مغروور قطر
17-11-2009, 08:34 PM
معدلات التضخم الشهرية في إمارة أبوظبي تواصل انخفاضها إلى مستويات قياسية
وام 17/11/2009
واصلت معدلات التضخم الشهرية في إمارة أبوظبي انخفاضها إلى مستويات قياسية فيما بلغ معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 98 ر. في المائة فقط مقارنة بـ 41 ر1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بينما يتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والإستقرار المالي والاقتصادي في الإمارة.
وأصدر مركز الإحصاء- أبوظبي هذا الأسبوع تقريره عن شهر أكتوبر الماضي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي الذي اعتبر هذا الإنخفاض رقما قياسيا لم يحدث منذ عشرين عاما.
واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الماضية على نسبة التغير في الرقم القياسي العام الذي بلغ 53 ر115 نقطة خلال هذه الفترة مقارنة مع 41 ر114 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2008.. حيث يمثل التغير النسبي بين الرقمين معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام والذي بلغ 98 رفي المائة.. وبحسب الإحصاءات المتاحة فإن معدلات التضخم السنوية لم تصل إلى هذا المستوى القياسي المنخفض في إمارة أبوظبي طيلة العقدين الماضيين.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار وإنما انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار.. بمعنى أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2008 بنسبة 41 ر14 في المائة بينما انخفض معدل الزيادة السنوية في الأسعار إلى 98 ر في المائة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2009.. مقارنة بمستوياتها في العام السابق.
وطالما أن معدل التضخم إيجابيا فإن معدل الزيادة في الأسعار يكون إيجابيا أيضا وبذات المستوى.. وهذا ما يؤكد أن الشهور الأربعة الماضية (يوليو – أكتوبر) شهدت انخفاضا حقيقيا في أسعار معظم السلع والخدمات مقارنة مع مستوياتها العام الماضي. حيث تحمل معدلات التضخم في هذه الشهور الأربعة إشارات سالبة.
وبلغ معدل التضخم إلى هذا المستوى المتدني نتيجة لاستقرار أسعار معظم السلع الأساسية والرئيسية وانخفاض إيجار المساكن في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الماضية.. فيما تضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية لتحقيق هذا الاستقرار الكبير في الأسعار حيث لعبت السياسات الرشيدة والإجراءات التي اتخذتها القيادة العليا خلال العام الماضي دورا إيجابيا كبيرا في هذا الجانب بينما أسهمت الأزمة المالية العالمية بدورها في تخفيض الطلب الكلي والأسعار العالمية بشكل عام ما انعكس إيجابا على السوق المحلية حيث أصبحت واردات أبوظبي أقل سعرا للمستهلك دون الإضرار بهوامش أرباح التجار.
كما شهد القطاع العقاري بدوره تحسنا ملحوظا في جانب العرض ما أدى إلى استقرار معدلات إيجار الوحدات العقارية التي ظلت تشكل المحرك الأساسي لمعدلات التضخم طلية السنوات الثلاثة الماضية.
واصلت معدلات التضخم الشهرية في إمارة أبوظبي انخفاضها إلى مستويات قياسية فيما بلغ معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 98 ر. في المائة فقط مقارنة بـ 41 ر1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بينما يتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والإستقرار المالي والاقتصادي في الإمارة.
وأصدر مركز الإحصاء- أبوظبي هذا الأسبوع تقريره عن شهر أكتوبر الماضي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي الذي اعتبر هذا الإنخفاض رقما قياسيا لم يحدث منذ عشرين عاما.
واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الماضية على نسبة التغير في الرقم القياسي العام الذي بلغ 53 ر115 نقطة خلال هذه الفترة مقارنة مع 41 ر114 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2008.. حيث يمثل التغير النسبي بين الرقمين معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام والذي بلغ 98 رفي المائة.. وبحسب الإحصاءات المتاحة فإن معدلات التضخم السنوية لم تصل إلى هذا المستوى القياسي المنخفض في إمارة أبوظبي طيلة العقدين الماضيين.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار وإنما انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار.. بمعنى أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2008 بنسبة 41 ر14 في المائة بينما انخفض معدل الزيادة السنوية في الأسعار إلى 98 ر في المائة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2009.. مقارنة بمستوياتها في العام السابق.
وطالما أن معدل التضخم إيجابيا فإن معدل الزيادة في الأسعار يكون إيجابيا أيضا وبذات المستوى.. وهذا ما يؤكد أن الشهور الأربعة الماضية (يوليو – أكتوبر) شهدت انخفاضا حقيقيا في أسعار معظم السلع والخدمات مقارنة مع مستوياتها العام الماضي. حيث تحمل معدلات التضخم في هذه الشهور الأربعة إشارات سالبة.
وبلغ معدل التضخم إلى هذا المستوى المتدني نتيجة لاستقرار أسعار معظم السلع الأساسية والرئيسية وانخفاض إيجار المساكن في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الماضية.. فيما تضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية لتحقيق هذا الاستقرار الكبير في الأسعار حيث لعبت السياسات الرشيدة والإجراءات التي اتخذتها القيادة العليا خلال العام الماضي دورا إيجابيا كبيرا في هذا الجانب بينما أسهمت الأزمة المالية العالمية بدورها في تخفيض الطلب الكلي والأسعار العالمية بشكل عام ما انعكس إيجابا على السوق المحلية حيث أصبحت واردات أبوظبي أقل سعرا للمستهلك دون الإضرار بهوامش أرباح التجار.
كما شهد القطاع العقاري بدوره تحسنا ملحوظا في جانب العرض ما أدى إلى استقرار معدلات إيجار الوحدات العقارية التي ظلت تشكل المحرك الأساسي لمعدلات التضخم طلية السنوات الثلاثة الماضية
وام 17/11/2009
واصلت معدلات التضخم الشهرية في إمارة أبوظبي انخفاضها إلى مستويات قياسية فيما بلغ معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 98 ر. في المائة فقط مقارنة بـ 41 ر1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بينما يتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والإستقرار المالي والاقتصادي في الإمارة.
وأصدر مركز الإحصاء- أبوظبي هذا الأسبوع تقريره عن شهر أكتوبر الماضي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي الذي اعتبر هذا الإنخفاض رقما قياسيا لم يحدث منذ عشرين عاما.
واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الماضية على نسبة التغير في الرقم القياسي العام الذي بلغ 53 ر115 نقطة خلال هذه الفترة مقارنة مع 41 ر114 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2008.. حيث يمثل التغير النسبي بين الرقمين معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام والذي بلغ 98 رفي المائة.. وبحسب الإحصاءات المتاحة فإن معدلات التضخم السنوية لم تصل إلى هذا المستوى القياسي المنخفض في إمارة أبوظبي طيلة العقدين الماضيين.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار وإنما انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار.. بمعنى أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2008 بنسبة 41 ر14 في المائة بينما انخفض معدل الزيادة السنوية في الأسعار إلى 98 ر في المائة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2009.. مقارنة بمستوياتها في العام السابق.
وطالما أن معدل التضخم إيجابيا فإن معدل الزيادة في الأسعار يكون إيجابيا أيضا وبذات المستوى.. وهذا ما يؤكد أن الشهور الأربعة الماضية (يوليو – أكتوبر) شهدت انخفاضا حقيقيا في أسعار معظم السلع والخدمات مقارنة مع مستوياتها العام الماضي. حيث تحمل معدلات التضخم في هذه الشهور الأربعة إشارات سالبة.
وبلغ معدل التضخم إلى هذا المستوى المتدني نتيجة لاستقرار أسعار معظم السلع الأساسية والرئيسية وانخفاض إيجار المساكن في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الماضية.. فيما تضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية لتحقيق هذا الاستقرار الكبير في الأسعار حيث لعبت السياسات الرشيدة والإجراءات التي اتخذتها القيادة العليا خلال العام الماضي دورا إيجابيا كبيرا في هذا الجانب بينما أسهمت الأزمة المالية العالمية بدورها في تخفيض الطلب الكلي والأسعار العالمية بشكل عام ما انعكس إيجابا على السوق المحلية حيث أصبحت واردات أبوظبي أقل سعرا للمستهلك دون الإضرار بهوامش أرباح التجار.
كما شهد القطاع العقاري بدوره تحسنا ملحوظا في جانب العرض ما أدى إلى استقرار معدلات إيجار الوحدات العقارية التي ظلت تشكل المحرك الأساسي لمعدلات التضخم طلية السنوات الثلاثة الماضية.
واصلت معدلات التضخم الشهرية في إمارة أبوظبي انخفاضها إلى مستويات قياسية فيما بلغ معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 98 ر. في المائة فقط مقارنة بـ 41 ر1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بينما يتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والإستقرار المالي والاقتصادي في الإمارة.
وأصدر مركز الإحصاء- أبوظبي هذا الأسبوع تقريره عن شهر أكتوبر الماضي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي الذي اعتبر هذا الإنخفاض رقما قياسيا لم يحدث منذ عشرين عاما.
واعتمد التقرير في حساب معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الماضية على نسبة التغير في الرقم القياسي العام الذي بلغ 53 ر115 نقطة خلال هذه الفترة مقارنة مع 41 ر114 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2008.. حيث يمثل التغير النسبي بين الرقمين معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام والذي بلغ 98 رفي المائة.. وبحسب الإحصاءات المتاحة فإن معدلات التضخم السنوية لم تصل إلى هذا المستوى القياسي المنخفض في إمارة أبوظبي طيلة العقدين الماضيين.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار وإنما انخفاض وتيرة الزيادة في الأسعار.. بمعنى أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2008 بنسبة 41 ر14 في المائة بينما انخفض معدل الزيادة السنوية في الأسعار إلى 98 ر في المائة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2009.. مقارنة بمستوياتها في العام السابق.
وطالما أن معدل التضخم إيجابيا فإن معدل الزيادة في الأسعار يكون إيجابيا أيضا وبذات المستوى.. وهذا ما يؤكد أن الشهور الأربعة الماضية (يوليو – أكتوبر) شهدت انخفاضا حقيقيا في أسعار معظم السلع والخدمات مقارنة مع مستوياتها العام الماضي. حيث تحمل معدلات التضخم في هذه الشهور الأربعة إشارات سالبة.
وبلغ معدل التضخم إلى هذا المستوى المتدني نتيجة لاستقرار أسعار معظم السلع الأساسية والرئيسية وانخفاض إيجار المساكن في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الماضية.. فيما تضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية لتحقيق هذا الاستقرار الكبير في الأسعار حيث لعبت السياسات الرشيدة والإجراءات التي اتخذتها القيادة العليا خلال العام الماضي دورا إيجابيا كبيرا في هذا الجانب بينما أسهمت الأزمة المالية العالمية بدورها في تخفيض الطلب الكلي والأسعار العالمية بشكل عام ما انعكس إيجابا على السوق المحلية حيث أصبحت واردات أبوظبي أقل سعرا للمستهلك دون الإضرار بهوامش أرباح التجار.
كما شهد القطاع العقاري بدوره تحسنا ملحوظا في جانب العرض ما أدى إلى استقرار معدلات إيجار الوحدات العقارية التي ظلت تشكل المحرك الأساسي لمعدلات التضخم طلية السنوات الثلاثة الماضية