مغروور قطر
11-02-2006, 07:48 AM
شركات التأمين القطرية تخطط للتوسع خليجيا
الدوحة - القبس
يمكن وصف عام 2005 بالنسبة لسوق التأمين القطري بـ«العام الوردي» أو «عام النمو»، حيث حققت فيه شركات التأمين القطرية أفضل أداء لها على الإطلاق، وذلك من خلال ما حصدته من أرباح قياسية لم يسبق أن حصدت مثيلا لها من قبل.
ويتوقع خبراء عاملون في سوق التأمين القطري أن تحقق شركات التأمين الوطنية صافي أرباح تتجاوز قيمتها 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) عن عام 2005، وذلك مقابل 316 مليون ريال في عام 2004.
وأرجع هؤلاء الخبراء الأداء القياسي لشركات التأمين الوطنية وارتفاع أرباحها في 2005 الى النشاط الكبير الذي يشهده السوق المحلي القطري، والطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد بشكل عام، إضافة الى النهضة العمرانية التي ساهمت في رفع أسعار التأمين، الأمر الذي أدى بالتالي الى زيادة أقساط التأمين لكافة الشركات الوطنية.
وتستحوذ شركات التأمين الوطنية العاملة في السوق القطري وعددها خمس شركات على ما نسبته 94 في المائة من أقساط سوق التأمين المحلي التي يبلغ حجمها نحو مليار ريال سنويا، فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية متواجدة في السوق القطري منذ سنوات طويلة.
ويطول النمو الأكبر لقطاع التأمين في قطر تأمينات الطاقة والنفط، حيث يشكل هذان القطاعان ما نسبته 50 في المائة من مجمل التأمينات التي يشهدها السوق المحلي.
ازدهار وتطورات إيجابية
الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وممثل سوق التأمين القطري يقول إن التطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها دولة قطر وفي كافة المجالات تنعكس على صناعة التأمين في السوق المحلي، وبالتالي زيادة الوعي التأميني وتنوع التغطيات التأمينية، موضحا أن النتائج المالية الجيدة التي تحققها شركات التأمين القطرية تؤشر الى مدى إزدهار هذا القطاع المهم.
وأضاف يقول إن كافة شركات التأمين المحلية في قطر تتمتع بمراكز مالية «طيبة»، وأرباحها في تطور مستمر، مؤكدا أن استمرار تطور هذه الأرباح يدفع شركات التأمين القطرية الى التواجد بقوة في أسواق التأمين الخليجية، ليس من أجل تعزيز تواجدها في الخارج وزيادة إيراداتها المالية، ولكن أيضا من أجل تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة، خاصة وأن العديد من الأسواق العربية والعالمية تحتضن هيئات ومنظمات وجمعيات لشركات التأمين.
ويؤكد الشيخ عبد الله أن شركات التأمين الوطنية في قطر قادرة على تنفيذ مشروعات ناجحة في الخارج إذا ما كانت مجدية ومحفزة، علما أن بعض تلك الشركات قام بتنفيذ أو المشاركة في تنفيذ مشروعات خارج السوق القطري.
وأوضح أن واقع شركات التأمين القطرية الحالي يؤهلها للمنافسة بقوة في الخارج والتوسع في مشروعاتها الاستثمارية.
تعطل مشروع اندماج
وقد سمح قانون الشركات التجارية القطري الجديد للشركات لأول مرة بأن تصدر سندات بعدما كان القانون السابق المعمول به منذ عام 1981 يحظر على الشركات مطلقا إصدار سندات، علما أن ايا من هذه الشركات لم يقم بإصدار سندات منذ إقرار القانون وحتى الآن.
وكان موضوع عدم السماح للشركات القطرية بإصدار سندات يشكل عائقا لها طيلة السنوات الماضية، حيث كان ذلك يمنعها من التوسع في استثماراتها.
وفي الوقت الذي يشهد فيه سوق التأمين القطري تطورات إيجابية مهمة، ويسجل قفزات نوعية كبيرة تمثل الأرباح غير المسبوقة لشركات التأمين الوطنية خلال العام الفائت، إلا أنه على الجانب الآخر يواجه سوق التأمين القطري تحديات وربما مطبات تكون أحيانا غير محسوبة.
من تلك المطبات، تعطل مشروع لاندماج أكبر ثلاث شركات تأمين وطنية كان قد أعلن عنه في السابق في صفقة قيمتها 5.8 مليارات ريال (6ر1 مليار دولار).
ولم تعرف الأسباب الحقيقية لتعطل مشروع الاندماج، لكن مصادر وثيقة أبلغت «القبس» أن ملف اندماج الشركات تم حفظه لأسباب غير معروفة في سجلات وزارة الاقتصاد والتجارة.
والشركات الثلاث التي كانت ستندمج فيما بينها، هي قطر للتأمين والدوحة للتأمين والخليج للتأمين، وتسيطر هذه الشركات الثلاث على أكثر من 70 في المائة من سوق التأمين القطري.
توظيف الأموال
وكان من الممكن أن تكون هذه الصفقة لو قدر لها أن تظهر الى حيز الوجود، أول حالة اندماج من نوعها على مستوى قطر والخليج العربي بين عدد من شركات التأمين الوطنية.
وقالت أوساط شركات التأمين القطرية إن صفقة الاندماج لو قدر لها أن تتم، لكان من شأنها أن تدعم الشركات المحلية في سعيها لتطوير قدراتها لتتمكن من منافسة الشركات الأجنبية التي يتمتع معظمها بملاءة مالية عالية، وأداء قوي يؤهلها للاستحواذ على حصة كبيرة من أي سوق تأمين.
وتسعى شركات التأمين الثلاث من وراء اندماجها الى تعزيز مركزها المالي وتطوير قدرتها على توظيف الأموال في ضوء النشاط والطفرة الكبيرة التي يتميز بها الاقتصاد القطري في الوقت الراهن وفي مختلف القطاعات.
مرحلة الانفتاح.. والاندماجات
لجأت عدة شركات تأمين قطرية اخيرا الى رفع رؤوس أموالها في سبيل تعزيز وتقوية ملاءتها المالية، بما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات التأمين التي يفرضها التوسع المضطرد للسوق القطري، وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي المستمر بمعدلات مرتفعة، إضافة الى تعزيز قدرتها على مواجهة مرحلة الانفتاح التي توجبها استحقاقات انضمام قطر الى منظمة التجارة العالمية، والتي تشمل افتتاح فروع لشركات تأمين عالمية في السوق القطري.
ويفترض أن تنتهي أواخر هذا العام فترة سماح مدتها عشرة أعوام حصلت عليها قطر عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية عام 1996، الأمر الذي سيرتب على القطاع الخاص القطري بمختلف شرائحه تحديات كبيرة ليس أقلها المنافسة الشديدة التي ستنشأ من جراء دخول شركات أجنبية قوية الى السوق القطري.
وإزاء هذه التحديات، يعتقد العديد من الخبراء العاملين في سوق التأمين القطري أن الاندماج بين شركات التأمين بهدف تكوين شركتين أو ثلاث شركات على الأكثر تكون متمتعة بمركز مالي قوي وقادرة على مواجهة التحديات والمستجدات أمام الهجمة المتوقعة من الشركات العالمية، يعتبر الحل الأمثل أمام هذه الشركات لضمان تفوقها أو على الأقل نجاحها في عملية المنافسة المتوقع أن يشهدها سوق التأمين القطري خلال الفترة المقبلة.
الدوحة - القبس
يمكن وصف عام 2005 بالنسبة لسوق التأمين القطري بـ«العام الوردي» أو «عام النمو»، حيث حققت فيه شركات التأمين القطرية أفضل أداء لها على الإطلاق، وذلك من خلال ما حصدته من أرباح قياسية لم يسبق أن حصدت مثيلا لها من قبل.
ويتوقع خبراء عاملون في سوق التأمين القطري أن تحقق شركات التأمين الوطنية صافي أرباح تتجاوز قيمتها 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) عن عام 2005، وذلك مقابل 316 مليون ريال في عام 2004.
وأرجع هؤلاء الخبراء الأداء القياسي لشركات التأمين الوطنية وارتفاع أرباحها في 2005 الى النشاط الكبير الذي يشهده السوق المحلي القطري، والطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد بشكل عام، إضافة الى النهضة العمرانية التي ساهمت في رفع أسعار التأمين، الأمر الذي أدى بالتالي الى زيادة أقساط التأمين لكافة الشركات الوطنية.
وتستحوذ شركات التأمين الوطنية العاملة في السوق القطري وعددها خمس شركات على ما نسبته 94 في المائة من أقساط سوق التأمين المحلي التي يبلغ حجمها نحو مليار ريال سنويا، فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية متواجدة في السوق القطري منذ سنوات طويلة.
ويطول النمو الأكبر لقطاع التأمين في قطر تأمينات الطاقة والنفط، حيث يشكل هذان القطاعان ما نسبته 50 في المائة من مجمل التأمينات التي يشهدها السوق المحلي.
ازدهار وتطورات إيجابية
الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين وممثل سوق التأمين القطري يقول إن التطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها دولة قطر وفي كافة المجالات تنعكس على صناعة التأمين في السوق المحلي، وبالتالي زيادة الوعي التأميني وتنوع التغطيات التأمينية، موضحا أن النتائج المالية الجيدة التي تحققها شركات التأمين القطرية تؤشر الى مدى إزدهار هذا القطاع المهم.
وأضاف يقول إن كافة شركات التأمين المحلية في قطر تتمتع بمراكز مالية «طيبة»، وأرباحها في تطور مستمر، مؤكدا أن استمرار تطور هذه الأرباح يدفع شركات التأمين القطرية الى التواجد بقوة في أسواق التأمين الخليجية، ليس من أجل تعزيز تواجدها في الخارج وزيادة إيراداتها المالية، ولكن أيضا من أجل تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة، خاصة وأن العديد من الأسواق العربية والعالمية تحتضن هيئات ومنظمات وجمعيات لشركات التأمين.
ويؤكد الشيخ عبد الله أن شركات التأمين الوطنية في قطر قادرة على تنفيذ مشروعات ناجحة في الخارج إذا ما كانت مجدية ومحفزة، علما أن بعض تلك الشركات قام بتنفيذ أو المشاركة في تنفيذ مشروعات خارج السوق القطري.
وأوضح أن واقع شركات التأمين القطرية الحالي يؤهلها للمنافسة بقوة في الخارج والتوسع في مشروعاتها الاستثمارية.
تعطل مشروع اندماج
وقد سمح قانون الشركات التجارية القطري الجديد للشركات لأول مرة بأن تصدر سندات بعدما كان القانون السابق المعمول به منذ عام 1981 يحظر على الشركات مطلقا إصدار سندات، علما أن ايا من هذه الشركات لم يقم بإصدار سندات منذ إقرار القانون وحتى الآن.
وكان موضوع عدم السماح للشركات القطرية بإصدار سندات يشكل عائقا لها طيلة السنوات الماضية، حيث كان ذلك يمنعها من التوسع في استثماراتها.
وفي الوقت الذي يشهد فيه سوق التأمين القطري تطورات إيجابية مهمة، ويسجل قفزات نوعية كبيرة تمثل الأرباح غير المسبوقة لشركات التأمين الوطنية خلال العام الفائت، إلا أنه على الجانب الآخر يواجه سوق التأمين القطري تحديات وربما مطبات تكون أحيانا غير محسوبة.
من تلك المطبات، تعطل مشروع لاندماج أكبر ثلاث شركات تأمين وطنية كان قد أعلن عنه في السابق في صفقة قيمتها 5.8 مليارات ريال (6ر1 مليار دولار).
ولم تعرف الأسباب الحقيقية لتعطل مشروع الاندماج، لكن مصادر وثيقة أبلغت «القبس» أن ملف اندماج الشركات تم حفظه لأسباب غير معروفة في سجلات وزارة الاقتصاد والتجارة.
والشركات الثلاث التي كانت ستندمج فيما بينها، هي قطر للتأمين والدوحة للتأمين والخليج للتأمين، وتسيطر هذه الشركات الثلاث على أكثر من 70 في المائة من سوق التأمين القطري.
توظيف الأموال
وكان من الممكن أن تكون هذه الصفقة لو قدر لها أن تظهر الى حيز الوجود، أول حالة اندماج من نوعها على مستوى قطر والخليج العربي بين عدد من شركات التأمين الوطنية.
وقالت أوساط شركات التأمين القطرية إن صفقة الاندماج لو قدر لها أن تتم، لكان من شأنها أن تدعم الشركات المحلية في سعيها لتطوير قدراتها لتتمكن من منافسة الشركات الأجنبية التي يتمتع معظمها بملاءة مالية عالية، وأداء قوي يؤهلها للاستحواذ على حصة كبيرة من أي سوق تأمين.
وتسعى شركات التأمين الثلاث من وراء اندماجها الى تعزيز مركزها المالي وتطوير قدرتها على توظيف الأموال في ضوء النشاط والطفرة الكبيرة التي يتميز بها الاقتصاد القطري في الوقت الراهن وفي مختلف القطاعات.
مرحلة الانفتاح.. والاندماجات
لجأت عدة شركات تأمين قطرية اخيرا الى رفع رؤوس أموالها في سبيل تعزيز وتقوية ملاءتها المالية، بما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات التأمين التي يفرضها التوسع المضطرد للسوق القطري، وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي المستمر بمعدلات مرتفعة، إضافة الى تعزيز قدرتها على مواجهة مرحلة الانفتاح التي توجبها استحقاقات انضمام قطر الى منظمة التجارة العالمية، والتي تشمل افتتاح فروع لشركات تأمين عالمية في السوق القطري.
ويفترض أن تنتهي أواخر هذا العام فترة سماح مدتها عشرة أعوام حصلت عليها قطر عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية عام 1996، الأمر الذي سيرتب على القطاع الخاص القطري بمختلف شرائحه تحديات كبيرة ليس أقلها المنافسة الشديدة التي ستنشأ من جراء دخول شركات أجنبية قوية الى السوق القطري.
وإزاء هذه التحديات، يعتقد العديد من الخبراء العاملين في سوق التأمين القطري أن الاندماج بين شركات التأمين بهدف تكوين شركتين أو ثلاث شركات على الأكثر تكون متمتعة بمركز مالي قوي وقادرة على مواجهة التحديات والمستجدات أمام الهجمة المتوقعة من الشركات العالمية، يعتبر الحل الأمثل أمام هذه الشركات لضمان تفوقها أو على الأقل نجاحها في عملية المنافسة المتوقع أن يشهدها سوق التأمين القطري خلال الفترة المقبلة.