مغروور قطر
17-11-2009, 08:38 PM
نمو الناتج المحلي بالشارقة الى 71 مليار درهم في نهاية عام 2008
وام 17/11/2009
قال مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ان ناتج الدخل المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة ارتفع من 41 مليار درهم عام 2005 الى 71 مليارا في نهاية عام 2008 محققا بذلك نسب نمو كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة تصل الى 11 بالمائة سنويا.
وأكد ان ما تحقق يعكس مدى التزام حكومة الشارقة من خلال دوائرها المختلفة بتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لتطوير قطاعاتها الاقتصادية ودفع المناخ الاستثماري من حيث البيئة التشريعية والقانونية والإدارية المتمثلة بتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة في مختلف المجالات بهدف تحقيق الإزدهار المنشود لقطاعها الاقتصادي الذي يلبي المعايير العالمية المطلوبة لشركات الاستثمار والمستثمرين الأمر الذي أدى إلى ثبات نمو القطاعات الإقتصادية في الامارة على عكس بعض الدول الاخرى التي يحدث بها تذبذب حاد ما بين الارتفاع والانخفاض.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها في محور أستثمر في الشارقة ضمن الملتقى الأول لمجالس رجال الأعمال في الإمارات الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم تحت شعار : "مجالس الأعمال والغرف التجارية...
شراكة لتعزيز الإستثمار" .
وتحدث السركال عن المزايا الجغرافية لإمارة الشارقة والبنية التحتية فيها من موانىء ونقل جوي وعوامل الجذب الخاصة للإستثمار في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية على وجه الخصوص.
وقال ان إمارة الشارقة تميزت عبر العصور بأهميتها الجغرافية حيث كانت دائما مركزا للتبادل التجاري في المنطقة وتقع على تقاطع طرق التجارة العالمية وتتميز بكونها البوابة الوحيدة للعبور إلى الخليج العربي وخليج عمان حيث تتمتع بميزة موقعها على الساحلين الشرقي والغربي مما يجعل منها محطة لعمليات الشحن وإعادة الشحن والنقل البحري علاوة على أن موانئها وبنيتها التحتية المرتبطة بهذا المجال تعد من البنى التحتية المتطورة والحديثة.
وأكد ان تعزيز خدمات البنية التحتية كماً وكيفاً من مطارات وموانئ وخدمات يمثل أهم المرتكزات التي تسير عليها الخطة الإستراتيجية للتنمية السياحية في الشارقة وزيادة دور النشاط السياحي وتنميته بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي عامة.
كما أكد ان الشارقة تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها الإقتصادية والثقافية والسياحية من خلال إجتذابها لأكبر الأحداث الإقتصادية والثقافية والرياضية والسياحية وتطوير بنيتها التحتية بشكل ملفت للأنظار مؤكدا ان مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصرف مليار درهم لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في إمارة الشارقة وذلك ضمن المبالغ المعتمدة لتطوير مشاريع البنى التحتية في الإمارات الشمالية خير دليل على المستقبل الإستثماري الواعد الذي تنتظره الإمارة.
وحول عوامل الجذب للاستثمار في القطاع السياحي بالشارقة قال السركال ان الشارقة هي إحدى اهم محطات المتابعين لمستثمري القطاع السياحي وشهدت في فترة الثمانيات طفرة سياحية هي الاولى في المنطقة حيث تم تشييد اكبر الفنادق واحدثها في ذلك الوقت قبل ان تشهد بعض التراجعات بالنظر الى الاهتمام بالاستثمار في قطاعات اخرى منوها الى عودة الاستثمار في القطاع السياحي مجددا بالشارقة.
وأشار السركال إلى التطور الحاصل في مطار الشارقة كهيئة بحد ذاتها والنمو الكبير في قطاع الطيران في الامارة مما يشجع على استقطاب اعداد كبيرة من المسافرين للمنشآت السياحية التي يرغب المستثمر بتشييدها حيث تشير آخر الإحصاءات إلى إرتفاع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري 2009 بنسبة 8 بالمائة وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل عدد المسافرين الى 4.24 مليون مسافر.
ونوه السركال الى تحقيق القطاع السياحي نسبة نمو مرتفعة في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 11% سنوياً إلى جانب زيادة حجم التدفق السياحي إلى الإمارة بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية مشيرا الى توقعات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والخاصة بزيادة حجم التدفق السياحي إلى الشارقة الى نحو 3.5 مليون سائح بحلول العام 2012 .
وأشار الى فرص الاستثمار الذهبية في الشارقة خصوصا فيما يرتبط بالسياحة الترفيهية المائية كما في خورفكان التي تعد من الأراضي البكر التي لم يتم إستغلالها بالشكل المتوقع بعد.
وقد تمحورت أهداف الملتقى حول فتح المجال أمام التحاور البناء بين القطاعين الحكومي والخاص في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك من أجل دعم مسيرة التنمية الإقتصادية الشاملة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين.
كما تطرق الملتقى إلى سبل التعريف بمستجدات المناخ الإستثماري في الدولة وإسهامات القطاع العام والجهات الرسمية والحكومية في تهيأة البيئة الإستثمارية الملائمة له.
وتضلع هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" بناء على مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمهام متابعة وتقييم مشاريع البنية التحتية للمشاريع السياحية والتراثية في إمارة الشارقة وتعتبر الجهة المسؤولة عن كافة المشاريع السياحية والتراثية والعمرانية القادمة والتي من المخطط إقامتها في الشارقة لتعزيز اسم وسمعة الإمارة محلياً وعريباً ودولياً في مجال المشاريع السياحية والثقافية والإقتصادية الرائدة.
وتعمل الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال تقديم الخطط اللازمة لتطوير المشاريع وتوفير التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين إلى جانب إقامة مركز معلومات شامل والتركيز على دور الإعلام في إبراز أهمية هذه المشاريع وتسليط الضوء عليها بالإضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية خاصة واقتراح وإعداد التشريعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة والاستثمار في المشروعات والسعي لتوقيع اتفاقيات شراكة مع هيئات أو مؤسسات مشابهة في النشاط داخل والإمارة وخارجها.
وام 17/11/2009
قال مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ان ناتج الدخل المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة ارتفع من 41 مليار درهم عام 2005 الى 71 مليارا في نهاية عام 2008 محققا بذلك نسب نمو كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة تصل الى 11 بالمائة سنويا.
وأكد ان ما تحقق يعكس مدى التزام حكومة الشارقة من خلال دوائرها المختلفة بتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لتطوير قطاعاتها الاقتصادية ودفع المناخ الاستثماري من حيث البيئة التشريعية والقانونية والإدارية المتمثلة بتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة في مختلف المجالات بهدف تحقيق الإزدهار المنشود لقطاعها الاقتصادي الذي يلبي المعايير العالمية المطلوبة لشركات الاستثمار والمستثمرين الأمر الذي أدى إلى ثبات نمو القطاعات الإقتصادية في الامارة على عكس بعض الدول الاخرى التي يحدث بها تذبذب حاد ما بين الارتفاع والانخفاض.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها في محور أستثمر في الشارقة ضمن الملتقى الأول لمجالس رجال الأعمال في الإمارات الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم تحت شعار : "مجالس الأعمال والغرف التجارية...
شراكة لتعزيز الإستثمار" .
وتحدث السركال عن المزايا الجغرافية لإمارة الشارقة والبنية التحتية فيها من موانىء ونقل جوي وعوامل الجذب الخاصة للإستثمار في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية على وجه الخصوص.
وقال ان إمارة الشارقة تميزت عبر العصور بأهميتها الجغرافية حيث كانت دائما مركزا للتبادل التجاري في المنطقة وتقع على تقاطع طرق التجارة العالمية وتتميز بكونها البوابة الوحيدة للعبور إلى الخليج العربي وخليج عمان حيث تتمتع بميزة موقعها على الساحلين الشرقي والغربي مما يجعل منها محطة لعمليات الشحن وإعادة الشحن والنقل البحري علاوة على أن موانئها وبنيتها التحتية المرتبطة بهذا المجال تعد من البنى التحتية المتطورة والحديثة.
وأكد ان تعزيز خدمات البنية التحتية كماً وكيفاً من مطارات وموانئ وخدمات يمثل أهم المرتكزات التي تسير عليها الخطة الإستراتيجية للتنمية السياحية في الشارقة وزيادة دور النشاط السياحي وتنميته بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي عامة.
كما أكد ان الشارقة تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها الإقتصادية والثقافية والسياحية من خلال إجتذابها لأكبر الأحداث الإقتصادية والثقافية والرياضية والسياحية وتطوير بنيتها التحتية بشكل ملفت للأنظار مؤكدا ان مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصرف مليار درهم لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في إمارة الشارقة وذلك ضمن المبالغ المعتمدة لتطوير مشاريع البنى التحتية في الإمارات الشمالية خير دليل على المستقبل الإستثماري الواعد الذي تنتظره الإمارة.
وحول عوامل الجذب للاستثمار في القطاع السياحي بالشارقة قال السركال ان الشارقة هي إحدى اهم محطات المتابعين لمستثمري القطاع السياحي وشهدت في فترة الثمانيات طفرة سياحية هي الاولى في المنطقة حيث تم تشييد اكبر الفنادق واحدثها في ذلك الوقت قبل ان تشهد بعض التراجعات بالنظر الى الاهتمام بالاستثمار في قطاعات اخرى منوها الى عودة الاستثمار في القطاع السياحي مجددا بالشارقة.
وأشار السركال إلى التطور الحاصل في مطار الشارقة كهيئة بحد ذاتها والنمو الكبير في قطاع الطيران في الامارة مما يشجع على استقطاب اعداد كبيرة من المسافرين للمنشآت السياحية التي يرغب المستثمر بتشييدها حيث تشير آخر الإحصاءات إلى إرتفاع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري 2009 بنسبة 8 بالمائة وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل عدد المسافرين الى 4.24 مليون مسافر.
ونوه السركال الى تحقيق القطاع السياحي نسبة نمو مرتفعة في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 11% سنوياً إلى جانب زيادة حجم التدفق السياحي إلى الإمارة بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية مشيرا الى توقعات هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والخاصة بزيادة حجم التدفق السياحي إلى الشارقة الى نحو 3.5 مليون سائح بحلول العام 2012 .
وأشار الى فرص الاستثمار الذهبية في الشارقة خصوصا فيما يرتبط بالسياحة الترفيهية المائية كما في خورفكان التي تعد من الأراضي البكر التي لم يتم إستغلالها بالشكل المتوقع بعد.
وقد تمحورت أهداف الملتقى حول فتح المجال أمام التحاور البناء بين القطاعين الحكومي والخاص في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك من أجل دعم مسيرة التنمية الإقتصادية الشاملة وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين.
كما تطرق الملتقى إلى سبل التعريف بمستجدات المناخ الإستثماري في الدولة وإسهامات القطاع العام والجهات الرسمية والحكومية في تهيأة البيئة الإستثمارية الملائمة له.
وتضلع هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير "شروق" بناء على مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمهام متابعة وتقييم مشاريع البنية التحتية للمشاريع السياحية والتراثية في إمارة الشارقة وتعتبر الجهة المسؤولة عن كافة المشاريع السياحية والتراثية والعمرانية القادمة والتي من المخطط إقامتها في الشارقة لتعزيز اسم وسمعة الإمارة محلياً وعريباً ودولياً في مجال المشاريع السياحية والثقافية والإقتصادية الرائدة.
وتعمل الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال تقديم الخطط اللازمة لتطوير المشاريع وتوفير التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين إلى جانب إقامة مركز معلومات شامل والتركيز على دور الإعلام في إبراز أهمية هذه المشاريع وتسليط الضوء عليها بالإضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية خاصة واقتراح وإعداد التشريعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة والاستثمار في المشروعات والسعي لتوقيع اتفاقيات شراكة مع هيئات أو مؤسسات مشابهة في النشاط داخل والإمارة وخارجها.