إنتعاش
17-11-2009, 07:50 AM
مجلس الشورى يوصي بالإسراع بإصدار قانون سكن العزاب
* لجنة برئاسة وزارة البلدية لدراسة ظاهرة سكن العمال بالمناطق السكنية
* تخصيص خمس أراض لبناء سكن للعمال على مستوى قطر كلها
http://www.qatarshares.com/vb/attachment.php?attachmentid=56479&d=1258429765
أبلغت الأمانة العام لمجلس الوزراء الموقر مجلس الشورى بالمذكرة التي تم ارسالها الى وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني بشأن سكن العزاب في المناطق التي تسكن فيها العائلات، وهي القضية التي كان مجلس الشورى ناقشها في دور انعقاده الماضي السابع والثلاثين لما للقضية من آثار سلبية على العائلات. وجاء في المذكرة التي تليت أمام مجلس الشورى أمس أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة الظاهرة.
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في جلسة المجلس العادية صباح أمس معلقا على المذكرة ان المجلس ناقش في دورته السابقة الاقتراح المقدم من عضو المجلس السيد راشد بن ناصر الكعبي بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وقال ان المجلس اطلع أيضا على التوصيات السابقة في هذا الشأن حول الاقتراح المقدم من العضو السيد راشد بن حمد المعضادي، وقد أوصى مجلس الشورى الحكومة الموقرة بتوصيتين الاولى ضرورة الاسراع باصدار قانون سكن الوافدين والمقيمين بدون عائلات والتوصية الثانية تتمثل في تفعيل القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للمتابعة للحد من مشكلة اسكان العزاب في الاحياء السكنية للعائلات.
وأشار سعادة رئيس المجلس الى تشكيل اللجنة المذكورة لدراسة هذه الظاهرة، وقال ان مجلس الشورى يرجو من الحكومة الاسراع بدراسة توصيات هذه اللجنة واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية للعائلات.
وفي الجلسة تلا السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى المذكرة المعنية، مشيرا الى أن الامانة لمجلس الوزراء أبلغت وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه في العاشر من يونيو 2009 علي كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وعلى كتاب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن ظاهرة سكن العزاب في الاحياء السكنية كما تم ابلاغ الوزارة بشأن توصيات مجلس الشورى .
وأشارت المذكرة الى ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضوية ممثلين من وزارات الداخلية والعمل والبيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتختص اللجنة بدراسة ظاهرة سكن العمال في المناطق السكنية الخاصة بالعائلات وترفع اللجنة تقريرها الى سعادة وزير البلدية.
كان مجلس الشورى ناقش خلال الدورة السابقة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الاقتراح المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب فى المناطق السكنية للعائلات وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر، حيث اشارت اللجنة في تقريرها الى أنها عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الاقتراح، وقد حضر الاجتماع الثاني سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير أن وجهة نظر سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتلخص فيما يلي:
1- ان موضوع سكن العزاب ليس بالموضوع الجديد طرحه وانما بدأ سنة 2000 عندما وردت مذكرة بشأنه من وزارة الشؤون البلدية والزراعة الى مجلس الوزراء الذي قام برفع المذكرة الى اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة ومن ثم تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الشؤون البلدية والزراعة وجهات اخرى لدراسة الموضوع ورفعت بدورها تقريرها حوله الى مجلس الوزراء الذي احال التقرير الى لجنة مواءمة التشريعات مع الدستور التي ارتأت بعض التوصيات حول هذه الظاهرة، بخلاف النصوص التي وردت في مسودة القانون لاعتبارات أزمة السكن في تلك الفترة واعطت بعض التسهيلات ومنها بسكن العمال في المزارع.
2- قدمت بعض الشكاوى المتعلقة بازدياد اعداد العزاب الساكنين في بعض الاحياء السكنية والى الآن لا يوجد تنظيم معين اقرته الدولة او ضوابط معينة لهذا الامر.
3- بالنسبة لمشروع القانون السابق فهو موجود وقد تم تنقيحه وتعديله ومجلس الوزراء مهتم بهذا الموضوع لما اصبح له من اهمية، خاصة ان المزارع قد تحولت ليس فقط كسكن للعمال بل الى ورش وما شابه ذلك، وبالتالى اعادة النظر في هذا الموضوع وطرحه من جديد خاصة مع وجود دراسات ومسودة بشأنه .
4- اتفق مع ما ذكر من عدم النظر الى العزاب باعتبارهم فئة واحدة فهناك موظفون تستقدمهم الدولة وهم من فئة العزاب كالاطباء والمهندسين وهؤلاء لا نتطرق لهم والمقصود هم العمال ومشروع القانون راعى هذه الناحية حتى أنه غير مسماه من "تنظيم سكن العزاب" الى" تنظيم سكن الوافدين المقيمين بدون عائلاتهم" فكان هذا أحد الاسباب ليتم التعامل مع كل فئة على حدة .
5- ان مشروع القانون المشار اليه اخذ وقته من الدراسة ولكنه قدم في فترة أزمة السكن ولذا تم اتخاذ عدة قرارات في ذلك الوقت تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة ومن بينها : تخصيص خمس أراض لبناء سكن للعمال على مستوى قطر كلها، تكليف شركة بروة والشركة القطرية للاستثمارات العقارية ببناء مساكن للعزاب، تكليف وزارة الداخلية بوضع ضوابط لسكن العزاب داخل المناطق ومراقبتها، وتكليف وزارة البلدية بمنح تراخيص للشركات لاقامة سكن للعمال الذين تستقدمهم للعمل لديها.
وتضمنت وجهة نظر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حسبما أشار التقرير الى أن مسودة القانون ستأخذ وقتا لأنها ستعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء وكذلك سيتم أخذ آراء الوزارات حوله، واعتبر سعادة الوزير أن تفعيل القرارات المشار اليها والتي تم اتخاذها مسألة مهمة في الوقت الحالى لانها قرارات تؤدي الى الحل.
وأضاف التقرير أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اوضح ان مجلس الوزراء الموقر أقر السياسة السكانية للبلاد ومن ضمن المحاور الرئيسية فيها موضوع التركيبة السكانية. وفي نهاية عرض التقرير عرضت لجنة المرافق والخدمات العامة التوصيات التي توصلت اليها بالاغلبية .
وقالت اللجنة انه بمناسبة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وبعد الاطلاع على توصية المجلس التي رفعها الى الحكومة الموقرة لدى مناقشته للاقتراح برغبه المقدم من السيد راشد حمد المعضادي عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية العائلية والتي نصت على "اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اصدار تشريع يحدد الجهة المختصة ويتضمن أحكاما تحفظ حقوق المتضررين والعمل على ايجاد الحلول المناسبة الناتجة عن مشاكل سكن العزاب المقيمين في المساكن والاحياء المأهولة بالعائلات القطرية".
وكذلك مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة في 23 يناير 2006 فان اللجنة بعد مناقشتها للموضوع المعروض من كافة جوانبه فهي تؤكد على توصية المجلس السابقة التي رفعها الى الحكومة الموقرة.
وفي ختام عرض التقرير تم طرحه للاقتراع حيث وافق الاعضاء عليه وقرروا رفع توصية بشأنه الى مجلس الوزراء.
كما حظيت قضية سكن العزاب وسط الأحياء السكنية باهتمام كبير من جانب المجلس البلدي المركزي وتمت مناقشتها ورفع العديد من التوصيات بشأنها. ففي احد اجتماعات لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس تمت استضافة كل من مدير بلدية الريان ومدير بلدية الوكرة مساعد مدير بلدية الدوحة للشؤون العامة ومساعد مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح المهندس جاسم عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق ان مشكلة سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية مشكلة معروفة منذ فترة طويلة وما زالت تؤرق الكثيرين، وفي الماضي كان العزاب موظفين عاديين يقطنون وسط الأحياء السكنية مثل الطبيب والأستاذ والمهندس وهؤلاء لا يشكلون أي مشكلة بالنسبة للأهالى، لكن في الآونة الأخيرة دخلت الى البلاد أعداد كبيرة من العمالة الذين جلبتهم شركات المقاولات والبناء التي ازداد عددها في الفترة الأخيرة لما تشهده البلاد من طفرة عمرانية وإنشائية .
وأضاف أن هذه المشكلة أصبح يعاني منها الآن الجهات الحكومية والأهالى على السواء، مشيرا الى أن الكثير من الأهالى استبشروا خيراً بالقرار الوزاري الذي صدر من قبل وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان عام 2005م بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال فيما يتعلق بالأمور التنظيمية لسكن هذه الفئة والاشتراطات الصحية، والجميع يلاحظ أن هناك صعوبة في تطبيق بنود هذا القرار للأعداد الهائلة من العمالة التي تدخل البلاد يومياً.
وأوضح ممثلو وزارة الشؤون البلدية والزراعة انه تم تخطيط أراض لإنشاء سكن عمال مؤقت في عدد من المناطق الخارجية بالدولة وتم الإعلان في الصحف اليومية عن فتح باب التقديم للشركات لتقديم طلباتها للاستفادة من هذه المساكن وتسكين عمالها، إلا أن الاقبال عليها حتى الآن يعتبر ضعيفاً بالرغم من أن المنطقة الصناعية متوفر بها سكن للعمال ولكن لا إقبال عليه بسبب ارتفاع قيمة الإيجار مما أدى بالشركات الى استئجار عقارات وسط الأحياء السكنية.
وأشاروا الى أن البلديات ليس لديها قانون يمنع أي ممارسات تصدر من العمالة العازبة، ولكن هناك قوانين وضوابط في الاشتراطات الصحية وتنظيم المباني فقط. وقالوا انه من المفترض ان يتم توفير وتخصيص أراض سكنية للشركات لتسكين العمالة متوفر فيها جميع المرافق ومنذ البداية لم تتم مراعاة ذلك مما أدى الى نزوح العمال الى داخل المناطق السكنية، اضافة الى أن الاستملاكات التي تمت لعدد من المناطق بالدوحة والريان قد زادت من هذه المشكلة.
وأكدوا أن المواطن هو المسؤول عن تأجير عقاره للعمال والتسبب في الازعاج وعدم الأمان لجيرانه من المواطنين الساكنين في ظل عدم صدور أي قانون للإخلاء في هذه الحالات، خاصة وأن الأعداد الوافدة إلى البلاد غير متوقعة بالنسبة لتخصيص مناطق لتسكين العمالة العازبة الأمر يحتاج الى مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
* لجنة برئاسة وزارة البلدية لدراسة ظاهرة سكن العمال بالمناطق السكنية
* تخصيص خمس أراض لبناء سكن للعمال على مستوى قطر كلها
http://www.qatarshares.com/vb/attachment.php?attachmentid=56479&d=1258429765
أبلغت الأمانة العام لمجلس الوزراء الموقر مجلس الشورى بالمذكرة التي تم ارسالها الى وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني بشأن سكن العزاب في المناطق التي تسكن فيها العائلات، وهي القضية التي كان مجلس الشورى ناقشها في دور انعقاده الماضي السابع والثلاثين لما للقضية من آثار سلبية على العائلات. وجاء في المذكرة التي تليت أمام مجلس الشورى أمس أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة الظاهرة.
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في جلسة المجلس العادية صباح أمس معلقا على المذكرة ان المجلس ناقش في دورته السابقة الاقتراح المقدم من عضو المجلس السيد راشد بن ناصر الكعبي بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وقال ان المجلس اطلع أيضا على التوصيات السابقة في هذا الشأن حول الاقتراح المقدم من العضو السيد راشد بن حمد المعضادي، وقد أوصى مجلس الشورى الحكومة الموقرة بتوصيتين الاولى ضرورة الاسراع باصدار قانون سكن الوافدين والمقيمين بدون عائلات والتوصية الثانية تتمثل في تفعيل القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للمتابعة للحد من مشكلة اسكان العزاب في الاحياء السكنية للعائلات.
وأشار سعادة رئيس المجلس الى تشكيل اللجنة المذكورة لدراسة هذه الظاهرة، وقال ان مجلس الشورى يرجو من الحكومة الاسراع بدراسة توصيات هذه اللجنة واتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية للعائلات.
وفي الجلسة تلا السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى المذكرة المعنية، مشيرا الى أن الامانة لمجلس الوزراء أبلغت وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه في العاشر من يونيو 2009 علي كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وعلى كتاب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن ظاهرة سكن العزاب في الاحياء السكنية كما تم ابلاغ الوزارة بشأن توصيات مجلس الشورى .
وأشارت المذكرة الى ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة البلدية والتخطيط العمراني وعضوية ممثلين من وزارات الداخلية والعمل والبيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتختص اللجنة بدراسة ظاهرة سكن العمال في المناطق السكنية الخاصة بالعائلات وترفع اللجنة تقريرها الى سعادة وزير البلدية.
كان مجلس الشورى ناقش خلال الدورة السابقة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الاقتراح المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب فى المناطق السكنية للعائلات وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر، حيث اشارت اللجنة في تقريرها الى أنها عقدت عدة اجتماعات لمناقشة الاقتراح، وقد حضر الاجتماع الثاني سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير أن وجهة نظر سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تتلخص فيما يلي:
1- ان موضوع سكن العزاب ليس بالموضوع الجديد طرحه وانما بدأ سنة 2000 عندما وردت مذكرة بشأنه من وزارة الشؤون البلدية والزراعة الى مجلس الوزراء الذي قام برفع المذكرة الى اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة ومن ثم تم تشكيل لجنة مكونة من وزارة الشؤون البلدية والزراعة وجهات اخرى لدراسة الموضوع ورفعت بدورها تقريرها حوله الى مجلس الوزراء الذي احال التقرير الى لجنة مواءمة التشريعات مع الدستور التي ارتأت بعض التوصيات حول هذه الظاهرة، بخلاف النصوص التي وردت في مسودة القانون لاعتبارات أزمة السكن في تلك الفترة واعطت بعض التسهيلات ومنها بسكن العمال في المزارع.
2- قدمت بعض الشكاوى المتعلقة بازدياد اعداد العزاب الساكنين في بعض الاحياء السكنية والى الآن لا يوجد تنظيم معين اقرته الدولة او ضوابط معينة لهذا الامر.
3- بالنسبة لمشروع القانون السابق فهو موجود وقد تم تنقيحه وتعديله ومجلس الوزراء مهتم بهذا الموضوع لما اصبح له من اهمية، خاصة ان المزارع قد تحولت ليس فقط كسكن للعمال بل الى ورش وما شابه ذلك، وبالتالى اعادة النظر في هذا الموضوع وطرحه من جديد خاصة مع وجود دراسات ومسودة بشأنه .
4- اتفق مع ما ذكر من عدم النظر الى العزاب باعتبارهم فئة واحدة فهناك موظفون تستقدمهم الدولة وهم من فئة العزاب كالاطباء والمهندسين وهؤلاء لا نتطرق لهم والمقصود هم العمال ومشروع القانون راعى هذه الناحية حتى أنه غير مسماه من "تنظيم سكن العزاب" الى" تنظيم سكن الوافدين المقيمين بدون عائلاتهم" فكان هذا أحد الاسباب ليتم التعامل مع كل فئة على حدة .
5- ان مشروع القانون المشار اليه اخذ وقته من الدراسة ولكنه قدم في فترة أزمة السكن ولذا تم اتخاذ عدة قرارات في ذلك الوقت تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة ومن بينها : تخصيص خمس أراض لبناء سكن للعمال على مستوى قطر كلها، تكليف شركة بروة والشركة القطرية للاستثمارات العقارية ببناء مساكن للعزاب، تكليف وزارة الداخلية بوضع ضوابط لسكن العزاب داخل المناطق ومراقبتها، وتكليف وزارة البلدية بمنح تراخيص للشركات لاقامة سكن للعمال الذين تستقدمهم للعمل لديها.
وتضمنت وجهة نظر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حسبما أشار التقرير الى أن مسودة القانون ستأخذ وقتا لأنها ستعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء وكذلك سيتم أخذ آراء الوزارات حوله، واعتبر سعادة الوزير أن تفعيل القرارات المشار اليها والتي تم اتخاذها مسألة مهمة في الوقت الحالى لانها قرارات تؤدي الى الحل.
وأضاف التقرير أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اوضح ان مجلس الوزراء الموقر أقر السياسة السكانية للبلاد ومن ضمن المحاور الرئيسية فيها موضوع التركيبة السكانية. وفي نهاية عرض التقرير عرضت لجنة المرافق والخدمات العامة التوصيات التي توصلت اليها بالاغلبية .
وقالت اللجنة انه بمناسبة مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات وبعد الاطلاع على توصية المجلس التي رفعها الى الحكومة الموقرة لدى مناقشته للاقتراح برغبه المقدم من السيد راشد حمد المعضادي عضو المجلس بشأن ظاهرة اسكان العزاب في المناطق السكنية العائلية والتي نصت على "اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اصدار تشريع يحدد الجهة المختصة ويتضمن أحكاما تحفظ حقوق المتضررين والعمل على ايجاد الحلول المناسبة الناتجة عن مشاكل سكن العزاب المقيمين في المساكن والاحياء المأهولة بالعائلات القطرية".
وكذلك مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة في 23 يناير 2006 فان اللجنة بعد مناقشتها للموضوع المعروض من كافة جوانبه فهي تؤكد على توصية المجلس السابقة التي رفعها الى الحكومة الموقرة.
وفي ختام عرض التقرير تم طرحه للاقتراع حيث وافق الاعضاء عليه وقرروا رفع توصية بشأنه الى مجلس الوزراء.
كما حظيت قضية سكن العزاب وسط الأحياء السكنية باهتمام كبير من جانب المجلس البلدي المركزي وتمت مناقشتها ورفع العديد من التوصيات بشأنها. ففي احد اجتماعات لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس تمت استضافة كل من مدير بلدية الريان ومدير بلدية الوكرة مساعد مدير بلدية الدوحة للشؤون العامة ومساعد مدير إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح المهندس جاسم عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق ان مشكلة سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية مشكلة معروفة منذ فترة طويلة وما زالت تؤرق الكثيرين، وفي الماضي كان العزاب موظفين عاديين يقطنون وسط الأحياء السكنية مثل الطبيب والأستاذ والمهندس وهؤلاء لا يشكلون أي مشكلة بالنسبة للأهالى، لكن في الآونة الأخيرة دخلت الى البلاد أعداد كبيرة من العمالة الذين جلبتهم شركات المقاولات والبناء التي ازداد عددها في الفترة الأخيرة لما تشهده البلاد من طفرة عمرانية وإنشائية .
وأضاف أن هذه المشكلة أصبح يعاني منها الآن الجهات الحكومية والأهالى على السواء، مشيرا الى أن الكثير من الأهالى استبشروا خيراً بالقرار الوزاري الذي صدر من قبل وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان عام 2005م بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال فيما يتعلق بالأمور التنظيمية لسكن هذه الفئة والاشتراطات الصحية، والجميع يلاحظ أن هناك صعوبة في تطبيق بنود هذا القرار للأعداد الهائلة من العمالة التي تدخل البلاد يومياً.
وأوضح ممثلو وزارة الشؤون البلدية والزراعة انه تم تخطيط أراض لإنشاء سكن عمال مؤقت في عدد من المناطق الخارجية بالدولة وتم الإعلان في الصحف اليومية عن فتح باب التقديم للشركات لتقديم طلباتها للاستفادة من هذه المساكن وتسكين عمالها، إلا أن الاقبال عليها حتى الآن يعتبر ضعيفاً بالرغم من أن المنطقة الصناعية متوفر بها سكن للعمال ولكن لا إقبال عليه بسبب ارتفاع قيمة الإيجار مما أدى بالشركات الى استئجار عقارات وسط الأحياء السكنية.
وأشاروا الى أن البلديات ليس لديها قانون يمنع أي ممارسات تصدر من العمالة العازبة، ولكن هناك قوانين وضوابط في الاشتراطات الصحية وتنظيم المباني فقط. وقالوا انه من المفترض ان يتم توفير وتخصيص أراض سكنية للشركات لتسكين العمالة متوفر فيها جميع المرافق ومنذ البداية لم تتم مراعاة ذلك مما أدى الى نزوح العمال الى داخل المناطق السكنية، اضافة الى أن الاستملاكات التي تمت لعدد من المناطق بالدوحة والريان قد زادت من هذه المشكلة.
وأكدوا أن المواطن هو المسؤول عن تأجير عقاره للعمال والتسبب في الازعاج وعدم الأمان لجيرانه من المواطنين الساكنين في ظل عدم صدور أي قانون للإخلاء في هذه الحالات، خاصة وأن الأعداد الوافدة إلى البلاد غير متوقعة بالنسبة لتخصيص مناطق لتسكين العمالة العازبة الأمر يحتاج الى مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.