيع و80 وحدة من قطاع البناء والإنشاءات، و60 وحدة من قطاع المواصلات والإمدادات و60 وحدة من قطاع الضيافة والتجارة و140 وحدة من قطاع الخدمات المالية والاقتصادية. في المقابل فقد أعد مؤشر التفاؤل الخاص بقطاع النفط والغاز بناء على دراسة مستقلة شملت المديرين والمديرين التنفيذيين في عدد من شركات المنتجات النفطية والغازية والمنتجات والخدمات المرتبطة بها.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. ويقوم مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر، الذي يصدر فصلياً، على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري. وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر يناير من العام 2010.
2009-11-17
الدوحة – فيصل ساولي
كشفت نتائج مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال في قطر للربع الأخير من العام 2009، والذي تعده مؤسسة «دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط» (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال تحسنا هاما في مستوى تفاؤل قطاع الأعمال في قطر بما ستحققه شركاتهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وقدم مسؤولو قطاع البناء والإنشاءات أكثر الانطباعات تفاؤلا بين القطاعات الخمسة التي يشملها المؤشر، معبرين عن ثقتهم في عودة الانتعاش لهذا القطاع الذي كان أحد أبرز القطاعات تضررا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية،.
وأشارت «دان اند برادستيرت» إلى أن مضي الحكومة القطرية في موازنة تبلغ حوالي 50 مليار دولار لتمويل استثمارات في قطاع البنى التحتية والإنشاءات ساهم في استعادة القطاع للتفاؤل. وفي المقابل انحسرت النبرة المتفائلة لدى المديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات في قطاع التصنيع نتيجة مخاوف من تراجع الطلب.
تحسن الأرباح والمبيعات والتوظيف
وأوضحت نتائج مؤشر تفاؤل قطاع الأعمال في قطر والتي قدمها فليب سترنغ المدير المالي في «دان أند برادستيرت» خلال مؤتمر صحافي أمس بمركز قطر للمال، أن تفاؤل قطاع الأعمال للربع الرابع تحسن عما كان عليه للربع الثالث في جميع المجالات من توقعات الزيادة في حجم المبيعات، حيث ارتفعت قيمة مؤشر التفاؤل بالزيادة من 34 إلى 49، وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر صافي أرباح الشركات الذي ارتفع من 26 في الربع الثالث إلى 37 في الربع الرابع. وحتى في نية الشركات في التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث كان الفرق بين نسبة من لا نية لديهم لتوظيف إضافي وبين الراغبين في ذلك بـ 25 لصالح زيادة أعداد الموظفين. فيما جاءت توقعات الطلبيات للربع الأخير أقل من توقعات الربع الثالث بفارق 24 نقطة مقابل توقعات بالزيادة بـ37 نقطة في الربع الثالث، وبالتالي جاء مؤشر مستوى المخزون بتوقعات بالزيادة أكبر مما كانت عليه في الربع الثالث مع توقع زيادة بسيطة في أسعار البيع بقيمة 5 نقاط، بعد أن كانت توقعات الربع الثالث تشير إلى تراجع الأسعار.
ولخص فليب سترنغ ما توصلت غليه دراسة «براد اند ستريت» في عدد من النقاط الأساسية بداية بأن التفاؤل قد عاد مرة أخرى لقطر وخاصة قطاع الإنشاءات نظراً لوجود مؤشرات لانتعاش السوق العالمية وللدعم الحكومي المقدم للسياسات المالية التوسعية. وفي المقابل شهد قطاع الصناعات التحويلية قي قطر تراجعا نظراً لأن الطلب عليه ما زالت تلفه الضبابية.
ويتوقع لقطاع الخدمات والمالية وكافة الأعمال الاقتصادية بأن يشهد انتعاشاً نظراً لتوافر السيولة في الأسواق العالمية. فيما يشهد قطاع التجارة والضيافة انتعاشاً ملحوظاً بعد أن تماثل الاقتصاد العالمي للاستقرار، ويتوقع أن يحقق قطاع النفط والغاز أرباحاً أعلى، أما بخصوص التوظيف بهذا القطاع فليست هنالك أية مؤشرات تدعو للتفاؤل.
قلق من الأسعار
ويكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام عن ارتفاع كبير في نسبة التفاؤل بالأعمال في شتى القطاعات الرئيسة للاقتصاد ما عدا قطاع التصنيع. وتماشياً مع تعافي الاقتصاد العالمي، سجل قطاع غير-الهيدروكربونات ارتفاعاً في توقعات المبيعات وأعداد الموظفين. ومن بين الخمسة قطاعات المستطلع رأيها، برز قطاع الإنشاءات بكونه الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بأحجام المبيعات والأرباح ومستوى الأسعار ومستوى الأسهم المتداولة إلى جانب أعداد الموظفين. لكن القطاع غير متفائل، فيما يتعلق بالطلبيات الجديدة.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أبدى قطاع الهيدروكربونات تحسناً ملحوظاً في مستويات الثقة بالنسبة لأسعار البيع والأرباح.
ويبقى القلق يشوب مجتمع الأعمال في قطر فيما يتعلق بأسعار المواد الخام، حيث قال %41 من المستطلع آراؤهم أن أسعارها ستبقى التحدي الرئيس في الربع الرابع من العلم.
ويتوقع مجتمع الأعمال أن تتحسن حال الاقتراض من جهة، كما ينوي %42 من قطاع غير الهيدروكربونات التوسع في أعمالهم في الربع الحالي. وفي قطاع الهيدروكربونات، برز تأجيل المشاريع كالنقطة الأهم التي تثير مخاوف المستطلع آراؤهم.
تفاوت التفاؤل بين القطاعات
وقال تقرير «دان أند برادستيريت» إن قطاع الأعمال التجارية يتوقع تحسنا طفيفا على المبيعات وأسعار البيع وتحسن المبيعات وأسعار البيع يقود بدوره إلى انتعاش الأرباح، وبالتالي فتح فرص التوظيف مرة أخرى. أما قطاع التصنيع فتوقعاته تدهورت في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، و%14 فقط من الشركات تتوقع زيادة في الطلب و%20 تتوقع زيادة نسبة التوظيف، بينما تتوقع نسبة %32 جني أرباح أعلى. وفي قطاع الإنشاءات ومع غياب الطلب الخاص على قطاع الإنشاءات، يتوقع أن يخضع القطاع للتدابير السياسية.
ونظرا لدعم حكومة قطر لقطاع الإنشاءات، فقد أبدى القطاع انتعاشاً ملحوظاً في كافة العوامل المؤثرة فيه، و%73 من نسبة المشاركين تتوقع زيادة حجم البيع في الربع الأخير، بينما تتوقع نسبة %65 جني أرباح أعلى.
وقد تأثر قطاع التجارة العالمية والضيافة بشدة بتداعيات الأزمة العالمية وذلك
نظراً لارتفاع نسبة البطالة وهبوط
الدخل، لكن %53 من المشاركين في الاستبيان أبدت تفاؤلها بازدياد حجم المبيعات، وتوقعت نسبة %45 من الشركات زيادة في صافي الأرباح في الربع الأخير من العام.
كما أبرز مؤشر تفاؤل العمال أن قطاع المواصلات العالمي تأثر بشدة بعد الهبوط الحاد في حجم التجارة العالمية ويتوقع هبوطاً قدره %11.0 من حجم المبيعات العالمية في 2009، غير أن مسؤولي وأصحاب الشركات في قطاع المواصلات والإمدادات في قطر متفائلون بالربع الأخير من العام، حيث إن %68 من المشاركين في الاستبيان أبدوا توقعات بثبات الطلبات الجديدة، وتتوقع نسبة %43 من الشركات فتح باب التوظيف في الربع الأخير.
وجاء التفاؤل جيدا في أوساط قطاع الخدمات المالية والاقتصادية بالنسبة لحجم المبيعات والطلبات الجديدة، إذ عبرت نسبة %59 من المشاركين في الاستبانة عن توقعاتهم بالزيادة.
وفي قطاع الغاز والنفط جاءت نتائج استبيان «دان أند برادستيريت» إيجابية حيث توقعت %50 من الشركات ثباتا ً في أسعار البيع ، بينما تتكهن %58 بالزيادة في الأرباح. وقالت %63 من الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز إنها تواجه مشكلة تأخر تسليم المشاريع.
مواكبة الانتعاش العالمي
وتم إجراء الاستطلاع الذي اعتمد عليه مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الرابع لعام 2009 في شهر أكتوبر وسط مؤشرات بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الاقتصادية التي عصفت به. ويبدو هذا التعافي كبيراً إذا ما قورن بنفس الفترة من العام الماضي حين أوشكت اقتصادات العالم على الانهيار.
ومن ناحية أخرى، أصبح صندوق النقد الدولي أكثر ثقة فيما يتعلق بمؤشرات النمو للاقتصاد العالمي.
حيث أعلن الصندوق أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة أثبتت فعاليتها في الحد من آثار الكبوة التي شهدها العالم العام الماضي. كما توقع أن تكتسب سرعة تعافي الاقتصاد العالمي زخماً أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أعيد تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم صعوداً إلى %3.1 مقارنة بـِ%2.5.
ومع أن الاقتصاد العالمي لا يزال بعيداً عن التعافي التام، إلا أن التحسن الذي طرأ عقب هذه الأزمة العام الماضي استرجع بعض الثقة في النظام المالي بعد أن كادت تذهب أدراج الرياح.
ولوحظت حركة عودة المستثمرين إلى الأسواق بهدف الاستفادة من الأسعار الهابطة للعديد من الأصول التي عانت من الضربات الأولى العاتية لدى ولادة الأزمة. وقد شهدت أسعار النفط، والذي يعد شريان الحياة لدول الخليج العربي، ارتفاعاً بأكثر من %100 منذ ديسمبر الماضي حين وصلت لأقل من 40 دولاراً للبرميل.
وبهذا الصعود، أصبح النفط أحد أفضل مؤشرات تعزيز الثقة في المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، وسيبقى يلعب دور المحفز الكبير في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من أحد أسوأ أزمة عصفت به في تاريخه.
وذكرت «دان أند برادستيرت» في تقريرها حول نتائج المؤشر أن اقتصاد قطري يواكب الانتعاش في الاقتصاد العالمي حيث حقق نموا هائلاً بنسبة بلغت %11.5 من الناتج المحلي الإجمالي مما جعلها الأكثر نمواً في العالم، ويتوقع أن يتواصل النمو ليصل إلى %18.5 في 2010. وفي المقابل أدى الانحسار في أسعار الهايدروكربونات وتقليل الإنتاج إلى تقليص حجم الصادرات بنسبة بلغت %16.5 في 2009، ولكن من المتوقع انتعاش كبير في 2010.
ومع ظهور علامات تعافي الاقتصاد العالمي، ارتفعت مستويات التفاؤل بالأعمال في قطر بالمقارنة مع الربع الماضي من العام.
وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال فيل سترينج، المدير المالي لمؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b): «تنسجم نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر مع مشاعر التفاؤل في العالم والمرافقة لتوقعات التعافي من الأزمة.
ونلاحظ رجوع الثقة بالأعمال للاقتصاد القطري مع تنامي أعداد الطلبات في مختلف قطاعات السوق. إن قطر تسير في الاتجاه الصحيح ويمكنها أن تمضي قدماً نحو تحقيق نمو ثابت في العام القادم».
500 مدير مستجوب يمثلون 6 قطاعات
جرى إعداد مؤشر تفاؤل الأعمال في قطر للربع الرابع 2009 بناء على دراسة شملت استبانة وزعت على عينة تمثيلية لمجتمع الأعمال في قطر قوامها 500 من المديرين والمديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات القطرية. وجرى توزيع العينة على خمس قطاعات بالتناسب مع نسبة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي القطري. وإلى جانب الاستبانة قام معدو الدراسة بمقابلات تحليلية مع عدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات القطرية. وقد توزعت عينة قطاع الأعمال في مؤشر تفاؤل العمال للربع الرابع 2009 على 120 وحدة من قطاع التصنيع و80 وحدة من قطاع البناء والإنشاءات، و60 وحدة من قطاع المواصلات والإمدادات و60 وحدة من قطاع الضيافة والتجارة و140 وحدة من قطاع الخدمات المالية والاقتصادية. في المقابل فقد أعد مؤشر التفاؤل الخاص بقطاع النفط والغاز بناء على دراسة مستقلة شملت المديرين والمديرين التنفيذيين في عدد من شركات المنتجات النفطية والغازية والمنتجات والخدمات المرتبطة بها.
وتستخدم مؤشرات التفاؤل بشأن الأعمال على نطاق واسع بهدف تحديد وفهم توقعات النمو لدى مجتمع الأعمال وتجاوبها مع التطورات الجارية التي يشهدها الاقتصاد. ويقوم مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر، الذي يصدر فصلياً، على استطلاعات شاملة تجري في أوساط مجتمع الأعمال القطري وهي إحدى أكثر الوسائل فعالية في رصد توقعات الشركات والمؤسسات في قطر حول اتجاهات الاقتصاد القطري. وسوف يصدر العدد القادم من مؤشر التفاؤل بشأن الأعمال في قطر في شهر يناير من العام 2010.