مغروور قطر
11-02-2006, 07:45 AM
بورصة الدوحة تخالف توقعات فترة جني الأرباح.. وتواصل اتجاهها النزولي
الدوحة - القبس
واصلت بورصة الدوحة اتجاهها النزولي المستمر منذ بضعة أسابيع خلال تعاملات الأسبوع الفائت بالرغم من ادراج شركة كبيرة للتداول هي شركة بروة العقارية، حيث كان يعتقد البعض أن هذه الشركة ستؤثر بشكل ايجابي في مقصورة تداولات الأسهم.
وسجل المؤشر العام للبورصة انخفاضا بمقدار 309 نقاط تمثل ما نسبته 2.9 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت.
ويبلغ رأس مال شركة بروة مليارا ريال موزعة على 200 مليون سهم، وكانت الشركة طرحت للاكتتاب العام أواخر العام الفائت، حيث تم الاكتتاب بـ 55 في المائة من رأس المال بعد أن اكتتب المؤسسون بالنسبة المتبقية.
وتشتمل أنشطة الشركة على ممارسة جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء والمتاجرة والرهن والاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري، وتطوير وادارة المشاريع العقارية بكافة أنواعها، وتقديم واعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة، والاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المكملة له، كما تشمل أنشطة الشركة أيضاً تأجير واستئجار العقارات والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية والتعليمية وأنشطة أخرى.
وتم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول حيث افتتح بسعر 45 ريالا، وكان سعر آخر صفقة هو 35.4 ريالا، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 47.3 ريالا، وأدنى سعر له 32.1 ريالا.
أما بالنسبة لقيمة تعاملات بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت، فقد كانت خسارتها كبيرة، حيث فقدت 37 في المائة لتبلغ 778.5 مليون ريال في نهاية الأسبوع مقابل 1.244 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الفائت.
كما خسرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في البورصة نحو 2.7 مليار ريال، حيث انخفضت هذه القيمة من 295.8 مليار ريال الى 293.2 مليار ريال.
وبفضل دعم شركة البروة العقارية الجديدة التي كان أداء سهمها جاذبا في أول جلسة تداول له، احتلت شركات الخدمات المرتبة الأولى بعد أن استحوذت على ما نسبته 59.5 في المائة من قيمة التعاملات، بينما تراجعت البنوك الى المرتبة الثانية بنسبة تعاملات بلغت 23.9 في المائة، وحافظت شركات الصناعة على مركزها الثالث بنسبة 11.7 في المائة، وجاءت شركات التأمين في المرتبة الأخيرة، وبلغت نسبة تعاملاتها 4.7 في المائة.
ولم ترتفع أسعار أسهم سوى أربع شركات فقط من اجمالي عدد الأسهم المطروحة للتداول الذي ارتفع بادراج شركة بروة الى 33 سهما، فيما انخفضت أسهم بقية الشركات وعددها 29 سهما.
وتعليقا على ادراج شركة بروة للتداول في بورصة الدوحة، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني اننا في دولة قطر كاقتصاد كلي نحتاج لأن تكون لدينا شركات عملاقة في مختلف المجالات للمساهمة في تعزيز ودفع عجلة التنمية في البلاد، معبرا عن أمله في زيادة عدد الشركات وزيادة النشاط في السوق المالي القطري الواعد.
وكان أمير قطر قد وافق الأربعاء الفائت على تشكيل مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية التي سيتم بموجبها تجزئة الأنشطة التي تمارسها بورصة الدوحة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة اننا بدأنا العمل منذ فترة طويلة على اعداد اللوائح والتشريعات والهياكل التنظيمية لهيئة قطر للأسواق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية، وان هنالك فرقا تعمل على ذلك، وتضم خبراء واستشاريين من عدد من دول العالم، مشيرا الى أن الهيئة ستتولى المهام التشريعية والرقابية، بينما ستقوم شركة سوق الدوحة للأوراق المالية بدور تشغيلي فني يتم التركيز فيه على تطوير العمل واستخدام الأنظمة الأكثر تطورا في ادارة أنشطة التداول في السوق المالي.
وأضاف أننا نسعى الى اعداد لوائح ملزمة تضمن أعلى قدر من الشفافية.
وأعرب الشيخ محمد بن أحمد والذي يرأس لجنة بورصة الدوحة عن عدم ارتياحه للأثر الذي تتركه الشائعات على أسعار الأسهم في البورصة، قائلا «اننا نخشى أن يستغل بعض الأفراد تلك الشائعات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب صغار المستثمرين».
وناشد المستثمرين توخي الحذر والتحلي بالوعي عند اتخاذ القرار الاستثماري الذي يجب أن يبنى على معلومات وعلى قراءة جيدة ودقيقة للبيانات المالية للشركات، ونمو أنشطتها وأرباحها.
وقال ان تردد أنباء عن تأسيس شركة جديدة وطرح أسهمها للاكتتاب العام يجب ألا يكون باعثا على التخلص من أسهم قائمة تعطي عوائد مجزية.
وتوقع مستثمرون ومتعاملون بالأسهم القطرية أن تتحول بورصة الدوحة الى الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن هذه الفترة هي فترة جني أرباح في ظل قيام العديد من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول باعلان أرباحها عن العام الفائت.
وأشار المستثمرون أن بورصة الدوحة خالفت توقعات الارتفاع بفعل عوامل عديدة، أبرزها الاكتتابات الأخيرة العائدة الى عدد من الشركات مثل مصرف الريان وبروة، اضافة الى عوامل أخرى تتعلق أساسا بثقة ونفسيات المتعاملين والأجواء المحيطة بالسوق المالي.
وغير ذلك، ابتعاد عدد من كبار المتعاملين في بورصة الدوحة وصناع السوق عن مقصورة التعاملات، ما كان له أكبر الأثر في اضعاف حجم التداول وخفض أسعار الأسهم، وهو ما يفسر استمرار تراجع بورصة الدوحة الى الوقت الراهن، حيث ما زال عدد من كبار المستثمرين خارج البورصة.
الدوحة - القبس
واصلت بورصة الدوحة اتجاهها النزولي المستمر منذ بضعة أسابيع خلال تعاملات الأسبوع الفائت بالرغم من ادراج شركة كبيرة للتداول هي شركة بروة العقارية، حيث كان يعتقد البعض أن هذه الشركة ستؤثر بشكل ايجابي في مقصورة تداولات الأسهم.
وسجل المؤشر العام للبورصة انخفاضا بمقدار 309 نقاط تمثل ما نسبته 2.9 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت.
ويبلغ رأس مال شركة بروة مليارا ريال موزعة على 200 مليون سهم، وكانت الشركة طرحت للاكتتاب العام أواخر العام الفائت، حيث تم الاكتتاب بـ 55 في المائة من رأس المال بعد أن اكتتب المؤسسون بالنسبة المتبقية.
وتشتمل أنشطة الشركة على ممارسة جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء والمتاجرة والرهن والاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري، وتطوير وادارة المشاريع العقارية بكافة أنواعها، وتقديم واعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة، والاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المكملة له، كما تشمل أنشطة الشركة أيضاً تأجير واستئجار العقارات والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية والتعليمية وأنشطة أخرى.
وتم تعويم سعر سهم الشركة في يوم التداول الأول حيث افتتح بسعر 45 ريالا، وكان سعر آخر صفقة هو 35.4 ريالا، وبلغ أعلى سعر له خلال جلسة التداول 47.3 ريالا، وأدنى سعر له 32.1 ريالا.
أما بالنسبة لقيمة تعاملات بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت، فقد كانت خسارتها كبيرة، حيث فقدت 37 في المائة لتبلغ 778.5 مليون ريال في نهاية الأسبوع مقابل 1.244 مليار ريال خلال الأسبوع قبل الفائت.
كما خسرت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في البورصة نحو 2.7 مليار ريال، حيث انخفضت هذه القيمة من 295.8 مليار ريال الى 293.2 مليار ريال.
وبفضل دعم شركة البروة العقارية الجديدة التي كان أداء سهمها جاذبا في أول جلسة تداول له، احتلت شركات الخدمات المرتبة الأولى بعد أن استحوذت على ما نسبته 59.5 في المائة من قيمة التعاملات، بينما تراجعت البنوك الى المرتبة الثانية بنسبة تعاملات بلغت 23.9 في المائة، وحافظت شركات الصناعة على مركزها الثالث بنسبة 11.7 في المائة، وجاءت شركات التأمين في المرتبة الأخيرة، وبلغت نسبة تعاملاتها 4.7 في المائة.
ولم ترتفع أسعار أسهم سوى أربع شركات فقط من اجمالي عدد الأسهم المطروحة للتداول الذي ارتفع بادراج شركة بروة الى 33 سهما، فيما انخفضت أسهم بقية الشركات وعددها 29 سهما.
وتعليقا على ادراج شركة بروة للتداول في بورصة الدوحة، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني اننا في دولة قطر كاقتصاد كلي نحتاج لأن تكون لدينا شركات عملاقة في مختلف المجالات للمساهمة في تعزيز ودفع عجلة التنمية في البلاد، معبرا عن أمله في زيادة عدد الشركات وزيادة النشاط في السوق المالي القطري الواعد.
وكان أمير قطر قد وافق الأربعاء الفائت على تشكيل مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية التي سيتم بموجبها تجزئة الأنشطة التي تمارسها بورصة الدوحة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة اننا بدأنا العمل منذ فترة طويلة على اعداد اللوائح والتشريعات والهياكل التنظيمية لهيئة قطر للأسواق المالية وسوق الدوحة للأوراق المالية، وان هنالك فرقا تعمل على ذلك، وتضم خبراء واستشاريين من عدد من دول العالم، مشيرا الى أن الهيئة ستتولى المهام التشريعية والرقابية، بينما ستقوم شركة سوق الدوحة للأوراق المالية بدور تشغيلي فني يتم التركيز فيه على تطوير العمل واستخدام الأنظمة الأكثر تطورا في ادارة أنشطة التداول في السوق المالي.
وأضاف أننا نسعى الى اعداد لوائح ملزمة تضمن أعلى قدر من الشفافية.
وأعرب الشيخ محمد بن أحمد والذي يرأس لجنة بورصة الدوحة عن عدم ارتياحه للأثر الذي تتركه الشائعات على أسعار الأسهم في البورصة، قائلا «اننا نخشى أن يستغل بعض الأفراد تلك الشائعات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب صغار المستثمرين».
وناشد المستثمرين توخي الحذر والتحلي بالوعي عند اتخاذ القرار الاستثماري الذي يجب أن يبنى على معلومات وعلى قراءة جيدة ودقيقة للبيانات المالية للشركات، ونمو أنشطتها وأرباحها.
وقال ان تردد أنباء عن تأسيس شركة جديدة وطرح أسهمها للاكتتاب العام يجب ألا يكون باعثا على التخلص من أسهم قائمة تعطي عوائد مجزية.
وتوقع مستثمرون ومتعاملون بالأسهم القطرية أن تتحول بورصة الدوحة الى الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن هذه الفترة هي فترة جني أرباح في ظل قيام العديد من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول باعلان أرباحها عن العام الفائت.
وأشار المستثمرون أن بورصة الدوحة خالفت توقعات الارتفاع بفعل عوامل عديدة، أبرزها الاكتتابات الأخيرة العائدة الى عدد من الشركات مثل مصرف الريان وبروة، اضافة الى عوامل أخرى تتعلق أساسا بثقة ونفسيات المتعاملين والأجواء المحيطة بالسوق المالي.
وغير ذلك، ابتعاد عدد من كبار المتعاملين في بورصة الدوحة وصناع السوق عن مقصورة التعاملات، ما كان له أكبر الأثر في اضعاف حجم التداول وخفض أسعار الأسهم، وهو ما يفسر استمرار تراجع بورصة الدوحة الى الوقت الراهن، حيث ما زال عدد من كبار المستثمرين خارج البورصة.