مغروور قطر
11-02-2006, 07:37 AM
* مساهمون يتذمرون من الإفراط في المنحة وزيادات رؤوس الأموال بعلاوات اصدار باهظة
كتب محمد شعبان:
الكل يتساءل عن سبب حالة الوجوم والتراخي التي اصابت سوق الكويت للاوراق المالية خلال الايام الماضية، لاسيما انها جاءت بعد «صحوة» لم يكتب لها الاستمرارية! علماً بان اعلانات الارباح تحلق عالياً، والارقام القياسية تضرب آذان المستثمرين، لكن ذلك ببوادره الأولية المشجعة لم يفعل فعله في السوق ليرفعه جيداً.
«القبس» اجرت استطلاعات لدى نخبة من المحللين وتبين الأتي:
التوزيعات التي ينتظرها السوق يفترض ان تكون بأغلبية نقدية لكن البوادر الأولى جاءت خلاف ذلك مما خيب آمال الكثيرين، حيث لا تزال المنحة والزيادات في رؤوس الاموال بعلاوات اصدار تطغى على النقدي وبالتالي، ما كان منتظراً وما ترقبه المستثمرون جاء عكس ما ستكون عليه القاعدة العامة لخارطة التوزيعات عن 2005 .
فالآتي بحسب المعطيات الاولية، اعظم!
عملياً اخذ السوق يخصم مسبقاً من رصيد الشركات، قبل الاعلان الكامل عن الارباح، حتى شهدت تعاملاته خلال الايام الماضية حالة اشبه بالجمود كان لافتاً فيها غياب وضعف عام للمؤشرات ولمستويات السيولة.
أوساط السوق والمستثمرين فيه وكبار اللاعبين يقولون انها ردة فعل، تعكس تفاعل المتعاملين مع التوزيعات والعوائد، قياسا الى اسعار الاسهم وما شهدته من طفرة.
المنحة بددت التفاؤل
ويقول رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية ان اغلبية المستثمرين كان لديهم تفاؤل كبير بأن تغلب التوزيعات النقدية على توزيعات المنحة، الا ان العكس احبط نفسيات المتعاملين نسبيا، وذلك للأسباب التالية:
- التوزيعات المنحة تسحب سيولة من السوق بطريقة غير مباشرة.
- تتسبب في اغراق السوق بالاسهم وبالتالي لا بد لها من مشترٍ.
- ان بعض الشركات التي تميل لتوزيعات المنحة رأس مالها ليس قليلا، اضافة الى ان لدى المستثمرين شكوكا في امكاناتها في ان تحقق ارباحاً ايجابية للعام المقبل.
- شركات تقوم بتوزيع اسهم منحة ويتم تفسيخ السهم من دون ان يملك المقومات اللازمة والداعمة لاستعادة اتجاهه التصاعدي والوصول الى مستويات قريبة من سعره السابق.
- الاتجاه لتوزيع اسهم منحة، قد يعني انه لا قدرة لدى الشركة على توزيع نقدي، اضافة الى ان ارباحها المحققة ما هي الا عمليات اعادة تقييم ومعايير محاسبة وفقاعات مؤقتة من السوق.
- بعض الشركات التي تقوم بتوزيع منحة، لا تبرر ذلك الخيار، كفاية أن لديها مشاريع استراتيجية، وهي بحاجة الى كاش نتيجة لذلك، وبالتالي تتأكد الفرضية السابقة وهي ان قدرتها على توزيع الكاش معدومة، ولا خيار لها سوى المنحة.
من يفضل المنحة؟
لكن ثمة مستثمرين في البورصة وهم الاستراتيجيون وطويلو الاجل يفضلون المنحة لا سيما من الشركات التي لديها نمو مستمر، وخطة عمل ورؤية استراتيجية، وتسعى لتطبيقها، لأن تلك النوعية من الشركات تخفض الكلفة الاستثمارية على المستثمر، وتزيد من كمية الاسهم لديه وهو امامه فرصة تسييلها بأرباح طائلة، نظراً لجاذبيتها وقوة الاقبال عليها بشكل مستمر.
ومن يفضل المنحة يرها مقبولة ايضاً من الشركات التي لديها توسعات في فرص مجدية ذات عوائد مضمونة، فالمنحة تفوق عوائدها وقيمتها الكاش احيانا كثيرة.
ومن بين اسباب تفضيل المنحة، ثقة المساهمين بالشركة والادارة، اضافة الى حجم الدعم الذي يمكن ان تقدمه الشركة للسهم وقت الضغط، علماً بأن المستثمرين القدامى وطويلي الاجل يملكون السهم منذ التأسيس، او عند اسعار متدنية جداً.
جبهة زيادات رأس المال
في خط مواز تأتي جبهة زيادات رؤوس اموال الشركات، فبدلا من ان يحصل المساهم على عوائد نقدية، ونتاج لاستثماره، تقترض الشركات من المساهم، وباب زيادات رأس المال لا يبدو مقبولاً من الشركات ايضاً لأن تلك الزيادات تشكل خفضاً على السوق من جوانب عدة أبرزها:
> سحب كميات كبيرة من السيولة المتوافرة لدى المستثمرين.
> حصول المساهمين على اسهم بأسعار اقل من السعر السوقي، والاسراع الى بيعها في السوق وبالتالي تشفط سيولة اخرى حيث نرى كثيراً من المساهمين يتدافعون للبيع والتخلص من السهم وتسييله، لترجمة عوائده الى كاش، وبالتالي يدفع السوق ثمن ذلك.
> يشير المراقبون الى ان بعض علاوات الاصدار مبالغ فيها والهدف منها تجميع سيولة، بدلاً من ضخ سيولة جديدة للسوق.
> احد اشكال الممارسات التي تبرر الزيادة وسعرها عمليات التصعيد المفتعل لسعر السهم السوقي لاغراء المساهمين بالفارق بين سعر الاكتتاب وسعر السوق، وهي عملية مصطنعة بالكامل لبعض الاسهم.
> بعض الشركات لا يوجد لديها تبرير للزيادة، وتلك النوعية من الاسهم لا تجد اقبالا وليست مرغوبة من المستثمرين.
> يلاحظ ان ثمة شركات قامت في السابق بتخفيض رأس مالها وعادت لطلب الزيادة، وهنا تناقض في الاتجاهات.
> قلة من الشركات التي تقوم بزيادة رأس مالها لديها مشروعات استراتيجية، حقيقية، مقابل ان بعض الشركات تعتبر الزيادة جزءاً من التوزيعات.
> زيادة رأس المال تعني ضخ اسهم في السوق بكميات كبيرة مع سحب سيولة في الوقت نفسه واذا لم يتوافر من يجفف تلك الأسهم مستقبلاً فتبقى عبئاً على السهم وادائه في السوق.
أسباب أخرى للخمول الـحالي
ان بعضا من مديري الصناديق اشاروا الى ان السوق يشهد خفضا في السيولة المتوافرة او المتاحة لاستخدامها في الشــــراء، لا فتين الى ان هناك عدة عوامل منها:
> ارتفاع مستوى الاسهم قياسا الى السيولة.
> خرجت سيولة كبيرة الى الاكتتابات الخليجية.
> سيولة خليجية جمدت نشاطها لحين اتضاح الصورة كاملة وعودة النشاط.
> قترة التوزيعات واعلان الارباح دوما تشهد ترقبا وجمودا نسبيا للنشاط، لانها مرحلة حساسة يعلن فيها نتائج العام بأكمله. وتعكس النتاج الفعلي لما يذكر طوال العام من صفقات وعقود، وفوز بمناقصات ومشاركات في مشروعات خارجية اقليمية وعالمية.
تلبية رغبة كبار الملاك دون اي اعتبار للمساهمين الصغار
ذكر احد المراقبين الماليين لـ«القبس» ان بعض الشركات، تعتمد التوزيعات التي تتمشى مع توجهات المالك الاوحد وحاجته، وليس كما تريد الاغلبية المساهمة في الشركة.
فاذا كانت المنحة تخدمه او النقدي فيكون ذلك من دون مراعاة استراتيجية الشركة اواغلبية المساهمين.
واشارت المصادر الاستثمارية الى ان هناك حالات فعلية حصلت، اذا ان المالك الاوحد في احدى الشركات ليس في حاجة الى كاش فعمدت الشركة الى توزيع منحة رغم ان ارباحها جيدة ومحققة وبامكانها توزيع نقدي.
نظموها وإلا لا طبنا ولا غدا الشر
تدعو أوساط استثمارية إلى ضرورة وضع اطر تنظيمية لمسألة علاوات الاصدار بحيث تكون مناسبة وواقعية او على الاقل تعكس قيمة التوسعات الاستراتيجية، والمشروعات التي ستقبل عليها الشركة، قياسا الى عوائدها المرتقبة، لا أن يكون سعر السوق هو المقياس الأوحد لتحديد العلاوة، لأنه يمكن بسهولة تصعيد أي سهم الى اكثر من دينار وخلال وقت قياسي، وكثير من هذه الحالات شهدها السوق خلال الاشهر الماضية، اذ بات مستوى الدينار، سعر عادي، بالنسبة لكثير من الاسهم، وهو في الحقيقة غير واقعي.. ثم تأتي العلاوة لتقاس على ان السعر السوقي اعلى من دينار.. وتشكل الفقاعة.
ويضيف مصدر ان الجهات المعنية يجب ان تضع تلك المسألة قيد الاهتمام، بحيث تخضع للموافقة من عدمه كما الحال بالنسبة للبيانات المالية، خصوصا اذا ما كان هدف الزيادة استغلال وضع السوق والسيولة العالية فيه، واقبال المستثمرين على اي اكتتاب وزيادة بحيث تغطي عدم كفاءة وقدرة الشركة على توزيع ارباح نقدية.
ويقول المصدر، ما الفائدة اذا قامت الشركة بتوزيع 100% نقدا وقامت في الوقت نفسه بزيادة رأسمالها بعلاوة تزيد عن النصف دينار فلا طبنا ولا غدا الشر»؟
كتب محمد شعبان:
الكل يتساءل عن سبب حالة الوجوم والتراخي التي اصابت سوق الكويت للاوراق المالية خلال الايام الماضية، لاسيما انها جاءت بعد «صحوة» لم يكتب لها الاستمرارية! علماً بان اعلانات الارباح تحلق عالياً، والارقام القياسية تضرب آذان المستثمرين، لكن ذلك ببوادره الأولية المشجعة لم يفعل فعله في السوق ليرفعه جيداً.
«القبس» اجرت استطلاعات لدى نخبة من المحللين وتبين الأتي:
التوزيعات التي ينتظرها السوق يفترض ان تكون بأغلبية نقدية لكن البوادر الأولى جاءت خلاف ذلك مما خيب آمال الكثيرين، حيث لا تزال المنحة والزيادات في رؤوس الاموال بعلاوات اصدار تطغى على النقدي وبالتالي، ما كان منتظراً وما ترقبه المستثمرون جاء عكس ما ستكون عليه القاعدة العامة لخارطة التوزيعات عن 2005 .
فالآتي بحسب المعطيات الاولية، اعظم!
عملياً اخذ السوق يخصم مسبقاً من رصيد الشركات، قبل الاعلان الكامل عن الارباح، حتى شهدت تعاملاته خلال الايام الماضية حالة اشبه بالجمود كان لافتاً فيها غياب وضعف عام للمؤشرات ولمستويات السيولة.
أوساط السوق والمستثمرين فيه وكبار اللاعبين يقولون انها ردة فعل، تعكس تفاعل المتعاملين مع التوزيعات والعوائد، قياسا الى اسعار الاسهم وما شهدته من طفرة.
المنحة بددت التفاؤل
ويقول رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية ان اغلبية المستثمرين كان لديهم تفاؤل كبير بأن تغلب التوزيعات النقدية على توزيعات المنحة، الا ان العكس احبط نفسيات المتعاملين نسبيا، وذلك للأسباب التالية:
- التوزيعات المنحة تسحب سيولة من السوق بطريقة غير مباشرة.
- تتسبب في اغراق السوق بالاسهم وبالتالي لا بد لها من مشترٍ.
- ان بعض الشركات التي تميل لتوزيعات المنحة رأس مالها ليس قليلا، اضافة الى ان لدى المستثمرين شكوكا في امكاناتها في ان تحقق ارباحاً ايجابية للعام المقبل.
- شركات تقوم بتوزيع اسهم منحة ويتم تفسيخ السهم من دون ان يملك المقومات اللازمة والداعمة لاستعادة اتجاهه التصاعدي والوصول الى مستويات قريبة من سعره السابق.
- الاتجاه لتوزيع اسهم منحة، قد يعني انه لا قدرة لدى الشركة على توزيع نقدي، اضافة الى ان ارباحها المحققة ما هي الا عمليات اعادة تقييم ومعايير محاسبة وفقاعات مؤقتة من السوق.
- بعض الشركات التي تقوم بتوزيع منحة، لا تبرر ذلك الخيار، كفاية أن لديها مشاريع استراتيجية، وهي بحاجة الى كاش نتيجة لذلك، وبالتالي تتأكد الفرضية السابقة وهي ان قدرتها على توزيع الكاش معدومة، ولا خيار لها سوى المنحة.
من يفضل المنحة؟
لكن ثمة مستثمرين في البورصة وهم الاستراتيجيون وطويلو الاجل يفضلون المنحة لا سيما من الشركات التي لديها نمو مستمر، وخطة عمل ورؤية استراتيجية، وتسعى لتطبيقها، لأن تلك النوعية من الشركات تخفض الكلفة الاستثمارية على المستثمر، وتزيد من كمية الاسهم لديه وهو امامه فرصة تسييلها بأرباح طائلة، نظراً لجاذبيتها وقوة الاقبال عليها بشكل مستمر.
ومن يفضل المنحة يرها مقبولة ايضاً من الشركات التي لديها توسعات في فرص مجدية ذات عوائد مضمونة، فالمنحة تفوق عوائدها وقيمتها الكاش احيانا كثيرة.
ومن بين اسباب تفضيل المنحة، ثقة المساهمين بالشركة والادارة، اضافة الى حجم الدعم الذي يمكن ان تقدمه الشركة للسهم وقت الضغط، علماً بأن المستثمرين القدامى وطويلي الاجل يملكون السهم منذ التأسيس، او عند اسعار متدنية جداً.
جبهة زيادات رأس المال
في خط مواز تأتي جبهة زيادات رؤوس اموال الشركات، فبدلا من ان يحصل المساهم على عوائد نقدية، ونتاج لاستثماره، تقترض الشركات من المساهم، وباب زيادات رأس المال لا يبدو مقبولاً من الشركات ايضاً لأن تلك الزيادات تشكل خفضاً على السوق من جوانب عدة أبرزها:
> سحب كميات كبيرة من السيولة المتوافرة لدى المستثمرين.
> حصول المساهمين على اسهم بأسعار اقل من السعر السوقي، والاسراع الى بيعها في السوق وبالتالي تشفط سيولة اخرى حيث نرى كثيراً من المساهمين يتدافعون للبيع والتخلص من السهم وتسييله، لترجمة عوائده الى كاش، وبالتالي يدفع السوق ثمن ذلك.
> يشير المراقبون الى ان بعض علاوات الاصدار مبالغ فيها والهدف منها تجميع سيولة، بدلاً من ضخ سيولة جديدة للسوق.
> احد اشكال الممارسات التي تبرر الزيادة وسعرها عمليات التصعيد المفتعل لسعر السهم السوقي لاغراء المساهمين بالفارق بين سعر الاكتتاب وسعر السوق، وهي عملية مصطنعة بالكامل لبعض الاسهم.
> بعض الشركات لا يوجد لديها تبرير للزيادة، وتلك النوعية من الاسهم لا تجد اقبالا وليست مرغوبة من المستثمرين.
> يلاحظ ان ثمة شركات قامت في السابق بتخفيض رأس مالها وعادت لطلب الزيادة، وهنا تناقض في الاتجاهات.
> قلة من الشركات التي تقوم بزيادة رأس مالها لديها مشروعات استراتيجية، حقيقية، مقابل ان بعض الشركات تعتبر الزيادة جزءاً من التوزيعات.
> زيادة رأس المال تعني ضخ اسهم في السوق بكميات كبيرة مع سحب سيولة في الوقت نفسه واذا لم يتوافر من يجفف تلك الأسهم مستقبلاً فتبقى عبئاً على السهم وادائه في السوق.
أسباب أخرى للخمول الـحالي
ان بعضا من مديري الصناديق اشاروا الى ان السوق يشهد خفضا في السيولة المتوافرة او المتاحة لاستخدامها في الشــــراء، لا فتين الى ان هناك عدة عوامل منها:
> ارتفاع مستوى الاسهم قياسا الى السيولة.
> خرجت سيولة كبيرة الى الاكتتابات الخليجية.
> سيولة خليجية جمدت نشاطها لحين اتضاح الصورة كاملة وعودة النشاط.
> قترة التوزيعات واعلان الارباح دوما تشهد ترقبا وجمودا نسبيا للنشاط، لانها مرحلة حساسة يعلن فيها نتائج العام بأكمله. وتعكس النتاج الفعلي لما يذكر طوال العام من صفقات وعقود، وفوز بمناقصات ومشاركات في مشروعات خارجية اقليمية وعالمية.
تلبية رغبة كبار الملاك دون اي اعتبار للمساهمين الصغار
ذكر احد المراقبين الماليين لـ«القبس» ان بعض الشركات، تعتمد التوزيعات التي تتمشى مع توجهات المالك الاوحد وحاجته، وليس كما تريد الاغلبية المساهمة في الشركة.
فاذا كانت المنحة تخدمه او النقدي فيكون ذلك من دون مراعاة استراتيجية الشركة اواغلبية المساهمين.
واشارت المصادر الاستثمارية الى ان هناك حالات فعلية حصلت، اذا ان المالك الاوحد في احدى الشركات ليس في حاجة الى كاش فعمدت الشركة الى توزيع منحة رغم ان ارباحها جيدة ومحققة وبامكانها توزيع نقدي.
نظموها وإلا لا طبنا ولا غدا الشر
تدعو أوساط استثمارية إلى ضرورة وضع اطر تنظيمية لمسألة علاوات الاصدار بحيث تكون مناسبة وواقعية او على الاقل تعكس قيمة التوسعات الاستراتيجية، والمشروعات التي ستقبل عليها الشركة، قياسا الى عوائدها المرتقبة، لا أن يكون سعر السوق هو المقياس الأوحد لتحديد العلاوة، لأنه يمكن بسهولة تصعيد أي سهم الى اكثر من دينار وخلال وقت قياسي، وكثير من هذه الحالات شهدها السوق خلال الاشهر الماضية، اذ بات مستوى الدينار، سعر عادي، بالنسبة لكثير من الاسهم، وهو في الحقيقة غير واقعي.. ثم تأتي العلاوة لتقاس على ان السعر السوقي اعلى من دينار.. وتشكل الفقاعة.
ويضيف مصدر ان الجهات المعنية يجب ان تضع تلك المسألة قيد الاهتمام، بحيث تخضع للموافقة من عدمه كما الحال بالنسبة للبيانات المالية، خصوصا اذا ما كان هدف الزيادة استغلال وضع السوق والسيولة العالية فيه، واقبال المستثمرين على اي اكتتاب وزيادة بحيث تغطي عدم كفاءة وقدرة الشركة على توزيع ارباح نقدية.
ويقول المصدر، ما الفائدة اذا قامت الشركة بتوزيع 100% نقدا وقامت في الوقت نفسه بزيادة رأسمالها بعلاوة تزيد عن النصف دينار فلا طبنا ولا غدا الشر»؟